الاتفاقية التجارية بين الاردن وتشيكي

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التشيكية ( المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في تقوية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولتيهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة ، فقد اتفقا على ما يلي :

1
وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين ، يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الاجراءات المناسبة من اجل تيسير وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما .


2
أ . يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة تفضيلية لا تقل عن تلك الممنوحة لاية دولة اخرى فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ، الضرائب او اية رسوم اخرى او اية اجراءات لها علاقة باستيراد وتصدير السلع التي منشاها أي من الطرفين المتعاقدين ومتجهة اليه طبقا لاحكام اتفاقية الجات 1994. ب. ومع ذلك ، أحكام هذه المادة لا تنطبق على الامتيازات والافضليات التالية : 1. التي منحها او قد يمنحها في المستقبل أي من الطرفين المتعاقدين للدول المجاورة لغرض تسهيل التجارة البينية . 2. الناجمة عن اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة يكون فيها أي من الطرفين المتعاقدين عضوا او ممكن ان يكون في المستقبل عضوا ، او اتفاقية من شانها ان تؤدي في المستقبل الى تشكيل اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة ويدخل فيها أي من الطرفين المتعاقدين . 3. التي منحتها او قد تمنحها المملكة الاردنية الهاشمية الى أي عضو من اعضاء جامعة الدول العربية .


3
يقوم الطرفان المتعاقدان باصدار رخص او اذونات الاستيراد والتصدير للسلع التي تحتاج وفقا للانظمة والقوانين السارية المفعول في بلديهما ، وتكون معاملة اصدار الرخص او الاذونات لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة الى دولة ثالثة وبما ينسجم مع احكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية ، ويتم اصدار شهادات منشا للسلع التي منشاها أي من الطرفين المتعاقدين اذا تطلب الامر ذلك .


4
ان الاستيراد والتصدير للمنتجات او أي شكل من اشكال التعاون ضمن اطار هذه الاتفاقية سوف يكون على اساس عقود تجارية تبرم بين اشخاص طبيعيين وقانونيين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وبما ينسجم مع القوانين والانظمة المعمول بها في البلدين . لا يتحمل أي من الطرفين المتعاقدين مسؤولية مطلوبات او خسائر قد تنجم عن عمليات تجارية تتم بين اشخاص طبيعيين وقانونيين .


5
في حال ظهور أي خلاف في تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية يتم معالجته بالتفاوض ، واذا لم يتحقق ذلك يتم اللجوء الى الوسائل التي تتناسب مع معايير القانون الدولي .


6
وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها في كلا الدولتين يسمح الطرفان المتعاقدان باعفاء المواد التالية من الرسوم الجمركية والضرائب او اية رسوم اخرى لها اثر مماثل : 1. سلع ومواد المعارض العامة والتجارية واية فعاليات مشابهة والمدخلة تحت وضع نظام الادخال المؤقت . 2. العينات الترويجية ذات القيمة الهامشية . 3. البضائع المفرج عنها تحت وضع الادخال بقصد التصنيع .


7
جميع المدفوعات التي تندرج ضمن احكام هذه الاتفاقية تسدد بعملات حرة قابلة للتحويل وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا الدولتين .


8
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق أي من الطرفين المتعاقدين في ممارسة أي شكل من اشكال المنع او التقييد من اجل حماية الامن والمصالح الوطنية ، الصحة العامة ، البيئة ، المواد القابلة للنضوب ، التراث الثقافي والاثار وكذلك لمنع امراض المحاصيل والحيوانات وافاتها ، وبما يتوافق مع نظام منظمة التجارة العالمية wto .


9
يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ الاجراءات الحمائية المناسبة لمواجهة سلع اغراقية او مدعومة مستوردة من الطرف الاخر ، وكذلك فرض رسوم لمنع الاغراق وحماية مؤقتة للصناعات المحلية التي تتعرض للاذى من جراء ازدياد عدد كبير في المستوردات او ممارسات غير عادلة من الطرف الاخر ، وذلك وفقا لنظام منظمة التجارة العالمية wto .


10
أ . لتسهيل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ، يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتالف من ممثلين عن الجهات المعنية في كلا البلدين ، تتضمن مهام اللجنة المشتركة ما يلي : 1. مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية . 2. بحث امكانية زيادة وتوسيع التبادل اتجاري والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين . 3. تقديم ودراسة المقترحات الهادفة الى تفعيل التنمية التجارية والتعاون الاقتصادي بين الطرفين المتعاقدين . ب. تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة كل سنة في عواصم الدولتين بالتناوب او في المكان والزمان الذي يتفق عليه الطرفان المتعاقدان .


11
أ . تتم المصادقة على الاتفاقية وفقا للاجراءات الداخلية الضرورية لذلك في كلا البلدين ، وتدخل حيز التنفيذ عندما يتم تبادل اخر اشعار من قبل طرفين والذي يؤكد استكمال اجراءات المصادقة . ب. تبقى هذه الاتفاقية صالحة لفترة زمنية غير محددة ما لم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين خطيا لطرف الاخر رغبته في انهائها خلال فترة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ نفاذ صلاحيتها . ج. تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول على العقود التي ابرمت ضمن اطار هذه الاتفاقية وخلال فترة سريانها وحتى بعد انتهاء فترة سريانها .


12
عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ينتهي العمل بالاتفاقية التجارية طويلة الامد الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في براغ بتاريخ 1978/6/24 . حرر ووقع في عمان بتاريخ 3/ حزيران / 2001 من نسختين اصليتين وبالثلاث لغات العربية ، التشيكية والانجليزية وتعتبر جميع الصيغ معتمدة وفي حال الاختلاف ترجح صيغة اللغة الانجليزية . عن حكومة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التشيكية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw