اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين الاردن واليمن

انطلاقا من الروابط الاخوية القائمة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اليمنية والمشار اليهما فيما بعد ( بالطرفين المتعاقدين )ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البري الدولي للركاب والبضائع بينهما وعبر بلديهما فقد اتفق على ما يلي:

1
تسري احكام هذه الاتفاقية على النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبر بلديهما بواسطة المركبات المسجلة في بلدي الطرفين المتعاقدين .


2
ا. الاتفاقية: اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين الجمهورية اليمنية والمملكة الاردنية الهاشمية. ب. التشريعات: القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقل البري المعمول بها بين الطرفين المتعاقدين واي قوانين وانظمة وتعليمات اخرى ذات علاقة بهذا الشان. ج.السلطة المختصة: الوزير ، الوزير المسؤول او المشرف على تطبيق تشريعات النقل البري او اي تشريعات اخرى تتعلق بهذا الشان في بلدي الطرفين المتعاقدين. د. الناقل: شخص طبيعي او معنوي مرخص بموجب تشريعات الطرفين المتعاقدين للقيام بالنقل البري الدولي للركاب او البضائع او كليهما. هـ مركبة الركاب: واسطة نقل برية تسير بالطاقة مصنوعة ومرخصة خصيصا لنقل الركاب. و.مركبة بضائع: واسطة نقل برية مفردة او تتكون من واسطة جر ومقطورة او نصف مقطورة مرتبطة بها تسير بالطاقة مصنوعة ومرخصة خصيصا لنقل البضائع. ز. الخدمة المنتظمة للركاب: النقل البري للركاب، بواسطة مركبات مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بين عواصم بلديهما او بين اية نقطتين بين اراضيهما وفقا لمسارات محددة وطبقا لجداول زمنية وتعريفات نقل مقررة وموافق عليها مسبقا من السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين. ح. خدمة العبور المنتظم للركاب: النقل البري للركاب بواسطة مركبات مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين في رحلة تبدا من نقطة في اراضي الطرفين المتعاقدين المسجلة فيه المركبة وتواصل رحلتها البرية عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر دون صعود او نزول للركاب وتنتهي في نقطة من اراضي طرف ثالث. ط. خدمة النقل السياحي: النقل البري لمجموعة واحدة معينة من الركاب في مركبة واحدة معينة في رحلة سياحية تبدا من نقطة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين المسجلة فيه المركبة وتواصل رحلتها في اراضي الطرف المتعاقد الاخر دون تحميل او تنزيل اي راكب خلال الرحلة وتعود نفس المركبة محصلة بنفس مجموعة الركاب الى البلد المسجلة فيه. ي. النقل بالعبور للبضائع: نقل البضائع بالمركبات مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج اراضي اي منهما. ك. الدخول الفارغ: دخول المركبة الفارغة المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر لنقل الركاب او البضائع الى البلد المسجلة فيه المركبة او لبلد ثالث.


3
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب احكام هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الاخر بحرية مرور الركاب وامتعتهم والبضائع التجارية ومركبات النقل المسجلة لديه فوق المسارات المحددة من قبل السلطات المختصة في بلد كل منهما وفقا للتشريعات وانظمة ولوائح البلدين.


4
ا. يوافق الطرفان المتعاقدان على تشغيل خطوط منتظمة لنقل الركاب بالحافلات بمعرفة شركة / مؤسسة او اكثر من شركات/ مؤسسات النقل البري للركاب لدى الطرفين المتعاقدين وفق ترتيبات تعاقدية تخضع لموافقة السلطات المختصة في بلد كل منهما. ب. يسمح لمركبات النقل نقل الركاب المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بالقيام بعمليات خدمة العبور المنتظمة للركاب وخدمة النقل السياحي شريطة الحصول على اذن خاص من السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الاخر قبل القيام بالرحلة


5
يسمح الطرفان المتعاقدان لمركبات نقل البضائع المسجلة لدى اي منهما بالقيام بعمليات النقل المباشر والنقل بالعبور للبضائع بين وعبر اراضيهما.


6
يسمح لمركبات الركاب والبضائع المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بالدخول فارغة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد التحميل الى بلدهما او لبلد ثالث شريطة الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة في بلد الطرف الذي تبدا فيه عملية النقل.


7
يسمح لمركبات الركاب / البضائع المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب/ البضائع في رحلة العودة الى بلدها، بعد تفريغ حمولتها في اراضي الطرف المتعاقد الاخر، وفقا لما تقره لجنة التنسيق في هذا الخصوص.


8
لا يسمح لمركبات الركاب او البضائع المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب او البضائع بين اية نقطتين داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا بعد الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة في ذلك البلد.


9
يخضع نقل الركاب او البضائع من اراضي اي من الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث لاذن خاص يصدر لهذا الغرض وفقا للتشريعات السارية في بلد الطرف المتعاقد الذي تبدا فيه عملية النقل.


10
تسري احكام التشريعات السارية لدى الطرفين المتعاقدين على البضائع الممنوعة او تلك التي تحتاج الى اذن خاص بعبورها بالنقل المباشر او بطريقة العبور ( الترانزيت) وللسلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين او تبادل المعلومات بشانها.


11
تعفى مركبات نقل الركاب والبضائع المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين من كافة الرسوم المفروضة على ممارستها للنقل البري الدولي للركاب والبضائع بين وعبر اراضي الطرفين المتعاقدين.


12
يخضع استيراد قطع الغيار لغرض استبدال الاجزاء التالفة عن حصول عطل في المركبة في اراضي الطرفين المتعاقدين للتشريعات السارية في بلد الطرف المتعاقد الذي ستدخل اليه قطع الغيار.


13
يعفى الوقود الموجود في خزانات الوقود الاعتيادية للمركبة والمجهزة بها من قبل الصانع من الضرائب والرسوم الجمركية.


14
تجري التسويات المالية فيما يتعلق بعمليات النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين الطرفين المتعاقدين باية عملية قابلة للتحويل مقبولة لدى المصرفين المركزيين للطرفين المتعاقدين وطبقا للتشريعات السارية في بلد كل منهما.


15
يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل والاسراع في الاجراءات الجمركية والاجراءات الرسمية الاخرى المتعلقة بعمليات النقل البري الدولي للركاب والبضائع بينهما وعبرهما خلال ساعات العمل الرسمية وما بعدها وفي ايام العطل الرسمية.


16
ان ما يجري على البضائع العابرة من نقل من مركبة الى اخرى بسبب الضرر واعادة التغليف والخزن المؤقت في مخازن الطرف الاخر لا يغير من طبيعتها العابرة على ان يتم ذلك بموافقة وتحت اشراف السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الذي تتم لديه هذه العمليات.


17
1. يحق لاي من الطرفين المتعاقدين فتح مكتب له في اراضي الطرف الاخر وذلك لغرض القيام باستلام البضائع من مراكز الشحن والاشراف على عملية شحنها او متابعة الاجراءات الجمركية والقيام بعمليات التخليص الخاصة بها وفقا للتشريعات السارية في بلد الطرف المتعاقد الاخر. 2. يسمح للناقلين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين بفتح مكاتب وتعيين وكلاء وطنيين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر طبقا للتشريعات الوطنية لاداء الخدمات المتعلقة بتسهيل اجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب والبضائع في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.


18
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بالامتناع عن فرض القيود بشان اوزان وابعاد المركبات المسجلة لدى الطرف المتعاقد الاخر بخلاف القيود المفروضة فعلا على المركبات المسجلة لديه. وعلى الناقلين التابعين لاي منهما الالتزام بالتشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر فيما يخص اوزان وابعاد المركبات عند دخولها اراضي الطرف الاخر، وفي حالة تجاوز اوزان او ابعاد المقررة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر يقتضي الحصول على اذن مسبق من السلطات المختصة.


19
في حالة قيام اي من الناقلين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين بمخالفة اي من احكام هذه الاتفاقية يجوز للطرف المتعاقد الذي وقعت المخالفة في اراضيه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف وابلاغ السلطات المختصة في بلد الطرف المتعاقد الاخر بما ارتكب من المخالفات والاجراءات المتخذة بحق المخالفين.


20
يتوجب اجراء تامين المسؤولية تجاه الغير على المركبات المستخدمة في النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين اراضي الطرفين المتعاقدين او عند عبور اراضي احداهما طبقا لتشريعات ذلك الطرف.


21
يلتزم الناقلون التابعون لاحد الطرفين المتعاقدين بالتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر اثناء قيادتهم للمركبات في اراضيه و ذلك فيما يتعلق بكافة الامور التي لم يرد النص عليها في هذه الاتفاقية كما يلتزم باحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان المتعاقدان طرفين فيها.


22
يشترط بالمركبات المستخدمة في عمليات النقل البري الدولي ان تكون حائزة على الوثائق الدولية والضرورية ( ترب تكت) او ( كارتي دي باساج) وما يعادلهما بموافقة السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين او الوثائق الاخرى التي تتطلبها التشريعات الداخلية ويجب ان تكون لدى سائقي المركبات، ( رخص قيادة) معترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين كما يتوجب على الطواقم والمسافرين حيازة الوثائق الضرورية لعبور حدود الطرفين المتعاقدين.


23
تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تتولى تطبيق وضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة القضايا الناجمة عن تطبيقها تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كل من صنعاء وعمان كل ستة اشهر او بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بشانها بهدف اعتماد قرارات اللجنة من السلطات المختصة في البلدين تصبح ملزمة.


24
تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي: - في الجمهورية اليمنية وزارة النقل. - في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل.


25
يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التبادل بالطرق الدبلوماسية للمذكرات المؤيدة للتصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.


26
تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للاجراءات التشريعية المتبعة في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ استلام اخر اشعار بالطرق الدبلوماسية بالموافقة عليها . وتسري لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا من سنة الى اخرى ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابة برغبته في انهائها قبل ستة اشهر على الاقل من موعد انتهاء مدة سريانها. وقعت في مدينة صنعاء بتاريخ 18 يونيو 1995م.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw