د. الشافعي بشير يكتب :محاكمة العسكريين أمام القضاء المدني في تركيا.. عجبي!



مقال الأستاذ الدكتور الشافعي بشير في جريدة الدستور بتاريخ الخميس, 15-04-2010



محاكمة العسكريين أمام القضاء المدني في تركيا.. عجبي!


في الأسبوع الماضي.. قدمت الحكومة التركية مشروعاً لتعديل عدد من مواد الدستور من بينها جواز محاكمة كبار القادة العسكريين أمام محكمة مدنية عليا. وقبل ذلك باشر القضاء المدني إجراءات التحقيق مع عسكريين منسوب إليهم التخطيط لانقلاب عسكري علي الحكم المدني.
ولا تزال تركيا تثير إعجابنا بديمقراطيتها وقوة شخصية رئيس حكومتها رجب طيب أردوجان، عندما تصدي للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز واتهمه بوحشية العدوان الإسرائيلي علي غزة.. ثم أخيراً في مؤتمر القمة العربية في سرت بليبيا.. كانت كلمة رئيس حكومة تركيا أقوي الكلمات دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصي.. ولا ننسي له موقفه العظيم عندما منع سفن الأسطول الأمريكي من إنزال جيشه في الميناء التركي لكي يتوجه إلي حرب العراق.. لقد رفض أن ينحاز لأمريكا.. بل تحداها ومنعها من استخدام الأراضي التركية كمعبر لجيشها العدواني متجهاً إلي العراق.
ومع تصاعد الإعجاب بالحكم الديمقراطي في تركيا ودورها المثير للرضا عند شعب مصر والأمم العربية والإسلامية.. فقد أثار موقفها من محاكمة العسكريين أمام القضاء المدني أحزانا دفينة لنا هنا في مصر التي تحكم بقانون الطوارئ العسكري منذ تولي الرئيس مبارك الحكم عام 1981 حتي اليوم.. بكل ما في ذلك القانون من مصائب علي الحرية والديمقراطية والعدالة ومحاكم عسكرية.
وعند ذكر العدالة تبرز سياسة نظام الحكم في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية مخالفاً ومناقضاً تعهداته للأمم المتحدة بأن تكون محاكمة المدنيين أمام القاضي الطبيعي لهم وهو القضاء المدني.. ولن أستند في ذلك للدستور المصري الذي نسخه وعطله قانون الطوارئ عملياً وواقعياً ومأساوياً في التسع وعشرين سنة الماضية.. لكنني أريد أن أذكر عهداً أخذه نظام الحكم علي نفسه في وثيقة الأمم المتحدة المسماة «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» الذي أقره مجلس الشعب وصدق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 في 15 أبريل 1982 ليكون عهداً وميثاقاً للحكام.. ينطبق عليه قول ربنا سبحانه وتعالي «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً» «الإسراء 34»، وكان واضعو ذلك العهد يقصدون هذا المعني في التوراة والإنجيل.. أي من الناحية الدينية ولذلك لم يطلقوا عليه معاهدة ولا اتفاقية وإنما أطلقوا عليه اسماً فريداً في المواثيق الدولية.. وهو عهد «COVENANT».
فهل التزم نظام الحكم بعهوده خاصة في المادة 14 التي تنص علي أن «جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء ولكل فرد الحق عند النظر في أي تهم جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدي القضايا القانونية في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استناداً إلي القانون».
وهذه العبارات تعني أن المدنيين يحاكمون أمام محكمة مدنية وليست محكمة عسكرية كما حدث ويحدث في مصر، مما أثار اعتراضات وانتقادات كل هيئات حقوق الإنسان في مصر والعالم، لما شاب تلك المحاكمات من ممارسات انعدمت فيها العدالة والحياد والاستقلال عن الحاكم العسكري رئيس الحزب الحاكم الذي أحال قضايا بعينها إلي المحكمة العسكرية بقصد الإدانة مسبقاً وبأشد الأحكام قسوة، كما حدث مع رموز مدنية تشع نزاهة ووطنية وطهارة اليد والذمة والإخلاص لله سبحانه وتعالي.. كان منهم أحد رفقائنا في بعثة الحج عام 1978 تقريباً ولم نكن نعرفه جيداً، ولكنه تكفل بأفعاله في تعريفنا بشخصيته العظيمة عندما كنا عند جبل عرفات وقت الغروب ونزل علينا المطر.. إذ بذلك الشاب يقود حجاج جامعتنا بدعاء طويل وجميل أدمعت له عيوننا.. وعندما وصلنا إلي المزدلفة رفض أن يركب معنا وأصر علي المشي علي قدميه حتي الكعبة المشرفة.. هذا الشاب المهندس فائق الهمة والذكاء والدين.. قدموه لمحاكمة عسكرية وحكموا عليه بالسجن ظلماً!!
ولدغت المحكمة العسكرية أستاذاً جامعياً كانت له شهرة واسعة في أسيوط حتي إنه فاز في انتخابات مجلس الشعب ضد رموز كبيرة من الحزب الحاكم.. بل فاز برئاسة مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة دورات متوالية.. وشهد له أساتذة الجامعات في مؤتمراتهم العامة بالهدوء عند الحوار والرزانة والعقل الراجح، فكان نصيبه أيضاً الإحالة للمحكمة العسكرية حيث حكمت بسجنه خمس سنوات ظلماً.
ثالثهم، كان سندنا في الدفاع عن حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها، فعقد لنا ندوة واسعة لمقاومة التعذيب في السجون والمعتقلات، ثم شاركنا في دعوة منظمة دولية لحقوق الإنسان واستضافها بالنقابة وهي تتقصي حقائق التعذيب لدي ثمانية من الشباب أثناء حرب العراق، ثم فتح لنا الأبواب المغلقة لتوصيل التبرعات العينية إلي شعب البوسنة والهرسك وقتما كان يتعرض لمجازر الصرب في يوغوسلافيا.. وقتها ثار طلابنا وأعضاء هيئة التدريس علي ذلك الظلم وثارت نخوتهم وإنسانيتهم وجمعوا تبرعات عينية كثيرة جداً، فهددتنا السلطات بالإحالة إلي المحاكمة العسكرية لجمع تبرعات دون إذن الشئون الاجتماعية التي جعلت لها ودناً من طين وأخري من عجين أمام طلباتنا وتوسلاتنا للإذن لنا بجمع التبرعات.. وهو نفس موقف الهلال الأحمر.. فاضطررنا اضطراراً لجمع التبرعات داخل جامعتنا وساعدنا فارس نقابة الأطباء بالإسكندرية علي إرسالها إلي البوسنة والهرسك.. حيث وصلت فعلاً والحمد لله.. ووصل هو إلي سجن مزرعة طرة بحكم من محكمة عسكرية ظالمة.
ولم يفلت من المحكمة العسكرية النائب الطبيب الدارس للقانون الذي يمثل وجهاً مضيئاً شع بضيائه في ندوة بالجامعة الأمريكية حضرتها المدافعة الدولية الجسورة عن حقوق الإنسان الدكتورة إنجي جينيفكين، ثم عندما أردنا إنشاء مركز لتأهيل ضحايا التعذيب علي إثر حصول أحد المواطنين علي حكم بالتعويض قدره مائة وخمسون ألف جنيه بعد إدانة وزارة الداخلية بتعذيب ابنه مما أدي إلي وفاته.. عندئذ أبدي الطبيب صاحب المركز المتقدم في نقابة الأطباء استعداد النقابة لتزويد المركز بالأطباء في شتي التخصصات مجاناً بعدما توفرت شقة واسعة علي نهر النيل لإقامة المركز بها.. لكن السلطات رفضت فكرة المركز من أساسه ووجد الطبيب طريقه إلي ليمان طرة سجناً بحكم محكمة عسكرية تنعدم فيها ضمانات الاستقلال والحياد والعدالة.
أما خامسهم، فقد كان معنا في مؤتمر اتحاد المحامين العرب في الكويت.. ودعانا مليونير كويتي لحفل عشاء يسع ألف مدعو.. وكان علي موائد العشاء أطعمة تكفي حياً شعبياً كاملاً في مصر ممن يعانون الفقر والحاجة.. وقد تأثرنا كثيراً عندما أوشك العشاء علي الانتهاء وبقيت علي الموائد كميات هائلة من الطعام سيكون مصيرها الإلقاء في رمل الصحراء.. ولاحظت علي صاحبنا أنه لا يأكل كما يأكل الآخرون، وإنما اكتفي بالقليل جداً، وظل نظره شارداً لعله كان يشاركنا إحساسنا بالحزن الشديد علي إسراف متوحش هنا وتقتير شديد هناك، جعل أعيننا تكاد تفيض بالدمع.. هذا الإنسان القنوع المحامي النابه والكاتب الصحفي الذكي.. راح هو الآخر ضحية المحاكم العسكرية التي قال عنها شيخ أساتذة قانون العقوبات الدكتور محمود مصطفي «رحمه الله».. إنها ليست محكمة ولا مختصة ولا عادلة لمحاكمة المدنيين.
خمسة نجوم في سماء المجتمع المدني في مصر.. كانوا مثل المئات الذين أحيلوا للمحاكم العسكرية ظلماً وحكمت عليهم المحكمة ظلماً يصرخ في وجه الحكام عندنا بقدر ما يرسل تحية للحكام في تركيا الذين دعموا حقوق الإنسان وعدالة القضاء المدني بعكس مصر.. وكم من المضحكات المبكيات فيك يا مصر..!!

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

مقال للدكتور الشافعى بشير <<مقال من الاخر>>
25 سنة.. والجامعات تخاطب الرئيس شخصياً برجاء الاهتمام بقضية استراتيجية تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتجنب شر الأزمات العالمية التي تؤثر في إنتاج القمح وفي ارتفاع أسعاره كما حدث هذه الأيام بعد موجة الجفاف والحرائق الخطيرة في روسيا وتأثر إنتاجها من القمح حتي انخفض بنسبة كبيرة ستؤثر في صادراتها إلينا، حيث أعلنت النقابة الروسية للزراعة أن محصول القمح لعام 2010 قد انخفض إلي ما بين 72 و78 مليون طن بينما كان 97 مليون طن في العام الماضي و108 ملايين طن في عام 2008، كما أن صادرات روسيا من القمح ستتراجع بنسبة 50% مع أن مصر تستورد.. بل قد تعاقدت مع روسيا فعلاً علي استيراد كميات كبيرة من القمح، لن تضمن مصر وصولها إليها مما يعرضها لأزمة شديدة في إنتاج المخابز لرغيف الخبز هذا العام، وهو ما أكده علي شرف الدين ــ رئيس غرفة الحبوب في مصر ــ قائلاً: إن مصر أول من سيتأثر بأزمة القمح العالمية التي تسببت فيها موجة الحر الشديد في روسيا، وسوف تتحمل الخزانة المصرية ما لا يقل عن خمسة مليارات جنيه.. وقال إن هذا التقصير تتحمله وزارة الزراعة التي لم تنتبه لخطورة محصول القمح وتقوم فقط بمعايرة الفلاحين بأنها تدعمهم.. وكشف عن أن مطاحن الدقيق 72 و 76 المنتجة للفينو لا تجد قمحاً منذ أسبوع لإنتاج الدقيق... بينما قالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها وقعت عقوداً لشراء 540 ألف طن من القمح من روسيا للتسليم في الفترة ما بين أول أغسطس والعاشر من سبتمبر.. ولا بد من أن الهيئة العامة للسلع التموينية سوف تقع في أزمة كبري لأن روسيا أعلنت رسمياً وقف تصدير القمح بدءاً من 15 أغسطس حتي 31 ديسمبر.. فمن المسئول عن وضع شعب مصر في هذه الأزمة الخطيرة المتعلقة بأهم ما لديه وهو رغيف الخبز؟ خاصة أن أزمة الجفاف والحر قد رفعت أسعار القمح في البورصات العالمية. فقد أعلنت بورصة شيكاغو أن سعر طن القمح قد وصل إلي 277 دولاراً للطن، بينما أعلنت باريس أن سعر طن القمح تجاوز مائتي يورو أي ما يساوي حوالي ألف وخمسمائة جنيه مصري مما سيرفع أعباء الخزانة المصرية أضعافاً مضاعفة، وهو ما حذرنا منه بشدة منذ عام 1986 عندما عقدت نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية مؤتمراتها ونادت بضرورة انتهاج سياسة زراعية رشيدة تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة لإنتاج رغيف العيش الغذاء الرئيسي للمصريين.. ولكن الرئيس مبارك شخصياً كان يرد علينا بقوله إن أمريكا تعطينا القمح بمعونات كما أننا نستورده بثمانين دولاراً للطن أي أقل من تكلفة زراعته في مصر... فلماذا نزرعه ونحن نستورده بسعر أقل.. وقلنا وقتها للرئيس: إن أمريكا تعطينا القمح بسعر أقل من تكلفة إنتاجه في مصر لكي لا نزرع القمح وهو سلعة استراتيجية تريد أمريكا التحكم فيها لفرض إرادتها علينا لصالحها أو لصالح إسرائيل كما حدث في مناسبات خطيرة... ولم يكن الرئيس مبارك فقط الذي يتبني سياسة عدم زراعة كفايتنا من القمح بل كان وزير زراعة الشهير يوسف والي يرفض رفضاً باتاً زراعة كفايتنا من القمح في مصر ويقول بأنه سيزرع الفراولة والكانتالوب ويصدرهما ويستورد بفائض الثمن القمح من الخارج.. وقد نشرنا وغيرنا من الكتاب مقالات عديدة تحذر من خطورة تلك السياسة علي أمن مصر الغذائي، ووصل الأمر إلي عقد مؤتمر كبير لنوادي الجامعات المصرية في نادي جامعة الإسكندرية في شهر مارس 1990 حيث أصدر المؤتمر نداء ورجاءً للرئيس مبارك من أجل تبني المشروع القومي لإنتاج القمح والذرة، وأرسل هذا النداء إلي الرئيس بواسطة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور ـ رئيس مجلس الشعب ووزير التعليم العالي سابقاً.

ونشرنا مقالات في جريدتي الشعب والوفد نرجو الرئيس الاستماع للآراء العلمية المخلصة لمصر.. وكان نصيبنا الاستخفاف من جانب الرئيس مبارك، حيث سخر من مشروع المليون فدان قمح، كما رفض وزير زراعته يوسف والي مشروع الأمير السعودي عبدالله الفيصل بتمويل زراعة مليون فدان قمح في الصحراء بواسطة بنك فيصل الإسلامي.

لقد كان الرئيس مبارك ونظام حكمه ينفذون سياسة أمريكية مفروضة علي مصر بعدم زراعة كفايتها من القمح حتي تظل في حاجة للقمح الأمريكي الذي تستخدمه كسلاح ضغط علي الإرادة المصرية، وكان نظام حكم الرئيس مبارك طارداً لأي وزير زراعة أو تموين يرفع سياسة الاكتفاء الذاتي من القمح، كما حدث مع المهندس أحمد الليثي الذي تم عزله لأنه كان يتبني تلك السياسة وساعد كلية زراعة المنصورة في عام 2004 علي مشروع زيادة الإنتاج الرأسي للقمح.. فكان نصيبه العزل من منصبه وحل محله وزير زراعة أعلن أنه لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.. وعندما قيل له إن ملاعب الجولف في القاهرة تستهلك كميات كبيرة من المياه التي تحتاجها الأراضي الزراعية فكان رده العجيب إن العمال الذين يعملون في ملاعب الجولف أكبر عدداًَ من عمال الزراعة، وبنفس الاستخفاف ثم عزل وزير التموين أحمد الجويلي الذي نفذ مشروع إنتاج رغيف الخبز من دقيق القمح والذرة لتوفير استيراد مليون طن قمح سنوياً، أي أنه كان يتبني سياسة مناوئة للسياسة الأمريكية التي ينفذها الرئيس مبارك.. فكان نصيبه العزل.. والآن بعد موجات الحر والجفاف والحرائق ونقص الإنتاج العالمي من القمح وارتفاع سعره أضعافاً مضاعفة عما كان يردده الرئيس مبارك وهو يقول في الثمانينيات إن أمريكا تعطيه القمح معونات أو يستورده بثمانين دولاراً فقط للطن.. فماذا يفعل سيادته وأركان نظام حكمه بعد أزمة إنتاج القمح عالمياً وزيادة سعره إلي 277 دولاراً للطن؟!.. بل ماذا سيفعل هو ونظام حكمه في الأزمة الأخري المتصلة بزراعتنا نتيجة موقف دول حوض النيل التي لفظت مصر تماماً ووقعَّت علي الاتفاقية الإطارية الأخيرة لتوزيع المياه في نهر النيل متحدية تحدياً جريئاً مطالبنا بالحفاظ علي حقوقنا التاريخية في مياه نهر النيل التي تصل إلي خمسة وخمسين ملياراً ونصف المليار متر مكعب سنوياً، لقد رفضت دول أعالي النيل مطالب مصر، وكان وزير الموارد المائية الحالي محمد نصرالدين علام أكثر الوزراء المصريين فشلاً في إدارة المفاوضات الأخيرة مع دول نهر النيل ولا ننسي تصريحه بعد مؤتمر الإسكندرية بأننا مقتنعون بحقوقنا التاريخية ولا يهم اقتناع وزراء حوض النيل الآخرين، ثم التصريح الأخير المنشور في جريدة «الدستور» يوم الجمعة بأن «ملف حوض النيل تحت إشراف الرئيس.. ومتشغلوش نفسكم بالحاجات دي».

ولقد انتقدنا سياسة هذا الوزير ومنهجه في التفاوض مع وزراء دول حوض النيل حتي وصلنا للأزمة الحالية التي ترجع جذورها إلي سياسة الرئيس السادات الخاطئة عندما أعلن عام 1979 أنه سيوصل نهر النيل لإسرائيل ونفذ فعلاً المرحلة الأولي من المشروع الصهيوني بإنشاء ترعة السلام التي تمر مياها في تل أبيب تحت مياه القناة، مما أثار ثورة دول أعالي النيل علينا.. ثم زاد الرئيس مبارك من غضب واستياء أقطاب أفريقيا بعدم مشاركته في مؤتمرات القمم الأفريقية منذ أكثر من عشر سنوات، حتي المؤتمر الأخير الذي انعقد بجوارنا في ليبيا لم يذهب إليه وفضَّل السفر إلي بوتفليقة في الجزائر ثم إلي ساركوزي في فرنسا التي سافر إليها كثيراً مثلما سافر إلي برلسكوني في إيطاليا مرات عديدة، في الوقت الذي يمتنع فيه عمداً عن مشاركة قارة أفريقيا السوداء التي تملك أن تلحق بنا أضراراً خطيرة في أهم شريان للحياة، وهو نهر النيل الذي قال عنه أحد الوزراء في إثيوبيا، «إنهم سيؤدبون مصر».

أيها الرئيس.. أنت المسئول عن أزمة لقمة العيش لشعب مصر.. وأنت المسئول عن أزمة نهر النيل الخطيرة.. أنت الحاكم الفرد المستبد ونظام حكمك الخاطئ المستبد.

فهل عرفت لماذا نطالب ويطالب الشعب بالتغيير؟