مبادئ المنظمة الدولية لهيئات سوق المال(iosco)

مبادئ المنظمة الدولية لهيئات سوق المال(IOSCO)
International Organization of Securities Commissions

وقد تم تقسيم هذه المبادئ إلى ثمانى مجموعات مختلفة0

أولا : المبادئ الخاصة بالجهة المنوط بها وضع القواعد التنظيمية لسوق المال :

(1) يجب أن يتوافر الوضوح فى المسئوليات الخاصة بالجهة المنظمة للسوق.

(2) يجب أن يتوافر للجهة المنظمة للسوق الاستقلالية فى تنفيذ أعمالها وممارسة سلطاتها والمسئولية عن ممارستها لوظائفها وسلطاتها.

(3) أن يتوافر للجهة المنظمة للسوق السلطة الكافية والموارد اللازمة بالإضافة إلى القدرة على أداء وظائفها وممارسة سلطاتها0

(4) يجب على الجهة المنظمة للسوق أن تتبنى إجراءات تنفيذية تتسم بالوضوح والتناسق فيما بينها 0

(5) يجب على فريق العمل بالجهة المنظمة للسوق أن يتطلع إلى تطبيق أعلى المستويات القياسية الخاصة بالعمل بما فى ذلك مقاييس السرية المناسبة.

ثانيا : المبادئ الخاصه بالمؤسسات ذاتية التنظيم :

(6) على الجهة المنظمة للسوق الاستفاده من عمل المؤسسات ذاتية التنظيم التى تمارس مسئوليات إشرافية مباشرة فى المجالات الخاصة بها إلى المدى الذى يتناسب مع حجم ونضج الأسواق.

(7) يجب أن تكون المؤسسات ذاتية التنظيم خاضعة لإشراف الجهة المنظمة للسوق كما يجب أن تراقب مقاييس العدالة والسرية عند ممارسة السلطات وتفويض المسئوليات0

ثالثا : المبادئ الخاصة بالتطبيق للقواعد التنظيمية للأسواق المالية :

( يجب أن يكون للجهة المنظمة سلطات الفحص الشامل والاستجواب والرقابة0

(9) يجب أن تتمتع الجهة المنظمة للسوق بسلطات التطبيق الشامل للقواعد التنظيمية للسوق0

(10) يجب أن يضمن هذا النظام التطبيق الفعال والصحيح لعمليات التفتيش والاستجواب والرقابة وسلطة التنفيذ والتحقق من فاعلية البرنامج المطبق لهذه القواعد.

رابعا : المبادئ الخاصة بالتعاون فى تنظيم لوائح الأسواق المالية :

(11) يجب على الجهة المنظمة للسوق أن تتمتع بالسلطة لتشارك بالمعلومات المنشورة وغير المنشورة مع الأسواق المحلية والاجنبية المماثلة لها.

(12) يجب أن تضع هيئة سوق المال نظاما لتبادل المعلومات وتحدد وقت وكيفية تبادل المعلومات وغيرها مع الجهات المحلية والأجنبية المماثلة لها0

(13) يجب أن تسمح اللوائح التنظيمية للقائمين بالعمل بمد الجهات الأجنبية المنظمة لأسواقها بما تحتاجه لعمل تحقيقات تختص بأدائها لوظائفها وممارسة سلطاتها0

خامسا : المبادئ الخاصه بالشركات المصدرة للأوراق المالية :

(14) يجب أن يتوافر إفصاح كامل ودقيق وفى توقيت مناسب عن المؤشرات المالية وكذلك المعلومات الأخرى التى تساعد المستثمرين فى اتخاذ قراراتهم 0

(15) يجب أن يعامل مالكي أسهم الشركات بأسلوب يتسم بالعدل والمساواة.


(16) يجب أن تكون معايير المحاسبة والمراجعة فى أعلى المستويات المقبولة عالميا.

سادسا : المبادئ الخاصة بآليات الاستثمار الجماعى - صناديق الاستثمار:

(17) يجب أن تحدد القواعد التنظيمية للترخيص والأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار ومديرى الاستثمار0

(18) يجب أن توفر القواعد التنظيمية الشكل القانونى لهذه الصناديق وقواعد الفصل أو العزل والحما ية لأصول العميل0

(19) يجب أن تشترط اللوائح ضرورة الإفصاح كما هو موضح مسبقا فى المبادئ الخاصة بالشركات المصدرة للأوراق المالية وذلك حتى يمكن تقييم مدى صلاحية صندوق الاستثمــــار بالنسبة للمستثمرين وتحديد قيمة العائد على الاستثمار فى هذا الصندوق0

(20) يجب أن تتضمن اللوائح التنظيمية وجود قاعدة بيانات مناسبة للكشف عن قيمة الأصل والتسعير ووحدات الاسترداد بالصناديق0

سابعا : مبادئ خاصة بالشركات العاملة فىمجال الأوراق المالية:

(21) يجب أن تضع اللوائح التنظيمية حد أدنى من الشروط الواجب توافرها للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

(22) يجب أن يتوافر للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية رأس مال مصدر وقابل للزيادة بالإضافة إلى متطلبات أخرى لازمة لهذه الشركات0

(23) يجب على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أن تستجيب للقواعد المطلوبة بالنسبة للتنظيم الداخلى لهذه الشركات والخبرة اللازمة للمديرين والتى تهدف لحماية مصالح العملاء وبحيث تقبل الإدارة تحمل المسئولية تجاه هذه المتطلبات0

(24) يجب توافر إجراءات قانونية للتعامل مع عدم توفيق الشركات العاملة فى مجال الأوراق فى أداء أعمالها للحد من أضرار وخسائر المستثمرين واحتواء مخاطر المعاملات.

ثامنا : مبادئ خاصة بالسوق الثانوى ( سوق التداول)

(25) يجب أن يخضع نظام التداول وإنشاء بورصات الأوراق المالية لسلطة وإشراف الجهة المنظمة للسوق0

(26) يجب توافر رقابة مستمرة وإشراف على البورصة ونظم التداول بهدف ضمان سلامة المعاملات من خلال المحافظة على قواعد العدالة والمساواة التى تحقق التوازن المناسب بين مطالب مختلف المتعاملين بالسوق0

(27) يجب أن تهدف القواعد والأحكام والضوابط إلى شفافية التعامل فى البورصة.

(28) يجب أن توضع الضوابط والأحكام والقواعد التى تضمن كشف عمليات التلاعب فى الأسعار والممارسات غير العادلة وتعمل على منعها0

(29) يجب أن توضع الضوابط والاحكام والقواعد التى تؤدى الى تقليل مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات المالية التى قد توثر على أداء السوق.

(30) يجب أن يخضع نظام التسوية والمقاصة للعمليات فى الأوراق المالية إلى إشراف الهيئة بحيث يضمن العدالة والفاعلية والكفاءة والحد من مخاطر المعاملات.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw