إدارة الاقتصاد العالمي عند مفترق حاسم

بقلم - مارتن وولف

وفقاً لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول مستقبل الاقتصاد العالمي "دخل الاقتصاد العالمي منطقة جديدة ومحفوفة بالمخاطر". وربما تكون أبرز الأمور هي التناقضات بين أسعار السلع المزدهرة وانهيارات أسواق الائتمان، وبين النمو القوي للغاية في الاقتصادات الناشئة وبدايات الركود في الاقتصاد الأمريكي. فأين نحن الآن إذن؟ وكيف وصلنا إلى ما نحن فيه؟ وماذا عسانا أن نفعل؟
الإجابة التي يقدمها تقرير مستقبل الاقتصاد العالمي للسؤال الأول هي أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتقلص بنسبة 0.7 في المائة بين الربع الرابع من العام الماضي والربع الرابع من عام 2008. ويعتبر هذا تحولاً كبيراً من زيادة نسبتها 0.9 في المائة في الفترة نفسها سبق أن وردت في تحديث تقرير مستقبل الاقتصاد العالمي في كانون الثاني (يناير). والأكثر من ذلك أن النمو المتوقع سيكون 1.6 في المائة فقط خلال الأرباع الأربعة التالية. وأثناء ذلك يتوقع أن يتراجع نمو منطقة اليورو إلى 0.9 في المائة بين الربع الرابع من عام 2007 والربع الرابع من عام 2008.
وبينما تتعثر معظم البلدان المهمة ذات الدخل المرتفع، تتضمن صورة الاقتصادات الناشئة نموا متقلصا بنسبة متواضعة: 7.5 في المائة لمجمل الاقتصادات الآسيوية الناشئة هذا العام، 9.3 في المائة للاقتصاد الصيني، 7.9 في المائة للاقتصاد الهندي، 6.3 في المائة في إفريقيا، و4.4 في المائة في نصف الكرة الغربي.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي عموماً من 4.9 في المائة العام الماضي إلى 3.7 في المائة عام 2008 (مقاساً بمعدلات معادل القوة الشرائية). وإذا تم احتسابه بمقاييس معدلات تبادل العملات في الأسواق، فإن التباطؤ سيكون أشد من ذلك بحيث يهبط من 3.7 في المائة عام 2007 إلى 2.6 في المائة. ورغم ذلك يظل معدل النمو العالمي أعلى من المعدل الذي تحقق خلال عامي 2001 و2002.
إذن، سيكون الوضع مشابهاً لـ "اهتزازات أرضية كبرى، لكن دون إلحاق أذى بالكثيرين". ومع ذلك تتوافق هذه التوقعات مع حدثين ضخمين للغاية، هما الأزمة المالية وصدمة أسعار السلع. ويصف تقرير مستقبل الاقتصاد العالمي، الأزمة المالية بـ "أنها أكبر صدمة مالية منذ الكساد الكبير". أما الحدث الثاني، فهو نتيجة إما عاصفة تضخمية تستجمع قواها، أو بلوغ حدود معدل النمو (أو على الأغلب الاثنين معاً).
ولم يكن مدهشا أن تقرير مستقبل الاقتصاد العالمي يستخلص أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي. ولذلك بالإمكان إدراج الكثير منها: سوء الظروف المالية، ومخاطر التضخم، والمزيد من الصدمات السلبية في سوق النفط، والتفكك الفوضوي للمدفوعات العالمية "الاختلالات"، ولا سيما إذا قرر المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي تخلى عن واجباته في الحفاظ على القوة الشرائية للدولار.
ما أوصلنا إلى هذه النقطة يضم خمسة مكونات على الأقل: النمو المتسارع للاقتصادات الناشئة، وبالذات الصين، ظهور فوائض مدخرات بما يزيد على قدرات الاستثمار في الاقتصادات الناشئة الرئيسية، وبالذات لدى الصين والدول المصدرة للنفط، الفترة الطويلة من تدني التضخم والنشاط الاقتصادي المستقر نسبياً في الدول مرتفعة الدخل، التحرر المالي والابتكار، والسياسات النقدية المواتية.
كانت الاقتصادات الناشئة هي محرك النمو خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ساهمت الصين بربع النمو العالمي، وساهمت البرازيل والهند وروسيا بنحو ربع آخر، بينما كان نصيب الدول الناشئة والنامية جميعاً نحو الثلثين (مقاساً بمعادل القوة الشرائية). ويلاحظ تقرير مستقبل الاقتصاد العالمي، كذلك أن هذه الاقتصادات "تساهم بأكثر من 90 في المائة من زيادة استهلاك المشتقات النفطية والمعادن، و80 في المائة من زيادة استهلاك الحبوب منذ عام 2002 (بينما تساهم برامج إنتاج الوقود الحيوي المبالغة في الإسراف بمعظم ما تبقى).
كانت الأسواق الناشئة كذلك مصدرة ضخمة للرساميل. وكان فائض الحساب الجاري للصين يشكل 11.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وعملت أسعار النفط المرتفعة كذلك على تحويل الدخل إلى البلدان الأعلى ادخاراً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي فائض الموازين الجارية للدول الناشئة والنامية إلى 729 مليار دولار هذا العام.
تم امتصاص معظم المدخرات الفائضة من جانب الدول مرتفعة الدخل وصاحبة الأنظمة المالية المتحررة ذات المهارة العالية في التعامل مع تحديات الائتمان المتمثل في تقديم القروض إلى أولئك الناس المهتمين بالاقتراض على النطاق اللازم، أي الأسر.
كانت الولايات المتحدة بصورة مهيمنة هي الأهم بين هذه البلدان. واستوعب الاحتياطي الفيدرالي التدفق الرأسمالي، إذ كان مضطراً إلى المحافظة على الناتج المحلي متوائماً بصورة أو بأخرى مع التوقعات. لكن في ظل بيئة من التحرر المالي والابتكار، ولّدت التجاوزات الناجمة عن ذلك الفوضى التي نشاهدها اليوم.
فما الذي ينبغي لنا فعله في النهاية؟ تقرير مستقبل الاقتصاد العالمي يؤيد حيوية ونشاط الاحتياطي الفيدرالي، ويوصى كذلك بتخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ويقترح وفقاً لتقدير خاص محفزات مالية في بعض البلدان. ويقترح كذلك المزيد من زيادة قيم العملات، وزيادة أسعار الفائدة في بعض الاقتصادات الناشئة، ولا سيما الصين.
ومع ذلك، ما يشد انتباهي في هذا التحليل أربعة أسئلة سياسية تتعلق بالمدى الطويل.
الأول، ما إذا كان نمط المدفوعات العالمية يمكنه أن يتكيف بيسر، أو أنه سيفعل ذلك، دون إثارة جولة أخرى من الأزمات المالية، ربما في الاقتصادات الناشئة بعد عدة سنوات من الآن. وما إذا كانت هذه الاقتصادات قوية في الوقت الراهن بما يكفي لإدارة العجوزات في الموازين الجارية بصورة آمنة؟
الثاني، كيفية إدارة السياسة النقدية حين تكون صدمة كبرى في أسعار السلع ماثلة بالفعل. ويجادل صقور التضخم بأن معدل الارتفاع في سعر أي شيء آخر يجب أن ينخفض. وستكون نتيجة ذلك فترة مستدامة من النمو الضعيف. وفي الوقت ذاته، كلما طالت فترة ارتفاع أسعار السلع أصبح من الصعب مقاومة هذه الحجة.
الثالث، ماذا نفعل إزاء النظام المالي الذي انحرف عن خطه بصورة لافتة للعيان، وإلى أي مدى من الشدة يجب أن يمضي تغيير الضوابط؟ وهل هناك بالفعل أي شيء يمكن عمله للتقليل من احتمالات الأزمة، بينما يظل خلاّقاً ومرناً؟
السؤال الأخير والأكثر أهمية هو هل سيكون بالإمكان المحافظة على توافق سياسي في الدول ذات الدخل المرتفع لصالح اقتصاد متحرر ومتكامل عالمياً؟ وكيف نقنع المواطنين بأن نهوض البلدان الناشئة الذي يمثل أشد القصص بريقاً في حقبتنا، هو أمر ينبغي الترحيب به، بدلاً من استنكاره، بل وحتى رفضه، حين يكون ما يعايشونه هو الفوضى المالية وتراجع أسعار المنازل والركود والتكاليف المتصاعدة بشدة للسلع الرئيسية؟
إن هذا العام هو نقطة تحول. وتعود إلينا مسالة جعله يتوجه صوب الاتجاه السليم، ولن يكون ذلك بالأمر اليسير.


نقلاً عن صحيفة الاقتصادية

نشر بتاريخ 28-04-2008