أسواق العملات والسندات الدولية

نتج عن تزايد حجم أسواق العملات والسندات الدولية، وسندات الدين الأوربية تكامل في الأسواق المالية المحلية والدولية, مما جعلها تعمل في إطار عالمي على أنها بنوك عالمية ترتبط مهامها بتعاظم عمليات التدويل في الاقتصاد العالمي.



أ- أسواق العملات الأوربية: وهي الأسواق التي تتعامل بأدوات التمويل الدولية، والتي تتمثل في ودائع العملات الأوربية حيث تعبر عن ودائع من مختلف العملات المتداول بها دوليا، الموجودة لدى البنوك التجارية خارج القطر المصدر لهذه العملات, فعلى سبيل المثال الدولار المودوع في البنك المتواجد بألمانيا يدعى الدولار الأوربي (Eurodollar)، وعليه فإن العملات الأوربية لا يقصد بها عملات دول أوربا, كما لا يقصد بها العملة الأجنبية المتواجدة في أوربا, فالدولار المودوع في البنوك المتواجدة في الجزائر يمثل ودائع العملات الأوربية, وغالبا ما تكون هذه الودائع قصيرة الأجل ذات فترة استحقاق تقل عن ستة أشهر, وتتمثل موارد أسواق العملات الأوربية في: خزينة المؤسسات التي تتمتع بميزة إيداع قصير الأجل؛ احتياطيات الصرف لعدد كبير من البنوك المركزية للدول النامية؛ عمليات تغطية خطر الصرف (الصرف بأجل, Swap).



كما تتمثل استخدامات العملات الأوربية في: قروض متعلقة بعمليات تغطية أخطار الصرف؛ تمويل العمليات التجارية الدولية؛ تمويل العمليات المحلية؛ التمويل بالقروض متوسطة وطويلة الأجل (الائتمانات الأوربية).



و من الآثار الناجمة عن عمل أسواق العملات الأوربية ما يلي:



· زيادة السيولة الدولية, إذ أنها تتكيف بسرعة مع التدفقات المالية غير المتوقعة خلال فترة السبعينيات, وبالتالي استطاعت هذه الأسواق توفير الائتمان لتمويل حالات العجز في موازين مدفوعات الأقطار- وخاصة النامية منها- من خلال إعادة تدوير فوائد الفوائض الدولارية من الأقطار المصدرة للنفط إلى الأقطار المستوردة له, وبالتالي استطاعت تمويل حركة التجارة الدولية.



· ثم أنها عملت على زيادة درجة المنافسة وكفاءة الصيرفة المحلية (الأوربية) والعالمية.



· زيادة فرص الاستثمار على الصعيد العالمي.



ب- أسواق السندات الدولية: وهي تخص سندات الشركات والحكومات التي تباع في البلدان الأجنبية غير البلد المصدر لهذه السندات في شكل اقتراض طويل الأجل بأقل كلفة, كما أنها تقيم غالبا بعملة البلد الأجنبي, ويمكن اعتبار هذه السندات أحد الأدوات الهامة للأسواق الدولية لرأس المال, وهذا لزيادة رأس المال، يتم تداول هذه السندات في سوقين هما: السوق الأولي (يخص الإصدارات الجديدة) والسوق الثانوي (يخص السندات المصدرة من قبل).



وتنطوي أسواق السندات الدولية على التعامل في نوعين رئيسيين من أسواق السندات وهما:



· سندات الأورو Euro-Bond Market: وهي مشتقة من اسم السندات الأوربية وهي سندات تصدرها جهات مقترضة تنتمي لدولة معينة خارج حدود دولتها وفي أسواق رأس المال لدولة أخرى وبعملة غير عملة الدولة التي تم فيها طرح هذه السندات للاكتتاب, مثلا مؤسسة جزائرية تقوم بإصدار سندات محررة بالدولار الأمريكي ثم يبيعها أو الاكتتاب فيها في أسواق رأس المال بلندن وباريس ...الخ, فهذه السندات يطلق عليها سندات الأورو دولار.



· (Foreign-Bond Market) السندات الأجنبية: وهي سندات تصدرها جهات مقترضة تنتمي لدولة معينة خارج حدود دولتها, أي في أسواق رأس المال لدولة أخرى وبعملة نفس الدولة التي تم طرح السندات بها, فمثلا: مؤسسة جزائرية تقوم بإصدار سندات محررة بالدولار الأمريكي وتم بيعها والاكتتاب فيها في أسواق رأس المال في نيويورك, فهذه السندات تسمى السندات الأجنبية.



ج- أسواق سندات الدين الأوربية (EuroNote Markets): تعرف سندات الدين الأوربية بالائتمانات الأوربية, وهي عبارة عن تقنيات للتمويل مستعملة في المبادلات الخارجية وتتمثل في قروض بنكية دولية متوسطة الأجل تمنحها مجموعة من البنوك متحدة ماليا (Syndication)، ويتم تمويلها من موارد سوق العملات الأوربية, فتنشأ هذه القروض بتحويل أجل الاستحقاق للقروض قصيرة الأجل إلى قروض متوسطة الأجل.



وتهدف هذه القروض إلى تغطية طلبات الشركات الكبرى فهي تسمح لها بإيجاد حاجتها من الأموال غير المتوفرة في السوق المحلي، كما أنها تسمح بتكوين سوق للعملات الأوربية.



وفي الأخير تعتبر أسواق العملات والسندات الدولية, وأسواق سندات الدين الأوربية أداة هامة لتعبئة المزيد من الموارد لتمويل الاستثمارات إضافة إلى الآثار الايجابية الجانبية للاستثمارات الأجنبية, وفيما يلي أهم القضايا الأساسية المتعلقة بآفاق تطوير الأسواق المالية في البلدان النامية:



الحاجة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي.
اتباع السياسات الاقتصادية والمالية الحكومية بطريقة تخلق مناخا استثماريا سليما.
رفع القيود على حساب العمليات الرأسمالية.
إنشاء سوق للأوراق المالية في إطار تنظيمي سليم, بما في ذلك الأطر القانونية والتنظيمات الإدارية.
ضمان حماية المستمرين من خلال تجنب المضاربة واتباع سلوك مؤات للسماسرة والمكتتبين.
تشجيع قيام نظام مالي أكثر توازنا تتمتع فيه المدخرات لأغراض الاستثمار ببعض المزايا المتاحة لتلك المودوعة بالبنوك.




تحياتي للجميع



أسواق العملات والسندات الدولية





نتج عن تزايد حجم أسواق العملات والسندات الدولية، وسندات الدين الأوربية تكامل في الأسواق المالية المحلية والدولية, مما جعلها تعمل في إطار عالمي على أنها بنوك عالمية ترتبط مهامها بتعاظم عمليات التدويل في الاقتصاد العالمي.



أ- أسواق العملات الأوربية: وهي الأسواق التي تتعامل بأدوات التمويل الدولية، والتي تتمثل في ودائع العملات الأوربية حيث تعبر عن ودائع من مختلف العملات المتداول بها دوليا، الموجودة لدى البنوك التجارية خارج القطر المصدر لهذه العملات, فعلى سبيل المثال الدولار المودوع في البنك المتواجد بألمانيا يدعى الدولار الأوربي (Eurodollar)، وعليه فإن العملات الأوربية لا يقصد بها عملات دول أوربا, كما لا يقصد بها العملة الأجنبية المتواجدة في أوربا, فالدولار المودوع في البنوك المتواجدة في الجزائر يمثل ودائع العملات الأوربية, وغالبا ما تكون هذه الودائع قصيرة الأجل ذات فترة استحقاق تقل عن ستة أشهر, وتتمثل موارد أسواق العملات الأوربية في: خزينة المؤسسات التي تتمتع بميزة إيداع قصير الأجل؛ احتياطيات الصرف لعدد كبير من البنوك المركزية للدول النامية؛ عمليات تغطية خطر الصرف (الصرف بأجل, Swap).



كما تتمثل استخدامات العملات الأوربية في: قروض متعلقة بعمليات تغطية أخطار الصرف؛ تمويل العمليات التجارية الدولية؛ تمويل العمليات المحلية؛ التمويل بالقروض متوسطة وطويلة الأجل (الائتمانات الأوربية).



و من الآثار الناجمة عن عمل أسواق العملات الأوربية ما يلي:



· زيادة السيولة الدولية, إذ أنها تتكيف بسرعة مع التدفقات المالية غير المتوقعة خلال فترة السبعينيات, وبالتالي استطاعت هذه الأسواق توفير الائتمان لتمويل حالات العجز في موازين مدفوعات الأقطار- وخاصة النامية منها- من خلال إعادة تدوير فوائد الفوائض الدولارية من الأقطار المصدرة للنفط إلى الأقطار المستوردة له, وبالتالي استطاعت تمويل حركة التجارة الدولية.



· ثم أنها عملت على زيادة درجة المنافسة وكفاءة الصيرفة المحلية (الأوربية) والعالمية.



· زيادة فرص الاستثمار على الصعيد العالمي.



ب- أسواق السندات الدولية: وهي تخص سندات الشركات والحكومات التي تباع في البلدان الأجنبية غير البلد المصدر لهذه السندات في شكل اقتراض طويل الأجل بأقل كلفة, كما أنها تقيم غالبا بعملة البلد الأجنبي, ويمكن اعتبار هذه السندات أحد الأدوات الهامة للأسواق الدولية لرأس المال, وهذا لزيادة رأس المال، يتم تداول هذه السندات في سوقين هما: السوق الأولي (يخص الإصدارات الجديدة) والسوق الثانوي (يخص السندات المصدرة من قبل).



وتنطوي أسواق السندات الدولية على التعامل في نوعين رئيسيين من أسواق السندات وهما:



· سندات الأورو Euro-Bond Market: وهي مشتقة من اسم السندات الأوربية وهي سندات تصدرها جهات مقترضة تنتمي لدولة معينة خارج حدود دولتها وفي أسواق رأس المال لدولة أخرى وبعملة غير عملة الدولة التي تم فيها طرح هذه السندات للاكتتاب, مثلا مؤسسة جزائرية تقوم بإصدار سندات محررة بالدولار الأمريكي ثم يبيعها أو الاكتتاب فيها في أسواق رأس المال بلندن وباريس ...الخ, فهذه السندات يطلق عليها سندات الأورو دولار.



· (Foreign-Bond Market) السندات الأجنبية: وهي سندات تصدرها جهات مقترضة تنتمي لدولة معينة خارج حدود دولتها, أي في أسواق رأس المال لدولة أخرى وبعملة نفس الدولة التي تم طرح السندات بها, فمثلا: مؤسسة جزائرية تقوم بإصدار سندات محررة بالدولار الأمريكي وتم بيعها والاكتتاب فيها في أسواق رأس المال في نيويورك, فهذه السندات تسمى السندات الأجنبية.



ج- أسواق سندات الدين الأوربية (EuroNote Markets): تعرف سندات الدين الأوربية بالائتمانات الأوربية, وهي عبارة عن تقنيات للتمويل مستعملة في المبادلات الخارجية وتتمثل في قروض بنكية دولية متوسطة الأجل تمنحها مجموعة من البنوك متحدة ماليا (Syndication)، ويتم تمويلها من موارد سوق العملات الأوربية, فتنشأ هذه القروض بتحويل أجل الاستحقاق للقروض قصيرة الأجل إلى قروض متوسطة الأجل.



وتهدف هذه القروض إلى تغطية طلبات الشركات الكبرى فهي تسمح لها بإيجاد حاجتها من الأموال غير المتوفرة في السوق المحلي، كما أنها تسمح بتكوين سوق للعملات الأوربية.



وفي الأخير تعتبر أسواق العملات والسندات الدولية, وأسواق سندات الدين الأوربية أداة هامة لتعبئة المزيد من الموارد لتمويل الاستثمارات إضافة إلى الآثار الايجابية الجانبية للاستثمارات الأجنبية, وفيما يلي أهم القضايا الأساسية المتعلقة بآفاق تطوير الأسواق المالية في البلدان النامية:



الحاجة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي.
اتباع السياسات الاقتصادية والمالية الحكومية بطريقة تخلق مناخا استثماريا سليما.
رفع القيود على حساب العمليات الرأسمالية.
إنشاء سوق للأوراق المالية في إطار تنظيمي سليم, بما في ذلك الأطر القانونية والتنظيمات الإدارية.
ضمان حماية المستمرين من خلال تجنب المضاربة واتباع سلوك مؤات للسماسرة والمكتتبين.
تشجيع قيام نظام مالي أكثر توازنا تتمتع فيه المدخرات لأغراض الاستثمار ببعض المزايا المتاحة لتلك المودوعة بالبنوك.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw