نبذة عن التشريع الضريبي

مفهوم التشريع الضريبي

يعرف التشريع الضريبيTax Lawبوجه عام بأنه: مجموعة القواعد القانونية التي تحدد ماهية النظام الضريبي في دولة معينة، في وقت محدد.

فهو بمعناه الواسع، مجموع العناصر الأيديولوجية، والاقتصادية، والفنية التي يؤدي اجتماعها إلى كيان ضريبي معين، تختلف ملامحه بالضرورة في مجتمع رأسمالي، عنها في مجتمع اشتراكي، كما تختلف صورته في مجتمع متقدم اقتصادياً عنها في مجتمع متخلف.

ويعني، بمعناه الضيق، مجموع القواعد القانونية والفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية، من التشريع إلى الربط والتحصيل.

يرمي أي نظام ضريبي، إلى تحقيق أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها السياسية، ويظهر ما قد يطرأ على هذه الأهداف من تغير.

ففي الدولة الرأسمالية يتجلى الحرص على اتخاذ موقف حيادي من النشاط الاقتصادي، فلم يكن يعني الدولة المذكورة أن تتدخل للحد من عدم المساواة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بين أصحاب عوامل الإنتاج. لذا كانت تكتفي من الضريبة بكونها أداة مالية تمكنها من الحصول على موارد تكفي لتمويل الإنفاق العام الذي كان يهدف إلى إشباع الحاجات العامة ذات النطاق المحدد جداً.

أما في الدولة الاشتراكية فإن الضريبة تعد واحدة من أهم أدوات التوجيه الاقتصادي من جهة، وأداة من أدوات التأثير الاجتماعي من جهة أخرى. لذلك كانت الدولة الاشتراكية تتدخل على نحو واضح ومكشوف للحد من عدم المساواة، ولم تكن تكتفي من الضريبة بكونها وسيلة مالية للحصول على المال، فضلاً عن أن الحاجات العامة في الدولة الاشتراكية ذات نطاق واسع وعريض جداً.

طبيعة التشريع الضريبي

يقسم القانون[ر] إلى قسمين رئيسين، القانون الخاص[ر] والقانون العام[ر]. فإلى أي القسمين ينتمي التشريع الضريبي:

إن الجواب عن هذا السؤال يتوقف، إلى حد بعيد، على معرفة نوع العلاقة التي يتولى هذا التشريع تنظيمها، وماهيتها.

والواقع، أن التشريع الضريبي ينظم العلاقة بين الخزانة العامة، وهي هيئة عامة، وأفراد المجتمع المكلفين أداء الضرائب، أو بمعنى آخر ينظم العلاقة بين مصلحة الضرائب من جهة، وممولي الضرائب المختلفة من جهة أخرى.

ولذلك فإن القانون العام هو القسم الذي ينتمي إليه التشريع الضريبي، غير أنه له ذاتية مستقلة تميزه من فروع القانون العام الأخرى.

لكن ذاتية التشريع الضريبي واستقلاله لا يعنيان بأي حال من الأحوال عدم وجود علاقة بينه وبين عدد من فروع القانون العام. فعلاقته بالقانون الإداري[ر] وثيقة جداً، فالإدارة الضريبية، بوصفها سلطة عامة، هي أحد أجزاء التنظيم الإداري في الدولة، ولذلك فهي تتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررّة للسلطات العامة. وكذلك القرارات الإدارية سواء كانت في المجال الإداري أو في المجال الضريبي، لها مالها من قوة وامتياز وسلطان، لأنها تعبير عن إرادة السلطة العامة.

وللتشريع الضريبي علاقة متينة بالقانون الدستوري[ر]، وذلك لأنه لايجوز فرض الضرائب بما يخالف أحكام الدستور في العدالة الاجتماعية بوصفها الأساس في فرض الضرائب وتوزيع التكاليف العامة. كما لا يجوز إنشاء الضرائب أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بقانون وفقاً لما ينص الدستور.

أما العلاقة بين التشريع الضريبي والقانون الجزائي[ر] فتتمثل في كون التشريع الضريبي قد فرض عقوبات على الممولين المخالفين لأحكامه. ولذلك فالقانون الجزائي هو أداة من الأدوات التي تكفل تنفيذ التشريع الضريبي.

أثر الذاتية المستقلة في التشريع الضريبي

إن ذاتية التشريع الضريبي قد جعلت دين الضريبة ديناً ممتازاً على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وهذا يعني أن المشرع قد منح ـ بهذا الامتياز ـ الخزانة العامة حق الأولوية، وحق التتبع للحصول على المبالغ المستحقة لها.

كما أن هذه الذاتية قد جعلت من دين الضريبة ديناً محمولاً لا مطلوباً، بمعنى إنه ينبغي على المكلف أن يسعى إلى وفاء دين الضريبة إلى الإدارة الضريبية من تلقاء ذاته من دون أن ينتظر مطالبة هذه الإدارة له بالوفاء، تحت طائلة فرض تعويض يدفعه الممول من دون الحاجة إلى أي مطالبة أو إنذار.

كما جعلت هذه الذاتية من دين الضريبة ديناً واجب الأداء على الرغم من المنازعة في صحته، أو في مقداره، ذلك أن القاعدة في التشريع الضريبي هي «الدفع أولاً ثم المعارضة ثانياً». وفضلاً عن ذلك فإن ذاتية التشريع الضريبي قد جعلته يشتمل على ضمانات خاصة تكفل تحديد دين الضريبة تحديداً دقيقاً وتكفل تحصيل دين الضريبة، من ذلك حق الخزانة العامة بالاطلاع على الدفاتر والوثائق والأوراق الخاصة بالممول، وتحري صحتها، ومن ذلك سلطة الإدارة الضريبية في تقدير المادة الخاضعة للضريبة وكذلك حق توقيع الجزاءات على المخالفين من الممولين وغير الممولين، وحق القيام بالإجراءات التحفظية على أموال الممول لضمان تحصيل دين الضريبة.

السلطة المختصة بفرض الضرائب

اقترنت الضريبة بوجود السلطة في المجتمع السياسي منذ أقدم العصور، فقد كانت الضريبة في عهد الامبراطورية الرومانية عملاً من أعمال السيادة العامة، تفرضها السلطة المركزية، بقصد تغطية النفقات العامة[ر]، وعلى الرغم من المبادئ التي أقرها الامبراطور «أنطونيو» بشأن عدالة توزيع عبء الضريبة، فقد كان تطبيق التشريع الضريبي بعيداً جداً عن العدالة، وذلك بسبب التوسع في منح الإعفاءات والامتيازات، واستخدام الأساليب غير الإنسانية في جباية الضريبة.

وفي العصور الوسطى، ازدادت أهمية الضريبة نتيجة ازدياد عبء السلطة وقد اقتصر التزامها على عامة الشعب دون غيرهم من الطبقات التي كان يتكون منها المجتمع، في حين كان التزام حمل السلاح من نصيب طبقة النبلاء. وعلى الرغم من اتساع نطاق سلطة الملك في دول غربي أوربة منذ القرن الثالث عشر، لم يكن في مقدوره زيادة الضرائب لمواجهة نفقات الدفاع، لضعف سلطانه على الإقطاعيات التي يملكها النبلاء في ذلك الوقت، الأمر الذي أدى إلى طلب الإعانات من أتباعه الذين يضمهم مجتمع العصور الوسطى بتقسيمه الطبقي.

ولقد استمر التكوين الطبقي لمجتمع العصور الوسطى في أوربة حتى قيام الثورة الصناعية[ر] في إنكلترة، التي رفعت الطبقة البرجوازية إلى مركز الصدارة، نتيجة لاستحواذها على القوة الاقتصادية الرئيسية في المجتمع، والثورة الفرنسية التي نادت بالحرية والمساواة والإخاء بين جميع أفراد المجتمع بمختلف طبقاته، الأمر الذي أدى إلى ظهور نظام الاقتصاد الحر، وتنظيم النشاط الاقتصادي طبقاً لقانون المنافسة الحرة، وإيجاد مفهوم جديد للضريبة فبعد أن كانت إسهاماً اختيارياً، اكتست طابعاً إلزامياً، وأصبح لزاماً على الأفراد تأديتها ولو جبراً عند الاقتضاء، وذلك مقابل ما تقدمه الدولة لهم من خدمات، أو نظير تأمينهم مما قد يواجهونه من مخاطر.

وسواء بالاستناد إلى نظرية العقد الضريبي، أو إلى نظرية التضامن المالي، فقد بدا واضحاً أنه من الضرورة بمكان قيام الشعب نفسه بتحديد مقدار الضريبة، وهكذا ظهر دور ممثلي الشعب «البرلمان» جلياً في نطاق موضوع تحديد الضرائب، وإصدار القوانين الخاصة بها.

يستخلص مما تقدم أن مولد التشريع الضريبي الحديث مرتبط إلى حد بعيد، بظهور النظام البرلماني الذي نشأ أول ما نشأ في إنكلترة وانتقل منها إلى بقية دول العالم. ويمكن القول إن كلاً من التشريع الضريبي، والنظام البرلماني يتبادلان التأثير. وقد أقرت الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية الكبرى سنة 1789 أنه «لاضريبة إلا إذا أقرتها الجمعية إقراراً صريحاً بملء حريتها» ومنذ ذلك الوقت ارتبط في الأذهان أن الحرية السياسية وحق فرض الضرائب صنوان لا يفترقان.

ومن أجل ذلك تجمع الدساتير المعاصرة للدول اليوم، على اختلاف نظم الحكم فيها، على ضرورة قيام المجالس التشريعية بتوزيع الأعباء العامة حتى لايتم فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون تصدره السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية بتفويض محدد وواضح من السلطة التشريعية. ويمكن القول إن طرف الخيط لابد أن يكون دائماً وأبداً بيد ممثلي الشعب.

المرجع القضائي للتشريع الضريبي

تعدُّ السلطة القضائية دعامة أساسية في إنجاح النظام الضريبي، فالاحتكام إليها في المنازعات الضريبية يبعث في الممول الثقة والاطمئنان في إنصافه من أي خطأ أو تعسف قد يقع عليه في تحديد التزاماته الضريبية. ففي سورية، حين صدر قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 المادة الثامنة منه، من بين اختصاصاته، مهمة الفصل في «الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم». واستناداً إلى هذا النص الصريح فإن مجلس الدولة، يختص بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، مباشرة أو غير مباشرة.

الازدواج الضريبي

الازدواج الضريبي هو فرض ضريبتين من نوع واحد على المطرح نفسه في مدة زمنية واحدة، واقتطاعها من مال مكلف واحد. ومما لاشك فيه أن الازدواج الضريبي عموماً ينتج عنه بعض الآثار السيئة من النواحي الاجتماعية والمالية والاقتصادية. فمن الناحية الاجتماعية ينال الازدواج الضريبي من العدالة الضريبية بتحميل المكلف أكثر من طاقته، ويجعل المساواة في التضحية حبراً على ورق. ومن الناحية المالية يؤدي هذا الازدواج إلى التهرب من الضريبة ومن ثمّ القضاء على حصيلتها. ومن الناحية الاقتصادية يدفع الازدواج الضريبي إلى تهريب رؤوس الأموال الوطنية، وعدم الإقدام على تأسيس مشروعات اقتصادية جديدة، ويحد من انتقال رؤوس الأموال، ويعرقل المبادلات التجارية.

لذلك يحرص المشرعون ـ ما أمكنهم ذلك ـ على وضع التشريع الضريبي وصوغ نصوصه بطريقة دقيقة من جهة وواضحة من جهة أخرى. تجنباً لحالات الازدواج الضريبي قدر الإمكان.

والازدواج الضريبي على نوعين:

الازدواج الضريبي الداخلي: ويقع عندما تتوافر عناصره داخل الحدود الإقليمية للدولة، سواء أكانت دولة بسيطة، أم دولة مركبة.

والازدواج الضريبي الدولي: ويقع عندما تتوافر عناصره في نطاق أكثر من دولة واحدة، ويكون ذلك عندما يحقق المكلف أرباحاً في غير وطنه الأصلي فتحسب في عداد دخله، ويدفع عنها ضريبة في وطنه، وتخضع هذه الأرباح في الوقت نفسه للضريبة في الدولة التي حقق فيها هذا الشخص أرباحه.

والملاحظ هنا أن الازدواج الدولي يتفق مع الازدواج الداخلي في العناصر والمفهوم، ففي كليهما يتم فرض ضريبتين من نوع واحد على المطرح نفسه، في مدة زمنية واحدة، واقتطاعهما من مال مكلف واحد. إلا أنهما يختلفان في الأسباب، فأسباب الازدواج الضريبي الداخلي هي عدم توزيع صلاحيات فرض الضريبة بدقة بين مختلف السلطات، أو بتعبير آخر، تعدد السلطات التي تفرض الضريبة. أما أسباب الازدواج الضريبي الدولي فتتعلق بسلطة كل دولة وسيادتها على إقليمها مما يجعلها صاحبة صلاحية مطلقة في فرض الضرائب. فعندما تمارس أكثر من دولة هذا الحق يؤدي الأمر إلى الازدواج الضريبي، بل إلى تعدد الضرائب في كثير من الأحيان.

ويمكن تفادي حالة الازدواج الضريبي الداخلي بتحديد نوع الضرائب التي يعود لكل سلطة حق فرضها. فإذا لم تنجح هذه الطريقة بسبب عدم وجود معيار حاسم للتفريق بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، أو نتيجة عدم تطبيق معايير الفصل بين الداخل ورأس المال[ر] بصورة دقيقة فلا بد حينئذ من اتباع واحد من الحلول الثلاثة التالية:

الأول: تخفيض المطرح الخاضع للتكليف في الضريبة الأولى من مطرح الضريبة الثانية، أو العكس وهو ما يطلق عليه تعبير «حسم إيراد من إيراد».

الثاني: حسم مقدار ما ترتب على المكلف من جراء فرض الضريبة الثانية. مما كان قد دفعه إلى الإدارة الضريبية من جراء فرض الضريبة الأولى أو العكس، وهو ما يطلق عليه تعبير «حسم ضريبة من ضريبة» وذلك شريطة أن يكون معدل الضريبتين واحداً بطبيعة الحال.

الثالث: حسم مقدار الضريبة الأولى المدفوعة إلى الإدارة الضريبية من إجمالي المطرح الخاضع للضريبة الثانية، وهو ما يطلق عليه تعبير «حسم ضريبة من إيراد». والحقيقة إن هذا الحل الأخير لا يتفادى الازدواج الضريبي بصورة كلية، بل يُعد عاملاً للتخفيف من حدته.

أما حالة الازدواج الضريبي الدولي فيمكن تفاديها بأحد أسلوبين اثنين:

الأول: حيث يقضي القانون بصورة صريحة مثلاً، بإعفاء المكلف من الضريبة، إذا أثبت أنه قد دفعها إلى خزينة دولة أخرى. أو قد يتبع المشرع أحد الأساليب الثلاثة التي سبق ذكرها لتفادي الازدواج الداخلي.

وإذا كان الأمر يؤدي إلى حرمان الدولة من إيرادات كبيرة، إلا أنه يُعدُّ في الوقت نفسه عاملاً لاستقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها في مشاريع التنمية، مما يعوض الخسارة في الإيرادات. وهذا ما تلجأ إليه الدول النامية بسبب حاجتها إلى رؤوس الأموال.

الثاني: حيث تبرمه اتفاقيات بين الدول تبين بصورة واضحة اختصاص كل دولة في فرض الضرائب، فتحدد الأسس الكفيلة بمنع الازدواج الضريبي عن المواطنين في الدولتين المتعاقدتين. وتعد هذه الاتفاقيات مادة التشريع الضريبي الدولي. وهذه الاتفاقيات بوجه عام معقدة وصعبة التطبيق. لذلك قامت المعاهد العلمية والمؤسسات الدولية بإجراء دراسات، وتأليف لجان لإرشاد الدول إلى الأسلوب الأفضل لتفادي الازدواج الضريبي. كما تم وضع نماذج مختلفة من هذه الاتفاقيات، روعي في بعضها مصالح الدول المتخلفة اقتصادياً.

وقد أوجد ذلك كله مبادئ عامة أصبحت ثابتة دولياً بقوة العرف لتفادي حالة الازدواج الضريبي الدولي أهمها:

ـ الضريبة على العقار تكون من حق الدولة التي يقع العقار ضمن أراضيها.

ـ الضريبة على أرباح الشركات والمؤسسات تكون من حق الدولة التي يقع المركز الرئيسي لهذه الشركات أو المؤسسات ضمن أراضيها فإذا كانت هناك فروع دائمة ومستقلة في الخارج، فلكل دولة حق فرض الضريبة على أرباح الفرع الموجود على أراضيها.

ـ الضريبة على الدخل الناجم عن العمل تكون من حق الدولة التي يمارس فيها المكلَّف عمله.

ـ الضريبة على رأس المال المنقول تكون من حق الدولة التي يقيم فيها المكلف.

ـ الضريبة على الدخل الناجم عن إيراد الأموال المنقولة تكون من حق الدولة التي يتحقق فيها إيراد رأس المال المنقول.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw