تحديث مصر‏:‏ أوليات‏..‏ وأولويات‏!!‏
بقلم‏:‏ د‏.‏سليمان عبد المنعم
استاذ مساعد بحقوق الاسكندرية


مشروع تحديث مصر ينتقل من صفحات الكتب المتخصصة والدوريات الرصينة وأروقة الندوات والمؤتمرات ليصبح علي رأس جدول أعمال إحدي أهم مؤسساتنا الدستورية متمثلة في مجلس الشوري‏..‏ فكيف وقد كثر وطال الحديث عن مشروع التحديث أن يتحول من مجرد كونه هما فكريا أو أكاديميا وحلما يتوق إليه المنشغلون بهذا الوطن ليصير برنامج عمل ومشروع دولة ؟ ومتي نتخلص في خطاب التحديث من مظاهر التنظير والإنشائية التي اقترنت به زمنا لنجعل منه خطة واقعية محددة ذات أوليات وأولويات ؟‏!‏
إننا مطالبون بقراءة جادة وفاحصة‏,‏ وربما هادئة‏!‏ لمشروع تحديث مصر يضمن الانتقال به من سياق الهموم الفكرية والأكاديمية إلي إطار المشروعات التاريخية وبرامج العمل الكبري‏.‏ فالناس كاد يصيبها الملل من مصطلح يتكرر منذ عقود طويلة من الزمن‏,‏ وقد تدق له الدفوف أحيانا في المواسم الثقافية والسياسية ثم سرعان ما يطويه النسيان‏!‏ إلي أن يعود فجأة بإيقاع مختلف أو تعبير رنان جديد‏..‏ وهكذا دواليك‏!!‏
وليس من شك في أن قضية التحديث متعددة الجوانب‏,‏ ومتقاطعة الأبعاد‏,‏ بل ومعقدة التناول‏..‏ من هنا يصبح السؤال‏:‏ من أين نبدأ في مشروع التحديث؟ ثمة أوليات يجب الاتفاق عليها‏,‏ بقدر ما هنالك من أولويات يتعين الانطلاق منها‏.‏ فأوليات الاتفاق تمثل ثقافة التحديث‏,‏ أما أولويات الانطلاق‏(‏ ركائزه‏)‏ فهي تجسد بنود مشروع التحديث‏.‏

أوليات الاتفاق
‏1‏ـ أنه يتعين تخليص مشروع التحديث مما صاحبه من جدل فقير كاد يجعل منه مصطلحا أكاديميا لا يصلح إلا في قاعات الدراسة ومنتديات الفكر‏.‏ فقد اختزلنا مشروع التحديث دائما في إشكالية الهوية الثقافية إلي درجة أنهما صارا لدي الكثيرين مترادفين‏.‏ ومع التسليم بأهمية سؤال الهوية الثقافية فإن طرحه طيلة القرن العشرين كان طرحا سلبيا مغرقا في التنظير‏..‏ فها هو طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر ينشغل بإثبات أن شخصية مصر إنما تجد مرآتها الطبيعية في مياه البحر الأبيض المتوسط وفي الثقافات المطلة علي شطآنه وبالتحديد تلك المطلة علي شاطئه الشمالي‏!!‏ وهكذا وبفعل كتاب طه حسين استغرقنا جميعا لعقود طويلة سؤال الهوية الثقافية‏.‏ لكن السؤال بقي ومازال مطروحا علي الصعيد الفلسفي وليس علي الصعيد الحياتي وياليت الإجابات التي طرحت قد تصدت للجوانب الواقعية والمجدية والمعاصرة في علاقة مصر بحضارات البحر المتوسط فيما يتعلق بالزراعة والصناعة والعلم والاقتصاد وغير ذلك من أمور الحياة‏,‏ بل بقيت هذه الإجابات محصورة في فلك علوم الفلسفة والاجتماع والتاريخ والكلام‏..‏ وهي علوم علي الرغم من ثرائها تستغرق نفسها في التجريد بأكثر مما تقدم إجابات حياتية وتقترح حلولا اقتصادية وسياسية وعلمية لعلاقة مصر بجيرانها في الشاطئ الآخر من المتوسط‏!!‏ وبدا حاصل الأمر في النهاية أن دعوة التحديث صارت لدي الكثيرين موضوعا من موضعات علم الكلام فاتسمت بالدوران في ثنائية الذات والآخر إلي حد انها أضحت تمثل تخصصا معرفيا في حد ذ اته‏...‏ وإلي حد أن مصطلح الآخر نفسه بات مصطلحا مستهلكا يؤخر فيه الكلام ولا يقدم‏!!‏ وجاء ذلك كله علي حساب أسئلة الحاضر الملحة في كيف يكون التعامل مع الآخر‏.‏ وهي أسئلة نحتاج فيها إلي متخصصين وتكنوقراط بأكثر مما نحتاج فلاسفة ومنظرين ليقولوا لنا مثلا‏:‏ هل الأولوية في مشروع التحديث هي لاتفاقيات الشراكة الأوربية والجات أم أنه كان يمكن الوصول إلي اتفاق شراكة أوربية عربية بعيدا عن تفتيت المفاوضات مع كل دولة علي حدة ؟ وهل يكون الأفضل في تعاملنا مع أوروبا وأمريكا واليابان صيغة السوق مقابل السوق‏(‏ وهي صيغة لن تصب أبدا في مصلحتنا بطبيعة الحال‏)‏
أم تكون الصيغة الجديدة هي السوق مقابل نقل التكنولوجيا أم أننا نحتاج مثلا إلي صيغة أخري ؟ وكيف يكون تحديث دور مصر العربي‏:‏ هل وفقا لتجربة الستينيات أم هناك تصور ما جديد نزاوج فيه في ذكاء بين العروبة والعولمة‏.‏ وما هي مراحل مشروع التحديث؟ وما قدر الثوابت والمتغيرات فيه ؟ وهل نقاوم الوجود الإسرائيلي أم نروضه أم نحتويه ؟ وكيف تكون آفاق التعامل مع القوي البازغة الجديدة في آسيا وغيرها ؟ وكيف يمكن إحياء وتجديد تراث الأمة ليصبح عامل تقدم لا تقهقر في عصر راكض منفلت ؟ وكيف تصبح الثقافة مكونا عصريا وجديدا في المشروع العربي بعد أن ثبت لنا ان عسكرة او تسييس هذا المشروع قد جلبت من الخسائر أكثر مما حققت من مكاسب؟
تلك الأسئلة‏,‏ وغيرها‏,‏ هي الجديرة بأن تكون صلب مشروع التحديث بدلا من خطاب مكرر مولع بالتنظير والهروب من مشاكل الحاضر إلي عالم من الأخيلة والصياغات المجردة وهندسة الكلام‏!!‏ حيث كاد الناس يصموا آذانهم وقد فقدوا الاقتناع بما يقال‏!‏

‏2‏ ـ أنه لابد من تنقية مشروع التحديث مما شابه من التباس مثير للشكوك‏.‏ ومن بين مظاهر الالتباس أن البعض قد طرح مشروع التحديث بوصفه مرادفا للعلمانية المناوئة للدين‏,‏ والإنفلات المناقض لقيم المجتمع‏,‏ والتبعية للغرب كإشارة انسلاخ عن تراث الأمة وخصوصية الوطن‏.‏ وهو تصور بلا شك غير صحيح عزز من وجوده في أذهان الناس أن إحدي شرائح النخبة في مصر قد اعتبرت قضية الحرية الإنسانية هي محور مشروع التحديث ورأس أولوياته فذهبت به إلي أقصي الحدود‏,‏ واعتبرته عن وعي أو لا وعي كلمة السر المنسية في حلم التحديث إلي درجة أنها جعلت من قضية الحرية الجنسية علي سبيل المثال شغلها الشغل وكأن قضايا المجتمع الأخري وتحدياته قد تم حلها جميعا ولم يبق إلا مناقشة ذلك‏!!‏ ولربما ساهم أيضا في تشكك البعض في مشروع التحديث أنه اقترن في أذهانهم بالدعوة إلي تهميش دور الدين وربما إلغاؤه علي غرار ما حدث في أوربا منذ أربعة قرون حين كانت النهضة تعبيرا عن الفصل بين سلطتي الكنيسة والدولة‏.‏ دون أن يأخذوا في الاعتبار ما هنالك من فوارق بين دور الكنيسة في أوربا ودور الإسلام الحضاري لدي العرب‏.‏ ثم تعزز هذا الاعتقاد لدي البعض مرة أخري في التاريخ الحديث من خلال ما حدث في تركيا علي أيدي كمال أتاتورك حين أدار ظهره إلي تاريخ وخصوصية الأمة موليا وجهه صوب أوربا ثم كان ما كان‏!!‏ وهكذا راح هذا البعض‏(‏ وهم يمثلون قطاعا لا يمكن تجاهل وزنه العددي ولا تأثيره النوعي في المجتمع‏)‏ ينظرون بعين الشك إلي دعاوي التحديث بوصفها تراجعا عن تراث الأمة بل ذهب البعض إلي اعتبار أن التحديث ليس إلا تعبيرا عن التغريب‏!..‏ ومن هنا يبدو ضروريا في سباق البحث عن مشروع التحديث العثور علي صيغة توفيق خلاقة بين تراث الأمة وخصوصية الوطن‏(‏ بكل مكوناتهما‏)‏ وبين أفكار وآليات التحديث والنهضة في شتي المجالات بما يزيل عن مشروع التحديث مثل هذا الالتباس الذي لاشك أنه كلفنا زمنا ولغطا وسوء فهم متبادل وربما ما هو أكثر فكاد أن يخسر الجميع‏!!‏ ومن هنا أيضا يمكن أن تتجدد الدعوة إلي تصالح عبقري بين عروبة الأمة وخصوصيتها الحضارية وبين حركة العولمة الجارفة‏.‏ وهو تصالح لا يعني المساومة علي ثوابت الأمة بقدر ما يعني حسن توظيف متغيرات العالم بما يحمي هذه الثوابت‏.‏

‏3‏ـ أن التحديث بوصفه تيارا شاملا وهادرا من أمواج التطور والمراجعة والنقد والإصلاح والابتكار والعمل ليس مجرد خطة سنوية أو قانون يصدر أو نظام ما لتشجيع الاستثمار‏.‏ والتحديث يعني ثقافة شاملة تجتاح المجتمع بكافة شرائحه وقطاعاته لتدفع به إلي الأمام‏.‏ وبالتالي‏,‏ فإن أحد أوليات التحديث تعني الأخذ بسياسة الحلول الجذرية بعيدا عن سياسات الإصلاح بالقطعة التي ثبت أنها مجرد مسكنات قد تخفف وتلطف من حدة الألم ووطأة الأزمة لكنها تسهم مع مرور الوقت في تعقيدها وتفاقمها‏.‏ فهل نحن مستعدون لقبول مشروع للتحديث يقدم حلولا جذرية لما يعانيه المجتمع من مظاهر قصور في قطاعات التعليم أو الإدارة علي سبيل المثال ؟‏!‏ وكيف السبيل إلي سياسة تحديثية ترتكز إلي مصارحة الناس والنفاذ إلي جوهر الأزمة ؟
تلك أسئلة هامة في مشروع التحديث إذا إردنا أن نجعل منه بالفعل ثقافة مجتمع لا مجرد خطة دولة أو مؤسسة‏.‏ فمن منا لا يلاحظ‏(‏ أو لا يعترف‏)‏ أن جوهر قضية التعليم في مصر يتمثل في عدم الربط بين احتياجات سوق العمل وبين تضخم أعداد الطلاب المقبولين في المرحلة الجامعية وقد أدي هذا الوضع‏(‏ بما أدخل عليه من حلول مسكنة‏)‏ إلي أن سوق العمل لم تستوعب نصف هذه الأعداد‏,‏فهاجر بعضهم والتحق البعض الآخر بعمل مهني ما وانصرف الباقون إلي المقاهي‏,‏ أو ممارسة الغضب علي المجتمع من خلال دعوة ما‏!!..‏ أما النصف الآخر الذي التحق بسوق العمل والذي حظي بتعليم متوسط الجودة فإنه لم يقدم لسوق العمل سوي أداء متواضع ركيك في بعض الأحيان يتناسب مع التعليم متوسط الجودة الذي تلقاه‏!‏ فكيف لمشروع التحديث أن يقدم إصلاحا تعليميا يضرب بيديه في جذور المشكلة ؟ وكيف لنا ـ وهذا هو الأهم ـ أن نقنع الناس بقبول هذا الإصلاح وأن يغيروا هم أيضا من أسلوب تفكيرهم ورؤيتهم في شأن التعليم الجامعي ؟ ثم كيف لنا أخيرا أن نشجع المصلحين من القائمين علي ملف التعليم ؟
ومثال التعليم قابل للتعميم بدوره علي ظواهر أخري في المجتمع‏,‏ فنحن نعلم جميعا حقيقةإنتاجية الموظف المصري‏,‏ ومعني البطالة المقنعة التي يعاني منها جهاز مترهل متثائب‏,‏ وظاهرة الموظفين بلا مقاعد وربما بلا أية أعمال حقيقية فكيف والحال كذلك الوصول إلي إصلاح جذري في مشروع التحديث‏.‏ ومتي نراهن علي هذه الفكرة الصائبة المسماة بالتدريب التحويلي‏,‏ ومتي نقنع الناس أن الوظيفة ليست بالضرورة هي الحل مازلت أتذكر في مناسبة الحديث عن البطالة المقنعة يوم حضرت مناقشة رسالة دكتوراه لأحد الأصدقاء في جامعة جرونوبل بفرنسا حين نهض فجأة أحد أساتذة لجنة المناقشة وخرج من القاعة الصغيرة التي تجري فيها مناقشة الدكتوراة ثم عاد بعد دقائق حاملا بنفسه‏,‏ نعم بنفسه‏,‏ دورق ماء صغيرا ليصب في الأكواب الموضوعة علي المنصة‏!!‏ وسرح بي الخاطر فتساءلت بيني وبين نفسي‏:‏ تري كم عدد الأشخاص الذين يشتركون في أداء هذا العمل البسيط في مصر؟ ربما رئيس للعمال يأمر بملء دورق المياه‏,‏ وآخر يتولي تنفيذ المهمة‏,‏ وثالث يدخل القاعة ليضع الدورق ويملأ الأكواب‏..‏ كل هذا ونحن منكفئون في الوادي الضيق بينما مساحة الأرض غير المزروعة مازالت في مصر تربو علي الـ‏90%!!‏

‏4‏ ـ أن نتفق علي تفرقة واضحة بين نموذج التحديث الذي ننشده وبين نشر ثقافة التحديث وسط الناس‏.‏
وتلك تفرقة في غاية الأهمية‏.‏ لأن نماذج التحديث وتجاربه معروفة ومتاحة وليس فيها تقريب من أسرار أو خوارق‏.‏ فنحن جميعا نعرف النموذج الياباني‏,‏ ونماذج النمور الأسيوية الأخري في كوريا وسنغافورة وأندونيسيا‏.‏ وكيف انتقلت هذه الدول من حال إلي حال‏.‏ وهذه نماذج حديثة تحققت في القرنين التاسع عشر والعشرين‏.‏ كما أننا نعرف أيضا النموذج الأوربي في التحديث وهو النموذج الأقدم الذي بدأ منذ نحو ثلاثة قرون أو يزيد‏.‏لكن هل يكفي مجرد نقل أو استعارة هذه النماذج أو التجارب في ميادين الزراعة والصناعة والعلم والتجارة لكي يقوم وينجح مشروع تحديث مصر؟ أغلب الظن أن التحديث ليس وصفة يمكن لدولة أن تنقلها عن أخري فتنتقل من وضعية التخلف إلي وضعية التقدم‏.‏ ولا التحديث مجرد قائمة خيارات حضارية يمكن انتقاء بعضها وحذف البعض الآخر من تجربة هذه الدولة أو تلك‏.‏ بل التحديث منهج وثقافة ينبغي غرسها في بنية المجتمع بأكمله فيلكن للتحديث بقية إذا شاء الله‏.‏

المصدر: عالم القانون