نحو عقد اجتماعي جديد في مشروع نهضة مصر
بقلم : د‏:‏ سليمان عبدالمنعم
أستاذ مساعد بحقوق الاسكندرية

كم تبدو حاجتنا اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضي إلي عقد اجتماعي جديد يبدد الالتباس الحاصل في علاقة أفراد المجتمع بآلة الدولة‏(‏ أو بالتعبير الشائع علاقة المواطن بالسلطة‏)..‏ ويؤسس في الوقت نفسه لميثاق جديد في مشروع نهضة الأمة وتحديث الوطن‏..‏ ويتجاوز أخيرا كبوات الماضي ودروسه وربما ألغازه‏!!‏ أجل‏..‏ محتاجون نحن في زمن التحديات والتحولات الكبري‏.‏ وفي مجتمعات القلق وغموض الرؤية إلي عقد اجتماعي جديد ينطلق من فكرة أن وجود المواطن الشريف وقيام الدولة العادلة شرطان أساسيان ينبغي توافرهما معا‏..‏ في الوقت نفسه وبنفس القدر والكيفية‏.‏ هو عقد يعني في بساطة أن المواطن ينبغي أن يكون شريفا حتي يفوز بدولة عادلة‏,‏ وأن الدولة يجب أن تكون عادلة لكي تحظي بمواطنين شرفاء‏.‏

فهل بمقدورنا جميعا‏(‏ مواطنين ودولة ومؤسسات مجتمع مدني‏)‏ الوصول إلي مثل هذا العقد الاجتماعي الذي يعبر عن الآن ويعكس جملة الحقائق الجديدة والظروف التي تبدلت أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تكرارا لمواثيق وشعارات اطلقت لم تغن أو تسمن من جوع الناس شيئا؟‏!‏ لقد شهد القرن العشرون محاولات نبيلة لعقائد ونظريات شتي من وطنية وقومية بل وشيوعية لكنها بقيت مجرد أفكار مطلقة حلقت بخيالها بقدر ما هبطت بواقع الناس‏..‏ وأسرفت في أحلامها الليلية بقدر ما خلفت كوابيس يومية‏..‏ فإذا بالأحلام الخضراء ونظريات الثوار لم تترك للناس سوي نبل مقصدها وميراث ثقيل من الحيرة والبؤس والمعاناة والكثير من المجلدات والأشعار
فلنتساءل إذن‏:‏ لماذا نحن بالفعل في حاجة إلي عقد اجتماعي جديد؟ ومن هم أطراف هذا العقد‏:‏ وماذا يريد كل طرف وماذا يراد منه؟ ثم ما هي أخيرا بنود هذا العقد في سياق مشروع نهضة الأمة وتحديث الوطن؟ تلك أسئلة ثلاثة تحدد جوانب هذه الفكرة‏,‏ أو هكذا ينبغي ذلك‏.‏ فأما عن سؤال البدء لماذا نحن بالفعل في حاجة إلي عقد اجتماعي جديد فذلك يرجع إلي سببين أولهما داخلي يتعلق بالناس أنفسهم‏..‏ بالمصريين‏!!‏ والثاني خارجي يرتبط بتلك المخاطر الآتية من خلف أسوار الوطن‏!‏ فعن المصريين يمكن القول إن هناك التباسا قائما صاعدا أحيانا إلي حد سوء الفهم في الثقافة التي تحكم علاقة أفراد المجتمع بآلة الدولة‏.‏ فالمواطن ينتظر من الدولة الكثير باسم حق المواطنة مثلما تطلب الدولة من المواطن الأكثر باسم واجب الانتماء‏,‏ ولاشك أن لكل طرف ما يأخذه علي الآخر‏.‏ وهكذا وفي غمار هذه العلاقة الملتبسة التي تفتقر إلي الوضوح والمصارحة والتحديد صار تقصير كل طرف وكأنه هو ذاته مبرر تقصير الطرف الآخر‏!!‏ فالناس تضج بالشكوي لأن الدولة لم تكفل لهم ما فيه الكفاية من العدالة الاجتماعية وحقوق المساواة وتكافؤ الفرص في ذات الوقت الذي تنعي فيه الدولة علي مواطنيها الاهمال والتكاسل والسلبية وضعف الانتماء وعدد ساعات‏(‏ أو دقائق‏)‏ العمل اليومي الذي بات أمرا مخزيا لأمة عريقة من الفلاحين والبنائين والمبدعين‏!!‏ في المسألة إذن التباس يتعين تبديده‏..‏ وخلل يتوجب اصلاحه‏.‏ ولن يتم ذلك إلا من خلال عقد اجتماعي يعرف فيه كل طرف ماذا يريد وماذا يراد منه‏.‏ أما عن المخاطر الآتية من خلف أسوار الوطن‏..‏ فذاك سبب ثان يبرر الحاجة إلي مثل هذا العقد الاجتماعي‏.‏ إن التحولات الكبري التي يشهدها العالم من اجتماعية وسياسية وحضارية بما في ذلك ظاهرة العولمة وما تفرضه من أسئلة حول الهوية وتماسك الأمة ودورها الخارجي والتعامل مع التكتلات الاقليمية الكبري ومعضلة الصراع العربي ـ الإسرائيلي‏..‏ كل ذلك يتوقف علي قوة نسيج المجتمع وجبهته الداخلية‏(‏ بالتعبير الذي مازال بالغ الدلالة‏)‏ إن من الصعب مواجهة هذه التحديات والتحولات الكبري بمجرد الاستناد إلي فكرة المشروع العربي وحدها‏,‏ نعم يبقي المشروع العربي حلما ومطلبا ووسيلة لإدارة هذا التعامل‏(‏ لكي لا نقل الصراع‏)‏ الحضاري‏..‏ لكن ذلك وحده ليس كافيا إذ لابد أن يصحبه مشروع وطني لتحديث المجتمع من الداخل وتنميته الحضارية سواء في علاقة أفراده بعضهم ببعض أو بمؤسساته المدنية أو في علاقة هذين الاثنين‏(‏ المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني‏)‏ بآلة الدولة‏.‏ وفي جملة واحدة‏:‏ فإن المجتمع المدني القوي المتحضر والسوي في علاقته بالدولة هو الركيزة الأساسية في المشروع القومي الكبير‏.‏

والآن لنواصل التساؤل حول ماهية هذا العقد الاجتماعي الجديد الذي يربط بين مواطن شريف ودولة عادلة‏:‏ هل المواطن الشريف هو الذي يصنع الدولة العادلة أم أن قيام الدولة العادلة هو الشرط الكفيل بظهور المواطن الشريف؟‏!‏ لست أملك إجابة حاضرة جاهزة عن هذا السؤال‏(‏ فلكم أشقتنا الإجابات الجاهزة دائما في كل لحظة وعند كل موقف‏!!).‏ إذ قد يبدو طرح السؤال علي هذا النحو تسطيحا لقضية علي درجة بالغة من التعقيد‏,‏ وقد يوحي طرحه أيضا بأننا نختزل مسألة النهضة ومطلب التحديث في مجرد معادلة لعبة ينبغي اعتبار أحد شقيها سببا للشق الآخر‏.‏ وبالتالي يصبح السؤال‏:‏ أي من فكرتي المواطن الشريف والدولة العادلة هو السبب وأيهما النتيجة؟‏!‏ وفي تصوير أكثر وضوحا‏:‏ هل علينا أولا العثور علي المواطن الشريف الذي يعمل ويجد‏(‏ هناك بشر بهذه المواصفات في اليابان والمانيا وأماكن أخري في هذا الكوكب‏!!)‏ وهو يقطر أمانة‏,‏ وصدقا‏,‏ واتقانا‏,‏ وانتماء‏,‏ حتي تقوم الدولة العادلة التي تكافئه هذا الجهد وتضمن حقوقه وتحترم انسانيته أم أن وجود مثل هذه الدولة العادلة أولا التي تضمن للجميع حقوق المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص هو وحده الذي يجعل المواطنين شرفاء؟‏!‏
لا مفر من الاعتراف بأن أحد شقي المعادلة لا يكفي وحده لقيام عقد اجتماعي مبشر بالنهضة والتحديث‏,‏ وتجارب الأمم الأخري خير شاهد علي ذلك بما فيها تلك التي لم تحتفل بعد إلا بعيد ميلادها المئوي الثالث فقط‏!!‏ فهذه أمريكا سرعان ما نشأت بعقد اجتماعي تمت صياغته في تلقائية وحيوية وتقريبا بلا شكليات ولا رسوم توثيق‏!‏ اللهم إلا من أناس مختلفي الألوان والأعراق والأصول أدركوا مبكرا أن حلم الإنسان ورفاهيته وآلة الدولة القوية العاتية يمكن الوصول إليهما بعقد اجتماعي قائم علي الوضوح والمصارحة والتحديد الصارم لحقوق وواجبات كل طرف‏,‏ فلنعترف إذن بأن حلم النهضة رهن بتوافر شقي المعادلة معا المواطن الشريف والدولة العادلة‏..‏ وأن هاجس الانكفاء والتعثر يكفيه تخلف أحد هذين الشقين حتي لو توافر الشق الآخر‏!‏ فمن الصعب تصور وجود دولة عادلة لمجتمع من اللصوص والمفسدين مثلما أنه يصعب أيضا تصور قيام دولة ظالمة مستبدة لمجتمع من الأخيار والأحرار‏!!‏ فالمعادلة إذن ـ معادلة العقد الاجتماعي ـ تستقيم بوجود طرفيها معا بقدر ما ترتبك وتتعثر بتخلف أحد الطرفين‏.‏ الأمر يعني في بساطة اننا سنهدر من عمر الأمة زمنا لا يمكن التنبؤ به إذا نحن انتظرنا في ليلة قمرية هبوط دولة مثالية لمجتمع لم يتشكل سلوك أفراده بعد من قيم العمل والجد والاتقان والنظام والأمانة والانتماء‏..‏ وربما نهدر نفس الزمن إذا الدولة جلست بدورها القرفصاء تمني نفسها بمواطنين شرفاء ونبلاء ومثاليين دون أن تسعي لاعلاء قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص‏.‏
إن حاجتنا إلي عقد اجتماعي جديد تظل منذ البدء مشروطة بالاعتبارات التالية‏:‏

الاعتبار الأول ـ أن يتوافر لدينا جميعا الاقتناع بأن صحوات الأمم وقصص نجاحها الكبري تتوقف علي التحديد الواضح والصارم في نفس الوقت لما علي الأفراد من واجبات وما لهم من حقوق في مواجهة الدولة‏.‏ وأن هذه الواجبات والحقوق قابلة النقاش والتعديل في مداها وأولوياتها بحسب ما تمر به الأمة من صعاب وتحديات ووفقا لما يتفق عليه الطرفان في برنامج استنهاض الوطن وتحديثه‏.‏ لكن هذه الفكرة المرنة والنسبية لنطاق الواجبات والحقوق لا ينبغي فهمها أبدا علي أنها تعني الانتقاص من حقوق الإنسان الأساسية‏.‏ فقد جربنا ذلك في مراحل تاريخية مضت وكانت المحصلة النهائية بالسلب حيث فاقت خسائر المجتمع مكاسبه بالتأكيد‏.‏ نريد إذن عقدا اجتماعيا ليس منسوخا عن عقد جان جاك روسو الشهير‏,‏ بل نريده عقدا اسلاميا عربيا مصريا فيه من الجدة والابتكار ما يعكس الخصوصية الفريدة التي اتسمت بها الأمة علي مر التاريخ‏.‏

الاعتبار الثاني ـ أن يكون هذا العقد الاجتماعي مؤثرا في الناس قادرا علي النفاذ إليهم بقدر ما ينبغي ألا يسقط في شرك التنظير والجمود‏.‏ فهنا مكمن التحدي‏!‏ كيف نقنع الناس ونؤثر فيهم ونصل إليهم‏.‏ تلك ضرورة تفرضها نسبة الأمية المرتفعة في صفوف الشعب من ناحية‏,‏ وانخفاض إن لم يكن تدني المستوي الثقافي للنسبة الباقية من المتعلمين وخريجي الجامعات من ناحية أخري‏,‏ واستشراء روح عدم الاكتراث واللامبالاة مصحوبة بهبوط حاد في ترمومتر الانتماء لدي الشريحة الأخري المتبقية المتعلمة والقادرة‏.‏ نريد عقدا اجتماعيا في صورة فكرة بسيطة واضحة نافذة يستوعبها الجميع أميون‏,‏ وفلاحون‏,‏ وعمال‏,‏ ونساء‏,‏ وطلاب‏,‏ وتجار ورجال أعمال جدد مطالبون بأن يدركوا أن خير المجتمع لا يتعارض بالضرورة مع خير أرصدتهم‏!!‏

الاعتبار الثالث ـ أن هذا العقد الاجتماعي المنشود لا ينبغي أن يهبط إملاء من الدولة‏,‏ ولا أن يكون مجرد فكرة ملهمة من جماعة النخبة تنزوي في هذه الصحيفة الرصينة أو تلك الندوة المغلقة أو هذا المركز الراقي للدراسات‏..‏ بل يجب أن يكون أيضا نتاجا طبيعيا لأفكار الجماهير وتساؤلاتهم ومطالبهم وأمانيهم‏.‏ إن وثبات الأمم وانجازاتها الكبيرة عبر التاريخ كانت في النهاية محصلة لمشروع دولة وإرادة وجهد مجتمع‏,‏ فلا الدولة وحدهاـ مهما تبدو آلتها قوية عاتية بقادرة علي إنجاح مشروع النهضة‏,‏ ولا ضمائر الجماهير وسواعدها مهما تبدو مخلصة قادرة بدورها علي ذلك دون مشروع الدولة‏.‏ إن ثالوت المواطن والدولة ومؤسسات المجتمع المدني هو وحده القادر علي اعداد مثل هذا العقد الاجتماعي الجديد‏,‏ ولكل طرف من هذا الثالوث دوره‏,‏ وهي أدوار تتكامل لا تختصم وتنسجم لا تتنافر‏.‏ ربما كان ينقصنا فقط هذا التوفيق الخلاق بين هذه الأدوار‏.‏ أما ما يقال في النهاية من أن الفقر والمعاناة لا يحتملان عقدا اجتماعيا ولا يتحملانه لأنه ليس لدي الفقر وقتا للتأمل والتفكير فيكفي أن نتذكر أن أكبر أحلام الإنسان والإنسانية‏,‏ وأجملها‏,‏ قد تحققت في صفوف الفقراء وبسواعدهم‏..
‏ ألم تصبح الهند بلد الفقر والمجاعات هي اليوم ثاني بلد في العالم في صناعة البرمجيات‏!!‏ فقط‏..‏ من يملك استنفار الهمم‏..‏ من يوقظ الأحلام من سباتها؟‏!‏

المصدر: عالم القانون