اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين الاردن والامارات العربية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة رغبة منهما في تقوية اواصر الصداقة بينهما وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين بلديهما الشقيقين على اساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتامين الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار بين البلدين ، وقد اتفقنا على ما يلي : -
تشجيع حرية التصدير والاستيراد

1
يشجع الطرفان المتعاقدان حرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشا المحلي من والي الطرف الاخر على الا تكون من المنتجات التي تقضي الانظمة المحلية بحظر استيرادها وتصديرها كما يسعى الطرفان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حرية الاستيراد والتصدير بين البلدين .

تشجيع نقل البضائع

2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائط النقل العائدة لكل منهما كلما امكن ذلك .

تشجيع التعاون بين المؤسسات

3
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما وهيئاتهما الحكومية والخاصة ذات الطابع التقني وتبادل الخبراء والفنيين من رعاياهما لتقديم المساعدات ذات الطابع التقني كما يعمل الطرفان المتعاقدان على اتاحة الفرصة لرعاياهما للتدريب والتاهيل في المجالات الاقتصادية والتقنية ويعملان على تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والتقنية .

تشجيع انتقال رؤوس الاموال

4
ا - يشجع الطرفان المتعاقدان انتقال رؤوس الاموال في بلديهما مع مراعاة احكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية . ب - لا يحق لاي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية الاستثمارات العائد للطرف الاخر او رعاياه المستثمرة داخل حدود بلده الا لقاء تعويض عادل وعاجل وبنفس العملة التي ورد بها راس المال المستثمر اصلا . ج - تمنح رؤوس الاموال التي يوظفهما احد الطرفين المتعاقدين او رعاياه في بلد الطرف الاخر كافة الحقوق والامتيازات والتسهيلات والضمانات التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية والتي عقدت في نطاق جامعة الدول العربية . د - يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للاشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا الطرف الاخر المستثمر في بلدة الحرية تحويل الارباح السنوية الصافية ، كذلك إعادة تحويل راس المال وبنفس العملة التي ورد بها اصلا لاغراض الاستثمار . هـ - يطبق على كل نزاع يتعلق بالاستثمارات العائدة لكل الطرفين المتعاقدين او مواطنيهم احكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية .

تشجيع المؤسسات والشركات المشتركة

5
ا - لتشجيع المشاريع الصناعية والعمرانية والسياحية في كل من البلدين يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات لانشاء شركات ومؤسسات مشتركة تزاول نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية لكل منهما . ب - يسمح لهه المشروعات بحرية تصدير منتجاتها وتحديد اسعارها ويتبادل الطرفان المتعاقدان عند الضرورة قوائم بالسلع الخاضعة لرخص التصدير والتسعير .

عملة المعاملات

6
لاغراض هذا الاتفاق تتم المعاملات بعملة حرة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .

الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية

7
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الاخر ، كما يسمح كل منهما للطرف الاخر باقامة المعارض على اراضيه ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرفين .

تشكيل اللجنة المشتركة

8
تشكل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين لغرض حسن تنفيذ هذه الاتفاق وتقديم التوصيات والاقتراحات بشانه. وتعقد اللجنة المشتركة اجتماعا سنويا او بناء على طلب من اي من الطرفين المتعاقدين في ابو ظبي وعمان بالتناوب وتعتبر توصياتها نافذة بعد التصديق عليها من السلطات المختصة في كل من البلدين .

السريان وتبادل الوثائق والتجديد

9
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في انهائه باخطار خطي لا تقل مدته عن ستة شهور على ان تطبق احكام هذا الاتفاق على الاستثمارات التي نشات خلال العمل به الى ان يتم تصفية الحقوق المتعلقة بها خلال المدة اللازمة لتصفيته والتي يتفق عليها الطرفين المتعاقدين . وقع هذا الاتفاق في عمان بتاريخ الرابع من ذي القعدة 1409هـ الموافق الثامن من شهر حزيران 1989 من نسختين باللغة العربية ويحتفظ كل طرف باحدهما .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw