محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة

انطلاقا من الروابط والعلاقات الاخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية ، واستنادا لاحكام المادة الثالثة من الاتفاق الاقتصادي الموقع بين البلدين بتاريخ 1382/6/2 هـ الموافق 1962/10/30 فقد تم عقد الدورة الثامنة للجنة السعودية الاردنية للتعاون الاقتصادي في عمان خلال الفترة 8 الى 1410/3/10 هـ الموافق 7 الى 1989/10/9 م . وقد تراس الجانب السعودي في هذه الدورة سعادة الاستاذ اسلمه فقيه وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي وتراس الجانب الاردني عطوفة الاستاذ محمد هاشم السقاف امين عام وزارة الصناعة والتجارة وبمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين ( مرفق قائمة باعضاء الوفدين ) . وقد استهل رئيس الجانب الاردني هذا الاجتماع بكلمة رحب فيها برئيس الجانب السعودي والوفد المصاحب له وتقديم الشكر والامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين للدعم الذي قدمته المملكة للاردن والذي كان له الاثر الكبير والايجابي لتجاوز الاردن للازمة المالية التي مر بها كما اشاد بمتانة وعمق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين واهمية تعزيز وتقوية هذه العلاقة ودعمها وتوسيع نطاقها ، بحيث ترقى الى مستوى الآمال المعقودة عليها ، وقد اجاب رئيس الجانب السعودي بكلمة مماثلة عبر فيها عن الامتنان لحسن الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدا بان ما قامت به المملكة تجاه الاردن ما هو الا من قبيل الواجب تجاه الاشقاء في الاردن والذي تمليه روح الاخوة وروابط الجوار مؤكدا حرص المملكة وعزمها الاكيد على اعطاء التعاون بين المملكة والاردن ما يستحقه من دعم ليتناسب مع تطلعات وطموحات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين . وبعد اقرار جدول الاعمال جرى بحث الموضوعات المدرجة عليه وفيما يلي خلاصة بالنتائج التي تم التوصل اليها من خلال المداولات التي تمت خلال اجتماعات اللجنة .

1
اولا : التعاون التجاري : 1. استعرض الجانبان مختلف اوجه التبادل التجاري بينهما خلال السنوات القليلة الماضية ولاحظا ان حجم التبادل التجاري لا زال متواضعا ودون المستوى المطلوب مقارنة بالامكانيات المتاحة لكلا البلدين وما يتوفر فيها من هياكل انتاجية وقدرات تصديرية وانماط استهلاكية متعددة واكدا رغبتهما المشتركة في زيادة وتوسيع وتنويع تجارتهما البينية حتى تصل الى مستوى الامكانات المتوفرة في كلا البلدين ، كما اكدا عزمهما على ازالة العوائق والعقبات التي قد تحول دون ذلك تنفيذا لنص وروح الاتفاق الاقتصادي المبرم بين البلدين عام 1382 هـ . 2. اكد الجانبان على اهمية الاستمرار في اقامة المعارض المؤقتة والمتخصصة والمشاركة في المعارض الاقليمية والدولية المقامة في كل من البلدين لما في ذلك من فوائد جمة في التعريف بمنتجات البلدين وكوسيلة من وسائل تنمية التجارة المتبادلة وتشجيع التعاون بين الفعاليات التجارية في البلدين . كما اتفقا على ان يخطر كل طرف الجانب الاخر بموعد ومدة اقامة هذه المعارض قبل موعدها بوقت كاف ليتسنى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لانجاح هذه المعارض . وفي هذا الصدد ابدى الجانب الاردني رغبته في اقامة معرض متخصص للمنتجات الاردنية في المملكة العربية السعودية خلال عام 1990 م يتم من خلاله البيع المباشر للجمهور ، وقد رحب الجانب السعودي بذلك . 3. اكد الطرفان قرارهما السابق بشان تبادل المعلومات المستجدة الخاصة بالمواصفات القياسية لسلع المنتجة والتي تطبقها الجهات المختصة في كلا البلدين وفي حالة عدم وجود مواصفات وطنية في احد البلدين لاي من السلع التي يتم تبادلها تطبق بشانها المواصفات المعتمدة في البلد الاخر وان تعذر ذلك في كلا البلدين فتطبق بشانها المواصفات العربية والا فالمواصفات الدولية ذات العلاقة . وبهذا الصدد طلب الجانب الاردني تدوين اسباب عدم فسح أي سلعة على متن المعاملة التجارية ، وافاد الجانب السعودي بان ذلك يتم حاليا ، كما اكد على اهمية عقد اجتماع لفريق عمل من الجهات المختصة في البلدين لمناقشة الاسس والاساليب المتبعة في كلا البلدين في مجال المواصفات والمقاييس . 4. اكد الجانب السعودي على ضرورة استخدام نموذج ( شهادة المنشا العربية ) لما تحتويه هذه الشهادة من شمولية لغرض الاحصاء والترسيم ونظام المعاملة الجمركية السعودية و ذلك تفاديا لحدوث مشاكل قد تتسبب في تاخير فسح البضائع . وقد وعد الجانب الاردني بدراسة هذه الرغبة واجابة الجانب السعودي بذلك . واما فيما يتعلق بدلالة المنشا على السلع السائبة والسائلة المتبادلة بينهما ، فقد اتفق الجانبان على اعتماد دلالة المنشا بالنسبة لهذه السلع وفق الشروط التالية : أ . ان تكون شهادة المنشا مستكملة لكافة البيانات ومصادقا عليها من الجهات المختصة ولكل ارسالية على حده . ب. ان يتم شحن السلع السائبة او السائلة مباشرة من بلد المنشا الى بلد المقصد دون ان تمر بدول او موانئ اخرى . 5. طلب الجانب الاردني اعتماد الخطابات الصادرة عن كل من وزارة الصناعة والتجارة الاردنية واتحاد غرف التجارة وغرفة صناعة عمان من قبل سفارة خادم الحرفين الشريفين في المملكة الاردنية الهاشمية وذك لتسهيل عملية حصول رجال الاعمال الاردنيين على تاشيرات دخول الى المملكة العربية السعودية . اوضح الجانب السعودي بان ذلك يتم فعليا واكد على ان تكون بيانات جواز السفر مطابقة للمهنة الحقيقية لطالب التاشيرة . 6. طلب الجانب الاردني تثبيت سعر تصدير الدواء الاردنى بالريال السعودي وقد وعد الجانب السعودي بدراسة هذا الطلب والافادة . 7. طلب الجانب الاردني عدم منع دخول اية بضائع اردنية الى المملكة العربية السعودية لمجرد التشابه مع سلع سعودية المنشا الا بعد صدور قرار من الجهة السعودية المختصة بذلك ، وفي حالة ثبوت التشابه المضر بالصناعة الوطنية السعودية طلب الجانب الاردني ابلاغه بذلك واعادة هذه البضاعة الاردنية الى منشاها مرفقا بها الوثائق المؤيدة لذلك . اوضح الجانب السعودي بان منع دخول اية سلعة لا يتم الا بعد دراسة وتحقيق من الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية تثبت عن تقليد هذه المنتجات لماركات سعودية عالمية منتجة او مسجلة في المملكة العربية السعودية . 8. أ . اكد الجانبان على الاستمرار باعفاء جميع السلع المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالاتفاق المبرم بين البلدين عام 1962 من الرسوم الجمركية ورسوم واجازات الاستيراد والتصدير والقيود الكمية والنقدية والادارية واية رسوم او قيود اخرى تنفيذا لنصوص الاتفاق الاقتصادي المبرم بين البلدين باستثناء رسم الانتاج وضريبة الاستهلاك ، التي تفرض على المنتج المحلي المماثل فقط . ب. اكد الجانبان على الاستمرار باعفاء جميع السلع المدرجة في الجدول رقم ( 2 ) من اجازات ورسوم الاستيراد والتصدير والقيود الكمية والنقدية والادارية واية قيودا اخرى ومن ثلثي الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الانتاج وضريبة الاستهلاك التي تفرض على المنتج المحلي فقط تنفيذا لنصوص الاتفاق الاقتصادي المبرم بين البلدين . ج. تستثنى السلع المدرجة في الجدول ( 1 ، 2 ) المشار اليهما وفق النسب المنصوص عليها اعلاه ومن قيود المنع وحظر الاستيراد واية قيود اخرى سواء كانت نقدية او كمية او ادارية كما جاء في نص المادة الخامسة من الاتفاق المبرم بين البلدين عام 1962 وما تم تاكيده في محضري الدورتين السابقتين للجنة المشتركة . 9. اكد الجانبان على اهمية تبادل زيارات الوفود التجارية والصناعية في البلدين بهدف توثيق الروابط بين رجال الاعمال وتشجيعهم على عقد لقاءات دورية بينهما لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الجهات المعينة في البلدين لما لذلك من اهمية كبيرة في تطوير علاقات العمل وفتح قنوات جديدة للتعاون المثمر وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما . 10. أتفق الجانبان على اهمية استمرار التعاون بين المختصين في وزارتي الزراعة بالبلدين لبحث سبل التعاون في مجالات الابحاث والمشاريع الزراعية في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الزراعة في البلدين في الرياض بتاريخ 1988/3/2 .


2
ثانيا : التعاون في مجال النقل والاتصالات : النقل البري والبحري : 1. استعرض الجانبان المكاتبات الدائرة بين الجهات المختصة في البلدين حول الرسوم المفروضة من قبل السلطات الجمركية في المملكة الاردنية الهاشمية على المسافرين والقادمين من غير الاردنيين وكذلك على سيارات النقل العامة والخاصة الامر الذي ترتب عليه فرض رسوم مماثلة من قبل المملكة العربية السعودية مؤخرا وحيث ان استيفاء مثل هذه الرسوم لا ينسجم مع روح الاتفاق الاقتصادي المبرم بين البلدين في عام 1382 هـ الموافق 1962 فقد اكد الجانبان حرصهما على تطبيق بنود الاتفاق الاقتصادي نصا وروحا واتفقا على ضرورة الغاء جميع الرسوم والضرائب المفروضة على المسافرين من رعايا البلدين وسياراتهم الخاصة وكذلك على سيارات نقل الركاب والبضائع بجميع انواعها والمتمثلة فيما يلي : الرسوم والضرائب المفروضة من قبل الجانب الرسم السعودي المقابل - ريال سعودي - الاردني - دينار اردني - __________________________________________________ __________________ 1. رسم المغادرة على كل فرد سعودي مقداره 4 دنانير . رسم مغادرة على كل فرد اردني ومقداره 28 ريال . 2. الضريبة المفروضة على سيارات الاجرة السعودية الرسم المفروض على سيارات الأجرة المخصصة المخصصة لنقل الركاب من السعودية للاردن - والتي لنقل الركاب والتي تتراوح من 175 - 700 ريال تتراوح بين 25 - 100 دينار . حسب سعة وحجم السيارة - . 3. الرسم المفروض على الشاحنات السعودية المسطحة الرسم المفروض على الشاحنات الاردنية المسطحة المغادرة للاردن مقداره - 100 دينار . عند مغادرتها المملكة ومقداره 700 ريال . 4. رسوم تصريح الدخول والرسوم الاضافية المفروضة رسم تصريح دخول عن كل سفرة لجميع انواع السيارات على مختلف السيارات السعودية والبالغة 2 دينار . الاردنية القادمة للمملكة ومقداره 15 ريال . 5. الرسوم المفروضة على السيارات الشاحنة والحافلات وسيارات الركوب العمومية السعودية كبدل دفتر مرور ومقداره 5 دنانير . 6. استيفاء قيمة طوابع على نماذج دخول وسائط النقل السعودية ومقداره 750 فلس . 7. استيفاء مبلغ يتراوح بين 300-700 فلس كرسم فيشة على سائقي وسائط النقل السعودية . 8. الرسوم المفروضة على سيارات النقل السعودية في حالة نقلها لركاب اردنيين من السعودية الى الاردن . 2. اكد الجانبان بهذه المناسبة على انه لا يجوز فرض أي رسوم او ضرائب من أي نوع على الافراد ووسائط النقل والسلع المدرجة في الجدولين ( 1، 2 ) ولا تتفق مع نص وروح الاتفاق الاقتصادي المبرم بين البلدين في عام 1962 . كما وابلغ الجانب الاردني الجانب السعودي بان مجلس الوزراء الاردني قد اقر بتاريخ 1989/9/23 م اعفاء المواطنين السعوديين الذين يغادرون المملكة عن طريق البر من دفع ضريبة المغادرة والبالغة 4 دنانير ويامل الجانب الاردني ان يتم اعفاء الركاب ووسائط النقل الاردنية من هذه الضرائب والرسوم في مدة اقصاها 1990/1/1 . 3. اتفق الجانبان على ان يعتمد كل منهما دفتر المرور الذي تصدره الجمارك في كل من البلدين ويتم التاشير بدخول وخروج السيارة في الحقل المخصص لذلك دون الحاجة الى اصدار تصاريح دخول جديدة - فيشه - على ان يتم ذلك بالتنسيق بين السلطات الجمركية في البلدين . 4. طلب الجانب السعودي توضيح الاجراءات الخاصة بعدم قبول بوالص التامين السعودية لوسائط النقل السعودية عند دخولها الاراضي الاردنية وقد اوضح الجانب الاردني بان القوانين السارية في المملكة الاردنية الهاشمية تقضي بحصول وسائط النقل السعودية على بطاقة التامين البرتقالية والتي تغطي الاراضي الاردنية او القيام بالتامين لدى الشركة المعتمدة في مركز الحدود على الاضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمالها داخل المملكة على ان لا تقل مدة التامين عن شهر واحد . 5. قام الجانب الاردني بعرض موضوع عقد اتفاقية ثنائية لنقل الركاب والبضائع بين البلدين الشقيقين حيث افاد الجانب السعودي بان مشروع الاتفاقية المقترحة من الجانب الاردني والذي سبق تزويد الجانب السعودي به هو قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة في المملكة وسيتم اشعار الجانب الاردني بمرئياته في هذا الشان . 6. تم بحث سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل البري والبحري وقد تضمن ذلك ما يلي : أ . تبادل البيانات والمعلومات عن حجم قطاع النقل البري والبحري في كل من البلدين وعن النظم والقوانين التي تحكمها خاصة فيما يتعلق بتحديد الاوزان والابعاد المسموح بها للسيارات والشاحنات للسير على الطرق واجراءات مراقبتها . ب. امكانية زيادة تبادل الخبرات في مجال التدريب لقطاع النقل البري والبحري والمشاركة في الندوات وتبادل الزيارات للوقوف على انجازات البلدين في هذا القطاع . ج. تنسيق المواقف والآراء في المؤتمرات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بقطاع النقل وبما يخدم مصلحة البلدين المشتركة . د. تبادل الابحاث والمعلومات الخاصة بقطاع النقل والطرق . 7. اشار الجانب السعودي الى ان المادة الحادية عشرة من الاتفاق الاقتصادي تنص على ( تمنح السلطات المختصة في الحدود رخصة اقامة صالحة لمدة ثلاثة اشهر لسيارات احد الطرفين في بلد الطرف الاخر ) الا انه لوحظ في الآونة الاخيرة بان السلطات الاردنية المختصة تمنح هذه الرخصة لمدة شهرين فقط ، وقد اكد الجانب الاردني حرصه على تطبيق ما تضمنته الاتفاقية وموافقته على منح الرخصة المذكورة لمدة ثلاثة شهور . النقل الجوي : اطلعت اللجنة على النقاط الواردة في المحضر السابق والمتعلقة بالتعاون في مجال النقل الجوي واحيطت اللجنة علما بالاتصالات الجارية حاليا بين سلطة الطيران المدني في كلا البلدين ، بهدف تعديل ملحق الاتفاق الجوي الثنائي الموقع بين البلدين الشقيقين في عام 1967 و ذلك بما يتناسب مع تطور حركة النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية بالاضافة الى بحث الامور والمواضيع الاخرى التي تهم كلا الناقلتين الوطنيتين وذلك بما يكفل مصلحة الطرفين .


3
ثالثا : التعاون في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية : - قام الجانب الاردني بتوضيح الحاجة الى تنفيذ الوصلة الميكرووية بين الاردن والسعودية ( العقبة - حقل ) للربط الهاتفي والتلفزيوني وذلك استكمالا لمشروع الربط العربي الاقليمي . كما اوضح الجانب الاردني ان هناك مراسلات بين جهات الاختصاص في البلدين للاسراع في تنفيذ هذه الوصلة ومشيرا الى ضرورة ايجاد هذه الوصلة الارضية للربط بين البلدين الشقيقين ولتكون وسيلة اتصال رديفة للقمر الصناعي العربي ( عرب سات ) . وفي هذا الصدد استفسر الجانب السعودي عن حاجة الجانب الاردني لقنوات العبور الهاتفية والتلكسية ( ترانزيت ) الى دول الخليج العربي والشرق الاقصى والتي كانت مدار بحث ومراسلات بين الجهتين المختصتين في المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية ابدى استعداد الجهة السعودية المختصة لتقديم خدمات الاتصال عبر ( انمارسات ) للمحيط الهندي. وافاد الجانب الاردني بانه يرحب بالتعاون في هذا المجال وانه سيقوم بتقديم الايضاحات اللازمة حول الحاجة لقنوات العبور وخدمات ( انمارسات) في وقت قريب . كما تم الاتفاق على ان يقوم الجانبان بالتنسيق بشان الاتصالات الجارية حاليا حول تنفيذ الوصلة الميكرووية ( العقبة - حقل )


4
رابعا : التعاون الاقتصادي الانمائي : 1. استعراض الجانبان نشاط الصندوق السعودي للتنمية وسير المشاريع التنموية التي يساهم بتمويلها في الاردن . وقد اشاد الجانب الاردني بهذا الصدد بدور الصندوق في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاردن وعبر عن شكره وتقديره لما يقوم به الصندوق وامله في استمرار هذا التعاون المثمر . 2. اكد الجانبان على الاهمية التي يوليها البلدان لدور الشركة السعودية الاردنية للاستثمارات الصناعية والزراعية وعلى ضرورة بدء الشركة لنشاطها ودفع القسط الاول من حصة البلدين والبالغ 20% من راسمالها في اقرب فرصة لكي يتسنى للجمعية التاسيسية لهذه الشركة الاجتماع حتى تضطلع بالدور المامول منها كوسيلة فعالة لتطوير هذا التعاون وتوسيع نطاقه من خلال اقامة المشاريع الصناعية والزراعية والاستثمارية في البلدين وتسويق منتجاتها واستكشاف فرص الاستثمار واعداد دراسات الجدوى واستقطاب الاطراف الاخرى من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين .


5
خامسا : التعاون في مجال الكهرباء : طلب الجانب الاردني ربط مركزي حدود المدورة والعمري بشبكة الكهرباء السعودية والتي تبعد مسافة لا تزيد على كيلو متر واحد مع استعداده لتحمل تكاليف ذلك ووعد الجانب السعودي بنقل هذا الطلب الى الجهة السعودية المختصة .


6
سادسا : التعاون الفني والعلمي والتقني : أ . اكد الجانبان حرصهما على متابعة السير بالاجراءات التي تضمن تنفيذ بنود بروتوكول التعاون العلمي والتقني الموقع بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجمعية العلمية الملكية في عام 1986 الموافق 1407 هـ. واكد على ملائمة عقد اجتماع بين المختصين في وقت قريب لوضع خطة عمل تنفيذية للتعاون في المجالات التي سيتم الاتفاق عليها والتي تشمل على سبيل المثال : 1. تحلية المياه بواسطة الخلايا الشمسية . 2. التعاون في مجال ابحاث البتروكيماويات . 3. التعاون في مجال الوقاية الاشعاعية واستخدام النظائر المشعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة . 4. تبادل المعلومات والخبرات في المجالات المتعلقة بالبيئة . 5. الدراسات الخاصة بالقوى البشرية المتخصصة والعاملة في مجالات سياسات العلوم والتقنية وخدماتها والدراسات الخاصة بالجدوى الاقتصادية والفنية . 6. التدريب في المجلات التي تهم البلدين مع التركيز على الامكانيات المتوفرة لدى المؤسستين من القوى البشرية والمعدات والاجهزة . ب. طلب الجانب الاردني عرض موضوع اعارة عدد من الفنيين من موظفي دائرة الارصاد الجوية الاردنية من الاخصائيين والراصدين الجويين واللاسلكيين على الجهات المختصة للعمل لدى مصلحة الارصاد الجوية في المملكة العربية السعودية وقد اكد الجانب السعودي حرصه على التعاون في هذا المجال ووعد بنقل هذه الرغبة للجهات المختصة . ج. عرض الجانب الاردني الامكانيات المتوفرة لديه لتزويد الجهات السعودية المعنية بالكوادر الفنية المتخصصة وذات الخبرة المميزة في مجال صناعة الاسمدة وقد وعد الجانب السعودي بنقل الرغبة الاردنية للجهات السعودية المختصة والافادة بالنتيجة .


7
اتفق الجانبان على عقد الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة في نهاية عام 1990 في الرياض على ان يتم تحديد الموعد المناسب من خلال القنوات المعتادة وان يسبق ذلك تزويد كل جانب للجانب الاخر بكل ما يرغب بحثه من موضوعات وذلك قبل شهر واحد على الاقل من موعد الاجتماع ليتسنى اعداد جدول الاعمال للتحضير بشكل مناسب لاجتماعات اللجنة .


8
اتفق الجانبان على رفع هذا المحضر الى الجهات المختصة في بلديهما لاتخاذ القرار النهائي بشانه ، ويقوم كل طرف باشعار الطرف الاخر بما يتقرر لوضعه موضع التنفيذ . حرر ووقع في عمان بتاريخ 1410/3/8 هـ الموافق 1989/10/9 من نسختين اصليتين باللغة العربية . والله الموفق عن الجانب الاردني عن الجانب السعودي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw