النقود والبنوك، والمنظمات النقدية الدولية

مقدمة


بدأ الإنسان حياته على سطح الأرض سعياً وراء إشباع حاجاته. لذا، فإن جوهر المشكلة الاقتصادية، التي تعاني منها البشرية منذ قديم الأزل، في قلة الموارد في مقابل الحاجات، التي يرغب الإنسان في إشباعها.
ولم تعرف الحضارة قديماً سوى الموارد الطبيعية، التي تتمثل في محتويات باطن الأرض وما عليها، والموارد البشرية، التي يعتبر الإنسان مصدراً لها.
ولقد مر النشاط الاقتصادي، على مر التاريخ، بعدة مراحل، أول هذه المراحل كانت مرحلة الاكتفاء الذاتي، حيث كانت الأُسرة أو القبيلة تنتج ما تستهلكه. ثم تطور الإنسان إلى مرحلة الاقتصاد المتبادل، حيث يتم تبادل الزائد من المنتجات عن الاستهلاك لإشباع قدرٍ أكبر من الحاجات.
وأخيراً تحول النشاط الاقتصادي تدريجياً، إلى مرحلة الاقتصاد النقدي، حيث قامت النقود بوظيفة الوسيط لعمليات تبادل السلع، وبذلك ظهر شكلٌ جديدٌ من أشكال الموارد الاقتصادية، أُطلِق عليه "رأس المال".
ورأس المال، في أبسط تعريفاته، هو الثروة التي تنتج ربحاً معيناً، أو كما عرّفه كلً من آدم سميث وريكاردو (انظر ملحق ديفيد ريكاردون) بأنه رصيد التاجر الذي يؤدى إلى تراكم السلع المعدة والمستخدمة في الإنتاج والمكونة من الأدوات، المواد الأولية، الآلات وغيرها من السلع الضرورية من أجل العمل وتجميعها.
وليس مبالغاً فيه على الإطلاق إذا ذكرنا، أن النقود يجب أن تتصدر قائمة المخترعات البشرية عبر التاريخ. والنقود هي واحدة من الأفكار التي لا تُعرّف إلاّ بوظيفتها. ويقول أرسطو عن النقود أنها نشأت لمواجهة احتياجات التجارة والتبادل، فهي الوساطة التي يتم بها تبادل السلع والخدمات (انظر شكل دورة النشاط الاقتصادي الحديث)، وهي في الوقت نفسه مقياس لقيم هذه السلع والخدمات. وفي ضوء الوظائف الأساسية للنقود، فإن أفضل التعاريف لها يقول إن النقود هي كل شيء يكون مقبولاً قبولاً عاماً كوسيطٍ للتبادل في المعاملات الاقتصادية، وكمقياس ومستودع للقيمة ومعيار للدفع المؤجل.
وبظهور هذا الوسيط للتعاملات التجارية، ظهرت الحاجة إلى سوق لتداول هذه النقود أُطلِق عليه "سوق المال". والأسواق المالية ـ مثلها مثل أي سوق ـ هي مكان التقاء البائع بالمشترى، وتعرف بأنها أسواق تتضمن القنوات التي ينساب فيها المال من قطاعاتٍ ومؤسساتٍ وأفرادٍ في المجتمع، إلى قطاعاتٍ ومؤسساتٍ وأفرادٍ آخرين، وذلك من خلال بعض المؤسسات التي تعمل كوسيط بين المجموعتين، والتي يطلق عليها الوسطاء الماليون.
وأشهر المؤسسات المالية الوسيطة، التي تعمل في سوق المال على الإطلاق، هي البنوك. والجدير بالذكر، أنه لم يتم وضع تعريف محدد لكلمة بنك أو مصرف (انظر ملحق الفرق بين كلمة مصرف وكلمة بنك)، حتى في البلاد العريقة. ولقد اقتنع المشرّعون بذكر معيار، هو الحد الأدنى في خصائص المؤسسة كي تعدّ مصرفاً. فيقولون إنه يلزم أن يكون في اختصاصاتها:
قبول النقود من العملاء كوديعة، وتحصيل الشيكات التي المستحقة لهم، وإيداع حصيلتها في حساباتهم.
وفاء الشيكات والأوامر الصادرة من العملاء في شأن حساباتهم.
فتح حسابات جارية في دفاترها.
وتمثل البنوك في الاقتصاد القومي دور القلب في الجسد، إذ تمدّ الاقتصاد القومي بالأموال اللازمة، لتنمية موارده وتَقدمه.
وتنقسم البنوك، حسب اختصاصاتها، إلى بنوك تجارية، وبنوك متخصصة وبنوك استثمار وأعمال، وبنوك إسلامية، وبنوك مركزية.
ويتكون هذا البحث من ثلاث فصول:
الفصل الأول، النقود، أهميتها وتطورها، وتطور النظم النقدية الدولية.
الفصل الثاني، البنوك، وأنواعها، وخصائصها ووظائفها.
الفصل الثالث، المنظمات النقدية الدولية القائمة، المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

الفصل الأول
النقود


القسم الأول: نشأة النقود وأهميتها

المبحث الأول: نشأة النقود وتطورها
شهد العالم فترات متتالية، تطورت فيها آلة النقود، وكان ذلك ناتجاً عن مراحل عدةٍ، مر بها الاقتصاد العالمي. فلقد مر الاقتصاد العالمي بمرحلة الاكتفاء الذاتي، ثم بمرحلة المقايضة، وأخيراً بمرحلة الاقتصاد النقدي. وسوف نتناول في هذا البحث كلاً من هذه المراحل على حده.
أولاً: مرحلة الاكتفاء الذاتي
بدأ الإنسان حياته على وجه الأرض معتمداً على فطرته في الحصول على حاجاته وحاجات أُسرته التي يعولها. وشهدت البشرية أول شكلٍ من أشكال التعاون وهو التعاون الأسرى.
بدأت الأسرة الصغيرة تتوسع وتأخذ شكل القبيلة. وكانت مطالب الحياة بسيطة ومحدودة، لذلك كانت القبيلة تستهلك ما تنتجه لقلة حاجاتها التي تريد إشباعها.
ثانياً: مرحلة المقايضة
مع زيادة حاجات الإنسان وتنوع السلع التي ينتجها، ظهرت أول مرحلة من مراحل المقايضة وهي التخصص. فبزيادة المنتجات وتنوعها، بدأ ظهور التعاون وتقسيم العمل كوسيلةٍ لإشباع الرغبات. وأدى مبدأ التخصص إلى ظهور مبدأ توزيع الأدوار والمسئوليات حسب كفاءة كل فرد من أفراد المجتمع وقدراته.
وهكذا استطاع كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من سلعٍ، يتخصص في إنتاجها، بسلع أُخرى يحتاجها، ويتخصص آخرون في إنتاجها.
وبذلك عرف الإنسان عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بنظام "المقايضة". وبمرور الزمن، ظهرت مساوئ هذا النظام. فكان على كل من يرغب في إتمام عملية التبادل أن يبحث عن ذلك الشخص الذي تتوافق رغباته معه حتى تتم عملية المقايضة، مما يستغرق بعض الوقت. فظهرت أول مشكلةٍ تواجه هذا النظام متمثلة في عدم إمكان توافق رغبات المتعاملين، وصعوبة تحقيق فكرة الادخار نتيجة لتعرض العديد من السلع للتلف بمرور الزمن. بالإضافة إلى ذلك، واجه نظام المقايضة صعوبة تجزئة بعض السلع. فكما يوجد عدد من أنواع السلع يمكن تجزئتها إلى كمياتٍ صغيرةٍ دون إهلاكها، مثل القمح والفاكهة والزيوت، كان هناك عدد آخر من السلع التي يصعب بل يستحيل تجزئتها مثل الدواب والديار. كل هذه العوامل أدت بطبيعة الحال إلى عدم رغبة المتعاملين في استخدام هذا النظام والبحث عن بديل له.
ثالثاً: مرحلة الاقتصاد النقدي
بعد معاناة الإنسان من نظام المقايضة، بدأ يبحث عن مادة نافعة ضرورية يتم بواسطتها تبادل السلع والخدمات، وتقدر بها قيم الأشياء ويُسهَّل بها التعامل، فكانت النقود الحل الذي وجده الناس ملاذاً من مساوئ نظام المقايضة. ومرت النقود بالعديد من المراحل حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن.
وفيما يلي نستعرض مراحل تطور النقود
النقود السلعية
ظهر أول شكل من أشكال النقود في شكل سلع مقبولة تعارف الإنسان على استخدامها كوسيط في عملية التبادل. ولقد استخدم الإنسان أنواعاً لا حصر لها من سلع كوسيط للقيمة ومقياس لها، فاستخدم الإغريق الماشية كنقود، وتعارف أهل سيلان على استخدام الأفيال كنقود، واستخدم الهنود الحمر التبغ، بينما كانت نقود أهل الصين (انظر شكل تطور شكل النقود) هي السكاكين (كانت النقود في صورة سكاكين كبيرة في الفترة من عام 1122 حتى عام 255 قبل الميلاد. ثم استخدمت النقود في شكل سكاكين صغيرة خلال الفترة "من عام 7 إلي عام 22 بعد الميلاد").
النقود المعدنية
مع ازدياد حجم الصفقات المبرمة، وبتكرار التجارب، اكتشف المتعاملون أن المعادن هي أفضل وسيط لإجراء عملية التبادل بينهم من حيث كونها أقوى على البقاء، كما يمكن تجزئتها وتشكيلها بالحجم والشكل المطلوبين.
ولقد فضل الإنسان استخدام الذهب والفضة عن باقي المعادن للأسباب الآتية:
· القبول العام الذي لاقاه كل من الذهب والفضة باعتبارهما رمزاً للثراء والرخاء بين الدول، ذلك إضافة إلى تمتعهما ببريق يلفت الأنظار، مما أدى إلى شيوع استخدامهما في صناعة الحلي.
· سهولة الحمل والنقل.
· سهولة تمييز نوعيتهما واستحالة تزويرهما.
· المتانة وعدم التآكل.
· ثبات القيمة نسبياً.
· القابلية للطرق وسهولة التشكيل بالوزن والشكل والحجم المطلوب.
· القابلية للادخار دون التعرض للتلف أو الصدأ أو الحريق.
وبذلك سادت النقود المصنوعة من الذهب والفضة كوسيط في التعاملات التجارية، وأصبحت النقود الذهبية بمثابة إيصال يفيد بأن حاملها أضاف قيمة معينة إلى رصيد الثروة القومية، أو اكتسب حقاً بالقيمة نفسها من شخص أسهم في هذه الثروة.
ولقد جاء آدم سميث ليؤكد على هذا المفهوم، حيث قال "إن جنيه الذهب هو سند إذني مسحوب على تجار المنطقة بكمية معينة من السلع الضرورية والكمالية، والزيادة التي حدثت في دخل الشخص الذي تسلم الجنيه هو عبارة عن الأشياء التي يمكن شراؤها بالجنيه وليس الجنيه نفسه".
وظل الإنسان يستخدم الذهب والفضة لفترة واسعة من التاريخ، تربعت فيها النقود المصنوعة من الذهب والفضة على عرش النظام النقدي العالمي، حتى أوائل القرن العشرين.
النقود الورقية
كانت جميع الدول الأوروبية تقريباً تحرِّم على اليهود الاشتغال بالتجارة، وكانت مهنة الصيرفة تقتصر ـ في هذا الوقت ـ على الاحتفاظ بودائع النقود، بغرض المحافظة عليها وحفظها من السرقة، في مقابل أجرٍ يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها. بالإضافة إلى هذه المهنة، فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون في إقراض النقود بفائدةٍ، مع أخذ رهونات كضمان للسداد.
ومع ازدياد حجم التجارة، ازدادت الودائع لدى الصرافين، الذين سرعان ما اكتشفوا أن نسبة من الودائع تظل لديهم بصفةٍ دائمةٍ دون طلب. حيث دفعهم ذلك إلى استغلال هذه الأموال غير المستخدمة، في عمليات إقراضٍ بفائدة. مما أدى إلى زيادة أرباحهم من الاتجار في أموال الغير.
وحتى يغرى الصيارفة أصحاب الأموال على الإقبال على عملية إيداع أموالهم لديهم، تنازلوا عن اقتضاء أجرٍ نظير حفظ النقود لديهم. ثم بعد ذلك، قاموا بمنح من يقوم بإيداع نقودهم لديهم فائدة بسعرٍ مغرٍ على هذه الإيداعات في مقابل إيصالات يقوم الصراف بإصدارها. وبازدياد ثقة الناس في هذه الإيصالات، تم تبادلها في السوق دون ضرورةً إلى صرف قيمتها ذهباً.
ولعل أول محاولةٍ لإصدار نقود ورقيةٍ في شكلها الحديث المعروف لدينا، هي تلك التي قام بها بنك استكهولم بالسويد سنة (1656)، عندما أصدر سندات ورقية تُمثل ديناً عليه لحاملها، وقابلة للتداول والصرف إلى ذهب بمجرد تقديمها للبنك.
ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطية التي تحولت فيما بعد إلى سندات لحاملها، وأصبحت تتداول من يد إلى يد دون الحاجة إلى تظهير.
حيث إن هذه السندات تمثل ديناً على البنوك، ولذا كان من الطبيعي أن تكون مغطاة بنسبة (100 %) من نقود ذهبية لدى الصيارفة. واستمر الصيارفة على هذا الوضع، إلى الوقت الذي شعرت فيه المؤسسات النقدية أن باستطاعتها إقراض نقدية دون الحاجة إلى غطاء ذهبي لها.
وأدى عدم تغطية البنوك لإصداراتهم من سندات بنقود ذهبية، إلى تعرض الكثير منها للإفلاس، في أوقات الحروب والأزمات النقدية، نتيجة الضغط على الودائع الذهبية وارتفاع الطلب عليها.
وبشعور الحكومات المختلفة بالأثر الاقتصادي الخطير لعمليات الإصدار النقدي، قام المشرع في العديد من الدول بقصر عملية الإصدار على بنك واحد يخضع للإشراف الحكومي، أو قصره على البنك المركزي المملوك للحكومة.
وهكذا بدأ ظهور وسيط جديد للتبادل، متمثلاً في أوراق البنكنوت التي شاع استخدامها كبديل للنقود المعدنية (انظر صورة اقدم صورة لعملة ورقية) و (صورة أقدم صورة لعملة أمريكية). ولقد كانت النقود الورقية التي صدرت في أوائل القرن الثامن عشر، تحمل على ظهرها عبارة تتعهد فيها الهيئة المصدرة لها بالوفاء بالقيمة الحقيقية للنقد وتحويل قيمتها الاسمية إلى ذهب عند الطلب.
وكانت تتميز هذه النقود بثبات قيمتها لإمكانية استبدالها إلى ذهب في أي وقت، بالإضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها وإعادة صكِّها وصياغتها.
مع بداية القرن العشرين، تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم، وكثرت الحروب ونقص غطاء الذهب، مما اضطر السلطات النقدية لوقف استعدادها لصرف القيمة الاسمية للنقود الورقية بما يعادلها من ذهب.
النقود الائتمانية
جاءت النقود الائتمانية لتنهى الصلة نهائياً بين النقــود والمعادن النفيسة. وأعطى انقطاع هذه الصلة مرونةً كبيرةً لعرضها.
وتعتبر هذه المرونة أو الحرية في الإصدار سلاحاً ذا حدَّين، إذ يمكن زيادة الإصدار أو إنقاصه لمواجهة احتياجات التبادل التجاري، غير أن التمادي في الإصدار تؤدي إلى إحداث موجات متتالية من التضخم[1] وارتفاع الأسعار، مما يؤدى إلى زيادة وهمية في الدخول النقدية للأفراد. لذلك يتطلب إصدار النقود الائتمانية عملية رقابة حكومية شديدة، فضلاً عن إلى رقابة المؤسسات النقدية.
وتنقسم النقود الائتمانية إلى نقود قانونية ونقود ائتمانية.
أ. النقود القانونية
النقود القانونية هي النقود الأساسية المعاصرة. وسميت "بالنقود القانونية" لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولاً عاماً ونظراً لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها.
و تمثل هذه النقود دينا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي.
و تنقسم النقود القانونية إلى:
ـ نقود ورقية إلزامية عبارة عن أوراق نقد يصدرها البنك المركزي ويكون إصدارها بناء على قواعد وقوانين تسنها السلطات التشريعية والحاكمة. هذه القواعد تقوم بتحديد الكمية التي تصدر منها.
ـ نقود مساعدة تأخذ عادة شكل مسكوكات معدنية أو، في بعض الأحيان نقود ورقية ذات فئات صغيرة، يكون الهدف من إصدارها مد الأسواق بعملات تساعد على عملية التبادل.
ب. نقود الودائع
تتمثل نقود الودائع في المبالغ المودعة في الحسابات الجارية في البنوك وتكون قابلة للدفع عند الطلب ويمكن تحويلها من فرد لآخر بواسطة الشيكات.
والشيك هو أمر موجه من المودع (أي الدائن) إلى البنك (أي المدين) لكي يدفع لأمر صاحب الدين، أو لأمر شخص آخر أو لحامله، مبلغاً معيناً من النقود (انظر صورة أقدم صورة للشيك).
وبذلك نجد أن نقود الودائع ليس لها كيان مادي ملموس، إذ أنها توجد في صورة حساب بدفاتر البنوك. وتمثل النقود الحسابات في البنوك وليس الشيكات التي تمثل وسيلة تحويل لهذه النقود.
وتختلف نقود الودائع عن النقود القانونية في أنها نقود مسجل عليها اسم صاحبها ويلزم لانتقال ملكيتها تغيير هذا الاسم، وذلك عكس النقود القانونية التي يطبق عليــها المبدأ القانوني "الملكية سند الحيازة" التي تعنى أن حائزها هو مالكها وانتقال ملكيتها يتم بتداولها وانتقال حيازتها من شخص لآخر.
وبذلك نجد أن أنواع النقود قد تدرجت وتنوعت بتطور النظم الاقتصادية ودرجة نموها، فأصبحت النقود من المتغيرات الاقتصادية المهمة التي أصبحت تؤثر وتتأثر بغيرها من المتغيرات الأخرى التي تشمل الإنتاج والعمالة والدخل والاستهلاك والاستثمار.
المبحث الثاني: وظائف النقود وأهميتها
سبق أن ذكرنا أن النقود جاءت لتحل محل نظام المقايضة متلافية لعيوبه. وتتمثل أهمية النقود في أنها أفضل وسيط للتبادل، إضافة إلى أنها تؤدي العديد من الوظائف، فهي معيار للمدفوعات المؤجلة ومقياس للقيمة ومستودع للثروة.
أولاً: النقود وسيط للتبادل
إن اعتبار النقود كوسيط للتبادل، يعنى قبول المتعاملين لها في السوق أي أن تكون مقبولةً قبولاً عاماً من جانب جميع الأفراد. والقبول العام للنقود يتطلب درجة عالية من الثقة في قيمة الوحدة من النقود، وقيمة الوحدة من النقود، لا يقصد بها قيمتها النقدية، حيث إنها ثابتة لا تتغير، بل تمثل قيمة النقود الحقيقية التي تعكس القوة الشرائية لها. والقوة الشرائية للنقود هي عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن أن تتم بها عملية التبادل في السوق بواسطة وحدة نقدية وترتبط النقود ارتباطاً عكسياً مع المستوى العام للأسعار، فكلما انخفض المستوى العام للأسعار، ارتفعت القيمة الحقيقية للنقود والعكس صحيح.
وبذلك يرتبط القبول العام للنقود من المتعاملين في السوق على درجة الثقة في قيمتها، فكلما ارتفع المستوى العام للأسعار انخفضت قيمتها واهتزت ثقة المتعاملين فيها والعكس صحيح.
ثانياً: النقود مقياس للقيمة
إلى جانب كونها وسيطاً للتبادل، تمثل النقود وحدة للقياس، فتقوم وحدات النقود بقياس قيم السلع والخدمات المختلفة، ونسبة قيمة كل سلعة أو خدمة إلى غيرها من السلع والخدمات، وتختلف النقود كوحدةً للقياس عن المتر والكيلوجرام والطن وغيرها من وحدات القياس الأخرى في أنها ليست ثابتة القيمة، فتنخفض وترتفع بانخفاض المستوى العام للأسعار وارتفاعه كما سبق أن ذكرنا. وتمثل النقود كمقياس للقيمة أهمية بالغة حيث إنها تستخدم لقياس ثروات الأمم وموازنات الدول وأصول الشركات وخصومها، وغيرها من الاستخدامات الأخرى الأساسية لقيام اقتصاد الدول. وتختلف وظيفة النقود كمقياس للقيمة عن دورها كوسيط للتبادل، فإذا قام منتج الأحذية بإنتاج الحذاء بسعر عشرة جنيهات فإنه بذلك قد استعمل النقود كمقياس للقيمة، أما إذا قام ببيع الحذاء مقابل الحصول على عشرة جنيهات فإنه بذلك قد استخدم النقود كوسيط للتبادل.
ثالثاً: النقود مستودع للقيمة
هناك العديد من الوسائل التي استخدمها الإنسان للحفاظ على ثروته على مر الزمن، فنجد أنه قد استخدم الحيوانات والمعادن والبضائع والعقارات والأوراق المالية وغيرها من السبل التي لن ترقى إلى مرتبة النقود كمستودع للقيمة لأسباب عدة، فإذا نظرنا إلى الحيوانات والبضائع فهي معرضة للتلف أو الهلاك بمرور الزمن، وبالنسبة للمعادن فإن منها ما يصدأ ويتآكل بمرور الزمن. أما بالنسبة للمعادن النفيسة والأوراق المالية والعقارات وغيرها من وسائل حفظ الثروات التي لا تتأثر بمرور الوقت فإن النقود لا تزال تتميز عنها في أنها كاملة السيولة.
ووصف النقود بأنها كاملة السيولة يعنى إمكانية التصرف فيها في أي وقت كان، لشراء أي شئ من الأسواق أو لتسوية أي التزام[2]، أما إذا احتفظ أي شخص بثروته في صورةٍ أخرى غير النقود، فإن عليه أن يقوم بتحويلها إلى نقود أولاً حتى يتسنى له أن يسد حاجاته التي يرغبها. (انظر ملحق جون ماينرد كينز)
رابعاً: النقود معيار للدفع المؤجل
كما تؤدى النقود وظيفتها كمقياس للقيم الحالية، فإنها تستخدم كمقياس للقيم المستقبلية، فتقوم النقود بقياس الديون والصفقات وغيرها من المدفوعات المؤجلة بقدر محدد من الوحدات النقدية، فإذا تعاقد شخص ما مع آخر على توريد كمية معينة من السلع في مقابل مبلغ محدد من النقود، أو حرر شخص لآخر شيكا بمبلغ محدد مقابل شراء أصل من الأصول، أو قامت دولة بإصدار سندات حكومية بقيمة اسمية محددة مقابل الحصول على مبلغ محدد يمثل القيمة الحالية للسند، فإن النقود في جميع الحالات السابقة قد استخدمت لقياس المدفوعات المؤجلة وكما سبق أن أشرنا في وظيفة النقود كمقياس للقيمة، فإن دور النقود كمعيار للدفع المؤجل، مبنى على وجود ثقة بين الأفراد في ثبات القيمة الحقيقية للنقود واستقرارها، وذلك لأن التقلبات في القيمة الحقيقية للنقود، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، سوف يقلص من دورها كمقياس للقيم الحالية وربما يجعلها غير صالحة كوحدة لقياس المدفوعات المؤجلة.
ومن الملاحظ أن لكل دولة وحدة قومية نقدية، ففي حالة التعاملات بين دول مختلفة والتعاملات بين أفراد دول مختلفة أيضا، فإن الحصول على وحدة نقدية واحدة ترضى جميع المتعاملين، يصعب تحقيقه بدون وجود نظام نقدي دولي يعمل على تسوية الالتزامات بين الدول وأفرادها وتنظيم التعاملات بالوحدات النقدية القومية المختلفة.


[1] التضخم هو ظاهرة اقتصادية تتزايد فيها كمية النقود المتداولة بنسبة تفوق النمو في كمية الإنتاج.
[2] أبرز العالم الاقتصادي جون ماينر ديكينز هذا المفهوم، حيث قام ببحث الطلب على النقود كمستودع للثروة وأطلق عليه الطلب على النقود لغرض المضاربة.

القسم الثاني: النظم النقدية الدولية

إن النظام النقدي الدولي "هو ذلك النظام الذي يعمل على إيجاد وحدة لتسوية التعاملات التجارية الدولية، ويقوم بالربط بين الوحدات النقدية القومية لدول العالم المختلفة".
ولقد شهد العالم على مر التاريخ عدة نظم نقدية دولية، نذكرها في المباحث التالية:
المبحث الأول: قاعدة الذهب
في منتصف القرن التاسع عشر، كانت إنجلترا أول دولة طبقت نظام أو قاعدة الذهب، ثم تبعتها باقي الدول. وظل نظام الذهب هو النظام السائد في العلاقات النقدية الدولية، حتى بداية القرن العشرين.
في بداية هذا النظام، أخذت عملية استيراد وتصدير الذهب شكل السبائك أو العملات الذهبية، وأصبحت حرية استيراد الذهب وتصديره، بين الدول التي تستخدم قاعدة الذهب، مكفولة لأي شخص.
ووفقاً لقاعدة الذهب، تقوم السلطات المالية بشراء وبيع الذهب بكميات محدودة، وبسعر محدد وموحد للبائع المشتري.
فبالنسبة للمسبوكات الذهبية، يتم تحديد السعر بمقتضى وزن كل منها، ودرجة نقاوته، وتعتبره وحدة للنقود الأساسية لها، ويطلق عليه اسماً كالجنيه والريال والدولار.
ففي ظل هذا النظام، يستطيع أي شخص أن يسلم دار سك النقود سبيكة ذهبية، ليحصل في مقابلها على عدد من المسبوكات الذهبية، تساويها في الوزن، والعكس صحيح.
وفي ظل هذه القاعدة، تقوم كل دولة بتحديد سعر للبنكنوت الذي تصدره، ويحق لحامله أن يحصل في مقابله على ما يساويه من مسبوكات ذهبية.
وظل نظام العملات والمسكوكات الذهبية مطبقاً، إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى سنة (1914).
وباندلاع الحرب العالمية الأولى، اضطرت حكومات الدول المشاركة في الحرب، إلى سحب المسبوكات الذهبية لشراء ما يلزمها من أسلحة وذخيرة، والصرف على المجهود الحربي، وذلك في مقابل التوسع الكبير في إصدار عملات ورقية.
وخلال فترة الحرب، هرع المودعون إلى البنوك لسحب واسترداد ذهبهم المحفوظ في خزائنهم كأمانة. ولما كانت الحكومات قد أصدرت من نقوداً ورقية ما تفوق ما لديها من غطاء ذهبي، فلم تستطيع البنوك الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، بدأ هذا النظام في الترنح لعدم قدرة الدول على إيجاد رصيد كامل من الذهب لتغطية البنكنوت المصدر خلال الحرب. وأصدرت التشريعات في مختلف دول العالم، لتحرم على الناس طلب صرف نقودهم الورقية ذهباً من البنوك.
وتم إيقاف التعامل بالمسكوكات الذهبية، حيث حل محله "نظام السبائك الذهبية". وتقوم الحكومة، في ظل هذا النظام، بشراء الذهب بسعر محدد، وإعادة بيعه في صوره سبائك ذهبية ذات وزن وسعر مرتفع.
واستهدف هذا النظام تقليل الإقبال على الذهب. وبذلك أصبح الذهب يباع ويشتري ولا يستبدل.
المبحث الثاني: قاعدة الصرف بالذهب
بدأ تطبيق نظام الصرف بالذهب بناءً على مؤتمر جنوة سنة (1922). ويتم تسوية المدفوعات الدولية، وفقاً لهذه القاعدة، بواسطة عملة أجنبية، ترتبط ارتباطاً مباشراً بالذهب. وذلك يعني أن قيمة العملات ترتبط ارتباطاً غير مباشرٍ بالذهب عن طريق العملة القابلة للتحويل إلى ذهب مباشرة.
ووفقاً لهذا النظام، فإن السلطات النقدية تستطيع شراء أو بيع ودائع البنوك في الدولة التي يقوم اقتصادها كلية على قاعدة الذهب، أي تتمتع العملة المركزية بغطاء إصدار كامل من الذهب.
وفي بداية هذا النظام، كانت إنجلترا هي الدولة التي يقوم اقتصادها على الذهب، ولذلك كان الجنيه الإسترليني هو العملة المركزية المرتبطة بالذهب.
وبذلك، أصبحت الدول المصدرة للبنكنوت تحتفظ بغطاء يمثل نسبة من العملة المصدرة في صورة سبائك ذهبية، أو في صورة العملة الأجنبية التي لها غطاء من الذهب.
ولم يكتب لهذا النظام أن يعيش طويلاً، فلقد هجرت ألمانيا هذا النظام في يوليو سنة (1931).
ومع ضعف الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة، وزيادة الاعتماد على البترول، انخفضت أهمية الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار. إلي أن أصبح الدولار يمثل العملة المركزية للذهب. وفي سبتمبر عام (1931)، تم إيقاف تحويل الجنيه الإسترليني كلية إلى ذهب.
وتلا إنجلترا كل من البلاد الاسكندنافية والبرتغال وجنوب أفريقيا، ثم تبعتها باقي دول العالم.
ولقد كان للحرب العالمية الأولى أكبر الأثر في احتلال الولايات المتحدة الأمريكية مركز القوة الاقتصادية العظمى الأولى في العالم إلى يومنا هذا.
فقبل الحرب العالمية الأولى، كانت الولايات المتحدة الأمريكية دولة مدينة للعالم الخارجي. حيث تدفقت الملايين من الدولارات إلى اقتصادها في صورة قروض واستثمارات مباشرة.
وقام العديد من الدول الرأسمالية، خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، باستثمار رؤوس أموال ضخمة في الاقتصاد الأمريكي، وذلك لارتفاع الأرباح المحققة فيها، وخاصة في مجال تصنيع السكك الحديدية. ففي نهاية القرن التاسع عشر، كانت الولايات المتحدة تمتلك العديد من المستعمرات مما شجعها على بناء خطوط سكك حديدية، للربط بينها وبين مستعمراتها (انظر جدول حجم وهيكل الثروات القومية لبعض دول العالم عام (1895)). بالإضافة إلى مجال تصنيع السكك الحديدية، اتجهت رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأنشطة الزراعية إلى جانب أنشطة التوسع العمراني، لاتساع الأراضي الأمريكية الصالحة للزراعة والغير مستغلة.
وفي بداية القرن العشرين، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية عملية إحلال رؤوس أموال أجنبية برؤوس الأموال الوطنية، وخاصة في شركات السكك الحديدية، التي كانت تعتمد في تمويلها على رؤوس الأموال الأجنبية.
فلقد كانت معظم الاستثمارات في خمس من اكبر تسع شركات سكك حديد مملوكة لأجانب عام (1896). وفي عام (1905)، لم تزد نسبة استثمارات الأجانب عن 7% من أسهم هذه الشركات.
وأخذ الاقتصاد الأمريكي في الازدهار، حتى بلغت الاستثمارات الخارجية لها (2.6 بليون دولار سنة 1913)، وبلغت في منتصف عام (1914) 5 بليون دولار. في حين بلغت استثمارات العالم الخارجي في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي (7.5 بليون دولار).
وجاءت الحرب العالمية الأولى، لتدمر العديد من القلاع الصناعية في أوربا وآسيا، مما أعطى الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية أن تنمي إنتاجها وتزيد من مواردها المالية والتكنولوجية.
وبذلك، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى العديد من الدول خاصة تلك التي سبق لها إمداد العون لها قبل الحرب العالمية الأولى، وهي بريطانيا وفرنسا.
وكانت محصلة هذه الحرب هي احتكار الولايات المتحدة الأمريكية للعديد من الصناعات، وامتلاك أمريكا لأكبر رصيد من الذهب في العالم، فأصبحت دائنة للعديد من دول العالم بعد أن كانت مدينة لهم (انظر جدول أصول القروض وفوائدها الواجبة الدفع للولايات المتحدة الأمريكية من الدول المشتركة في الحرب العالمية الأولى).
ومع حلول عام (1934)، كانت جميع الحكومات متحللة من أي ارتباط بالذهب، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة اكبر رصيد ذهب في العالم في ذلك الوقت. إذ أبقت على قابلية الدولار الأمريكي إلى التحول إلى ذهب، في المعاملات الدولية، وأصبح سعر الأوقية من الذهب معادلاً لـ 35 دولار أمريكي.
المبحث الثالث: قاعدة الصرف بالدولار وسعر الصرف الخاص
شهد العالم فوضى نقدية عالمية، خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية والفترة التي تخللتهما، وانهارت نقود كثير من الدول.
ففي ألمانيا، انهار النظام النقدي تماماً، وأُوقف التعامل بالمارك الألماني سنة (1923)، نتيجة إسراف البنك المركزي الألماني في إصدار كميات متزايدة من النقود الورقية، طوال فترة الحرب العالمية الأولى وما بعدها. وفي بريطانيا، ارتفع الرقم القياسي[1] لكمية النقد الورقي المتداول من مائة، عام 1938، إلى مائتين وستين، عام 1947.
وفي الصين، ارتفع الرقم نفسه من (100) سنة (1937)، إلى (40788) سنة (1945).
وفي مصر ارتفع الرقم القياسي لكمية النقود الورقية المتداولة من مائة، عام 1939، إلى أربعمائة وستة وعشرين، عام 1945.
ولقد اثر التضخم تأثيراً سيئاً على معظم دول العالم (انظر جدول الزيادة في كمية النقد الورقي المتداول والتضخم في المستوى العام للأسعار في الصين (من عام 1937 إلى 1947)).
وكانت الحرب العالمية الثانية، نقطة تحول أخرى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت عاملاً رئيسياً منشطاً لنشاطها الاقتصادي (انظر جدول أرباح الشركات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية (1941 - 1945)).
في عام 1944، تم إنشاء صندوق النقد الدولي، بموجب اتفاقية بروتن وودز (Bretton Woods) كرد فعل للفوضى التي عمت النظام النقدي الدولي وبمقتضى هذه الاتفاقية تم تحديد القواعد التي يتم على أساسها تحديد أسعار صرف عملات الدول المختلفة متمثلة في أسعار صرف ثابتة.
حيث تم تثبيت سعر الصرف للدولار عند سعر (35) دولار أمريكي لأوقية الذهب، وتقوم كل دولة بتسوية معاملاتها بالدولارات وهذه الأخيرة يمكن تحويلها إلى ذهب. (انظر القسم الأول من الفصل الثالث).
وبذلك، استمر اتساع مجال الدولار في التعاملات الدولية فكلما اهتزت ثقة أصحاب الأرصدة النقدية في العملة التي يحتفظون بها[2] بحثوا عن الأمان المتمثل في تحويل أرصدتهم إلى دولارات. وبالتالي ازداد الطلب على الدولار، وارتفعت قيمته في مواجهة عملات باقي الدول.
وظل الدولار يحتل المكانة الأولى في العالم، ويحتفظ بقوته حتى بداية الستينات. فمع نهاية الخمسينات وبداية الستينات، تزايد معدل النمو في كل من اليابان وألمانيا الغربية بقوة.
كانت نتيجة ذلك، أن اتجه الفائض في الميزان التجاري الأمريكي للتناقص التدريجي. ويعود ذلك إلى نمو الواردات بمعدلات تفوق معدلات الصادرات. فبينما زادت الصادرات الأمريكية خلال الفترة (1960 ـ 1970) بحوالي (9.8%)، فإن الواردات قد زادت بحوالي (14%). وشهد أيضا معدل النمو السنوي للناتج القومي[3] الأمريكي انخفاضاً من حوالي (7.9%) خلال الفترة (1949 ـ 1959) إلى حوالي 4.6% خلال الفترة (1960 ـ 1970).
وقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من مقابلة هذا العجز الذي شهده ميزان المدفوعات، خلال الخمسينات والستينات، عن طريق تحويل جزء كبير من الرصيد الذهبي الذي تحتفظ به، وزيادة مديونيتها للعالم الخارجي (انظر جدول الاحتياطي الذهبي للولايات المتحدة والأرصدة الدولارية بالخارج).
ثم جاءت حرب فيتنام، فساهمت في زيادة التكاليف التي تكبدها الاقتصاد الأمريكي. ونظراً لضغوط الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فضل المسئولون الأمريكيون عدم فرض ضرائب جديدة، لتمويل نفقات الحرب.
وقامت الحكومة الأمريكية بتمويل نفقات الحرب، عن طريق زيادة كمية الإصدار النقدي للدولار، دون أن يقابل ذلك زيادة في الناتج القومي. مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للدولار، واهتزاز الثقة فيه.
وفي مطلع الستينات، تناقص الفائض في الميزان التجاري الأمريكي مرة أُخري، حيث بلغت الزيادة في الواردات، عام (1971) ( 22 % )، في حين زادت الصادرات بحوالي (13%)، وهكذا أصبح الفائض في الميزان التجاري عاجزاً عن سد الفجوة في ميزان المدفوعات (انظر ملحق ميزان المدفوعات).
وخلال الفترة (1970 ـ 1973)، بلغت الصادرات الأمريكية (4.2%) من جملة الناتج القومي، بينما بلغت هذه النسبة (10 %) في اليابان. واكتشفت الشركات الأمريكية فرصاً استثمارية واسعة في الخارج، فبدأت هذه الشركات في البحث عن العوامل المشجعة للاستثمار المتمثلة في التسهيلات الائتمانية، وانخفاض الأجور والضرائب.
وعندما تأكدت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية، بتثبيت سعر الدولار عند (35) دولار لأوقية الذهب، أعلن الرئيس نيكسون رسمياً في (15 أغسطس 1971)، تحلل الولايات المتحدة الأمريكية من التزامها بتحويل الدولار إلي ذهب (انظر جدول تطور الحيازة الرسمية للذهب علي مستوي العالم).
وعقب ذلك القرار، شهدت الأسواق النقدية في العالم، أكبر اضطراب عرفته في تاريخها. فبعد هذا القرار، تابعت أسعار المعادن ارتفاعها بشكل جنوني، فبعد أن كان سعر الذهب مقوماً بالدولار ثابتا‌ً عند (35 دولارا للأوقية) قبل هذا القرار، تجاوز (159 دولار للأوقية سنة 1974).
وتهافت العالم على الذهب والفضة. فبعد أن كان سعر الفضة (1.5 دولار) للأوقية سنة (1971) قبل قرار نيكسون، بلغ (4.7 دولار) للأوقية سنة (1974) (انظر جدول تطور الأسعار العالمية للذهب والفضة).
هذا، ولقد كان تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن التزامها بتحويل الدولار إلى ذهب بمثابة انهيار للنظام النقدي العالمي، الذي ارتبط بقاعدة الصرف بالدولار، وانتهاء قاعدة أسعار الصرف الثابتة. وظهور نظام جديد قائم على تعويم أسعار الصرف للعملات.
المبحث الرابع: تعويم العملات
يقصد بتعويم العملات (أسعار الصرف)، تلك الحالة التي تقوم فيها الدولة بالسماح لسعر الصرف بالتغير بحرية في سوق الصرف.
وبذلك، فإن تعويم أسعار الصرف، أبعد سوق النقد الدولية من أسعار الصرف المحددة، إلى أسعار الصرف المتغيرة وفقاً لمتغيرات العرض والطلب.
ولكي نوضح عملية تحديد أسعار العملات في ظل نظام تعويم أسعار الصرف، دعونا نفترض أن سوقاً، تتبادل فيه العملة (أ) مقابل الدولار.



فإذا كان المحور السيني يمثل كمية الدولارات المطلوبة والمعروضة، والمحور الصادي يمثل سعر الدولار مقوماً بالعملة (أ)، فإن التوازن يتحقق في هذا السوق عند التقاء الطلب (ط ط) للدولار مع منحني العرض للدولار (ع ع) عن النقطة م.
تم تعديل بنود اتفاقية بروتون وودز في عام (1969). وكان الهدف من هذا التعديل هو إنشاء حقوق السحب الخاصة وأصبح هذا التعديل سارياً في (28 يوليه سنة 1969). وتعرف حقوق السحب الخاصة بأنها عبارة عن وحدات نقدية حسابية، تعطي صاحبها الحق في الحصول على تسهيل ائتماني بعملات قابله للتحويل من الدول الأعضاء في الصندوق.
وكانت وحدة حقوق السحب الخاصة سنة (1969) تعادل الدولار، غير أنها انفصلت عنه بعد تخصيص سعر صرفه وكانت أيضا تعرف بالذهب (35 وحدة سحب خاص للأوقية).
وتطبيق هذا النظام، في بعض الأحيان، قد يؤدي إلى نتائج سلبية للاقتصاد القومي. وبالتالي قد لا يكون مرغوبا فيه من بعض الحكومات.
فحالة انخفاض العملة كنتيجة لزيادة الدخل القومي، كما هو الحال في الولايات المتحدة سنة 1977، تعتبر من الأمور الدالة على قوة الاقتصاد القومي للدولة صاحبة هذه العملة، حيث كانت معدلات النمو المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية بالمقارنة ببقية الدول سبباً في انخفاض قيمة الدولار، وذلك يرجع إلى زيادة الاستهلاك الناتج عن ارتفاع الدخل، وبزيادة الواردات تنخفض قيمة عملة الدولة المستوردة في مقابل عملة الدولة المصدرة. أما إذا انخفضت قيمة العملة كنتيجة لارتفاع معدلات التضخم، فإن ذلك يعتبر من العوامل الدالة على ضعف الاقتصاد القومي للدولة صاحبة العملة.
وقد تتدخل بعض الدول لخفض قيمة عملتها في مواجهة عملة أخرى وذلك لزيادة صادراتها كنتيجة طبيعية لانخفاض قيمة السلع المصدرة.
وأكبر مثال على ذلك، ما تقوم به الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية من محاولات لخفض قيمة الين في مقابل الدولار، بهدف زيادة الصادرات اليابانية نتيجة انخفاض تكلفة الين في مقابل الدولار.
وتتدخل الحكومات، عن طريق بنوكها المركزية، في قوي العرض والطلب لكمية النقود، في ظل نظام تعويم العملات ويسمى بالتعويم المدار (Managed Floating) أو التعويـم القذر (Dirty Floating).
أمّا في حالة عدم تدخل السلطات النقدية والحكومات فإن تعويم العملات يطلق عليه (Clear Floating) أو التعويم النظيف.
وتم تعديل اتفاقية بروتن وودز في عام (1974)
بموجب هذا التعديل، أصبحت حقوق السحب الخاصة هي الاحتياطي الأساسي في النظام النقدي الدولي. فبعد قرار نيكسون الشهير في ديسمبر عام (1971)، وما تلاه من انخفاض شديد في قيمة الدولار، تم تعديل الأساس الذي يجب على أساسه احتساب قيمة حقوق السحب الخاصة. فبعد أن كانت وحدة السحب الخاصة تعادل (1.20635 دولار) في (فبراير سنة 1974)، أصبحت قيمة وحدة السحب الخاصة، بعد تعديل الاتفاقية، في (يونيه سنة 1974)، تحدد على أساس المتوسط المرجح لقيم عملات الست عشرة دولة الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
واستحدث صندوق النقد الدولي قواعد جديدة في عام (1974)، بموجبها أصبح للدول الأعضاء الحق في الاستفادة من التسهيلات الجديدة التي يقدمها الصندوق.
وتمثل هذه التسهيلات، تسهيلات متوسطة الأجل ترتبط بحصة العضو لدى الصندوق ولا تخضع للشروط السابقة الخاصة بمفهوم الاختلال المؤقت في ميزان المدفوعات، وكان من أهداف الصندوق، قبل تعديل بنوده، القيام بعملية تمويل تعويضي لسد احتياجات الدولة (Compensatory Financing) في حالة التدهور في الصادرات، نتيجة ظروف طارئة، لتفادي مشاكل العجز المؤقت في ميزان المدفوعات.
أما المفهوم الجديد لقواعد التسهيلات الائتمانية للصندوق، بعد تعديل بنوده، فيهدف إلى علاج العجز في موازين مدفوعات الدول الأعضاء التي قد يحتاج علاجها فترة طويلة.
وفقاً لهذا التعديل، يكون من حق الدول الأعضاء الحصول على قرض من الصندوق، في شكل دفعات سنوية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، على أن موافقة الصندوق على هذا النوع من الاقتراض المتوسط الأجل، إنما يخضع لشرط جوهري، ألاّ وهو إذعان الدولة العضو لنظام التسهيلات الموسعة، والتي بمقتضاه يحق للصندوق أن يطلب من الدولة العضو، البيانات والمعلومات التي يراها كافية، عن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها لإصلاح مسارها الاقتصادي.
ويقوم الصندوق، بعد ذلك، بدراسة جدوى هذه السياسة الاقتصادية التي تتبناها الدولة لإصلاح مسارها الاقتصادي. وتتعهد بتنفيذ هذه السياسة بغية إصلاح العجز في ميزان المدفوعات. وبعد ذلك، يدخل الصندوق مع الدولة العضو في اتفاق، تمنح الدولة العضو بمقتضاه التسهيلات الائتمانية الموسعة.
ولقد احتوت تعديلات اتفاقية بروتن وودز (عام 1974) العديد من النقاط المهمة. فكان أهم ما احتوته هذه التعديلات، هو إنهاء الدور الذي كان يقوم به الذهب في تحديد أسعار الصرف. وبالتالي، الغي السعر الرسمي للذهب، والغي الالتزام بتصفية المدفوعات الدولية بين أعضاء الصندوق بالذهب. إضافة إلى ذلك، فإن هذا التعديل لم يقف معارضاً لقوى العرض والطلب كمحدد لأسعار الصرف وقبِل مبدأ تدخل السلطات النقدية في هذه القوي، في حالة وجود تقلبات عشوائية في أسعار الصرف من شأنها أن تضر بالاقتصاد القومي.
والآن، وبعد مرور حوالي ربع قرن على تعديل اتفاقية بروتن وودز، أصبحت هناك العديد من العوامل المؤثرة على طلب النقد وعرضه وسعر صرفه.



[1] الرقم القياسي، عادة، ما يتخذ سنة أساس يتوافر فيها الاستقرار الاقتصادي لدولة ما.
[2] المثال الأكثر شيوعاً لاهتزاز ثقة المتعاملين في عملة معينة هو التضخم النقدي.
[3] الناتج القومي هو مؤشر يبين مدي ثراء دولة عن طريق قياس مجموع القيم المضافة بواسطة كل فروع النشاط الاقتصادي للدولة.

القسم الثالث: العوامل المؤثرة على سعر الصرف النقدي

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على زيادة وانخفاض الطلب والعرض على العملات وسعر صرفها. وسوف نتناول في هذا الجزء من البحث أهم هذه العوامل.
المبحث الأول: التغيرات في الدخل الحقيقي
تعتبر التغيرات في الدخل الحقيقي للدولة من العوامل الهامة التي تؤثر على سعر الصرف لعملتها وذلك لأن زيادة الدخل الحقيقي لدولة ما، تؤدي إلى زيادة إمكانية الدولة على الشراء. مما يؤدي إلى زيادة واردات هذه الدولة وبطبيعة الحال زيادة صادرات العالم الخارجي لها.
وزيادة صادرات دولة للعالم الخارجي تؤدي إلى زيادة الطلب على عملتها. وذلك على عكس الدولة التي استقبلت هذه الصادرات. فيزيد الطلب على عملة الأولى في مقابل الأخيرة. ويزيد عرض عملة الأخيرة في مقابل الأولى. وبالتالي تنخفض قيمة عملة الدولة التي زاد الدخل فيها (المستوردة) في مواجهة الدولة (أو الدول) المصدرة.
ويمكن توضيح هذه العملية في الشكل البياني التالي الذي يوضح الأثر الناجم من زيادة الدخل الحقيقي في الدولة (ل) على كمية الأوراق النقدية المطلوبة والمعروضة لعملة هذه البلد (ل)



فإذا افترضنا أن هذه البلد هي الولايات المتحدة الأمريكية، والبلد التي تصدر إليها هي ألمانيا (أ)، فإن الشكل يوضح التقاء منحنى العرض (ع ع) مع منحنى الطلب (ط ط) على عملة الدولار، مقومة بعملة المارك الألماني في النقطة (م)، ليسجل سعر الدولار (1.1) مارك ألماني.
وبزيادة الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية، تزداد وارداتها من ألمانيا (مثلا)، فيزداد المعروض من الدولار الأمريكي للحصول على المارك الألماني، ويتم ذلك عن طريقه تسوية عمليات التصدير الألمانية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤدي ذلك إلى زيادة في منحنى عرض الدولار وانتقاله إلى جهة اليمين من (ع ع) إلى (ع/ ع/)، فيلتقي مع خط الطلب (ط ط) في النقطة (ل) محدداً سعراً جديداً للدولار= 0.8 مارك ألماني.
لوحظت هذه الظاهرة عام (1977)، عندما ارتفعت معدلات النمو في الولايات المتحدة بالمقارنة لبقية دول العالم مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار.
المبحث الثاني: ارتفاع مستويات الأسعار
إن ارتفاع مستويات الأسعار في دولة ما بالمقارنة لبقية الدول يسيء من الوضع التنافسي لهذه الدولة، ويجعل الواردات في وضع أفضل، وبالتالي تشتري الدولة من العالم الخارجي أكثر مما تبيع له، مما ينتج عنه زيادة واردات هذه الدولة في مواجهة صادراتها.
ويؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة عملة الدولة (أو الدول) المصدرة، والعكس صحيح.
ويفسر ذلك ما حدث عام (1978)، حيث انخفضت معدلات التضخم في ألمانيا عنها في الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة مبيعات ألمانيا للولايات المتحدة. وانخفاض مشتريات ألمانيا من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ارتفعت قيمة المارك في مواجهة الدولار.
المبحث الثالث: التغير في أسعار الفائدة
بفرض ثبات باقي العوامل المؤثرة على سعر العملة على حالها، فإن اختلاف سعر الفائدة ما بين دولتين، قد يفسر انتقال حركات رؤوس الأموال من الدولة التي تمنح أسعار فائدة منخفضة، إلى الدولة التي تمنح أسعار فائدة أعلى.
وبالتالي، زيادة الطلب على عملة الدولة ذات سعر الفائدة المرتفع في مواجهة عملة الدولة ذات سعر الفائدة المنخفض. مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأولى عن الثانية. ويفسر ذلك ارتفاع قيمة الدولار عام (1982)، بعد انخفاض له دام سنتان. وذلك بعد أن قامت المؤسسات النقدية الأمريكية برفع قيمة الفائدة على الدولار.
المبحث الرابع: التوقعات
إن توقعات المتعاملين تعكسها الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تؤثر على السوق النقدي.
وأهم الأحداث التي قد تؤثر على سلوك المتعاملين، القرارات السياسية ووضع ميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة، وإحصاءات النقد، وحالة سوق العمالة وبيانات الإنتاج.
ومن أمثلة تأثير السياسة على تحديد سعر الصرف، انخفاض قيمة الفرنك الفرنسي سنة (1981)، نتيجة فوز الاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية[1].
وكذلك فإن للبيانات الإحصائية أثراً كبيراً على سعر الصرف، فإعلان ارتفاع الأسعار العامة للسلع في الولايات المتحدة الأمريكية في عام (1970) بمقدار (71%)، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة بمقدار (0.4%) ساعد على تدهور سعر الدولار الأمريكي في هذه الفترة.
وهناك عدة عوامل أخرى تؤثر على تحديد سعر الصرف، منها على سبيل المثال الاضطرابات والقلاقل (كالانقلابات والثورات والإرهاب والكوارث الطبيعية).



[1] وقد انخفض الفرنك نتيجة معاناة الاقتصاد الفرنسي من الآثار الاشتراكية حتى وصل سعر الفرنك أمام الدولار إلى 9.1.

الفصل الثاني
الـبنــوك


ظهرت أول صورة من صور البنوك في شكل الصراف الذي كان يودع لديه الناس نقودهم كأمانة حفاظاً عليها مقابل أجر يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها.
وبدأ الصيارفة، بازدياد حجم الودائع والتجارة العالمية، في إقراض الودائع التي تظل لديهم بصفة مستديمة دون طلب مقابل فائدة يحصلها الصراف.
وبعد ذلك، وأمام إغراء الأرباح المحققة من الفوائد، بدأ الصيارفة في تشجيع المودعين عن طريق التنازل عن أخذ أجر نظير حفظ هذه النقود.
ثم زاد هذا التشجيع ليمنح الصيارفة المودعين فائدة على أموالهم المودعة. وبذلك أصبح الصراف يستفيد من الفرق بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة وكان المودعون يحصلون على إيصالات تثبت ملكيتهم لقيمة معينة من النقود مودعة لدى الصراف.
وبازدياد ثقة المتعاملين في هذه الإيصالات، تم تبادلها في السوق باعتبارها نقود وعرف العالم العديد من المصارف، فظهر مصرف البندقية سنة (1157م)، ثم مصرف الودائع في برشلونة سنة (1401م)، فمصرف امستردام سنة (1690م).
وكانت إيطاليا أول دولة عرفت البنوك في صورتها المتطورة، فكانت البنوك في إيطاليا تقوم بعملية بيع العملات المختلفة، وتقوم باستقبال الودائع الجارية والودائع لأجل.
وإذا أردنا أن نذكر أقدم وأعرق بنك في الوقت نفسه فلابد أن نذكر بنك إنجلترا، الذي أسس عام (1694م)، أي قبل حوالي قرن من الزمان على إنشاء البنوك التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ ذلك الوقت، والبنوك في تطور وتفرع مستمر.
والآن، نجد تقسيم البنوك التقليدية إلى بنوك تجارية، وبنوك متخصصة، وبنوك استثمارية وأعمال، وبنوك إسلامية، وبنوك مركزية.
والبنوك المتخصصة هي تلك البنوك التي تتخصص في تمويل نشاط اقتصادي معين. فالبنوك الصناعية تتخصص في تمويل الاستثمارات الصناعية. وغالباً ما يكون هذا التمويل لآجال طويلة. ولذلك فهي لا تعتمد على الودائع كمصدر تمويل لها، وإنما تعتمد على ما تصدره من سندات أو ما تحصل عليه من قروض طويلة الأجل.
والبنوك العقارية هي البنوك التي تتخصص في تمويل الاستثمارات العقارية. وغالباً ما يكون هذا التمويل ـ مثله مثل الحال في البنوك الصناعية لآجال طويلة أيضاً.
وبنوك الاستثمار والأعمال هي بنوك غير تجارية أيضا. وتقوم باستثمارات طويلة الأجل، وتمول مشروعات تنمية وبالتالي لا تعتمد على الودائع قصيرة الأجل كمصدر للتمويل. ولكن تعتمد مثلها مثل البنوك الزراعية والصناعية على السندات والقروض طويلة الأجل.
وسوف نتناول بالتفصيل شرح كل من البنوك التجارية والمركزية والإسلامية.

القسم الأول: البنوك التجارية
المبحث الأول: طبيعة البنك التجاري
كانت البنوك قديماً تقوم بدور الحافظ على النقود. آما الآن، فإن البنوك أصبحت تقوم بإمداد المتعاملين بالقروض اللازمة لتمويل أنشطتهم. فهي تقوم بدور الوسيط بين المقرضين والمقترضين.
والدور الأساسي الذي يميز البنوك التجارية عن سائر أنواع البنوك الأخرى هو أنها الوحيدة التي تقوم بالاحتفاظ بالودائع لكي يتم سحبها بعد ذلك بواسطة الشيكات. واستخدمت تسمية بنك تجاري لأن البنوك التجارية قديماً كانت تقوم بدور الممول للقروض قصيرة الأجل. والقروض قصيرة الأجل هي تلك التي لا تزيد فترة سدادها عن عام وتستخدم لتمويل بضائع بالطريق، أو مخزون بضاعة. أما الآن فإن البنوك التجارية أصبحت تقوم بعقد قروض طويلة ومتوسطة الأجل التي تزيد فترة سدادها عن عام إضافة إلى القروض قصيرة الأجل.
وعلى الرغم من تطور العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية (انظر شكل أهداف البنوك التجارية)، إلاّ أن تسميتها ظلت على ما هي عليه حتى الآن.
المبحث الثاني: وظائف البنك التجاري
وتقوم البنوك التجارية بالعديد من الوظائف سوف نوجزها فيما يلي:
أولاً: قبول الودائع من المدخرين
تقوم البنوك التجارية بتلقي مدخرات الأفراد في صورة ودائع تحتفظ بها. وهناك عدة أنواع من الودائع منها الودائع لأجل والودائع تحت الطلب والودائع الادخارية.
الودائع لأجل هي تلك التي يشترط إخطار سابق من جانب المودع قبل قيامه بسحبها. ويتقاضى صاحب الوديعة فائدة على المبلغ المودع، تزيد بزيادة مدتها. والودائع الجارية هي تلك التي يمكن سحبها بمجرد طلبها (في أي وقت) بواسطة الشيكات أو إيصالات السحب أو طلبات التحويل.
أما الودائع الادخارية فهي تلك الودائع التي يقوم المودع بإيداعها بغرض تجميعها في شكل مدخرات يتقاضى عنها فائدة تتجدد بتجدد مدة الوديعة.
وتختلف الودائع الادخارية عن الودائع لأجل التي يشترط على المودع إخطار البنك بفترة قبل سحبها. إضافة إلى أن سعر فائدتها اقل بكثير من سعر الفائدة على الودائع لأجل.
ثانياً: منح القروض والسلفيات
يقوم البنك التجاري بمنح القروض والسلفيات للتجار ورجال الأعمال وغيرهم. وذلك بضمان قد يكون بضاعة مخزون أو أوراق تجارية (كمبيالات وسندات إذنية وشيكات) أو أوراق مالية (أسهم وسندات وأذون خزانة).
وقد يكون الضمان شخصيا يعتمد على سمعة العميل أو شخصيته.
وتختلف السلفيات (Overdrafts) عن القروض (Loans)
فالقروض تطلق على جميع ما تقدمه البنوك التجارية من ديون لعملائها، أما بالنسبة للسلفيات، فإن العميل يقوم بالسحب على المكشوف، أي دون أن يكون له وديعة في البنك، فيصبح العميل مديناً للبنك في حسابه الجاري، ويسحب شيكات على هذا الحساب بحد مبلغ معين.
ويقوم البنك بتحصيل فائدة على حساب أعلى رصيد مدين للعميل خلال كل فترة. ويقوم العميل بسداد حساب الائتمان الذي يمنحه البنك له بموجب شروط هذا الائتمان، التي تختلف من ظروف عميل لظروف عميل آخر، ومن نشاط تجاري لنشاط تجاري آخر.
ثالثاً: إنشاء النقود
سبق أن ذكرنا أن المدخرين لا يقومون بسحب كل الودائع في صورة نقود حاضرة. وبذلك تقوم البنوك باستغلال النقود غير المسحوبة من جانب المدخرين، عن طريق إعادة إقراضها. ومن أجل إيضاح كيفية قيام البنك التجاري بوظيفة إنشاء النقود، سوف نقوم بافتراض قيام شخص ما بإيداع (100 جنيه) في شكل أوراق بنكنوت في حسابه بالبنك، فان ميزانية البنك ـ تبعاً لهذه العملية ـ تظهر في شكل زيادة في مقدار النقود السائلة في خزينة البنك بمبلغ (100 جنيه)، وزيادة في مقدار خصوم أو التزامات البنك (انظر ملحق ميزانية البنك التجاري) بمبلغ (100 جنيه). وهذه العملية هي ما يطلق عليها (وديعة أولية).
ويلاحظ من هذه العملية انه لم يترتب عليها أي زيادة في مقدار المعروض من النقود، حيث أن المودع نقص ما كان لديه من العملة بمقدار 100 جنيه، وزاد مقدار ماله كودائع لدى البنك التجاري بمقدار 100 جنيه، وبالتالي لم يتغير المقدار الكلي لما للمودع من نقود.
وإذا رغب شخص ما (رجل أعمال مثلاً) في اقتراض مبلغ (1000 جنيه) من أحد البنوك التجارية، ووافق البنك على هذا القرض، فان رجل الأعمال سيطلب من البنك زيادة رصيد حسابه بمقدار هذا الدين، وعليه فإن البنك ـ في هذه الحالة ـ يكون قد إنشاء (1000 جنيه) من النقود التي لم تكن قائمة قبل ذلك، وذلك عن طريق منحه هذا القرض لرجل الأعمال. ومن ثم يصبح لرجل الأعمال وديعة إضافية قدرها (1000 جنيه)، ولا يترتب على هذه العملية نقص في مقدار الودائع تحت الطلب الخاصة بأي شخص آخر. غير أن هذه العملية يترتب عليها زيادة مقدار المعروض من النقود، حيث استطاع البنك أن ينشئ (1000 جنيه) من الودائع (النقود). وهذه الوديعة هي ما يطلق عليها (وديعة مشتقة). وهذه الودائع المشتقة هي ـ وهذا هو المفهوم الذي يقصد به البنك التجاري ـ استطاعة إنشاء الودائع (إنشاء النقود).
رابعاً: البنك التجاري وكيل خدمات
يقوم البنك التجاري نيابة عن العميل، بتحصيل الشيكات والكمبيالات والفوائد والأرباح، والاكتتاب في الأسهم والسندات.
خامساً: وظائف أخرى يقوم بها البنك التجاري
يؤدي البنك التجاري وظائف أخرى، غير التي سبق ذكرها، فيقوم بإصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، وإصدار شيكات سياحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك التجاري يقوم بتوفير خزائن أمانة لحفظ الأشياء الثمينة للعملاء، واستبدال العملات، وجمع المعلومات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد وتحليلها.

القسم الثاني: البنوك الإسلامية
نشأت البنوك الإسلامية وانتشرت في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، استجابة لتطلعات الأفراد والشعوب، التي أدركت مدي خطورة النظم الربوية المدمرة لكيانها الاقتصادي. وسوف نتناول فيما يلي طبيعة وخصائص البنك الإسلامي والصيغ الإسلامية للتمويل المصرفي.
المبحث الأول: طبيعة البنك الإسلامي وخصائصه
تطلعت الشعوب الإسلامية لإيجاد مؤسسات مصرفية شرعية، تستمد شرعيتها من نظم قويمة، وأهداف سامية، فجاءت البنوك الإسلامية لتجد أرضاً خصبة تؤيد رغبة الجمهور المتعطش، لتحقق أسمى الأهداف، وهو تقوي الله سبحانه وتعالي وتنفيذ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
فاتسعت تعاملاتها وانتشرت بمعدلات سريعة لم تشهد مثلها من البنوك الأخرى.
والبنوك الإسلامية هي مؤسسات نقدية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيفاً فعالاً (انظر شكل الأبعاد الاستثمارية)، يكفل تعظيمها ونموها في إطار قواعد الشريعة الإسلامية وبما يخدم المجتمع الإسلامي ويعمل على تنمية اقتصادياته ويعمل على تحقيق عدالة التوزيع فيه.
وتقوم مقومات البنك الإسلامي على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعماله ومعاملاته، فترتبط بالفكر الإسلامي مقررة آيات القرآن الكريم، وسنة رسول الله، صلي الله عليه وسلم واجتهادات العلماء.
ويتمتع البنك الإسلامي بالعديد من الخصائص تتمثل في
ـ الالتزام في معاملاته بتطبيق قاعدة الحلال والحرام، من وجهة النظر الإسلامية، فلا يمكن للبنك الإسلامي أن يقدم خدماته إلى أنشطة تدخل في دائرة التحريم، مثل أنشطة صناعة الخمور وموائد القمار. وتراعي هذه البنوك مبادئ الدين الإسلامي فلا غبن في الأجور ولا ظلم للعاملين.
ـ عدم التعامل بالربا. وهو أميز سمات البنك الإسلامي على الإطلاق. والربا هو الزيادة المطلقة في رأس المال.
فيقال إذا ربا الشيء زاد ونما. فيمثل الربا زيادة مال لا يقابله عوض في مبادلة مال بمال. أو بمعني آخر، هو الزيادة على أصل المال من غير تبايع.
وهذه الزيادة تأتي من عملية الاتجار في النقود. فعندما تلد النقود نقوداً، يحصل صاحب المال على مكاسب ثابتة دون أي نوع من أنواع المخاطرة نتيجة عدم مشاركته في مشروعات استثمارية.
ـ حسن اختيار من يقومون على إدارة الأموال. فيهدف البنك الإسلامي إلى تحقيق النفع العام والخاص، من خلال استخدام الأموال، وذلك في إطار إدارة تحفظ ثروات هذه البنوك ولا تبددها. وفي الوقت ذاته لا تكتنز هذه الأموال فتحجبها عن التداول.
ـ أداء الزكاة المفروضة شرعاً على كافة معاملات البنك ونتائج الأعمال. فتعمل البنوك الإسلامية على تعميق الحس الديني عن طريق تحقيق الأهداف الاجتماعية للبنك.
ـ توجيه الجهد نحو التنمية، وذلك عن طريق الاستثمارات، فالبنوك الإسلامية لا تسعى لتمويل المشروعات بهدف تحقيق فائدة ربوية، ولكنها تهدف إلى تمويل المشروعات الاستثمارية بهدف تحقيق أعلى ربحية لها.
ويقوم البنك الإسلامي بالتركيز في توظيفاته التمويلية، على التوظيف الاستثماري متوسط وطويل الأجل الذي يتيح له أن ينشئ مشروعات في مختلف مجالات الاقتصاد القومي. وبذلك، يحقق هدفه التوسعي لقاعدة النشاط الاقتصادي في المجتمع، ويقوي هيكل القطاعات الاقتصادية المختلفة فيه (انظر شكل الأبعاد الاستثمارية).
والبنوك الإسلامية، إلى جانب وظيفتها المعتادة كوكيل للخدمات، تقوم بقبول الودائع الجارية والودائع الادخارية والودائع لأجل، ذلك مع ملاحظة أن البنك الإسلامي يقبل الودائع الادخارية كقرض حسن، دون أن يدفع لأصحابها أية فائدة ربوية. ويخير المصرف الإسلامي صاحب الوديعة بأن يدعها في حساب الاستثمار مع المشاركة في الأرباح أو بين أن يودع جزءاً منها في حساب الاستثمار ويترك جزءاً آخر لمقابلة السحب وفقاً لاحتياجاته ولا يحول ذلك دون التزام البنك بالاستجابة لطلبات السحب من هذه الودائع في أي وقت يشاء العميل.
أما بالنسبة للودائع لأجل، فلا يسترد صاحب الوديعة شيئاً منها إلاّ بعد فترة طويلة نسبياً (ستة اشهر مثلاً). ويقوم البنك باستثمار هذه الودائع عن طريق المشاركة في نتائج المشروعات غنماً أو غرماً، ويقوم المصرف، وكيلاً أو نائباً عن أصحاب هذه الودائع، إما
باستثمارها مباشرة بواسطته أو عن طريق تمويل من يعمل في هذه المشروعات، وفقاً لشروط العقد التي يقرها الإسلام. وشروط هذه العقود متعددة فمنها ما هو مضاربة ومنها ما هو شركة مع طرف أخر، ومنها ما يجمع بين المضاربة والشركة.
المبحث الثاني: الصيغ الإسلامية للتمويل المصرفي
تتعدد الصيغ الإسلامية للتمويل المصرفي وسوف نتناول أهم هذه الصيغ بالتفصيل.
أولاً: المرابحات الإسلامية
ويطلق عليها البيوع الإسلامية، وتتم عملية المرابحة بأن يتقدم المتعامل إلى المصرف طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس عقد مبرم بين البنك وبين عميله، يتعهد العميل في هذا العقد، بأن يقوم بشراء السلعة التي سبق أن طلب من البنك شراءها وذلك مقابل نسبة ربح محددة مسبقاً في العقد يحصل عليها البنك.
ثانياً: المشاركة
وفقاً لنظام المشاركة، يقوم البنك الإسلامي بتقديم التمويل الذي يطلبه المتعامل دون أن يتقاضى البنك فائدة محددة مسبقاً. وإنما يشارك البنك عميله في الناتج المحتمل، سواء كان ربحاً أو خسارة، من خلال أسس عادلة متفق عليها بين المصرف وعميله.
وبذلك يصبح البنك بموجب هذا النظام، شريكاً مع عملائه أصحاب الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
ثالثاً: المضاربة
يقوم نظام المضاربة بالمزج بين عنصرين من عناصر الإنتاج هما رأس المال والعمل.
فالمضاربة نظام تمويلي إسلامي، يقوم بتسخير المال لكل قادر على العمل وراغب فيه بحسب خبرته وبراعته واجتهاده.
وتمثل المضاربة الوسيلة الإسلامية المشروعة لتحويل عنصر المال إلى إنتاج عن طريق عمل مشترك يقوم به صاحب المال ورب العمل معاً.
وبمقتضى عقد المضاربة، يقوم البنك الإسلامي بتقديم التمويل الكامل الذي يحتاجه العميل المضارب، ويمثل البنك صاحب المال، بينما يمثل العمل صاحب الخبرة الذي يقدم جهده وعمله في عملية المضاربة، وفي النهاية، يتم توزيع ناتج المضاربة بين الطرفين على أساس حصتين، حصة مقابل التمويل يأخذها البنك، وحصة أخرى يأخذها العميل مقابل العمل.

القسم الثالث: البنك المركزي

يقوم البنك المركزي بدور أساسي في الهيكل المالي والمصرفي، فهو يمثل قمة النظام المصرفي لأي دولة وذلك من خلال وظائفه وخصائصه التي تميزه.
المبحث الأول: طبيعة البنك المركزي وخصائصه
يمثل البنك المركزي لأي دولة، مؤسسه وحيدة، فلكل اقتصاد قومي مؤسسه مركزية مصرفية واحدة تقوم بالإشراف على الائتمان وإصدار النقود.
ويقوم البنك المركزي بتحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية، فيتولى عملية إصدار النقود القانونية، التي تتمتع بالقدرة النهائية والإجبارية على الوفاء بالالتزامات.
وعلى الرغم من تعدد البنوك المركزية في بعض البلاد، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، (حيث يوجد بها عدداً من المؤسسات أو الوحدات التي تعمل على إصدار النقود القانونية ويطلق عليها "The Federal Reserve Banks"، إلاّ أن ذلك لا يعني سوي تيسير للعمل ولا ينفي مبدأ وحدة البنك المركزي. حيث أن هذه البنوك ترجع لإدارة مركزية واحدة تسمي (The Federal Reserve Bored). ويقوم هذا المجلس باتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية المتعلقة بالنقد والائتمان، وتكون هذه القرارات ملزمة لكل وحدات إصدار النقد.
ولخطورة الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي، فهو مؤسسه عامه أي مملوكة للدولة وخاضعة لإشرافها.
وتختلف أهداف البنك المركزي عن أهداف بقية أنواع البنوك الأخرى، من حيث إنه لا يعتبر هدفه الرئيسي هو تحقيق أقصى ربح.
ذلك لأن البنك المركزي يسعى إلى تحقيق أهداف يغلب عليها الطابع القومي والمصلحة العامة.
المبحث الثاني: وظائف البنك المركزي
يُعرف البنك المركزي بما يقوم به من وظائف رئيسية في المجتمع الاقتصادي. ولعل أهم هذه الوظائف هي إصدار النقود والرقابة على الائتمان، والقيام بدور البنك بالنسبة للبنوك الأخرى، ودور الوكيل والمستشار المالي للحكومة.
أولاً: إصدار النقود
يعتبر البنك المركزي محتكراً لعملية إصدار البنكنوت وتمثل هذه العملية الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي، حتى أنه سمي ببنك الإصدار.
وتقوم عملية الإصدار عن طريق تحويل البنك المركزي لأصول (أو حقوق له لدى الغير) إلى بنكنوت. وهذا البنكنوت المصدر يمثل خصوماً أو التزامات على البنك المركزي قبل الأفراد والمؤسسات الحائزة لهذه الوحدات النقدية المصدرة.
وبذلك فإن تعادل الأصول مع الخصوم، هو أساس عملية الإصدار النقدي التي تستهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الحقيقي لاقتصاد ما، وتداول هذا الإنتاج بواسطة وحدات النقد.
وتتعدد الأصول التي يحصل عليها البنك المركزي لتشمل كلاً من الذهب والعملات الأجنبية وأذون الخزانة والأوراق والكمبيالات التجارية المخصومة. ولذلك، فإن الحكومة حينما ترغب في زيادة النقود تقوم بإصدار سندات للبنك المركزي وإصدار السندات كغطاء للنقود، المصدرة، إنما هي الوسيلة التي تتمكن بها الحكومة من توفير النقود كوسيط للتبادل، بناء على حجم السلع والخدمات والمعاملات، قد تزايد في المجتمع، وبالتالي، وجب زيادة حجم النقود ليتمشى مع حجم المعاملات.
ثانياً: الرقابة على الائتمان
يقوم البنك المركزي بمراقبة حجم الائتمان المصرفي عن طريق التحكم في كمية النقود المصرفية التي تستطيع البنوك التجارية إنشائها. وبتحقيق ذلك، فإن البنك المركزي يهدف إلى تجنب زيادة كمية النقود المتداولة عن حجم السلع والخدمات. وبذلك تجنب ارتفاع المستوي العام للأسعار الذي يسبب التضخم أو يهدف إلى تجنب نقص كمية النقود عن حجم السلع والخدمات، وبالتالي تجنب انخفاض المستوي العام للأسعار الذي يسبب ظاهرة الانكماش الاقتصادي.
ويقوم البنك المركزي بالتحكم في حجم الائتمان المصرفي لدى البنوك التجارية، عن طريق التأثير في الرصيد النقدي الذي تمتلكه هذه البنوك وذلك بإتباع الطرق الآتية:
تعديل سعر إعادة الخصم: وسعر الخصم هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل خصم الأوراق التجارية[1].
عمليات السوق المفتوحة، التي من خلالها يقوم البنك المركزي بشراء أوراق مالية أو بيعها للبنوك التجارية. فعند قيام البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية، فإن رصيد البنوك التجارية لدي البنك المركزي يصبح دائناً وتزداد قدرة البنوك علي منح الائتمان والعكس صحيح.
نسبة الاحتياطي النقدي الذي يطلب البنك المركزي من البنوك التجارية الاحتفاظ به في صورة نقدية. فإذا ارتفعت هذه النسبة فإن قدرة البنك التجاري علي منح الائتمان تقل والعكس صحيح.
ثالثاً: بنك البنوك
يقوم البنك المركزي بدور البنك بالنسبة للبنوك الأخرى، فيحتفظ بالأرصدة النقدية للبنوك التجارية، ذلك بالإضافة إلى إنه يقوم بدور المقرض الأخير بالنسبة لهذه البنوك، ففي حالة عجز البنوك التجارية عن مواجهة طلبات السحب المفاجئ، فإن البنك المركزي يمثل الملجأ الأخير أمامها.
فيقوم بشراء بعض أصول تلك البنوك في مقابل إمدادها بأوراق البنكنوت، التي تمثل مديونية على البنك المركزي.
إضافة إلى ما سبق، فإن البنك المركزي يقوم بدور الوسيط بين البنوك التجارية عن طريق ما يسمي بعملية المقاصة، والمقاصة هي عملية تصفية للشيكات التي تتلقاها البنوك من عملائها بقصد تحصيلها لحسابهم من البنوك الأخرى والقيام بتسوية الأرصدة المختلفة من هذه العملية من خلال إجراء بعض القيود المحاسبية في دفاتر البنك المركزي، وصولاً إلى الأرصدة النهائية لحسابات البنوك التجارية لديه.
رابعاً: بنك ووكيل ومستشار مالي للحكومة
إضافة إلى الوظائف السابقة، فإن البنك المركزي يقوم بدور المصرف للحكومة ومستشارها ووكيلها المالي.
فيقوم بالاحتفاظ بالأرصدة النقدية للحكومة، بتحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها. ويقوم بوصفه وكيل مالي للحكومة، بإصدار القروض العامة وبيع السندات الحكومية وأذونات الخزانة نيابة عنها، والأشراف على عملية الاكتتاب.
ولمواجهة أي قصور مؤقت في الإيرادات، أو سد أي عجز دائم في الميزانية العامة، يقوم البنك المركزي بإقراض الحكومة بهدف تغطية هذا العجز.
والبنك المركزي يمثل مستشاراً للحكومة في الشئون المالية والنقدية فيمد الحكومة بالمعلومات والنصائح اللازمة لاتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية.



[1] خصم الأوراق التجارية هو عملية يقوم فيها البنك بسداد القيمة الحالية للأوراق التجارية المقدمة للخصم، وذلك مقابل قيامه بتحصيل القيمة الاسمية لهذه الورقة في تاريخ الاستحقاق. والفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية للقرض، يمثل العائد (أو الفائدة) التي يحصل عليها البنك.

الفصل الثالث
المنظمات النقدية الدولية

بعد اشتعال الحرب العالمية الثانية، اضطربت كثير من قواعد التعاون الاقتصادي الدولي، وظهرت الولايات المتحدة بمظهر الدولة الاقتصادية العظمي في العالم.
وكان اختلال معايير التبادل الدولي سبباً داعياً لضرورة الاتفاق على وضع قواعد اقتصادية بهدف إزالة آثار الحرب وإعادة تعمير ما دمرته ووضع ضوابط للتبادل التجاري الدولي.
والتبادل التجاري بصفة عامة عملية تتطلب وجود قواعد منظمة تحكمه، سواء كانت هذه القواعد مكتوبة أو عرفيه أو قانونية.
وهذه القواعد يمكن أن تكون ثنائية أي بين طرفين فقط، أو جماعية يتفق عليها معظم دول العالم.
من الملاحظ أن الاتفاقات الثنائية تنتشر في حالة فشل الاتفاقات الجماعية في حل مشاكل الدول، والعكس صحيح، إذ أن المجتمع الدولي يلجأ إلى الاتفاقات الجماعية بغرض توحيد حقوق وواجبات الدول، وللحد من الالتزامات الثنائية.
وبعد الحرب العالمية الثانية، انتشرت الاتفاقات الثنائية بهدف تسهيل التبادل التجاري بين الدول. وخشية من ازدياد نفوذ هذا النوع من الاتفاقات على التعاملات التجارية الدولية، تحرك المجتمع الدولي بهدف توحيد المفاهيم والقواعد الجماعية عن طريق إبرام اتفاقات دوليه منشأة لمنظمات دوليه مالية واقتصادية.
وهذه المنظمات، وإن كانت لا تهدف إلى تحقيق الربح عن طريق المضاربات، بل تهدف إلى تقديم المساعدة تحقيقاً لأهداف الأمم المتحدة، إلاّ إنها تعمل انطلاقاً مما يعرف بالعرف التجاري وقوانين السوق.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، شهد العالم العديد من الاتفاقات الاقتصادية الدولية المنشأة للمنظمات الدولية المالية والمصرفية، وهذه المنظمات هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة المالية الدولية، والهيئة الدولية للتنمية.
والمؤسسة المالية الدولية (The International Finance Corporation) هي مؤسسة قام بتأسيسها البنك الدولي للإنشاء والتعمير في عام (1955) ثم أصبحت وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة بمقتضى اتفاق في (20 فبراير سنة 1957). وتتخصص في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، الوطني والأجنبي عن طريق المشاركة في راس مال مشروعات وتقديم القروض لها.
والهيئة الدولية للتنمية (International Development association) هي هيئة جديدة قام بتأسيسها البنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1959 بهدف تقديم القروض للدول الفقيرة بشروط اكثر سخاء من تلك التي يعرضها البنك الدولي.
وسنتناول بالبحث في هذا القسم، أهم هذه المنظمات واشهرها على الإطلاق ألاّ وهو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

القسم الأول: صندوق النقد الدولي

المبحث الأول: نشأة الصندوق
في مدينة برتون وودز (Bretton Woods) بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تم توجيه الدعوة إلى (44 دولة) لعقد مؤتمر اقتصادي ومالي دولي.
وفي (أول يوليه سنة 1944)، اجتمع مندوبي (28 دولة) بهدف دراسة القواعد اللازمة لتنظيم قواعد التبادل النقدي.
وفي (22 يوليه سنة 1944)، تم التوقيع على الاتفاقية من جانب الثماني وعشرون دولة الحاضرة وأصبحت الاتفاقية نافذة اعتباراً من (27 ديسمبر عام 1945.).
وقد بدأ الصندوق أعماله، من مقره في واشنطن، في (مارس عام 1947).
المبحث الثاني: أهداف الصندوق
نصت المادة الأولى من اتفاقية الصندوق على أن تكون أهدافه ما يلي:
تشجيع التعاون النقدي الدولي عن طريق إيجاد مؤسسة دائمة تعمل على تنسيق حل مشاكل النقد العالمية.
تيسير نمو التجارة الدولية، والعمل على تنمية الموارد المالية لجميع الدول الأعضاء وإلغاء القيود على العملات الأجنبية في العمليات التجارية.
تحقيق استقرار أسعار الصرف، ومكافحة عمليات المنافسة بين الأعضاء في أسعار الصرف.
وضع نظام يعمل على مساعدة الدول الأعضاء في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعاتها.
المعاونة على قيام نظام للدفع متعدد الأطراف من شأنه التيسير على الأعضاء في عقد الصفقات النقدية بينهم.
ويتكون رأس مال الصندوق من حصص تكتتب فيها الدول، ويتم تحديدها بالاتفاق بينهم، ويجوز إعادة النظر فيها كل خمس سنوات إذا ما وافق (80%) من عدد الأصوات.
ووفقاً لنظام الحصص (Quotes parts) يحدد عدد الأصوات التي للدولة العضو وكذلك مساهمتها في رأسمال الصندوق.
وقد اشترط الصندوق دفع (25%) من قيمة الاكتتاب بالذهب والباقي نقوداً وطنيه تودع باسم الصندوق في البنوك المركزية الوطنية أو في أية جهة أخرى يقبلها الصندوق.
والدولة التي تتعرض لعجز في ميزان مدفوعاتها تستطيع أن تسحب من الصندوق العملات الأجنبية التي تحتاج إليها، وتدفع له في مقابل ذلك عملتها الوطنية، وذلك ما أطلق عليه حقوق السحب الخاصة. (انظر القسم الثاني من الفصل الأول).
ويشترط نظام الصندوق استيفاء شروط معينة لشراء العملات الأجنبية مقابل تقديم العملة الوطنية، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:
يجب على الدولة التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها أن تحاول أولاً مواجهة هذا العجز من مواردها الخاصة، كأن يكون لديها احتياطي من العملات الأجنبية يمكن استخدامه أو احتياطي من الذهب.
لا يجوز شراء عملات أجنبية من الصندوق مقابل عملات العضو بما يجاوز 25% من حصيلة العضو في الصندوق خلال 12 شهراً أي للعضو الحق في شراء عملات أجنبية سنوياً في حدود (25%) من حصته.
لا يجوز أن يؤدي سحب العضو عن طريق شراء عملات أجنبية بعملته المحلية إلى زيادة ما في حوزة الصندوق من عملة العضو عن (200%) من حصيلة العضو الأصلية في أي وقت من الأوقات. أي يتوقف الصندوق عن بيع عملات أجنبية للعضو مقابل عملته الوطنية إذا زاد ما يملكه الصندوق من هذه العملة عن ضعف حصة العضو.
يجب أن تعمل الدولة على إعادة شراء عملتها التي باعتها للصندوق مقابل الدفع بالذهب أو بعملات قابله للتحويل إلى ذهب طالما أمكنها ذلك.
يجب ألاّ تستخدم موارد الصندوق لمواجهة حركة نزوح رأس المال من الدولة العضو بشكل مستمر أو بشكل كبير، كما في حالة المضاربة أو استثمارات في الخارج، أو هروب راس المال للخارج.
يجب ألاّ يكون العضو قد سبق أن أدخل تعديلات على سعر الصرف الرسمي لم يوافق عليها الصندوق.
يجب ألاّ تكون العملة الأجنبية المطلوبة مقابل العملة الوطنية نادرة، ومن الطبيعي إلاّ يمد الصندوق الدول الأعضاء بإحدى العملات إلاّ إذا كان في حوزته قدر مناسبا منها. فإذا زاد الطلب على عملة أجنبية معينة، فإن الصندوق له الحق في إعلان أن هذه العملة أصبحت نادرة.
وفي هذه الحالة للصندوق الحق في تقييد حق سحب الأعضاء لهذه العملة أو توزيع ما لديه منها على الدول التي تطلبها بما يتناسب مع موارده واحتياجات الأعضاء الضرورية.
للصندوق الحق في التأكد من أن العملة المطلوبة ستستخدم وفق أغراضه وأهمها معالجة عجز مستمر في ميزان المدفوعات.
المبحث الثالث: أجهزة الصندوق
يتكون الصندوق من ثلاثة أجهزة رئيسيه هي مجلس المحافظين ومديرون تنفيذيون ومدير إدارة.
أولاً: مجلس المحافظين
يعتبر مجلس المحافظين "الجمعية العامة للصندوق" حيث يتكون من ممثلين عن كل الدول الأعضاء.
ويتم تمثيل كل دولة عضو في الصندوق بواسطة محافظ أو مندوب له.
ويُختار المحافظ لمدة خمس سنوات يتم تغييره بعدها، ويجتمع المحافظون مرة كل عام. ويتم التصويت أثناء الاجتماع أو عند الضرورة بالمراسلة.
ويكون لكل عضو عدد من الأصوات يماثل أهمية مساهمة الدولة في رأسمال الصندوق.
ويباشر هذا المجلس كل اختصاصات الصندوق ويجوز له أن يفوض المديرين التنفيذيين في ممارسة بعض الاختصاصات التي لا تشمل مسائل جوهرية (مثل قبول أعضاء جدد ووقف عضوية عضو أو تقرير تصفية الصندوق). إلى المديرين التنفيذيين.
ثانياً: المديرون التنفيذيون
يقوم مجلس المديرين التنفيذيين بمباشرة الاختصاصات التي يفوضه فيها مجلس المحافظين إضافة إلى ذلك فإنه يدخل من ضمن اختصاصاتهم إدارة العمليات المالية للصندوق.
وقد تجاوز عدد أعضاء هذا المجلس العشرين عضواً تقوم الدول الأعضاء صاحبة اكبر الأنصبة بتعيين خمسة منهم[1]. ويقوم المحافظون الممثلون لباقي الأعضاء باختيار الأعضاء الباقيين.
ويجتمع مجلس المديرين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ثالثاً: المدير العام
يتولى المديرون التنفيذيون انتخاب المدير الإداري العام للصندوق لمدة خمس سنوات، ويتولى المدير رئاسة مجلس المديرين التنفيذيين، كما انه يرأس جميع العاملين في الصندوق بمعاونة عدد من المحاسبين والقانونيين والإداريين.



[1] وهذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان.

القسم الثاني: البنك الدولي للإنشاء والتعمير

المبحث الأول: نشأة البنك
يعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير (International Banque for Reconstruction & Development)، ثاني مؤسسة نقدية تم إنشاؤها بموجب اتفاقية بروتون وودز، المبرمة والموقعة في (22 يوليو سنة 1944)، بهدف بحث أسس نظام النقد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وقواعد التبادل التجاري بين الدول.
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، أو ما يطلق عليه البنك الدولي (The world Bank) بدأ بمباشرة أعماله اعتبارا من 25 من يناير سنة 1946 وتم ربط البنك بالأمم المتحدة بمقتضى اتفاق في (15 نوفمبر 1947).
المبحث الثاني: أهداف البنك
عادة ما ينظر إلى البنك الدولي على أنه مؤسسة دولية تقدم القروض للأغراض الإنتاجية في الدول الأعضاء فيها غير أن مهمة البنك الدولي تتشعب لتتجاوز مجرد تقديم القروض. فلقد نصت الاتفاقية في مادتها الأولى على عدة أهداف من أهمها:
كما هو مبين من تسميته، فإن هدف البنك الأول هو التعمير، والتعمير يقصد به المعاونة في تنمية أقاليم الدول الأعضاء عن طريق تعمير المناطق التي دمرتها وخربتها الحروب، ويمثل هذا الهدف حالياً حاجة ملحة بالنسبة للبلاد حديثة الاستقلال والآخذة في النمو لإزالة آثار التخريب الاستعماري وحروب الاستقلال. بالإضافة إلى ذلك فإن البنك الدولي يقوم بتيسير استثمار رؤوس الأموال في أغراض إنتاجية لاستثمار القدرات القومية للدول الأعضاء.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق الضمانات التي يقدمها البنك أو المساهمة بنسبة من القروض المقدمة.
ويقوم البنك الدولي أيضا بتقديم القروض من رأسماله في حالة عدم وجود استثمارات خاصة كافية، أو عدم إمكانية قيام المقترض بالحصول على القروض اللازمة من مصادر أخرى.
تقديم المساعدات الفنية في إعداد وتنفيذ برامج القروض، وفي تنفيذ برامج استثمار طويلة الأجل. وقد لجأت الكثير من الدول الأعضاء، وخاصة الدول الأخذة في النمو، إلي طلب معونة البنك الدولي في مسائل تتعلق ببرامج تنميتها الاقتصادية.
العمل على تنمية التجارة الدولية، والمحافظة على استقرار موازين المدفوعات عن طريق تشجيع الاستثمارات الدولية، لتنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء، مثل تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة والزراعة، وتوليد الكهرباء.
المساعدة على تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية بالطرق السلمية.
وقد لعب البنك دوراً رئيسياً في تسوية منازعات بين حكومات دول أعضاء فيه (أو هيئات تابعة لها) بعضها بعضاً أو بينها وبين مستثمرين أجانب.
ففي عام (1951)، ثار خلاف بمناسبة تأميم إيران لشركة النفط الانجلو ـ إيرانية، وفي عام (1956) نجح البنك في التوسط لتسويه الخلاف الذي ثار بمناسبة تأميم قناة السويس بين المساهمين في هذه الشركة والحكومة المصرية.
كما حاول البنك مؤخراً (في عام 1985) أن يساعد في تسوية نزاع نشأ بين شركة غاز تابعة للحكومة الأرجنتينية وشركة هولندية.
المبحث الثالث: أجهزة البنك
إن عضوية البنك مشتقة من عضوية صندوق النقد الدولي أي أن عضوية الصندوق شرط أساسي لعضوية البنك ويقسم راس مال البنك إلى أسهم قيمة كل منها 100 ألف دولار تدفع كالتالي:
1. (2 %) من الحصة تدفع بالذهب أو الدولار الأمريكي، وتوضع تحت تصرف البنك لأغراض الإقراض دون قيد.
2. (18 %) من الحصة تدفع بعملة العضو. ويمكن للبنك استخدامها في أغراض الإقراض بشرط موافقة العضو صاحب العملة.
3. (80 %) لا تدفع للبنك إلاّ بناء على طلبه وبالقدر الذي يطلبه، ويحدث ذلك عند حاجة البنك إليها لمواجهة التزاماته.
ويشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ثلاثة أجهزة رئيسيه هي: مجلس المحافظين، ومجلس المديرين التنفيذيين، وأخيراً المجلس الاستشاري.
أولاً: مجلس المحافظين
تقوم كل دولة عضو بتعيين محافظ في هذا المجلس ومناوب له، لمدة خمس سنوات ويتكون المجلس من هؤلاء المحافظين.
وجرت العادة على أن يجتمع هذا المجلس مرة كل عام خلال شهر سبتمبر في مقر البنك الدائم بواشنطن.
ويتم التصويت بداخلة على أساس نظام "التميز بين الأصوات" فلكل دولة مائتان وخمسون صوتاً، يضاف إليها صوت عن كل سهم لها في راس مال البنك. وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأصوات باستثناء بعض الأمور التي يشترط فيها أغلبية خاصة للتصويت.
وتتركز جميع سلطات البنك في هذا المجلس. فهو الذي يقوم بوضع السياسة العامة للبنك. إلاّ انه يعهد بكثير من السلطات إلى المديرين التنفيذيين.
ثانياً: المديرون التنفيذيون
يتجاوز عدد أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين حالياً العشرين عضواً. تقوم الدول التي تمتلك أكبر حصص في رأسمال البنك بتعيين خمسة أعضاء (هذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان).
وبالنسبة لباقي الأعضاء فيتم انتخابهم لمدة سنتين بواسطة المحافظين الممثلين للأعضاء الباقين بالبنك.
ويتمتع هذا المجلس بسلطات واسعة حيث فوضه مجلس المحافظين في ممارسة معظم سلطاته باستثناء بعض الأمور المهمة مثل تعيين أعضاء جدد، وفصل أو إيقاف أعضاء حاليين.
ويرأس هذا المجلس مدير البنك الذي يختاره المديرون التنفيذيون لمدة خمس سنوات، وكذلك يرأس هيئة البنك الإدارية، حيث إنه المسئول عن الإدارة بما في ذلك عمليات تعيين وفصل المديرين.
والجدير بالذكر أن المدير ليس له صوت في المجلس، ولكن في حالة تساوي الأصوات، يكون له الصوت المرجع.
ثالثاً: المجلس الاستشاري
يتكون المجلس الاستشاري من أعضاء ممثلين لمختلف المصالح الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الزراعية) ويتم تعيين خمسة أعضاء من المجلس بواسطة الدول الخمسة صاحبة اكبر الحصص في رأسمال البنك آما باقي الأعضاء يقوم باختيارهم بقية الأعضاء في مجلس المحافظين. ومدة العضوية سنتان قابله للتجديد.
ويقوم المجلس الاستشاري بمعاونة إدارة البنك في مباشرة اختصاصاتها من خلال اجتماعات شهرية وتؤخذ القرارات فيها بالأغلبية البسيطة (باستثناء بعض القرارات الاستثنائية).

منقووول للفائدة .
AlexaLaw