كتاب الفرائض

وهي : العلم بقسمة المواريثأي فقه المواريث ، ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها . ويسمى العارف بهذا العلم : فارضاً ، وفريضاً ، وفرضياً . وقد حث صلى الله عليه وسلم ، على تعلمه وتعليمه في أحاديث منها : حديث ابن مسعود مرفوعاً : تعلمواالفرائض وعلموها الناس ، فإني إمرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتىيختلف إثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهمارواه أحمد والترمذي والحاكم ، ولفظه له . وعن أبي هريرة مرفوعاً : تعلًموا الفرائضوعلموها ، فإنها نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول علم ينزع من أمتيرواه إبن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر ، وقد ضعفه جماعة . وقال عمر ، رضي الله عنه : إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض ، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي .
وإذا مات الإنسان بدىء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأسماله ، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا
كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه .
وما بقي بعد ذلك تقتضى منه ديون اللهتعالى كالزكاة ، والكفارة ، والحج الواجب ، والنذر .
وديون الآدميينكالقرض ، والثمن ، والأجرة ، وقيم المتلفات ، لقوله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دينt]النساء : 11] قال علي ، رضي الله عنه إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قضى أنالدين قبل الوصيةرواه الترمذي وابن ماجه .
وما بقيبعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثهللآية ، إلا أن يجيزها الورثة ، فتنفذ من جميع الباقي .
ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثتهللآيات في سورة النساء .

فصل


وأسباب الإرث ثلاثة :
النسبأي : القرابة قربت أو بعدت ، لقولة تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضt]الأحزاب : 6 ]
والنكاح الصحيحلقوله تعالى :ولكم نصف ماترك أزواجكم]النساء : 12] الآية .
والولاءلحديث ابن عمر مرفوعاً : الولاء لحمة كلحمة النسبرواه ابن حبان و الحاكم وصححه . ولا يورث بغير هذه الثلاثة . نص عليه .قال في الكافي: فأما المؤاخاة في الدين ، والموالاة في النصرة ، وإسلام الرجل على يد الآخر، فلا يورث بها ، لأن هذا كان في بدء الإسلام ، ثم نسخ بقوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضt]الأحزاب : 6] الآية إنتهى . ولا يرث المولى من أسفل ، وقيل : بلى عند عدم غيره ذكره الشيخ تقي الدين ، لخبر عوسجة مولى ابن عباس عنه : أن رجلاً ماتولم يترك وارثاً إلا عبداً هو أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ، ميراثهرواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه . قال : والعمل عند أهل العلم في هذا الباب : أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال . وعوسجة وثقه أبو زرعة ، وقال البخاري في حديثه : لا يصح .
وموانعه ثلاثة :
القتللما روي عن عمر ، رضي الله عنه : أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه ، وكان حذفه بسيف فقتله .وقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : ليس لقاتل شئرواه مالك في الموطأولأحمد عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده نحوه . وعن ابن عباس مرفوعاً :من قتل قتيلاً فإنه لايرثه ، وإن لم يكن له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده ، فليس لقاتل ميراثرواه أحمد . فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك وما لا يضمن كالقصاص ، والقتل في الحد لا يمنع ، لأنه فعل مباح ، فلم يمنع الميراث . والرقفلا العبد قريبه ، لأنه لو ورث شيئاً لكان لسيده ، فيكون التوريث لسيده دونه . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث ، لأنه لا ملك له ، وإن ملك فملكه ضيف يرجع إلى سيده ببيعه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :من باع عبداً وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاعفكذلك بموته . وكذا المكاتب، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. رواه أبو داود .
وإختلاف الدينفلا يرث مسلم كافراً ، ولا كافر مسلماً ، لحديث أسامة بن زيد مرفوعاً :لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافرمتفق عليه .
والمجمع على توريثهم من الذكور -بالإختصار - عشرة : الإبن ، وإبنه وإن نزلبمحض الذكور ، لقوله تعالى :يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيينt]النساء : 11] الآية . وإبن الإبن إبن لما تقدم في الوقف .
والأب وأبوهوإن علابمحض الذكور ، لقوله تعالى :ولأبويه لكل واحدمنهما السدسt]النساء : 11] الآية - والجد أب ، وقيل ثبت إرثه بالسنة ،لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس.
والأخ مطلقا ًأي : لأب أو لأم أو لهما ، لقوله تعالى : وهو يرثها إن لم يكن لها ولدt]النساء : 176] . وقوله :وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدسt]النساء : 12] .
وإبن الأخ لا من الأملأنه من ذوي الأرحام ، وإبن الأخ لأبوين ، أو لأب عصبة .
والعملا من الأم .
وإبنه كذلكأي : لا من الأم ، لحديث : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
والزوجلقوله تعالى : ولكم نصف ماترك أزواجكمt]النساء : 12 ].
والمعتقوعصبته المتعصبون بأنفسهم ، لحديث : الولاء لمن أعتق. متفق عليه . وللإجماع .
ومن الإناث - بالإختصار -سبع : البنت وبنت الإبن وإن نزل أبوهابمحض الذكور ، لقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكمt]النساء : 11] وحديث ابن مسعود في بنت ، وبنت إبن ، وأخت ... ويأتي .
والأملقوله تعالى : وورثه أبواهt]النساء : 11] .
والجدة مطلقاًلما يأتي .
والأختمطلقاًشقيقة كانت أو لأب أو لأم ، لآيتي الكلالة .
والزوجةلقوله تعالى : ولهن الربع مما تركتمt]النساء : 12] .
والمعتقةلما تقدم . وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام - ويأتي حكمهم إن شاء الله - .

فصل


والوارث ثلاثه
ذو فرض ، وعصبة ، ورحمولكل كلام يخصه .
والفروض المقدرةفي كتاب الله تعالى .
ستة : النصف ، والربع ،والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدسوأما ثلث الباقي فثبت بالإجتهاد .
وأصحاب هذه الفروض - بالإختصار - عشرة : الزوجان ،والأبوان ، والجد ، والجدة مطلقاً ، والأخت مطلقاً ، والبنت وبنت الإبن ، والأخ منالأمعلى ما يأتي مفصلاً ، والإخوة لأبوين ، ذكوراً كانوا أو إناثاً يسمون : بني الأعيان ، لأنهم من عين واحدة ، ولأب وحده بني العلات : جمع علة ، وهي : الضرة ، فكأنه قيل : بنو الضرات . قال فيالقاموس: وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل ، لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل ، ثم عل من هذه . إنتهى . والإخوة للأم فقط : بنو الأخياف ، بالخاء المعجمة ، أى : الأخلاط ، لأنهم من أخلاط الرجال ، وليسوا من رجل واحد .
فالنصف فرض خمسة :
فرض الزوج حيث لافرع وارث للزوجةأي : إبن أو بنت منه أو من غيره ، أو إبن ابن ، أو بنت ابن لقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدt]النساء : 12] .
وفرض البنتلقوله تعالى : وإن كانت واحدةً فلها النصفt]النساء : 11] . قال في المغني: لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين .
وفرض بنت الإبنوإن نزل أبوها بمحض الذكور .
مع عدم أولاد الصلببالإجماع ، لأن ولد الإبن كولد الصلب ، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى ، لأن كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الإبن .
وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث
وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاءوعدم الفرع الوارث ، لقوله تعالى :إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تركt]النساء : 176 ] وهذه الآية في ولد الأبوين ، أو الأب بإجماع أهل العلم . قاله في المغني. ويحل فرض النص للبنت ، وبنت الإبن والأخت إذا انفردن ولم يعصبن .
والربع فرض إثنين :
وفرض الزوج مع الفرع الوارثلقوله تعالى : فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنt]النساء : 12 ] .
وفرض الزوجة فأكثر مع عدمهأي : الفرع الوارث .
والثمن فرض واحد ، وهو : الزوجة فأكثر ، مع الفرع الوارثللزوج ذكراً أو أنثى منها ، أو من غيرها بالإجماع ، لقوله تعالى : ولهن الربع مما تركتم إن لًم يكن لًكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمنمما تركتم]النساء : 12 ] .

فصل


والثلثان :فرض أربعة :
فرض البنتين فأكثر ، وبنتي الإبن فاكثرمع عدم البنات إذا لم يعصبن ، لقوله تعالى : فإن كن نساءفوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركt]النساء : 11] و فوقفي الآية صلة . كقوله تعالى : فاضربوا فوق الأعناقt]الأنفال : 12] وقد وردت هذه الآية على سبب خاص ، لحديث جابر قال : جاءت إمرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقالت : هاتان إبنتا سعد ، قتل أبوهما معك ، يوم أحد شهيداً ، وإن عمهما اًخذمالهما ، فلم يدع لهما شيئاً من ماله ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال : يقضي الله فيذلك ، فنزلت آية المواريث ، فدعا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عمهما فقال : أعطابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فهو لك. رواه أبو داود ، وصححه الترمذي والحاكم . فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ، ودلت السنة على فرض البنتين وهذا تفسير للآية ، وتبيين لمعناها . وقال تعالى في الأخوات : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تركوالبنتان أولى . وبنات الإبن كبنات الصلب كما تقدم .
وفرض الأختين الشقيقتينفأكثر ، وفرض الأختين للأب فأكثرلقوله تعالى :فإن كانتااثنتين فلهما الثلثان مما تركt]النساء : 176] قال فيالمغني: المراد بهذه الآية : ولد الأبوين ، أو ولد الأب بإجماع أهل العلم ، وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين .
والثلث : فرض اثنين :
فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهموأنثاهملقوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأةوله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلثt]النساء : 12 ] وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا : ولد الأم . وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاصوله أخ أو أختt]النساء : 12 ] من أم والتشريك يقتضي المساواة .
وفرض الأم حيث لا فرعوارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات
لقوله تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدسt]النساء : 11 ] . قال الزمخشري هنا لفظ الإخوة يتناول الأخوين ، لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية . إنتهى . وفي الكافي: وقسنا الأخوين على الإخوة ، لأن كل فرض تغير بعدد كان الإثنان فيه بمنزلة الجماعة ، كفرض البنات والأخوات . إنتهى . الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ، ومضى في البلدان ، وتوارث الناس به وهذا من عثمان يدل على إجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس .
لكن لو كان هناك أب ، وأم ،وزوج ، أو زوجة كان للأم ثلث الباقي
بعد فرضهما . نص عليه ، لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد فكان للأم ثلث الباقي ، كما لو كان معهما بنت ، وأبقى لفظ الثلث في الصورتين ، وإن كان في الحقيقة سدساً أو ربعاً تأدباً مع القرآن ، وتسميان بالغراوين لشهرتهما ، وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وروي عن علي ، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة . وقال ابن عباس : لها الثلث كاملاً ، لظاهر الآية . والحجة معه لولا إنعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه ، ولأنا لو أعطيناها الثلث كاملاً لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج ، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة .
والسدس فرض سبعة :
1 - فرض الأم مع الفرع الوارث : أو جمع الإخوةوالأخواتلقوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مماترك إن كان له ولدإلى قولهفإن كان له إخوة فلأمه السدسt]النساء : 11] .
2- فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إنتساوين مع عدم الأم
لحديث قبيصة بن ذؤيب قال جاءتالجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شئ ، وما أعلم لك فيسنة رسول الله ، في ، شيئاً ، ولكن إرجعي حتى أسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة :حضرت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك ؟ فشهد لهمحمد بن مسلمة ، فأمضاه لها أبوبكر . فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى ، فقال عمر :ما لك في كتاب الله شئ ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك ، وما أنا بزائدفي الفرائض شيئاً ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن إجتمعتما فهو لكما ، وأيكما خلت به فهولها. صححه الترمذي . وعن عبادة بن الصامت :أن النبي ،صلى الله عليه وسلم ، قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما. رواه عبدالله ابن أحمد في زوائد المسند. ولايرث أكثر من ثلاث : أم الأم ، وأم الأب ، وأم الجد ، وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن . روي عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود . وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعيأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ورث ثلاث جدات : إثنتين من قبل الأب ، وواحدة منقبل الأموأخرجه أبو عبيد ، والدارقطني . وقال إبراهيم : كانوا يورثون من الجدات ثلاثاً . رواه سعيد . وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث ، وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين ، لأنها تدلي بغير وارث . قاله في الكافي.
3 - فرض ولد الأم الواحدذكراً كان أو أنثى بالإجماع ، لقوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأةوله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدسt]النساء : 12] . وفي قراءة عبدالله وسعد : وله أخ أو أخت من أم .
4 - فرض بنت الابن فأكثر ،مع بنت الصلبإجماعاً ،لحديث ابن مسعود ، وقد سئل عن بنت ، وبنت إبن ، وأخت، فقال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : للإبنةالنصف ، ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت. رواه البخاري مختصراً . ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين ، وهؤلاء بنات ، وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف ، لأنها أعلى درجة منهن ، فكان الباقي لهن السدس ، فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين ، وكذا بنت إبن إبن مع بنت إبن .
5- فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقةتكملة الثلثين قياساً على بنت الإبن مع بنت الصلب ، لأنها في معناه .
6- فرض الأب مع الفرع الوارثللآية السابقة .
7 - فرض الجد كذلكأي : مع الفرع الوارث ، لأنه أب .
ولا ينزلانأي : الأب والجد .
عنهأي : عن السدس .
بحالللآية ، وقد يكون عائلاً .

فصل


في الجد مع الإخوة ذكوراً أو إناثاً لأبوين ، أو لأب والجد : أبو الأب ، لا يحجبه حرماناً غير الأب . حكاه ابن المنذر إجماعاً .
وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جداً ، فعن علي رضي الله عنه : من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة . وقال ابن مسعود : سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه . وروي عن عمر ، رضي الله عنه ، أنه لما طعن ، وحضرته الوفاة قال : إحفظوا عني ثلاثاً : لا أقول في الجد شيئاً ، ولا أقول في الكلالة شيئاً ، ولا أولي عليكم أحداً .
وذهب أبو بكر الصديق ، وابن عباس ، وابن الزبير : إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب . وروي عن عثمان ، وعائشة ، وأبي بن كعب ، وجابر بن عبدالله ، وأبي الطفيل ، وعبادة بن الصامت ، وهو مذهب أبي حنيفة .
وذهب علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود : إلى توريثهم معه ، ولا يحجبونهم به على إختلاف بينهم ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، وأبي يوسف ومحمد ، لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز فلا يحجبون إلا بنص ، أو إجماع أو قياس ، ولم يوجد ذلك ، ولتساويهم في سبب الإستحقاق ، فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه ، والأخ إبنه ، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة ، بل ربما كانت أقوى فإن الإبن يسقط تعصيب الأب .
والجد مع الإخوة الأشقاء ، أو الأب ،ذكوراً كانوا أو إناثاً كأحدهمفي مقاسمتهم المال ، أو ما أبقت الفروض ، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث .
فإنلم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين : إما المقاسمةإن كان الإخوة أقل من مثليه .
أو ثلث جميع المالإن كانوا أكثرمن مثليه . وإن كانوا مثليه استوى له الأمران . ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض ، لأنه إذا كان مع الأم مثلي ما تأخذه ، لأنها لا تزاد على الثلث ، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس ، فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه وهو : الثلث .
وإن كان هناك صاحب فرض فلهأي : الجد .
أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرضلأن له الثلث مع عدم الفروض ، فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال ، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال .
أو سدس جميع الماللأنه لا ينقص عنه مع الولد ، فمع غيره أولى .
فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذهالجد .
وسقط الإخوةمطلقاً لاستغراق الفروض التركة .
إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماةبالأكدريةسميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها ، ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيرها ، وفرض للأخت مع الجد ، ولم يفرض لها معه إبتداء في غيرها ، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ، ولا نظير لذلك ، أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف ، واسترجاعه بعضه . وقيل لأن عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلاً إسمه أكدر .
وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأختلغير أم .
فللزوج : النصف ، وللأم : الثلث ، وللجد : السدس ، ويفرضللأخت : النصف ، فتعول لتسعةولم يحجب الأم عن الثلث ، لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة ، وليس هنا ولد ولا إخوة .
ثميقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثةلأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة ، وإنما أعيل لها لئلا تسقط ، وليس في الفريضة من يسقطها، ولم يعصبها الجد إبتداءً ، لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء ، بل يفرض له . ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه ، والأربعة لا تنقسم على الثلاثة ، وتباينها . فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة .
فتصح من سبعة وعشرينللزوح تسعة ، وللأم ستة ، وللأخت أربعة ، وللجد ثمانيه ، ويعايا بها ، فيقال : أربعةً ورثوا مال ميت ، أخذ أحدهم ثلثه ، والثاني ثلث الباقي ، والثالث ثلث باقي الباقي ، والرابع الباقي .
وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إنإحتاج لعدهلأن الجد والد ، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث ، وأخ غير وارث كالأم ، ولأن ولد الأب يحجبونه نقصاناً إذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم ، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم بلا خلاف ، فمن مات عن جد واًخ لأبوين وأخ لأب ، فللجد منه الثلث .
ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأبلأنه أقوى تعصيباً منه ، فلا يرث معه شيئاً ، كما لو إنفردا عن الجد ، فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب ، فلا معادة لأنه لا فائدة فيها .
إلا أن يكون الشقيق أختاً واحدة فتأخذ تمام النصفلأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة ، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم .
وما فضل فهو لولد الأبواحداً كان أو أكثر .
فمن صور ذلك الزيديات الأربع :المنسوبات إلى زيد بن ثابت ، رضي الله عنه .
1 - العشرية ، وهي : جد ، وشقيقة ، وأخ لأبأصلها عدد رؤوسهم خمسة : للجد سهمان ، وللأخت النصف : سهمان ونصف ، والباقي للأخ . فتنكسر على النصف ، فاضرب مخرجه إثنين في خمسة ، فتصح من عشرة ، للجد أربعة ، وللشقيقة خمسة ، وللأخ للأب واحد .
2 - العشرينية ، وهي : جد ، وشقيقة ، وأختان لأبكالتي قبلها ، إلا أنه يبقى للأختين للأب نصف ، لكل واحدة ربع ، فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة = عشرين ، ومنها تصح للجد ثمانية ، وللشقيقة عشرة ، ولكل أخت لأب واحد .
3 - مختصرة زيد ، وهي : أم ، وجد ، وشقيقة ، وأخ ، وأخت لأب
لأن زيداً صححها من مائة وثمانية ، وردها بالإختصار إلى أربعة وخمسين . أصلها ستة : للأم واحد ، يبقى خمسة ، للجد والإخوة على ستة تباينها ، فاضرب الستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين : للأم سدسها ستة ، وللجد عشرة ، وللأخت الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان : للأخ ، والأخت للأب على ثلاثة تباينهما ، فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية ، للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون ، وللشقيقة أربعة وخمسون ، وللأخ لأب أربعة ، ولأخته سهمان ، والأنصباء كلها متوافقة بالنصف ، فترد المسألة لنصفها ، ونصيب كل وارث لنصفه ، فترجع لأربعة وخمسين . ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت إبتداءً من أربعة وخمسين .
4 - تسعينية زيد ، وهي : أم ،وجد ، وشقيقة ، وأخوان ، وأخت لأبللأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر ، وللجد ثلث الباقي : خمسة ، وللشقيقة النصف : تسعة ، يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح ، فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين : للأم خمسة عشر ، وللجد خمسة وعشرون ، وللشقيقة خمسة وأربعون ، ولأولاد الأب خمسة ، لأنثاهم واحد ، ولكل ذكر إثنان .

منقووول للفائدة .
aiman_200020