كيف يصبح العمل الجاد وقودا لتحديث مصر؟‏!‏
بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم
استاذ مساعد بحقوق الاسكندرية


في مقال سابق كان سؤالنا‏:‏ أي من فكرتي المواطن الشريف والدولة العادلة هو السبب وأيهما النتيجة في اطار البحث عن عقد اجتماعي جديد؟ وكانت الاجابة‏(‏ أو بالأحري محاولة الاجابة‏)‏ أن تحديث الوطن يقوم بتوافر الشرطين معا‏:‏ أي المواطن الشريف والدولة العادلة ويتعثر بتخلف أي منهما‏.‏ فلا داعي إذن لاعادة قصة البيضة اولا أم الدجاجة‏!!‏ فمن الصعب تصور وجود دولة عادلة لمجتمع من اللصوص والمفسدين مثلما يصعب ايضا تصور قيام دولة مستبدة لمجتمع من الاخيار والأحرار‏!!‏ وابتداء من هنا يصبح السؤال ـ كل السؤال ـ ماذا يراد من المواطن الشريف والدولة العادلة في سياق البحث عن عقد اجتماعي جديد؟
إن أول ماينبغي تسجيله في هذا الشأن اننا جميعا مطالبون بالمساهمة في بناء حوار وطني جاد‏..‏ نلتف فيه بعيدا عن كل تباين سياسي حول قاسم مشترك نستشرف فيه المستقبل بأكثر مما يستغرقنا الماضي‏,‏ ونعمل للغد بأكثر مما نتشبث بحسابات اليوم‏!!‏ ولعل اول وأهم قاسم مشترك في صلب العقد الاجتماعي الجديد هو إحياء قيمة العمل وإعادة الاعتبار لفضيلة الاجتهاد‏..‏ فقد نسينا وسط ركام الشعارات والنظريات التي طلقت في سماء الوطن كمشاهد احتفالية بين الحين والآخر انه لامعني لأية نظرية ولا جدوي من أي شعار مالم يصبح العمل الجاد بما يتفرع عنه ويستلزمه من فضائل التعاون والنظام والأمانة والاتقان والنزاهة والانتماء جزءا من ثقافة الناس‏..‏ وطقسا من طقوس سلوكهم اليومي‏..‏ وسمة لتكوينهم النفسي‏..‏ في بساطة نريد عقدا اجتماعيا قوامه العمل مقابل المساواة‏!!‏ فالملاحظ في العقود الاخيرة اننا قدمنا كل النظريات والاطروحات الممكنة لتفسير مأزق نهضة الأمة وتحديث الوطن دون ان ننشغل بما فيه الكفاية بقضية العمل‏.‏ فبقي العمل فريضة غائبة وقيمة منسية وسط صخب اجوف وقضايا هامشية‏(‏ وجزء من عبقريتنا هو في إثارة القضايا الهامشية غير المناسبة في الوقت غير المناسب‏!!).‏ كما أننا لم ننتبه لكون احد أهم مظاهر قصورنا الاجتماعي وتقصيرنا الاقتصادي في مجالات التصدير والزراعة وتعمير الصحراء وغير ذلك من المجالات هي غياب فضيلة العمل‏,‏ بل والاستخفاف بها احيانا فلم يعد العمل الجاد جزءا من ثقافتنا وسلوكنا ومزاجنا النفسي مثلما هو بالنسبة لمواطن ياباني أو ألماني علي سبيل المثال‏.‏ فاندثرت قيم العمل الجاد والاتقان ابتداء من الطريقة التي نرصف بها شوارعنا الملأي بالمطبات والحفر حتي اسلوبنا السطحي والمتسرع في انجاز الكثير من أعمالنا اليومية‏..‏ وبينهما طريقتنا المتسكعة غالبا في المشي‏.‏ فنحن لانسير مسرعين كما يفعل الناس في مجتمعات أخري متقدمة‏,‏ بل نحن نتسكع في الشوارع والطرقات وكأن شيئا لايستحق منا ان نسرع لخطي وعلي الرغم مما هو ثابت من ان الفارق بين أمة متقدمة واخري متعثرة هو نفسه الفارق بين مجتمع مجتهد يدرك قيمة الوقت ومجتمع خامل يتعبقر في إهدار الوقت‏!!‏ فإننا لم نقتنع بعد فيه الكفاية أن العمل الجاد هو الخلطة السرية لكل مشاريع النهوض والتقدم‏.‏ ولعل اعظم ما في العمل انه ليس محتاجا إلي نظرية أو مذهب اجتماعي أو اقتصادي أو فلسفي‏.‏ إذ يكفي أن نمارس الأمانة والنظام والتعاون والاجتهاد والاتقان دون ان يتطلب منا ذلك نقل التكنولوجيا أو عقد اتفاقية شراكة مع هذه الدولة او تلك‏..‏ أو استدعاء خبير دولي‏.‏ بل ولو لم نحصل علي أية شهادة دراسية حتي ولو كنا نجهل القراءة والكتابة فما الذي تتطلبه ممارسة هذه الفضائل
التي بفضلها ارتقت شعوب وبسببها تقهقرت اخري‏)‏ إلا أنه تصبح جزءا طبيعيا من سلوك الفرد وثقافة المجتمع‏..‏ ولاشئ أكثر أو أبعد من هذا؟ لاشئ

إن غياب فضيلة العمل الجاد وتغييب مايتفرع عنها من فضائل اخري قد كشف في حياتنا عن حقيقتين ساطعتين‏:‏
الحقيقة الاولي ـ أن هناك قيما جديدة ودخيلة علينا قد طغت وسادت بقدر ماانزوت وانسحبت قيم العمل الجاد والاتقان‏.‏ وكانت الغلبة في العقود الاخيرة لقيم أخري مغايرة ومناقضة كحلم الثراء السريع بأية وسيلة‏..‏ وعقدة محاكاة وتقليد الغير فيما هو سلبي بقدر التشكك في الذات فيما هو ايجابي‏..‏ والوصولية السهلة‏..‏ والشوق الي الصداقات اولتحالفات مع الكبار‏..‏ جاء كل ذلك بديلا عن قيم العصامية و الاجتهاد والاعتماد علي الذات ومتعة التشبث باحلام نبيلة للفرد والوطن‏.‏ وفي ظل وضع كهذا تراجعت وربما تلاشت منظومة الحقوق والواجبات في علاقة المواطن بالدولة‏,‏ ولم يعد كل من الطرفين مقتنعا بهذه المنظومة أو بوجودها في الواقع علي الاقل ولربما اصبحت محل تندر وتهكم‏.‏

وهكذا اصبح الكثيرون في الحقول والمصانع والمتاجر والادارات الحكومية وقاعات الدراسة يعملون بنص همة‏,‏ ونصف ضمير‏..‏ ونصف اتقان‏!!‏ أما الانصاف المتبقية فقد أصبحت خليطا من سوء الفهم وتبادل الاتهام بين المواطن والدولة‏..‏ فقد كان من السهل علي المواطن ان يبرر تقصيره بعدم حصوله من الدولة علي مايستحق وما يضمن له حدا ادني من الحياة الكريمة‏..‏ بينما كان للدولة وبنفس المنطق ان تفسر تواضع ماتمنحه وقلة ماتتيحه للمواطن بمقولة ان العين بصيرة واليد قصيرة وما مجموع الناتج القومي للدولة إلا حاصل مجهود ونات عمل كل فرد فيها مضروبا في عدد السكان‏.‏ فهل يبلغ الناتج القومي للدولة ماقيمته‏140‏ مليون ساعة عمل يوميا إذا افترضنا ان قوة العمل في مصر تبلغ نحو عشرين مليون فرد تقريبا‏,‏ ومتوسط عدد ساعات العمل اليومي سبع ساعات؟ إن سوء الفهم الذي يشوف علاقة المواطن بالدولة يمكن ان يتبدد علي الفور اذا ماتذكرنا ان العمل‏(‏ عمل الافراد المستوفي لشروط الجدية والاتقان والأمانة والتعاون والنظام‏)‏ هو الذي يصنع في نهاية المطاف ثروة المجتمع ويسبقها في ترتيب صلة السببية‏.‏ وهو بالتالي مايمهد الي حد بعيد إمكان حصول كل مواطن علي نصيب عادل من الثروة يضمن له هذا الذي نسميه بمستوي الحياة الكريمة‏.‏ ولعل هذا هو مايشكل في آخر الأمر الارضية المناسبة للاعمال الحقيقي لمبدأ المساواة في ظل عقد اجتماعي جديد قوامه العمل مقابل المساواة‏.‏ وفي ضوء هذا التصوير يمكننا‏,‏ بل ربما ينبغي علينا رفض الدعاوي القائلة بانه لكي نقدم العمل والجهد فلابد اولا من الحصول علي مقابل كاف ومريح‏(‏ نظرية نعمل علي قدر فلوسهم‏)‏ لانه ببساطة لن يتوفر في الغالب هذا المقابل الكافي والمريح إلا بعمل وعرق وأمانة الجميع ألا تمثل اليابان مثالا بالغ الدلالة في هذا الخصوص‏,‏ وهي ا لدولة الفقيرة من أية موارد طبيعية إلا من عمل ونشاط ابنائها في منظومة من إتقان الاتقان والارادة والتحدي والنظام وروح التعاون الجماعي‏.‏ مما جعل من الروح اليابانية مضربا للامثال ونموذجا للتأمل والدراسة‏.‏ فقد اثبت اليابانيون سواء في صعودهم خلال القرن التاسع عشر أو في استنهاضهم بعد الحرب العالمية الثانية ان العبقرية الحقيقية التي تصنع تقدم الامم هي عبقرية العمل والارادة والتعاون والنظام باكثر مما هي عبقرية الذكاء الفردي الذي لايكف عن التعبير عن نرجسيته والزهو بتاريخه وتميزه‏.‏

الحقيقة الثانية ـ أنه لابد من تشجيع قيم العمل والتميز والابتكار علي الصعيد الاداري والقانوني والمؤسسي‏.‏ فمن غير المعقول ان يظل فكر الاقدمية ثقافة مسيطرة تحكم قوة عمل المجتمع وتقيد آفاق انطلاقه وتطوره‏..‏ فباسم ثقافة الاقدمية كم ترقي وتقدم كسالي ومتواضعون بينما انزوي وتراجع مجتهدون وموهوبون‏.‏ إن الاقدمية يمكن فهمها بل وقبولها احيانا بوصفها مكافأة طبيعية ومستحقة لعنصري خبرة الزمن وعطاء الفرد‏,‏ لكنها لاتبدو مقنعة حين تتحول الي محض تقدير سلبي لتراكم السنين في الوقت الذي تتجمد فيه ملكات الفرد ولايسعي هو الي تطويرها ويركن الي الدعة والكسل وإيثار السلامة منتظرا ترقية آتية لاريب فيها بحكم السنين‏.‏ إن فكر الاقدمية بما ترتب عليه من نتائة شتي قد خلق حالة نفور بين الاجيال بدلا مما كان ينبغي ان يسود من تواصل الاجيال‏.‏ ولم يكن نفور الاجيال الا تعبيرا عن خليط من مشاعر التوجس والاحباط وانعدام الثقة بين جيل يستند إلي اعتراف الزمن وجيل آخر ليس بيديه سوي صك الموهبة فسادت بالتالي حالة من حالات الجمود والخمول فبات المجتمع ساكنا فقيرا الي تيارات التواصل والتجديد والحيوية والتطور في كافة المجالات‏.‏
إننا مطالبون إذن في إطار البحث عن ملامح عقد اجتماعي جديد باعلاء قيم الاجتهاد والابتكار والتميز والموهبة من خلال تطور نظم الادارة والتشريع علي نحو يسمح بحسن وسرعة توظيف المواهب والكفاءات الفردية بدلا من اهمالها وانزواء اصحابها مما يلحق بالمجتمع ومسيرة تطوره خسارة مؤكدة بكل المقاييس‏.‏ فالملاحظ ان نظمنا الادارية والمؤسسية والتشريعية مازالت تقيم المساواة‏(‏ النظرية بطبيعة الحال‏)‏ علي اساس من النمطية والاقدمية‏,‏ وهو ما لا ولن يسمح باستيعاب القدرات والمواهب الفردية‏.‏ ولقد فطنت الي ذلك اوربا وامريكا وغيرها من البلدان فاقامت في ذكاء نظما ادارية ومؤسسية وقانونية نجحت في التوفيق بين كفالة المساواة الفعلية وعدم اهدار المواهب الفردية‏.‏ أو ليس هذا مافعلته امريكا مع احمد زويل حين اعطته وهو الذي لم يكن قد تجاوز الثلاثين إلا بقليل من الامكانيات والفرص والمزايا مامكنه من أن يحصل علي جائزة نوبل ولم يتجاوز الخمسين إلا بقليل‏.‏ ولو ان شيئا من هذا حدث في مصر لاندلعت معارك وقت الفراغ ضد احمد زويل وضد من اعطوه هذه الفرص والامكانيات وميزوه عن غيره‏..‏ ولملأ البعض الدنيا صراخا وبكاء وربما ابتزازا علي الاقدمية التي اهدرت وعلي الاقدار التي انتهكت ان اوربا وامريكا وغيرهما من المجتمعات الاكثر تقدما قد فهمت علي الوجه الصحيح ماذا تعني المساواة ومتي يمكن إعمال وتوظيف فكرة الاقدمية بالموهوبين والمتميزين والقفز بهم فوق حواجز البيروقراطية والاقدمية‏.‏ إن الارقام الاخيرة التي اعلنتها وزارة التنمية الإدراية عن عد شاغلي وظائف الادارة العليا في مصر بحسب الشرائح العمرية هي ارقام بالغة الدلالة والخطورة إذ ليس هناك مدير عام واحد في مصر دون سن الاربعين بينما هناك‏36‏ فقط تقل أعمارهم عن‏45‏ سنة‏.‏ ومن اسف لم يتوقف احد عند هذه الاحصائيات بما تستحقه من دراسة وتأمل وماتثيره من دهشة وربما ماتوحي به من تشاؤم لقد اعلنت الدولة ممثلة في أعلي مستوياتها مرارا عن ضرورة تشجيع الموهوبين والمتميزين واعطاء الفرصة لهم‏,‏ فمتي تترجم هذه الدعوات والاشارات علي الصعيد الاداري والمؤسسي بل والقانوني؟ ولماذا فيما عدا الخطوة الهامة غير المسبوقة بتشغيل الشباب فورا من أوائل الخريجين في الجامعات والمعاهد‏,‏ لم يتم تعميم مثل هذه التجربة واطلاقها في كافة مجالات العمل والنشاط الاخري في المجتمع؟‏!‏ اتركوا نهر الحياة يتجدد في مصر‏..‏ فالنيل يمضي منذ الاف السنين‏.‏

المصدر: عالم القانون