الخليج والإندماج في الإقتصاد العالمي

البحرين وقطر نموذجا

د. محمد سعد أبو عامود

استاذ العلوم السياسية - جامعة حلوان

بدأت دول مجلس التعاون الخليجي الست في اتباع سياسات تهدف لتحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمي والاندماج فيه منذ الثمانينيات من القرن الماضي، حيث حافظت علي نظام تجاري منفتح، وعملات قابلة للتحويل، وحركة حرة لرأس المال، وتدفق كبير من العمالة الماهرة ومحدودة المهارة، كما شكلت أنظمتها المالية المتقدمة حافزا مهما لتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي. إلا أن هذه الدول، وكما يشير تقرير البنك الدولي عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تنجح في تحقيق المستوي المنشود من الاندماج في الاقتصاد العالمي في هذه الفترة(1). فبسبب انخفاض أسعار النفط في أواخر الثمانينيات، ثم وقوع حرب الخليج الثانية، لم تستطع الحكومات تحمل الأعباء قصيرة الأمد الناتجة عن سياسات الانفتاح والتحرر الاقتصادي، والتي تمس بشكل خاص القطاعات محدودة الدخل، مما يؤثر علي الاستقرار الداخلي. من ناحية أخري، فقد كان القطاع العام والحكومي مسيطرا علي النشاط الاقتصادي في ذلك الوقت، مما وضع قيودا بيروقراطية وتنظيمية علي التوسع في تطبيق سياسات الاندماج في الاقتصاد العالمي.

ولكن الموارد المالية الضخمة التي أصبحت متاحة لدول الخليج في السنوات الخمس الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط والتي تقدر - حسب دراسة أعدها معهد التمويل الدولي بأكثر من 1.5 تريليون دولار(2) - شجعت هذه الدول علي المضي قدما في عولمة اقتصاداتها، مما عرضها لبعض الآثار السلبية. لقد تسببت زيادة أسعار النفط والتدفقات الخارجية إلي دول الخليج في رفع معدل التضخم بها، حيث وصل إلي 7% عام 2006، ثم قفز إلي 10% في عام 7002. وهناك أيضا مخاطر من امتداد آثار الاضطرابات في أسواق الائتمان العالمية إلي دول المجلس، بالاضافة إلي الانخفاض المتواصل لقيمة الدولار الأمريكي الذي ترتبط به معظم العملات الخليجية، والمستخدم في المعاملات النفطية بشكل كبير.

بالإضافة إلي ذلك، فإن إمكانية حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي من ناحية، واستمرار ارتفاع النفط من ناحية أخري، قد يؤديان إلي حدوث انخفاض في الطلب علي النفط ومن ثم ينخفض سعره.

وبينما تشير دراسة لمعهد الطاقة الدولية(3) إلي أن الطلب العالمي علي النفط، وبالتالي سعره، لن ينخفض قبل 2010، إلا أن ذلك لا يستبعد حدوث انخفاض في الأسعار لأسباب غير متوقعة.

لماذا الاتجاه نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي ؟

تحتاج دول مجلس التعاون إلي التكنولوجيا المتطورة اللازمة لصيانة وتطوير وتشغيل حقول النفط والغاز الطبيعي بأقصي طاقة ممكنة وفي أسرع مدي زمني، كما تحتاج لاستكشاف حقول جديدة واحتياطيات جديدة لزيادة قدرتها علي الوفاء بالطلب العالمي المتزايد علي الطاقة. ولذلك، تسعي دول الخليج إلي اجتذاب شركاء يملكون وسائل التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل المعطيات الراهنة دون تبني منظومة من السياسات المنفتحة علي العالم والجاذبة لهذا النوع من الاستثمارات.

إن هناك أرضية مشتركة من المصالح بين دول المجلس المنتجة للطاقة، والتي تتوافر لديها احتياطيات ضخمة منها، من ناحية، والدول المستهلكة للطاقة التي تمتلك شركاتها في الأغلب الأعم التكنولوجيا التي تحتاج إليها الدول الخليجية من ناحية أخري. فهذه الشركات بحاجة إلي فرص للاستثمار تتوافر لدي دول مجلس التعاون، ولذلك سعت الأخيرة للترويج لهذه الفرص من خلال سياسات تزيل مخاوف هذه الشركات، وتقلل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها.

إن توافر الموارد المالية لحكومات دول المجلس قد أزال ترددها ومخاوفها من تبني السياسات الاقتصادية الإصلاحية الرامية إلي توسيع التجارة والاستثمار، وشجعها علي أن تدخل في مجال النشاط الاقتصادي بقوة وثقة كمنظم وصاحب أعمال ومروج للاستثمار، دون خوف من فقدان سيطرتها علي إدارة اقتصاداتها.

وقد كان تباين التقديرات حول المدي الزمني لاستمرار ازدياد الطلب العالمي علي الطاقة دافعا إلي الإسراع بتطبيق سياسات الاندماج، من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الاحتياطيات المالية خلال مرحلة ازدياد الطلب العالمي وارتفاع الأسعار، حتي يمكن الاستفادة منها عند انخفاض الطلب وتراجع الأسعار.

وقد لاقي تطبيق هذه السياسات دعما من جانب الفئات المتعلمة والمثقفة والتي تزايدت أعدادها، لتخطي حاجز التخلف، وتجنب أخطاء التجارب السابقة التي لم تحقق النتائج الملائمة.

وقد ساهم في ذلك بصفة خاصة ظهور جيل جديد من رجال الأعمال بدول مجلس التعاون، من بين ثنايا الشركات العائلية الكبيرة، يؤمن بضرورة التحديث والتطوير والإصلاح وبأساليب الاستثمار والإدارة الحديثة للأموال والثروات، والدفع نحو توسيع نطاق التجارة والاستثمار من خلال المزيد من الانفتاح علي الاقتصاد العالمي والاندماج فيه والتكامل معه.

ومن ناحية أخري، فقد اتجهت النظم السياسية في هذه الدول إلي إعادة بناء وترسيخ أسس شرعيتها استنادا إلي معايير جديدة، تختلف عن المعايير التقليدية التي استندت إليها خلال المراحل التاريخية السابقة، وذلك نتيجة للتغييرات التي شهدتها مجتمعات هذه الدول، وما تعرضت له من ضغوط خارجية، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1002. وساهم في ذلك وصول جيل جديد من الشباب إلي موقع النخبة والقيادة السياسية في عدد من هذه الدول، له رؤاه وتصوراته المختلفة عن الأجيال السابقة.

أهم ملامح سياسات العولمة الاقتصادية:

وتتمثل السياسات التي تتبعها دول مجلس التعاون في مرحلة الطفرة النفطية الحالية للاندماج في الاقتصاد العالمي في الآتي :

(1) توسيع نطاق الطاقة الاستيعابية لاقتصادات دول المجلس من خلال الانفتاح والمرونة في أسواق السلع والعمل والخدمات، وذلك من خلال خطط الإنفاق الاستثماري والتي تزيد علي 800 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة في دول المجلس الست، وفقا لتقدير تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي(4)، حيث يخطط لتنفيذ مشاريع كبري في قطاعي النفط والغاز بتمويل يأتي معظمه من شركات النفط الوطنية وشراكات مع شركات النفط العالمية التي تملك التقنيات الحديثة اللازمة لهذين القطاعين المهمين، هذا بالإضافة الي مشاريع البنية التحتية، التي تتم من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع العقاري بتمويل أساسي من القطاع الخاص.

والواقع أن تقدير الإنفاق الاستثماري، الوارد في التقرير المشار إليه، يقل كثيرا عن الأرقام المعلنة من جانب دول المجلس والتي تصل الي ضعف هذا المبلغ. وربما يرجع هذا الاختلاف في التقدير الي اعتماد تقرير صندوق النقد الدولي علي الأرقام الواردة في التعاقدات التي تم الانتهاء منها بشأن هذه المشروعات، أو تركيزه علي مجالات ثلاثة محددة لهذا الإنفاق دون إدخال المجالات الأخري التي توجه اليها دول المجلس إنتاجها الاستثماري.

(2) توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية لتشمل مختلف دول العالم، خاصة دول آسيا الناهضة، سواء دول جنوب شرق آسيا أو الصين أو الهند، إضافة إلي دول آسيا الوسطي، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيارات متبادلة مكثفة بين قادة ومسئولي ورجال الأعمال بهذه الدول وأقرانهم في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تمخضت معظم هذه اللقاءات والزيارات عن عقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري مع هذه الدول ودول المجلس.

(3) مضاعفة الأصول الخليجية حول العالم وتنويع نطاقها مقارنة بالمراحل التاريخية السابقة. فوفقا لدراسة لمعهد التمويل الدولي، صدرت حديثا(5)، فإن دول مجلس التعاون الست ضخت ما قيمته 542 مليار دولار في الأسواق العالمية، حصلت الولايات المتحدة الأمريكية علي 300 مليار دولار منها، تلتها الدول الأوروبية 100 مليار دولار، وبلغت حصة دول الشرق الأوسط منها 60 مليار دولار، بينما توزعت استثمارات بأكثر من 22 مليار دولار حول العالم.

والملاحظ أن الولايات المتحدة حصدت نصيب الأسد من الاستثمارات الخليجية الخارجية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويرجع هذا إلي طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وهذه الدول، والوزن الاقتصادي الأمريكي الكبير في السوق العالمية، إضافة إلي وجود مصلحة خليجية في دعم الاقتصاد الأمريكي والعملة الأمريكية علي وجه التحديد، حيث توضح الدراسة ارتفاع الحصة الخليجية في سندات الدين الحكومي الأمريكي قصير الأمد من 1.4% عام 2001 الي 7.9% عام 2006، بينما ارتفعت الحصة في السندات طويلة الأجل من 14% الي 20% خلال الفترة نفسها.

من ناحية أخري، فان الاستثمارات الخارجية قد زادت خلال الفترة نفسها في مناطق العالم الأخري بمعدلات تفوق المراحل السابقة، وهناك فرص متاحة لهذه الاستثمارات في العديد من هذه المناطق، خاصة الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطي، كما بدأت بعض هذه الاستثمارات تدخل إفريقيا بحذر.

إذا كان هذا جانبا من السياسات التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي، يتعلق أساسا بالتكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي، فان هناك سياسات أخري تحاول التعامل مع التضخم والمخاطر المحتملة لتناقص الإيرادات النفطية. وفي هذا الصدد، يمكن أن نشير الي السياسات التالية:

1- إصلاح المالية العامة في دول المجلس، والبحث عن سبل لتوسيع القاعدة الضريبية، فقد بحث وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس دراسة، تقدم بها البنك الدولي، لإدخال أنظمة ضريبية غير مباشرة، كضريبة القيمة المضافة لدول المجلس، ولم يتوصل الوزراء - في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد بالرياض في نوفمبر 2007 - إلي قرار نهائي بهذا الشأن، وإن كانت دولة الإمارات قد أعلنت يوم 24 نوفمبر 2007 عن اعتزامها تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2008.

ويكمل هذا ضبط الإنفاق العام وترشيد الدعم، وهو ما يساعد علي وضع مسار تنازلي للديون، وترك مساحة أكبر للإنفاق الحكومي الموجه لمكافحة الفقر.

2- إصلاح القطاع المالي، الذي يختلف جدول أعماله من دولة لأخري، إلا أنه يتضمن في كل الحالات خطوات لدعم القطاع المصرفي وتعزيز المنافسة وتعميق الأسواق المالية.

3- تنويع الاقتصاد لمواجهة تقلب أسعار النفط من خلال القيام بالمزيد من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وإعطاء دفعة للإنتاجية في قطاع الخدمات، وتشجيع قيام قطاع خاص ديناميكي.

4- تنمية الموارد البشرية من خلال تطوير سياسات التعليم والتدريب، وهو الأمر الذي يسهم في تحسين الإنتاجية وعلاج مشكلة البطالة التي تواجه هذه الدول، ويدخل في هذا الإطار السياسات والبرامج التي بدأت دول المجلس في اتباعها لعلاج مشكلات سوق العمل.

5- السياسات المتعلقة بزيادة القدرة التنافسية لهذه الدول علي جذب الاستثمارات المباشرة، سواء في مجال تحسين أداء المؤسسات العامة والخاصة، أو توافر البنية التحتية، وتحقيق الاستقرار علي مستوي الاقتصاد الكلي والاستثمار المتقدم في رأس المال البشري والجاهزية التكنولوجية وتطور بنية الأعمال وتشجيع الابتكار، وتطور سوق المال. وقد أوضح تقرير التنافسية لعام 2007 - والذي يصدره المنتدي الاقتصادي العالمي(6) - تحقيق دول المجلس مراكز متقدمة نسبيا في هذا التقرير، حيث جاءت الكويت في المركز الأول عربيا والثلاثين عالميا، تلتها قطر في المركز الثاني عربيا والحادي والثلاثين عالميا، والسعودية في المركز الرابع عربيا والخامس والثلاثين عالميا، فالإمارات في المركز الخامس عربيا والسابع والثلاثين عالميا، فالبحرين في المركز السابع عربيا والثالث والأربعين عالميا.

وقد أشارت مارجريتا زرينيك هانوز، كبير الاقتصاديين والمسئولة عن أبحاث التنافسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنتدي الاقتصادي العالمي، إلي أنه بالرغم من معدلات النمو المرتفعة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بدول المنطقة لارتفاع أسعار النفط والروابط التجارية العالمية المتنامية، إضافة للإصلاحات الأولية التي تحققت خلال هذه الفترة، فان علي هذه الدول أن تزيد من سرعة الإصلاحات لتذليل العديد من العقبات التي تقف في وجه التنافسية والإنتاجية، كما يتعين علي قيادات المنطقة استثمار الفرصة التي أتاحتها العائدات النفطية المرتفعة في هذه المنطقة لإجراء الإصلاحات الضرورية، كما يتعين عليها مقاومة إغراء الشعور بالرضا جراء الطفرة الحالية التي قد لا تطول.

6- السياسات المتعلقة بإدارة الموارد المالية لدول المجلس.

وفي هذا الإطار، يشير تقرير حديث لصندوق النقد الدولي(7) إلي حرص دول المجلس في إدارة هذه الموارد، حيث تعمل علي تجنيب فوائض ضخمة من حسابات المالية العامة، تقل بفارق طفيف عن مستويات الذروة المسجلة في الفترة من 2005 إلي 2006 . ويتوقع أن تصل المدخرات من الإيرادات النفطية المجنبة من حسابات المالية العامة إلي نحو 43% في عام 2007-2008.

هذه هي أهم السياسات التي اتبعتها دول مجلس التعاون الخليجي للإسراع بالتكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي في مرحلة الطفرة النفطية الحالية وما نتج عنها من آثار، آخذة في الاعتبار المخاطر المحتملة من التطورات التي قد يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي قد تؤدي إلي انخفاض أسعار النفط، وسنتعرض فيما يلي بشيء من التفصيل لتجربة كل من مملكة البحرين ودولة قطر في هذا الصدد.

سياسات مملكة البحرين ودولة قطر .. نظرة مقارنة :

اتبعت كل من مملكة البحرين ودولة قطر مجموعة من السياسات الاقتصادية الرامية إلي تحقيق أقصي استفادة ممكنة من ارتفاع أسعار النفط وتوافر الموارد المالية، وذلك من خلال الإسراع بالاندماج والتكامل في الاقتصاد العالمي وتوسيع نطاق حرية التجارة والاستثمار، وزيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، والتعامل مع مشكلات التضخم والبطالة، والتعقيدات البيروقراطية والمعوقات التي يمكن أن تواجه تطبيق هذه السياسات. وقد اختلفت هذه السياسات في تحسين نوعية القطاعات التي تم التركيز عليها، ومن حيث أساليب التطبيق، ويرجع ذلك لاختلاف الظروف الاقتصادية لكل من البلدين، فالبحرين دولة محدودة الموارد النفطية والغازية، في حين أن قطر دولة تتمتع بوفرة في هذه الموارد.

وسنحاول أن نلقي الضوء علي الملامح العامة لأهم جوانب تجربة الدولتين.

أولا- مملكة البحرين :

قامت مملكة البحرين بتأسيس مجلس التنمية الاقتصادية عام 2000 بمرسوم أميري صدر في أبريل عام 2000، ويهدف المجلس إلي ضمان المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيع الاستثمار في المجالات الاقتصادية الرئيسية من خلال توفير المعلومات للمستثمرين حول مختلف أوجه العمليات الاستثمارية وتسهيل إجراءات التسجيل ومساعدة المستثمرين والشركات في إنجاز إجراءات تأسيس المشروعات(. ويتولي مسئولية الإشراف علي استراتيجية التنمية الاقتصادية وخلق المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات. وقد حقق المجلس انجازات مهمة، منها تحرير قطاع الاتصالات بالكامل، وإصدار قانون الخصخصة، وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة والتي تتيح للصادرات البحرينية النفاذ للسوق الأمريكية دون أي عوائق.

وفي مجال جذب الاستثمارات إلي البحرين، تم التركيز علي ستة قطاعات مستهدفة تتيح فرصا لنمو اقتصادي طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل، وهذه القطاعات هي الخدمات المالية، الصناعات التحويلية، السياحة، الخدمات التجارية، المساندة اللوجيستية، الصحة، التعليم والتدريب. وتستفيد هذه القطاعات من المزايا التنافسية في الاقتصاد البحريني، وتوفر فرصا استثمارية كبيرة. وواضح أن الاتجاه العام لهذه السياسة يقوم علي تنويع الاقتصاد البحريني، من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط. وقد أشار وزير الصناعة والتجارة البحريني إلي ذلك بقوله(9): 'لا شك في أننا بحاجة إلي المضي قدما في جهودنا لتنويع الاقتصاد البحريني بعيدا عن الاعتماد علي قطاع الصناعات الأولية التي تقوم علي استهلاك الطاقة، علما بمحدودية مصادر الطاقة التي تحظي بها البحرين، كما أننا نهدف إلي الصناعات التي أساسها المعرفة وتكنولوجيا المعلومات بدلا من الصناعات المعتمدة علي الطاقة'. وأوضح الوزير أن التركيز كان علي الصناعات الفرعية والتحويلية في مجال صناعة الالومنيوم، وهو ما أدي إلي زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلي 13%.

كما تم إنشاء منطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث تم تجهيز المنطقة ووضعها تحت إدارة شركة استشارية عالمية بهدف تحقيق الرؤية المستقبلية للمناطق الصناعية في مملكة البحرين.

وتسعي السياسة الاقتصادية البحرينية إلي اجتذاب الشركات العالمية لجعل البحرين محورا إقليميا للصناعات عالية التقنية والقائمة علي العلم والمعرفة، ومن ثم يتم تحديد واختيار شركات عالمية معينة ومتخصصة في هذا المجال للتباحث معها لإقناعها بفتح مكاتب لها في البحرين، وبالتالي إحضار العلوم والخبرات والكفاءات الإدارية والفنية اللازمة معها إلي البلاد، خاصة في ظل إمكانية تدبير التسهيلات المالية المطلوبة من خلال المؤسسات المالية البحريينة القائمة. والجدير بالذكر أن مملكة البحرين حققت تطورا مهما في القطاع المالي والمصرفي، إذ تعد أحد المراكز المالية المهمة في منطقة الخليج. وهي تسعي إلي الحفاظ علي موقعها المتميز في هذا المجال، بل وتحاول توظيفه باعتباره مصدرا من مصادر قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات المباشرة للاقتصاد البحريني، خاصة بعد قيام البنك المركزي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوي أداء المؤسسات المالية والمصرفية بما يتطابق والمواصفات العالمية في هذا المجال. وقد وصل عدد المؤسسات المالية والمكاتب التمثيلية العاملة في البحرين في نهاية عام 2006 إلي 387، وارتفع حجم الاصول التي تديرها المصارف العاملة في المملكة من 140.4 مليون دولار عام 2005 إلي 187.4 مليار دولار عام 2006 بزيادة تصل إلي 33%.

وتشير إحدي الدراسات إلي أن هذا الأداء المالي المتميز يرجع إلي الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز بيئة ممارسة الأعمال، بالرغم من المنافسة الشديدة بين دول المنطقة(10).

وفي مجال تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني، تم اتخاذ العديد من الاجراءات كتأسيس مركز المستثمرين بهدف التسهيل علي المستثمرين لإنجاز المعاملات المطلوبة لتأسيس الشركات، وتخفيض رسوم إصدار السجلات التجارية، وزيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية، وهو الأمر الذي انعكس علي مستوي التنافسية للبحرين، وفقا لمؤشر المنتدي الاقتصادي العالمي، إذ ارتفع من 4.2 نقطة عام 2005 - 2006 إلي 4.3 نقطة عام 2006- 2007 . من ناحية أخري، حققت السياسة النقدية نجاحا ملحوظا في الحد من التضخم، إذ لم يتجاوز 2.4% خلال عام 2006 - 2007 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة. وقد اعتبر تقرير منتدي الاقتصاد العالمي عنصر التضخم كإحدي الميزات التنافسية للاقتصاد البحريني.

هذا، وقد بدأت الحكومة في تنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلي تطوير التعليم والتدريب، وذلك لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للانخراط في سوق العمل بمتطلباته المعاصرة.

كما أولت السياسة البحرينية اهتماما خاصا بالصناعات الصغيرة، ويعد مشروع حضانات الأعمال، الذي يستهدف تنمية القدرات والمهارات اللازمة لانشاء المشروعات الصغيرة، واحدا من أهم المشروعات في هذا المجال.

ثانيا- دولة قطر :

أنشأت دولة قطر مجلسا للتخطيط يقوم بوضع خطط وبرامج التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، ويوفر المعلومات التفصيلية عن مجالات الأعمال والاستثمارات في قطر. وتسعي الحكومة القطرية إلي تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها علي الموارد المالية القادمة من عائدات النفط، وهو ما يوفر فرصا استثمارية كبيرة في مجالات عديدة. وقد نظم مجلس التخطيط القطري، مؤتمر المال والاستثمار في قطر، والذي شارك فيه عدد كبير من المستثمرين والمتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، حيث تم عرض كافة المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار في قطر، والمؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة(11). وقد أسست قطر مركز قطر المالي عام 2006، وذكر المدير التنفيذي للمركز أن المركز قد أسس لبناء القدرات في سوق المال بقطر، وقام بمنح رخص لأربعين شركة، وهناك المزيد من الشركات التي تقدمت للحصول علي رخص، موضحا أن المركز سيكون رائدا في التمويل الدولي، وسيساهم في الحد من تأثير البيروقراطية لأدني حد ممكن، والعمل علي خلق الأنظمة القانونية والتشريعية الملائمة للاستثمارات. وأشار إلي أن قطر تملك أحد أسرع الاقتصادات نموا، فضلا عن أن الحكومة خصصت 145 مليار دولار لاستثمارها في القطاعات النفطية وغير النفطية، وهو ما يشكل فرصا للشركات والمستثمرين. وأوضح أن مركز قطر المالي يلتزم التزاما عاليا بالمعايير العالمية والاصلاح والشفافية، مؤكدا أن هذه العوامل ضرورية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وقد أوضح المدير التنفيذي لهيئة قطر للاستثمار أن جميع العوامل الجاذبة للاستثمارات متوافرة في الاقتصاد القطري الذي وصل حجمه عام 2007 إلي 52 مليار دولار، مشيرا إلي أهمية الغاز الطبيعي الذي يعد منتجا بالغ الأهمية، والذي تمتلك منه قطر احتياطيات هائلة، وذلك نظرا لتوجه العالم اليوم نحو مصادر الطاقة النفطية. وأوضح أنه إلي جانب الاهتمام بالجوانب الاقتصادية، فان التركيز الآن ينصب علي تهيئة مواطنين يملكون الخبرة والتعليم والمهارة، مشيرا في هذا الصدد إلي الدور الذي يلعبه المجلس الأعلي للتعليم في وضع الأهداف التعليمية، فضلا عن وجود مؤسسات تقييم مختصة، مهمتها إعطاء تقييم واقعي عن وضع الطلاب والمدارس والمعلمين. كما أوضح أن هناك أموالا هائلة تم تخصيصها للاستثمار في القطاع الصحي ومشاريع البنية التحتية، وأن الهدف من ذلك هو توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة التمويل والاستثمارات الاقتصادية وخلق منافسة صحية بين المؤسسات المالية.

وأوضح مسئول الترويج الاقتصادي والتجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن هناك عددا من المشكلات والتحديات التي تسعي الدولة لحلها في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات، أولاها قلة عدد السكان وهو ما يسبب نقصا في الموارد البشرية، بينما يكمن التحدي الثاني في الاقتصاد غير المنوع، حيث إن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي يأتي من قطاعي النفط والغاز، موضحا أن هناك رغبة قوية في توسيع السوق من خلال خلق تجمعات اقتصادية ومناقشة اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، مما يعني أن أسواق هذه الدول ستكون مفتوحة أمام المنتجات القطرية. كما أن القوانين الاستثمارية صارت اليوم أكثر تحررا، فضلا عن وجود قوانين للملكية الشخصية والشركات والإفلاس، مشيرا إلي أن مقياس الانفتاح أعطي قطر 73% مما يجعلها إحدي أكثر عشر دول انفتاحا علي مستوي العالم.

وفي نطاق الانخراط في الاقتصاد العالمي وتوسيع الاستثمارات القطرية في الخارج، قام جهاز قطر للاستثمار بشراء حصة تقدر ب- 20.8% من شركة بورصة لندن ، وتملك 25% من سنسيبري و10% من أومكس، وذلك لتشبيك المصالح الاقتصادية بين مختلف الأطراف في إطار من المنافع المتبادلة(12). ويري بعض الخبراء أن هذا التوجه الذي يقوم علي الاستثمار طويل الأمد، يمثل فرصة من أجل تنويع بنية الناتج المحلي الاجمالي القطري والتقليل من الاعتماد علي ايرادات النفط والغاز، كما أنه سيسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية المتطورة، حيث ستلعب هذه الاستثمارات دور المغذي للانشطة الاقتصادية الموجودة في الدولة، من خلال ربطها بالاقتصاد العالمي والشركات الكبري الفاعلة في مجالاتها. والجدير بالذكر أن قطر قد قامت بتوظيف الغاز الطبيعي في نطاق سياستها نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، مستفيدة في ذلك من التطور التكنولوجي في هذا المجال، والذي خفض من تكلفة نقل الغاز عبر الحدود والبحار، ومن ضرورة قيام الدول المستهلكة للغاز ببناء التسهيلات اللازمة لاستقبال الغاز، الأمر الذي جعلها تدخل في شراكات مع هذه الدول في مجال إنتاج الغاز وتسييله ونقله، وهو ما يعني ضمان توافر طلب طويل الأجل علي الغاز ومنتجاته. كما وجهت استثمارات كبيرة للصناعات البتروكيماوية التي تعتمد علي الغاز ومشتقاته، وقد توقع أمير قطر أن تصل صادرات بلاده من الغاز عام 2007 إلي 31 مليون طن، علي أن تبلغ 77 مليون طن عام 2010، وهو ما يمثل ثلث الاستهلاك العالمي(13).

خاتمة :

أوضحت الدراسة العوامل التي دفعت دول الخليج إلي زيادة سرعة الاندماج والتكامل مع الاقتصاد العالمي، مع مراعاة الآثار والنتائج المترتبة علي زيادة أسعار النفط وعوائده. وقد حاولت هذه الدول تحقيق أقصي استفادة ممكنة من مرحلة الطفرة النفطية الحالية مع الاستفادة من دروس المراحل السابقة وذلك من أجل تخطي حاجز التخلف، وبناء اقتصادات قوية منوعة، وتقليل درجة حساسية هذه الاقتصادات لتقلبات أسعار النفط وتراجع عائداته. وبالرغم من توافق سياسات دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث المبدأ، علي التوجهات العامة لهذه السياسات، إلا أن هناك اختلافا نوعيا في عملية التطبيق يرجع إلي اختلاف الظروف الاقتصادية لكل دولة من هذه الدول، وهو ما وضح من خلال ما عرضناه بالنسبة لكل من البحرين وقطر. فقد ركزت البحرين علي قطاعات معينة تتمتع فيها بمزايا نسبية وتنافسية مرتفعة، في حين ركزت قطر علي قطاعات أخري لها فيها مزايا نسبية وتنافسية مرتفعة، وهو ما يعني أن هناك حرصا واضحا علي التوظيف الأمثل للموارد والفرص المتاحة في ظل هذه المرحلة. ولا يعني هذا أنه لا توجد عقبات تواجه دول المجلس في هذا المجال، فهناك مشكلات تتعلق بصراع القوي الكبري وتنافسها علي المنطقة ومواردها، وهناك المشكلات المتعلقة بالصراعات الإقليمية والدولية والأمنية في المنطقة. كما تبرز إشكالية التنافس بين هذه الدول في العديد من المجالات، بالرغم من توافر فرص التكامل فيها، هذا بالإضافة إلي مشكلات العمالة الأجنبية، وعدم توافر الموارد البشرية اللازمة لإدارة وتشغيل المشروعات والاستثمارات الضخمة في المنطقة. كما يلاحظ تزايد الاعتماد علي الخبرات الأجنبية في معظم المجالات، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه بحرص من خلال جعل هذا الاعتماد مرتبطا ببناء جيل جديد من الخبرات الوطنية، أو توفير بدائل لهذه الخبرات والمتابعة الدقيقة لأدائها، بما يحول دون أي إهدار للموارد المتاحة.


الهوامش :

1- البنك الدولي : تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2004، الطبعة العربية، بيروت، دار الساقي، صفحات 41-42، 164-165، 234-832.
2- تقرير لمعهد التمويل الدولي صدر بتاريخ 20 يونيو 2007 علي موقع:
www.arabic.cnn.com
3- نقلا عن محمد محمود عثمان، العرب واستراتيجية النفط مقابل الاستثمارات، الشرق القطرية، 25 نوفمبر 7002.
4- تقرير صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي .. منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، صحيفة الحياة، لندن، 20 مايو 7002.
5- مرجع سبق ذكره.
6- نص تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي 2007، الملحق الاقتصادي لصحيفة الأيام البحرينية، 1 نوفمبر 7002.
7- تقرير صندوق النقد الدولي: آفاق الاقتصاد العالمي .. منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، صادر بتاريخ 29 أكتوبر 7002.
- انظر عرضا له في الحياة، لندن، 30 أكتوبر 7002.
8- تقرير عن مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، الملحق الاقتصادي لصحيفة الوقت البحرينية، 11 أبريل 7002.
9- حديث وزير الصناعة والتجارة البحريني، ملحق جريدة الوقت الاقتصادي، 30 أكتوبر 7002.
10- عن تطور القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، انظر د. عمر الحسن، محرر، مملكة البحرين، 6002.
11- انظر أوراق مؤتمر المال والاستثمار في قطر، الذي عقد بالدوحة في مارس 2007، جريدة الوطن القطرية، 16 مارس 7002.
12- حول الاستثمارات القطرية الأخيرة في الخارج، انظر جريدة الشرق القطرية، 21 سبتمبر 7002.
13- الحياة، لندن، 30 أكتوبر 7002.