المواقع الراهنة للقوى فى النظام الاقتصادى العالمى

قراءة فى التقارير الدولية

* د.محمد عبد الشفيع عيسي

ظهرت نظريات عديدة فى علم العلاقات الدولية تفسر أنماط السلوك الخارجى والعلاقات المتبادلة فى المنتظم الدولى، مثل النظرية المثالية، والنظرية الواقعية، والمدرسة السلوكية والنظامية، و'ما بعد السلوكية'، و'ما بعد النظم'، ومدرسة الاقتصاد السياسى، ومقتربات تحليل الصراعات وتسوية النزاعات، وغيرها كثير مما يعنى به دارسو العلاقات الدولية.ولكننا فى هذا المقال، سنحاول تقديم تفسير لمظاهر القوة والتفوق على المستوى الدولى، وما يقابلهما من الضعف والتهميش من خلال قراءة للتقارير الدولية المتخصصة التى تتناول هذا الموضوع من وجهة نظر اقتصادية. ويجب أن نشير هنا إلى الطبيعة 'النسبية' للنتائج التى توردها تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية، والمنتديات الفكرية، ومراكز البحث، والتى يجب أن تستخدم بحذر بوصفها دليلا عاما إرشاديا، وليست من قبيل الحقائق الثابتة.

ولنبدأ بمجموعة الدول المسيطرة على النظام الاقتصادى العالمى أو الدول الصناعية المتقدمة وتضم: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا، واليابان.

القوى المسيطرة :

إن أكبر اقتصاد منفرد فى العالم هو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، ويعبر عن ذلك بمؤشرات عديدة، أولها حجم الدخل القومي. ووفقا لتقرير البنك الدولى 'التنمية فى العالم 2007'، فإن مستوى الدخل الأمريكى لعام 2005، بالطريقة الحسابية المسماة تعادل القوة الشرائية، بلغ 4و12 تريليون دولار: (التريليون يساوى ألف مليار كما هو معروف). وأما متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى، فقدر بنحو 42 ألف دولارأمريكي. وبما أن إجمالى الدخل الكلى على مستوى العالم يبلغ نحو 60.6 تريليون دولار، فإن الاقتصاد الأمريكى يولد خمس الناتج العالمى على وجه التقريب، كما أن متوسط دخل الفرد فى الولايات المتحدة يبلغ خمسة أضعاف المتوسط العالمى الذى يصل إلى 9400 دولار.

وتأتى الصين بعد الولايات المتحدة مباشرة من حيث حجم الدخل القومى، بمستوى يقدر بنحو 8.6 تريليون دولار وفق طريقة 'تعادل القوة الشرائية 'أيضا. أما إذا استخدمنا الطريقة العادية، فإن حساب الدخل لن يزيد على 2.6 تريليون دولار تقريبا. ولكن شتان، فتعداد الصين يبلغ 1300 مليون نسمة. وبقسمة الدخل القومى على عدد السكان، يصبح متوسط نصيب الفرد فى الصين 6600 دولار، أى نحو سدس المتوسط الأمريكي. ومن المثير للاهتمام أن تعداد الولايات المتحدة السكانى وصل عام 2005 إلى 296 مليون نسمة، وبذلك فهى، بعد استبعاد الصين والهند، من أكبر دول العالم من الناحية السكانية، ولا يناهزها فى العدد سوى إندونيسيا بتعداد يبلغ 221 مليون نسمة، تليها البرازيل (186 مليونا). ويلاحظ أنه فى أيام نظام 'القطبية الثنائية' الأمريكى - السوفيتى السابق، كان الاتحاد السوفيتى يتجاوز تعداده الولايات المتحدة، وكان يشغل سدس مساحة اليابسة الأرضي. أما الآن، فقد هبط تعداد روسيا الاتحادية - وريثة الاتحاد السوفيتي- إلى 143 مليون نسمة، وهو ينمو بالسالب (أى يتناقص عبر الزمن وبمعدل بلغ 0.4% خلال الفترة من 2000 إلى 2005). وروسيا حاليا لا يزيد حجم الدخل القومى فيها على 1.5 تريليون دولار، وبمتوسط لنصيب الفرد 10 آلاف دولار، أى أقل من ربع الرقم الأمريكي.

ومن بين الدول الصناعية المتقدمة، فإن أقرب الدول إلى الولايات المتحدة هى اليابان (128مليون نسمة) ولكن بحجم للدخل القومى لا يزيد على 4 تريليونات دولار تقريبا، أى أقل من ثلث الدخل الأمريكى، مع متوسط لنصيب الفرد 31.4 ألف دولار. بينما أن بريطانيا (60 مليون نسمة فقط) يبلغ دخلها 1.9تريليون، بمتوسط للفرد 32.6 ألف دولار، وقريب من ذلك: فرنسا، وألمانيا.

وفى ظل تمتع الولايات المتحدة بتعداد سكانى كبير وارتفاع فى دخل الأفراد، فهى تشكل أكبر سوق استهلاكية فى العالم، خاصة مع ارتفاع الميل للاستهلاك فى المجتمع الأمريكى، مما يميز هذا الاقتصاد الذى يعتمد على الاستهلاك، قبل الادخار والاستثمار، كآلية لدفع مسيرة النمو الاقتصادي. ولذلك تتهافت مختلف الدول على التصدير للولايات المتحدة التى يبلغ نصيب الاستهلاك العائلى من الناتج المحلى الإجمالى فيها 71% (عام 2005) مقابل 57% فى اليابان على سبيل المثال. وتبلغ قيمة الواردات الأمريكية 1.7 تريليون دولار من إجمالى الواردات العالمية المقدرة بنحو 10.6 تريليون دولار مقابل واردات بنحو نصف تريليون دولار تقريبا لكل من بريطانيا وفرنسا واليابان، و 0.7 تريليون لألمانيا.

الولايات المتحدة أيضا هى أكبر مستثمر عالمى، بحكم كونها صاحبة أكبر نصيب من ملكية الشركات عابرة الجنسيات على امتداد العالم. وقد بلغت قيمة 'الاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة' للولايات المتحدة 107 مليارات دولار تقريبا عن عام 2004، بفارق هائل مع أقرب الدول إليها وهى بريطانيا (72.5 مليار). ولا يزيد نصيب فرنسا على 24.5 مليار، بينما قدرت حصة ألمانيا بالسالب، وقدمت اليابان 7.8 مليار دولار.

للولايات المتحدة الأمريكية باع طويل أيضا فى مضمار البحث العلمى والتطوير التكنولوجي. ووفقا لتقرير الاستثمار العالمى الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، عام 2005 ، والمكرس لموضوع تدويل البحث والتطوير، نجد أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول فى العالم من حيث الإنفاق على البحث والتطوير بالمقادير المطلقة، تليها اليابان فألمانيا ففرنسا ثم بريطانيا. وهذه خمس دول من مجموعة الدول الصناعية السبع، ومن بعدها تجيء الصين ثم كوريا، وتعود دولتان من (السبع) هما كندا فإيطاليا، تتلوها السويد.

تضاف إلى مقومات القوة الاقتصادية الأمريكية، على الصعيد العالمى، السيطرة النقدية، بحكم أن الدولار الأمريكى يشكل عملة الاحتياطى الأولى فى العالم، تستخدمه البنوك المركزية كغطاء لإصدار العملة ومواجهة الاحتياجات إلى السيولة، بل ويستخدم كعملة (موازية) إلى جانب العملات الوطنية فى العديد من دول العالم، كما تقيم به أبرز سلع التجارة الدولية، وفى مقدمتها النفط. وتعطى هذه الحقيقة ميزة إضافية تسمح للولايات المتحدة بالحصول على سلع وخدمات أجنبية عبر إصدار كميات إضافية من الدولار، كما تتدفق عليها الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، من خلال حيازة سندات وأذون الخزانة الأمريكية ومعاملات البورصة، بالإضافة إلى الودائع المصرفية فى البنوك الأمريكية، أكبر بنوك العالم.

ويشير ذلك كله إلى أن الولايات المتحدة تحصل على ما يسمى ريع السيطرة، بمعنى أن مركزها العالمى الحاكم، سياسيا وعسكريا وثقافيا، يمكنها من جنى مكاسب اقتصادية كبري.

القوى الصاعدة فى 'النظام الدولى الجديد':

تتعدد القوى الصاعدة الجديدة، ومن أهم مراكزها آسيا الشرقية بالتحديد. وهذه القوى الآسيوية لها أكثر من صنف، فهناك ما يسمى بالجيل الأول للبلاد حديثة التصنيع منذ السبعينيات من القرن الفائت، وهى أربع دول: كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، وهونج كونج الصينية. وهناك أيضا، من الجيل الثانى للثمانينات والتسعينات، دولة واحدة صعدت واستمر صعودها ( ماليزيا) بينما هبط آخرون من بعد صعود قصير، وهي: إندونيسيا، وتايلاند، والفلبين. ثم هناك (دولتان- قارتان): الصين والهند.

من ناحية أخرى، برزت بعض دول أمريكا اللاتينية، ونخص بالذكر البرازيل، التى عالجت جراح التضخم والركود منذ مطلع الألفية، خاصة مع رئاسة (لولا دى سيلفا)، والمكسيك التى - مع صعود نسبى - تعانى ما تعانى، ولم تفلح فى إنقاذها تماما منظمة التجارة الحرة التى تنضم إليها مع الولايات المتحدة وكندا، باسم (نافتا). وهناك إلى حد معين الأرجنتين، خاصة بتزايد صادراتها من السلع الغذائية، وشيلى، التى حققت نجاحا معينا فى برنامجها (المثير للجدل) للتكيف الهيكلي. وكل هذا الصعود رافقه هبوط أو بقاء فى موضع (محلك سر) - كما يقال- لدول كانت تحسب من (الجيل الأول للبلاد حديثة التصنيع) فى السبعينات، خاصة كولومبيا، وبوليفيا، وأوروجواي.

منطقة أخرى شهدت بعضا من صعود الصاعدين، وهى منطقة أوربا الشرقية والوسطى والبلقان، ونستثنى هنا روسيا الاتحادية، كحالة خاصة لدولة صعدت بعد الهبوط الذى صاحب فقدان موقعها المسيطر فى النظام العالمى السابق. وقد حققت هذه المنطقة إنجازات متنوعة حتى منتصف السبعينات، اقتصاديا واجتماعيا، خاصة فى التصنيع الثقيل، والتعليم العام، والصحة العامة، ثم أصابها ما أخذ يصيب الاتحاد السوفيتى من علل ثقال. بعد انهيار المنظومة السوفيتية كلها، انضمت عشر من دول أوربا الشرقية للاتحاد الأوربي. وقد برز العديد من دول أوروبا الشرقية فى السنوات القليلة الأخيرة، منها التشيك، وبولندا، وسلوفينيا، وكذا: المجر، وكرواتيا. ولكن البعض هبط بصورة حادة، خاصة: البوسنة، وألبانيا، إلى حد ما، ومقدونيا، ومنطقة كوسوفا ذات الوضع الخاص. ومن المثير للتأمل أن تكون هذه البلدان الأخيرة منتمية، بدرجات متفاوتة، للعالم الإسلامي.
ونورد هنا بعض المؤشرات عن واقع هذه الدول الصاعدة.

تتمتع الصين بأحد أعلى معدلات النمو الاقتصادى فى العالم 9.6% كمتوسط للفترة من 2000 إلى 2005، كما أن الهند حققت معدل نمو بلغ 6.9%. ولكن، إذا كانت الهند - ذات التعداد السكانى البالغ نحو 1100 مليون نسمة (عام 2005) - حققت حجما للناتج المحلى الإجمالى ، فى العام نفسه ، يقدر بنحو 785.4 مليار دولار (بطريقة الحساب العادية)، فإن كوريا - ذات التعداد السكانى الذى لا يتجاوز 48 مليون نسمة - حققت حجما للناتج المحلى الإجمالى (787.7 مليار دولار)، أى بما يزيد على الهند بمقدار 2.2 مليار دولار. ولك أن تتصور مستوى الإنجاز الكوري. ثم إن ماليزيا - ذات الـ 25 مليون نسمة- حققت 130 مليار دولار (مقارنة على سبيل المثال بجمهورية مصر العربية ذات ال 74 مليون نسمة والتى حققت 89 مليار دولار). أما إندونيسيا - ذات الـ 221 مليون نسمة- فقد حققت 287 مليار دولار، أى نحو ثلث الناتج الكوري.

وإننا إذ نقدم شذرات متفرقة عن وقائع الصعود لبلد أو لبلدان قليلة داخل كل مجموعة، ومن مصادر متباينة، بغرض تقريب الحقيقة للأذهان- فإننا نذهب إلى أمريكا اللاتينية لنجد أن البرازيل (186 ملون نسمة) ارتفع حجم الناتج لديها إلى 794 مليار دولار، ولكن تعدادها الضخم يهبط بمتوسط نصيب الفرد إلى نحو 3500 دولار ( مقابل 560 دولارا فى نيجيريا - مثلا- ذات الـ 132 مليون نسمة، و 690 دولارا فى باكستان ذات الـ 156 مليون نسمة). وجميع هذه البيانات من تقرير 'التنمية فى العالم' للبنك الدولى عام 2007 .

أما وفق 'تقرير التنمية البشرية' الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فإن البرازيل تأخذ المرتبة رقم 69 على مقياس التنمية البشرية، من بين البلدان المشمولة فى التقرير، والبالغ عددها 177 بلدا، بينما تقفز الأرجنتين إلى المرتبة رقم 36، وشيلى 38، والمكسيك 53 . هذا بينما تحتل عدد من الدول العربية -غير النفطية - مواقع دون ذلك، حيث تأخذ الأردن المرتبة 86، وتونس 87 . والشيء بالشيء يذكر، فإن من بين مجموعات القوى الصاعدة فى العالم عددا من دول أوربا الشرقية والوسطى والبلقان ذات مواقع متقدمة، ضمن الفئة الأعلى تطورا فى مجال التنمية البشرية بالعالم، إذ تتربع سلوفينيا على عرش المرتبة رقم 27، والتشيك رقم 30، والمجر 35، وبولندا 37، وسلوفاكيا 42، وكرواتيا 44 .

من ناحية أخرى، فإن مؤشر الإنفاق على البحث العلمى والتطوير التكنولوجى - بالقيم النقدية المطلقة - وفق تقرير الاستثمار العالمى 2005، يشير إلى وجود دولتين من الدول الصاعدة من شرقى آسيا بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم، وهما: الصين فى المركز رقم 6، وكوريا فى المركز رقم 7 . أما على مستوى العالم غير الصناعى، فإن البلاد العشرة الأولى هي: الصين، وكوريا، وتايوان، والبرازيل، وروسيا، والهند، والمكسيك، وسنغافورة، وتركيا، وهونج كونج. وأكثر المواقع جذبا لطاقات البحث والتطوير فى العالم خلال الفترة من 2005 إلى 2009 يبلغ عددها 33 دولة، تقف على قمتها ثلاث دول هى، على التوالي: الصين فالولايات المتحدة فالهند.

ولكن البيانات المتاحة من مصادر منتدى دافوس عن موضوعى التنافسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدم صورة ذات طبيعة 'تشاؤمية' نسبيا حول القوى الصاعدة، مع أخذنا بيانات دافوس بقدر من الحذر المطلوب، لكونه منتدى خاصا، وليس من طبيعة عامة كمنظمات الأمم المتحدة التى استقينا منها بياناتنا السابقة. إن المراتب الثمانى الأولى مثلا على 'مؤشر التنافسية العالمي' (2006/2007) ليس من بينها دولة من الدول الصاعدة المذكورة آنفا، عدا سنغافورة فى المركز الخامس. وكذلك الحال فى مؤشر 'تنافسية قطاع الأعمال'، إذ ليس من بين البلدان العشرة الأولى سوى هونج كونج الصينية. أما مؤشر الاستعداد التكنولوجى فى مجال الاتصالات (2006/2007)، فإنه لا يضم - من بين الدول ذات المواقع الخمسة عشر الأولي- سوى نفس البلدين 'الصغيرين جدا'-: سنغافورة وهونج كونج. فهل معنى ذلك أن 'القوى الصاعدة'، عموما، لا يزال أمامها شوط صعب فى مضمار التنافسية التكنولوجية؟ يبدو ذلك.


الصغار المتفوقون فى النظام العالمى :

لا تحوز هذه القوى الصغيرة المتفوقة مقومات السيطرة، سواء من الجانب الاقتصادي: قاعدة الموارد الطبيعية، مستوى الناتج المحلى الإجمالى، حجم السكان، أو من الجانب السياسى، والعسكري. غير أنها تحوز مقومات التفوق، أى الرقى فى مضمار محيط اهتمام هذا الموضوع وهو الأداء الاقتصادي.
التنافسية فى العالم


ولنبدأ بمؤشر دافوس عن التنافسية العالمية، حيث نجد أن الدول الأربع الأولى على مستوى العالم، والتى تتصدر قائمة 'المنافسين- المتنافسين' فى تقرير 2006 هى على التوالي: سويسرا، وفنلندا، والسويد، والدنمارك، وكل منها تلخصها كلمة 'شركة': نستلة- نوكيا- إريكسون- دانون. فهذا مما يشير إلى موضع 'الميزة التنافسية' لكل منها فى الاقتصاد العالمى، الميزة: دولة ذات شركة متفوقة فى التصنيع الغذائى الجديد، بعد ميزة سابقة فى الأجهزة الدقيقة والساعات السويسرية، ودولة ثانية تتفوق شركتها فى تصنيع أجهزة الهواتف النقالة، وثالثة تتفوق شركتها فى صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والرابعة فى الغذاء مرة أخري. وهذه الدول الأربع كلها أوربية، من الشمال الأوربى الغنى، لكن غير القوى بالمعايير العالمية. ومن يأتى بعدها فى المركز الخامس 'البلد-الميناء' الآسيوية: سنغافورة، صغيرة الحجم جدا، وقليلة السكان مثل غيرها من المتفوقين. وبعد المقاعد الخمسة الأولى التى حجزها المتفوقون الصغار، يأتى دور الكبار على استحياء شديد: الولايات المتحدة، 'أقوي' دولة فى العالم، فى المركز السادس. واليابان فى المركز السابع، وألمانيا فى الثامن..إلى آخر القائمة. وتشير البيانات الواردة عن هذه الدول من حيث حجم السكان ومستوى الدخل القومى الإجمالى، من واقع تقرير البنك الدولى عن التنمية فى العالم 2007 ، إلى أن هذه الدول المتفوقة تعتبر من الدول الصغيرة.

إن تعداد سكان سويسرا هو 7 ملايين، ولا يزيد حجم الدخل القومى فيها عام 2005 - بطريقة 'تعادل القوة الشرائية'- على 276 مليار دولار، مقابل 1900 مليار تقريبا لكل من بريطانيا وفرنسا مثلا. ويبلغ تعداد السكان فى فنلندا 5 ملايين، بحجم للدخل القومى لا يتجاوز 163مليار، والسويد 9 ملايين، مع دخل قومى يبلغ 284 مليار دولار، والدنمارك 5 ملايين، وحجم دخلها القومى يبلغ 182 مليار دولار، وسنغافورة 4 ملايين نسمة، مع دخل قومى يبلغ 130 مليار دولار.

رغم محدودية حجم الدخل القومى فى الدول الخمس المتفوقة، فإن قلة عدد سكانها يرفع من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى بما يمثل مؤشرا آخر على التفوق الاقتصادي. وقد بلغ متوسط الدخل الفردى فى سويسرا 37 ألف دولار، مقابل 32.6 ألف دولار فى بريطانيا، و 30.5 ألف دولار فى فرنسا، وفق نفس المرجع للبنك الدولى، عن العام المذكور2005 . وبلغ الرقم المقابل فى فنلندا 31 ألفا، وفى السويد 31.4 ألفا، وفى الدنمارك 33.7 ألف ، وسنغافورة 29.7 ألف.

أما مؤشر القدرة على الابتكار، الذى طوره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - أنكتاد، وضمنه تقرير الاستثمار العالمى 2005، فقد صنف دول العالم إلى ثلاث مجموعات: ذات القدرة الابتكارية العالية، والمتوسطة، والمنخفضة، حسب بيانات 2001 . وقد تصدرت المجموعة الأولى كل من: السويد فى المركز الأول، وفنلندا فى المركز الثانى، ومن بعدهما الولايات المتحدة ، ثم الدنمارك فى المركز الرابع، والنرويج فى الخامس، علما بأن بلجيكا احتلت المركز الثامن، وحلت هولندا فى التاسع، واليابان فى العاشر. وبذلك، فقد احتلت دول صغيرة بالمعايير العالمية ستة مقاعد من العشرة الأولى، ضمن المجموعة الأولى فى العالم.

لا يقتصر التفوق على المؤشرات الثلاثة السابقة: التنافسية، ومتوسط الدخل الفردى، والقدرة على الابتكار.

هناك أيضا مؤشر الجاهزية التكنولوجية Technological Readiness فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذى طوره منتدى دافوس. فقد ورد فى 'التقرير العالمى لتكنولوجيا المعلومات 2006/2007 ' أن الدول ذات المواقع الخمسة عشر الأولى على المؤشر المذكور هي: الدنمارك، السويد، سنغافورة، فنلندا، سويسرا، هولندا، الولايات المتحدة، أيسلندا، بريطانيا، النرويج، كندا، هونج كونج، تايوان، اليابان، استراليا.

فهل رأيت كيف أن الصغار زاحموا الكبار هنا، حتى لم يبق من (الكبار جدا) سوى ثلاث دول هى الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، بينما أخذت الدول الصغيرة تسعة مقاعد من بين المقاعد الخمسة عشر، باستثناء كندا، وتايوان، واستراليا؟ وهل رأيت أن (الصغار المتفوقين) أخذوا المواقع الستة الأولى كلها، دون منازع؟

لا يقف الأمر عند هذا الحد. وإليك مؤشر التنمية البشرية، وفق 'التقرير العالمى للتنمية البشرية لعام 2006'، والذى يصدره (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). ويتكون هذا المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية تقيس: (توقع العمر عند الميلاد)، و(معدل إجادة القراءة والكتابة للبالغين)، و(معدل القيد للتعليم الأساسى والثانوي). وقيمة المؤشر الكلية مساوية للواحد الصحيح، ويتم ترتيب الدول تنازليا، حسب النسبة التى تحصل عليها من الواحد الصحيح. وقد احتلت النرويج الموقع الأول على مستوى العالم بدرجة (0.965)، والثانية هى أيسلندا (0.960) والثالثة استراليا (0.957)، والرابعة أيرلندا (0.956)، والخامسة السويد (0.951). وللعلم، فإن تعداد سكان أيسلندا بلغ أقل من ثلث مليون نسمة (295 ألف نسمة بالضبط) عام 2005، وأيرلندا 4 ملايين. فيالهما من بلدين صغيرين. ولم يتجاوز عدد سكان استراليا 20 مليون نسمة (بحجم للدخل القومى بلغ نحو 620 مليار دولار أمريكى ومتوسط لنصيب الفرد 30.6 ألف دولار). وإذا استبعدنا استراليا، فإن الدول الصغيرة المتفوقة احتلت أربعة مقاعد من الخمسة الأولى فى ترتيب 'التنمية البشرية'على مستوى العالم.


القوى الضعيفة فى العالم :

طبقا لبيانات البنك الدولى عن التنمية فى العالم -2007، فإن مجموعة الدول منخفضة الدخل بلغ العدد الإجمالى لسكانها عام 2005 نحو 2353 مليون نسمة، من إجمالى سكان العالم البالغ عددهم 6438 مليون نسمة، أى بحصة تتجاوز ثلث البشرية عددا. وفى المقابل، بلغت القيمة الكلية للناتج القومى الإجمالى لهذه المجموعة (بطريقة الحساب المسماة 'تعادل القوة الشرائية) نحو 5.8 تريليون دولار، من القيمة الإجمالية للناتج العالمى، والمقدرة بنحو 60.6 تريليون دولار، أى بنصيب يقل عن العشر.

أما إذا استخدمنا طريقة الحساب العادية فإن الناتج الإجمالى للمجموعة يقدر بحوالى 1.4 تريليون دولار فقط، من الناتج العالمى المقدر بنحو 45 تريليونا، أى بنصيب يقل عن جزء واحد من ثلاثين جزء. وهكذا يأخذ ثلث سكان العالم نحو 30/1 من الناتج العالمي..!

وهذه المجموعة منخفضة الدخل تعتبر المجموعة الضعيفة فى النظام الاقتصادى العالمى، وتنطبق عليها وضعية الهبوط مقابل وضعية القوى الصاعدة التى تحدثنا عنها سابقا.

ولو شئنا التوسع فى تعريف الطرف الضعيف فى النظام الاقتصادى العالمى، فإن هناك مجموعة فرعية تسمى الشريحة المنخفضة من المجموعة متوسطة الدخل، ويزيد عدد سكانها على عدد سكان الدول منخفضة الدخل نفسها، إذ يبلغ 2475مليون نسمة، بإجمالى للناتج- المحسوب بالطريقة العادية- يقدر بنحو 4.7 تريليون دولار. فهذا إذن ثلث آخر لسكان العالم، يحصل على أكثر قليلا من 10/1 من الناتج العالمي.

وبإضافة الدول منخفضة الدخل إلى الشريحة المنخفضة من المجموعة متوسطة الدخل، فإن القوى الضعيفة اقتصاديا -بالمعنى الواسع- تشكل ثلثى البشرية تعدادا، بينما تحصل على 13% تقريبا من الدخل العالمي. فيا لها من قسمة ضيزي.

ولكن فلنعد إلى 'الضعفاء - الضعفاء'، أى منخفضى الدخل فحسب، أو فقراء العالم، ولنحاول استكمال ملامح الصورة، ولو جزئيا. إذ نجد أن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بلغ عام 2004 نحو 58 سنة للرجال، و60 سنة للنساء، مقابل: 76 عاما للرجال، و82 عاما للنساء فى الدول مرتفعة الدخل). ويمثل العمر المتوقع أحد مكونات مؤشر التنمية البشرية. ومن هنا، ننتقل إلى 'التقرير العالمى للتنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى - 2007'، فنجد أنه قد صنف دول العالم إلى ثلاث مجموعات: الدول ذات المستوى العالى من التنمية البشرية، وذات المستوى المتوسط، وذات المستوى المنخفض. وبرغم أنه لا يوجد تطابق - بالضرورة - بين هذا التصنيف والتصنيف السابق، فإنه من الممكن اعتبار البلدان منخفضة الدخل منخفضة المستوى فى التنمية البشرية أيضا. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر المذكور الواحد الصحيح، وتصنف الدول حسب النسبة التى تحصل عليها من هذا المؤشر. وتصل النسبة فى المجموعة المنخفضة أو الضعيفة إلى أقل من النصف (0.427)، بينما تبلغ فى المجموعة متوسطة المستوى (0.701)، وفى المجموعة ذات المستوى العالى (0.923).

كما أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فى تقريره عن الاستثمار العالمي(2005)، صنف دول العالم، من حيث مستوى القدرة الابتكارية، إلى الدول ذات القدرة الابتكارية العالية، والمتوسطة، والمنخفضة، وقام بقياس هذه القدرة بمؤشر حسابى، قيمته الإجمالية مساوية للواحد الصحيح أيضا. ويلاحظ أن الدول الضعيفة، بالمعنى الواسع، هى دول ذات قدرة ابتكارية منخفضة. وفى عام 2001 مثلا، بلغ عدد هذه الدول - فى عينة الدراسة - 39 دولة، تبدأ بسريلانكا، حيث تصل النسبة الخاصة بها من المؤشر إلى (0.317) وتنتهى بأنجولا (0.019). هذا بينما تتراوح قيمة المؤشر فى الدول متوسطة القدرة بين 0.595 فى حالة الأردن، و 0.319 فى حالة الإكوادور. أما الدول مرتفعة القدرة، فتراوحت القيمة بين 0.979 فى حالة السويد، و 0.626 فى حالة سلوفاكيا.

وقد حاولت مراكز أبحاث غربية وأمريكية، ومنظمات غير حكومية على الصعيد العالمى، ومنتديات خاصة، أن تقدم بطريقتها، ومن وجهة نظرها، مقاربات متعددة لواقع الدول الضعيفة فى النظام العالمى، وصممت مؤشرات موجهة لقياس ما تعتبرها ظواهر مرتبطة بهذه الدول، ارتباطا لا انفصام له تقريبا. ومثال ذلك مؤشر الدول الفاشلة، ومؤشر إدراك الفساد، دع عنك مؤشر التنافسية من دافوس، حيث حصدت الدول الضعيفة المراكز والمراتب المتأخرة على مقياس التنافسية العالمي. علما بأن المنتدى قسم دول العالم إلى مجموعات ثلاث أيضا: مجموعة (دنيا) تقتصر تنافسيتها على ما يسمى المتطلبات الأولية للنمو، وهى الدول منخفضة القدرة التنافسية، ومجموعة متوسطة، تنافس على الكفاءة، ومجموعة (عليا) تنصب تنافسيتها بجدارة على قوة الابتكار والقدرة المؤسسية. ومرة أخرى، نجد أن الضعفاء يفتقدون القدرة التنافسية، وتزدحم بهم ردهات المستوى الأولى المنخفض لهذه لقدرة.

ومن الملاحظ أن القوى الضعيفة فى العالم تتركز أساسا فى منطقتين:

- إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (48 دولة تقريبا من أنجولا إلى زيمبابوي).
- آسيا الوسطى الإسلامية ( 6 دول من بلدان 'الاتحاد السوفيتى السابق'). وليست كل دول المنطقتين من الدول الضعيفة بالتحديد، وإن كان معظمها كذلك. وهناك مناطق أخرى يوجد فيها عدد ملحوظ من القوى الضعيفة، ولو بكثافة أقل، وهي:
- جنوب آسيا ( أفغانستان- بنجلاديش-نيبال...إلخ)
- القطاع 'الشرقي' من آسيا الشرقية: كمبوديا- كوريا الشمالية- لاوس-ميانمار...
- منطقة أمريكا الوسطى والبحر الكاريبى ( جواتيمالا، ،جرينادا، هاييتي...إلخ).

إن القوى الضعيفة اقتصاديا تعتبر المنطقة الرخوة فى النظام العالمى، وبذلك فإنها أيضا تمثل أكثر مناطق العالم قابلية للانفجار، ويكفى أنها تحتوى على نوعين من القنابل الزمنية: قنبلة الفقر والجوع، والقنبلة الديموجرافية.

من ناحية أخرى، فإن القوى الضعيفة-بالتعريف الواسع- هى القوى المهمشة سياسيا فى النظام الدولى القائم. ثم إن فيها أكبر عدد من الدول ذات الطابع الرمادى، أى التى يشوب مستقبلها الاقتصادى، وربما السياسى، قدر كبير من عدم اليقين، كما هى الحال بالنسبة لبنجلاديش وباكستان، وإلى حد ما إندونيسيا ونيجيريا.

نحو جدول أعمال لحركة التحرر الوطنى العربية والعالمية :

فى ضوء العرض التحليلى السابق، يمكن أن نتصور مجموعة عناصر لجدول أعمال مفترض لحركة التحرر الوطني-القومى، العربية والعالمية، الجديدة، أو لمجموعة مواقف مبدئية إزاء كل مجموعة من المجموعات الدولية السابقة، وذلك على النحو التالي:

أولا- الموقف إزاء مجموعة القوى المسيطرة على النظام الاقتصادى العالمى خصوصا، والنظام العالمى عموما: موقف 'الممانعة'. إن هذا التعبير الذى قام بنحته عدد من مثقفى المشرق العربى دقيق جدا فى التعبير عما نريده هنا. فهو أدنى من 'المقاومة' من حيث الشحنة الحركية، ولكنه أعلى عمليا، وأرقى خلقيا، من موقف 'المسايرة' ومن 'التكيف'. إنه أقرب إلى روح 'التمرد'، فى محتوى فعال، يقوم ، من الناحية السالبة، ناحية النفى، على 'عدم الممالأة' بذريعة الواقعية، ويقوم، من الناحية الموجبة، على نزوع صوب المشاركة فى إعادة صياغة النظام الدولى، عبر إعادة بناء النظم الإقليمية المعنية. وبالتطبيق على الإقليم العربي- الإفريقى، و'المنطقة العربية-الإسلامية المركزية' المسماة -غربيا- بالشرق الأوسط، فإن الممانعة تعنى، من ناحية أولى، عدم الاندراج فى سلك استراتيجية الهيمنة الأمريكية الصهيونية، استراتيجية الإمبريالية الكبرى والإمبريالية الصغرى، إن شئت، أو استراتيجية المفاوضات، بتعبير نصير عارورى فى كتابه الموسوم: أمريكا الخصم والحكم. وتعنى الممانعة، من ناحية أخرى، المساهمة فى صياغة استراتيجية بديلة، تقوم على الصمود والتصدى، إذا صح هذا التعبير.

ذلك ما ينبغى إزاء قوى الهيمنة. أما بإزاء المجموعات الدولية الأخرى، فحسبنا رءوس أقلام، أو ما هو أكثر قليلا.

ثانيا- الموقف إزاء مجموعة القوى الصاعدة: (العمل على الاستفادة المتبادلة على قاعدة المصالح المشتركة).

ويحضرنا هنا 'مثال سلبي'، هو نموذج العلاقة بين مصر وكوريا الجنوبية، خلال العقدين الماضيين. فمن حيث المبدأ، لم تختر مصر كوريا، بقدر ما أن كوريا الجنوبية هى التى اختارت مصر، كبوابة للعلاقة مع المنطقة العربية. ومن حيث المضمون، فقد أقيمت علاقة اقتصادية، ولم تنجح مصر فى توظيفها سياسيا فى اتجاه بناء قاعدة للقوة الوطنية-القومية، أو لم تحاول ذلك بالأحرى، لعدم وجود (مشروع وطنى - قومي) عريض. ثم إن هذه العلاقة الاقتصادية كانت 'غير متكافئة' من حيث الجوهر: تصدير سلع زراعية ومعدنية مصرية (القطن والبترول)، مقابل استيراد سلع مصنعة عالية المحتوى التكنولوجى (الإلكترونيات) من كوريا.

على النقيض من ذلك، يجب علينا اختيار الطرف الأنسب فى شرق آسيا، من وجهة نظر الاستفادة، ونراه: اليابان. ويجب السعى نحو تطوير مضمون العلاقة المتبادلة باتجاه التكافؤ، للاستفادة المتبادلة على قاعدة المصالح المشتركة.

ثالثا- الموقف إزاء القوى الصغيرة المتفوقة: (التقليد الخلاق):

ليكن الموقف المناسب هنا هو العمل على استكناه أسرار التفوق لدى البلدان الصغيرة المعنية، و 'تقليدها' بصورة مبدعة أو خلاقة، خاصة من طرف البلدان العربية صغيرة الحجم قليلة السكان.

رابعا- الموقف إزاء القوى الضعيفة والمستضعفة فى العالم:

(فلننهض معا). ونرى أن يكون هذا شعارا لأسلوب تعاملنا المتبادل مع سائر القوى الضعيفة والمستضعفة فى العالم، على رقعة آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. فلنعمل على النهوض معا، من أجل بناء الكيان العريض لحركة تحرر وطنى، عربية، وعالمية، جديدة، بحيث تكون امتدادا خلاقا لحركة التحرر (القديمة) فى الخمسينات والستينات والنصف الأول من السبعينات من القرن المنصرم.

وإننا لنتوجه بالخطاب إلى قوى التحرر والممانعة والتقدم الاجتماعى ودعاة (سلطة الشعب) فى الوطن العربى، والإقليم العربي-الإفريقى، والعالم الإسلامى، والكتلة العريضة من عالم القارات الثلاث الضعيفة والمستضعفة، وقوى التطور الارتقائى على قاعدة إنسانية راقية داخل العالم الصناعى الرأسمالى المتقدم اقتصاديا...وتلك جميعا- على التتابع- هى دوائر الانتماء الحقيقية للمجتمع العربي.

-------------------------------------
* أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي بالقاهرة


نقلا عن مجلة السياسة الدولية - يوليو 2008