السودان - معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الاسلامية-معيار التمويل

البلدالسودان
النوع منشور
رقم النص 2003/3
تاريخ هـ 13/06/1424
تاريخ م 8/11/2003
عنوان النص معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الاسلامية- معيار التمويل بالمشاركة

معيار التمويل بالمشاركة

المادة 1

مقدمة:

في اطار جهوده الرامية الى تطبيق معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الاسلامية، وفي سبيل توحيد التقارير المالية للمصارف السودانية، يصدر بنك السودان هذا المنشور الخاص بتطبيق معيار التمويل بصيغة المشاركة والذي يهدف الى وضع المعالجات المحاسبية التي تحكم الاثبات والقياس لعمليات التمويل بالمشاركة ومتطلبات الافصاح عن هذه العمليات.
على جميع المصارف الالتزام التام بما ورد بهذا المنشور الذي يتم اصداره استنادا على معيار المحاسبة المالية رقم (4) الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية كمرجعية اساسية للمنشور.

1- نطاق المعيار:-
يتم تطبيق هذا المعيار على عمليات التمويل بالمشاركة بكافة انواعها، والعمليات المتعلقة بحصة المصرف في ارباح المشاركة او خسائرها، سواء كان راس مال المشاركة من اموال المصرف الذاتية، ام من امواله التي خلطها بحسابات الاستثمار المطلقة، ام من اموال حسابات الاستثمار المقيدة.

2- المعالجات المحاسبية للتمويل بالمشاركة عند التعاقد:-
(ا)- يتم اثبات حصة المصرف في راس مال المشاركة (نقدا كانت او عينا) عند تسليمها للشريك (العميل) او وضعها في حساب المشاركة المفتوح بالمصرف وتظهر تلك الحصة في دفاتر المصرف في حساب التمويل بالمشاركة مع (اسم العميل) كما تظهر في القوائم المالية تحت اسم التمويل بالمشاركات.
(ب)- تقاس حصة المصرف، في حالة تقديم المصرف لحصته في راس مال المشاركة نقدا، بالمبلغ المدفوع او الموضوع تحت تصرف الشريك في حساب المشاركة بالمصرف.
(ج) تقاس حصة المصرف، في حالة تقديم المصرف لحصته في راس مال المشاركة عينا(عروضا او في صورة موجودات للاستغلال)، بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بين الشركاء، واذا نتج فرق بين القيمة المتفق عليها والقيمة الدفترية فانه يعترف به ربحا او خسارة للمصرف نفسه.
(د)- لا تعتبر المصروفات الخاصة باجراءات التعاقد التي يتكبدها احد الطرفين او كلاهما (مثل مصروفات ودراسات الجدوى وما في حكمها) ضمن راس مال المشاركة الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3- المعالجات المحاسبية للتمويل بالمشاركة في نهاية الفترة المالية:-
(ا)- تقاس حصة المصرف في راس مال المشاركة الثابتة في نهاية الفترة المالية بالقيمة التاريخية (المبلغ الذي دفع او قومت به العين عند التعاقد).
(ب) تقاس حصة المصرف في راس مال المشاركة المتناقصة في نهاية الفترة المالية بالقيمة التاريخية مخصوما منها القيمة التاريخية للحصة المبيعة بالقيمة التي يتفق عليها ويثبت الفرق بين القيمتين ربحا او خسارة في قائمة الدخل.
(ج) اذا صفيت المشاركة المتناقصة قبل حصول التمليك للشريك، فيتم خصم ما تم استرداده (بالتصفية) من حصة المصرف فيها من حساب التمويل بالمشاركات ويتم الاعتراف بما نتج من ربح او خسارة عن الفرق بين القيمة الدفترية وما تم استرداده (بالتصفية) في قائمة الدخل.
(د) اذا انتهت المشاركة او صفيت ولم يتم تسليم حصة المصرف في راس مال المشاركة بعد التحاسب التام فانه يتم اثبات حصة المصرف دينا على الشريك.

4- اثبات نصيب المصرف في ارباح المشاركة او خسائرها:-
(ا) اثبات نصيب المصرف في ارباح المشاركة او خسائر عمليات التمويل بالمشاركة التي تنشا وتنتهي خلال الفترة المالية يتم بعد التصفية.
(ب) في حالة المشاركة الثابتة التي تستمر لاكثر من فترة مالية يثبت في دفاتر المصرف نصيبه في الارباح تحققها بالتحاسب التام عليها او على جزء منها بين المصرف والشريك في الفترة المالية التي حدثت فيها، وذلك في حدود الارباح التي توزع، اما نصيب المصرف في الخسائر لفترة مالية فيتم اثباتها في دفاتر المصرف في تلك الفترة وذلك في حدود الخسائر التي يخفض بها نصيب المصرف في راس مال المشاركة.
(ج) ينطبق ما جاء في البند 4/ب على المشاركة المتناقصة التي تستمر لاكثر من فترة مالية بعد الاخذ في الاعتبار لتناقص حصة المصرف في راس مال المشاركة وارباحه او خسائره.
(د) مع مراعاة البند 3/د، اذا لم يسلم الشريك الى المصرف نصيبه من الارباح بعد التصفية او التحاسب التام، فانه يتم اثبات مبلغ الارباح دينا على الشريك.
(هـ) في حالة وقوع خسائر في المشاركة بسبب تعدي الشريك او تقصيره، فانه يتم تحميل الشريك نصيب المصرف من تلك الخسائر ويتم اثباتها دينا عليه.
(و)- مع مراعاة البندين 3/د و 4/د فان حقوق المصرف التي لم يتسلمها من الشريك او غيره بعد التصفية تعتبر دينا على الشريك او على الغير، يتم اظهارها في حساب ذمم المشاركة، ويكون لها مخصصا وفقا لمنشور بنك السودان رقم 2001/4 بتاريخ 2001/4/15.
5- متطلبات الافصاح:-
(ا) يجب الافصاح في الايضاحات حول القوائم المالية للفترة عما اذا كان المصرف قد كون مخصصا لانخفاض قيمة حصته في عمليات التمويل بالمشاركة خلال تلك الفترة مع توضيح طبيعة وحجم المخصص.
(ب)- يجب مراعاة متطلبات الافصاح الواردة في منشور الرقابة الوقائية رقم 2002/1 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2002 (الشفافية والافصاح المالي) مقروءا مع معيار المحاسبة المالية رقم (1) بشان معيار العرض والافصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية.

ع/ بنك السودان

نصر الدين سليمان هارون صديق عثمان علي

ادارة الرقابة المصرفية
الادارة العامة للرقابة المصرفية

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw