اتفاقية المساعدات الاقتصادية والفنية المعقودة ما بين الاردن وامريكا

1
ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة تؤكدان رغبتهما في تقوية روح التفاهم بين شعبيهما ، وفي تنمية وانعاش المواد الاقتصادية للمملكة الاردنية الهاشمية ودعم استقرارها لخير الشعب والعمل على زيادة تبادل المعلومات والخبرة الفنية الرامية لهذه الغاية .


2
تقدم حكومة الولايات المتحدة ، وفق القوانين والتشاريع الاميركية المتعلقة بذلك مساعدات اقتصادية وفنية وغيرها من المساعدات المتصلة بها ، وذلك بناء على طلب من ممثلين مفوضين عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وموافقة ممثلين مفوضين عن حكومة الولايات المتحدة لتمكنها من تادية مسؤولياتها بموجب هذه الاتفاقية وفق ترتيبات يتفق عليها من قبل ممثلي الحكومتين الانف ذكرهم ، وتشمل هذه الترتيبات وضع اتفاق اداري خاص ينص على كيفية تنفيذ البرامج الحالية والمقبلة بما في ذلك كيفية التصرف بالموجودات المتوفرة في برامج سابقة ، وعلى الطريقة التي ستقوم بموجبها كل من الحكومتين كل من الحكومتين بالتزاماتها .


3
تساهم حكومة الاردنية الهاشمية بما تسمح به مواردها وامكانياتها ووضع الاقتصادي العام في تحقيق الغايات المقصودة من هذه المساعدات وتتخذ جميع الخطوات المناسبة لضمان الاستفادة الاقتصادية الفعالة منها ، وفيما يختص ببرامج المساعدات الفنية التعاونية تقوم بدفع نصيب عادل من نفقات هذه البرامج .


4
تتخذ حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الترتيبات المناسبة لان تكون مشترياتها لاغراض هذه الاتفاقية على اساس تنافسي بصورة رئيسية وباسعار وشروط معقولة في جميع الحالات وان تسمح لممثلي حكومة الولايات المتحدة بالاطلاع والمراجعة المستمرين على البرامج والعمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والسجلات المتعلقة بها ، وان تزود حكومة الولايات المتحدة بما قد تطلبه من المعلومات الوافية الكاملة عن هذه البرامج والعمليات واية معلومات اخرى لتمكينها من تقرير نوع العمليات ونطاقها وتقدير فعالية المساعدات المقدمة او المنوي تقديمها ، وتقوم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بنشر المعلومات التامة عن البرامج والعمليات المقررة بموجب هذه الاتفاقية .


5
تعمل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لابعد مدى ممكن على تنسيق وتوحيد مشاريع المساعدات الفنية الجاري تنفيذها في الاردن وتتعاون في تبادل المعلومات والخبرة الاقتصادية مع البلاد الاخرى التي تقوم بينها وبين المملكة الاردنية الهاشمية علاقات مودة وصداقة .


6
في جميع الحالات التي تقدم فيها السلع او الخدمات بشكل هبات طبقا لترتيبات ينجم عنها الحصول على عائدات مالية الحكومة الاردنية الهاشمية من جراء استيراد او بيع مثل هذه السلع او الخدمات فان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تفتح - الا في الاحوال التي يتفق الممثلون المشار اليهم في المادة الاولى على غير ذلك - باسمها حسابا خاصا في البنك العثماني وتودع حالا في هذا الحساب مبالغ من النقد المحلي تعادل هذه العائدات . وبناء على اشعار تقدمه الولايات المتحدة من وقت الى اخر عن متطلباتها من النقد المحلي فان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تقدم الى حكومة الولايات المتحدة بالطريقة التي تطلبها تلك الحكومة اية مبالغ من الارصدة الموجودة في الحساب الخاص حسب ما يكون ضروريا لهذه المتطلبات بموجب الاشعار المذكور ولحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ان تسحب من اية ارصدة متبقية في الحساب الخاص ما يلزم للغايات التي تعود بالنفع على الاردن حسب ما يتفق عليه من وقت الى اخر الممثلون المشار اليهم في المادة الاولى ، وبعد انهاء المساعدات لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بموجب هذه الاتفاقية يجري التصرف باية ارصدة متبقية في الحساب الخاص وليست مرتبطة باية التزامات ، للاغراض التي يتفق عليها الممثلون المشار اليهم في المادة الاولى مع مراعاة مقتضيات القوانين والانظمة المختصة للبلدين ، وتعتبر الفوائد العائدة للحساب الخاص جزء منه .


7
تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بقبول بعثة اميركية مع موظفيها للقيام بالمسؤوليات المترتبة على حكومة الولايات المتحدة بموجب هذه الاتفاقية ، وتعتبر هذه البعثة وموظفيها ، بناء على اشعار بذلك من حكومة الولايات المتحدة قسما من البعثة الدبلوماسية الاميركية في الاردن بالنسبة الى التمتع بالامتيازات والحصانات الممنوحة الى تلك البعثة وموظفيها وتتعاون مع هذه البعثة تعاونا تاما . يعين جميع موظفي هذه البعثة من قبل حكومة الولايات المتحدة ان تعين الخبراء الفنيين من هؤلاء الموظفين الذين تقضي الحاجة باستخدامهم للمشاريع المقررة انما يتم فقط بناء على طلب حكومة الاردنية الهاشمية وموافقتها مقدما على ذلك التعين ، وعند تادية هؤلاء الخبراء الفنيين لواجباتهم في المشاريع فان عملهم ينحصر في تقديم الاستشارة والخبرة الفنية فقط .


8
لضمان الحصول على اكبر نفع للملكة الاردنية الهاشمية من المساعدة التي ستقدم بموجب هذا النظام : أ . فان اية مواد او معدات او ادوات او اموال جرى ادخالها الى الاردن او حصل عليها في الاردن من قبل حكومة الولايات المتحدة او أي متعهد تموله تلك الحكومة لاغراض أي برنامج او مشروع طبقا لهذه الاتفاقية تعفى من اية ضرائب على الملكية او على استعمال الاموال واية ضرائب اخرى او قيود على الايداع او استثمار الاموال او مراقبة العملة في الاردن ما دامت هذه المواد والمعدات والادوات والاموال مستعملة في امور تتعلق بهذه المشاريع او البرامج كما تعفى جميع المستوردات والصادرات وشراء واستعمال أي من هذه الادوات والمواد والمعدات والاموال المتعلقة بهذه المشاريع او البرامج من اية ضريبة جمركية او ضرائب استيراد او تصدير او الضرائب المفروضة على شراء الاموال او اية ضرائب او رسوم اخرى مماثلة في المملكة الاردنية الهاشمية . ب. وباستثناء المواطنين الاردنيين والاشخاص المقيمين بصفة دائمة في الاردن يعفى جميع الموظفين سواء ا كانوا مستخدمين لدى حكومة الولايات المتحدة ام كانوا افرادا او موظفين تابعين لمؤسسات عامة او خاصة بينها وبين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او أي من دوائرها وبينها وبين حكومة الولايات المتحدة او أي من دوائرها عقد ( اذا كان وجودهم في الاردن بقصد القيام بعمل متعلق بهذه الاتفاقية وكان دخولهم للاردن موافقا عليه من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ) من ضرائب الدخل والخدمات الاجتماعية التي يجري فرضها بموجب القوانين المعمول بها في الاردن اذا كان هذا الدخل خاضعا لضرائب الدخل او الخدمات الاجتماعية بموجب قوانين الولايات المتحدة كما يعفي الموظفين الانف ذكرهم من الضرائب التي تفرض على شراء او استملاك او استعمال الاموال المنقولة الخاصة التي تكون الغاية منها الاستعمال الشخصي ويعامل هؤلاء الموظفون نفس المعاملة التي تمنح من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية للموظفين السياسيين التابعين للسفارة الاميركية في الاردن وذلك فيا يتعلق بدفع رسوم الجمارك الاستيراد والتصدير المفروضة على الامتعة الشخصية والمعدات والمواد المستوردة الى الاردن بقصد الاستعمال الشخصي . ج. تحول الاموال التي يجري ادخالها الى الاردن لاغراض هذه الاتفاقية الى عملة اردنية بسعر يحقق اكبر مقدار من هذه العملة بالنسبة الى الدولار الامريكي في الوقت الذي يجري فيه هذا التحويل في حدود القوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية .

الغاءات

9
تلغي هذه الاتفاقية اتفاقية التعاون الفني الموقعة في عمان بتاريخ 27 شباط سنة 1951 كما عدلت وجرى تنفيذها بموجب الاتفاقيات المؤرخة في الثالث والخامس من شهر كانون الثاني سنة 1952 والثاني عشر من شهر شباط سنة 1952 واليوم الثامن والعشرين من اب والعاشر من ايلول سنة 1952 والسابع من شهر نيسان سنة 1953 والحادي والثلاثين من كانون الاول 1953 والسابع من كانون الاول سنة 1954 وكذلك اتفاقية المساعدات الاقتصادية الخاصة الموقعة في عمان بتاريخ 4 و 13 من ايار سنة 1954 كما عدلت وجرى تنفيذها بالاتفاقيات المؤرخة في 17 حزيران سنة 1954 و 17 آذار سنة 1956 واتفاقية 27 سنة 1954 التي انشئ بموجبها مكتب الخدمات الموحدة وكذلك جميع اتفاقيات المعونة المالية التي جرى تنفيذها بموجب بنود هذه الاتفاقيات وبذلك تلغى الالتزامات المترتبة على أي من الحكومتين لايداع اموال بموجبها . اما اتفاقيات المشاريع الفردية التي جرى تنفيذها قبل نفاذ مفعول هذه الاتفاقية فتبقى سارية المفعول والنفاذ على ان ينص الاتفاق الاداري الخاص المشار اليه في الفقرة ( 2 ) من هذه الاتفاق على الطريقة التي يتم بموجبها تنفيذ الالتزامات الناشئة عن تلك الاتفاقيات . ( يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول ابتداء من اليوم الاول من شهر تموز سنة 1957 ويبقى مفعوله ساريا لغاية ستين يوما من تاريخ استلام أي من الحكومتين اشعارا خطيا برغبة الفريق الاخر بانهائه ، على ان يكون مفهوما ان نصوص هذا الاتفاق تبقى سارية المفعول ونافذة فيما يتعلق بالمساعدات الت تم تزويدها تبعا للطلبات المقدمة بموجب الفقرة الثانية منه ) .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw