ماذا ينقص جامعة العرب
إصلاح هيكلي أم فكر جديد؟‏!‏
بقلم : د‏.‏سليمان عبدالمنعم
أستاذ مساعد بحقوق الإسكندرية


في مقال أخير كان سؤالنا منذ البدء‏:‏ هل من تصالح عبقري بين العروبة والعولمة؟ وكانت ملاحظة الختام ان هذا التصالح لا ينبغي اختزاله في مجرد أطروحات نظرية خالصة عن تجنيد الفكر القومي‏,‏ بقدر ما يجب أن ينطلق من طرح براجماتي وتحليل عملي ورؤي محددة قابلة للتطبيق في ظل مصالحة تاريخية يكون واضحا فيها منذ البداية أن علي العروبة استيعاب العولمة قبل أن نصحو ذات يوم واذا بالعولمة قد استوعبت العروبة‏!!‏ فقد آن الأوان لهجر هذه اللعبة الثنائية‏:‏ هل نكون ضد العولمة أم معها؟ ليصبح السؤال الأكثر عقلانية وواقعية وجدوي‏:‏
بل كيف يمكننا التعامل مع العولمة بحسبانها واقعا لا نملك الفكاك منه؟ وكيف السبيل الي الكشف عن مواطن القوة العربية وتعظيم مزايانا النسبية وإحياء شخصية الأزمة الحضارية؟ فأن نواجه العولمة وقد أعددنا لها ما استطعنا من وعي ووحدة أفضل من مواجهتها ضعفاء فقراء الي مصادر القوة‏,‏ في الحالة الأولي نمتطي العولمة نفيدها ونستفيد منها‏..‏ وفي الحالة الثانية تكتسحنا العولمة‏..‏ تبتلع أسواقنا‏..‏ وتمحو ثقافتنا‏..‏ ثم تعطينا الفتات‏!!‏

ان تعاملنا مع تيار العولمة يكاد يفصح عن حالة شتات فكري دفين‏,‏ إذ البعض منا لا يري في العولمة سوي أمنا الغولة‏!!‏ التي تنشر الخوف والرعب وتليتهم الصغار بينما يري بعضنا الآخر فيهابابا نويل الطيب السخي وهو يوزع العطايا والهدايا حتي علي النائمين‏!!‏ ان تصوير الأمر علي هذا النحو ربما يؤكد سقوط العقل العربي في شرك الثنائيات‏,‏ وهو سقوط يكشف عن سمة التسرع في الحكم علي الأشياء والنزوع إلي تجزئة الحقائق وهذا التبسيط المدهش في الانحياز القاطع الي أحد وجهي الحقيقة ومناصبة وجهها الآخر كل صنوف العداء‏!!‏ لقد أفضي ذلك الي عدم إدراكنا‏(‏ أو بالأقل ضعف إدراكنا‏)‏ لكون الحقيقة ـ كل وأي حقيقة دنيوية ـ أكثر تعقيدا من أن نخترلها في خيار ما وإقصاء ما عداه وأن نسبية الحقائق والاشياء تفترض وعيا يلم بجميع جوانب ومعطيات القضية الماثلة وتقتضي إدراكا يضبط درجة رد الفعل بما لا يصل الي حد التسرع ولا يتوقف عند حد الخمول‏.‏ فالحاصل أن رد فعل العرب في النصف الثاني من القرن العشرين تراوح دائما بين التسرع المأسوف عليه والخمول المأسوف له‏!!‏ فبالتسرع المأسوف عليه خسرنا جولة هامة في الصراع العربي ـ الاسرائيلي‏,‏ وبالخمول المأسوف له نكاد نخسر جولة أخري‏!!‏

وفي الحالتين فإن الأمر يبدو كاشفا عن عقلية الإطلاق والانحياز الأحادي القاطع لخيار بعينه في عملية تقويم سطحية ومتسرعة وكأننا لم نهد نحتمل مثابرة التحليل الموضوعي للأشياء ولا معاناة استظهار جميع جوانب الحقيقة‏,‏ ولا مشقة ادراك روابطها المعقدة‏..‏ وهي كلها عمليات تستدعي بالضرورة ذهنية منهجية أداتها التقويم الموضوعي لا الشخصي‏..‏ الهاديء لا المتسرع‏..‏ العاقل لا العاطفي‏.‏
ولا شك أن هذا الطرح لمسألة التصالح بين العروبة والعولمة يثير سؤالين أساسيين بصبان ـ كلاهما ـ عند دور الجامعة العربية‏.‏ السؤال الأول مبدئي‏,‏ وهو‏:‏ هل يقدر لهذه المؤسسة أن تحمل علي عاتقها هذا التحدي الحصاري وتقدم رؤية جديدة للعمل العربي المشترك الذي لا ينكر واقع العولمة ولا يتنكر لعروبة الأزمة فتنتقل بالعرب من حال الي حال؟‏!‏ أم أننا نحمل الجامعة العربية أكثر مما تحتمل لأنها بالأساس آلية سياسية‏(‏ ولو لم يكن لها من ذلك سوي الشكل‏)‏ مثقلة بميراث من التناقضات والهواجس القطرية العربية‏,‏ فكيف لها والحال كذلك أن تتصدي لصياغة حضارية جديدة للعمل العربي المشترك؟ أما السؤال الثاني وهو تفصيلي‏:‏ فماذا ينقص جامعة العرب إذا هي تصدت لهذا الدور الحضاري الجديد‏:‏ هل يكفي اصلاح المؤسسة ذاتها في معني تطويرها الهيكلي من حيث الآليات والوظائف والأجهزة أم أن الأمر يتطلب هذه المرة فكرا جديدا يتجاوز النظرة الهيكلية ليمس الهدف البعيد والرؤية الاستراتيجية ذاتها؟ كثيرون بين من كتبوا في الآونة الأخيرة عن دور الجامعة العربية من تناولوا إصلاحها المؤسسي وقدموا أفكارا جادة في هذا الشأن‏.‏ لكن قليلين بين هؤلاء من اقتربوا من الحاجة الي فكر
جديد يعيد طرح استراتيجية العمل العربي المشترك في أبعاده الحضارية والاجتماعية والسياسية لا سيما في ظل واقع العولمة وما يفرضه من تطورات وتداعيات‏,‏ وفي معرض الاختيار بين مجرد الإصلاح الهيكلي أو المؤسسي من ناحية وبين إطلاق فكر جديد من ناحية أخري‏,‏ فلا شك أن الثاني يرجح الأول بالتأكيد‏,‏ فقد أثبتت التجربة أننا مولعون في الغالب في شأن كل مشروع جديد بديباجته النظرية وإطاره التنظيمي والشخصي‏,‏ وبصلاحياته وسلطات أجهزته بأكثر مما نحن مهتمون بأهدافه البعيدة ورؤيته الاستراتيجية بما تفرضاتنه من وضوح الرؤية وواقعيها في ظل معادلة التوفيق بين الممكن والمأمول‏.‏ من هنا تبدو الحاجة الي فكر جديد تستلهم منه جامعة العرب رؤيتها البعيدة للعمل العربي المشترك‏.‏
لكن هذا الفكر الجديد ـ سواء سميناه المشروع العربي الجديد أم تغير ذلك من تسميات ـ يجدر أن ينطلق من الوعي بحقيقتين ربما غابتا في كثير من مشروعات العرب السابقة‏.‏

‏1‏ـ حقيقة الوعي أولا بالأسئلة الجديرة بالطرح في المشروع العربي الجديد بدلا من التعلق بطروحات كبيرة وطموحات أكبر‏,‏ وربما مغامرات غير محسوبة لم تجلب للأمة سوي الكوارث أو الشماتة في أحسن الأحوال‏.‏
فنحن نعشق الاجابات المتسرعة بأكثر مما نحسن طرح الاسئلة بل إن لدي العقل العربي نفورا ملحوظا من بعض الأسئلة التي تتسم بصعوبة ما أو تكشف عن حساسية معينة فلنحسن إذن البدء بطرح هذه الأسئلة بصرف النظر عن صعوبتها أو درجة حساسيتها قبل ان نسرع كما العادة بالإعلان عن قالب فكري جديدا أو بنود مشروع عربي كبير‏,‏ أو احتفالية هنا أو هناك ولا شك أن الأسئلة كثيرة ربما كانت تنتظر فقط من يثيرها ويحسن طرحها فمثلا‏:‏ ماذا نحن فاعلون إزاء التكتلات الإقليمية الكبري؟ هل الأفضل أن ندير علاقات الشراكة الاقتصادية مع الغرب فرادي أم مجتمعين ؟ هل نواصل سياسة التحالفات الإقليمية العربية أم أنه قد آن أوان تقويمها للتعرف علي ماذا اضافت للعمل العربي المشترك وماذا خصمت منه؟ كيف السبيل الي تبديد هواجسنا الفطرية وإزالة التناقضات العربية؟ وما دور الفكر والثقافة والفن في هذا الخصوص؟ لماذا تتراجع الثقافة العربية في مواجهة العولمة وما دور المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة التي لا نكاد نشعر لها حسا ولا خبرا؟‏!‏ تلك عينة ليس إلا من عشرات الأسئلة التي ينبغي طرحها‏,‏ وايضاح مراميها‏,‏ وربما ترتيب أولوية الانشغال بها فلنواصل التساؤل الهاديء الهادف الواعي دونما استثناء لأسئلة صعبة أو مقلقة أو حرجة فليكن حق التساؤل هو أحد حقوق الانسان العربي‏!!‏ ولتصبح قدرتنا علي التساؤل مظهر وعي جماعي يؤذن بحالة حراك ثقافي يدفع الأمة الي الأمام ولنجرب أخيرا مشروعا عربيا نبذره بأيدينا لينضج علي مهل بفعل حرارة الأسئلة العاقلة‏..‏ فلكم عانينا من مشروعات معلبة سابقة التجهيز مشكوك في مواصفاتها نضجت سريعا قبل الأوان تحت لهيب عواطف مشتعلة من المحيط الي الخليج‏!!‏

‏2‏ـ حقيقة الوعي بطبيعة الدور المطلوب من جامعة الدول العربية‏,‏ وهي بالمناسبة تسمية مثيرة للتساؤل‏!!‏
فلماذا لم تكن مثلا منظمة الدول العربية؟‏!‏ لعلها بذلك تصبح تسمية أكثر واقعية وحيادية اذ انها‏,‏ ولنعترف أنها لم تكن يوما جامعة تجمع العرب بحق‏,‏ الا اذا كان للفظ‏(‏ جمع ـ يجمع ـ جامعة‏)‏ معني آخر لا نعرفه‏!!‏ ان هذا الدور المنشود من منظمة للدول العربية يجب أن ينطلق من ضرورة تحديث مفهوم العمل العربي المشترك ليصبح أكثر واقعية وعقلانية‏.‏ ولعل أفضل إيجاز لسمتي الواقعية والعقلانية أن يسند هذا العمل العربي المشترك إلي خطة عمل بأكثر مما يستلهم من نظرية ايديولوجية‏,‏ ان التكتلات العالمية والاقليمية في السياسة والاقتصاد والاستراتيجيات العسكرية لم يعد يجذبها سحر المفاهيم المطلقة أو أسر الأيديولوجيا الجامدة بقدر ما أصبحت تتبني خطط عمل ذات خصائص نسبية مرنة وأهداف مرحلية ورؤي وبرامج واقعية محددة وقابلة للتطبيق‏,‏ إذ ثمة فارق بين النظريات وخطط العمل‏.‏ من هنا يصبح أحد تحديات العمل العربي المشترك كيفية الانتقال به من طور التنظير الايديولوجي الذي احتكره الفكر القومي زمنا‏(‏ بجميع اجنحته وتأويلاته‏)‏ الي طور السياسات والخطط والبرامج في ظل منهج عمل يوفق بين الممكن والمأمول‏.‏

لكن تحديث مفهوم العمل العربي المشترك علي هذا النحو يظل مقرونا بأمرين‏:‏ أولهما أن القول بخطط العمل بديلا عن التنظير الايديولوجي لا يعني بحال اختزال دور الجامعة العربية في مجرد بضعة مشروعات مؤقتة هنا زو هناك ولا تحجيم الحلم العربي في مجرد رسم كروكي لمنطقة تجارية حرة هنا‏,‏ أو لتعاون زراعي أو صناعي هناك أو لغير ذلك من صور التعاون الجزئي‏,‏ ان حلم العرب يجب أن يبقي دائما هو وحدة العرب أملا منشودا للجيل الحالي وللأجيال المقبلة‏,‏ كل ما هنالك أنه لا ينبغي لهذا الحلم أن يبدأ ـ مثلما بدأنا في كل مرة ـ بتنظيره الفكري لمثقفي الأمة‏..‏ أو بتسويقه العاطفي لجماهيرها‏..‏ أو طرحه للمزايدة عليه من جانب النظام السياسي العربي بل علينا البدء بإقناع الناس في بساطة أن ثمة مشروعا عربيا جديدا يحقق لهم دخلا أكبر‏,‏ ومستوي معيشيا أفضل وحياة أكثر أمنا وكرامة‏,‏ ووطنا مستقلا‏,‏ ونموذجا حضاريا أشد التصاقا بهم وأصدق تعبيرا عن هويتهم‏,‏ لندع الملايين تشعر بحق أن مشروع الأمة هو مشروعهم الحياتي قبل أن يكون هو هذا الشعار الذي يزايد عليه هذا النظام أو ذاك‏.‏ الأمر الثاني أن الانتقال بالمشروع العربي من طور النظرية إلي طور خطة العمل يتطلب وضع أجندة جديدة يتمثل بندها الأول في التحديد الذكي لترتيب أولويات العرب في اللحظة الراهنة‏.‏ وهو ترتيب يجب أن يتم بأقصي درجات التجرد والمسئولية والوعي‏,‏ فهل يقدر لجامعة العرب الاضطلاع بهذه المسئولية الحضارية في هذا الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به الأمة؟

المصدر: عالم القانون