كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
موضوع: كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل ) 2/8/2010, 07:55
الشفعة
وهي ثابتة بالسنة ، والإجماع . أما السنة فحديث جابر مرفوعاً : قضى بالشفعة في كل ما لم يقسمالحديث . متفق عليه . وقال ابن المنذر: أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط . لا شفعة لكافر علىمسلمنص عليه ، لحديث أنس أن النبي قال : لا شفعة لنصراني، رواه الدارقطني في كتاب العلل. وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة : الأول : كونهمبيعاًصريحأً ، أو ما في معناه كصلح عن إقرار بمال ، أو عن جناية توجبه ، وهبة بعوض معلوم ، لأنه بيع في الحقيقة ، لحديث جابر هو أحق بهبالثمنرواه الجوزجاني . فلا شفعة فيما انتقل عنهملكه بغير بيعكموهوب بغير عوض ، وموصى به ، وموروث في قول عامة أهل العلم ، قاله في الشرح، لأنه مملوك بغير مال ، ولأن الخبر ورد في البيع ، وهذه ليست في معناه ، ويحرم التحيل لإسقاطها . قال أحمد : لا يجوز شئ من الحيل في إبطالها ، ولا إبطال حق مسلم ، وعن أبي هريرة مرفوعاً : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الثاني : كونه مشاعاً من عقارلحديث جابر مرفوعاً : الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعةرواه الشافعي . وعنه أيضاً إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعةرواه أبو داود . فلا شفعة للجارلما تقدم ، وبه قال عثمان ، وابن المسيب، ومالك ، والشافعي ، وحديث أبي رافع مرفوعاً : الجار أحق بصقبهرواه البخاري وأبو داود . قال في القاموس : أحق بصقبه أي : بما يليه ويقرب منه . أجيب عنه بأنه أبهم الحق ، ولم يصرح به ، أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار ، أويكون مرتفقاً به . وحديث الحسن عن سمرة مرفوعاً : جار الدار أحقبالدارصححه الترمذي . أجيب عنه باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسمرة ، ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران ، أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضاً ، والشريك أقرب من اللصيق ، كما أطلق على الزوجة لقربها . قال ابن القيمفي الإعلام: والصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة ، وإلا فلا . نص عليه أحمد في رواية أبي طالب ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، واختاره الشيخ تقي الدين . وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه ، فإنه قال : الجار أحق بصقبه ينتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً انتهى بمعناه . ولا فيما ليس بعقار ، كشجر وبناء مفردوحيوان وجوهر وسيف ونحوها ، لأنه لا يبقى على الدوام ، ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض . و يؤخذ الغرس والبناء تبعاً للأرضلا نعلم فيه خلافاً . قاله في المغني، لحديث جابر : قضى رسولالله صلى الله عليه وسلم ، بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أوحائطالحديث ، رواه مسلم . الثالث : طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر الطلبلغير عذر سقطتنص عليه . قال : الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم ، لحديث ابن عمر مرفوعاً : الشفعة كحل العقالرواه ابن ماجة . وفي لفظ : الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت ، وإن تركت فاللوم على من تركهاولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري ، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع . ولا يتصرف فيه بعمارة خوفاً من أخذه بالشفعة ، وضياع عمله . والجهل بالحكم عذرإذا أخر الطلب جهلاً بأن التأخير يسقط الشفعة - ومثله يجهله - لم تسقط ، لأن الجهل مما يعذر به أشبه ما لو تركها ، لعدم علمه بها . الرابع : أخذ جميع المبيعدفعاً لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعاً لضرر الشركة ، والضرر لا يزال بالضرر . فإن طلب أخذ البعضمع بقاء الكل سقطتشفعته لما تقدم . والشفعة بينالشفعاء على قدر أملاكهملأنها حق يستفاد بسبب الملك ، فكانت على قدر الأملاك ، وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع ، حكاه ابن المنذرإجماعاً . وإن كان المشتري شريكاً فهي بينه وبين الآخر ، لأنهما تساويا في الشركة ، فتساويا فى الشفعة ، وبه قال الشافعي . وحكي عن الحسن ، والشعبي: لا شفعة للآخر ، لأنها لدفع ضرر الداخل . قاله في الشرح. الخامس : سبق ملك الشفيع لرقبة العقاربأن كان مالكاً لجزء منه قبل البيع ، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك ، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه . فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقاراً معاًإذ لا سبق . وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعةباطللانتقال الملك للشفيع بالطلب . وقبله صحيحلأنه ملكه ، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه ، فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين ، وإن وهبه أو وقفه ، أو تصدق به ، أو جعله صداقاً ونحوه فلا شفعة ، لأن فيه إضراراً بالمأخوذ منه إذاً ، لأن ملكه يزول عنه بغير عوض ، والضرر لا يزال بالضرر . ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذيوقع عليه العقدلحديث جابر مرفوعاً : هو أحق به بالثمنرواه الجوزجاني في المترجم . فإن كان فمثلهكدراهم ، ودنانير ، وحبوب ، وأدهان من جنسه ، لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة فهو أولى به مما سواه . أو متقوماًكحيوان وثياب ونحوها فقيمتهلأنها بدله في الإتلاف ، وتعتبر وقت الشراء ، لأنه وقت استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعده . فإن جهل الثمنأي : قدره ، كصبرة تلفت ، أواختلطت بما لا تتميز منه . ولا حيلة سقطت الشفعةلأنها لا تستحق بغير بدل ، ولايمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه . وكذاتسقط الشفعة إن عجز الشفيع ، ولو عن بعض الثمن ،وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت بهلأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده ، والثلاث يمكن الإعداد فيها غالباً ، فإذا لم يأت به فيها ثبت عجزه . نص عليه .
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا. تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة منتدى عالم القانون
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
2/8/2010, 07:55
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
