بروتوكول قواعد المنشأ الملحق باتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاردن وتونس

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية انطلاقاً من روابط الاخاء العربي التي تربط بين شعبيهما والعلاقات التاريخية القديمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين . وايماناً منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحتين الدولية والاقليمية في اطار ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ انشاء منظمة التجارة العالمية . اتفقتا على ما يلي :
تعاريف

1
تعاريف : لاغراض هذا البروتوكول يقصد بالمصطلحات والكلمات الواردة تالياً ما يلي : ا . التصنيع : العملية او سلسلة العمليات التي تخضع لها المدخلات الانتاجية لانتاج المواد او المنتجات او السلع . ب. المواد الداخلة في الانتاج . المواد الخام و/او المواد الاولية و/او المنتجات نصف المصنعة و/او الوسيطة المستخدمة في انتاج السلع . ج. المنتج : المنتج الذي تم تصنيعه حتى لو كان مدخلاً انتاجياً لعملية تصنيع اخرى . د. السلعة : المنتج النهائي الناشىء عن التصنيع .

معيار المنشا

2
معيار المنشا : لاغراض تطبيق هذا البروتوكول ودون الاخلال بالمادة (3) منه تعتبر السلع او المنتجات التالية ذات منشا وطني : ا . المنتجات المتحصل عليها كلياً في اي من الطرفين ضمن مفهوم المادة (4) من هذا البرتوكول . ب. السلع المصنعة لدى اي من الطرفين والتي يدخل في انتاجها مدخل ( مدخلات ) من منشا طرف ثالث بحيث لا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع عن 40% محسوبة وفق المعادلة الواردة في ادناه شريطة ان كون السلعة قد خضعت لعملية انتاجية غير تلك التي تعتبر " عملية ثانوية " . قيمة سعر بيع السلعة ارض المصنع – قيمة المواد الداخلة في الانتاج من منشا اجنبي نسبة القيمة المضافة محليا : ـــــــــــــــــــــــــــــ × 100 قيمة سعر بيع السلعة ارض المصنع

تراكم المنشا الثنائي

3
تراكم المنشا الثنائي : ا . على الرغم مما ورد بالمادة (2/ب ) فان المواد الداخلة في انتاج سلعة من منشا احد الطرفين وفق ما جاء بهذا البروتوكول يجب ان تعتبر وكانها من منشا الطرف الاخر ( وليس من منشا اجنبي ) لاعتبارها ضمن قيمة المواد الداخلة في الانتاج من منشا وطني . ب. تعظيماً لاستفادة الطرفين يراعى ان يتم التشاور بينهما مستقبلاً لمواءمة قواعد المنشا بينهما مع ما سوف يتم الاتفاق عليه بين كل منهما واي من التجمعات الاقتصادية الدولية والاقليمية وذلك بما لا يخل بالتزامات اي منهما تجاهها .

المنتجات المتحصل عليها

4
يعتبر ما يلي منتجات متحصل عليها كلياً في كل من تونس او الاردن : ا . الحيوانات الحية التي تولد وتربى في البلدين . ب. المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات الحية المرباة في البلدين . ج. المنتجات النباتية التي تجنى او تحصد في البلدين . د. منتجات القنص او الصيد الممارسة في البلدين . هـ. منتجات الصيد البحري والمنتجات الاخرى المستخرجة من البحر بواسطة سفنهما . و. المنتجات التعدينية المستخرجة من اراضيهما او من قاع بحارهما او محيطاهما . ز. منتجات المواد المشار اليها في الفقرة (هـ) اعلاه المصنوعة خصيصاً على ظهر ( السفن المصانع ) التابعة لهما . ح. البضائع المصنعة حصراً من المنتجات المشار اليها من (ا) الى (ز).

العمليات الثانوية

5
العمليات الثانوية : لاغراض المادة (2) من هذا البروتوكول تعتبر اي من العمليات التالية عمليات تصنيع ثانوية بحد ذاتها . ا . العمليات لضمان حفظ السلع لغايات النقل او التخزين ( التهوية او التلميح او ازالة الاجزاء التالفة او ما شبهها ) . ب. عمليات التعبئة وعمليات تقديم السلعة للبيع بالتجزئة ( كالتغليف واعادة التغليف ) . ج. عمليات تصنيع بسيطة اخرى مثل : 1. الاذابة البسيطة بالماء او باي مذيب اخر او المزج والخلط البسيطين لمادتين او اكثر . 2. التنظيف بما في ذلك ازالة الصداء والشحوم والدهان او غير ذلك . 3. تشذيب وقص المواد الزائدة . 4. الفحص ، الاختبارات ، الترقيم ، التعليم ( علامات ) الفرز او التدريج . 5. الطلاء او الغسيل او التعقيم . 6. عملية تزيين المنسوجات في اطار انتاج المنسوجات كالمتعلقة بالطي ، التهذيب ، الزخرفة البسيطة ، التطريز البسيط والعمليات الاخرى المشابهة . 7. العمليات العرضية للملابس والقطع المصنعة بغرض زيادة قدرتها التسويقية او تسهيل العناية بها مثل : الزخرفة البسيطة ، التطريز البسيط ، الغسيل بالحجر او الحامض ، الطباعة والصباغة ، عملية التقليص ، التمويج ، اللصق باية عمليات اخرى مشابهة . 8. ذبح الحيوانات . 9. تراكم عمليتين او اكثر من العمليات المشار اليها اعلاه من الى 8 .

اثبات المنشا

6
اثبات المنشا : ا . لغاية اعتبار المنتجات ذات منشا وطني وفق مفهوم هذا البروتوكول والمتبادلة بين الطرفين ولغاية الاستفادة من الاتفاقية يجب ان تكون المنتجات مصحوبة بشهادة وطنية وفقاً لنموذج يعتمد بموافقة الطرفين . ب. كيفية اصدار شهادة المنشا وتصديقها : 1. تصدر شهادة المنشا للسلع ذات المنشا الاردني من غرف الصناعة او غرف التجارة ويصادق عليها من قبل وزارة الصناعة والتجارة في الاردن ودائرة الجمارك . 2. تصدر شهادة المنشا للسلع ذات المنشا التونسي من غرف الصناعة والتجارة ويتم التصديق عليها من قبل مصالح الجمارك في تونس . 3. يجب ان تتضمن شهادة المنشا اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ فاتورة الشحن وموقعه من قبل المصدر . 4. يجب ان يعبا نموذج شهادة المنشا باحرف مطبوعة او باحرف واضحة ويكون وصف البضاعة في المكان المخصص لذلك من النموذج دون مجال للشطب والاضافة . 5. تصدر شهادة المنشا عندما تكون البضاعة في بلد التصدير ويجوز في ظروف استثنائية اصدارها بعد تصدير البضاعة من مكان الاصدار عندما يكون هناك خطا او اغفال غير مقصود في الشهادة ويجب في هذه الحالة ان تحمل الشهادة عبارة ( اصدرت باثر رجعي ) . 6. يجب ان تحتفظ الجهة التي تصدر شهادة المنشا والتي تصادق عليها بنسخة منها لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ اصدارها وذلك وفقاً للقواعد المطبقة لدى كل من الجانبين . 7. يجب ان تقدم شهادة المنشا للسلطات الجمركية في البلد المستورد للبضاعة وقت التخليص عليها على ان لا يكون قد مضى عليها اكثر من اربعة اشهر من تاريخ صدورها وفي حالة تعذر تقديمها خلال هذه المدة اما لقوة قاهرة او لظروف استثنائية تقبلها الدولة المستوردة يسمح بقبولها بعد انقضاء مدة صلاحيتها من اجل تطبيق النظام التفاضلي . - في حال فقدان او تلف او ضياع شهادة المنشا يحق للمصدر ان يطلب من السلطات التي اصدرت هذه الشهادة اصدار نسخة اخرى حسب نموذج وثائق التصدير الموجودة لديها وفي هذه الحالة يجب ان يدون عليها بوضوح كلمة " نسخة ثانية غير اصلية " .

اثبات النقل المباشر

7
اثبات النقل المباشر : ان نظام الاعفاء المنصوص عليه في الاتفاق يطبق فقط على المنتجات والمواد التي تم نقلها بين تونس والاردن بدون المرور عبر اراضي بلد اخر . غير ان المواد ذات المنشا التونسي او الاردني والتي تشكل ارسالية ( رسالة ) واحدة يمكن ان تحافظ على منشئها الاصلي ولو تم نقلها عبر اراضي دول اخرى مع امكانية نقلها او تخزينها مؤقتاً بشرط بقاء تلك المنتجات تحت مراقبة السلطات الجمركية لبلد العبور والا تطرا عليها اية عمليات اخرى غير ما تعلق بعمليات التفريغ او اعادة الشحن او كل عملية اخرى تهدف الى صيانتها . يتم اثبات النقل غير المباشر او العبور بتقديم الوثائق التالية للسلطات الجمركية لبلد الاستيراد : - سند النقل الصادر في بلد التصدير . - وشهادة صادرة من طرف السلطات الجمركية لبلد العبور ( الترانزيت ) تتضمن وثيقة مرور البضاعة وتاريخ تفريغ واعادة شحن هذه البضائع والظروف التي مرت بها هذه المنتجات اثناء تواجدها ببلد العبور . وفي حالة عدم وجود اي من هذه الوثائق يتم الاكتفاء باي مستند يعتمد من طرف السلطات الجمركية لبلد الاستيراد .

التحقق من اثبات المنشا

8
التحقق من اثبات المنشا : - تتم المراقبة اللاحقة لادلة اثبات المنشا باتباع اسلوب العينة عند وجود اسباب واضحة للشك لدى السلطات الجمركية لبلد الاستيراد في صحة المستندات او حول صفة المنشا للمواد المذكورة او استيفائها للشروط الواردة في هذا البروتوكول . - لتطبيق مقتضيات الفقرة اعلاه تعيد السلطات المختصة لبلد الاستيراد شهادة المنشا وصوراً من هذه المستندات للسلطات المختصة في بلد التصدير مع اعطائها عند الاقتضاء الاسباب الجوهرية والشكلية وذلك لمساندة طلب التحقيق . - في حالة وجود شك معقول وعدم الحصول على رد خلال المدة المذكورة اعلاه من تاريخ طلب التحقيق او في حالة عدم تضمن الرد لمعلومات كافية عن مدى صحة المستند او المنشا الحقيقي للمنتجات تقوم السلطات الجمركية المختصة برفض منح المعاملة التفضيلية لهذه المنتجات .

التعاون الاداري الثنائي

9
التعاون الاداري الثنائي : يجب ان تزود الجهات المعنية ( التي تصادق على الشهادات ) في الطرفين بعضهما البعض من خلال اللجنة المشار اليها بالمادة ( العشرون ) من اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بنماذج الاختام المعدة للتصديق على شهادات المنشا وعناوين الجهات المسؤولة عن اصدار هذه الشهادات .

تسوية النزاعات

10
تسوية النزاعات : في حال وجود خلافات او نزاعات ناتجة عن تطبيق هذا البروتوكول فيما يخص قواعد المنشا يرفع هذا النزاع الى اللجنة المشار اليها بالمادة ( العشرون ) من الاتفاقية وذلك للتحقق من الشكاوي وتقديم الاقتراحات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها بما في ذلك حظر التعامل مع المصدر الذي يثبت اخلاله المعتمد بقواعد المنشا وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح السارية في كل من البلدين على ان يتم اخطار الجانب الاخر بهذه الاجراءات في حينه .

احكام ختامية

11
احكام ختامية : يعتبر هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزا من اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الدولتين ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ دخول الاتفاقية المشار اليها حيز التنفيذ . حرر هذا البروتوكول في تونس بتاريخ 22 افريل ( نيسان ) 1998 في نسختين اصليتين باللغة العربية .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw