لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها او تضمن لها حدا ادنى من الارباح


البلدالسعودية
رقم النص 390
النوع قرار مجلس الوزراء
تاريخ م 3/27/1978
تاريخ هـ 18/04/1398
عنوان النص لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها او تضمن لها حدا ادنى من الارباح

المادة 1

يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في راسمالها او تضمن لها حدا ادنى من الارباح ، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقا للاصول التجارية وفي نطاق الاحكام المنظمة لاعمال هذه المؤسسات والشركات ، وعلى الوجه المبين في هذه اللائحة .


المادة 2

تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من راسمالها التحقق من انها تقوم بتطبيق الانظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لانظمتها الخاصة تطبيقا كاملا وانه ليس في تصرقاتها المالية ما يتعارض مع تلك الانظمة واللوائح.
وللديوان في سبيل تحقيق هذه الاهداف ما يلي :
(1) فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية والتاكد من ادراج المعلومات الضرورية الواجب ابرازها فيها ومن انها تعبر تعبيرا صحيحا عن صافي الارباح او الخسائر او فائض الايرادات عن المصروفات او عجزها في كل سنة مالية وعن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة او الشركة .
(2) فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبحيث تحفظاتهم عليها والتاكد من مبرراتها ان وجدت ومتابعة ما يجب ان يتخذ حيالها .
(3) مراجعة الدفاتر والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازما في تقديره .
(4) فحص كفاءة الادارة والتحقق من حسن استعمال الاموال واستغلالها للاغراض المطلوبة منها والتثبت من ان المؤسسة او الشركة تقوم بتطبيق نظم حديثة وكافية للرقابة المالية الداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات .
وعلى مجلس ادارة المؤسسة او الشركة عرض ما قد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات على الجمعية العمومية العادية للمساهمين عند انعقادها وعلى الديوان ان يقدم تقريرا سنويا عن نتيجة فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للاداء لكل من الجهات المشار اليها في هذه المادة والى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني والوزير المختص .


المادة 3

على كل من المؤسسات والشركات المشار اليها في المادة السابقة ان تقدم للديوان كافة الايضاحات والبيانات والمستندات التي يرى انها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل ، وان تزود الديوان بنسخة كاملة من :
(1) نظامها الاساسي وانظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس الادارة والمديرين وما قد يطرا على ذلك من تعديلات .
(2) حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الادارة او المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الاقل .
وعلى مراقب حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرا عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات الختامية وما قد يكون قد كشفه من مخالفات او اخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الاقل .


المادة 4

لديوان المراقبة العامة ان يرسل مندوبا او اكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في اجتماعات الجمعيات العامة العادية للمساهمين ، وعلى المؤسسات والشركات المشار اليها في المادة السابقة اشعار الديوان بمواعيد انعقاد هذه الجمعيات قبل الميعاد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل .


المادة 5

فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة باقل من (25%) من راسمالها ، تكون الرقابة على حساباتها وفق ما يرد في انظمتها الاساسية من احكام وما ينص عليه نظام الشركات واية انظمة اخرى يتم صدورها بهذا الخصوص ، ويتوجب على تلك الجهات موافاة الديوان بنسخة كاملة من حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الادارة او المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين بثلاثين يوما على الاقل حتى يتمكن الديوان من تزويد ممثلي الدولة في اجتماعات بملاحظاته على تلك الحسابات والتقارير .


المادة 6

تكون الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حدا ادنى من الارباح للتحقق من صحة استحقاقها لمبلغ الاعانة المصروفية .
وللديوان في سبيل ذلك ان يطلب من الجهة التي قامت بصرف الاعانة موافاته بالمعلومات والايضاحات اللازمة وبجميع المستندات والتقارير التي تم على اساسها تحديد وصرف مبلغ الاعانة ، وله ان يطلع في حدود ما يستلزمه الفحص على ما يرى ضرورة الاطلاع عليه من دفاتر وسجلات ومستندات في مقر المؤسسة الخاصة او الشركة .


المادة 7

لرئيس ديوان المراقبة العامة ان يطلب من الجهات المختصة اجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبة على كل من يتبين انه اخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من اداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة او ارتكب مخالفة مالية للقواعد المنصوص عليها في انظمة ولوائح المؤسسات الخاصة والشركات الخاضعة لرقابته من شانها احداث تغيير ي في مركزها المالي .


المادة 8

تستثنى من احكام هذه اللائحة المؤسسات والشركات والجمعيات والمراكز والمنظمات التي تساهم فيها الدولة مع دولة او دول اخرى او مع منظمات او هيئات دولية حيث ان رقابتها تكون وفقا لما يرد في انظمتها الاساسية من احكام وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختصة التي تمثل الدولة في تلك الجهات ان ترسل لديوان المراقبة العامة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية التي تتلقاها من مندوبيها ليقوم الديوان بدراستها وارسال مطالعاته عليها للوزراء او رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة المختصين .


المادة 9

يعمل باحكام هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw