أمريكا والعراق: مشروعية استخدام القوة

د.شريف بسيونى


مجلة السياسة الدولية يناير 2003 - العدد 151


تعددت الممارسات القمعية للنظام العراقى على المستويين الداخلى والاقليمى منذ تولى صدام حسين السلطة عام 1979.ويقدر عدد العراقيين الذين قتلوا على يد النظام بمائة ألف شخص ، وتعرض عدد لا حصـر له من العراقيين للتعذيب ، فى حين عاش معظم الشعب عهداً من الترويع الذى مارسه ضدهم المسئولون فى حزب البعث وبعض وحدات الجيش والشرطة.وعانى الشعب العراقى أيضاً من العواقب المروعة لسياسات تلك الحكومة التى أدت الى فرض عقوبات دولية ، نتج عنها وفاة عدد يقدر بنصف مليون طفل بسبب نقص الغذاء والدواء.

وعلى المستوى الاقليمى شن نظام صدام حربين عدوانيتين ضد جارتيه ايران والكويت سنة 1983 ، وسنة 1990 ، مما أسفر عن مقتل 200 ألف عسكرى اجمالاً ، واستخدمت الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين الايرانيين عام 1983 ، كما استخدمت ضد الأكراد عام 1988.وخلال السنوات العشرين الماضية قتل نحو 100 ألف كردى ، وعلى الأخص خلال حملة الأنفال عامى 1987 و1988.وهذه الانتهاكات تمثل جرائم حرب يمكن على أساسها تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مرتكبيها ، على غرار ما حدث فى يوغسلافيا.

كما أن هذه الانتهاكات يمكن أن توفر للولايات المتحدة ذريعة أخلاقية قوية ، لاتعكسها المخاوف من أسلحة الدمار الشامل إلا بشكل ضعيف ، حيث أن نظام التفتيش على هذه الأسلحة فى أعقاب حرب الخليج قضت على امكانيات النظام العراقى لانتاج أسلحة الدمار الشامل ، كما نجحت الولايات المتحدة منذ عام 1990 وحتى الآن فى احتواء النظام العراقى ، بما يحول دون تهديده للسلام والأمن فى المنطقة ، وذلك من خلال نظامى التفتيش والعقوبات الاقتصادية ، لكن الولايات المتحدة مضت أكثر من ذلك ، حيث استهدفت بالأساس تغيير النظام الحاكم فى العراق ، وجعلته هدفاً محورياً ، أعطت له الأولوية على قضية ازالة أسلحة الدمار الشامل ، وذلك من خلال عمل عسكرى منفرد اذا اقتضى الأمر ذلك ، وهو ما يثير قضية مشروعية استخدام الولايات المتحدة للقوة فى مواجهة العراق بدون تفويض من مجلس الأمن ، فالانتهاكات العراقية المذكورة آنفاً وامتلاكه بصورة غير مشروعة لأسلحة دمار شامل ، لا تخول للولايات المتحدة الحق فى الاستخدام المنفرد للقوة العسكرية ضده ، فالعراق لايشكل تهديداً بخطر داهم أو فورى أو حتى قصير الأمد ومنظور ضد الولايات المتحدة ، يتطلب دفاعاً عن النفس أوضربة وقائية ، ومن ثم لا يوجد أساس قانونى أو واقعى لكى تلجأ الولايات المتحدة الى استخدام القوة من جانب منفرد.


وقد لعبت السياسة الأمريكية تجاه العراق فى الفترة من 1979 الى 1990 دوراً كبيراً فى تحفيز نظام صدام حسين على تنفيذ طموحاته الاقليمية فى ايران والكويت ، وعلى سبيل المثال فقد قامت الولايات المتحدة بتوفير معلومات سرية لصدام عن مواقع القوات الايرانية فى حرب الخليج الأولى ، كما شجعت الولايات المتحدة دول الخليج على تقديم الدعم المادى للعراق فى هذه الحرب.أضف الى ذلك أن تذبذب السياسة الأمريكية تجاه العراق والاشارات غير المتسقة من جانب المسئولين فى واشنطن جعلت النظام العراقى مقتنعاً بأهميته الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة.

وطبقاً لتصور صدام ، سوف يكون المقابل هو الاستيلاء على الكويت ، وأن رد الفعل الأمريكى سيكون بطيئاً ، ويصبح الأمر الواقعغير قابل للتغيير ، ولن يتعدى موقف الولايات المتحدة الاحتجاج الرسمى والادانة العلنية ، ولهذا لم يتوقع صدام أن تصل السياسة الأمريكية الى حد استخدام القوة العسكرية لطرده من الكويت ، اذا لم ينسحب دون شروط من الكويت ، وتصور أنها مجرد مناورة ، وهكذا أدت حساباته الخاطئة لمدى التصميم الأمريكى ، الى الجدال والمطالبة ببعض الشروط حفاظاً على ماء الوجه ، وهو ما أتاح الفرصة للولايات المتحدة لبدء حملتها فى 17 يناير 1991 ، وهذا هو النهج الذى دأب صدام على اتباعه وهو الوصول الى الحافة.


وتحاول ادارة بوش الحالية أن تنفذ مخططاتها الخاصة بالحملة العسكرية فى العراق وتغيير النظام ، استناداً الى سجل صدام فى القيام بلعبة الغش والتراجع ، ولكن الحملة القادمة سوف تختلف عن سابقتها فى عام 1990/1991.ففى الحملة السابقة كان هناك مبرر قوى لتنفيذها وهو قيام العراق بالعدوان على الكويت ، وقد استطاعت الولايات المتحدة تكوين تحالف عسكرى دولى قوى ، وهو ما فشلت فى تحقيقه هذه المرة ، ولكنها مازالت مصرة على القيام بعمل عسكرى منفرد اذا تعذر العمل الجماعى.


والحقيقة أن صدام استطاع أن يلعب بعدد من الأوراق ، منها توقيع عدد من الصفقات التجارية وعقود التنقيب عن النفط لعدد من الدول ، من بينها روسيا وفرنسا ، كما استفاد العراق من نظام العقوبات ، حيث أدت العقوبات الى إظهار العراق بمظهر الضحية ، وتحول النظام العراقى الى مستفيد من التعاطف المتزايد فى جميع أنحاء العالم ، وهو ما جعل الولايات المتحدة تبدو كجبار عات متجرد من الشعور ، طالت حربه الأطفال الأبرياء ، كما سمح نظام العقوبات بوجود برنامج النفط مقابل الغذاء تحت ادارة الأمم المتحدة بما قيمته أربعة مليارات دولار سنوياً ، وقد منح البرنامج لصدام الفرصة للحصول على عمولات خفية ، وهكذا تمكن من الالتفاف على نظام العقوبات وتحدى الأمم المتحدة.


أما فيما يتعلق بالتفتيش على أسلحة الدمار الشامل فقد استطاع صدام استغلاله بصورة جيدة عندما قام بطرد مفتشى الأسلحة عام 1998 ، وقد تصرفت الادارة الأمريكية كما توقع صدام ، وردت بسلسلة من عمليات القصف المتفرقة التى لم تكن تعنى الكثير بالنسبة لصدام ، كما أنه استطاع استغلال عمليات القصف لصالحه ، حيث أدت هذه العمليات الى تعاطف أطراف عديدة مع العراق بما فيها حلفاء الناتو.

واذا كانت الادارة الأمريكية بعد أحداث سبتمبر قد حاولت خلق ارتباط بين تنظيم القاعدة والنظام العراقى فى أذهان الشعب الأمريكى ، ودفع الكونجرس من هذا المنطلق للموافقة على قرار يؤيد التدخل الأمريكى فى العراق ، فإن هذا الارتباط لم تستطع أن تقنع به الرأى العام العالمى.ولهذا فإنها تلقى معارضة شديدة ، خاصة من جانب روسيا وفرنسا للقيام بعمل عسكرى منفرد ضد العراق ، كما أن الخبراء الأمريكيين يحذرون من النتائج العسكرية لمواجهة جيش عراقى يتكون من 400 ألف جندى ، فضلاً عن أن القتال على أرض العراق يعنى أن نظام صدام لن يكون أمامه سوى القتال حتى النهاية ، ومن شأن مثل هذه المقاومة العنيدة أن ترفع الخسائر الأمريكية فى الأرواح.

ولكن على الرغم من ذلك فإن الرئيس بوش قد اعتمد بالفعل خطة الحرب التى أعدها الجنرال تومى فرانكز ، وتتألف هذه الخطة من عدة أجزاء ، وتقضى بالاستخدام التدريجى لقوات تتراوح بين 200 و250 ألف فرد ، ومن المتوقع أن تستمر الحملة الجوية أقل من شهر ، علماً بأن الحملة الجوية فى عام 1991 استمرت 43 يوما ، ولن يؤثر ذلك على الجدول الزمنى للعمليات الأرضية ، التى يمكن أن يبدأ بعضها خلال أيام من بدء الهجمات الجوية ، أو حتى بالتزامن معها ، ومن المحتمل إنزال قوات برمائية فى البحرين ، تعززها عناصر من الأسطول السادس والسابع ، وسيتم نشر قوات العمليات الخاصة والقوات البرية الأخرى من تركيا الى اقليم مستقل فى منطقة كردستان العراقية.

ومن المتوقع أن تكون حركة الهجوم الأرضية مصحوبة بوحدات محمولة جواً ، يتم اسقاطها فى مواقع استراتيجية معينة ، بما فى ذلك الحقول الجوية الغربية العراقية وحقول النفط فى منطقة كركوك.ومن المتوقع أن تنتهى الحملة وفقا للسيناريو الأفضل والذى يتضمن خسائر أمريكية وعراقية محدودة فى الأرواح ، واحتلال سريع لتلك الدولة ، واذا حدث ذلك سوف تكون ردة الفعل المتوقعة فى أنحاء العالم العربى والاسلامى محدودة ، وكذلك التهديد المستمر بالارهاب.

واذا ما تحقق ذلك ، فإن الولايات المتحدة تشعر أن بامكانها الشروع فى عملية تأسيس نظام ديمقراطى فى العراق ، وتشكيل حكومة انتقالية تتكون من عناصر ما بعد حكم صدام ، ولكن الحقيقة أن هذه العملية ليست يسيرة فى ظل أوضاع ما بعد الحرب ، التى ستشهد أضراراً كبيرة تلحق ببنية أساسية ضعيفة فعلياً ، كما أن تكلفة هذه العملية ستكون كبيرة وربما لاتعوضها الموارد النفطية ، والتى تعتبر فى مقدمة أسباب اهتمام الولايات المتحدة بالعراق.أضف الى ذلك أن مسألة تقديم من ارتكبوا جرائم للعدالة تثير العديد من القضايا ، تتعلق بالقانون الذى سيتم تطبيقه -الدولى أم الداخلى- وأية قواعد سيتم الاستناد اليها ، ومن الذى سيقدم لتلك المحاكمات ، هل كبار المسئولين فقط ، وأية آليات للعدالة ستطبق على المسئولين من مرتبة أقل ، وغير ذلك من قضايا.

وتثير قضية التدخل الأمريكى فى الشئون الداخلية للعراق من جديد قضية المشروعية ، فالمادة الثانية -فقرة4- من ميثاق الأمم المتحدة تحظر التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء ، كما أن محاكمة مجرمى الحرب فى العراق ليست مهمة الولايات المتحدة ، وانما يمكن حصر الجرائم التى ارتكبها نظام صدام ، ثم يقوم مجلس الأمن بتأسيس محكمة دولية مختصة على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

ولاشك أن الحملة الأمريكية المتوقعة ضد العراق ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة ، وستؤدى الى تغير العلاقات الاستراتيجية فى الشرق الأوسط وتقوية دور اسرائيل فى المنطقة ، بعد أن أصبحت تربطها بالولايات المتحدة علاقة استراتيجية أكثر حسماً ، بالاضافة الى التأثيرات المحتملة على عملية التسوية للقضية الفلسطينة وفرض ترتيبات مجحفة للطرف الفلسطينى ، كما أن التدخل الأمريكى القادم سيفقد الأنظمة العربية الموالية للولايات المتحدة مصداقيتها ،ويزيد من فرص تصاعد الارهاب الدولى والأصولية الاسلامية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw