الاتفاقية الاقتصادية بين الاردن والسعودية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية رغبة منهما في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما على اسس تتلائم والصلات الطبيعية القائمة بينهما قد اتفقتا على ما يلي :

1
يبذل كل من الطرفين المتعاقدين ما في وسعه للوصول بالعلاقات الاقتصادية بين بلديهما الى اقصى حد مستطاع وفقا لاحكام هذا الاتفاق والانظمة المرعية في كل من البلدين .


2
1. تسمح حكومة المملكة العربية السعودية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى المملكة العربية السعودية وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات في حدود امكانياتها الاقتصادية . 2. تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشا السعودي المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية وتسمح حكومة المملكة العربية السعودية بتصدير هذه المنتجات في حدود امكانياتها الاقتصادية . 3. يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا الاتفاق والمنتجة في بلديهما والمستوردة من او المصدرة الى بلد الطرف الاخر مباشرة . على ان يكون لكل من الطرفين الحق في اخضاع المواد التالية الى اجازة استيراد الاسماك الطازجة والقمح ومشتقاته والشعير والعدس والحمص .


3
1. تسمح حكومة المملكة العربية السعودية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني والمستوردة مباشرة الى المملكة العربية السعودية وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات . 2. تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا السعودي والمستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية وتسمح حكومة المملكة العربية السعودية بتصدير هذه المنتجات . 3. تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا سعودي او ذات منشا اردني عندما لا تقل قيمة المواد الاولية ذات المنشا المحلي واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها عن خمسين في المائة 50% من تكاليف انتاجها .


4
1. تعفي حكومة المملكة العربية السعودية من الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني المستورد مباشرة الى المملكة العربية السعودية والمدرجة في الجدول رقم 2 المرفق بهذا الاتفاق . 2. تعفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية ذات المنشا السعودي المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم 3 المرفق بهذا الاتفاق .


5
1. تخضع المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى المملكة العربية السعودية والمدرجة في الجدول رقم 4 المرفق بهذا الاتفاق الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة عليها في المملكة العربية السعودية . 2. تخضع المنتجات الصناعية ذات المنشا السعودي المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم 5 المرفق بهذا الاتفاق الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة عليها في المملكة الاردنية الهاشمية .


6
يجوز باتفاق الطرفين اضافة مواد جديدة الى الجداول المرفقة بهذا الاتفاق شريطة ان تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة الثالثة .


7
ترفق المنتجات ذات المنشا المحل المستوردة مباشرة من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر بشهادة منشا تؤشر عليها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر وتخضع عمليات الاستيراد والتصدير الى المعاملات الجمركية المعتادة .


8
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بالامور الاتية : 1. التكاليف الجمركية وسائر التكاليف والرسوم الاخرى المفروضة عند الاستيراد والتصدير والترانزيت على البضائع المصدرة من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر او المستوردة منه او المارة عبر اراضيه . 2. القواعد والاصول الجمركية المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها وترانزيتها وتخزينها ونقلها سواء كانت مستوردة او مصدرة او مارة بالترانزيت وكذلك في كل ما يتعلق بالتكاليف والرسوم المقررة عليها . 3. منح اجازات الاستيراد والتصدير . 4. الاستيراد والتصدير من المناطق الحرة .


9
لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في المادة السابقة الفوائد الناجمة عن اتحاد جمركي قد يعقد بين احد الطرفين وطرف اخر .


10
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر تسهيلات الترانزيت والنقل المنصوص عليها في الملحق (أ) من هذا الاتفاق ولا تمنح التسهيلات للبضائع الممنوع ادخالها الى اراضي كل من الطرفين المتعاقدين بموجب انظمتها المرعية وتتبادل إداراتا الجمارك في البلدين المتعاقدين جداول بهذه البضائع .


11
يصبح هذا الاتفاق وملاحقه التي تعتبر جزءا متمما له نافذا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تبادل وثائق ابرامه ويعمل به لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نفاذه ويتجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر خطيا قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل مدة رغبته في انهائه او تعديله . واثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان الوارد اسماهما ادناه على هذا الاتفاق بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما . حرر في الرياض بتاريخ 16 جمادى الثانية 1377 الموافق 6 يناير 1958 عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة المملكة العربية السعودية

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw