اللائحة التنفيذية لنظام ديوان المراقبة العامة

البلد السعودية
رقم النص 3/18835/س
النوع امر سامي
تاريخ م10/26/1972
تاريخ هـ 19/09/1392
عنوان النص اللائحة التنفيذية لنظام ديوان المراقبة العامة


المادة 1


يشكل ديوان المراقبة العامة من ادارات واقسام فنية وادارية حسب متطلبات العمل وتطوره ويصدر رئيس الديوان القرارت والتعليمات اللازمة لتنظيم هذه الادارات ولاقسام وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها .


المادة 2

يكون على راس كل ادارة مدير يختاره الرئيس من بين موظفي الديوان الاكفاء لتصريف امورها والاشراف على اعمالها وتوجيه موظفيها في حدود الانظمة واللوائح ويكون من هذه الادارات مساعد للمدير يختاره رئيس الديوان او من يفوضه .


المادة 3

لمديري الادارات اصدار التعليمات والارشادات والتوجيهات اللازمة لتنظيم العمل وحسن سيره في الادارات التابعة لهم في حدود الانظمة وعلى مدير كل ادارة ان يقدم في نهاية كل ثلاثة اشهر الى نائب الرئيس تقريرا عن سير العمل في الادارة التابعة له يبين فيه ما انجزه موظفوا ادارته من اعمال خلال هذه الفترة ، واسباب التاخير في حالة حدوثه وما اتخذ من اجراءات حياله ووسائل العلاج له ، وايضاح مدى ما يبذله موظفوا ادارته من نشاط وما وصلوا اليه من خبرة وكفاءة في العمل ، واقتراح اساليب تطوير العمل واحتياجات النمو في ادارته .


المادة 4

يتولى مدير كل ادارة او قسم عرض المسائل التي يحتاج الامر فيها الى عرض على رئيسه المباشر ما لم يصدر بغير ذلك تعليمات من رئيس الديوان .


المادة 5

تتولى الادارات المختصة باعمال التدقيق والتفتيش والمكاتب الفنية الاخرى اعداد التقارير السنوية عن الحسابات والمهمات المكلفة بها وتقديمها الى الادارة المختصة في موعد يمكن هذه الادارة من دراستها وصياغتها في التقرير السنوي للديوان .


المادة 6

تحدد واجبات موظفي الادارات ولاقسام والمكاتب والفروع وكيفية تاديتهم لاعمال في لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الديوان ، كما يتم التنسيق بين اعمال هذه الوحدات وتنظيم صلاتها بعضها ببعض وبالجهات الخاضعة للرقابة وفقا للقرارات التي يصدرها رئيس الديوان .


المادة 7

يقرر رئيس الديوان مكان عمليات الفحص والمراجعة والتفتيش على حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في مقر الديوان او في مقار الجهات الخاضعة لرقابته حسب امكانياته الديوان وما تقتضيه المصلحة .


المادة 8

يمنح الديوان موظفيه الذين تطلب وظائفهم القيام باعمال في الجهات الخاضعة لرقابته بطاقات تفتيش ومراجعة تمكن حاملها من الحصول على التسهيلات اللازمة في الجهات التي يكلف باداء عمل من اعمال وظيفته بها ، ولهؤلاء الموظفين الحق في القيام بمهماتهم دون حاجة الى مراجعة رئيس الجهة او الاستئذان منه وذلك في الحالات التي يكون فيها عنصر المفاجاة لازما لتحقييق الغاية في الرقابة كحالات جرد الصندوق ونحوها .


المادة 9

على الوزارات والدوائر الحكومية بان تقدم للديوان حساباتها الشهرية المنصوص عليها في التعليمات المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الشهر الذي تعود اليه هذه الحسابات وفيما يختص بحسابات الشهر الاخير من كل سنة مالية فان موعد تقديمها للديوان يتم تحديده في منشور اقفال الحسابات الذي تصدره وزارة المالية والاقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية بالاتفاق مع الديوان .


المادة 10

على امناء الصناديق في الوزارات والمصالح والدوائر الحكومية والفروع التابعة لها ان يقدموا الى الديوان محاضر بجرد صناديقهم في نهاية كل شهر مصدقا عليها بالصحة من محاسبي هذه الجهات ومديري الادارات المالية او رؤساء الفروع حسب الحالة وذلك خلال خمسة الايام التالية لتاريخ انتهاء الشهر الذي يعود اليه الجرد المذكور .


المادة 11

للديوان ان ينشء بمناطق المملكة الرئيسية فروعا له لمباشرة تنفيذ مهامه حسب ما يقتضيه صالح العمل . ويكون انشاء هذه الفروع وتنيمها وتحديد اختصاصاتها وصلاحيتها بقرارات من رئيس الديوان وذلك في حدود المبالغ المعتمدة في الميزانية .


المادة 12

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw