اتفاقية بشان تنظيم مرور الغاز و/او الغازول غاز بين الاردن وشركة ميروغاز هولدنكز المحدودة

عقد هذا الاتفاق في اليوم السابع من حزيران سنة 1962 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( المعرفة فيما يلي " بالحكومة " ) من جهة ، وشركة ميروغاز هولدنكز المحدودة الضمان المسجلة في جمهورية ليبريا والتي تقع مكاتبها الرئيسية في 17 افنيودى لا غير في لوزان بسويسرا ( المعرفة فيما يلي " بالشركة " ) ويعتبر هذا الاصطلاح اينما استعمل شاملا من تعينهم الشركة او شركة فرعية او شركة تعاونية الفت حسب الاحوال او اية شركة اخرى تعترف بها الحكومة بمقتضى المادة السادسة والعشرين من هذا الاتفاق انها الفت / واستخدمت من قبل الشركة لوضع المواصفات او بناء او صيانة او تشغيل خطوط الانابيب او الاشغال الفرعية المتعلقة بها والتي تكون موضوع البحث في هذا الاتفاق من جهة اخرى . وبما ان الشركة ترغب فيما يتعلق بتمرير الغاز في مد خط او خطوط من الانابيب عبر المملكة الاردنية الهاشمية و في بناء وصيانة مكاتب في اراضي الدولة ومحطات للمضخات ومعامل ومخازن وصهاريج لخزن الزيت والغاز والماء وجسور ودور لسكنى المستخدمين وخطوط حديدية وترامواي وجرارات هوائية وطرق وعربات وكابلات فوق الارض وتحتها وعبارات ووسائط نقل برية ومائية وهوائية ومطارات وكابلات كهربائية فوق الارض وتحتها وخطوط برقية وهاتفية واجهزة لاسلكية ومصارف وخزانات ومستشفيات ومشاريع لتوليد القوة وخطوط زيتية وغازية ومائية ظاهرة او مدفونة او مغمورة واعمال اخرى ( سواء اكانت من النوع المذكور في اعلاه او لم تكن ) متعلقة او مساعدة لذلك بشرط ان يكون كل ما تقدم جزءا او ان يكون ضروريا لانشاء وتشغيل وصيانة انابيب تمرير الغاز الطبيعي ( والتي تشملها فيما يلي بمجملها لفظة المشروع ) . وبما ان الحكومة ترغب في تسهيل المشروع بالطرق المعينة في هذا الاتفاق لقاء ما ستناله البلاد من الفوائد من المشروع . وبما ان الفريقين اتفقا على ان العبارات التالية استعملت في هذه الاتفاقية وستفسر بالشكل الاتي الا اذا اظهرت القرينة معنى او قصد اخر . 1. عبارة " يوم " تعني مدة اربع وعشرين ساعة ( 24 ) متوالية تبدا وتنتهي الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش . 2. عبارة " شهر " تعني مدة تبدا في الساعة السابعة صباحا في اليوم الاول للشهر في التقويم وتنتهي في الساعة السابعة صباحا في اليوم الاول للشهر الذي يليه . 3. عبارة " السنة " تغني مدة اثني عشر شهرا ( 12 ) تبدا في اليوم الذي يبدا فيه توريد الغاز للمشروع او ذات اليوم من السنة القادمة . 4. عبارة " غاز " تعني الغاز الطبيعي وتشمل غازول غاز وكيسنغهد غاز والغاز الفائض عن ذلك على ان يكون ذو قيمة تجارية . 5. ان التغبير كيسنغهد غاز كما هو مستعمل في هذه الاتفاقية يغني الغاز المستخرج مع زيت خام من بئر زيت مما يكون كله او جله داخل طبقات الزيت التي استخرج منها الزيت الخام وبالاضافة الى غاز لفت غاز المستخرج مع الزيت بغض النظر عما اذا كان قد استخرج من ذات الطبقة الزيتية اولا . 6. عبارة " غاز " تعني كل غاز اخر او مزيج من الغازات الهيدروكاربونية والتي لا يشملها تعبير casinghead . 7. عبارة " م س ف " تعني الف ( 1000 ) قدم مكعب تحت حرارة اساسية مقدارها 60 درجة فهرنهايت وتحت ضغط اربعة عشر وخمسة وستين بالمائة ( 65، 14 ) باوند لكل انش مربط مطلقا ، مع تصحيح الشذوذ عن قانون بويل . 8. عبارة " غازوجيكت " تعني انبوب تمرير الغاز المذكور اعلاه . 9. عبارة " الكمية اليومية المتعاقد عليها " تعني كمية الغاز لكل يوم بمعدلها لكل سنة . وعليه ، باعتبار الشروط والاتفاقات المتبادلة في هذه الاتفاقية ، فقد تم الاتفاق بين الفريقين على الوجه الاتي :

1
الحقوق الممنوحة للشركة : تمنح الحكومة الشركة بهذا الصك الحق المعروف فيما يلي ( بالامتياز ) في انشاء خط انابيب او اكثر وما يتفرع عنها من الاشغال وصيانتها وتشغيلها والقيام بجميع ما يلزم للمشروع بموجب الشروط آلاتية :


2
مدة الامتياز وتقديم المخططات : تكون مدة الامتياز خمسون سنة من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق . على الشركة قبل المباشرة في مد خط الانابيب ان تقدم للحكومة مخططات تبين فيها الاراضي التي يمد فيها خط الانابيب مع الخرائط والمواقع المعدة ( ان حق المسح وتحضير المخططات يجب ان تعطيه الحكومة ) لتتمكن الحكومة من معرفة ملكية تلك الاراضي ، وان الحكومة تعطي موافقتها او تعديلاتها المقترحة خلال ثلاثين يوما بالنسبة لنصف الطريق المقترح وخلال تسعين يوما بالنسبة للجزء الباقي . الانابيب الاضافية متلاصقة : اذا رغبت الشركة في مد اكثر من خط واحد من الانابيب فيجب ان تكون خطوط الانابيب التي تمدها متلاصقة ، على انه يجوز للشركة اذا وجدت ضرورة لمد خطوط انابيب غير متلاصقة ان تمد تلك الخطوط بعد ان تكون قدمت اولا المخططات بالصورة المذكورة وحصلت على موافقة الحكومة على مد خطوط الانابيب بمقتضى المخططات المذكور بشرط ان لا تحبس هذه الموافقة او تؤخر لاسباب غير معقولة . التخلي عن الاموال غير المنقولة بعد انتهاء مدة الامتياز : عند انتهاء مدة الامتياز او اذا جرى تنازل بعد مرور خمسين سنة على توقيع هذه الاتفاقية ، فان الحقوق المعطاة للشركة بموجب هذه الاتفاقية ستقرر جميع الاموال غير المنقولة للشركة وجميع الاشياء الثابتة في الارض الموجودة في المملكة الاردنية الهاشمية والتي هي جزء من المشروع ، وسوف تصبح ملكا للحكومة دون مقابل . على انه اذا طلبت الشركة تجديد الامتياز قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهائه تتعهد الحكومة ان تنظر بعطف الى تجديد الاتفاق او تحديده بموجب شروط يتفق عليها بشرط انه يجوز للحكومة ان تطلب من الشركة عند انتهاء مدة الامتياز نقل أي من الاشياء الثابتة المذكورة عدا خط او خطوط الانابيب التي تطلب الحكومة بصورة معقولة من الشركة نقلها . التنازل : للشركة الحق في النزول الى الحكومة عن جميع الحقوق المذكورة ادناه بصورة دائمة بعد ان تعطي اعلانا خطيا قبل ثلاثة اشهر بعزمها هذا ، وينتهي هذا الاتفاق تماما بالتاريخ المعين للانتهاء في الاعلان المذكورة ، واذا اعطي هذا الاعلان خلال 50 سنة من تاريخ هذا الاتفاق ، فيحق للشركة ان تنقل حين الانتهاء المذكور جميع الآلات والابنية واللوازم والمواد والاموال من كل نوع معفاة من جميع الضرائب والرسوم ، على انه يجوز للحكومة ان تشتري هذه الاشياء خلال مدة ثلاث اشهر بسعر يتفق عليه بين الحكومة والشركة . واذا بقيت الشركة تتعامل بتمرير الغاز في البلاد العربية و/ او تركيا بعد التنازل فان على الشركة خلال مدة سبع سنوات بعد التنازل ان تمون الاردن بالغاز بنفس كمية الاستهلاك السائدة في ذلك التاريخ وبذات السعر ، مع اعتبار التغييرات في مستوى الاجور واسعار الغاز في الآبار المنتجة فقط .


3
الاماكن المقدسة : لا يجوز اقامة اشغال تتعلق بالمشروع ضمن حدود المقابر او الاماكن المخصصة للعبادة او الاماكن الاثرية التاريخية كما هو معرف في قوانين وانظمة الآثار . الآثار القديمة : الآثار القديمة التي تكتشف اثناء القيام بالانشاءات تكون تابعة للقوانين والانظمة المختصة بها .


4
رسم المرور والاعفاءات : تدفع الشركة للحكومة سنويا مبلغا يقرر كما يلي : أ . مبلغ مائة الف ( 000، 100 ) دولار امريكى سنويا من تاريخ بدء مفعول هذا الاتفاق حتى ابتداء اعمال المشروع . ب. واحد على ثمانين 1/80 من مجمل الارباح الصافية للشركة خلال السنة الاولى بعد ابتداء العمل . ج. لكل سنة خلال السنوات الست التالية واحد على ثمانين ( 1/80 ) من مجمل ارباح الشركة الصافية او مليون ( 000,000, 1 ) دولار امريكي ، ايهما اكثر . د. لكل سنة بعد ذلك واحد على اربعين( 1/40 ) من مجمل الارباح الصافية للشركة او مليوني ( 2,000,000 ) دولار امريكى ، ايهما اكثر . ولغايات هذه المادة فان مجمل الارباح الصافية للشركة تعتبر الارباح المتحققة لمجمل نظام تمرير الغاز ناقص الفائدة ، وحساب الاستهلاك كما هو معروف في صناعة تمرير الغاز واربعين مليون ( 40,000,000 ) دولار امريكى سنويا حتى سداد جميع الديون الماخوذة قبل بدء اعمال المشروع اتفق على ان يكون مبيع الغاز من قبل الشركة لشركات تمتلك امكانيات توزيع او استعمال الغاز بشرط ان لا يكون للمسؤولين في الشركة مصالح مالية خاصة بالاضافة الى المصلحة البسيطة للشركة . وان الدفعة الاولى للحكومة المذكورة في الفقرة ( أ ) اعلاه ستدفع بعد ستة اشهر من بدء مفعول هذه الاتفاقية وبذات التاريخ في كل سنة تالية حتى بدء الاعمال . وان الدفعات المذكورة في المواد ب وج ، د اعلاه ستدفع للحكومة خلال ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية للشركة . كل الدفعات للحكومة ستكون بالدولار الامريكي او اية عملة اخرى تقبلها الحكومة . لا تستوفى ضريبة التوريد او ضريبة المرور ( الترانزيت ) او ايجار او اية رسوم مالية من أي نوع ( ما عدا رسم الحراسة المذكور في المادة 16 ) على المنتوجات سواء قصد شحنها بطريق الترانزيت او استعملت في اعمال المشروع الصناعية . والشركة تقوم بجميع التزاماتها من العملات الاجنبية من مواردها الخاصة . التسويق الداخلي : اتفق على ان تمون الاردن من مشروع تمرير الغاز بكل ما تستهلكه من الغاز الطبيعي تسليم عمان بسعر ثلاثين سنت امريكى لكل ( م س ف ) او بسعر يساوي نصف سعر المعدل الذي تبيع بموجبه الشركة منتجاتها في بلاد اوربا الغربية ، ايهما اقل . وقد اتفق الطرفين على ان يكون التوزيع المحلي بواسطة شركة اردنية ، وللشركة الحق بالمساهمة في 25% من راسمال الشركة الاردنية لغاية ( 250,000 ) مائتين وخمسين الف دولار امريكي.


5
الرسوم الجمركية ، رسوم الاستيراد والتسهيلات : يحق للشركة ان تستورد الى المملكة الاردنية الهاشمية دون ان تدفع رسوما جمركية ورسوم بلدية او رسوم اخرى ( التي يشار اليها فيما يلي بصورة اجمالية برسوم التوريد ) جميع اللوازم والمهمات والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت لازمة لاشغال المشروع ووسائط النقل بما فيها جميع مهمات المكاتب او البيوت او المستشفيات او مهمات ابنية اخرى التي هي ملك الشركة وتستعمل لاشغالها ( ويشار الى جميع هذه اللوازم والمهمات والمواد والاشياء جملة واحدة فيما يلي بمواد ) . اذا باعت الشركة المواد التي استوردت معفاة من رسوم التوريد في المملكة الاردنية الهاشمية فتكون تابعة لرسوم التوريد المفروضة في وقت البيع على بيع مواد تماثلها والشركة تدفع هذه الرسوم . يحق للشركة ان تصدر ثانية دون دفع رسوم مواد استوردت معفاة من رسوم التوريد ، تمنح الحكومة الشركة _ اذا اقتضت الحاجة - تسهيلات خاصة لتوريد مواد في اماكن موافقة للشركة وتاذن بتصدير وتوريد مواد في جميع الاوقات ليلا او نهارا وفي ايام العطلة الرسمية اليومية ، وتتعهد الشركة من جانبها باقامة اية ابنية خاصة ضرورية لهذا الغرض وصيانتها وبدفع ما يفرضه النظام من الرسوم الاضافية التي يجب اداؤها لموظفي الجمارك . جميع الاشياء والمواد التي يستوردها او يصدرها مستخدموا الشركة لاستعمالهم الشخصي او التي تستوردها الشركة لبيعها لمستخدميها تكون تابعة لرسوم التوريد المعمول بها . تعاد الرسوم المستوفاة عن المواد التي اشترتها الشركة محليا غير ان الطلبات التي تقدمها الشركة للتجار المحليين لمواد هي بموجب هذا الاتفاق معفاة من رسوم التوريد تكون ايضا حين توريدها معفاة من رسوم التوريد ، يجب ان تعلم سلطة الجمرك عن جميع هذه الطلبات التي يجب ان تعزز بشهادة موقع عليها بالنيابة عن الشركة ومصدقة من سلطة الجمرك تشعر بان هذه الطلبات قدمت على حساب الشركة وللحاجات التي يقتضيها المشروع .

رسوم السكك الحديدية

6
رسوم السكك الحديدية : يجوز للشركة ان تستعمل فيما يتعلق بانشاء المشروع وصيانته وتشغيله خطوط السكك الحديدية وفروعها الموجود في المملكة الاردنية الهاشمية بموجب تعريفة اجور تتفق عليها ادارة السكة الحديدية والشركة على اساس تخفيض الاجور العادية بصورة خاصة خلال المدة التي يمد فيها خط او خطوط الانابيب بالنظر لكثرة حمولة الشركة وركابها العديدين المنتظر نقلهم بقدر ما يوافق هذا التخفيض الالتزامات الدولية . ويجوز للشركة ان تقدم علاوة على ذلك قاطراتها وعرباتها خلال المدة المذكورة اذا كانت ادارة السكة الحديدية لا تستطيع ان تقدم القاطرات والعربات المناسبة او تقوم بحركات النقل للشركة دون ان يسبب ذلك تاخيرا غير معقول .

انشاء سكك حديدية

7
انشاء سكك حديدية من قبل الشركة : تمنح الحكومة الشركة الحق في انشاء سكك حديدية يقتضيها المشروع اذا لم تف بمطالب الشركة الخطوط الحديدية وفروعها الموجودة او المصمم انشاؤها بشرط ان تعطي السكك الحديدية الموجودة الفرصة لانشاء اية تمديدات كجزء من السكة الحديدية التي تديرها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . تتعهد الشركة قبل الشروع في مثل هذه الانشاءات عدا انشاء خط نقال ان تودع الحكومة انشاء السكة الحديدية وصيانتها وتشغيلها وتحصل على موافقتها عليه وتقوم بانشائها وصيانتها في المشروع المذكور . وفي حالة ممارسة الشركة حق انشاء خط سكة حديدية فلا يستعمل هذا الخط لنقل ركاب الجمهور او حيواناتهم او بضائعهم ، و لذا لا يكون للشركة حقوق النقل العمومي ولا تكون تابعة للمسوؤليات المترتبة عليه فيما يتعلق بالسكة الحديدية غير انه يجوز نقل موظفي الحكومة ومهماتها بموجب شروط يتفق عليها مع الحكومة . يحق للحكومة اذا اقتضت المصلحة العامة ان تشتري أي خط حديدي انشاته الشركة لا يقل اتساع عرضه على 0,762 من المتر بثمن يتفق عليه او اذا لم يتفق عليه يعين بمقتضى المادة الثانية والعشرين من هذا الاتفاق . غير انه يترتب على الحكومة ان تنقل جميع بضائع الشركة وركابها على أي خط حديدي اشتري بالصورة المذكورة بشروط تتفق عليها الحكومة والشركة .


8
استعمال الطرق من قبل الشركة : يكون للشركة نفس الحقوق التي للجمهور في استعمال الطرق التي تنشا في المملكة الاردنية الهاشمية ، لا يحق للشركة ان تطالب اية امانة من الواردات العامة لنفقات انشاء الطرق التي تقيمها او صيانتها لمقاصد المشروع . مع ان للشركة ذات الحقوق التي للجمهور في استعمال الطرق ، الا انها يجب ان تصلح أي خراب للطرق يحدثه استعمال الشركة لهذه الطرق .


9
المستخدمون والعمال : تعطى الافضلية للاردنيين وبعدهم لمواطني البلاد العربية في الاستخدام في الشركة في الاردن اذا كان لديهم المؤهلات المطلوبة . تتعهد الشركة ان تستخدم في المملكة الاردنية الهاشمية لمقاصد المشروع عمالا محليين ، على انه اذا كان عدد العمال المحليين اللائقين غير كاف فيجوز للشركة بموافقة الحكومة ان تدخل ما تحتاجه من العمال الى المملكة الاردنية الهاشمية وتتعهد الحكومة ان تمنح تسهيلات خاصة لادخالهم لمقاصد المشروع بشرط اذا ادخل هؤلاء العمال فالشركة تتعهد عند اتمام الغرض الذي ادخلوا من اجله ان تعيد الاشخاص الذين دخلوا بهذه الصورة الى بلادهم اذا لم يحصلوا على موافقة الحكومة على بقائهم في المملكة الاردنية الهاشمية . ومن المفهوم انه لا يعامل العمال الاجانب معاملة خاصة من حيث السكن والراتب عن امثالهم من العمال المحليين . يحق للشركة ان تنظم دورات عمالها بصورة تكفل القيام بانشاء المشروع وصيانته وتشغيله ليلا ونهارا وفي العطلات العمومية . اذا احتيج اثناء القيام باشغال انشائية او تصليحية خاصة الى عدد كبير من العمال كاجراءات مؤقتة فتمنح الحكومة تسهيلات خاصة لحركة عمال الشركة ومركباتها ومهماتها ليلا ونهارا بكل حرية ودون معارضة الى بعض نقاط على الحدود يتفق عليها .


10
الضرائب : لا تفرض ضريبة ملك او ضريبة دخل او أي نوع من الضرائب او الرسوم المالية ما عدا الرسوم المذكورة في اماكن اخرى من هذه الاتفاقية على الشركة عن اموالها او عن مستخدميها او عن دخلها او عن اموالها المتداولة او عن تشغيل المشروع الا على الارباح الناشئة عن مبيعات منتوجاتها لاجل بيعها ثانية في الاسواق المحلية او لاستهلاكها في المملكة الاردنية الهاشمية مما يزيد على ما يحتاجه المشروع ، على ان لا يشمل هذا الاعفاء ارباح اسهم الشركة الموزعة عل المكلفين من اهالي المملكة الاردنية الهاشمية . تخضع الشركة لرسم الطوابع ورسوم التسجيل . مستخدموا الشركة بغض النظر عن كونهم محليين او اجانب يخضعون لضريبة الدخل بحسب القوانين الحكومية السارية المفعول . ان ما تقوم به الشركة على نفقتها ( اذا شاءت ) فيما يختص في التدريس والترتيبات الصحية والماء والنور وخدمات اخرى تكون عادة من شؤون البلدية ضمن حدود المواقع المحرزة لمصافيها وصهاريجها ومحطات مضخاتها واشغال اخرى تماثلها ، فتعفى الشركة من دفع ضرائب هذه الخدمات بقدر ما تقوم فيه بهذه الخدمات . يخضع التعليم للتشريعات الادارية الخاصة بالتعليم . ومن جهة اخرى تكون الانشاءات التي تقيمها الشركة في المملكة الاردنية الهاشمية او العمليات التي قد تقوم بها فيها والتي ليست من اجل تشغيل المشروع او التي لا يقتضيها تشغيل المشروع تابعة لجميع الالتزامات التي تسري على الجمهور وتابعة لجميع الضرائب والرسوم التي تستوفى بمقتضى القوانين المعمول بها في ذلك الوقت . يجب ان تحصل الشركة على موافقة الحكومة المسبقة لاقامة المنشات والقيام بالنشاط والاعمال المذكورة اعلاه .


11
المواصلات : يحق للشركة ان تمد وتشغل خطوط البرق والهاتف فوق الارض وتحتها او ان تضع اجهزة لاسلكية لتامين المخابرات بين مراكز المضخات المختلفة والمكاتب ومؤسسات اخرى عائدة الى مشروع الشركة بحيث تستعمل خطوط البرق والهاتف والجهاز اللاسلكي بصورة منحصرة بمقاصد المشروع وتكون خاضعة لاشراف الحكومة . وبخصوص محطة او محطات الشركة خارج حدود المملكة الاردنية الهاشمية فتمارس الحكومة حقها بالمراقبة بواسطة موظفين رسميين تعينهم الحكومة وتدفع رواتبهم الشركة . وهذا المنشات يجب ان لا تنشا او تشغل بالصورة التي تتعرض لتشغيل البرق او الهاتف او الاجهزة اللاسلكية العائدة للسلطات البريدية والعسكرية في المملكة الاردنية الهاشمية او لاي شركة او شخص يشتغل في ذلك الوقت في امتياز بالبرق والهاتف والاجهزة اللاسلكية ، ومن المفهوم ان للحكومة الحق في حالات الطوارئ ان تسن التشريعات لتشغيل طرق المواصلات المذكورة مما يعتبر ضروريا للامن الوطني . يسمح عند مسيس الحاجة لموظفي الحكومة المسؤولين عن مراقبة التجهيزات موضوع البحث او للامن العام ان يستعملوا تلك المنشات مجانا بشرط ان لا يتعارض ذلك مع اعمال المشروع . يحق للشركة ان تستعمل من اجل المشروع اية خدمة عمومية في المملكة الاردنية الهاشمية كالبرق والبريد والهاتف وغيرها بشرط ان تدفع الشركة الاجور المفروضة عادة .


12
النقل : يحق للشركة ان تستعمل أي نوع من وسائط النقل البرية او المائية او الهوائية لتنقلات موظفيها او موادها بشرط مراعاة القوانين والانظمة المتعلقة باستعمال وسائط النقل المذكورة .


13
البناء و الانشاءات : مع مراعاة الحقوق الموجودة يحق للشركة ان تستعمل مجانا لمقاصد المشروع التراب المتوفر والطين والزلط والكلس والبحص والحجارة وما شاكلها من المواد العائدة الى الحكومة على ان تدفع الشركة رسوم الرخص المقررة لاستخراج هذه المواد . يجوز ان تحتطب الاخشاب والحطب اللازم للمشروع من حراج الحكومة بشرط وبموجب الانظمة المختصة بذلك بقدر ما يكون ذلك متوفرا على ان تراعي الحقوق الموجودة وصيانة الحراج .


14
المياه : يحق للشركة من اجل الاعمال المنحصرة بالمشروع وبالاتفاق مع الحكومة ومع مراعاة الحقوق الموجودة ان تحفر آبارا وتبني سدودا وتجمع المياه الجارية على سطح الارض وتحفظها وان تتخذ فضلا عن ذلك الوسائط اللازمة لتامين المياه للمشروع من غير رسم او اجرة .


15
الاراضي الحكومية : تؤجر الحكومة للشركة بعد الموافقة على خط مرور انابيب المشروع كما نصت المادة الثانية الاراضي المختصة بها لمدة لا تزيد على مدة فعالية هذا الاتفاق وتعطيها ايضا حق المرور فوق الممتلكات الخاصة وجميع التسهيلات والاجراءات الضرورية للمشروع . ويعتبر ايجار هذه الاراضي جزا من رسوم المرور ( الترانزيت ) .


16
الامن : تتخذ الحكومة جميع الاجراءات المعقولة لتامين حماية مستخدمي الشركة وممتلكاتها وتكون رسوم الحراسة عشرة آلاف ( 10,000 ) دينار اردني في السنة الاولى من الانشاءات في الاردن وعشرين الف ( 20,000 ) دينار اردني للسنة الثانية والسنين التي تليها حتى انتهاء الانشاءات في الاردن ، واربعين الف ( 40,000 ) دينار اردني كل سنة تلي ذلك . تجري الدفعة الاولى للحكومة بموجب هذه المادة بتاريخ بدء العمل بالانشاءات في الاردن وبنفس التاريخ في السنوات التي تلي .


17
المشاركة في الاسهم التي لا تحمل قيمة اسمية ( No par Vague Shares ) : تضع الشركة تحت تصرف الحكومة مليون واحد من الاسهم التي لا تحمل قيمة اسمية وتمنح هذه الاسهم بسعر دولار اميركي واحد للسهم ، كما تضع الشركة تحت تصرف الحكومة 5% من الاسهم الاضافية المماثلة التي تطرح للاكتتاب . ويحق للحكومة و / او الاهلين في الاردن ان يكتتبوا جزئيا او كليا في هذه الاسهم خلال شهرين من تاريخ بدء مفعول هذا الاتفاق . وحين طرح اسهم اضافية في أي وقت لاحق تفتح الشركة قوائم الاشتراك بنفس الوقت الذي تفتح فيه هذه القوائم في محلات اخرى .


18
العمل بقانون تسجيل الشركات : على الشركة بعد بدء مفعول هذا الاتفاق ان تعمل بمقتضى نصوص قانون تسجيل الشركات في الاردن كما عليها بنفس الوقت ان تفتتح لها مكتبا في عمان - الاردن ، وان تعين ممثلا محليا له صلاحيات للبت في جميع القضايا المتعلقة بالمشروع وتنفيذ الاتفاق الحالي .


19
الحماية من قبل الحكومة : تتخذ الحكومة جميع الاجراءات المعقولة لتسهيل عملية اكمال مشاريع هذا الاتفاق في المساحة التي سيعمل فيها المشروع وعندما تعقد الحكومة او تمنح او تؤكد أي اتفاق او ترخيص او امتياز عدا عن هذا الاتفاق تقوم بحماية حقوق الشركة المكتسبة في هذا الاتفاق . توافق الشركة على اتخاذ أي اجراء لازم لتجنب تلويث الاتربة والهواء والمياه القريبة من أي من منشاتها ، ومع ذلك تعترف الحكومة بان بعض التلويث في حالات معينة لا مفر منه نظرا لطبيعة المشروع وعليه فانها لن تطلب من الشركة منع هذا التلويث اذا لم يكن هذا الطلب في حدود المعقول .


20
الاضرار : تكون اية مخالفة لهذا الاتفاق مسببة للعطل والضرر الذي يعين بالرضى او بمقتضى المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاق . معاملة الدولة الاكثر رعاية : في الحالة التي تعقد فيها الشركة أي اتفاق مع اية حكومة عربة اخرى والذي بموجبه يجري تمرير خط للانابيب حسب حق المرور ( الترانزيت ) نفسه سواء تم ذلك قبل او بعد العمل بهذا الاتفاق وفي الحالة التي يحتوي فيها الاتفاق الاخر على نصوص اكثر رعاية للحكومة الاخرى من الحكومة الاردنية تعتبر هذه النصوص مضافة الى الاتفاق الحالي ويعمل بها من تاريخ بدء مفعول مثل هذا الاتفاق مع اية دولة عربية اخرى .


21
قوى خارقة ( Force Majeure ) : لا يؤدي أي تقصير او حذف من قبل الشركة او الحكومة او أي مسؤول رسمي في احترام او تنفيذ أي من المتطلبات ، الاتفاقيات او الشروط المنصوص عنها هنا والمفروض ان تحترم او تنفذ من قبل أي من الطرفين الى ادعاء او مطالبة من أي منهما ضد الاخر او ان يكون باي حال من الاحوال مجحفا بمصلحة أي منهما او ان يعتبر مخالفا لهذه الاتفاقية اذا ما وضح لقناعة الطرف الاخر المعقولة بان التقصير قد نشا عن اية اسباب تعتبر خارجة عن سيطرة أي من الطرفين لهذه الاتفاقية أي بما يعرف دوليا بالاسباب الخارقة .


22
التحكيم : اذا نجم في اي وقت في غضون مدة هذا الاتفاق او بعد ذلك أي نزاع او خلاف او شك بين فريقي هذا الاتفاق يتعلق بتفسير هذا الاتفاق او تنفيذه او ما هو مذكور فيه او ما يتعلق به او بحقوق المتعاقدين او مسئوليتهما بمقتضى هذا الاتفاق وتعذر عليهما حسمه باية صورة كانت ، فيحال الامر الى حكمين ينتخب كل من الفريقين واحدا منهما وينتخب الحكمان فيصلا قبل الشروع في التحكيم . وعلى كل من الفريقين ان يعين حكمه في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الطلب الخطي لذلك من الفريق الاخر واذا لم يتفق الحكمان على انتخاب الفيصل فيعين الفريقان بالاتفاق فيصلا واذا لم يتفقا على ذلك فيطلبان الى رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة ان يعين فيصلا . يعتبر قرار الحكمين او قرار الفيصل فيما اذا اختلف الحكمان في الراي قطعيا . ويكون مكان التحكيم حسبما يتفق عليه الفريقان ، واذا لم يتفقا فيكون جنيف .


23
المعاهدات الدولية والامتيازات والعقود الحالية : لا يفسر هذا الاتفاق بصورة يفرض على الحكومة أي التزام يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب اية معاهدة دولية او بصورة تجحف او تحط من اية حقوق او امتيازات تنشا عن امتياز او اتفاق حالي تكون الحكومة ملزمة به .


24
سجلات الشركة : على الشركة ان تزود الحكومة بتقارير مصدقة من قبل فاحصي حسابات رسميين او محاسبين تقبل بهم الحكومة في فترات معقولة من الوقت .


25
الفترة التي تجري فهيا الانشاءات : تتعهد الشركة ان تباشر بانشاءات المشروع في الاردن في غضون حد اقصاه ثمانية عشر شهرا من تاريخ بدء مفعول هذا الاتفاق ، ويجري ذلك بموجب مخطط معقول لاتمام المشروع . اذا فشلت الشركة بتنفيذ ذلك في الوقت المعين للحكومة حق الانسحاب من هذا الاتفاق .


26
تحويل الصلاحيات في هذا الاتفاق : يحق للشركة ان تحول هذا الاتفاق او اية مصلحة فيه او اية صلاحية ممنوحة بموجبه او تتصرف بها بشرط ان تحصل اولا على موافقة الحكومة الخطية على ذلك .


27
ملاحظات الهوامش : ان الهوامش في هذا الاتفاق هي فقط لتسهيل الاشارة ولا تؤثر على اساس هذا الاتفاق او تفسيره .


28
بدء مفعول هذا الاتفاق : يبدا مفعول هذا الاتفاق في التاريخ الذي تقدم فيه الشركة للحكومة بينات مرضية بان الشركة قد عقدت اتفاقا مع حكومة عربية مزودة للغاز بصورة رئيسية ، وعندما تظهر الشركة ايضا استعدادها وتمكنها ماليا من تكملة مد انابيب المشروع من البلد المزود للغاز عبر الاردن .


29
تنظيم الاتفاق بالانكليزية والعربية : نظم هذا الاتفاق باللغة الانجليزية ويوقع الفريقين المعنيين نسختين باللغة الانجليزية . تم في عمان في اليوم السابع من حزيران سنة 1962 . عن شركة ميروغاز هولدنكز المحدودة الضمان عن المملكة الاردنية الهاشمية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw