دراسة تحليلية لأداء السياسة النقدية وأثرها في ميزان المدفوعات في اليمن

دراسة تحليلية لأداء السياسة النقدية وأثرها في ميزان المدفوعات في اليمن خلال الفترة 1995- 2006م

أ / غالب صالح سعيد على مطر
جامعة صنعاء

المخلص نظراً للاختلالات التي عانى منها الاقتصاد اليمني خلال الفترة (1990-1994م)، وبخاصة في جانبه النقدي، والتي من أهم ملامح هذه الاختلالات النقدية، عدم وجود سياسة نقدية سليمة واضحة المعالم، تدار وفقاً لاستراتيجية محددة وبما يخدم متطلبات الاستقرار النقدي والاقتصادي. واتسمت السياسة النقدية خلال تلك الفترة بالتبعية شبة الكاملة للسياسة المالية. نظراً لكل ذلك اتبعت اليمن برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ركز في جانبه النقدي تحسين أداء السياسة النقدية وتفعيل دورها في الإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، من خلال التركيز على الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية وتحسين استقلالية السياسة النقدية عن السياسة المالية ... الخ.
وأظهرت الدراسة، من خلال دراسة وتحليل أسلوب إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية، والتطورات في مؤشرات السياسة النقدية ومؤشرات العلاقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وكذلك من خلال دراسة وتحليل أثر إجراءات السياسة النقدية في الحد من عجز ميزان المدفوعات، حدوث تحسن نسبي في أداء السياسة النقدية خلال الفترة(1995-2006م) مقارنة بالفترة (1990-1994م)، وفي علاقتها بالسياسة المالية، غير أن ذلك لم يكن بالمستوى المطلوب والمرغوب فيه، وبخاصة فيما يتعلق بدور السياسة النقدية في الحد من العجز في ميزان المدفوعات.
ومن ذلك توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:-
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
1-أظهرت الدراسة إن البنك المركزي لم يكن موفقاً في إدارته للسياسة النقدية خلال الفترة (1995-2006م) وفقاً لاستراتيجية محددة وواضحة المعالم، من حيث اختيار هدف نهائي مناسب موجة للسياسة النقدية، واختيار هدف وسيط مناسب وينسجم مع الهدف النهائي المفترض للسياسة النقدية، واستخدام الأدوات المناسبة لتحيق الهدف النهائي للسياسة النقدية. وهذا اثر سلبياً في أداء السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي خلال تلك الفترة. وهذا يتفق مع فرضية الدراسة.
2-أظهرت الدراسة ومن خلال مقارنة تباين حد الخطأ أن قيمة 62u للقطاع النقدي أقل من قيمة 62u للقطاع الحقيقي(قطاع السلع والخدمات). وهذا يشير إلى أن القطاع النقدي أكثر استقراراً من القطاع الحقيقي في الاقتصاد اليمني، وأن المصدر الرئيسي للصدمات هو القطاع الحقيقي. وهذا مؤشر على أن استخدام الكتلة النقدية، أو معدل نمو العرض النقدي كهدف وسيط للسياسة النقدية، يعتبر أكثر فعالية من استخدام سعر الفائدة كهدف وسيط ( من الناحية النظرية) . غير أن الدراسة أظهرت ومن خلال تحليل التطورات في كل من العرض النقدي وسعر الصرف أن البنك المركزي استخدم (من الناحية العملية) سعر الصرف وليس العرض النقدي هدف وسيط للسياسة النقدية خلال الفترة محل الدراسة.
3-أظهرت الدراسة ومن خلال تحليل العلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية (الائتمان المحلي والسيولة المحلية) ومؤشرات السياسة المالية (الإيرادات والنفقات العامة) ضعف العلاقة بين تلك المؤشرات، مما يعتبر مؤشر على حدوث تحسناً نسبيا في استقلالية السياسة النقدية عن السياسة المالية، ووجود استقلالية اكبر للبنك المركزي اليمني في رسم وتنفيذ سياسته النقدية. وهذا يتفق مع فرضية الدراسة.
4-أظهرت الدراسة ومن خلال تحليل العلاقة بين الاختلال في القطاع النقدي، ممثلاً بفائض السيولة المحلية (الفرق بين معدل نمو السيولة المحلية ومعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي) وبين الاختلال في القطاع الخارجي، ممثلاً في التغير في الاحتياطيات الأجنبية عدم وجود علاقة معنوية واضحة بين الاختلال في القطاع النقدي والاختلال في القطاع الخارجي (ميزان المدفوعات). وهذا يعتبر مؤشراً على عدم ملائمة التحليل النقدي لميزان المدفوعات (والذي يرى أن الاختلال في ميزان المدفوعات ظاهرة نقدية بحتة) وتوصيات وسياسات صندوق النقد الدولي في هذا المجال لأوضاع الاقتصاد اليمني. وهذا يتفق مع فرضية الدراسة.
5-أظهرت الدراسة ومن خلال تحليل وتقييم العلاقة بين إجراءات السياسة النقدية في مجال إدارة العرض النقدي وسعر الصرف وبين الاختلال (العجز) في ميزان المدفوعات، أظهرت عدم معنوية تلك العلاقة، مما يشير إلى ضعف إجراءات السياسة النقدية تلك في الحد من عجز ميزان المدفوعات، أي ضعف اثر الإجراءات النقدية في معالجة أو الحد من العجز في ميزان المدفوعات ( نظرا لعدم توفر مقومات نجاح هذه السياسة في الاقتصاد اليمني). وهذا يتفق مع فرضية الدراسة. في عدم ملائمة التحليل النقدي لميزان المدفوعات لأوضاع الاقتصاد اليمني.

توصيات الدراسة:
واستناداً إلى النتائج السابقة للدراسة، يقدم الباحث بعض المقترحات والتوصيات يتلخص أهمها في التالي:-
1-ضرورة اعتماد البنك المركزي اليمني مستقبلاً في إدارته للسياسة النقدية على إستراتيجية واضحة ومحددة المعالم من حيث:
- اختيار هدف نهائي يتركز في تحفيز النمو الاقتصادي ( سياسة نقدية توسعية) مع الحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة (انتهاج سياسة سليمة تواءم بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار في مستوى الأسعار وسعر الصرف)
- اختيار هدف وسيط مناسب يرتكز على السيطرة على السيولة المحلية ومعدل نموها وبما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد وتحقيق الهدف النهائي للسياسة النقدية.
- اختيار الأدوات والوسائل المناسبة وتفعيل الأدوات غير المباشرة، وبشكل يتناسب مع اختيار الهدف الوسيط، ويسهم في تحقيق الهدف النهائي بفعالية.
2-ضرورة التنسيق والتكامل فيما بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وبشكل يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ( من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي).
3-توصي الدراسة بضرورة قيام البنك المركزي بتفعيل أدوات السياسة النقدية غير المفعله وبخاصة الأدوات غير المباشرة. وإعادة النظر في سياسة أذون الخزانة، وبشكل يسهم في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. وكذلك إعادة النظر في أسلوب إدارة البنك المركزي للاحتياطيات الأجنبية، وبشكل يسهم في تنميتها وتفعيل دورها في تحفيز الاستثمار المحلي ويسهم في زيادة النمو الاقتصادي.
4-ضرورة تفعيل دور الجهاز المصرفي وزيادة كفائتة في تحفيز الادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي.وذلك من خلال استخدام أدوات وإجراءات مناسبة تتلاءم مع أوضاع الاقتصاد اليمني وعادات وتقاليد المجتمع اليمني( مثل الأدوات والوسائل الادخارية والاستثمارية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية).
عدم الاعتماد على الوسائل النقدية والمتعلقة بإجراءات السياسة النقدية في مجال إدارة العرض النقدي (السيولة المحلية) وتخفيض وتعويم سعر الصرف (كوسيلة لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد اليمني) لعدم توفر مقومات نجاح هذه السياسة (وأهمها شروط مارشال- ليرنر) وإنما يجب الاعتماد بشكل اكبر على الإجراءات والسياسات المتعلقة بالقطاع الحقيقي مثل زيادة حجم الإنتاج والعرض المحلي (وهي سياسات طويلة الأجل)، مع السعي للحفاظ على سعر الصرف مستقراً نسبياً بدلاً من إتباع سياسة التخفيض والتعويم لسعر الصرف، لما لعدم استقرار سعر الصرف من انعكاسات سلبية على الاستقرار النقدي والاقتصادي.