التعديل الوزارى فى الأردن - المغزى والدلالات

أحمد محمد طاهر حسن

مجلة السياسة الدولية - العدد رقم 147 - يناير 2002


شهدت المملكة الأردنية فى أكتوبر 2001 تعديلاً وزارياً ، تم بمقتضاه إلغاء وزارة الإعلام والشباب ، ودمج وزارة الثقافة مع وزارة التنمية الإدارية ، وبذلك أصبحت الحكومة الأردنية تضم إجمالاً 26 وزيراً مقابل 28 فى الحكومة السابقة.وقد جاء هذا التعديل انطلاقاً من الرغبة الملحة فى دفع الإصلاحات الاقتصادية إلى الأمام ، ومواجهة التحديات السياسية ، المحلية ، والإقليمية ، والعالمية التى تواجه الأردن فى الفترة الحالية.وقد قوبل هذا التعديل الوزارى بالاستنكار من جانب العديد من القوى السياسية المعارضة فى الأردن ، حيث إعتبرته غير ذى جدوى ، طالما أنه لايمس الأجندة السياسية وسياسات الحكومة.

وقد جاء قرار إلغاء وزارة الإعلام بهدف تحقيق استقلالية المؤسسات الإعلامية مالياً وإداريا ، وصولاً إلى رسالة إعلامية أردنية منافسة ، بما يتضمن رؤية وفلسفة جديدة تتماشى مع العصر ، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى قانون المطبوعات والنشر ، وغيره من القوانين المرتبطة بقانون وزارة الإعلام ، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الصحافة من أى تجاوزات ، ومن جانب آخر حماية المواطنين والأجهزة العامة ومؤسسات المجتمع المدنى من أى تجاوزات تقع عليهم من جانب الصحافة.

ولاشك أن الحكومة الجديدة تتسلم مقاليد الحكم فى ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة ، تفرض عليها تحديات عديدة ، حيث تعانى البلاد من ارتفاع معدلات البطالة ، وعجز كبير فى ميزان المدفوعات ، كما تعانى من الفساد بصورة واضحة فى الجهاز الحكومى ومؤسسات القطاع العام.وعلى الجانب السياسى ، مازالت هناك قيود عديدة أمام التحول الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة ، هذا بالإضافة إلى المشكلات الثقافية والاجتماعية التى تفرض تداعياتها على الحياة السياسية ، وهو ما يتطلب تكاتف جميع القوى السياسية من أجل مواجهة هذه التحديات والانطلاق نحو مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى والسياسى..

منقووول للفائدة .
AlexaLaw