بشائر سقوط بلير 29/3/2004

بقلم: د. الشافعي بشير

أبداً.. لا نفقد الأمل في الله سبحانه وتعالي.. فهو لا يحب الظالمين المعتدين.. ولا يصلح عمل المفسدين.. وهو القادر فوق كل معتد أثيم مثل بوش وبلير وأزنار اسبانيا.. فقد شكلوا مثلث العدوان الغاشم علينا جميعاً في شخص شعب العراق الشقيق.. وارتكبوا كل الجرائم الوحشية ضد دولة العراق المستقلة وضد جيشها وشعبها بقوات عسكرية طاغية مازالت ترتكب كل يوم شتي الجرائم ضد الإنسانية فوق الأرض العراقية. وظن فاقدو الأمل في الله ان الغمة لا انفراج لها،
وأن الليل قد ادلهم سواده علي الشرق الأوسط وبات لعبة في أيدي اللاعبين بالنار في واشنطن ولندن ومدريد ورفاقهم في قوات التحالف.. ولكن الله سبحانه وتعالي يرينا عظمة قدرته في إيقاع الخلاف والشقاق بين حلفاء الأمس الثلاثة فيسقط حليفاً رئيسياً في انتخابات شعب اسبانيا الذي عاقب رئيس حكومة أزنار لتحالفه الشيطاني مع بوش وبلير، والزج بالجيش الاسباني في حرب العراق.. وها هو رئيس وزراء اسبانيا المنتخب الجديد يمسح بالاستيكة كل ما سطره رئيس الوزراء السابق، ويعلن صراحة أنه ضد الحرب علي العراق وانه سيسحب القوات المسلحة الإسبانية من العراق.. بل وزاد علي ذلك بنقد بوش وبلير بسبب حربهما علي العراق وطالبهما بمراجعة حساباتهما ونقد ذاتهما.
ويا فرحة القلب ونحن نشاهد علي شاشات التليفزيون رئيس حكومة إسبانيا الجديد وهو يسقط ضلع مثلث التحالف مع بوش وبلير ويتركهما في الساحة ليواجها شعبيهما الذي سيفعل بهما ـ بإذن الله ـ ما فعله شعب اسبانيا برئيس حكومة »أزنار«.. وقد ظهرت بشائر اسقاط توني بلير في المظاهرات الحاشدة التي ملأت شوارع لندن احتجاجاً علي حرب العراق، خاصة بعد ثبوت كذب رئيس الوزراء البريطاني بشأن وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق..كما ظهرت بشائر سقوط بوش في الانتخابات القادمة كما تظهر استطلاعات الرأي.. والله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً.

الإصلاح السياسي مطلبنا القديم. وليس مطلب أمريكا15/3/2004
بقلم: د. الشافعي بشير

المؤتمر الذي انعقد بمكتبة الاسكندرية يوم الجمعة تحت عنوان: »الاصلاح العربي بين الرؤية والتنفيذ« يواكب حملة إعلامية هائلة حول المبادرة الامريكية عن الاصلاح في الشرق الأوسط والتي أثارت ثائرة الوطنيين الذين هاجموا الروح الامريكية المتسلطة وراء المبادرة وإن كانوا لم يرفضوا موضوع الاصلاح في حد ذاته بشرط أن يكون نابعا من داخلنا وليس مفروضا علينا من الخارج. وبالنسبة لمصر. فقد تعددت مشروعات ونداءات الاصلاح السياسي بالذات من جانب القوي الوطنية منذ خمس عشرة سنة
بلقاءات متوالية بين ممثلي الاحزاب وأصحاب الرأي والفكر، وتبلورت في يونيو 1991 في بيان رؤساء عشرة أحزاب تحت عنوان: »بيان من الشعب المصري بشأن المطالبة بالاصلاح الدستوري« وقع عليه رؤساء الأحزاب (فؤاد سراج الدين - إبراهيم شكري- خالد محيي الدين - مصطفي كامل مراد - أحمد الصباحي - علي الدين صالح - حسن رجب - جمال ربيع - محمد حامد أبو النصر) وتولي المهندس إبراهيم شكري تقديم ذلك البيان للسيد الرئيس محمد حسني مبارك.. وكان بيانا عظيما وشاملا لأوجه الاصلاح السياسي في مصر«.. وقد تبعه تشكيل لجمعية وطنية من كبار رجال القانون والقضاء والمحاماة لوضع مشروع دستور يشمل الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة شعبيا.. وقد أتمت اللجنة عملها ونشرت مشروع الدستور المقترح عام 1991 مع مقدمة كتبها الاستاذ الدكتور محمد حلمي مراد رحمه الله، لخص فيها توجهات المشروع حول الاصلاحات الحتمية للحياة السياسية في مصر.. وقد أرسل ذلك المشروع للرئيس مبارك وكل القيادات السياسية كما نُشرت منه طبعتان في كتاب من 164 صفحة.
إذن.. فمطلب الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي مطلب قديم جهرت به القيادات الحزبية والسياسية والفكرية والقانونية في مصر، ولم تأبه به القيادات الحاكمة حتي بُوغتت بالغزو الأمريكي للعراق واسقاط نظام الحكم هناك وانفتاح شهية الامريكيين للسياحة التسلطية علي نظم الحكم في المنطقة فوضعت لها روشتة الإصلاح .. وإلا.. - ونحن مع غيرنا نرفض الاملاءات الامريكية التي لم تصدر لوجه الله وصالح شعوب المنطقة وإلا كانت قد انصفت بحل القضية المحورية في الشرق الأوسط وهي قضية فلسطين بدلا من الانحياز الاعمي لإسرائيل التي تشحن كل يوم براميل الغضب ضد أمريكا ذاتها وتثير الكراهية لكل ما تقدمه ولو علي طبق من ذهبها.
- ولكن هذا لا يصادر مطلبنا القديم والحديث بضرورة الاصلاح السياسي الذي وضع أوصافه رؤساء الاحزاب الوطنية المصرية وكذلك اللجنة الشعبية للاصلاح الدستوري عام 1991.. وليت مؤتمر مكتبة الاسكندرية وغيره ان يستعيد جهود المؤتمرات والندوات والحوارات المنشورة في السنوات الماضية حول الإصلاح السياسي في مصر للتأكيد علي ان مبادرات الاصلاح نابعة من الوطن ذاته وبأفكار وجهود أبنائه المخلصين.. وليس بإيعاز أمريكي يختلط بالكراهية لكل ما هو أمريكي علي ضوء ما نراه من مآس في العراق وفلسطين.

حول حكومة عاطف عبيد.10/3/2004
د. الشافعى بشير

في عهد الدكتور عاطف عبيد اشتريت كيلو العدس بستة جنيهات واشتريت كيلو اللحم بثلاثين جنيهاً.. ولا أعرف كيف يدبر ملايين الناس معيشتهم في ظل هذا الغلاء الفاحش خاصة في هذا البرد الشديد.
وبين العدس واللحم مسافة طويلة في قائمة الطعام لشعب مصر المطحون المظلوم المقهور فى عهد هذه الحكومة حيث يواجه أزمة رغيف العيش في طوابيره الطويلة التى لا يكاد يخلص منها حتي يقف في طوابير أخري لانتظار الأوتوبيس مع التسابق والمزاحمة والمشاحنة في سبيل إيجاد مقعد أو حتي واقفاً لكي يلحق بموعد العمل أو المدرسة أو الجامعة.. ثم مزاحمة أخري يعرفها الآباء والأمهات عند حجز الدروس الخصوصية للأولاد..
وكادت تخرب بيوتاً كثيرة عجزت عن موازنة مصروفاتها مع إيراداتها.. ووصل الخراب إلي غايته وشاع في كل شىء.. في المبانى التي تنهار علي رؤوس الناس بسبب فساد المحليات مع استحكام أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الشقق إلي أرقام فلكية يعجز عنها الشباب وغير الشباب.. وتراجع الإنتاج وفتح أبواب الاستيراد علي مصاريعها ليشهد الميزان التجاري والموازنة العامة عجزاً شديداً وتدمن الحكومة مد أيديها لأموال التأمينات والمعاشات والاستدانة والاقتراض حتي أصبحت مثل التاجر المفلس الذى أفلس أهله معه، أو مثل مئات المصانع التي أعلنت إفلاسها في المدن الصناعية الجديدة كما ورد تفصيلاً فى جريدة الوفد في هذا الأسبوع.. بل لقد امتد الإفلاس إلي ساحة يهرب إليها الناس عادة للترفيه، فإذا بهم ينتكسون ولا نكسة خمسة يونيه 1967 عندما انهزم الفريق القومى لكرة القدم في الدورة الأفريقية وانطبق علينا المثل الحزين »جت الحزينة تفرح ملتقش لها مطرح«.. وهكذا فشل وراء فشل بسبب هذه الحكومة التي لم تفلح في أى سياسة داخلية أو خارجية.
وقد كنا في الأربعينيات نتظاهر ضد استبداد وقهر وفقر حكومة إسماعيل صدقى باشا وكانت المظاهرات تعتبر تنفيساً عن غضب الشعب.. ولكننا اليوم لا نملك حق التظاهر ضد حكومة الدكتور ونظامه وسطوته مع قانون الطوارئ الذي كذبوا علينا بشأنه »ولا كذبة بوش وبلير« عندما قالوا بأنهم لن يطبقوه إلا علي تجارة المخدرات والإرهاب.. وإذا بهم يقطعون به الرقاب بكبت الحريات وتزوير الانتخابات وشل يد الصحافة والأحزاب والنقابات والجمعيات واتحادات الطلاب في الجامعات.
حضرات السادة القراء.. يقولون إن فلاناً وشه حلو علينا.. وأن فلاناً قدم السعد.. فهل يستطيع أحد أن يقول ذلك علي الدكتور عاطف عبيد وحكومته؟؟ حتي الكوارث صاحبته ولاحقته.. فقد زادت في عهده تهدم العقارات وحريق القطارات وسقوط الطائرات والزلازل والسيول والحرائق والبوائق في التليفزيون وغيره.. فلماذا هو باق؟؟ هل تعرفون حضراتكم السر في ذلك؟.

نعم.. يمكننا الاكتفاء الذاتي من القمح .3/3/2004
بقلم: د. الشافعي بشير

قرأت مقالات الاستاذة سكينة فؤاد عن مشكلة الاكتفاء الذاتي من القمح.. وهي المشكلة التي انعقد لها مؤتمر بنقابة الصحفيين.. وبنفس الروح الوطنية التي كتبت بها الاستاذة كتبنا نحن في نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية عشرات التقارير خلال العشرين سنة الماضية ورفعناها لأعلي السلطات لتحقيق نفس الغاية التي قصدت الاستاذة تحقيقها والتي تقصد نقابة الصحفيين تحقيقها من وراء مؤتمرها عن الاكتفاء الذاتي من القمح بشهادات العارفين بكل نواحي المشكلة ووسائل حلها.
ولقد كانت جامعاتنا مهمومة بتلك المشكلة التي تتعلق باستقلال الإرادة المصرية في مواجهة الضغوط الأمريكية بالذات التي تستخدم سلاح القمح المورد لمصر للتأثير عليها في المواقف السياسية الدولية والوطنية والقومية.. كان اهتمام الجامعات بالمشكلة نابعا من وطنية الأساتذة الذين عقدوا الندوات العلمية وأجروا الأبحاث الميدانية لإثبات أن أرض مصر الشاسعة ومواردها المائية السطحية والجوفية يمكن إن تحقق لنا الاكتفاء الذاتي من القمح.. وكانت جامعة المنصورة سباقة في مضمار تلك الأبحاث النظرية والعملية والميدانية عندما أعلنت الشركة العام للبترول عن وجود مخزون هائل من المياه الجوفية في شرق العوينات.. فسارعت كلية زراعة المنصورة الي إيفاد مجموعة فنية متخصصة من كبار أساتذتها وفنييها حيث بحثت مع فريق علمي من جامعة برلين عن إمكانيات استثمار المياه الجوفية في زراعة مئات الآلاف من الأفدنة بالقمح .. وقد أسفرت الأبحاث والتجارب عن إمكانيات عظيمة لزراعة تلك المنطقة بالقمح وغيره من المحاصيل..
وحتي تتسع دائرة البحث لتشمل باقي الجامعات فقد دعت نوادي أعضاء هيئة التدريس الي عقد مؤتمرات موسعة في كل جامعة يسهم فيها العلماء من جميع التخصصات وتقديم نتائج أبحاثهم الي مؤتمر عام لجميع النوادي لطرح الموضوع علي بساط البحث الواسع وتقديم النتائج للحكومة ورئاسة الجمهورية. ونشرنا مقالات تدعو الي تبني »المشروع القومي لزراعة القمح والاكتفاء الغذائي الوطني«.. وشفعنا ذلك بعقد مؤتمر موسع كبير في نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية واسندنا رئاسته الشرفية للاستاذ الدكتور محمد فتحي سرور ودعونا اليه علماء الزراعة ومهندسيها العاملين فعلا بميدان الزراعة من حدودنا مع ليبيا حتي حدودنا مع فلسطين. كان مؤتمرا عظيما لكثافة الأبحاث والتقارير الميدانية والمداخلات الشفهية ثم النتائج المرضية التي انتهي إليها المؤتمر وتثبت أن مصر يمكنها أن تحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي من القمح.. وسلمنا نتائج ذلك المؤتمر لرئيس مجلس الشعب لكي يرفعها للحكومة ورئاسة الجمهورية.
ولكن دخلت كل تلك الأبحاث والتقارير إلي الأدراج كما لو كانت هناك مؤامرة علي مصر لحرمانها من زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والاستغناء بالذات عن المعونة الأمريكية.

لو كانت الجامعات في لاهاي 29/2/2004
بقلم: د. الشافعي بشير

احد نشطاء نوادي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية يسألني: ألم يكن للجامعات المصرية دور تقوم به لتأييد حق شعب فلسطين في قضية الجدار المعروضة علي محكمة العدل الدولية في لاهاي؟ وكان السؤال مباغتا لأنني كنت قد نسيت أن في مصر نوادي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إذ لم يعد لها صوت ولا دور مثلما كان لها في السبعينيات والثمانينيات، وكنت وقتها رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة،
وكان له نشاط هائل في القضايا الجامعية والوطنية والقانونية والسياسية الدولية.. سواء أكان ذلك بمفرده أو بالمشاركة مع اثني عشر ناديا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.. حيث كانت تلك النوادي تعقد مؤتمرات موسعة كل شهرين لتدارس مشاكل الجامعات مع ابداء رأيها لحل مشاكل البلاد بعد دراستها بواسطة لجان ومتخصصين في شتي النواحي العلمية.. وما أكثر هؤلاء المتخصصين في جامعاتنا المصرية، وما أكثر الوطنيين المخلصين المتفهمين والمتفانين في خدمة القضايا الوطنية والقومية.
- ويذكر لنا التاريخ أننا تصدينا لمعظم مشاكل وقضايا بلادنا وأبدينا فيها آراء صائبة للحكام مثل قضية الاكتفاء الذاتي بالغذاء خاصة زراعة القمح.. وكانت نوادينا أول وأكبر من فجر قضية الآكتفاء الذاتي بالقمح بزراعته في أرض شرق العوينات والساحل الشمالي وسيناء.. ولو أخذت الحكومات بنصيحة نوادي الجامعات لما كان شعبنا يعاني من أزمة رغيف العيش كما هو الحال هذه الأيام.
- ومثلما كانت لنوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات دراسات وبحوث وإعلانات علي أعلي مستوي في مشاكلنا الداخلية الاقتصادية ومحاولات مساعدة الحكومات في حل تلك المشكلات.. فقد كان لتلك النوادي دورعظيم لإصلاح نظام الحكم من خلال عقد الندوات والمؤتمرات لإجراء حوار حول ذلك الموضوع الهام مثل المؤتمرات العظيمة التي دعت إليها نوادي أعضاء هيئة التدريس تحت عنوان »نحو إصلاح النظام الديمقراطي في مصر«.. وقد شارك فيها رؤساء الأحزاب السياسية كما حدث في المؤتمر المنعقد بنادي جامعة الإسكندرية وشارك فيه المرحوم الأستاذ فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد والأستاذ إبراهيم شكري رئيس حزب العمل والأستاذ خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع والأستاذ مأمون الهضيبي رحمه الله ممثلا للإخوان المسلمين.. وقد قدمنا للقيادة السياسية آراء وطنية مخلصة، لو أخذت بها لانصلح حال البلاد ولما وصلنا إلي ما نحن فيه من شقاء وبلاء ومحاولات لاهثة للإصلاح سياسيا وفي حقوق الإنسان مثل مؤتمر مكتبة الإسكندرية حاليا أو محاولة اللحاق بقطار حقوق الإنسان عالميا من خلال انشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وما شابه ذلك.
- أما القضايا العربية بالذات فقد كان لنوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وجود ظاهر وفاعل وقوي وكانت وكالات الأنباء العالمية تتلقف قرارات تلك النوادي وتعلنها علي الملأ كتعبير صادق عن آراء أساتذة الجامعات المصرية.. بل وتعبيرا صادقا عن نبض ورأي شعب مصر والشعوب العربية.. ويذكر الناس ما فعلته نوادي أعضاء هيئة التدريس في قضية فلسطين والقدس الشريف ومقاومة الأمبريالية الأمريكية في المنطقة..ولعلهم يذكرون المحاكمة الشعبي، الدولية للرئيس الأمريكي رونالد ريجان لمساءلته شعبيا ودوليا عن جرائم العدوان علي شعب لبنان أثناء غزو إسرائيل لبيروت وما قام به من غارات وحشية علي شعب ليبيا ثم ارتكابه جريمة القرصنة الدولية باختطاف الطائرة المصرية التي كانت تقل الفدائيين الفلسطينيين المنسوب إليهم اختطاف الباخرة الإيطالية أكيلي لاورو.
- ولو كانت نوادي أعضاء هيئة التدريس باقية بنشاطها الحيوي قبل خنقها بحبائل وحبال السلطة لكان لها هذه الأيام دور عظيم في قضية الجدار الإسرائيلي المعروضة علي محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.. كنا سندعو إلي مؤتمر عام لجميع نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في تظاهرة جامعية سلمية لدعم الموقف الفلسطيني وإعلان رأي الجامعات القانوني والسياسي المساند للحق الشرعي الفلسطيني ونشرناه علي الملأ باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية كما قال الأستاذ السائل الذي تعلم في ألمانيا ويتقن لغتها.. وكنا قد أرسلنا برقيات ساخنة وسريعة علي الانترنت لمحكمة العدل الدولية والرأي العام في أوروبا وأمريكا ووكالات الأنباء والصحافة العالمية في عملية حشد إعلامي واسعة باسم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية التي كان لها اسم وصيت وسمعة عالمية محترمة.
- ولكن.. وآه من كلمة لكن.. أين هي نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية حاليا بعد أن أصدرت السلطات قرارات بحلها والتلاعب في انتخاباتها وتقييد نشاطها وتكميم أفواهها كما فعلت بالنقابات المهنية والجمعيات الأهلية.. لقد أصبحت النوادي مجرد كافيتريات يلتقي فيها قلة من أعضاء هيئة التدريس، وضاع الطريق في خطة الطريقة الحكومية.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولعلي أكون قد أجبت علي سؤال الأستاذ الوطني الذي يتحسر علي ما آلت إليه جامعاتنا ونوادي أساتذتها.

حول لجان التحقيق الأمريكية والبريطانية 29/2/2004
بقلم: د. الشافعي بشير

سقط الإدعاء الأساسي الذي كان وراء قراري بوش وبلير بشن الحرب علي العراق.. فقد كان الرئيس بوش لا يكف في أي خطاب عن اتهام العراق بحيازة أسلحة الدمار الشامل التي تهدد أمن أمريكا وإسرائيل والعالم العربي والغربي.. وكان دائماً ما يقطب جبينه ويتحدث بعصبية زائدة مردداً اسم صدام حسين باعتباره وحش الشاشة الدولية بما يمثله من تهديد حقيقي للسلام العالمي وما يمتلكه من أسلحة الدمار الشامل.. وقد تبعه توني بلير رئيس وزراء بريطانيا في تضخيم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل،
وملأ الدنيا ضجيجاً بالخطر الداهم علي بريطانيا والعالم بسبب استحواذ صدام حسين لتلك الأسلحة.. وتكررت لقاءاته مع الرئيس بوش في مجالس حرب سرية وعلنية انتهت بشن الحرب فعلاً علي العراق وإشباعه هدماً وتخريباً ودماراً وقتلاً بكل أنواع الأسلحة القديمة والحديثة.
ثم.. مرت شهور علي بداية العمليات العسكرية، وكثفت بريطانيا وأمريكا جهودهما في البحث والتقصي والتفتيش علي أسلحة الدمار الشامل في العراق.. ولكن اللجان والعلماء والخبراء والمخابرات والعملاء والقوات العسكرية التي جندتها لهذه الغاية لم تعثر علي أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية مما جعل الرأي العام الأمريكي والبريطاني يتساءل عن مدي صدق زعمائهما عندما أدعيا امتلاك العراق لتلك الأسلحة وأقاما الدنيا ولم يقعداها حتي ظهر كذب ادعائهما.. وعلت حمرة الخجل علي وجه الرئيس بوش ورئيس الوزراء توني بلير وتعرضا لهجوم شديد بسبب عدم الصدق في إدعاءاتهما السابقة علي الحرب.. وثارت التساؤلات عن جدوي إرسال الجيوش الجرارة إلي العراق وسقوط القتلي والجرحي من أبناء الشعبين الأمريكي والبريطاني لغير سبب حقيقي يقنع الرأي العام الذي لا يمكن تهميشه في الدولتين كما يحدث عندنا أو في دول العالم الثالث عموماً.. وخضع الرئيسان بوش وبلير لضغط الرأي العام المطالب بتقصي الحقائق حول إدعاءاتهما السابقة، واضطر كل منهما لتشكيل لجنة للتحقيق في مصداقية وشفافية الأخبار التي بنيا عليها قراراتهما بشن الحرب علي العراق.
إذن.. هناك اتهام بإساءة استخدام السلطة من جانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني.. واتهام آخر بالكذب علي الشعبين الأمريكي والبريطاني.. واتهام ثالث بالمسئولية عن استنزاف وانهاك ميزانية الدولتين في حرب لا لزوم لها وقائمة علي إدعاء كاذب.. واتهام رابع بالتضحية بأرواح وسلامة أبناء الشعبين الأمريكي والبريطاني الذين سقطوا قتلي وجرحي، ومازالوا يسقطون تحت وطأة المقاومة الشعبية العراقية التي فتحت أعين الأمريكيين والبريطانيين علي فداحة قرار الحرب الذي اتخذه الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني.
ومفهوم ذلك كله أن أحداً لا يفلت من المسئولية والمساءلة في نظم الحكم بتلك الدول مهما علت درجته.. ولهذا قيل عنها بحق إنها نظم حكم ديمقراطية.. وقلدتها إسرائيل التي تخضع شارون للتحقيقات المحرجة بسبب قضية رشوة قدمت لولديه، ولذلك يقولون عنها إنها امتداد لديمقراطية الغرب ويتهموننا بإهدار سيادة الدساتير والقوانين وضياع المسئولية والمساءلة رغم الأخطاء والخطايا بل والجرائم الكبري.. فهل كانوا علي حق أم كنا نحن علي باطل؟؟ سؤال للسادة القراء.

الدكتور الشافعي بشير يرصد الحقيقة المرة: الوالد ضحي بمنصب النائب لأجل عيون الابن

علي عكس الرئيسين السابقين جمال عبدالناصر وأنور السادات، رفض الرئيس مبارك - ربما متعمداً - تعيين نائب له منذ توليه الحكم في أكتوبر 1981 حتي الآن.. فطيلة الـ25 عاماً الماضية سعي الرئيس مبارك إلي تكوين »الجمهورية المباركية« التي تخلد اسمه للابد.الواقع يؤكد أن الرئيس مبارك حافظ علي مقعد النائب خالياً حتي شب نجله جمال وقام بتجهيزه لهذا المنصب، فبعد أن كان - الابن - موظفاً في أحد البنوك الأمريكية بدأ نجمه يسطع فجأة في الساحة السياسية، بل راح يتبوأ أرفع المناصب في الحزب الوطني، تمهيداً لانتقال السلطة من الأب العسكري إلي الابن المدني.
هذا ما أكده الدكتور الشافعي بشير أستاذ السياسة بجامعة المنصورة في حواره مع »الوفد«.
* 25 عاماً كاملة مرت دون تعيين نائب لرئيس الجمهورية.. فما السبب الخفي وراء هذا الإصرار؟
- الرئيس مبارك منذ تسلمه رئاسة الجمهورية عام 1981 لم يستخدم النص الدستوري الذي يفضل وجود نائب لرئيس الجمهورية.. لمواجهة الحالات التي يتغيب فيها أو يعجز عن القيام بمهامه، مع العلم بأن هذا النص الدستوري يعد ضماناً لاستقرار البلاد.. لكن الرئيس مبارك اعتبر أن النص لا يلزمه، وكأن الذين وضعوه جانبهم الصواب، ويبدو أن الرئيس مبارك كان يخطط لشيء آخر غير معلن وهو الحفاظ علي هذا المنصب خالياً حتي يأتي من هو من صلبه ويشغله بطريقة واقعية تمهيداً للتوريث، هذا ما حدث فعلاً، فقد ظل المنصب شاغراً إلي أن »شب« نجله جمال وأصبح يمارس السياسة بل ويمارس الحكم بدرجة واضحة كما لو كان نائباً فعلياً للرئيس بل أقوي من النائب، فهو كأمين للجنة السياسات يتولي اختيار الوزراء بل ويرسم السياسة العامة للدولة، علي الرغم من أن هذه المهام ليست مسئولية النائب، فقد عشنا مع الرئيس السادات عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، ومع حسين الشافعي عندما كان نائباً ولم يكن لأي منهما دور مذكور.. غير أن جمال مبارك أصبح منذ عدة سنوات لاعباً أساسياً علي الساحة السياسية.. صحيح أن الرئيس موجود لكن الذي يسيطر ويوجه ويستخدم نفوذه هو نجله.. لذا وجدنا المؤتمر السنوي كان بمثابة تدشين لتوريث السلطة لابن الرئيس، خاصة مع إجراء انتخابات الرئاسة قبل عامين من الانتخابات السابقة، كما قيل.
* الواقع يؤكد أن أصحاب المصالح استفادوا من هذا الوضع.. فما هو تعليقك؟
- لاشك أن وجود جمال مبارك علي رأس لجنة السياسات بالحزب الوطني ساعد الكثير من أصحاب المصالح وحاملي الأبواق أن يعتلوا المناصب أمثال أحمد عز وهاني هلال وزير التعليم العالي ومحمد منصور وزير النقل، لاسيما بعد أن أصبح جمال صاحب الكلمة العليا في الحزب، بعد تنحي كمال الشاذلي وظهور ما يسمي بالحرس الجديد - شلة جمال - والكل يعلم أن الوزارة الأخيرة كان لجمال دور كبير في تشكيلها، حيث اختار أصحابه لتولي مناصب وزارية وكونوا ما يشبه الفرقة الموسيقية التي راحت تعزف علي سياسة الدولة.
علي الرغم من كل هذا فالرئيس مبارك يصر علي نفي فكرة توريث الحكم وكذلك نجله.. فهل هذا استخفاف بعقلية الشعب؟!
كلام جمال والرئيس مبارك يذكرنا بكلام الرئيس علي عبدالله صالح رئيس اليمن، الذي أعلن أكثر من مرة أنه لن يرشح نفسه للرئاسة ثم عاد ورشح نفسه وحصل علي أغلبية الأصوات وجدد رئاسته للدولة لما شاء الله، لذا فإن ما يحدث في مصر والمفارقة الصارخة بين الشواهد الواقعية وتصريحات رئيس الدولة تؤكد استخفاف النظام بالناس، وأنا لا أتوقع أن يمر تولي جمال رئاسة الجمهورية بسلام.
* ماذا تقصد بأنه لا يمر بسلام.. وكيف؟
- من المؤكد أنه لا يمر بسلام لأن تراث والده طيلة الـ25 عاماً الماضية مليء بالمآسي والكوارث، بداية من حالات الإعدام بالجملة وتعذيب الآلاف في السجون، بما يتنافي مع جميع المواثيق الدولية وقطع أرزاق مئات الآلاف من الأسر المصرية البسيطة بسبب الإجراءات التعسفية.. فضلاً عن طابور المظلومين والمقهورين والعاطلين الذين تتفاقم أعدادهم عاماً بعد عام، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في توفير فرص عمل للخريجين، لذا فالتركة ثقيلة والمسألة ليست سهلة.

رسالة من القضاء إلي نواب الشعب: استقلال القضاء إنقاذ لمصر 20/6/2006
عاطف خليل

إصلاح مصر يبدأ باستقلال السلطة القضائية.. وطريق الإصلاح يبدأ بخطوة هي الآن بين يدي أعضاء مجلس العشب خاصة أن الحكومة خادعة ومراوغة كعادتها قدمت مشروعاً بعيداً كل البعد عن مطالب القضاة.. ولم يتبق إلا أن يقول نواب الشعب كلمة حق في حق رموز العدالة!!. ومن هذا المنطلق بعث قضاة مصر ضمن هذا التحقيق برسائل عدة إلي نواب الشعب مطالبين فيها بأن يحمي نواب الشعب حريات وحقوق المواطنين من خلال استقلال السلطة القضائية وأن يمارس النواب حقهم في اقتراح النصوص التي تكفل للقضاة
مواجهة السلطة التنفيذية التي تسيطر علي باقي السلطات.
ولهذا فإننا ندعو نواب الشعب بمختلف انتماءاتهم أن ينظروا إلي هذه القضية نظرة عادلة غير خاضعة للهوي حتي يضمن القضاء الاستقلال التام، لأن القضية ليست قضية القضاة وحدهم بل تهم المصريين جميعاً.
يا نواب الشعب.. أنتم في اختبار حقيقي فحافظوا علي استقلال القضاء لتضمنوا ثقة الشعب.
يبدأ اليوم مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وسط مخاوف من تمريره أو سلقه كما عودنا المجلس الموقر، لكن هذه القضية التي يناقشها المجلس ليست قضية عادية تخص فئة معينة بل تهم المصريين جميعاً.
بعث قضاة مصر برسائل مفتوحة إلي نواب الشعب لمناشدتهم في الحفاظ علي علي استقلال السلطة القضائية ومنع هيمنة السلطة التنفيذية عليها..
الكل في مصر ينتظر كلمة نواب الشعب.
الرسالة الأولي
المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة الاستئناف سابقاً وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد طالب بأن يكون هناك مشروع قانون يؤدي إلي استقلال السلطة القضائية لأن هذا الاستقلال هو الذي يحمي جميع الحريات للمواطنين، وأضاف »الجمل« في رسالته التي بعث بها إلي نواب الشعب أن استقلال القضاء سيجعل هناك توازناً بين السلطات الثلاث فلا تهيمن السلطة التنفيذية علي السلطتين الآخريين التشريعية والقضائية، ولأن دواعي الديمقراطية تقتضي هذا التوازن، فاستقلال القضاء يبعث عند المواطنين ثقة في هذا القضاء وفي قراراته.
وأناشد نواب الشعب بأن يتقوا الله في مصر ويغلبوا المصلحة العامة علي المصلحة الحزبية الضيقة.
الرسالة الثانية
وبعث المستشار ناجي دربالة وكيل نادي القضاة برسالة مفتوحة إلي نواب مجلس الشعب مؤكداً أن القضاة عندما عرض عليهم قضية أن يؤدوا الأمانة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أدوا الأمانة وحافظوا علي إرادة الأمة التي أتت بأعضاء مجلس الشعب الحاليين تحت قبة البرلمان، وكنا مؤتمنين وحافظنا علي إرادة الأمة.. والآن نواب الأمة في اختبار حقيقي هل يؤدون أمانة التشريع للسلطة القضائية وللقضاة بما يحقق استقلال القضاء أم يفشلون في الاختبار ويسمحون باستمرار سيطرة السلطة التنفيذية علي القضاء.
وقال: هناك سوابق في التشريع للسلطة القضائية من مجلس الشيوخ في عام 1926 عندما صمم سعد باشا زغلول علي إلغاء أي تدخل للسلطة التنفيذية في أعمال القضاء بما يحفظ استقلال القضاء.. هذه سابقة، وأناشد نواب الأمة بأن يشرعوا اليوم للسلطة القضائية بروح المؤمن باستقلال القضاء، لا بروح الراغب في الهيمنة عليها، وهذا اختبار حقيقي، وقدر حرصكم علي استقلال القضاء بقدر احتفاظكم بثقة الشعب.
الرسالة الثالثة
بينما تمني المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن يكون مشروع قانون السلطة القضائية خطوة حقيقية علي طريق الإصلاح، وأن تتوافر النية الصادقة لإعطاء القضاء قدراً من الاستقلال، لأن من يدير القضاء الآن وحتي بعد إقرار هذا المشروع هو وزارة العدل.
وبعث المستشار أحمد مكي برسالة إلي أعضاء مجلس الشعب مؤكداً فيها أن المادة 109 من الدستور تنص علي أن اقتراح القوانين حق لكل عضو بمجلس الشعب، ونحن نتمني أن يمارس أعضاء مجلس الشعب حقهم في اقتراح نصوص تكمل استقلال القضاء لأنه سيكون خطوة في سبيل استقلال السلطة التشريعية نفسها.
وقال نائب رئيس محكمة النقض.. أتمني أن يكون لنا مجلس قضاء حقيقي يستطيع أن يقول لوزارة العدل.. لا، لأنه حتي الآن مازال الذي يعطي ويمنع ويمنح ويعين ويرقي ويعير هو وزير العدل، نريد مجلس قضاء يراقب وزير العدل.
الرسالة الرابعة
بعث بها المستشار عبدالله فتوح سكرتير عام نادي النيابة الإدارية وقال: إن استقلالية القضاء يجب أن تمتد لتشمل باقي الهيئات القضائية من حيث الموازنة المستقلة والمساواة التامة بين الهيئات القضائية الأربع حتي لو تطلب الأمر تعديلاً دستورياً وليس تعديلاً تشريعياً.
وأضاف: إن توفير أكبر قدر من الاستقلالية هو أمر ضروري بمعني استبعاد أي وصايا لوزارة العدل أو السلطة التنفيذية وتحقيق مبدأ الفصل الكامل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية حتي يتمكن القضاء من أداء دوره علي أكمل وجه.
الرسالة الخامسة
كما بعث المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض برسالة إلي أعضاء مجلس الشعب مؤكداً فيها أن القانون يحتاج من نواب الشعب مراعاة النصوص التي تكفل حماية حقوق المواطنين دون الخوض في تفاصيل فنية، وقال: كل ما يشغلني أن يكونوا معبرين وبحق عن حقوق المواطنين وحرياتهم وهذا لن يتحقق إلا من خلال استقلال السلطة القضائية.
وأضاف مكي: إن القانون في الوضع الحالي لا يكفل الاستقلال لوجود صلاحيات كثيرة لوزير العدل يتدخل من خلالها في شئون العدالة، حتي التعديلات التي أعلنت عنها الحكومة لم تحقق الاستقلال المرجو لأنها جعلت في يد الوزير سلطات منها أن يختار من رجال القضاء من يشاء لندبه كمساعد للوزير دون قيد وبإرادة منفردة، ولا يحق لأحد أن يعترض.
أيضاً لايزال التفتيش القضائي في قبضة وزير العدل وهو سلاح خطير يرهب القضاة عن طريق التحكم في ترقياتهم وتنقلاتهم.
وأضاف المستشار محمود مكي أن الحكومة رفضت وجود نص في القانون يضمن استقلال نادي القضاة وعدم إخضاعه إلا لإرادة القضاة فقط، وهناك مسألتان تصر عليهما الحكومة رغم خطورتهما وهما ندب رجال القضاء للعمل في الحكومة ممثلة في السلطة التنفيذية كمستشارين للوزارات والوزراء وفي هذا مفسدة كبري والثانية تفويض رئيس المحكمة في إسناد قضية بذاتها ليحكم فيها قاض بذاته وهذه القضية حذرنا منها كثيراً، وطالبنا في مشروعنا بعدم التفويض وللأسف فوجئنا بأن الحكومة ترفض كل هذه المطالب التي تحافظ وتضمن استقلال السلطة القضائية.. ولن يكون هناك استقلال إلا إذا تم الاستجابة لهذه المطالب الجوهرية الأساسية.
الرسالة السادسة
أما الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون بجامعة المنصورة فقد تضامن مع القضاة وقال: أولاً القضية المعروضة علي نواب مجلس الشعب ليست قضية فئوية تهم القضاة فقط وإنما هي تهمنا جميعاً عندما نتحدث عن إصلاح الأمور في مصر والتي تبدأ من الإحساس بوجود قضاء عادل يلجأ إليه المظلومون مع يقينهم بأنهم سيحصلون علي العدالة لأن الذي سيحكم قاض مستقل لا يخضع للهوي، ويعتمد عليه الناخبين عندما يذهبون إلي صناديق الانتخاب مع الاقتناع الكامل بأن الصندوق الانتخابي أمانة في عنق قاض مستقل فلا يخضع لأهواء السلطة بالتزوير أو الانحراف بالنتيجة.. إذن هي قضية يلمسها أعضاء مجلس الشعب تماماً خاصة مما جري في الانتخابات الأخيرة.
ولهذا فإننا ندعو نواب الشعب حكومة ومعارضة ومستقلين أن ينظروا إلي هذه القضية تحت لافتة »وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل« تلك كلمة جامعة ولكن في التفصيلات فإن مشروع الحكومة الذي ناقشه مجلس الوزراء ويعرض علي النواب فيه ثغرات كبيرة نتيجة إغفال مقدمة ديمقراطية أساسية وهي استطلاع رأي المعنيين بهذا القانون أولاً، إذ إن الحكومة رفضت أن تسلم هذا المشروع لمجلس إدارة نادي القضاة لمناقشته في الجمعية العمومية وهو حق أصيل لكل فئات شعب مصر ونقاباتها، ونريد أن نشير إلي واقعة مهمة في هذا الصدد بنيت عليها سيادة الاتحاد الأوروبي الذي يجمع 25 دولة أوروبية الآن وكان نجاحه المستمر منذ عام 1952 حتي اليوم راجعاً إلي أنه يستشير كل فئات الشعب الأوروبي قبل أن يصدر قراراته وقوانينه.
وفي النهاية نريد أن نلخص نداءنا فيما يلي، الخطوة الأولي في طريق الألف ميل نحو الإصلاح تبدأ بكلمة صادقة لوجه الله والوطن.

رجال السياسة والقانون يرحبون برؤية الوفد لتعديل الدستور
تحقيق: عاطف خليل

الاقتراحات التي تقدم بها حزب الوفد الي مجلس الشعب بشأن قضية الاصلاح الدستوري ليست وليدة اليوم، بل هي مطالب ضمن كثير من الآراء التي نادي بها الوفد الذي يضع الاصلاح السياسي في مقدمة أي اصلاحات. لقد طالب حزب الوفد مراراً بإجراء اصلاحات دستورية وتعديل المادة 76 من الدستور ليصبح منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين متنافسين، ولكن النظام الحاكم جاء بتعديل معيب جعل الترشيح علي منصب الرئيس مقصوراً علي الحزب الحاكم.
وها هو حزب الوفد يقدم اقتراحات تعطي للبرلمان الحق في تعديل الموازنة وسحب الثقة من الحكومة، كما طالب الوفد بأن يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته من خلال مجلس الوزراء.
ولا شك ان مطالب الوفد بشأن تعديل الدستور تهدف أولاً وأخيراً الي تفعيل دور البرلمان باعتباره الرقيب علي أعمال السلطة التنفيذية والحد من صلاحيات الرئيس وإعطاء سلطات حقيقية لمجلس الوزراء، حتي يمكن الانتقال من النظام الرئاسي الي النظام البرلماني لتحقيق التوازن بين السلطات.
ماذا يقول رجال الأحزاب والسياسة والقانون في هذه الاقتراحات؟
فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد يؤكد أن الدستور الحالي يسحب حق المجلس النيابي في تعديل الموازنة العامة للدولة، وهذا يؤدي الي الانتقاص من سلطات المجلس ولذلك يري حزب الوفد ضرورة ان تتضمن التعديلات الدستورية حق المجلس النيابي في تعديل الموازنة العامة للدولة دون شرط موافقة الحكومة وهذا ما يحدث في برلمانات الدول الديمقراطية، أما بالنسبة للقضية الثانية التي يطالب بها حزب الوفد وهي حق المجلس النيابي في سحب الثقة من الحكومة فما يتضمن الدستور الحالي يثير الدهشة ولا مثيل له في الدساتير الديمقراطية، لأن ما يحدث عندنا طبقا لنص الدستور الحالي عندما يطلب المجلس النيابي سحب الثقة من الحكومة يقوم رئيس الجمهورية بحل المجلس وعرض قرار المجلس علي الاستفتاء العام وبالتالي لا يمكن تصور بأي حال من الاحوال، ان يقوم المجلس النيابي بسحب الثقة من الحكومة حفاظاً علي موقعه.
ولا شك ان الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجمهورية طبقاً للدستور الحالي اختصاصات واسعة وتخل بمبدأ الفصل بين السلطات اذا ما اعتبرنا طبقا للدستور الحالي أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، كما أن هناك مواد في الدستور مثل المادة رقم 74 التي تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ عدد من الاجراءات الواسعة دون الرجوع للمجلس وهذه المادة بالتحديد استخدمها الرئيس السادات في اعتقال 1500 من معارضيه عام 1981، ولذلك يري حزب الوفد ضرورة إلغاء هذه المادة ويكتفي بأن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ فقط.
ويشير نائب رئيس الوفد، إلي وجود بعض المواد الأخري في الدستور تحتاج إلي تعديل لتأكيد مبدأ سيادة الأمة واحترام مبدأ الفصل بين السلطات وتقوية سلطات المجلس النيابي باعتباره الرقيب علي أعمال السلطة التنفيذية فضلاً عن تحقيق استقلال السلطة القضائية.
منطق ديمقراطي
الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري، يري ان الاقتراحات والمطالب الوفدية، تفرض منطق الديمقراطية وبالتالي لا توجد فائدة أو ضرورة لأي ميزانية لا يكون للبرلمان حق تعديلها وتغيير كل بنودها، وفكرة مجلس الشعب الذي يستفتي في مشروع الموازنة لتكون الإجابة بلا أو نعم فكرة تتنافي مع أبسط قواعد الديمقراطية ومبادئها، التي تجعل كل شئون الموازنة من اختصاص البرلمان المعبر عن إرادة الشعب.
ويضيف ان المطالبة بأن يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته من خلال الحكومة فهذا يتفق ايضاً ومبادئ الديمقراطية والنظام البرلماني، لان اختيار الوزراء يكون من بين أعضاء حزب الأغلبية في البرلمان حيث يختار زعيم هذا الحزب الوزراء، كما أن رئيس الدولة ملزم بالتشاور مع زعيم حزب الأغلبية المكلف بتشكيل الوزارة ومن ناحية أخري لا يجوز ان يكون لرئيس الجمهورية اي سلطات إلا من خلال مجلس الوزراء.
تعديل نظام الحكم
الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون وحقوق الإنسان بجامعة المنصورة يري ان المطالب التي عرضها الوفد لتعديل الدستور والحياة السياسية في مصر، تعني ضرورة تعديل أساس نظام الحكم من الحكم الرئاسي الذي يتمتع فيه رئيس الجمهورية بسلطات واسعة زودت الحاكم باختصاصات تتجاوز ما يتمتع به رئيس الولايات المتحدة الامريكية، التي نقلنا عنها النظام الرئاسي في دستورنا الدائم والذي طعمه أساتذة القانون الدستوري بعناصر من نظام الحكم البرلماني فجاء الدستور في مجموعه مشوهاً لا هو بالنظام الرئاسي ولا هو بالنظام البرلماني، وإنما هو كما يقول المثل الشعبي - سمك لبن تمر هندي، ذلك ان البرلمان المصري لا يملك السلطة في مواجهة الميزانيات وإنما ينفرد رئيس الجمهورية وسلطته التنفيذية بكل شىء والبرلمان صورة فقط ليبصم علي ما تقدمه له الحكومة، ومن هنا جاء حرص نظام الحكم علي تزوير الانتخابات لتكون أغلبية كاسحة في البرلمان لتمرير الميزانيات دون معارضة ودون نقاش حقيقي، أما سحب الثقة من الحكومة فهو حق أصيل لرئيس الجمهورية الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويعزلهم في أي وقت.
أما ما نص عليه الدستور من توجيه الاستجوابات للوزراء تمهيداً لسحب الثقة منهم فهو وهم وخيال وصورة هزلية للبرلمان المصري.
أما عن توازن السلطات فإنه غير موجود في ظل نظام الحكم الحالي اذ ان مؤسسة الرئاسة هي أثقل وزناً من السلطتين التشريعية والتنفيذية وهي صاحبة القرار الأخير الذي يصم الحكم بالصفة الفردية وهو ما عايشناه في عصر السادات حتي الآن. ولهذا لا نأمل الاستجابة لمطالب الوفد في تلك التعديلات إلا بتغيير أساسي في أشخاص نظام الحكم الحالي.
قوة البرلمان
الدكتور جمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب يؤكد موافقته علي ما قدمه حزب الوفد من خلال نوابه داخل البرلمان والخاصة بتعديل الدستور لأن هذه المطالب من شأنها توسيع دور البرلمان بما يكفل له من اعتماد الميزانية ومراجعتها وتعديلها وأيضاً من بين هذه المطالب تبسيط طريقة محاسبة الوزير والحكومة بحيث يمكن للمجلس إسقاط الحكومة والوزراء بأغلبية بسيطة، كما أوافق أيضا علي الاقتراحات التي قدمها الوفد بالحد من صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية وتحديد مدة بقاء رئيس الجمهورية، في الحكم لدورتين علي الأكثر.
ويشير الدكتور جمال زهران الي ان هذه المطالب تهدف أيضا الي ان يكون نظام الحكم أقرب الي النظام البرلماني منه إلي الرئاسي، أي أن الحكومة تتولي أمور الحكم بعد حصول حزبها علي الأغلبية في الانتخابات، ورئيس الجمهورية لا يعين رئيس الحكومة بل يكلف رئيس الحزب الفائز في الانتخابات بالأغلبية بتشكيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يقيل الحكومة والوزراء.
ويؤكد ان ما يجعل البرلمان فعالاً وقوياً هو طريقة انتخاب هذا البرلمان.
توازن السلطات
الدكتور رأفت السيد المسلمي الاستاذ القانوني بجامعة العلوم والتقدم يقول ان اقتراحات حزب الوفد في قضية الاصلاح الدستوري والمطالبة بإعطاء الحق لمجلس الشعب في تعديل الموازنة العامة للدولة وسحب الثقة من الحكومة دون إجراء استفتاء علي ذلك كما هو متبع الآن. مطلباً هاماً يجب الأخذ به لتفعيل دور البرلمان في مراقبة ومحاسبة الحكومة، لأن ما يحدث عند مناقشة الميزانية داخل المجلس أمر لا يتفق وأبسط قواعد الديمقراطية، فلابد أن يكون للمجلس دور رقابي لأنه من المفترض ان يعبر هذا المجلس عن الشعب ومن بين مهامه تحقيق مبدأ التوازن بين السلطات.
ويؤكد ان المقترح الوفدي الخاص بممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصاته من خلال الحكومة الهدف منه الحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية وتحديد فترة الرئاسة بمدتين علي الأكثر، كما هو متبع في الأنظمة البرلمانية.
وعلي الرغم من ان المطالب والاقتراحات التي تقدم بها نواب الوفد بمجلس الشعب من الأولويات التي يجب ان توضع في الاعتبار عند أي محاولة لتعديل الدستور، إلا أنني أشكك في نوايا الحزب الحاكم تجاه إجراء اصلاحات او تعديلات دستورية حقيقية.

تحرير السلطة القضائية

الدكتور الشافعي بشير استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة يؤكد ان ما طالب به القضاة ما هو الا مطلب شعبي لإصلاح أحوال مصر من الاساس خاصة ان هناك خللا جسيما في نظام الحكم يجعل السلطة التنفيذية هي المحرك الاول للسلطتين التشريعية والقضائية من أجل تسخيرهما لصالح الحزب الحاكم من أجل تفصيل برلمان علي مقاس الحكومة وشحنة بأنصارهم الذين يمررون التشريعات المعروضة عليهم من السلطة ولو كانت ضد المصالح الحقيقية للمواطنين والمنافية لأصول الديمقراطية والحرية والعدالة وقد جاء تسخير القضاء لتزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية ليصطدم مع ضمير القاضي ويمثل اهانة بالغة لشرف القضاء المنوط به سيادة العدل في البلاد وهذا ما دفع نادي القضاة للمطالبة باستغلال القضاء وهو نفس مطلب الاصلاحيين في مصر لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتكوين برلمان نظيف غير ملوث بنواب القروض وترزية القوانين سيئة السمعة.
ويضيف انه قد ظهر للجميع اهمية وجود قاض مستقل لإجراء انتخابات نزيهة كمقدمة اساسية لإصلاح نظام الحكم فضلا عن تحرير العدالة من التدخلات المفروضة من جانب السلطة التنفيذية لإخضاع القضاة بشتي الطرق بدءا من تعيين معاون النيابة حتي الوصول لأعلي درجات القضاء وجهاز وزارة العدل الذي يعتبر واجهة للسلطة التنفيذية التي شوهت قضاءنا.
مطلب حيوي

إسقاط نصوص مترابطة.. وإطلاق الحريات وتوازن السلطات.. تغيير شامل

الدكتور الشافعي بشير ـ استاذ القانون بجامعة المنصورة ـ يقول: ان الحديث عن اجراء تعديل في بعض او كثير من نصوص الدستور يعتبر عبثا اذا تخطينا المرحلة الاولي المهمة والمتمثلة في مراجعة فلسفة الدستور فدستور مصر نصوصه مقدمة بكلمات عظيمة ولكن تحولت الي سراب في ظل الروح السائدة في مواد الدستور والقوانين المتصلة به، ففي معظم تلك المواد نجد تنظيماً جيدا ورائدا للحقوق والحريات كما هو الشأن في الدساتير الديمقراطية ولكن واضعي الدستور المصري سحبوا باليد اليسري ماكتبوه باليد اليمني عندما سجلوا في ختام النص الدستوري عبارة »في حدود القانون او وفقا للقانون« ثم صدرت العديد من القوانين التي تلغي الحق الدستوري او تقيده بشدة تصل به الي حد العدم اوتشوه تطبيقه كما رأينا في الخمس وثلاثين سنة الماضية، وبصفة خاصة منذ تطبيق قانون الطوارئ في عام 1981 حتي اليوم.
ويضيف انه صار واضحا للجميع ان دستورنا لايرتكز فقط علي الافكار الدستورية المعروفة في نظام الحكم الرئاسي ونظم الحكم البرلمانية وانما تتحكم فيه الافكار والروح السائدة في نظم الحكم القائم علي الحاكم العسكري الفرد.. لذلك فالمطلوب ليس الغاء الدستور الحالي واستبداله بآخر ولكن الاولي هو تنقية الدستور من الروح الشيطانية المسيطرة عليه والمتمثلة في احالة نصوص الدستور الي القانون.. فالمادة الخامسة مثلاً من الدستور تنص علي ان تعدد الاحزاب في مصر اساس للديمقراطية ولكن الفقرة الاخيرة من المادة تترك للشيطان العبث بذلك الحق عندما تقول: »وينظم القانون الاحزاب السياسية« ومثل ذلك نراه في معظم مواد الدستور ـ كما ورد في المادة رقم 41 التي تنص علي ان »الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس« ثم تنتهي المادة بعبارة: »وفقا لاحكام القانون« وتصدر الحكومة ترسانة قوانين سيئة السمعة تصادر بها الحرية الشخصية للمواطنين ويضاف الي ذلك النصوص الدستورية العديدة التي تتكلم عن حق تكوين الجمعيات والنقابات علي الوجه المبيت بالقانون ثم يأتي هذا القانون لخنق الجمعيات الاهلية والنقابات المهنية كما ان نصوص الدستور تتكلم عن حرية الرأي والتعبير والتجمع. ويضيف: »وفقا لاحكام القانون« ثم يصدر القانون لتقييد تلك الحريات بقسوة.
ويشدد الدكتور الشافعي بشير علي اهمية توافر نوايا وطنية صادقة لمن يعدلون الدستور ولابد ان تسيطر علي من يعدل الدستور نوايا وطنية صادقة لتنظيم دستور ديمقراطي حقيقي وصادق دون فتح ابواب الشيطان في نهاية النص باضافة عبارة: في حدود القانون او وفقا للقانون وحتي تنصلح احوالنا فلابد الا تمتد رئاسة الدولة لاكثر من مدتين فقط ولابد ان تكون سلطات رئىس الجمهورية محددة وليست مطلقة ولابد ان تكون هناك آلية لمحاسبته وايضا ان تكون للبرلمان المصري سلطات حقيقية، وبغير تحقيق ذلك ستتحول كل التعديلات الدستورية الي سراب.

تعديل المادة 76 أسوأ من الأصل.. والترقيع لا يقود إلي إصلاح
وللدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون وحقوق الإنسان بجامعة المنصورة رأي مفاده أننا أصبحنا نخاف من مجرد فكرة تعديل الدستور، إذ ثبت لنا أن التعديلين الأساسيين في المادتين 76 و،77 كان الهدف منهما هو تأييد رئاسة الجمهورية في شخص واحد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فالمرة الأولي كانت من صنع الرئيس السادات في مايو عام 1980 عندما عدل المادة 77 من الدستور، وجعل بقاء الرئيس في قصر الرئاسة بلا حدود زمنية أي مدي الحياة، بعد أن كان النص الذي وضع عام 1971 يفيد بقاءه بمدتين فقط، مجموعهما 12 عاماً، أي أن التعديل الدستوري كان لمصلحة شخص رئيس الجمهورية فقط وليس لصالح الأمة، وهو ما حدث أيضاً في عهد الرئيس مبارك، إذ بشرنا تعديل المادة 76 من الدستور، ليكون اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب بين أكثر من مرشح، وليس بالاستفتاء الشعبي علي شخص واحد، كما كان يحدث، وفرحنا بمبادرة الرئيس مبارك، وانتظرنا صياغة الاقتراح بطريقة ديمقراطية تضمن للشعب اختيار رئيسه بحرية وإذا بالتعديل يصادر حرية الشعب في الاختيار، وذلك بفرض شروط تعجيزية علي أي شخص يريد ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة، إلا إذا كان ذلك الشخص من الحزب الوطني.. وهكذا تم تعديل المادة 76 بطريقة »ملاعيب شيحة«.. ولهذا فإننا لا نريد ولا نثق في أي تعديل دستوري يضع فيه النظام وجهاته.. إنما نريد تعديلاً صادراً عن رغبات الشعب المصري، بالروح التي ظهرت في انتفاضته الحالية حول قضية القضاة الذين يتقدمون مسيرة الإصلاح الشامل للأحوال في مصر، ولا نبالغ إذا قلنا إن صفوة الفكر في مصر قد سبقت الأحداث الحالية ووضعت مشروعاً لدستور جديد في عام ،1991 وتم طبعه ليكون محل نقاش بين الحكومة والشعب، ورغم أن مشروع ذلك الدستور كان نموذجياً لإصلاح أحوال مصر، بداية من تعديل اختيار رئيس الجمهورية لمدتين لا ثالث لهما، بخلاف ما فعله الرئيس السادات بالمادة 77 أو ما فعله الرئيس مبارك بالمادة 76.. وكفانا حكماً فردياً، في وجود حالة طوارئ علي مدار أكثر من نصف قرن مضي.
استمرارية الحزب الحاكم
الحزب الوطني لا يفكر في إجراء تعديل دستوري حقيقي ـ الكلام للدكتور جمال زهران ـ أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، عضو مجلس الشعب ـ لكن تفكير الحزب الحاكم في تعديل جزئي محدود يقتصر علي إلغاء المدعي العام الاشتراكي وتقليص بعض سلطات رئيس الجمهورية، وتوسيع بعض سلطات رئيس مجلس الوزراء.. أما القضايا الأساسية، والمتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد مدته في الرئاسة وانتخاب نائب لرئيس الجمهورية، كل هذا كلام غير مطروح.
ولا شك أن الهدف من هذا كله هو الحفاظ علي الأوضاع القائمة وسيطرة الحزب الوطني علي الحياة السياسية.. إذن ليس هناك مشروع متكامل لدي الحزب الحاكم يتضمن إمكانية تداول السلطة، لأن الحزب الوطني لم يهيئ المناخ الموضوعي لتداول السلطة، وعندما لا يتهيأ المناخ المناسب، فإن رغبته قد انكشفت، في الحفاظ علي استمراريته في الحكم للأبد، والاستحواذ علي مقعد رئيس الجمهورية.
ومن ثم نطالب الحزب الوطني بطرح مشروع متكامل للإصلاح وإعادة النظر في المادة 76 بعد تعديلها تصبح انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة الانتخاب الحر المباشر من بين أكثر من مرشح بين الجميع، وعلي أن ينظم ذلك القانون، وبذلك نضمن إمكانية تداول السلطة، كما نطالب أيضاً بأن يكون نظام الحكم برلمانياً وليس رئاسياً حتي نضمن تفعيل الأحزاب لتقوم بدور مؤثر في الحياة السياسية.. أيضاً نسعي لإلغاء حالة الطوارئ المقيدة للحريات، لضمان إجراء انتخابات حرة وموضوعية مع ضرورة وجود قانون جديد للأحزاب، يعطيها مرونة وسهولة في الحركة داخل الشارع المصري، وبغير هذا لن تستقيم الحياة السياسية في مصر.

المسئولية السياسية في كارثة العبارة محركها الفساد.. ويسأل عنها النظام
الدكتور الشافعي بشير، أستاذ القانون الدستوري يؤكد ان المسئولية السياسية في حادث العبارة أو كارثة العبارة »السلام 98« هي مسئولية ثابتة في حق نظام الحكم، الذي صعد مالك العبارة الي المصاف السياسي، وجعله عضواً في مجلس الشوري، وأصبغ عليه حصانة برلمانية، رغم ان له سوابق كثيرة من قبل في إغراق المصريين بعباراته، كذلك فقد كان من المعروف أن هذه العبارة متهالكة وتعرض حياة المواطنين للخطر، ومع ذلك ثبت من تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب، أن سلطات موانئ البحر الأحمر كانت تعطيه تصاريح بالعمل، بل وبتحميل ضعف حمولة العبارة من الركاب، وكانت تتواطأ معه بمنحه تصاريح صلاحية للملاحة، كما ثبت أن بالوعات الجراج كانت مسدودة وأنه قام بزيادة عدد طوابق العبارة مما جعلها تميل بسرعة علي جنبها وتغرق في البحر.
ومن المعروف ان مالك العبارة كان مسنوداً سياسياً حتي انه كان يهدد من يقف امامه من صغار المسئولين بأنه صديق للكبار، ولن يستطيع أحد الصمود امامه؟!
ويؤكد الدكتور الشافعي بشير، أن المسئولية السياسية تقع علي الحزب الحاكم، الذي أدرج مالك العبارة ضمن نوابه في مجلس الشوري ومنحه الثقة والحصانة، ثم زادت المسئولية عندما سمحوا له بالخروج من مصر رغم انه متهم بإغراق 1000 مصري في البحر، وهو ما يعني ان السلطة السياسية كانت متواطئة معه.

حسب تقارير المجتمع المدني.. أساليب التعذيب تطابق ما يجري في العراق

بشهادة الدكتور الشافعي بشير ـ استاذ القانون، وأحد المهمومين بقضايا تعذيب المعتقلين ـ فان فترة حكم الرئىس مبارك شهدت اقسي عمليات تعذيب المعتقلين.. ويقول: ان في عهد عبد الناصر تعرض المعتقلون لانواع شتى من التعذيب، وفي عهد السادات تراجع هذا التعذيب حتي كاد يختفي تماما،، ولكنه عاد في عهد الرئىس مبارك بشكل اكثر بشاعة عما كان عليه في العهدين السابقين.
والكارثة ان المعتقل لو كتب له عمر جديد وخرج من المعتقل فإنه يخرج مصابا بالعديد من الامراض النفسية، فاذا ماراح يطالب بتعويض عن سنوات اعتقاله او عما تعرض له من تعذيب فإن ما يحصل عليه من تعويض لايتجاوز 6 آلاف جنيه عن كل سنة قضاها رهن الاعتقال، بل ان بعضهم حصل علي 500 جنيه فقط، كتعويض عن سنين طويلة قضاها معتقلاً دون جريمة ارتكبها.
يحدث هذا في الوقت الذي حصل فيه مواطن مصري مؤخرا علي 300 الف دولار كتعويض عن اعتقاله لمدة شهر واحد في امريكا!!
اما عجب العجاب، فهو ان وزارة الداخلية تعتقل الآلاف بدون تهمة او ذنب، وتعذبهم وعندما يطلب هؤلاء تعويضا عن اعتقالهم وتعذيبهم يتم دفع تلك التعويضات من المال العام، اي من جيوب المصريين، بينما لايحاسب اي مسئول عن تورطه في واقعة اعتقال بريء وحرمانه من اغلي شىء في الوجود وهو الحرية.

إجراءات تعسفية.. ولحظة انكسار بين الأهل والمعتقل
كل حروف الهجاء، تقف عاجزة عن الوصف الدقيق لمشاعر وأحاسيس المعتقل وأسرته في يوم الزيارة.. وكل عبارات الحزن في كل لغات العالم، لا تكفي لكي تعبر عن أحزان هذا اليوم الموعود.. وكل حزن مهما كانت قسوته يتضاءل أمام احزان ذات اليوم الذي اصطلح بعض المعتقلين علي تسميته يوم البكاء العظيم، ودائماً ما يكون يوم زيارة المعتقل يوماً مشهوداً، فالإذن بالزيارة لا يمنح لأسرة المعتقل، إلا بعد أن تدوخ السبع دوخات، وبعدها تعيش الأسرة وسط هواجس ومشاعر متناقضة وآلام لا توصف.. وفي مؤلفه »أحوال المصريين« رصد الفقيه القانوني الدكتور الشافعي بشير جانباً من معاناة يوم الزيارة من خلال واقعة عاشها بنفسه فيقول إن عدداً من أسر المعتقلين،
من محافظة الدقهلية استأجروا ميكروباص لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن أبوزعبل.. التقيت بهم في دار القضاء العالي بالقاهرة ومعهم محاميهم، كانوا يحاولون الحصول علي إذن بالزيارة، ولم يحصلوا علي هذا الإذن إلا في الساعة الثانية بعد الظهر، فأسرعوا للذهاب الي السجن وهناك منع الحراس دخولهم، بحجة انتهاء موعد الزيارة وعندها انفجرت النساء بالبكاء بينما ثار الرجال والشباب بعد فشل رحلة العذاب، وتعرض الأغذية التي احضروها للتلف، وبعد ساعتين قضوها وقوفاً أمام المعتقل دق قلب مأمور السجن واستجاب لتوسلاتهم، وسمح لهم بالالتقاء بذويهم المعتقلين ففتحوا لهم أبواب السجن الخارجية ومشوا علي أقدامهم لمسافة طويلة حتي وصلوا لباب الزيارة وهناك التقوا بالمعتقلين في مكان يخلو حتي من دورات مياه.
وواقعة أخري رواها خال أحد المعتقلين بسجن برج العرب.. قال اننا عندما نحصل علي إذن بزيارة »حسام« ابن شقيقتي المعتقل في سجن برج العرب نشعر وكأننا في يوم عيد ونبدأ في تجهيز الطعام الذي سنحمله معنا من قريتنا بالقليوبية حتي المعتقل ببرج العرب، وفي اليوم الموعود نستأجر سيارة ميكروباص ونبدأ سفرنا الي المعتقل قبل صلاة الفجر حتي نصل إليه في موعد الزيارة وما إن نصل إلي هناك حتي نخضع جميعاً لعمليات تفتيش ذاتي دقيق، حتي شقيقتي يتم تفتيشها ذاتياً بشكل يكاد يتطابق مع ما يفعله جنود الاحتلال الأمريكي مع العراقيات.
ويضيف إننا نتحمل تعب السفر ومضايقات التفتيش من أجل ان نري ابن شقيقتي ولما نلتقي به نقضي أكثر من نصف وقت الزيارة في البكاء والنحيب علي حالنا وحاله، وبعد انتهاء الزيارة وطوال طريق العودة لا تتوقف شقيقتي عن البكاء علي ابنها الطالب الجامعي المعتقل دون جريمة ارتكبها - علي حد قوله- ووسط هذا الجو المشبع بالأحزان أقول لنفسي.. لو كان »حسام« مات لكان أفضل لنا وله من الاعتقال.
ولعل الحقيقة التي يتجاهلها نظام الحكم أو يقلل من خطورتها، هي أن التوسع في عمليات الاعتقال له آثار مدمرة علي المجتمع، فالثابت أن اعتقال أي فرد من أي أسرة يتسبب في حدوث تغير في أسلوب الحياة الاجتماعي والاقتصادي والنفسي لتلك الأسر.
وتقول دراسة لجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ان اعتقال فرد أساسي من الأسرة كالابن أو الأخ الأكبر - يفتح الباب علي مصراعيه لاتلاف النسيج الاجتماعي ويخلق فرصة كبيرة لوجود العنف وتوالده نتيجة للغضب والتمرد أو نتيجة للحزن والانكسار.
وتضيف الدراسة ان حرمان الأسرة من أحد أفرادها خصوصاً لو كان بطريقة مهينة أو بدون أسباب مقنعة، يؤدي إلي توالد الكراهية في العلاقات وعلي رأسها العلاقة بين الدولة وأسرة المعتقلين، وهو ما يمثل عائقاً خطيراً في طريق الإحساس بالولاء للوطن ويزيد من الإحساس بالظلم والرغبة في الانتقام والتخريب.. فكل يوم يمضي علي فرد تهدر حريته وكرامته وإنسانيته لسبب غير معلوم لهو يوم عصيب علي المظلوم وعلي الظالم إن لم يكن يعلم.

النظام الحاكم تاجر بأحلام البسطاء
الدكتور الشافعي بشير الأستاذ بحقوق المنصورة، قال: نطالب بتقديم كشف حساب سياسي واقتصادي واجتماعي عن ربع القرن الماضي الذي حكم فيه الرئيس »مبارك«، وسوف يبرز هذا الكشف الأخطاء التي يتعين علي رئيس الجمهورية القادم، أن يتلافاها أو يعالجها.. ومن هذه الأخطاء فرض سياسة تتسم بالانفرادية الرئاسية والعنادية، التي تمثلت في إدارة الدولة من قصر الرئاسة دون اعتبار لأي وزن دستوري حقيقي للمؤسسات السياسية في مصر، ومثال ذلك أن مجلس الشعب باعتباره المنتخب من المواطنين ليس هو الذي يدير الدفة السياسية الداخلية والخارجية، وإنما الذي يديرها بإرادة منفردة هو رئيس الجمهورية.
من ناحية أخري فإن الفترة الماضية قد همشت الدستور الرسمي للبلاد منذ أن فرض قانون الطوارئ في أكتوبر ،1981 حتي أصبح يطلق عليه الدستور الثاني للبلاد إذ ألغي من الناحية الواقعية والتطبيقية نصوص الدستور الدائم المتعلقة بالحقوق والحريات والديمقراطية، وجعل من رئيس الجمهورية حاكماً عسكرياً للبلاد مدة ربع قرن، وهذا يعني أن هناك جهة تشريعية أخري تجب الهيئة التشريعية البرلمانية، وذلك بإصداره الأوامر العسكرية التي تعتبر قانوناً، وأيضاً تجب القضاء العادي للمواطنين من خلال إحالة رئيس الجمهورية للقضايا إلي المحاكم العسكرية، حتي اتسم نظام حكم الرئيس »مبارك« فعلاً وتطبيقاً بالسمة العسكرية، وهذا ما لا يمكن استمراره بعد الانتخابات القادمة، فعلى الرئيس القادم أن يخلع نهائياً الرداء العسكري ويحكم بالمفهوم المدني.
أما من ناحية ممارسة رئيس الجمهورية طوال ربع القرن الماضي لسلطته في التعيين والإقالة، فإنه قد اعتاد الشعب علي أنه هو الذي يملك بمفرده قرار التعيين في جميع المناصب القيادية في مصر ويعزلهم، هذه الانفرادية في السيطرة علي جميع المناصب توصم الحكم بوصمة الفردية في السلطة التي تتنافي وروح الديمقراطية، وهنا نصل إلي لب الديمقراطية في الحريات العامة وحقوق الإنسان التي أطيح بها خلال ربع القرن الماضي.
فالأحزاب السياسية لا تتمتع بالحريات التي تتمتع بها مثيلاتها في النظم الديمقراطية، فأحزابنا المصرية محاصرة في مقارها خلف أبوابها ولا تستطيع أن تنزل إلي الشارع وممارسة دعاياتها الانتخابية، ولهذا فإن الأحزاب الرئيسية وجدت نفسها بعيدة عن القواعد الشعبية.
أضف إلي ذلك أنه تم اعتقال ما يزيد علي 100 ألف مواطن في السنوات الماضية، طبقاً لتقديرات هيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، وسجلت وثائق حقوق الإنسان اكبر نسبة من الاعتقالات والتعذيب واحكام الاعدام في ربع القرن الماضي.
واذا كان الرئيس مبارك يريد ان يبدأ فترة حكم خامسة فعليه ان يعيد حساباته فيما يخص حقوق الانسان المهدرة في مصر منذ عام 81 حتي الآن!
باختصار إن ما نطالب به في برنامج الرئيس القادم ـ ايا كان هو ـ احترام الدستور الدائم لعام 1971 وتفعيله بأمانة واخلاص:
ـ الغاء قانون الطوارئ.
ـ اجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية بحرية كاملة للقضاء من بدايتها حتي نهايتها.
ـ الغاء المحاكم الاستثنائية والنيابات العامة الاستثنائية.
ـ رفع الحصار عن النقابات المهنية والغاء قانون الجمعيات الاهلية المنحرف.
ـ اصلاح النظام القضائي وتلبية مطالب القضاة في جمعيتهم العمومية.

مشروع قانون الرئاسة يحول جريمة التزوير من جناية إلي جنحة
الدكتور الشافعي بشير ـ استاذ القانون جامعة المنصورة ـ يقول: الحديث عن مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية ممل فهو يعد مصادرة لحق الشعب في كونه مصدر السلطات، ويختار حكامه بإرادة حرة من خلال انتخابات نزيهة.. يأتي هذا بعد الشروط التعجيزية التي فرضها تعديل المادة 76 من الدستور علي المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، والآن نحن نواجه باباً موصداً في وجه المتقدمين للترشيح ومفتاح هذا الباب لا يوجد سوي مع الرئيس مبارك أو نجله أو من ينوب عنهما، بدليل أن أي مرشح آخر يصعب عليه الحصول علي تزكية العدد الكبير من نواب مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، ولا شك أنه بعد أن أصمت القيادة المصرية الأذن عن الاستماع لنصائح الأحزاب وأصحاب الفكر والرأي حول كيفية الإصلاح الحقيقي للبلاد فإن الحديث عن أية جزئية حول مشروع القانون يعتبر مضيعة للوقت.
لهذا نجد أن عقوبة التزوير في مشروع انتخاب رئيس الجمهورية لا تقدم ولا تؤخر، فهي لمجرد ذر الرماد في العيون وهو ما يؤكد سوء نية النظام ورغبته في تكييف جريمة التزوير وفق هواه، فالأصل أن التزوير جناية إذا كان علي ورق رسمي ـ مجرد ورق ـ فما بالنا بتزوير إرادة الشعب، بالتأكيد سوف يكون جناية مغلظة ومشددة ولا تسقط بالتقادم شأنها شأن جريمة التعذيب التي نص عليها قانون العقوبات المصري، واتفاقية منع التعذيب الدولية، فهل يعقل أن تعذيب إنسان يعتبر جريمة مغلظة ولا تسقط بالتقادم.. بينما جريمة تزييف إرادة شعب تسقط بعد مرور 6 أشهر؟

غالبية أعضاء لجنة السياسات .. أصبحوا وزراء ونوابا في البرلمان
الدكتور الشافعي بشير الاستاذ بحقوق المنصورة يري ان لجنة السياسات تذكرنا بالتعليم الأمريكي God Father للفنان الراحل مارلون براندو ونحن نذكر لهذا الفنان دورا عظيما كان يشخص فيه أحد الزعماء لشعوب أمريكا الجنوبية وقد نال احترامنا نحن الشعوب المتطلعة الي الحرية ومقاومة الضغوط الأجنبية خاصة الامبريالية الأمريكية.
ولكن لجنة السياسات في مصر لا تذكر بهذا الوجه المضيء للعملة وانما تفرض علينا الوجه الآخر المظلم الذي شخصه الممثل الراحل في فيلم »الأب الروحي« حيث كان يمثل القيادة المستنيرة للمافيا في أمريكا ولهذا نحن مازلنا ننظر الي مثل هذه اللجان الخفية نظرة ريبة لأنها تقود من وراء ستار وتفاجئ المجتمع المرئي بما يشبه الصواعق مثل الصاعقة التي فاجأتنا بها لجنة السياسات بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وانهكت الكادحين في شعب مصر بالغلاء المتصاعد ومثل الصاعقة التي أنزلتها علي رؤوسنا بتعيين شخصيات مجهولة ولا تاريخ لها في النضال الوطني أو السياسة المصرية لكي تقود الحكم في البلاد حتي اننا أصبحنا نسمع حديثا غريبا من شخص رئيس الحكومة ذاته تدل علي ضحالة مخزونه الوطني وانعدام رؤيته السياسية التي تعبر عن حقيقة شعب مصر والمنطقة العربية ناهيك عن انبطاحه الكامل أمام الأمريكيين في وقت بلغت الكراهية لهم قمتها عند الشعب المصري والعربي والإسلامي.
وذلك كله من تأليف واخراج لجنة السياسات التي توجت قمتها السوداء بما يسمي بالتعديل الدستوري وشروطه التعجيزية ثم بالتزوير الفج في آخر استفتاء بدليل ان اللجان القليلة التي اشرف عليها بعض القضاة كانت نسبة الحضور لا تتعدي 10% من الناخبين بينما هي 100% في اللجان التي انتدبوا لها موظفين يخضعون للحزب الحاكم والنفوذ البوليسي ثم زاد الطبن بلة ـ طين لجنة السياسات ـ بالهجمة البلطجية علي رموز المعارضة أمام نقابة الصحفيين يوم الأربعاء الاسود كما أطلقت عليه بحق جريدة »الوفد«.
للمقربين فقط
نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال: ان عضوية لجنة السياسات كانت ومازالت للأعضاء المقربين من قيادة اللجنة والحاملين للشهادات الاجنبية أو بمعني آخر تقريب ذوي التعليم الاجنبي علي التعليم الوطني بل وحرمان اصحاب الشهادات المصرية من الدخول والترقي داخل لجنة السياسات.
وهذا يكشف ان لجنة السياسات لا تعترف بالتعليم المصري رغم أن الحزب الوطني وحده هو المسئول عن النظام التعليمي في مصر.
ولجنة السياسات لا تحكم مصر وحدها بل وجود محاولات من المشتاقين الذين يحاولون الوصول الي السلطة إذن الحزب أداة اللجنة وليست اللجنة مستوي من مستويات التدرج التنظيمي والهرمي للحزب الحاكم.. ومصر ليست الحزب الوطني.

الدكتور الشافعي بشير في حوار مع الوفد: ثورة القضاة.. أزمة نظام حكم!
حاوره: عاطف خليل
أكد الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون بحقوق المنصورة أن أزمة القضاة ليست أزمة داخلية كما صورها البعض وإنما هي في الحقيقة أزمة نظام الحكم الذي تعرض لسقوط شامل خلال الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. وأضاف: لو ترك النظام الأمر لنزاهة القضاة ما نجح مرشحوه بهذه الصورة. وقال: إنها قضية وطنية تتعلق بإصلاح مصر ودرء الفساد والإفساد والتزوير، كما أن انضمام الشعب وتأييده للقضاة ودعمهم أكبر دليل..
ويبقي علي السلطة أن تمسح الغشاوة عن عينيها وتبصر حقيقة الوضع الخطير المتأزم في البلاد قبل الانفجار الذي يرونه بعيداً ونراه قريباً.
انتقد الدكتور الشافعي بشير الإصرار الحكومي علي استمرار القوانين سيئة السمعة وفي مقدمتها حالة الطوارئ التي لا يستطيع نظام الحكم الاستمرار بدونها، وقال: لا أظن أن مشروع مكافحة الإرهاب الذي تبشرنا به الحكومة سوف يأتي بخير.
وأشار إلي الانتفاضة الشعبية الهائلة المساندة لنادي القضاة، مؤكداً أنها إحدي بشائر الأمل في صحوة المجتمع المدني لفرض إرادته بالتغيير لإصلاح أحوال هذا البلد.
* الوفد: الأزمة الواقعة الآن بين نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلي هل هي أزمة داخلية؟ وما هي رؤيتك حول هذه القضية؟
** الدكتور الشافعي بشير: الذين يصفون أزمة القضاء بأنها أزمة داخلية بين نادي القضاة والمجلس الأعلي للسلطة القضائية.. إنما يخطئون الوصف ويقللون من أهمية وخطورة المشكلة التي تتعدي حدود السلطة القضائية ونادي القضاة إلي أزمة نظام الحكم التي تفجرت بعنف خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما شابها ولوثها من تزوير فاضح لإنجاح رموز الحزب الحاكم وإسقاط رموز المعارضة، خاصة بعد انتهاء الجولة الأولي من الانتخابات التي كشفت عن سقوط الكثير من مرشحي الحزب الوطني أمام مرشحي المعارضة من الإخوان والمستقلين، فطار عقل قيادات الحزب الوطني وظهرت لها الصورة السوداء لنتائج الانتخابات في الجولتين الثانية والثالثة إذا ما تركت الانتخابات تسير بحرية ونزاهة تحت إشراف القضاء، ولذلك فقد حشدت كل قواها البوليسية للتدخل بعنف في مسار الانتخابات، كما شاهدنا جميعاً في حصار اللجان ومنع الناخبين من الوصول للصندوق والقاضي، وترويع الناخبين بإرهاب البلطجية المسلحين بالسيوف والجنازير تحت حماية الحشود البوليسية، كما ظهر في الفضائيات العربية والأجنبية، أو باقتحام العناصر البوليسية للجان العامة لتغيير النتيجة لصالح مرشح الحزب الحاكم وبمساعدة بعض خربي الذمم المنتمين اسماً للسلطة القضائية وفضحتهم كشوف الانتخابات في اللجان الفرعية التي تثبت تزوير النتيجة النهائية للتصويت في الدائرة بعد التلاعب فيها باللجنة، والأمثلة كثيرة علي أحداث جرائم التزوير والبلطجة المنسوبة لقيادات الحزب الحاكم الذي اضطر لقبول إجراء الانتخابات تحت الإشراف الكامل للقضاة طبقاً لنص الدستور وأحكام الدستورية العليا والضغط الدولي، ولكنه اكتشف أن مآله للسقوط الشامل لو ترك الأمر لنزاهة القضاة المشرفين علي اللجان الفرعية والعامة.. فانقلب عليهم بكل جبروته وأدواته وأسلحته القمعية والإرهابية في تجنيد البعض.
* وهل معني هذا أن النظام الحاكم يدعي النزاهة والديمقراطية ولا يريد سوي إنجاح مرشحيه بطريق أو بآخر؟
** نعم.. لأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أسقطت القناع الزائف لنظام الحكم الذي يدعي أننا نعيش أزهي عصور الديمقراطية فانكشف بتزوير الانتخابات وتزييف إرادة الشعب وإلقاء أسوأ العناصر في ساحة مجلس الشعب لتمرير القوانين سيئة السمعة وإحراز أكثر من أغلبية الثلثين من النواب تمهيداً للانتخابات الرئاسية القادمة بالتوريث كما يقال فالمسألة إذن كانت مثالاً شرساً من جانب المسيطرين علي حكم مصر بالطوارئ منذ عام 1981 والبطش والعنف في تصاعد فسادهم في زيادة الانحراف وانعكاس ذلك علي الشعب غلاءً وبلاءً وهماً وغماً وعذاباً يومياً لتدبير معيشتهم الضنك مما جعل الناخبين ينتهزون فرصة الانتخابات تحت إشراف القضاة للإدلاء بأصواتهم ضد مرشحي الحزب الحاكم وإسقاط أعداد كبيرة منهم في الجولة الأولي، فتزلزلت أركان الحزب الحاكم، وكشرت قياداته عن أنيابها لتغيير دفة الانتخابات بالقوة والإرهاب والبلطجة فوجدت القضاء عقبة في طريقها ولو بالاعتداء علي القضاة اعتداءً جسدياً وحشياً أو بمحاصرتهم في اللجان وإهانتهم، وهو ما ألحق الإهانة بكل قضاة مصر، وكان لابد من رد الإهانة عن قضاة مصر الشرفاء، والدفاع في نفس الوقت عن حق الشعب في إجراء انتخابات نزيهة لا يشعر فيها بتزوير، كما حدث في كل الانتخابات والاستفتاءات السابقة، وهنا برز دور نادي القضاة في الدفاع عن شرف السلطة القضائية المنوط بها تحقيق العدل والإنصاف للناس، بل والدفاع عن شرف الأمة في مواجهة المستبدين الذين يشوهون إرادتها بالتزوير والتزييف.
* معني هذا أن القضية تهم مصر كلها؟
** لا شك بكل تأكيد أن القضية تهم مصر كلها، لأنها قضية وطنية استثارت همم صفوة الفكر والرأي في البلاد وقيادات النقابات المهنية وأساتذة الجامعات وشبابها للانضمام إلي نادي القضاة في وقفته الوطنية الصلبة للتحقيق في جرائم التزوير في الانتخابات، والإصرار علي صدور قانون استقلال السلطة القضائية حتي لا تتكرر جرائم الحزب الحاكم وعجزه عند كل انتخابات تشريعية أو رئاسية.. هذه هي القضية.. قضية وطنية لإصلاح أحوال مصر بدءاً بصندوق الانتخابات الذي يشرف عليه قاض مستقل له حصانة حقيقية تحترمها السلطات البوليسية لا تعرضه للضرب أو الكسر أو الحصار أو السب العلني أو الانتقام منه بإحالته ظلماً لمجالس التأديب إرهاباً لكل قاصد شريف لا يتعاملون معه إلا بذهب المعز وسيفه، لا نريد استخفافاً بعقولنا والقول بأن المشكلة هي مشكلة داخلية بين نادي القضاة والمجلس الأعلي للسلطة القضائية، إنها مشكلة وقضية وطنية وليست قضية فئوية كما تصورها أجهزة إعلام الحكومة، ولأنها قضية وطنية تتعلق بإصلاح مصر ودرء الفساد والإفساد والتزوير فقد انضم الشعب للقضاة وزحفت الجماهير إلي ناديهم لتأييدهم وإظهار الدعم لهم، فلتمسح السلطة الغشاوة عن عينيها وتبصر حقيقة الوضع الخطير المتأزم في البلاد قبل الانفجار الذي يرونه بعيداً.. ونراه قريباً.
* هل مطالب القضاة تتفق والقانون الدولي؟
** رجال القضاء ورموز السيدات الفضليات بالسلطة القضائية يعيشون ويتعايشون مع القانون، ولا يتصور أن يجمعوا في ناديهم علي أمور تضعهم موضع المخالفين للقانون الذي يتناول مهنة القضاء علي مستوي العالم، وقد حدد القانون الدولي معايير القضاء العادل المنصف المؤهل لتحقيق العدالة للإنسان واشترط توافر الاستقلال التام للقضاة حتي يتوفر للإنسان قضاء لا يخضع إلا لضميره وسيادة القانون.. قضاء محايد يتمتع بحصانة حقيقية، كما نصت علي ذلك المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية.
* ما هي هذه المواثيق؟
** من بين هذه المواثيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المنشور بالجريدة الرسمية المصرية بالعدد 15 في 15 أبريل ،1982 وقد أضافت إلي ذلك الأمم المتحدة تفصيلات لاستقلال السلطة القضائية وحق القضاة في تكوين جمعياتهم ونواديهم للدفاع عنهم بحرية كاملة، وهو ما يقوم به نادي القضاة في مصر غير متجاوز حدوده، بل إن وزير العدل والمجلس الأعلي للسلطة القضائية هما المنسوب إليهما إهدار المعايير الدولية لاستغلال القضاة وممارسة حرية الرأي والتعبير من خلال جمعياتهم العمومية بناديهم ومجلس إدارته.
* ماذا عن الدور الداعم للقضاة من جانب الجامعات؟
** لم تقف الجامعات مكتوفة الأيدي في مواجهة القضية الوطنية التي يتصدي لها نادي القضاة.. قضية العدالة وسيادة القانون وليس سيادة البلطجة، كما شاهد الشعب في الانتخابات البرلمانية، ولهذا أصدرت نوادي جامعة القاهرة والأزهر وغيرهما بيانات تأييد للقضاة، واتجهت مسيرات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلي نادي القضاة لتأييدهم في مطالبهم ومطالبنا الشعبية العادلة في إصلاح نظام الحكم من أساسه، وسجلت نشرات التليفزيونات العالمية الحشود والجماهير حول نادي القضاة ودار القضاء العالي في إعلان صريح بأن القضية ليست شأنا قضائياً داخلياً، كما قال رئيس الجمهورية.. بل قضية شعبية وطنية لاستعادة سيادة القانون والحق والعدل والنزاهة والاستقامة بعد أن بلغت القلوب الحناجر ثورة وغضباً لما وصلت إليه أحوال مصر من سوء لم نشهد له مثيلاً من قبل.
* لماذا الإصرار علي بقاء حالة الطوارئ طوال هذه المدة؟ وهل بقاء النظام الحاكم في السلطة مرهون باستمرار حالة الطوارئ؟
** بصراحة كاملة إن الرئيس حسني مبارك وأقطاب حزبه لا يستطيعون البقاء في السلطة دون قانون الطوارئ الذي يحشد في قبضتهم ربع مليون جندي وضابط بعرباتهم المصفحة ومدافعهم الرشاشة ورصاصهم وقنابلهم المسيلة للدموع، والتي لم نرها في الخمس وعشرين سنة الماضية قد واجهت عدواً خارجياً، وإنما هي تواجه دائماً جماهير شعب مصر في مصانعهم ونقاباتهم وجامعاتهم ومساجدهم حماية للحاكم ونظامه ومافيا مص دماء هذا الشعب الذي تحول إلي فئتي القطط السمان جداً وملايين الفقراء جداً.. ويعرف الحكام مدي كراهية وغضب الشعب الذي ظهر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عندما أسقط مرشحيهم في الجولة الأولي من الانتخابات فأنزلوا جحافل الأمن المركزي تحت راية قانون الطوارئ الراعي لظلمهم وطغيانهم وفسادهم، ولهذا مددوا حالة الطوارئ سنتين آخريين لتصل مدة حكمهم إلي 27 سنة تحت حكم الطوارئ، ولهذا فإن مطالبنا تلتقي مع مطالب القضاة بضرورة وحتمية إلغاء حالة الطوارئ وليس مدها.
* وماذا عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب؟
** أي إرهاب.. هناك إرهاب السلطة كما شاهدنا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. وإرهاب السلطة بالاعتقالات التعسفية وإلقاء آلاف المعتقلين في السجون ومعسكرات الأمن المركزي في ظل التطبيق الشرس للقانون الملعون المسمي بقانون الطوارئ، وإرهاب محترفي التعذيب البشع في أقسام الشرطة ومباحث أمن الدولة والسجون والمعتقلات.. وهناك إرهاب الأفراد والمنظمات والجماعات الإرهابية.. وهنا لابد من دراسة أسباب ذلك ومعالجتها.. فليس معقولاً مثلاً أن يفجر شخص نفسه كما حدث في سيناء ومن غير سبب جوهري.. سواء كان سبباً شخصياً كالأخذ بالثأر أو سبباً عاماً يتصل بسياسات معينة مرفوضة.. وفي كل الحالات فإن العلماء المتخصصين في دراسة الإرهاب ينصحون بتتبع أسباب كل حالة لتلافي تكرارها ولا أظن أن مشروع قانون الإرهاب الذي تبشر به الحكومة سوف يأتي بخير.. فهذه حلقة في سلسلة القوانين سيئة السمعة التي نعاني منها.
* وماذا عن مستقبل الجامعات والعمل داخلها في ظل الأوضاع التي تعيشها مصر؟
** شهدت الجامعات المصرية مساحة من الحرية بعد حرب أكتوبر 1973.. ومارست نوادي أعضاء هيئة التدريس حرية الرأي والتعبير كما مارسها الطلاب في ظل اللائحة المعروفة بلائحة السادات لعام 1976.. ثم ضاع كل شيء بدءاً بإلغاء انتخابات عمداء الكليات وحل مجالس إدارات النوادي وتغول السلطة البوليسية داخل الجامعة من خلال الحرس وعناصر الأمن وعملائهم وأصبح الجو في الجامعات خانقاً.. ولهذا فهي تغلي مثلما يغلي نادي القضاة ومعه كل المواطنين الشرفاء.
* بعد كل ما قيل وما يحدث في الشارع المصري، هل هناك أمل في إصلاح أحوال مصر؟
** نعم.. هناك أمل.. ولابد أن نحتفظ بالأمل لإصلاح بلادنا.. وما هذه الانتفاضة الشعبية الهائلة حول نادي القضاة، إلا إحدي بشائر الأمل في صحوة المجتمع المدني لفرض إرادته بالتغيير إلي الأفضل، لقد فتحت انتفاضة القضاة الطريق لانتفاضة النقابات المهنية التي تناضل من أجل رفع الحراسة الظالمة عنها كنقابة المهندسين وغيرها، وانتفاضة نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التي حلت السلطة مجالس إداراتها وجمدتها ولم تحترم الأحكام القضائية بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد كما حدث مع مجلس أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وغيرها من الجامعات.. ولا ننسي انتفاضة الصحفيين لإلغاء قانون الحبس في قضايا النشر الظالم الذي زج بأعداد من الصحفيين في السجون تعسفاً.. وانتفاضة طلاب الجامعات لإلغاء اللائحة الطلابية التعسفية وتزوير الانتخابات في ظلها كل عام.. وانتفاضة أهالي آلاف المعتقلين ظلماً بقرارات بوليسية طبقاً لقانون الطوارئ دون محاكمة أو أحكام قضائية.. وانتفاضة المطحونين بالغلاء الفاحش في كل شيء بدءاً من رغيف العيش والمواصلات حتي الموت في العبارات وهروب أصحابها للخارج مع حبس أكثر من ألف جثة داخل السفينة الغارقة حتي الآن مع غرق أعصاب أهلهم في الدموع وبقاء المسئولين عن الكارثة في مناصبهم، كما لو كان الشعب مجموعة من الخراف لا يهم السلطة أن ينفق منها الآلاف.. كل تلك إرهاصات الصحوة الشعبية والانتفاضة الماثلة والقادمة في الطريق، ونحن معها وفي مقدمتها لإصلاح أحوال هذا البلد.