قرار 733 /1975مواعيد ارسال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لمستندات نفقاتها - السعودية

قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد ارسال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لمستندات نفقاتها وايراداتها ومستندات المناقصات ومواعيد اجاباتها على ملاحظات الديوان

البلد السعودية
رقم النص 733
النوع قرار مجلس الوزراء
تاريخ م 6/18/1975
تاريخ هـ 09/06/1395
عنوان النص بشأن مواعيد ارسال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لمستندات نفقاتها وايراداتها ومستندات المناقصات ومواعيد اجاباتها على ملاحظات الديوان

المادة 1

يتخذ ديوان المراقبة العامة الترتيبات اللازمة لاعداد جهاز من موظفين يتفرغ كليا لمراجعة نفقات السنة المالية القادمة 95/96هـ مع بدايتها وما بعدها ، اما الباقي من جهازه فيتولى استكمال مراجعة حسابات السنوات الماضية والتحقيق اكبر قدر من الكفاءة في المراجعة فينبغي عدم تكليف الجهاز الجديد باي اعمال اخرى غير مراجعة حسابات السنة المالية القادمة .


المادة 2

يقوم ديوان المراقبة العامة بمراجعة حسابات كل شهر خلال شهر او شهرين على وصول مستندات الشهر السابق والجدول الحسابي ويرسل ما يظهر من ملاحظات فور ظهورها اولا باول ، اما مستندات المناقصات فتدرس مستندات التعاقد عليها فور وصولها اولا باول .


المادة 3

على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات ان تجيب ديوان المراقبة على ملاحظاته خلال خمس عشر يوما من تاريخ استلام الملاحظات طبقا للمادة (16) من نظام ديوان المراقبة العامة . وتقع مسئولية اي تاخير في ذلك على مدير الادارة المالية او رئيس الفرع او الادارة المسئولة عن الملاحظات ويعتبر اي تاخير في اعداد الاجابة بمثابة اهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تاديب الموظفين ويحق لديوان المراقبة ان يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق اجراء التحقيق اللازم مع موظف المسئول من قبله فور اشعاره بحصول التاخير .


المادة 4

على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات ان ترسل مستندات نفقتها وايراداتها ومستندات المناقصات اولا باول بحيث لا يتاخر ارسال الجدول الحسابي لاي شهر عن حلول نهاية الشهر الذي يليه وترفق بالجدول الحسابي مستندات نفقات الشهر نفسه ، اما مستندات عقود الاعمال والتوريدات فترسل خلال اسبوعين من توقيع العقد . ويعتبر مدير الادارة المالية او مدير الادارة المسئول عن اي تاخير وتنطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة.


المادة 5

على ديوان المراقبة العامة ان يتخذ جميع الخطوات اللازمة لتطوير جهازه من حيث العدد والمستوى ويتفق الديوان مع ديوان الموظفين العام الادارة العامة على ما يؤدي الى تحقيق ذلك.


المادة 6

طبقا للمادة الثامنة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/9 وتاريخ 11/2/91هـ التي تتضمن بان لا يجوز التجاوز عن اي مخالفة مالية الا بقرار من مجلس الوزراء بعد اخذ راي ديوان المراقبة العامة فان على الامانة العامة لمجلس الوزراء ان تحيل جميع ما يرد اليها من الجهات الحكومية بطلب اجازة اي مخالفة الى ديوان المراقبة العامة لاخذ رايه تمهيدا لعرض على المجلس .


المادة 7

تعميم هذه التوصيات على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw