تذبذب أسعار كروت شحن المحمول المدفوع مقدما بعد إقرار "القيمة المضافة"

أثارت أزمة كروت الشحن ارتباكا شديدا بسبب تذبذب سعر الكارت فى الأسواق بعد إقرار قانون القيمة المضافة، فبينما وصلت الضريبة على مكالمات المحمول لنحو 22.2%، فإن شركات المحمول تؤكد أنها لم تقر زيادات على الكروت مسبقة الدفع حتى الآن، ولكن الضريبة يتم تطبيقها على عملاء الفاتورة منذ إقرارها وأنها تتجه لحسم هذا الأمر الأسبوع المقبل.

فى حين قام عدد كبير من التجار فى المنافذ غير الرسمية برفع أسعار كروت الشحن، ما أثار ردود فعل واسعة، لاسيما أن عملاء الكارت يمثلون نحو 80% من حجم المستهلكين فى السوق.

وقال مصدر مسؤول بأحد أكبر المحال التجارية لبيع كروت الشحن، إن بعض التجار قاموا بحجب السلع من الكروت مسبقة الدفع لبيعها بسعر أعلى تحسبا لزيادات محتملة بعد عيد الأضحى حتى وصل سعر كارت الـ100 جنيه لـ125 جنيها فى بعض المحال.

وتابع المصدر قائلا: "ثلاثة أسعار لكروت الشحن فى السوق، فالحكومة تؤكد فرض ضريبة والشركات يؤكدون أن البيع بالسعر القديم وعدد كبير من التجار يبيع بسعر أعلى وذلك وسط غياب دور مرفق الاتصالات فى ضبط السوق".

وانتقد المصدر عدم تحرك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحسم هذا الأمر فى عطلة عيد الأضحى وإصدار بيان رسمى لتوعية المستخدمين واتخاذ إجراءات فورية للمتلاعبين بأسعار الكروت و التنبيه على المستخدمين بسعر الكارت الأصلى. إلا أن مصدر بالجهاز أكد أن الجهاز لا يمكنه وضع تسعير جديد للكارت دون الاجتماع بمسؤولى الشركات والذين اكتفوا بإجازة عيد الأضحى المبارك وعدم تواجد بعض المسؤولين التنفيذيين بالقاهرة على حد قوله.

المصدر : عالم القانون