الديمقراطية في أفريقيا ومستقبل تجربة التحول الديمقراطي في جمهورية جنوب أفريقيا

د‏.‏ محمد عاشور مهدي

مجلة السياسة الدولية يوليو 2003 - العدد رقم 153

علي الرغم من نجاح عملية التحول الديمقراطي في جمهورية جنوب أفريقيا‏,‏ وانتقال التجربة الديمقراطية من مرحلة التحول إلي مرحلة الترسيخ والتدعيم منذ عام‏1999‏ وإجراء انتخابات‏2‏ يونيو من ذات العام وتولي حكومة ثابو إمبيكي خلفا لحكومة نلسون مانديلا فإن الواقع يشير إلي أن مستقبل تلك التجربة سوف يرتبط بقدرة النظام الجديد علي مواجهة مجموعة متنوعة من التحديات تتعلق في مجملها بالواقع الاقتصادي الاجتماعي في البلاد وطبيعة قدرات النظام وإمكاناته ويمكن إيجاز أهم هذه التحديات فيما يلي‏:‏

أولا‏:‏ الإصلاح الاقتصادي وتوزيع الثروة‏:‏

حيث تشير البيانات إلي استمرار واقع التفاوت في الدخول ومستويات المعيشة بين فئات المجتمع وتدني مستوي معيشة الأفارقة السود بدرجة كبيرة مقارنة بغيرهم من الجماعات لاسيما البيض مع تركز الثروة في يد الجماعة البيضاء وتمثل قضية ملكية الأرض واحدة من أخطر محاور الصراع السياسي في جنوب أفريقيا التي تلقي بظلالها‏-‏ من خلال كيفية التعامل معها‏-‏ علي مستقبل التجربة الديمقراطية‏,‏ حيث يطالب السود باستعادة أراضيهم التي انتزعت منهم في الحقبة العنصرية وإعادة توزيعها دون تعويض أو مقابل باعتبار أن البيض حينما حصلوا عليها لم يدفعوا مقابلا‏.‏ وفي الناحية الأخري تقف جماعة الملاك مطالبة بتعويض عادل وشامل نظير التخلي عن أراضيهم التي ازدادت قيمتها بما وضعوه فيها من استثمارات‏.‏ وتتجلي خطورة قضية إعادة توزيع الثروة بصفة عامة والأرض بصفة خاصة في ظل نفاد ما تحت يد النظام من أراض تابعة للدولة قام بتوزيعها حيث سيجد النظام نفسه ملزما باتخاذ موقف من مطالب الجماعات في هذا الصدد خاصة مع ارتباط هذه القضية بتهديد بعض جماعات الأفارقة بعدم الانتظار طويلا‏,‏ معربين بذلك عن استيائهم من سياسة الحكومة بشأن هذه القضية ومحذرين من تكرار تجربة زيمبابوي‏.‏

ثانيا‏:‏ ارتفاع معدلات العنف والجريمة‏:‏

يمكن اعتبار ارتفاع معدلات العنف والجريمة في جنوب أفريقيا أحد الآثار الجانبية لعملية التحول أو أحد ملامح الأمراض الاجتماعية والتفاوتات الاقتصادية القائمة في مجتمع جنوب أفريقيا‏.‏ ألا أن ارتفاع معدلات العنف والجريمة تمثل بذاتها تحديا للتجربة الديمقراطية من خلال انعكاساتها علي قدرات النظام وإمكاناته بفعل تأثير هذا العنف علي أبعاد أخري سياسية واقتصادية واجتماعية‏.‏

فمن ناحية‏,‏ كشف العنف الدائر في جنوب أفريقيا عن استمرار واقع العنصرية بين الجماعات الإثنية والعرقية في البلاد علي النحو الذي عبر عنه الرئيس نلسون مانديلا قبيل مغادرته السلطة عام‏1999‏ بقوله‏'‏ أنه لا مجال للاستراحة فالطريق لايزال طويلا ولم ينته بعد وأنه لابد أن نكسب جولة الحصول علي حياة افضل لكني اعترف أن فورة الإنجازات التي صاحبت أول انتخابات عام‏1994‏ قد ذبلت بسبب الانقسامات العرقية والمعدلات المرتفعة للجريمة المصنفة في عداد جرائم العنف‏'.‏

ومن ناحية ثانية فإن تصاعد حدة العنف في البلاد قد أثر سلبا علي القدرات الاقتصادية للنظام من خلال اتجاهين أساسيين هما هجرة العديد من الكفاءات والعقول من البلاد وهروب بعض الاستثمارات من الداخل من ناحية وإحجام وضعف تدفق الاستثمارات الخارجية إلي البلاد من ناحية أخري‏.‏ الأمر الذي يزيد بدوره من حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من الضغوط الدافعة نحو سياسات إصلاحية تدخلية من جانب الدولة علي حساب الصيغة الليبرالية الرأسمالية‏.‏

ثالثا‏:‏ قضية الفساد‏:‏

تشير البيانات واستطلاعات الرأي إلي تزايد شعور الجماعات علي اختلافها في جنوب أفريقيا بانتشار الفساد في ظل التحول السياسي الجديد‏,‏ حيث تشير إحدي الدراسات إلي أنه في عام‏1998‏ أعرب‏25%‏ من المبحوثين عن اعتقادهم أن الحكومة الجديدة لا تقل فسادا عن سابقتها العنصرية‏,‏ وأعرب‏41%‏ من المبحوثين عن اعتقادهم أن الحكومة الجديدة أكثر فسادا‏.‏ الأكثر من ذلك أن‏56%‏ من المبحوثين أعربوا عن اهتمام المسئولين الحكوميين بمصالحهم الشخصية‏,‏ وأعرب‏50%‏ من المبحوثين في دراسة أخري أجريت عام‏1997‏ عن اعتقادهم أن معظم المسئولين الحكوميين فاسدون‏.‏
وعلي الرغم من أن بعض مظاهر الفساد الحالية في جنوب أفريقيا تعتبر امتدادا لمظاهر مماثلة في ظل النظام العنصري‏,‏ الا أن الدراسات تشير إلي تزايد أنماط ومظاهر أخري للفساد أبرزها في تجربة جنوب أفريقيا استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية‏.‏

وتلقي قضية الفساد بظلالها علي مستقبل النظام السياسي من زاويتين أساسيتين أولاهما ما تؤدي إليه من هدر للقدرات وإضاعة للمصالح العامة لحساب مصالح شخصية حيث يقدر البعض حجم ما يسببه الفساد من خسارة للبلاد بنحو عشرة بلايين راند سنويا‏-‏ نحو بليون ونصف البليون دولار بأسعار صرف عام‏2002-‏ وهو ما يقلص بدوره من قدرات النظام الاستخراجية والتوزيعية‏.‏ علاوة علي ما يحدثه الفساد من انقسامات وفوارق داخل الجماعات وفيما بينها‏.‏

أما الزاوية الثانية والأهم فهي أثر الفساد علي شرعية النظام الحاكم والمسئولين‏.‏ وأثر ذلك علي التزام الأفراد والمواطنين وانصياعهم لقرارات النظام وسياساته‏.‏ خاصة مع ما تشير إليه نتائج مسح أخر قام به أحد المراكز البحثية حول هوية الجنوب أفريقيين اتضح منه أن جانبا كبيرا من الملونين والهنود مازالوا يشعرون بانتماء تهم الاثنية والقبلية علي حساب الانتماء الوطني‏.‏ وهو ما قد يتزايد الإحساس به مع انفراد المؤتمر الوطني الأفريقي بالحكم‏.‏

والواقع أن هذه التحديات مجتمعة وغيرها قد انعكست علي قدرات النظام الاستخراجية في ظل الأداء الاقتصادي الكلي واستمرار عملية الخصخصة وبيع القطاع العام وضعف الإيرادات الضريبية ورسوم الخدمات وعلي قدراته التوزيعية حيث إضطر النظام للكشف عن تحيزاته المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في ظل عدم القدرة علي الوفاء والاستجابة لكل المطالب الداخلة إلي النظام من القوي السياسية المختلفة‏.‏ وهو الأمر الذي يتوقع تزايده خلال المرحلة الحالية للنظام‏-‏ حكومة امبيكي‏-‏ في ظل تراجع القدرات الرمزية التي ارتبطت بقيادة نلسون مانديلا وعملية التحول وما صاحبها من شعارات‏'‏ أمة قوس قزح‏'‏ و‏'‏الحقيقة والمصالحة‏'‏ و‏'‏الوحدة الوطنية‏'‏ ويدفع نحو مزيد من الاعتماد علي القدرات التنظيمية وعمليات إعادة التوزيع والتي سوف تؤثر بشكل أو بأخر علي التجربة الديمقراطية في جنوب أفريقيا ترسيخا أو تراجعا‏.‏ وفيما يلي بعض المسارات المتوقعة للتجربة الديمقراطية في جنوب أفريقيا‏.‏

المسار الأول‏:‏ أن تؤدي التحديات سالفة البيان متضافرة مع فشل النظام في التعامل معها عبر دعم قدراته الداخلية والخارجية إلي تزايد حدة السخط علي أداء النظام علي نحو يقود إلي الإطاحة بالنظام القائم وإقامة حكومة ذات ميول أقل تحررية اقتصاديا وأكثر تفهما لمتطلبات الضمان والأمن الجماعي المعبرة عن مطالب القطاعات العريضة من الجماعة السوداء‏.‏ وهو أمر قد يتخذ أحد سبيلين أولهما يتم في الإطار الديمقراطي من خلال الانتخابات والثاني غير ديمقراطي عن طريق فصيل مسلح من القوات المسلحة‏.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw