اتفاقية بين الاردن ووكالة هيئة الامم للاغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين

لما كانت الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة في دورتها الرابعة قد قررت بقرار رقم 302 (4) المؤرخ في 8 كانون اول سنة 1949 تشكيل وكالة لها للاغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ويشار اليها هنا فيما بعد ( بالوكالة ) وذلك من اجل تنفيذ شروط هذا القرار . ولما كانت اغاثة اللاجئين الفلسطينيين في السابق موضع اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشمية وبين مدير وكالة هيئة الامم للاغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين وان هذه الاتفاقية قد مدد العمل بموجبها تلطفاً من الحكومة الاردنية الهاشمية ريثما يتم الوصول الى اتفاقية بين الحكومة المشار اليها وهذه الوكالة . وحيث ان الحكومة الاردنية الهاشمية تؤيد قرار الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة المشار اليها انفاً والقرار المتخذ في الجمعية العمومية في جلستها 315 بتاريخ 2 كانون اول سنة 1950 واللذين وافقت عليهما الدول العربية الاعضاء في هيئة الامم المتحدة وبما ان الحكومة الاردنية الهاشمية قد سنت تشريعاً لاستقرار اللاجئين الفلسطينيين داخل المملكة الاردنية الهاشمية بناء على طلب اللاجئين انفسهم لذلك فقد اتفقت المملكة الاردنية والوكالة على تاييد البرنامج الحالي الذي وضعته وزارة الانشاء . والتعمير بالاتفاق مع الوكالة والذي يؤدي الى تقرير وتنفيذ مشاريع الاسكان ومشاريع العمل الاخرى . ولما كانت الحاجيات التي ستوزع والاموال التي تنفق هي تبرعات من الحكومات الاعضاء في هيئة الامم المتحدة ومن امم اخرى لاجل تنفيذ نصوص القرارات المار ذكرها . وحيث ان سياسة الوكالة هي صرف هذه الاموال بشكل يضمن وصول اكبر مقدار الفائدة الى اللاجئين . وحيث ان المملكة الاردنية الهاشمية ترغب في استمرار تعاونها مع الوكالة لاجل تنفيذ نصوص القرارات المذكورة انفاً والتي تؤيدها المملكة الاردنية الهاشمية لذلك فقد اتفق كل من الحكومة الاردنية الهاشمية والوكالة على التسهيلات والحصانات التالية اللازمة لاستمرار نجاح برنامج الوكالة :
الحصانات

1
توافق الحكومة الاردنية الهاشمية على منح مدير الوكالة واعضاء لجنته الاستشارية وموظفي الوكالة الرئيسيين حسبما يتفق عليه خطياً بين الحكومة الاردنية الهاشمية وبين مدير الوكالة ميزات وحصانات كتلك التي يتمتع بها عادة حسب العرف الدولي المفوضون الدبلوماسيون من المرتبة المماثلة . وتوافق الحكومة الاردنية الهاشمية علاوة على ذلك علة منح الامتيازات والحصانات والاعفاء من ضريبة الدخل والضرائب الاخرى الى جميع الموظفين المعينين دولياً من موظفي الوكالة وفق نصوص امتيازات وحصانات هيئة الامم المتحدة التي تؤيدها الحكومة الاردنية الهاشمية والمرفق صورة عنها بهذه الاتفاقية .

شهادات الهوية وتذاكر المرور

2
توافق الحكومة الاردنية الهاشمية على ان تمنح مستخدمي الوكالة الدوليين والمحليين الذين تبلغ اسماؤهم للحكومة الاردنية الهاشمية شهادات هوية او تذاكر مرور تخولهم : 1. حرية التنقل في اي وقت في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية في اية منطقة يوجد بها اي عدد من اللاجئين او في المناطق المنوي تنفيذ مشاريع الاستقرار فيها . 2. حرية التنقل بين المملكة الاردنية الهاشمية وبين الدول العربية المجاورة . 3. يجوز لوزير الخارجية ان يسحب هذه الشهادات او التذاكر من الموظفين الدوليين كما انه يجوز لزير الانشاء والتعمير سحبها من الموظفين المحليين في اي وقت لاسباب تتعلق بالامن العام او لارتكاب اعمال غير مشروعة غير انه في جميع هذه الاحوال لا يتم ذلك قبل اشعار الموظفين المسؤولين في الوكالة . 4. توافق الحكومة ايضاً على ان تصدر تصاريح تخول المسافرين وسيارات الركوب والشحن خاصة الوكالة التنقل بحرية في كل وقت داخل حدود المملكة وان تقدم لها التسهيلات لسرعة قطع الحدود على ان يكون مفهوماً ان حرية التنقل المشار اليها اعلاه تخضع للانظمة الخاصة بالسلامة العسكرية في المناطق التي تكون فيها هذه الانظمة سارية المفعول . 5. توافق الحكومة الاردنية الهاشمية ان تصدر الى مدير الوكالة واعضاء لجنته الاستشارية وجميع موظفي دائرة المدير تاشيرات سفر تمكنهم في جميع الاوقات بان يدخلوا المملكة الاردنية الهاشمية وان يخرجوا منها وتوافق ايضاً على اعفاء هؤلاء الموظفين عند سفرهم باعمال رسمية للوكالة من رسوم الحجر الصحي والجمارك والتاشيرات ومن اية رسوم او ضرائب مشابهة تجبى لصالح المملكة او لصالح اية ادارة او جمعية مهما كان نوعها .

الاولوية في انتخاب الموظفين

3
توافق الوكالة على انه من سياستها وفي حالة التساوي في الشروط والاحوال ان تعطى الاولوية في انتخاب الموظفين وفي الاستفادة من الخدمات الى اللاجئين او للخدمات التي يملكها او يديرها اللاجئون وتوافق ايضاً في حالة التساوي في الشروط على شراء جميع الحاجيات المطلوبة من الاسواق المحلية حسبما تكون متوفرة فيها . يتم تعيين الموظفين المحليين بناء على توصيات من لجنة انتقاء الموظفين للوكالة التي يجب ان تكون الحكومة ممثلة فيها .

المساهمة

4
توافق الحكومة الاردنية الهاشمية على ان تدفع للوكالة اعتباراً من اول اذار سنة 1951 كمساهمة مبلغ قدره 5000 دينار اردني في الشهر لقاء جميع غايات الاغاثة والادارة . وتوافق الحكومة ايضاً على تامين سلامة البضائع والمنتوجات واللوازم والمهمات في جميع الاوقات داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية . توافق الوكالة على ان تدفع الى الحكومة الاردنية اعتباراً من اول اذار سنة 1951 مبلغ خمسماية دينار شهرياً مقابل التكاليف الناجمة عن ايجارات الاراضي المشغولة من قبل مخيمات اللاجئين وعن اثمان المياه المستهلكة من قبل اللاجئين في المملكة الاردنية الهاشمية على ان يكون مفهوماً بان مسؤولية تامين المياه ومواقع المخيمات والبت في جميع المسائل الناشئة عن تامين ذلك تلقى على عاتق الحكومة .

الاعفاءات

5
ان البضائع والمنتوجات واللوازم والمهمات بما فيها منتجات البترول المخصص للاجئين في الاردن تدخل وتعفى من جميع الرسوم والعوائد الجمركية ومن رسوم الاستيراد من اي نوع والتي تجبى لصالح المملكة او لصالح اية ادارة او جمعية من اي نوع كانت . ان الحكومة الاردنية الهاشمية - بدون الاجحاف بمقتضيات الامن المعقولة - تتخلى عن تفتيش ما ذكر انفاً من البضائع واللوازم والمنتوجات والمهمات وتعفيها كذلك من ضرورة الحصول على رخص الاستيراد والتصدير على ان الحكومة تحتفظ بحق الغاء هذا الاعفاء عند تقديم بينة الى موظفي الوكالة المسؤولين ان هذا الحق قد اسيء استعماله .

ملكية البضائع واللوازم

6
ان البضائع واللوازم والمنتوجات والاجهزة بما فيها منتجات البترول الموردة للمملكة الاردنية الهاشمية عملاً بالمواد السابقة تبقى ملكاً لهيئة الامم لحين تسليمها الى الافراد المستحقين او الى ان تنقلها الوكالة رسمياً الى الحكومة .

جدول اللاجئين

7
توافق الوكالة على ان جدولاً للاجئين يجب ان ينظم بعد اتمام الاحصاء الحالي للاجئين في المملكة الاردنية الهاشمية ذلك الاحصاء الذي اقرته الحكومة كما توافق على انه يجوز بعد ذلك تعديل هذا الجدول بالحذف او الاضافة من قبل مدير وكالة الغوث في الاردن بالاتفاق مع وزير الانشاء والتعمير ومع عدم تجاهل ضرورة تشجيع اللاجئين القادرين على العمل على ايجاد اعمال لهم وكذلك عدم تجاهل مسؤولية الوكالة عن صرف اموالها طبقاً للمهمة المنتدبة لها .

التحويلات النقدية

8
توافق الحكومة الاردنية الهاشمية على ان اية اموال تكون عائدة للوكالة عند انتهاء برنامجها مما يكون وقتئذ في حساب الودائع او في الحساب الجاري في الاردن كنتيجة لورودها عن طريق تحويل رسمي يمكن بناء على طلب مدير الوكالة اعادة تحويلها الى العملة الاجنبية التي وردت فيها اصلاً بالسعر الرسمي السائد في وقت اعادة التحويل . وتوافق الوكالة ايضاً على ان تحول جميع اموال الوكالة الى المملكة الاردنية الهاشمية بالطرق الرسمية .

مشاريع الاسكان

9
توضع الشروط المعينة التي ستنفذ بموجبها مشاريع الاسكان والعمل بمقتضى اتفاقيات خاصة بين الحكومة الاردنية الهاشمية والوكالة .

المحافظة على اللوازم والمستودعات

10
تعهد الحكومة الاردنية بمسؤولية المحافظة في داخل المملكة الاردنية الهاشمية على اللوازم والمستودعات ومنشآت المياه وغيرها التابعة للوكالة وتتعهد بصورة عامة بان تقدم جميع التسهيلات التي تساعد الوكالة على تحقيق الاغراض المبينة في مقررات الجمعية العمومية الملحقة بهذه الاتفاقية تلك المقررات التي تراعيها الحكومة الاردنية وتؤيدها باشتراكها في الاجراء المتخذ من قبل الدول العربية الاخرى في الدورتين الرابعة والخامسة من دورات الجمعية العمومية .

النفاذ

11
تعتبر الشروط والالتزامات بمقتضى هذه الاتفاقية انها ملزمة للفريقين المتعاقدين اعتباراً من تاريخ توقيعها اما نصوص المادتين الرابعة والخامسة المتعلقتين بالمساهمة والخدمات المقدمة من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية فتعتبر انها ملزمة اعتباراً من 1 مايس سنة 1950 الا حيثما نص على خلاف ذلك .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw