اتفاقية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون العربي

تاسيسا على ما نصت عليه المادة الثانية من اتفاقية تاسيس مجلس التعاون العربي الموقعة في بغداد بتاريخ العاشر من شهر رجب سنة 1409 هجرية ، الموافق ليوم 16 شباط ( فبراير ) 1989 ميلادية ، الهادفة الى تحقيق التكامل الاقتصادي تدريجيا وتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة ، وتنويع القاعدة الصناعية والزراعية وقيام سوق مشتركة بين الدول الاعضاء وصولا الى السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية العربية ضمن مفهوم الوحدة العربية الشاملة . ورغبة من الدول الاعضاء في تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط الاقتصادية بينها على اسس متينة وتوحيد سياساتها الاقتصادية ، قد اتفقت على ما يلي :

1
تعمل الدول الاعضاء على تحقيق التنسيق بين خططها الانمائية ودعم المشاريع التنموية القائمة التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتامين حاجات ومتطلبات الاسواق في دول المجلس .


2
تنشيط القطاع الصناعي ووضع السياسات والوسائل المؤدية الى تحقيق التنمية الصناعية وتنويع القاعدة الانتاجية في دول المجلس بما يؤدي الى قيام مشروعات صناعية جديدة ، وزيادة كفاءة الصناعات القائمة على اساس تكاملي بما في ذلك تبادل المواد الاولية والوسيطة والمنتجات للمشروعات الصناعية .


3
تنشيط القطاع الزراعي ووضع السياسات والوسائل المؤدية الى تحقيق التنمية الزراعية وتنويع القاعدة الانتاجية في دول المجلس بما يؤدي الى زيادة الانتاج من خلال توسيع الرقعة الزراعية وزيادة كفاءة الانتاج الزراعي على اساس تكاملي بما في ذلك تبادل المنتجات والمستلزمات الزراعية باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي .


4
تشجيع انشاء مشروعات مشتركة في المجالات الصناعية والزراعية والتعدين والنقل والسياحة واعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد وذلك بما يحقق الاهداف والغايات المحددة في المواد ( الاولى والثانية والثالثة ) من هذه الاتفاقية .


5
تتعاون الدول الاعضاء في مجال النقل البري والبحري والجوي والاتصالات وتعمل على التنسيق بين دول المجلس وفقا الى ما سيتم الاتفاق عليه .


6
1. تسعى الدول الاعضاء فيما بينها الى وضع سياسة استثمارية مشتركة تهدف الى توجيه استثماراتها الداخلية والخارجية بما يخدم مصالحها وتطلعات شعوبها في التنمية والتقدم ، بما في ذلك التنسيق بين الانظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار . 2. تتفق الدول الاعضاء فيما بينها على صيغة تنفيذية بشان حرية الانتقال التدريجي لرؤوس الاموال في ضوء الظروف والامكانات المتاحة .


7
تعمل الدول الاعضاء على تنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية .


8
1. اعتماد مبدا الاعفاء الكامل للسلع والمنتجات المتبادلة ذات المنشا الوطني ( 40% مكونات محلية ) من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود غير الجمركية ، وفق برنامج زمني وقوائم يتفق عليها وصولا للتحرير الكامل للسلع المتبادلة بين الدول الاعضاء وفقا لظروف كل دولة مع استمرار العمل بالاتفاقات والبروتوكولات والمحاضر الثنائية السارية المفعول بين الدول الاعضاء . 2. اعطاء الاولوية في الاستيراد والتصدير للسلع المنتجة في الدول الاعضاء بالمجلس بما في ذلك مستلزمات الانتاج للمشروعات الصناعية والزراعية وغيرها مع مراعاة الجودة والسعر المناسب وفقا لظروف كل دولة . 3. السعي الى وضع حد ادنى لتعريفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي ، ويتم تطبيق التعريفة تدريجيا وفق ترتيبات يتفق عليها .


9
تقوم الدول الاعضاء بتنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الاخرى والتجمعات الاقليمية والدولية عملا على ايجاد ظروف وشروط متكافئة في التعامل التجاري معها ، وتحقيقا لهذا الهدف تسعى الدول الاعضاء الى ما يلي : 1. التعاون فى مجال سياسات تكوني المخزون الغذائي الاستراتيجي . 2. عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصورة مشتركة في المجالات التي تحقق فيها منافع مشتركة للدول الاعضاء . 3. خلق قوة تفاوضية جماعية باعتماد الصفقات الجماعية من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في دول المجلس لدعم مركزها التفاوضي مع الاطراف الاجنبية ، في مجال استيراد احتياجاتها الاساسية والاستراتيجية ، وتصدير منتجاتها الرئيسية .


10
يجوز اعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقا لهذه الاتفاقية الى أي بلد اخر غير طرف في هذه الاتفاقية بموافقة البلد المصدر .


11
بهدف تسوية المدفوعات بين دول المجلس الناتجة عن عمليات المبادلات التجارية بينها تعتمد الوسائل التالية كلا او جزءا : 1. اعتماد مبدا الصفقات المتكافئة للسلع بين دول المجلس . 2. استخدام ترتيبات المقاصة لتسوية المدفوعات الناتجة عن عملية التبادل السلعي بين دول المجلس . 3. العملات الاجنبية القابلة للتحويل .


12
تعمل الدول الاعضاء في اطار برنامج زمني متدرج على وضع القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة نفس معاملة مواطنيها دون تفرقة او تمييز وبحيث يتمتع المواطن داخل دول المجلس بحرية الانتقال والعمل والاقامة وممارسة النشاط الاقتصادي والمهن الحرة وفقا لضوابط وتعليمات ( لوائح ) تحدد ذلك .


13
يتم التنسيق بين الدول الاعضاء في ميدان التعاون الفني المشترك وتهيئة السبل اللازمة لتبادل الخبرات والمعرفة بهدف اكتساب قاعدة ذاتية اصيلة تقوم على دعم وتشجيع هذا التعاون بما يتلائم مع طبيعة حاجات الدول الاعضاء .


14
تعمل الدول الاعضاء على اعداد انظمة وترتيبات وشروط نقل التكنولوجيا واختيار الانسب منها او تعديلها بما يلائم احتياجاتها المختلفة وتقوم الدول الاعضاء كلما كان ذلك ممكنا بابرام اتفاقيات موحدة لتحقيق هذه الاغراض مع الحكومات او المؤسسات العلمية او التجارية الاجنبية .


15
تبرم اتفاقيات تفصيلية لتغطية قطاعات التعاون الاقتصادي الواردة ضمن هذه الاتفاقية من قبل الجهات المختصة في دول المجلس .


16
1. تسري هذه الاتفاقية من تاريخ قيام دول المجلس بايداع وثائق التصديق عليها لدى الامانة العامة . 2. تسري هذه الاتفاقية على الدول التي تنضم الى عضوية المجلس من تاريخ ايداع وثيقة انضمامها لدى الامانة العامة . وقعت في صنعاء بتاريخ 25 صفر 1410 هجرية ، الموافق 26 سبتمبر ( ايلول ) 1989 ميلادية . عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية العربية اليمنية عن حكومة الجمهورية العربية المصرية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw