محضر اجتماع اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة في دورتها الثالثة عشرة بعمان

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم ( 816 ) تاريخ 1996/6/1 المتضمن الموافقة على محضر اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة والبرنامج السياحي التنفيذي والاتفاقيات الموقعة بشكلها التالي : انطلاقا من اواصر الاخوة والروابط الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تربط بين كل من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي ارسى دعائمها كل من جلالة الملك الحسين بن طلال واخيه السيد محمد حسني مبارك . وايمانا من قيادتي البلدين الشقيقين بضرورة تنسيق العمل المشتركة . ودعم وتنمية العلاقات الثنائية بينهما لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين على طريق دعم العمل العربي المشترك . عقدت اللجنة العليا - المصرية الاردنية المشتركة اجتماعات دورتها الثالثة عشرة بعمان خلال الفترة من 7-8 مايو ( 5 ) 1996 ، حيث تراس الجانب الاردني السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع ، فيما تراس الجانب المصري السيد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء _ مرفق قائمة باسماء اعضاء الوافدين . وقد استهل دولة السيد عبد الكريم الكباريتي اعمال اللجنة بكلمة رحب فيها بالسيد الدكتور كمال الجنزوري والوفد لسيادته واشاد بالعلاقة الاخوية التي تربط بين جلالة المملك الحسين واخيه السيد الرئيس محمد حسني مبارك ، كما اشاد بالتضحيات المستمرة للشعب المصري في سبيل نصرة القضايا العربية والدفاع عن الحق العربي واكد على ان الاردن كان دائما مع مصر في الابقاء على الجذوة القومية وتفعيل دور المؤسسات العربية في خدمة اهداف الامة العربية في الامن والنماء واستعادة الاوطان . وبين دولة السيد عبد الكريم الكباريتي الثوابت الاردنية في سياسته العربية والتي تؤكد على نبذ الفرقة وجمع الصف العربي ونبذ الارهاب بكل اشكاله بما فيها الارهاب الفكري . كما اكد دولته في كلمته على ضرورة ايجاد بناء عربي - سياسي واقتصادي متماسك ومتكامل يضع الاسس الراسخة للتعاون البناء بين اقطار الوطن العربي مثيرا الى ان الجهود التي بذلت في اتجاه التكامل الاقتصادي العربي لم ترق في نتائجها الى مطامح القرن القادم ولا تتناسب مع الظروف الاقليمية والدولية . واكد دولة رئيس الوزراء الاردنى ان التقارب الاردني المصري الحالي يبعث على التفاؤل وانه الصبح نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الاقطار العربية منوها بالنجاحات التي حققتها كل من مصر والاردن في برامج التصحيح الاقتصادي واعادة الهيكلة الجدرية لكافة قطاعاتهما الاقتصادية ومشيرا الى ان هذه التوجهات سوف تدعمها الاتفاقيات المقرر توقيعها بين البلدين في الدورة الحالية لهذه اللجنة في عدد من مجالات التعاون وكذلك تفعيل الاتفاقيات الموقعة والسارية بينهما . وقد رد السيد الدكتور كمال الجنزوري بكلمة اعرب فيها عن خالص الشكر والامتنان على الحفاوة وحرارة اللقاء التي قوبل بها والوفد المصري من جانب الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية ، واستعرض سيادته في كلمته عملية السلام في الشرق الاوسط منذ ان بدات خطواتها الاولى في تحد كبير لمواجهة بدور الكراهية التي استمرت ما يقرب من ثلاثين عاما . موكدا ان مسيرة التنمية بكل جوانبها ترتكزا اساسا على السلام العادل والشامل الذي يقوم على عودة الارض المحتلة لاصحابها واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واكد سيادته على انه لا بديل عن استمرار المسيرة السلمية في المنطقة من اجل تحقيق التنمية لشعوبها ، كما اكد على ضرورة لا بديل عن استمرار المسيرة السلمية في المنطقة من اجل تحقيق التنمية لشعوبها ، كما اكد على ضرورة مساندة الدول العربية في سعيها نحو اقرار السلام العادل والشامل بصرف النظر عما يعترض سبيل هذه الخطوات من معوقات واحداث تؤثر سلبا عليه ، واكد الدكتور كمال الجنزوري ان مصر تقف الى جانب الاردن في مساعيه لاقرار السلام في المنطقة وضمان استمرارية عملية السلام مستقبلا بما يستلزمه ذلك الامر من التكاليف والتماسك ، كما نرفض قيام تحالفات عسكرية من شانها التشكيك فيما تستهدفه عملية السلام . واكد سيادته معارضة مصر لفكرة تقسيم العراق وتاكيدها على اهمية المحافظة على وحدة العراق وسلامة اراضيه وعودته للقيام بدورة العربي في تحقيق الاستقرار في المنطقة ، واثني سيادته على ما تفضل به دولة رئيس الوزراء الاردني منان العلاقات بين الدول العربية . واشار سيادته الى ان اللجنة العليا واللجان التحضيرية لها تقوم بدورها الفاعل في توطيد وتقوية العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة ، واكد على اهمية تكثيف الاتصالات والمشاورات بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والفنية وغيرها بغية تحقيق المصالح المشتركة للبلدين ، وحتى يكون البلدان قوة اقتصادية لها وزنها ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين في عالم يعج بالتكتلات والتنظيمات السياسية والاقتصادية مؤكدا انه لا بد من تضافر الجهود المشتركة لزيادة حجم الاستثمارات العربية المشتركة وكذلك زيادة حجم التجارة العربية البينية . وفي ختام كلمته اثنى سيادته على الجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية ووجه الشكر لوفدي الخبراء والفنيين من البلدين لمساهمتهم الفعالة التي اسفرت اعلن عن التوصل الى عدة من التوصيات في المجالات المختلفة . هذا وقد تم خلال اجتماع اللجنة العليا استعراض ومناقشة محضر الاجتماع المرفوع للجنة من اللجنة التحضيرية ، حيث قررت اللجنة بشانه ما يلي :

1
اولا : التنسيق السياسي : استعرضت اللجنة الموضوعات المتعلقة بالتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين ، ومواقف كل منهما ازاء مختلف القضايا السياسية خلال الفترة الماضية خاصة منذ انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة واعربت عن ارتياحها للتطور الايجابي المستمر في التعاون والتنسيق بينهما - الذي توجته الزيارات المتبادلة والمثمرة بين قيادتي البلدين ، وعلى كافة المستويات - ازاء مختلف المستجدات على الساحة العربية وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي . وقد اكد الجانبان على اهمية دعم وتعزيز علاقاتهما على الصعيد الثنائي في كافة المجالات ، وتقرر اللجنة ما يلي : 1. اهمية تطوير وتوثيق الاتصالات بين وزارتي الخارجية في البلدين من اجل مواصلة التنسيق والتشاور حول كافة القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وتعزيز وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومواصلة التشاور من خلال تبادل الزيارات واللقاءات المشتركة . 2. ضرورة الاستمرار في دعم العملية السلمية لتحقيق تقدم على مسار المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية ، وضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين مع تقديم كل مساعدة ممكنة لهما خلال مفاوضات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين مع تقديم كل مساعدة ممكنة لهما خلال مفاوضات المرحلة لنهائية التي يتعين ان ترتكز على قرارات الشرعية الدولية وتشجيع الجهود من اجل استئناف المفاوضات على المسارين السوري - الاسرائيلي ، واللبناني - الاسرائيلي . 4. التاكيد على تاييد الجانبين لاتفاق التفاهم الاخير لوقف اطلاق النار في لبنان ، وعمهما للحكومة اللبنانية لبسط سيادتها على جميع اراضيه ، وتمكين المهدرين من العودة الى ديارهم ودعوة المجتمع الدولي لتعويض لبنان عما لحق به من خسائر في بنيته الاساسية ، وما اصاب مواطنيه من خسائر في الارواح والممتلكات اثناء القصف الاسرائيلي للاراضي اللبنانية . 5. ضرورة تضافر الجهود المشتركة لمكافحة وشجب اعمال الارهاب بكافة اشكالها النكراء ، ومهما كانت دوافعها ، وايا كان مرتكبوها . 6. ضرورة جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل لضمان تحقيق الامن المتساوي والمتوازن لجميع الاطراف بما فيها اسرائيل ، وهو ما يتحقق من خلال انضمام جميع الاطراف بالمنطقة دون استثناء الى المعاهدات الدولية ذات الصلة في مجالات الاسلحة النووية ، والكيماوية ، والبيولوجية . 7. التاكيد على المحافظة على وحدة العراق وسلامة اراضيه ، ويرفضان أي محاولة لتقسيمه ، ويعربان عن قلقهما العميق للمعاناة التي يتعرض لها الشعب العراقي ، وضرورة رفع المعاناة عنه ويكدان على ان تعاون العراق تعاونا كاملا مع الامم المتحدة على صعيد تنفيذ كافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة من شانه ان يؤدي الى رفع الحظر عنه ، ومن لم عودته للقيام بدوره العربي تحقيقا للاستقرار في المنطقة . 8. مواصلة بذل الجهود المشتركة من اجل اعادة تنقية الاجواء والمصالحة العربية ، وتحقيق وتعزيز التضامن العربي ، ودعمهما لجامعة الدول العربية ، ومؤسسات العمل العربي المشترك من اجل حماية الامن القومي العربي والمحافظة على الهيئة والمصالح العربية . 9. تكثيف الاتصالات والمشاورات بين البدلين في المجالات الاقتصادية والتنمية بغية تحقيق التنسيق والتعاون بينهما على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ، وفي هذا السياق اكدت اللجنة على اهمية التنسيق بين الجانبين في مجالات التعاون الاقليمي المختلفة ، كما تدارست موضوع القمة الاقتصادية المزمع عقدها بالقاهرة في شهر نوفمبر / تشرين ثاني القادم ، واكدت على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشانها .


2
ثانيا : التعاون الاقتصادي * الشركة الاردنية المصرية للاستثمار والتنمية ( الشركة المقايضة ) : استعرضت اللجنة الاوضاع الحالية للشركة في ضوء مقررات اللجنة العليا في دورتها السابقة التي استهدفت مساعدة الشركة على تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها . وفي ضوء الوضع الحالي الذي وصلت اليه الشركة و خاصة من الناحية المالية واتساقا مع توجهات البلدين في تفعيل دور القطاع الخاص واعطائه زمام المبادرة في الحركة الاقتصادية والتجارية في البدلين عن طريق الاستثمارات المشتركة المتبادلة ، تقرر اللجنة تفويض الجمعية العمومية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والكفيلة بمعالجة اوضاع الشركة واتخاذ الشركة واتخاذ القرارات اللازمة لمستقبل عملها بما في ذلك حل الشركة ، وما يترتب على ذلك من اجراءات اذا اقتضى الامر ذلك . * تشجيع وحماية الاستثمارات استعرضت اللجنة المشروع المقترح لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين ، حيث ناقشت البنود الواردة بالمشروع والتي من شانها تشجيع المستثمرين ف يكل من البلدين على اقامة المشروعات الاستثمارية فيهما ، مع توفير الحماية الكاملة لهذه الاستثمارات ، وبعد المناقشة تم التوصل الى الصيغة النهائية للمشروع ، وتقرر اللجنة التوقيع عليه . * القطاع الخاص واتحادات الغرف التجارية والصناعية : اطلعت اللجنة على الاتصالات والجهود التي يبذلها القطاع الخاص في البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية ، وتؤيد اللجنة استمرار هذه الاتصالات وتدعو الى تكثيف الجهود بغرض تعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية ، كما تبارك ما توصلت اليه لجنة القطاع الخاص في محضر اجتماعها الذي عقد في عمان بتاريخ 1996/5/4 اثناء اجتماعات اللجنة التحضيرية ، وخاصة ما تم الاتفاق عليه من تاسيس غرفة اقتصادية مشتركة - خلال ثلاثة اشهر تضم في عضويتها هيئات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين . قائمة باسماء اعضاء الجانب المصري في اللجنة العليا المصرية / الاردنية عمان للفترة من 7-8 5/ 1996 - السيد المهندس سليمان متولي وزير النقل والمواصلات - السيد المهندس محمد ماهر اباظة وزير الكهرباء والطاقة - السيد الدكتور حمدي البنبي وزير البترول - السيد الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة - السيد الدكتور احمد جويلي وزير التجارة والتموين - السيد الدكتور محي الدين الغريب وزير المالية - السيد المستشار طلعت حماد وزير شؤون مجلس الوزراء والمتابعة - السيدة الدكتورة نوال عبد المنعم التطاوي وزير الاقتصاد والتعاون الدولي - السيد السفير وجيه حمدي سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الاردنية الهاشمية - السيد السفير بدرهمام مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والشرق الاوسط - السيد سعد بيومي مستشار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي - السيد السفير احمد نامق مدير مكتب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية . قائمة باسماء اعضاء الجانبين الاردني في اللجنة العليا الاردنية / المصرية عمان للفترة من 7-8 / 1996/5 - معالي السيد جمال الصرايرة وزير البريد والاتصالات - معالي المهندس على ابو الراغب وزير الصناعة والتجارة - معالي الدكتور صالح ارشيدات وزير السياحة والاثار - معالي الدكتور عارف البطاينة وزير الصحة - معالي الدكتور هاشم الدباس وزير الطاقة - معالي السيد هشام التل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - معالي المهندس عبد الحافظ الشخابنة وزير العمل - معالي الدكتور احمد القضاه وزير الثقافة - معالي الدكتور مصطفى شنيكات وزير الزراعة - معالي السيد خالد المدادحة وزير المالية - معالي خالد المدادحة وزير الدولة - معالي الدكتور مروان معثر وزير الاعلام - معالي المهندس ناصر اللوزي وزير النقل - سعادة السفير نايف القاضي سفير المملكة الاردنية لدى جمهورية مصر العربية - عطوفة الدكتور محمد الصمادي امين عام وزارة الصناعة والتجارة - سعادة السيد سليم خير مدير مكتب الرئيس - الدكتور باسم عوض الله مستشار رئيس الوزراء


3
ثالثا : التبادل التجاري : استعرضت اللجنة حركة التبادل التجاري بين البلدين والموقف التنفيذي لقرارات اللجنة العليا في دوراتها السابقة ، وفي ضوء التطورات الاقتصادية في كل من البلدين ، وانضمام مصر لاتفاقية التجارة العالمية ، ودخول الاردن في مفاوضات الانضمام لهذه المنظمة ، وكذلك في ضوء اجتماعات اللجنة التجارية التي عقدت في عمان بتاريخ 1995/7/10 واجتماعات اللجنة الفنية التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 1996/4/16 حيث تم التوصل الى مشروع اتفاقية منطقة تجارة حرة ين البلدين ، وفق اسس من اهمها : 1. تحرير التجارة بين البلدين من خلال الالغاء التدريجي - على مدى عشر سنوات - للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل . 2. الغاء القيود غير الجمركية . 3. تطبيق احكام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالاغراق وميزان المدفوعات . وتقرر اللجنة التوقيع على مشروع الاتفاقية .


4
رابعا : الشؤون المالية : * الجمارك اعربت اللجنة عن ارتياحها للموقف التنفيذي لقراراتها في دوراتها السابقة في هذا المجال حيث احيطت علما بما تم اتخاذه من اجراءات لتسهيل مرور الشاحنات المارة بالترانزيت والمرخصة في كلا البلدين ايا كان منشا البضاعة المحملة عليها ، وتقرر اللجنة ما يلي : 1. التاكيد على اهمية اعادة العمل بنظام اعادة العمل بنظام دفاتر مرور السيارات الخاصة لحين استكمال اجراءات اصدار دفتر مرور عربي موحد . 2. تبادل البيانات والمعلومات والوثائق والنماذج الخاصة بالاجراءات الجمركية المطبقة في كلا البلدين والعمل على توحيدها ، لاعطاء المرونة التي تكفل سهولة انسياب التبادل السلعي بين البلدين . * الضرائب استعرضت اللجنة الموقف التنفيذي لقرارات اللجنة في دوراتها السابقة واطلعت على الاتصالات التي تمت بين المسؤولين في البلدين في هذا الصدد . كما اطلعت على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج ومع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال والذي تم التوصل اليه بين الجهات المختصة في البلدين وتقرر اللجنة التوقيع على المشروع .


5
خامسا : التخطيط استعرضت اللجنة محضر اجتماع اللجنة العليا في مجال التخطيط التي عقدت في القاهرة خلال الفترة من 1-6 تموز / يوليو 1995 ، والتي تم خلالها التوصل الى البرنامج التنفيذي للتعاون في هذا المجال ، حيث تضمن البرنامج جوانب التعاون وفقا لما تم الاتفاق عليه في المجالات التالية : 1. البحوث والاستشارات . 2. الندوات والمؤتمرات . 3. التمويل وادارة المنح والقروض الخارجية . 4. الدراسات والمطبوعات . 5. التدريب . 6. الاحصاء . وتقرر اللجنة عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون بين وزارتي التخطيط في البلدين بعمان خلال الفترة من 6-12 تموز / يوليو 1996 .


6
سادسا : الصناعة أ . التعاون الصناعي : استعرضت اللجن قرارات الدورة السابقة للجنة العليا في هذا المجال ، وتقرر ما يلي : 1. التاكيد على اهمية التنسيق بين مراكز المعلومات في البلدين ومواصلة تبادل المعلومات بينهما خصوصا في مجال الصناعات المغذية بهدف التكامل في هذا المجال . 2. سرعة تبادل دراسات المسح الميداني لمكاتب التصميم الهندسي والصناعي وكذلك الاطار العام لعقود نقل التكنولوجيا وبرامج مراكز التطوير الاداري والبحوث الصناعية في البلدين . 3. تشجيع اقامة المشاريع الصناعية المشتركة في مجالات التعدين ومستلزمات الانتاج الصناعى ، والتاكيد على سرعة الانتهاء من دارسة جدوى مشروع انتاج كبريتات البوتاسيوم بطاقة انتاجية ( 50 /70 ) الف طن سنويا باستخدام خامات كلوريد البوتاسيوم الاردني ومادة حامض الكبريتيك المصري ، والذي ابدت " شركة البوتاس العربية الاردنية موافقتها المبدئية على الاشتراك فيه مع " الشركة المالية والصناعية المصرية " . 4. تبدل الزيارات لمنشات الالكترونية في البلدين بهدف وضع خطة للتكامل الصناعي خصوصا في مجال البرمجة الصناعية ، وابدى الجانب المصري استعداده لترتيب زيارات الصناعيين الاردنيين لمصانع الالكترونيات المصرية للاطلاع على تجربتها والاستفادة منهما . ب. المواصفات والمقاييس : استعرضت اللجنة المشروع المقترح للبرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس والذي يشتمل عفى ما يلي : 1. اعداد برامج مشتركة للاستفادة من الخبرات المتاحة في كلا البلدين وامكانية تطبيق نظام الجودة الشاملة ( 9000 ISO ) 2. العمل على توحيد المواصفات القياسية بين البلدين والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات وعلامات الجودة واتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بهذا الخصوص. 3. توحيد نظم ادارة ضبط الجودة والاختبارات القياسية والمعايرات الصناعية والقانونية واعتماد المختبرات . وتقرر اللجنة عقد اجتماع للمختصين في كل من الهيئة المصرية العامة للتوحيد للتوحيد القياسي وجودة الانتاج ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ، وذلك بغرض وضع البرنامج التنفيذي موضع التنفيذ .


7
سابعا : الكهرباء والطاقة والنفط * الربط الكهربائي : - اعربت اللجنة عن ارتياحها لتقديم سير العمل في تنفيذ مشروع الربط طبقا للبرنامج المعد لذلك بين البلدين والمتوقع ان يتم تشغيله في نهاية عام 1997 . * التصنيع المحلي للمعدات الكهربائية : تقرر اللجنة ان يقوم كل جانب خلال ثلاث شهور من تاريخه بتقديم تصور اولي حول امكانية التعاون في مجال تصنيع المعدمات واللوازم الكهربائية ، ومناقشة هذا التصور ف اجتماع بين المختصين من الجانبين يتم تحديد زمانه ومكانه في وقت لاحق . * تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب : تقرر اللجنة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدريب العاملين في كلا البلدين في مراكز التدريب المتخصصة في المجالات التالية : - نظم معلومات الطاقة الكهربائية . - رفع كفاءة الانظمة الكهربائية . - ابحاث وادارة الاحمال وترشيد استهلاك الطاقة . - محطات الدورة المركبة واستخدامات الغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء . - صيانة النظم الكهربائية من توليد وشبكات . - حماية البيئة من التلوث الناتج عن محطات توليد الكهرباء . * الطاقة الجديدة والمتجددة : تقرر اللجنة قيام المتخصصين من كلا الجانبين بدراسة وتحديد اوجه التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك من خلال اجتماع يتم عقده بين المختصين لبحث امكانية القيام بصناعة مشتركة للخلايا الشمسية واجزاء من مراوح الرياح وكذلك يحث التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في تغذية القرى النائية بالكهرباء والمياه باستخدام طاقة الرياح . * الطاقة النووية : تقرر اللجنة استمرار التعاون بين الجانبين في هذا المجال مع تبادل البحوث والدراسات والمعلومات لاستخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية المختلفة كالزراعة والطب ومعالجة الفضلات والمياه المشعة بالاضافة الى التعاون في مجال صيانة ومعايرة الاجهزة الالكترونية المستخدمة في قياس الاشعاعات النووية . * النفط والغاز : اعربت اللجنة عن ارتياحها للخطوات الايجابية التي اسفرت عنها الاتصالات واللقاءات المتبادلة بين ممثلي الجانبين خلال الفترة الماضية ، خاصة ما تم من تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية في الاردن ووزير البترول في مصر ، وتقرر اللجنة فنية ما يلي : أ . استمرار المفاوضات الجارية بين مجموعة العمل الفنية المشكلة من الجانبين المصري والاردني لدارسة امداد الاردن باحتياجاته من الغاز الطبيعي المصري ، وفقا لما اسفرت عنه الدراسات التي تمت في هذا الشان ، وطبقا للبيانات المتاحة بشان احتياجات الاردن من الغاز ، وكذا الاحتياطات المؤكدة للغز المصري . ب. اعداد اتفاق للتعاون الفني بين البلدين في المجالات البترولية المختلفة ( الاتفاقات البترولية ، البحث والاستكشاف ، المشروعات ، التدريب ) وكذا مجال تخطيط الطاقة ووضع برامج العمل المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين على الوجه المنشود على ان يتم الانتهاء من اعداد هذا الاتفاق في صورته النهائية بحلول شهر اب ( اغسطس ) 1996 . ج. استمرار تبادل الخبرات المتاحة بالبلدين وفقا لمتطلبات كل بلد لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الخبرات في تطوير وتنمية الكوادر الفنية لدى الجانبين .


8
ثامنا : البحث العلمي * الزلازل : اشادت اللجنة بالتعاون القائم بين البلدين في مجال الزلازل خاصة الجهود التي تمت في اعقاب النشاط الزلزالي الذي تعرضت له منطقة خليج العقبة في اواخر عام 1995 ، وتقرر ما يلي : 1. ربط شبكات الرصد الزلزالي بين البلدين بغرض التبادل الدقيق والسريع للمعلومة الزلزالية . 2. استمرار التعاون بين المختصين من الجانبين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات والزيارات في موضوع تاثير الزلازل على المنشات الهندسية وتدعيم المنشات الحيوية القائمة . هذا وقد تم توجيه الدعوة للجهات المختصة في مصر لحضور ورشة العمل الاقليمية لدول المنطقة والتي ستعقد في عمان خلال الفترة من 3-6 حزيران / يونيو 1996 ، لتقييم النشاط الزلزالي الاخير بمنطقة خليج العقبة ووضع الخطوات الكفيلة بالحد من الخطورة الزلزالية في المنطقة . * البيئة : اكدت اللجنة على اهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وتقرر ما يلي : أ . تبادل المعلومات في المجالات التالية : - تلوث الهواء ونقل التكنولوجيا والتدريب . - حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي . - مكافحة التصحر واستغلال الاراضي القاحلة . - معالجة مياه الصرف الصحي . - معالجة النفايات المنزلية والنفايات الخطرة والاسمدة الكيماوية . - انشاء شبكة معلومات مشتركة لخدمة الجانبين في مجالات البيئة . ب. الحفاظ على البيئة البحرية : قدم الجانب المصري بعض المقترحات في مجال الحفاظ على البيئة البحرية تتضمن ما يلي : - مسح كامل لشواطئ البحر الاحمر بالاستفادة من معلومات الاقمار الصناعية بالتعاون مع دول الجوار . - الاستخدام الامثل للبيئة البحرية والساحلية على خليج العقبة من خلال تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية . - انشاء مناطق صناعية لتربية الاعشاب البحرية والشعاب المرجانية . - انشاء شبكة المارينات على شواطئ البحر الاحمر كبنية اساسية لسياحة اليخوت . * معاهد البحث العلمي : تقرر اللجنة التعاون بين مراكز ومعاهد البحوث العلمية في البلدين وترحب بانشاء مركز عربي للاستشارات الفنية والتكنولوجية .


9
تاسعا : الزراعة اعربت اللجنة عن ارتياحها للتعاون القائم بين البلدين في هذا المجال ، وتقرر ما يلي : 1. دعوة الجهات المعنية في البلدين للتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الفني في مجال صحة الحيوان . 2. اجراء الابحاث المشتركة وتبادل الخبرات في مجال انتخاب الاصناف الجديدة والاصول الملائمة من اشجار الزيتون والحمضيات والنخيل والاكثار بواسطة الانسجة . 3. اجراء الابحاث المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات امراض وافات الاشجار المثمرة وتشخيص امراض البذور والتقاوي و الوقاية منها . 4. التعاون في مجالات المكافحة المتكاملة للامراض والآفات الزراعية وخاصة ذبابة حوض البحر المتوسط وصانعة الانفاق في اشجار الحمضيات . 5. تبادل الزيارات ونتائج الابحاث لتطوير التعاون في مجال المراعي الصحراوية واستعمال المياه عالية الملوحة والمياه المعالجة في الري . 6. تبادل الزيارات وعقد الندوات المشتركة في مجالات التخطيط الزراعي والسياسات الزراعية للاستفادة من تجارب الطرفين في مجالات الاصلاحات الهيكلية والسياسات المتبعة وخاصة في ضوء المستجدات الاقليمية والدولية . 7. وضع برامج تدريبية يستفيد منها المختصون بكلا البلدين في مجالات الارشاد الزراعي . 8. تشكيل لجنة متابعة زراعية من كل البلدين ووضع الية تنفيذية للتعاون الزراعي ضمن اطار زمني محدد .


10
عاشرا : النقل والمواصلات والاتصالات : * النقل البري : اعربت اللجنة عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال ، خاصة صدور قرار الغاء تحصيل رسم المحروقات على الشاحنات الاردنية في ميناء نويبع تطبيقا لمبدا المعاملة بالمثل والذي بدا العمل به اعتبارا من 1996/2/1. وتقرر اللجنة ما يلي : 1. انتهاء لجنة النقل المصرية / الاردنية المشتركة من دراسة توحيد مسميات المبالغ المحصلة من وسائط النقل الاردنية والمصرية مقابل الخدمات الفعلية للوصول الى توازن في الاعباء في كل من مينائي العقبة ونويبع ، وذلك خلال شهرين من تاريخه . 2. انتهاء فريق العمل المنبثق عن لجنة النقل المصرية / الاردنية من دراسة اعفاء الشاحنات المصرية " ترانزيت " من الرسوم التي تفرض عليها . 3. احالة موضوع سداد الرسوم الجمركية على السيارات المتخلفة عن العودة الى بلدها الى لجنة النقل المشتركة لتقديم الحلول المناسبة . 4. استمرار التعاون في مجال التدريب وتبادل الخطط والمعلومات المتاحة بالبلدين واعداد البرامج التدريبية والدراسات التي تنشط هذا المجال . 5. استمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين في المحافل الاقليمية والدولية لتوحيد المواقف في مجالات النقل . 6. العمل على تسهيل كافة الاجراءات التي تتخذ في المنافذ البرية بين البلدية لاختصار زمن رحلات الخط البري المنتظم لنقل الركاب مع تشجيع استخدام هذا الخط . * النقل البحري ابدت اللجنة ارتياحها بشان تنفيذ التوصية الخاصة بتشغيل وحدات بحرية سريعة على الخط الملاحي نويبع / العقبة اعتبارا من 1995/5/4 وتقرر ما يلي : 1. استمرار عقد اجتماعات لجنة النقل المصرية / الاردنية المشتركة لازالة اية معوقات تقابل العمل على خط العقبة / نويبع وتوفير كافة السبل اللازمة لاستمرار نجاحه . 2. تشجيع تبادل تجارة " الترانزيت " بالحاويات عبر المواني المصرية وميناء العقبة الاردني . 3. تبادل الزيارات بين المختصين في البلدين وتبادل المعلومات عن النظم والقوانين المتعلقة بقطاع النقل البحري للاستفادة منها . 7. دراسة طلب الجانب الاردني بزيادة نسبة التخفيض الواردة في الاتفاق المبدئي بين مؤسسة الموانئ الاردنية وهيئة قناة السويس والذي تم بموجبه منح الحاويات التي يتم تفريغها في ميناء العقبة الاردني تخفيضا قدره 20% من رسوم عبور قناة السويس وكذلك مادة القمح بنسبة 10% من تعميمه على كافة البضائع الاردنية الصادرة والواردة عبر القناة دعما لتجارة " الترانزيت " عبر البلدين . * النقل الجوي : اطلعت اللجنة على محضر الاجتماع المشترك لمجموعة العمل المشكلة من سلطات الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية في البدين المنعقد في عمان بتاريخ 1995/11/5 ، بشان بحث موضوع فروقات العملة ، وتقرر اللجنة قيام مجموعة العمل على استكمال بحث وتسوية كافة الموضوعات المالية المعلقة بينهما . وقد طلب الجانب الاردني سداد مديونية شركة الملكية الاردنية لدى شركة " زاس " المصرية . * الاتصالات السلكية واللاسلكية : ابدت اللجنة ارتياحها لتطور الخدمة الهاتفية بين البلدين وتقرر ما يلي : 1. الانتهاء من الدراسة الخاصة بان تكون جمهورية مصر العربية دائرة التوسط لمرور الحركة التلغرافية بين الدول العربية . 2. انتظام مطابقة الحركة الهاتفية وتسوية الحساب بين ادارتي الاتصالات في البلدين والعمل على سداد مستحقات كل منهما والعمل على الانتهاء من دراسة توسيط وحدة حقوق السحب الخاصة في سداد الارصدة لحركة الاتصالات المتبادلة بدلا من المعدل الثابت للفرنك الذهب عند التحويل لى دولار . 3. الاسراع بانهاء الدراسات اللازمة واعداد وثائق العطاء وطرحه لغاية انشاء الوصلة الميكرويه الرقمية بين تكوين الشبكتين قد استكملتا . 4. التعاون في مجال تعريب المواد التعليمية والتدريبية المتعلقة بالاتصالات وذلك من خلال اللجنة المشتركة المشكلة بناء على توصية لجنة تحسين وتنمية الموارد البشرية في الدول العربية . 5. تاهيل الكوادر الفنية في مجال ادارة التدريب واعداد المدربين وتطوير البرامج التدريبية في الاتصالات والاستفادة من الامكانيات المتاحة في البلدين . هذا وقد طلب الجانب الاردني من الجانب المصري مساعدة الادارة الاردنية بربط شبكة الاتصالات الاردنية على شبكة الكوابل الضوئية في المياه الدولية في البحر الاحمر حيث ان الادارة المصرية عضوا مؤسسا في الكيبل البحري المسمى فلاج ( flag) وكون الكيبل الفرعي باتجاه الاردن سيمر في محاذاة المياه الاقليمية المصرية كما بين اهمية هذا المسار للاردن باعتباره المعبر الدولي الوحيد للمملكة للعبور الى شبكة الكوابل البحرية الدولية ، وقد وعد الجانب المصري ببذل اقصى الجهد في هذا الشان . * البريد ابدت اللجنة ارتياحها لما تم تنفيذه في سبيل تطوير الخدمة البريدية بين البلدين ، خاصة توقيع الاتفاق المتعلق بنوعية الخدمة البريدية ، وتقرر اللجنة ما يلي : 1. الاستفادة من الامكانيات المتاحة في مراكز التدريب المتوفرة في كل من البلدين ، والعمل على تباد المعلومات ( البرامج التدريبية التي تنفذها هذه المراكز ) . 2. توقيع اتفاق بين ادارتي البريد في البلدين لتنظيم خدمة البريد الالكتروني وتطويرها والتوسع فيها وتبادل البيانات الخاصة بالمكاتب الموجودة فيهما . 3. تبادل الزيارات بين الفنيين في هذا المجال للوقوف على اخر التطورات في مجالات العمل البريدي المتخلفة والاستفادة من الخبرات في البلدين .


11
الحادي عشر : الصحة والهواء استعرضت اللجنة الموقف التنفيذ لمقررات اللجنة العليا في دورتها السابقة في مجال الصحة والدواء وتقرر ما يلي : * الصحة : 1. استمرار تبادل الخبرات والزيارات للكوادر والوفود الصحية وعقد الدورات وخاصة في مجال طب العيون والمعالجة بالاشعة والطب الطبيعي والتاهيل والاطراف الصناعية . 2. التعاون في مجال مجابهة مرض السرطان ، وذلك من خلال تبادل الزيارات العلمية بغرض اكتساب الخبرات في هذا المجال . 3. تبادل المعلومات والتشريعات الصحية ، لا سيما في مجال الامراض المعدية والصحة المدرسية والامومة والطفولة وصحة البيئة وذلك من خلال تبادل التقارير الشهرية لحدوث هذه الامراض . هذا وقد طالب الجانب المصري ان تتم معاملة الرعايا المصريين المقيمين في الاردن ذات المعالجة التي يلقاها المرضى الاردنيين في مصر ، حيث وعد الجانب الاردني بدراسة هذا الطلب واخطار الجانب المصري بالنتيجة في اقر فرصة ممكنة . * الدواء : - عقد اجتماع اللجنة المشتركة للصحة والدواء المنصوص عليها في محضر اجتماع اللجنة العليا في دورتها السابقة ، وذلك بهدف اتخاذ الاجراءات والتوصيات التي من شانها تسريع عملية التسجيل والتسعير ، والتي تؤدي الى زيارة حجم التبادل التجاري للسلع الدوائية المتجه بالبلدين ، مع تحقيق قدر مقبول من التوازن على ان تنتهي هذه اللجنة اعمالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخه .


12
الثاني عشر : التعليم استعرضت اللجنة ما تم من الانجازات المتصلة ببنود البرنامج المتصلة ببنود البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي الموقع بين الجانبين للاعوام 1995 -1997 ، واعربت عن ارتياحها لهذه الانجازات وتقرر ما يلي : * التعليم العالي : 1. تحديد عدد المقاعد للطلبة الاردنيين الراغبين في دارسة التخصصات العملية ( طلب / طب اسنان / صيدلة / هندسة علوم ) ووفقا لما هو وارد في الفقرة ( أ ) بالمادة الثامنة من البرامج ، بحيث تكون في حدود ( 75 ) مقعد من المقاعد المخصصة وعددها ( 300 ) مقعد . 2. تحديد موعد تقديم الطلبات الاردنية للدراسات العليا المقدمة من الحكومة المصرية ( 15 ) منحة وكذلك بالنسبة للطلبة المصريين المتقدمين للمنح الاردنية ( 10 منح ) وكذلك بالنسبة للطلبة المصريين المتقدمين للمنح الاردنية الراغبين الاردنية ( 10 ) منح . 3. سرعة البت في معادلة شهادات الماجستير للطلبة الاردنيين الراغبين في دراسة الدكتوراه قبل بدء العام الجامعي المراد الالتحاق به . * التربية والتعليم 1. تسهيل قبول الطلبة وانقالهم في المدارس الحكومية والخاصة مع الاخذ بعين الاعتبار من القبول المعمول به لدى الجانب الاخر . 2. تبادل اعفاء طلبة الجانبين من رسوم الوافدين . 3. معاملة الطلبة الاردنيين الذين يدرسون في المدارس الحكومية المصرية معاملة الطلبة المصريين من حين القبول والرسوم الاضافية والكتب المدرسية في مرحلة التعليم قبل الجامعي . 4. تبادل الوثائق والمطبوعات والخبرات والتجديدات التربوية والبحوث بين البلدين .


13
الثالث عشر : الساحة ابدت اللجنة ارتياحها لما تم تنفيذه في مجال التعاون السياحي بين البلدين في طار الاتفاق الموقع بينهما في عمان بتاريخ 1986/4/30 ، وقد توصل الجانبان الى صيغة برنامج تنفيذي لهذا الاتفاق للاعوام 1996-1998 ، وتقرر اللجنة توقيعه.


14
الرابع عشر : الاعلام استعرضت اللجنة الموقف التنفيذي لقرارات اللجنة العليا في دوراتها السابقة في هذا المجال ، واذ تؤكد على اهمية الاسس والركائز الاعلامية بين البلدين ، وتقرر ما يلي : 1. ضرورة التوصل الى صيغة مستقبلية للتعاون بين وكالتي انباء البلدين ( بترا والشرق الاوسط ) تتوافق والتطور التكنولوجي والفني للاعلام في البلدين . 2. تشكيل فريق هندسي مشترك من الجانبين لبحث موضوع تحويل الوصلة المؤقتة الحالية بين محطتي طابا والعقبة التلفزيونيتين الى وصلة دائمة للعمل على استغلالها في نقل البرامج وتبادلها بين البلدين ، اضافة الى قيام الفريق بعملية التنسيق الهندسي المباشر بينهما . 3. تفعيل التبادل الاخباري والبرامجي بين اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية بالاضافة الى الانتاج المشترك والتدريب . 4. زيادة حجم التبادل في مجال الافلام التسجيلية بين البلدين . 5. تبادل التشريعات الخاصة بالمطبوعات وانشر والقضايا التشريعية المتعلقة بالصحف في كل من البلدين ، اضافة الى موضوعي التراخيص والاستثمارات الاعلامية . 6. تبادل الخبرات والمعلومات والمطبوعات الاعلامية بين الجانبين والاستفادة من خبرات وامكانيات الهيئة العامة للاستعمالات وبنك المعلومات المتوفر بالهيئة ولدى مؤسسة الاهرام للنشر .


15
الخامس عشر : الثقافة ابدت اللجنة ارتياحها لمستوى العلاقات الثقافية بين البلدين ، خاصة ما تم تنفيذه من بنود البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والفني للسنوات 1996-1997 ، وتقرر اللجنة بتفعيل ما ورد في هذا البرنامج وخاصة تبادل اقامة الاسابيع الثقافية في البلدين .


16
السادس عشر : الشباب والرياضة اعربت اللجنة عن ارتياحها للتعاون القائم بين البلدين في هذا المجال والذي يتم في اطار البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي المبرم بين البلدين ، وخاصة ما تم من تبادل زيارات للوفود الشبابية والرياضية ، وكذلك الاشتراك في المعسكرات التي تقام في البلدين ، وتقرر اللجنة استمرار وزيادة التعاون في هذا المجال .


17
السابع عشر : الشؤون الفنصلية والقوى العاملة والامن اعربت اللجنة عن ارتياحها لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في هذه المجالات وتقرر ما يلي : * الشؤون القنصلية : قيام السلطات المختصة في البلدين في حالة ايقاف أي من رعايا احدى الدولتين لدى الدولة الاخرى بابلاغ البعثة الدبلوماسية التابع لها المواطن خلال اسبوع وكذلك السماح لمندوب البعثة بزيارته لتقديم الرعاية اللازمة . هذا وقد عرض الجانب المصري مسالة اتخاذ السلطات الاردنية قرارا بابعاد بعض المواطنين المصريين ، وخاصة ما يتعلق بامكانية امهالهم فترة معقولة لحين تسوية مستحقاتهم واخذ امتعتهم ، وقد اوضح الجانب الاردني بان المواطنين المصريين الذين يتقرر ابعادهم يتم منحهم المدة الكافية لتسوية اوضاعهم ، وطلب موافاته بالحالات ذات الصلة للنظر في دراستها وايجاد الحلول المناسبة لها . كما عرض الجانب المصري موضوع تحصيل موضوع تحصيل رسوم تأشيرة الدخول المسبقة ، حيث اوضح الجانب الاردني ان الاعفاء مقصور على حمله جوازات السفر . * القوى العاملة : 1. تفعيل اتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة الموقعة بين البلدين في 26 مارس ( آذار ) 1985 ، من خلال عقد اللجنة الفرعية للقوى العاملة ، كلما دعت الحاجة الى ذلك ، على ان يتم تحديد موعد عقد هذه اللجنة بالطرق الدبلوماسية بين البلدين . وقد اعرب الجانبان عن ارتياحهما بشان ما اتخذ من اجراءات حول دخول العمال الى البلدين الشقيقين وذلك بعد التصديق على عقود العمل من وزارة العمل الاردنية والمستشار العمالي بالسفارة المصرية بعمان . كما اكد الجانب الاردني على منح العمال المصريين الوافدين تصاريح عمل في المهن المسموح بها دون حاجة الى تحديد مهملة لتصويب اوضاع العمال وفق عقود عمل مصدقة . 2. تدعيم اوجه التعاون الفني بين البلدين في مجالات التدريب المهني والثقافة العمالية والسلامة والصحة المهنية على ان يتم وضع برنامج تنفيذي لتبادل هذه الخبرات من خلال والاتصالات بين وزارتي العمل في البلدين . هذا وقد راى الجانبان ان موضوع الضمان الاجتماعي في حاجة الى مزيد من الدراسة على ان يتم ذلك من خلال التشاور بين الجانبين في اقرب فرصة . وفي اطار ما عرضه السيد وزير العمل الاردني بشان وضع العمالة المصرية في الاردن وما تعانيه المملكة من اثار سلبية نتيجة زيادة عدد العمالة الوافدة بشكل عام والعمالة المصرية بشكل خاص ( حوالي ربع مليون عامل مصري ) وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة الامر الذي يستدعي تنظيم سوق العمل الاردني ، فقد ابدى رئيس الوزراء المصري تفهمه لهذا الموضوع من خلال تنظيم عقود العمل المسبقة والاجراءات القنصلية اللازمة لاقامة العمال المصريين في الاردن . * الامن : 1. تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات الشرطية ، مع استمرار العمل ببروتوكول التعاون في مجال مكافحة المخدرات الموقع بين البلدين ومحضر جلسة العمل الموقع بين وزير الداخلية في مصر ومدير الامن العام الاردني عام 1989 . 2. استمرار وتدعيم التعاون في مجال مكافحة الجريمة ذات الطابع الدولي وتبادل المعلومات حول الانشطة الضارة وتدعيم التعاون في المجالات الفنية والتدريبية وتبادل الزيارات بين القيادات الامنية في البلدين . 3. تنمية وتدعيم الاتصالات بين البلدين في مجال الامن السياسي لمكافحة الانشطة ذات الطابع الارهابي والمتطرف بمختلف اتجاهاتها وتبادل المعلومات في هذا الشان بما يحقق المحافظة على امن وسلامة البلدين . 4. تنشيط وتفعيل التعاون بين شعبتي اتصال البلدين في مجال تبادل المعلومات بالسرعة الممكنة لتحقيق الغاية من هذه الاتصالات . هذا وقد اتفق الجانبان على اهمية عقد اجتماع للجنة الفنية المشتركة في المجالات الامنية والقنصلية العمالية بصفة دورية كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ، وبالتناوب في كلا البلدين على ان يتم الانفاق على ذلك بالقنوات الدبلوماسية .


18
الثامن عشر : لجنة المتابعة نظرا لما يتطلبه الامر من متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا في دوراتها المتعاقبة والوقوف على ما قد يعترض تنفيذ هذه القرارات من معوقات تحول دون التنفيذ الامثل لها تقرر اللجنة تولي وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي في مصر وزارة الصناعة والتجارة في الاردن اعمال المتابعة على هيئة لجنة تجتمع بصفة دورية وبالتناوب بين عاصمة البلدين في الفترات الواقعة بين دورتي اجتماع اللجنة العليا . الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا المشتركة تقرر اللجنة عقد اجتماع الدورة القادمة ( الرابعة عشرة ) للجنة العليا المشتركة بالقاهرة في منتصف ايار / ( مايو ) 1997. حرر ووقع في عمان يوم الاربعاء 20 من ذي الحجة 1416 هـ الموافق 8 ايار ( مايو ) 1996 م .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw