اتفاق متمم لاتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في شرق الاردن

في اليوم الثالث عشر من شهر اذار سنة 1962 عقد هذا الاتفاق في عمان ، المملكة الاردنية الهاشمية ، بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( المسماه في ما بعد الحكومة ) ممثلة باصحاب المعالي الدكتور حازم نسيبه وزير الخارجية والسيد عز الدين المفتي وزير المالية والسيد عبد الوهاب المجالي وزير الاقتصاد الوطني ، والسيد حنا خلف وزير العدل وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية ( المسماة في ما بعد الشركة ) وهي شركة قائمة في ولاية ديلا وير ، الولايات المتحدة الاميركية ، ممثلة بشخص جون نوبل رئيس الشركة المذكورة ، على ما يلي :

1
1. ان هذا الاتفاق ( المسمى في ما يلي بالاتفاق المتمم ) يعتبر متما ، لاتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في شرق الاردن بواسطة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية المعقودة في اليوم الثامن من شهر اب 1946 بين حكومة شرق الاردن والشركة وللكتابين المعدلين للاتفاقية المذكورة والمؤرخين في 8 تموز 1950 من الشركة الى الحكومة و 31 تموز 1951 من الحكومة الى الشركة ( ويشار الى تلك الاتفاقية والكتابين المذكورين فيما يلي بالاتفاقية ) ويصبح هذا الاتفاق المتمم لدى نفاذه جزءا لا يتجرا من الاتفاقية ويقرا معها ويعتبران كاتفاقية واحدة .


2
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم وطوال المدة الباقية من الاتفاقية ودون المساس باي رسم او دفعة ورد ذكرهما في الاتفاقية او أي اتفاق اخر بين الفريقين اتفقت الحكومة والشركة على دفعه اضافية عن المرور تنتج لدى اضافتها الى الدفعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية مجموعا يعادل 80،1 سنت عملة الولايات المتحدة عن كل 100 برميل من الزيت الخام لكل ميل يقطعه هذا الزيت الخام في نقله داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بخط انابيب الشركة .


3
تنفيذا للبند 2 اعلاه تتعهد الشركة بموجب هذا الاتفاق المتمم بان تدفع للحكومة وتوافق الحكومة على ان تقبل خلال المدة الباقية من الاتفاقية : أ . عن كل برميل من الزيت الخام ينقل بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم عبر اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بخط انابيب الشركة ويسلم الى المصب التابع للشركة مبلغا اذا اضيف الى الدفعة المنصوص عليها في المادة من الاتفاقية يؤمن للحكومة لقاء رسم المرور عائدات مجموعها 986, 1 ( واحد وتسعماية وستة وثمانون ) من الالف سنت اميركي عملة الولايات المتحدة لكل برميل . ب. عن كل برميل من الزيت الخام ينقل بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بخط الانابيب التابع للشركة ويسلم الى نقطة التسليم لمصفاة الزرقاء عند الكيلو متر 1035 من خط انابيب الشركة ، مبلغا اذا اضيف الى الدفعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية يؤمن للحكومة كرسم مرور ايرادا اجماليا قدره 876, 1 ( واحد وثمانمائة وستة وسبعون من الالف ) سنت عملة الولايات المتحدة لكل برميل .


4
على الشركة ان تمسك حسابات كاملة وصحيحة عن كميات النفط الخام المشار اليها في البند 3 من هذا الاتفاق المتمم ويحق لممثلي الحكومة المفوضين اصولا الاطلاع في جميع الاوقات المعقولة على قيود الشركة المتضمنة تلك الحسابات ويكون لهم حرية اخذ خلاصات منها كما يحق لهم التدقيق في القياسات التي استحصلت بموجبها تلك الكميات .


5
يثبت هذا الاتفاق المتمم ويؤكد الاتفاقية المؤرخة في 8 آب 1946 والكتابين المذكورين اعلاه المؤرخين في 8 تموز 1950 و 31 آذار 1951 والاتفاق المؤرخ في 5 حزيران 1952 وجميع الترتيبات الاخرى القائمة بين الحكومة والشركة وهو مع هذه جميعها ينظم ويحكم العلاقات بين الحكومة والشركة.


6
توافق الشركة لقاء الاحكام الواردة في هذا الاتفاق المتمم على ان تدفع الى الحكومة مبلغ عشرة ملايين دور اميريكي كتسوية شاملة ونهائية لجميع الخلافات والنزاعات ومطالب الحكومة بشان زيادة العائدات عن مرور الزيت الخام عبر اراضي المملكة الاردنية الهاشمية او داخلها عن جميع المدات السابقة لتاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم ويدفع هذا المبلغ الى الحكومة خلال ( 10 ) عشرة ايام تلي تاريخ نفاذ القانون الذي تصدره السلطة التشريعية في المملكة الاردنية الهاشمية بالتصديق على هذا الاتفاق المتمم بعد نشره في الجريدة الرسمية .


7
توافق الحكومة على ان المبالغ التي تدفعها الشركة الى الحكومة بمقتضى الاتفاقية وهذا الاتفاق المتمم تشكل تسديدا شاملا لقاء الحقوق والاعفاءات التي تتمتع بها الشركة بمقتضى الاتفاقية وهذا الاتفاق المتمم .


8
لدى نشر القانون القاضي بتصديق هذا الاتفاق المتمم في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ولدى نفاذه يصبح هذا الاتفاق المتمم نافذا اعتبارا من اليوم الاول من تشرين الثاني 1961 ويستمر ساري المفعول طوال المدة الباقية من الاتفاقية .


9
نظم هذا الاتفاق المتمم بالعربية والانكليزية ، ولكلا النصين ذات القوة . و اذا نشا أي شك او خلاف او نزاع بصدد تنفيذ هذا الاتفاق المتمم او تفسيره او أي نص ورد فيه ، وتعذر حسمه مفاوضة بين الطرفين ، فيحال ذلك الى التحكيم عملا بالمادة 22 من الاتفاقية وفي ذلك التحكيم يعرض كلا النصين من هذا الاتفاق المتمم على الحكمين والفيصل .


10
لا يترتب دفع رسوم طوابع على هذا الاتفاق المتمم . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن شركة الانابيب عن البلاد العربية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw