السياسة الفرنسية فى أفريقيا جنوب الصحراء

د.إجلال رأفت


مجلة السياسة الدولية

يوليو 2001
العدد رقم 145



حاولت فرنسا منذ بداية التسعينات رسم استراتيجية جديدة فى القارة الافريقية تتوائم مع المعطيات المستجدة والأحداث والتطورات الداخلية الفرنسية والافريقية ، والتغيرات التى لحقت بالنظام الدولى مع نهاية الحرب الباردة ، وانفراد الولايات المتحدة بوضعية القوة العظمى والقطب الأوحد فى ظل النظام العالمى الجديد.ومايتبع ذلك من تمدد للنفوذ الأمريكى فى القارة الافريقية وتأثيراته على مكانة فرنسا التقليدية فى هذه القارة.ويضاف الى العامل الأمريكى ، تمدد الحركات الاسلامية الأصولية فى القرن الافريقى وفى غرب افريقيا وتخطيه أحياناً دول التماس الى الجنوب.وفى مواجهة هذه المستجدات ، حاولت فرنسا أن تعتمد استراتيجية جديدة لضمان تحقيق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية فى أفريقيا.

وتتمثل المصالح الاقتصادية الفرنسية فى القارة الافريقية فى البحث عن أسواق لتصريف السلع الفرنسية المصنعة ، وعن موارد أولية لتنمية الصناعات الفرنسية المدنية.أما المصالح الاستراتيجية فتمثلت فى الوصول الى الموارد الطبيعية الاستراتيجية التى تملكها القارة ، والتى تلزم لتنمية الصناعات الثقيلة الفرنسية ، والسيطرة على المواقع الاستراتيجية فى بعض الدول الافريقية.وهناك أيضاً المصالح السياسية والدبلوماسية ، والمتمثلة فى الحفاظ على استقرار الأنظمة الأفريقية ، والاستفادة من العلاقات القوية بين فرنسا والدول الافريقية فى ضمان المساندة الدبلوماسية الأفريقية لفرنسا فى منظمة الأمم المتحدة ، بما يسمح لها بالاحتفاظ بمكانتها كدولة كبرى دائمة العضوية فى مجلس الأمن.

أما عن آليات تنفيذ السياسة الفرنسية فى أفريقيا فتشمل ثلاث آليات أساسية عسكرية ، واقتصادية ، وثقافية.وقد تمثلت السياسة العسكرية فى القواعد العسكرية الفرنسية فى أفريقيا والتى تقلصت من 100 قاعدة فى عام 1960 الى خمس قواعد فقط الآن.وذلك بسبب ارتفاع التكلفة والتطور التكنولوجى فى الوسائل العسكرية.وفى ظل النظام العالمى الجديد اضطرت فرنسا لتطوير سياستها فى التعاون العسكرى مع افريقيا ، فاعتمدت خطة حديثة تقوم على فكرة انشاء قوة للتدخل السريع ، ويتم توزيع الأدوار على القواعد العسكرية حسب خطورة الأزمة الأفريقية.ومن أمثلة التدخل الفرنسى العسكرى فى القارة الافريقية ، عملية تركواز فى رواندا على إثر الابادة العرقية للتوتسى.ويدخل فى إطار الآليات العسكرية أيضاً اتفاقات الدفاع العسكرى والتعاون الفنى.وقد تمت عملية مراجعة شاملة للسياسة العسكرية الفرنسية فى افريقيا مؤخراً نتيجة الاخفاقات المتتالية التى أصابتها فى رواندا والكونغو ، بالاضافة الى تغير الظروف الدولية ، ولهذا أصبحت فرنسا تركز على دعم المؤسسات الأمنية الاقليمية من خلال تدريب الجنود الأفارقة على عمليات حفظ السلام ومواجهة الكوارث الناتجة عن الحروب.

أما السياسة الاقتصادية لفرنسا فى أفريقيا فتعتمد على تنمية التجارة البينية مع غالبية دول وسط وغرب القارة ، وزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية فى أفريقيا ، والحفاظ على منطقة الفرنك الفرنسى ، حيث ترتبط 16 دولة من دول وسط وغرب أفريقيا بمنطقة الفرنك الفرنسى ، مما يتيح لنحو 90 مليون مواطن أفريقى التعامل بالعملة الفرنسية.وقد رحبت فرنسا بالمنظمات الاقليمية التى تشكلت فى السبعينات والثمانينات وضمت دول غرب ووسط أفريقيا ، وأهم هذه المنظمات هى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، والاتحاد الجمركى لدول أفريقيا الوسطى.كذلك فقد أنشئت فرنسا شبكة مواصلات كثيفة بينها وبين افريقيا بهدف تدعيم علاقاتها الاقتصادية والتجارية معها ، وتعد هذه الشبكة بمثابة البنية الأساسية للسياسة الفرنسية فى أفريقيا.

وتعد السياسة الثقافية لفرنسا فى القارة الافريقية هى المجال الذى تنفرد فيه فرنسا وتتميز عن باقى الدول الغربية ، بسبب خبرتها الواسعة والتاريخية فى هذا المجال ، فهى الى جانب تمسكها بمناطق نفوذها التقليدية ، تحاول أن تنتشر ثقافياً فى الدول الانجلوفونية ، وتعتمد فرنسا فى علاقاتها الثقافية بالدول الافريقية على عدة عناصر ، أهمها اللغة المشتركة ، والمؤسسات التعليمية الفرنسية ، والمراكز الثقافية فى أفريقيا ، بالاضافة الى القمم الفرانكوفونية التى تنعقد كل عامين فى باريس أو فى إحدى العواصم الافريقية.
ولاشك أن تمدد النفوذ الأمريكى فى القارة الافريقية وانتشاره اقتصادياً وثقافياً أثر سلباً على مكانة فرنسا فى القارة ، وقد ظهر الصدام بين المصالح الفرنسية والأمريكية فى العديد من المجالات الاستثمارية ، وبصفة خاصة البترولية.وتساعد العولمة الولايات المتحدة فى نشر استثماراتها وتجارتها عبر القارة الافريقية ، متحدية بذلك مراكز النفوذ الفرنسى.وتحاول فرنسا أن تطرح أفكار جديدة لمقاومة التراجع الحالى لنفوذها الاقتصادى فى القارة الافريقية ، من ذلك ما اقترحه الرئيس شيراك من أن تبادل الدول الافريقية ديونها لفرنسا باستثمارات فرنسية فى هذه الدول ، بمعنى أن تشترى الشركات الفرنسية حصصاً لها فى المؤسسات الافريقية بما يعادل ما لها من ديون لدى الدول الافريقية.

وفى المجال العسكرى تسعى الولايات المتحدة لتوسيع نشاطها فى القارة الافريقية فى مواجهة النفوذ العسكرى الفرنسى ، وفى هذا الاطار طرحت عام 1996 فكرة انشاء قوة افريقية لحفظ السلام ، قوامها عشرة آلاف جندى ، تشارك فيها بعض الدول الافريقية الهامة ، غير أن الفكرة قوبلت بالرفض من الاتحاد الأوربى وعلى رأسه فرنسا ، ومن منظمة الوحدة الافريقية ، ولم تستطع الولايات المتحدة حتى الآن فرض هذه الآلية العسكرية على القارة الافريقية.وفى المقابل أنشأت فرنسا البرنامج العسكرى Recamp الذى يهدف الى دعم المؤسسات الأمنية الاقليمية فى أفريقيا.

ومن العوامل التى أضعفت النفوذ الفرنسى فى القارة الافريقية أيضاً تنامى تيار الاسلام الأصولى فى افريقيا جنوب الصحراء ، بل أن فرنسا بدأت تعانى من هذه الظاهرة داخل حدودها بسبب الوجود المكثف لمسلمى المغرب العربى ، ولذلك تحرص على تحجيم هذه الظاهرة فى مناطق نفوذها ، وإحكام قبضتها على الجزء الفاصل بين شمال افريقيا وجنوبها لمنع تسرب التطرف الاسلامى جنوباً.

وعلى المستوى الثقافى ، تحاول فرنسا أن تتصدى للهجمة الأنجلوفونية التى تستخدم فكرة العولمة كما تراها الولايات المتحدة ، وهى ذوبان العالم فى النموذج الثقافى الأمريكى الواحد ، ومن أهم وسائل فرنسا فى ذلك تقوية منظمة الفرانكوفونية ، بإضافة بعض المهام السياسية والدبلوماسية لها.

وفى النهاية فإن هناك عامل دولى هام مازال يحسب لصالح استمرار الدور الفرنسى فى القارة واستعادته لقوته ، ألا وهو الاتحاد الأوربى الذى يمثل دعامة حقيقية لفرنسا ، فهى تعتبر أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المجموعة الدولية ، كما أن الاستراتيجية الجديدة للاتحاد تدعو الى سياسة خارجية وأمنية مشتركة للدول الأعضاء ، ولم يكن هذا الاتجاه واضحاً قبل التسعينات ، حيث كانت المصالح الخاصة للدول تقف أحياناً حائلاً دون تبنى الاتحاد لموقف أوربى موحد ، ولكن تغير الظروف الدولية فى ظل النظام العالمى الجديد دفع الى كثير من الاصلاحات فى هذا المجال.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw