الطاقة الاحفورية بين الاستنزاف والترشيد



البترول والطاقة : هموم عالم واهتمامات أمة

فى الفترة من 2 – 3 إبريل 2008

بقاعة السنهورى بكلية الحقوق – جامعة المنصورة



بحث بعنوان

الطاقـــة الاحفوريــه

بيـن الاستنزاف والترشيد والأثر على التنمية



إعداد

د/ محمود أحمد الزهيرى





الطاقة الاحفورية بين الاستنزاف والترشيد

تقديم وتقسيم :

تعد الطاقة من مسلمات تحريك عمليات التنمية ووقودها . فبدون الطاقة لن يكون هناك قوة دافعة لعجلة التنمية بفروعها المختلفة .

ويشير البعض بحق إلى ارتباط التقدم البشرى إلى حد بعيد بنجاحه فى اكتشافها والسيطرة على مصادر الطاقة الطبيعية ، فبرغم طول فترة معيشة الإنسان على ظهر الأرض إلا أن تاريخ الحضارة لا يتجاوز عشر الآلاف سنة أو أقل من ذلك حينما اكتشفت الزراعة ، حيث كانت الثروة التكنولوجية الأولى تعود إلى نجاح الإنسان فى ترويض والسيطرة على قوى الحيوان وتسخيره لتحقيق أغراضه فى مجال الزراعة من جر وحرث ونقل ، ثم ما لبث أن استطاع الإنسان أن يسيطر ويستخدم قوى الرياح والمياه فظهرت طواحين الهواء والماء ثم ركوب الأنهار والبحار .

وأعظم الاكتشافات فى مجال الطاقة حدثت منذ ما يقرب من ثلاثمائة عام حينما اكتشف الإنسان البخار واختراعه للآلة البخارية فكانت الثروة الصناعية التى ساهم فى ظهورها أيضاً اكتشاف الفحم وتسخيره فى الطاقة وكانت انجلترا مهد الثورة الصناعية لاكتشاف الفحم فيها ثم انتشرت بعدها فى فرنسا ثم ألمانيا والولايات المتحدة حيث يعدوا دولاً غنية بمناجم الفحم .

وما لبث أن اكتشفت الكهرباء نتيجة لتعدد مساقط المياه فى أوروبا وأمريكا فأضيفت الطاقة الكهربائية كمصدر جديد للطاقة بالإضافة إلى الفحم ، ومع بزوغ القرن العشرين كان الموعد مع اكتشاف النفط كمصدر جديد للطاقة وبخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت منطقة الشرق الأوسط أهم منطقة لمخزون الطاقة الجديدة وهى النفط ، وكانت مصر من أوائل الدول فى الشرق الأوسط التى اكتشفت فيها النفط 1908 قبل باقى الدول فى المنطقة ، وساهم اكتشاف النفط وبخاصة فى دول الشرق الأوسط فى إمداد العالم بمصدر جديد ونظيف ورخيص للطاقة مما كان له أكبر الأثر والإسهام فى الطفرة الاقتصادية التى عرفها العالم الصناعى الغربى خلال ما عرف بربع القرن المجيد 1945-1970 وذلك لثبات أثمان النفط خلال ما يزيد على 60 ستون عاماً مما مكن أوروبا وأمريكا من تحقيق نمو اقتصادى مذهل نتيجة رخص الطاقة ، حيث كان ثمن برميل النفط فى الولايات المتحدة فى أوائل القرن العشرين 1910 حوالى 1.2 دولار ولم يتجاوز سعره فى عام 1970 أكثر من 1.7 دولار([1]) .

ولذلك يعتبر البترول أهم سلعة فى التجارية الدولية باعتباره محور الإنتاج الصناعى والزراعى والعسكرى فى العالم المعاصر بل قد تخطى إلى اعتباره سلعة استراتيجية أكثر مما هو سلعة تجارية بالإضافة إلى تحكم الاعتبارات السياسية فى البترول أكثر من الاعتبارات التجارية الاقتصادية البحتة([2]) .

ويتزايد الطلب على النفط والغاز الطبيعى المكتشف حديثاً مقارنة بالبترول على المستوى العالمى مما أسهم فى زيادة سعره ونتيجة أيضاً للمخاطر التى تحيط بالطاقة الاحفورية واحتمال نضوبها مما يضع العالم أمام أزمة طاقة حيث يختلف التقديرات على الفترة الزمنية المحتمل نضوب النفط فيها .

ولأهمية هذا الموضوع الحيوى أثرت أن أتناول الطاقة الاحفورية بين الاستنزاف والترشيد فى فصلين الأول : يتناول : استنزاف الطاقة ، والثانى : يتناول ترشيد الطاقة ، مبيناً أثر الاستنزاف على نضوب النفط وما هى الحلول التى يتعين على العالم وبخاصة الدول المنتجة أن تتبعها لترشيد الطاقة لاستمرارها لأطول فترة زمنية .

الفصل الأول

استنزاف الطاقــــة الاحفورية

تمثل الدول المتقدمة تفعيل الطلب على الطاقة للمساهمة فى التنمية الاقتصادية لديها حيث تعد هذه الدول أكبر مستهلك للطاقة ، وكذلك أيضاً الدول المصنعة حديثاً فى جنوب شرق آسيا . وقد دخلت الصين والهند بقوة فى الطلب على الطاقة نظراً لما تشهده من تقدم صناعى لديهما مما يتطلب زيادة استهلاك الطاقة فى عمليات التنمية .

وتعد الدول النامية وبخاصة فى منطقة الشرق الأوسط أكبر منتج للطاقة فى العالم وبخاصة النفط والغاز الطبيعى حيث تعتمد هذه الدول على تصدير النفط لتمويل التنمية الاقتصادية لديها ، إلا أن هذا الإنتاج المتزايد فى هذه المنطقة يعرضها لاحتمال نضوب النفط لديها نتيجة لزيادة الاستهلاك المطردة فى العالم .

وتعد مصر من الدول المنتجة للطاقة الاحفورية متمثلة فى البترول والغاز الطبيعى ولكنها دولة مستهلكة بكثافة للطاقة الأمر الذى دعاها إلى شراء حصة الشريك الأجنبى ونعرض لذلك بالمبحث الثالث ونتناول استهلاك الطاقة عالمياً فى المبحث الثانى على أن نستهل بالأهمية الاقتصادية للطاقة الاحفورية بالمبحث الأول.





المبحث الأول

الأهمية الاقتصادية للطاقة الاحفورية

تعد الطاقة هي وقود عملية التنمية بكافة عناصرها ، بالإضافة إلى أن الطاقة تسهم بدور محوري في كافة مناحي الحياة في أنحاء دول العالم ، ويعد توافر الإمدادات بالطاقة ذات بعد دولي تتداخل فيها الاستراتيجيات والمصالح لتأمين إمدادات الطاقة على المدى القريب والمتوسط والطويل ، ويمس نضوب الطاقة الأمن القومي بشكل مباشر فى كافة دول العالم ، وإنتاج استخدام الطاقة ينتج عنه عدة آثار بيئية محلية وعالمية تنعكس على العالم أجمع([3]) .

وتبدو أهمية النفط كأحد مصادر الطاقة فيما يوفره من أسباب النمو الاقتصادي بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة ، ويرتبط تطور دور النفط الحيوي تبعاً لارتفاع معدل إسهامه فى إجمالي الطاقة العالمية المستخدمة ، وبالنسبة لأهمية النفط فى الدول فتختلف أهميته من دولة لأخرى ويتوقف ذلك على درجة اعتمادها على عائداته أو مصادر الطاقة الأخرى المتوافرة لدفع أسباب نموها، حيث يعد النفط مصدر الموارد المالية اللازمة للنهوض بالتنمية الاقتصادية للدول المصدرة .

وتبرز أهمية النفط كمصدر للموارد المالية بالنسبة للدول العربية، حيث يعتمد عليه اعتماداً كلياً باعتباره أساس التنمية الاقتصادية، ومن خلال موارده المالية بدأت فى تنفيذ خطط تنموية طموحه منذ أواخر الستينات من القرن العشرين([4]) .

ويشير تحليل للتقليديون الجدد لمصادر النمو الاقتصادي بافتراض بقاء الاعتماد على العمل ورأس المال لوجود تجانس بينهم كسبب للنمو الاقتصادي ، ولكن هذا الافتراض أصبح يتعذر الدفاع عنه لظهور الطاقة واعتماد الاقتصاد عليها ، حيث تعد الطاقة منذ اكتشافها قوة دافعة جوهرية لكافة الأنشطة الاقتصادية ومع التسليم بذلك فأصبح من الصعوبة تقييد الحديث عن الاقتصاد بدون الحديث عن مصادر الطاقة ، بل يجب أن نعمق الاقتصاد مع أي نظام للطاقة([5]) .

وأصبحت تؤثر الطاقة على اختيارات وتصرفات المستهلكين من خلال أسعارها ومن ثم يمكن تأثيرها على النمو والتنمية الاقتصادية، حيث يؤدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى حدوث زيادة مفاجأة فى أسعار فواتير الاستيراد مما يؤدى بدوره إلى نتيجة غير مواتية للأعمال، والتوظيف، والرفاهية الاجتماعية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يسهم تصدير الطاقة بفوائد إيجابية لارتفاع أسعار الطاقة للدول المصدرة من خلال تحفيز الاستثمار والتنمية لمصادر إضافية وسرعة تشجيع الابتكار وتحسين الكفاءة([6]) .

وتشير دراسة عن أثر الطاقة على الاقتصاد الأمريكي إلى إسهامها فى إيجاد قطاع قوى وقدرتها على تغذيته بملايين الوظائف مع إمكانية دفع رواتب مجزية لهذه الوظائف فى المستقبل، وطبقاً لإحصائيات الدائرة الرسمية للعمل فإن الطاقة الصناعية أسهمت بـ352 مليار دولار في GDP وكان نصيب مساهمتها بـ3.2 في الاقتصاد القومي لسنة 2003، بالإضافة إلى إسهام اكتشاف الطاقة من الزيت والغاز الطبيعي ونقلها إلى الأسواق فى توظيف ما يزيد عن 1.620.000 شخص فى الولايات المتحدة، وخلصت دراسة إلى تقليص 40 مشروع للطاقة النووية فى الإسهام بإضافة أكثر من 600.000 وظيفة جيدة فى الاقتصاد ومع استيعاب تقلص الوظائف فى قطاعات الطاقة الأخرى وتوظيفها، ويرجع إلى قطاع الطاقة نفسه التوسع فى الأعمال والتوظيف والنشاط الاقتصادي([7]) .

وهناك إقبال ومخاطرة كبيرة من قبل الشركات متعدية الجنسية للاستثمار فى الطاقة، فتحدى الاستثمار فى الطاقة تشمل التسليم بالمخاطرة من المستثمرين وعدم اليقين بمعدل العائد، والعائد من الاستثمار فى الطاقة لا يسمح بالمقارنة بالاستثمار فى المشروعات الأخرى، فكان معدل العائد من الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية المدعومة من البنك الدولي فيما بين 1974-1992 قد حققت معدل عائد فى المتوسط 11% فى السنة، بينما معدل العائد من مشروعات تنمية المدن كان بـ23% ومشروعات النقل 21%([8]) .

وتشير مؤشرات الأوبك ومشروعات IEA إلى حاجتها لاستثمار 20 تليريون دولار أمريكي في الفترة من 2005 إلى 2030 فى كل قطاعات الطاقة حول العالم وبخاصة الاستثمار فى الزيت والغاز بـ6 تليريون دولار أمريكي، ويتم إنفاق رأس المال بمقدار 200 مليار دولار فى الزيت والغاز كل عام، ويشمل ذلك التوسع فى عرض الزيت والغاز وكذا تحديث وتسهيل استخراج وتدفق الزيت من باطن الأرض، ويواجه قطاع الطاقة فى منظمة الأوبك تحديات ذات مغزى لتحريك القطاع الخاص ومصادر التمويل الدولية لتطلبها تمويل يقدر بـ3.4 تليريون دولار إلى 4.4 تليريون دولار لاستثمار فى الطاقة تحتاجها خلال الـ 20 عاما القادمة([9])

ويساهم FDI فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة، ففي عام 1997 استثمر 400 مليار دولار بزيادة قدرها 50 مليار دولار عن عام 1984 تمثل 1.8% من GDP لـOECD لذلك فإن الـ FDI سيستثمر في مشروعات الطاقة بما يقدر بـ5-15% من إجمالي الاستثمار في الطاقة([10]) .

وبالرجوع إلى بداية مساهمة FDI بالاستثمار في الطاقة نلاحظ أن فى بداية ظهور الطاقة تجارياً فى ثلاثينات القرن العشرين كان هناك ثلاث شركات تحتكر وتسيطر على البترول، زاد هذا العدد إلى ثماني خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين ، ومع بداية الستينات من القرن العشرين ظهرت الشركات الوطنية وهى بداية سيطرة الدول المصدرة للبترول على مرحلة الإنتاج مع استمرار سيطرة الشركات العالمية على باقي المراحل([11]) .

وأسهم FDI فى الاستثمار بـ89% من الاستثمار العالمي لـFDI في 25 دولة عام 1996 ولكن عدد الدول النامية التي تدفق إليها FDI كان 10 دول فقط وتستفيد البرازيل والصين والمكسيك من الدول النامية بأكثر من 2% من اجمالى العالم، لهذا فإن الدول النامية يجب عليها أن تمول تنمية طاقتها من خلال الادخار المحلى([12]) .

وأسهمت زيادة أسعار الطاقة في الحد من إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات، ويرجع ارتفاع تكلفة الطاقة إلى انخفاض معدل استثمار رأس المال، واستمرار التوسع فى استيراد الطاقة فى الولايات المتحدة يؤدى إلى عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى تقدير ارتفاع أسعار الزيت فى أي وقت بما يزيد عن 10% فى المتوسط يؤدى إلى فقد 150.000 أمريكي لوظائفهم([13]) .

وقد احتل النفط مكانة متقدمة فى الاقتصاد العالمي منذ نهاية القرن التاسع عشر ليس فقط لأنه أحد عناصر الطاقة بل لأنه إلى جانب الغاز الطبيعي يحقق معظم إشباع الحاجات العالمية للطاقة، بالإضافة إلى أنه يعد مادة أولية أساسية لمجموعة من المنتجات لا علاقة بها بالطاقة مثل الزيوت والخمر والمنتجات الكيماوية التي يتزايد عليها الطلب باضطراد وهى الكاوتشوك المركب ، والمواد البلاستيكية ، والخيوط الصناعية ، والمنظفات والمنتجات الغذائية([14]) .





المبحث الثاني

استهلاك الطاقة عالمياً

يتنبأ تقرير إدارة معلومات الطاقة لنمو الطلب على استهلاك الطاقة العالمية بأكثر من 70% فيما بين الفترة 2003 إلى 2030 وساهم سرعة التوسع الاقتصادي في الصين والهند فى زيارة استهلاك الطاقة بشكل كبير، بالإضافة إلى وضع ضغط خطير على عرض الطاقة العالمية مثل الطلب على التكنولوجيا الموفرة للطاقة، وأصبحت الصين والهند أكثر قوة فى التنمية الصناعية مما أثر على احتياطات الفحم، ونظر لزيادة طلبهم على الطاقة فكل دولة تخطط لبناء 20 مفاعل نووي حتى 2020 وبحلول عام 2050 فإن كلا من الصين والهند سوف يستوردوا 70% إلى 80% من حاجتهم من الطاقة، وبحلول عام 2020 سوف يكون لدى الصين 140 سيارة خاصة وهذا العدد أكثر مما هو موجود فى الولايات المتحدة فى الوقت الحاضر([15]) .

وتمثل الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة فقد استهلكت 100.2 كدريليون quadrillion وحدة حرارية من الطاقة عام 2005 يزداد الاستهلاك إلى 131.2 كدريليون([16]) وحدة حرارية عام 2030 رغم استخدامها تكنولوجيا موفرة للطاقة([17])، وبدخول الصين والهند مجال التنمية الصناعية بكثافة فمثلاً بجانب الولايات المتحدة أكبر ثلاثة دول مستهلكة للطاقة .

ويسيطر الاقتصاد العالمي على المعروض من الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 63% من تجارة الطاقة المستخدمة فى العالم 2005، وفى بداية عام 2005 استهلك العام 84.7 مليون برميل من النقط يوميا بما يعادل 31 مليار برميل فى السنة([18]). ونعرض لاستهلاك الطاقة في النقاط الآتية :

أولاً : مصادر الطاقة فى العالم .

ثانياً : حجم الإنتاج العالمي للطاقة وحجم الاحتياطي .

ثالثاً : حجم الطلب والاستهلاك على الطاقة والعوامل المؤثرة على الطلب .

رابعاً : أثر الاستهلاك على استنزاف الطاقة ونضوب الموارد الاحفورية .

أولاً : مصادر الطاقة الأولية فى العالم :

حدد مجلس الطاقة العالمي في مسحه الأخير موارد الطاقة الأولية فى العالم وهى :

1- الفحم . 2- زيت البترول .

3- الطفلة الزيتية . 4- البيتومين الطبيعي .

5- الغاز الطبيعي . 6- اليورانيوم والطاقة النووية .

7- الطاقة المائية . 8- الخث .

9- الخشب الفحم النباتي . 10- الكتلة الحيوية .

11- الطاقة الشمسية . 12- طاقة الحرارة الأرضية .

13- طاقة الرياح . 14- طاقة المد .

15- طاقة الأمواج 16- الطاقة الحرارية للمحيطات([19]) .

وسوف نقسم هنا مصادر الطاقة إلى مصادر احفورية أولية تستخرج من باطن الأرض ونركز عليها وهى النفط والفحم والغاز الطبيعي لأنها أكثر استعمالاً تجارياً ، ومصادر طاقة جديدة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح ..... الخ .

(أ) مصادر الطاقة الاحفوريه :

أهم مصادر الطاقة الاحفورية كما أسلفنا من الناحية التجارية الفحم والنفط والغاز الطبيعي وإن كان النفط والغاز الطبيعي أكثر استخداماً الآن منذ اكتشافهما عن الفحم الذي قارب على النضوب، وكان بداية اكتشاف النفط إلى عام 1858 عندما اكتشف (دراكا) البترول عن طريق الحفر فى ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الإنتاج العالمي لم يكن قد بلغ 10 ملايين طن فى عام 1890 ، وقد تزايد الإنتاج على التوالي:

فبلغ 21 مليون طن فى عام 1900

وبلغ 95 مليون طن فى عام 1920

وبلغ 286 مليون طن فى عام 1939

وبلغ 1523 مليون طن فى عام 1950

وبلغ 1583 مليون طن فى عام 1965

وبلغ 3230 مليون طن فى عام 1976

بينما تطور إنتاج الغاز الطبيعي متأخراً قبل الحرب العالمية الثانية، حيث اكتشف أيضاً فى الولايات المتحدة الأمريكية وكان إنتاجها يمثل 90% من الإنتاج العالمي بما يعادل 72.5 مليار متر مكعب عام 1966، وأصبح الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي 740 مليار متر مكعب وزاد إلى 1394 مليار متر مكعب عام 1977م([20]) .

ثانياً : حجم الإنتاج العالمي للطاقة وحجم الاحتياطي :

منذ اكتشاف البترول وحجم الإنتاج يتزايد من فترة إلى أخرى ويتوقف زيادة حجم الإنتاج العالمي من الطاقة الاحفوريه على عدد الاكتشافات الجديدة ومدى تطور تكنولوجيا إنتاج الطاقة الاحفوريه وحجم احتياطي الآبار المكتشفة، وسعر الطاقة الاحفورية فى السوق العالمي وحجم الطلب عليها.

ولأهمية النفط والغاز الطبيعي فسوف نركز على حجم الإنتاج منها والاحتياطي المقرر منهما، ويشير إحصاء لحجم الإنتاج والاحتياطي والفترة الزمنية لاستنفاذ الاحتياطي كما يتبين فى جدول رقم (1).

جدول (1)

العلاقة بين الاحتياطيات والإنتاج فى بعض المناطق الرئيسية فى العام 1980



المصدر : د. حسين عبد الله ، اقتصاديات البترول ، دار النهضة العربية ، طبعة ثالثة ، بدون ، ص 101



نخلص من الجدول أن أعلى منطقة فى الإنتاج والاحتياطي ومعدل الاستنزاف هي منطقة الشرق الأوسط، ويشير معدل استنزاف البترول من منطقة الشرق الأوسط إلى أنه أعلى معدل فى العالم وإن كان يغطى أطول مدة زمنية ولكن مصدر الخطورة فى ذلك إن إنتاج الطاقة فى دول الشرق الأوسط وأغلبها الدول العربية يتم من أجل التصدير وليس لعمليات التنمية الاقتصادية، فما الوضع فى حالة نضوب البترول من هذه المنطقة ؟، يلي منطقة الشرق الوسط منطقة الاتحاد السوفيتى سابقاً ثم الولايات المتحدة وتشير عدد سنوات الاستنفاذ فى الولايات المتحدة إلى أنها أقل فترة زمنية تليها المكسيك، وتبرهن الفترة فى الولايات المتحدة إلى أنها الأعلى في معدل استهلاك للطاقة.

وتختلف الدول فى تقدير احتياطاتها من البترول إلى ثلاثة طرق تقريباً ويشمل التقدير الآتي :

1- الاحتياطات المؤكدة .

2- الاحتياطي المؤكد والمحتمل .

3- الاحتياطي المحتمل وضعيف الاحتمال .

ويمثل الاحتياطي المؤكد الإحصاء الرسمي ويعد موثوق به بصفة عامة بنسبة 95%، بينما يدور الاحتياطي المحتمل حول 50%([21]). وتتعدد تقديرات البترول والغاز المكتشف فى العالم، ففي تقدير لاجمالى البترول المتوقع والمكتشف من المصادر المعروفة إلى أن تقديرات الزيت فيما بين 2000 إلى 3000 مليار برميل من الزيت السائل ويمثل هذا المقدار أقصى اكتشاف قدر من خلال الوكلات الفردية والشركات ويغطى مدة 65 سنة لاستنفاذه .

وهناك تقديرات متوسطة تشير إلى مقدار 2150 مليار برميل، وهناك تقدير متوسط أكثر حداثة يعطى مقدار يتراوح ما بين 2000 إلى 3000 مليار برميل، وهذه التقديرات لأقصى اكتشاف مخصوماً منها المقدار الذي استهلك بالفعل. وهناك تقدير فى نهاية عام 2002 يعطى مقدار 1000 مليار برميل ويشمل هذا المقدار الغاز الطبيعي المستخدم كطاقة منذ عام 1965م([22]) .

ويتوزع حجم الإنتاج العالمي لمصادر البترول على عدة مناطق في العالم ولكنها تختلف فى الأهمية من حيث حجم الإنتاج والاحتياطي، فيشير الجدول رقم (2) إلى تركز الإنتاج العالمي والاحتياطي من البترول.



جدول (2)

تركز احتياطيات البترول في العالم (مليار برميل ونسب % من العالم)

المصدر : جدول من إعداد الباحث عن المصدر :

"The End of Oil" Bob Lloyd: July 2005, op, cit, P.4

يبين من الجدول السابق تركز الإنتاج والاحتياطي بأعلى مقدار ونسبة من العالم فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يوجد بها أعلى إنتاج واحتياطي في السعودية وإيران والعراق بإجمالي 60% من الإنتاج أو الاحتياطي العالمي .

ويفسر ذلك تكالب السيطرة العالمية على منطقة الشرق الوسط وذلك بهدف ضمان استمرار تدفق البترول إلى الدول الكبرى فى العالم وبخاصة الولايات المتحدة التي تتواجد بقواعد عسكرية وبإشعال حروب فى المنطقة بأهداف اقتصادية وليس كما تدعيه وتسوقه في وسائل الإعلام والمنتديات العالمية وبخاصة إذا كانت نسبة احتياطي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 5% من الاحتياطي العالمي.

وتأتى أفريقيا فى المرتبة الثانية بالنسبة لمقدار الاحتياطي والنسبة العالمية ويشير هذا أيضاً إلى تصارع المصالح بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ناحية والصين من ناحية أخرى على أفريقيا، خاصة وأن الصين والهند تشهد طفرة اقتصادية ونمو اقتصادي بدرجة كبيرة ومن ثم يتزايد طلبهما على الطاقة وبخاصة أن لدى الدول الآسيوية أقل نسبة من احتياطي العالم 3.5% .ويشير تقرير لوكالة USGS إلى تركز احتياطي وإنتاج البترول فى أكبر 20 نظام بترولي نفطي بنسبة 82% من إنتاج الزيت فى العالم وتتواجد هذه المنظمة البترولية العشرين فى منطقة الشرق الأوسط بالطبع([23]). وفي ظل الاهتمام العالمي بترشيد الطاقة نجد الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط تزيد من إنتاج النفط لتصديره ويتمثل ذلك في كلمة وزير النفط السعودي عام 2006 في مؤتمر سيرا السنوي الدولي باعتزام السعودية زيادة إنتاجها من 11 مليون برميل يوميا إلى 12.5 مليون يوميا([24]).

ثالثاً : حجم الطلب على الطاقة والعوامل المؤثرة عليه :

تؤثر عدة عوامل فى نمو حجم الطالب على الطاقة مثل سعر الطاقة، ونمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 4.4% عام 2005 محقق انخفاض عن 5.1% عام 2004، بالإضافة إلى نمو بعض الاقتصاديات الرئيسية مثل الاقتصاد الأمريكي الذى بلغ نحو 3.6% عام 2005 مقارنة بـ4.2% عام 2004 ، والاقتصاد الصينى الذى حافظ على نموه بمعدلات بلغت 9% عام 2005 وتحقق الهند معدل نمو بنسبة 7.1% عام 2005م بإنخفاضاً عن عام 2004([25]). وقد تغير سوق الطاقة عام 2007 بسرعة استجابة لارتفاع سعر الطاقة منذ عام 2000 وكان اثر ذلك أكبر على متطلبات الطاقة فى الدول النامية، وهناك توقع لحدوث تغييرات مبكرة تعكس التحسن فى الاستمرار الاقتصادي لسوق الطاقة، وبتحليل المعلومات الإدارية عن الطاقة الواردة في التقرير السنوي للطاقة نخلص إلى :

1- ارتفاع أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي.

2- ارتفاع أسعار الطاقة المعدة المسلمة، ويعكس ذلك كل من أسعار المصدر الرئيسي والمناجم وارتفاع تكلفة النقل والتوزيع وتكرير الزيت الخام لكل وحدة معروضة .

3- بطء نمو مشروعات الطلب على الطاقة وبخاصة الطلب على الغاز الطبيعى.

4- سرعة نمو مشروعات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الناتجة عن الكهرومائية .

5- زيادة الإنتاج المحلى من الزيت وبخاصة على المدى القصير.

6- بطء نمو مشروعات استيراد الطاقة من الغاز الطبيعي والوقود السائل.

7- بطء نمو مشروعات الطاقة المتولد عنهما انبعاث ثاني أكسيد الكربون الذى زادت نسبته من 25% عام 2006 إلى 35% عام 2007م([26]) .

وتدل هذه التغيرات إلى ارتفاع أسعار الطاقة وبخاصة الطاقة الاحفورية من الزيت والغاز الطبيعي بما يشير إلى نمو الطلب عليها، وأيضا نمو الطلب على الطاقة الجديدة والمتجددة لكونها غير ملوثة للبيئة ومواجه ارتفاع أسعار النفط. وقد سجل الطلب العالمي على البترول 83.3 مليون برميل / يوم خلال عام 2005، ولكن زيادة الطلب لم تكن متوافقة مع التوقعات العالمية لزيادة الطلب ويرجع ذلك إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي نسبياً عام 2005 مقارنة بعام 2004 مع استمرار ارتفاع أسعار البترول، ولجوء العديد من الدول إلى الحد من الاستهلاك عن طريق سياسات ترشيد الطاقة وتخفيض الاستهلاك([27]).ويشير الجدول رقم (3) إلى إجمالي الطلب على البترول والتغير السنوي.

جدول (3)

الطلب العالمي على البترول الاجمالى والتغير السنوي 2001-2005 (مليون برميل/يوم)

* بيانات تقديرية :المصادر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الإدارة الاقتصادية ، أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك ، والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .

يشير الجدول إلى تطور الطلب على البترول بالزيادة فى سنوات الجدول وإن كان أكبر معدل للزيادة عام 2004 وانخفاض معدل الطلب عام 2005 مقارنة بعام 2004 ، ويفسر ذلك زيادة النمو الاقتصادي العالمي عام 2004 وانخفاضه عام 2005. ويشير الجدول رقم (4) إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي والنمو على الطلب على البترول فى السنوات 2001 / 2005 .



جدول (4)

النمو الاقتصادي والنمو فى الطلب على البترول وفقا للمجموعات الدولية 2001-2005


*بيانات تقديرية : ملاحظة : الأرقام بين قوسين تعنى سالبا

المصادر : منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول – الإدارة الاقتصادية ، أعداد مختلفة من: التقرير الشهرى لمنظمة أوبك، والتقرير الشهرى لوكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولى .

يبين الجدول أن معدل نمو GDP فى الدول النامية والدول المتحولة اقتصادياً أعلى من معدل النمو فى الدول الصناعية المتقدمة، وبالمثل معدل نمو الطلب على البترول فى الدول النامية والمتحولة أعلى من معدل نمو الطلب على البترول فى الدول الصناعية .

ولكن بالمقارنة بين GDP فى الدول الصناعية والدول النامية والمتحول اقتصادياً يتبين كبر حجم GDP للدول الصناعية عن الدول النامية والمتحولة اقتصادياً ومن ثم فإن معدل النمو والطلب على البترول وإن كان منخفض فى الدول الصناعية مقارنة بمعدل النمو والطلب على البترول فى الدول النامية والمتحولة إلا أن معدل نمو الطلب على البترول في الدول الصناعية يكون كبير بالنسبة لكبر حجم الناتج المحلى الاجمالى.

ويتبين أيضاً من الجدول أن انخفاض معدل نمو GDP ونمو الطلب على البترول فى كل المناطق عام 2005 مقارنة بمعدل نمو GDP والطلب على البترول عام 2004 الذي حقق معدل نمو مرتفع بالنسبة GDP وأيضاً بالنسبة لنمو الطلب على البترول بما يشير إلى وجود علاقة طردية بين زيادة نمو GDP ونمو الطلب على البترول. وتشير تقديرات EIA إلى زيادة استهلاك الدول الصناعية أعضاء منظمة OECD من النفط خلال الفترة من 2004 إلى 2030 من 49 مليون ب/ى إلى نحو 57 مليون ب/ى فى حين يبلغ إنتاج هذه الدول المحلى 22.5 مليون ب/ى عام 2004 ويتوقع ألا يتجاوز هذا الحد من الإنتاج بحلول عام 2030، ولهذا فإنها تواجه ارتفاع فى عجز احتياجاتها من النفط خلال تلك الفترة من نحو 26 إلى 35 مليون برميل كل يوم مما يترتب عليه زيادة اعتمادها على الاستيراد من 53% إلى 61% خلال تلك الفترة. بينما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تعد أكثر واقعية وأقل تفاؤلاً من تقديرات EIA إلى زيادة الاعتماد العالمي على استيراد السوائل النفطية بمعدلات أكبر عبر المستقبل المنظور([28]). كما يوضح الجدول التالي رقم (5) .



جدول (5)

درجة الاعتماد على استيراد النفط نسبة % من الاستهلاك المحلى


المصدر: مجلة السياسية الدولية، العدد 171 ، السنة 44 ، يناير 2008.

يتبن من الجدول استمرار زيادة الدول الصناعية المتقدمة في العالم بالإضافة للصين والهند في الاعتماد على استيراد النفط بنسبة عالية ، وتحتل اليابان المرتبة الأولى في الاعتماد علي الاستيراد في سنوات الجدول، كما يلاحظ زيادة نسبة الاعتماد على استيراد النفط عام 2030 عن السنوات السابقة، وإن كانت نسبة الاعتماد على الاستيراد عالية في سنوات الجدول عموما بالنسبة لكل الدول وبخاصة الصين والهند.

رابعاً : استنزاف الطاقة وأثره على نضوب الموارد الاحفوريه:

يشير التقرير السنوي للطاقة 2008AEO إلى أن اجمالى الطاقة الأولية المستهلكة زاد بمعدل متوسط 0.9% كل عام من 100.00 كدريليون وحدة حرارية عام 2006 إلى 123.8 كدريليون وحدة حرارية عام 2030 وهذا التقدير انخفض بمعدل 7.4 كدريليون وحدة حرارية فى تقدير عام 2007 .

وتقدير مستوى استهلاك المشروعات من الوقود السائل والغاز الطبيعي والفحم عام 2030 قد انخفض عام 2008 مقارنة بتقديرات عام 2007، ويعود انخفاض الطلب على إجمالي الطاقة عام 2008 إلى عدة عوامل ساهمت فى ذلك ومن أهمها انخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الطاقة، وبطء نمو الصناعة كثيفة الطاقة، واستخدام تطبيقات ذات كفاءة متعاظمة([29]). ولكن من المتوقع أن يستمر زيادة استهلاك العالم من الطاقة عام 2035 إلى ما يقرب من ضعف الطلب الحالي ويزيد استهلاك النفط من حوالي 84 مليون برميل/يوم إلى أكثر من 140 مليون برميل/يوم، وتزيد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي إلى أكثر من 120% والفحم بأكثر من 60% ، وتأتي معظم الزيادة في الاستهلاك من الدول النامية وبخاصة من الصين والهند، ويتوقع أن يصل استهلاك العالم الثالث إلى حوالي نصف الإنتاج العالمي خلال عقدين من الزمان([30]).

وسواء زاد استهلاك الطاقة أو انخفض ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي المدة الباقية على نهاية البترول وهو أحد أهم مصادر الطاقة حتى الآن ؟

لقد حذر King Hubbert العالم من إمكانية زوال الوقود الاحفورى وذلك فى مقال فى مجال Science عام 1949 لقد كان هذا التساؤل موضع فحص وتحقيق منذ بداية الأربعينيات من القرن العشرين 1940 على الأقل من جانب هبررت الذي كان يعمل فى شركة شل للبترول واستعرض في مقاله في مجلة العلم كل ما يتصل بشئون هذه الشركة ووصل إلى ما يسمى ذروة هبررت ، وهو الذي يعطى رمزاً لكل ما يتصل بموارد الوقود الاحفورى ، والواقع أن هبررت لم يعطى تعريفاً دقيقاً لما يسمى منحنى هبررت كما هو معروف الآن .


شكل (1)

Hubbert Gurve


لقد صاغ هبررت ذروة الإنتاج بالقول "بوسعنا أن نعلن على وجه اليقين أن منحنى الإنتاج لأي نوع من الوقود الاحفورى يمر بواحدة أو عدة مراحل من الارتفاع ثم سرعان ما يبدأ فى الانخفاض حتى يصل إلى مستوى الصفر ، ومن ثم فبينما هناك لانهائية من هذه الأشكال التي قد تأخذ هذا المنحنى تشترك جميعها فيما يلي المنطقة أسفل منها يجب أن تكون مساوية أو أقل من الكمية الموجودة فى الوقت الحالي"([31]). يستخلص من منحنى هبررت أن إنتاج النفط له ذروة إنتاج بمعنى أن الإنتاج يصل إلى أقصى كمية ثم يبدأ بعدها فى الهبوط إلى أن يصل إلى مستوى الصفر أو بمعنى آخر أن الكمية الباقية أقل من الموجودة فى
الوقت الحالى .

وتختلف التقديرات حول الحد الأقصى لإنتاج النفط ومن ثم تناقصه، فتذهب أكثر التقديرات تفاؤلا إلي أن هذا الحد لن يتحقق قبل عام 2035 ثم يبدأ بعدها الإنتاج العالمي في التناقص، وتذهب تقديرات أخرى إلى أن هذا الحد يمكن أن يحدث في عام 2015 وربما في عام 2025 في أحسن الأحوال([32]) .

وتدرك الدول الصناعية الغربية بقيادة الولايات المتحدة أن النفط الذي يمثل 40% من الطاقة العالمية يقترب من النضوب النهائي، نتيجة للزيادة المطردة فى الطلب العالمي على أثر انخفاض سعره عام 1986 هذا من ناحية، وتدرك أن بدائل النفط قد لا تفي في الإحلال محله بالقدر الكافي في الوقت المناسب ومن ثم أصبح لا مفر من نشوب الصراع بين تلك الدول لتأمين احتياجاتها من النفط عبر المستقبل المنظور من ناحية ثانية. ويشير تقرير حديث لمجموعة IHS Energy Group إلى مسئولية 12 دولة عن إنتاج ثلث الإنتاج العالمي من النفط لم تستطيع تلك الدول خلال الفترة من 1992-2001 تعويض ما نضب من احتياجاتها إلا بنسب ضئيلة.

وتأكيد لذلك يشير تقدير المساحة الجيولوجية الأمريكية USGS لعام 2002
US Geological Survey إلى أن الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة تقدر بنحو 959 مليار برميل بنقص 11% عن التقديرات التي تتبناها منطقة أوبك ، وتشير تقدير USGS الأمريكية عن احتياطات أوبك المؤكدة بنحو 612 مليار برميل وهو ما يقل بنحو 28% عن ما هو معلن، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن العالم يواجه ننقص فى إمدادات النفط عام 2020 بنحو19 مليون برميل فى اليوم، ويتوقع في ضوء هذه القدرة المتزايدة للنفط هبوط القدرة الإنتاجية للنفط خلال المستقبل المنظور إلا فى عدد محدود من الدول يأتي في مركزها خمس دول من الخليج العربي ثم عدد محدود يدور حولها وينسق معها سياسات الإنتاج والتصدير والتسعير([33]).

لقد كشفت الإدارة الأمريكية لأول مرة في تاريخها عن أزمة الطاقة ونضوب البترول في ظل إدارة بوش الابن ولكن هناك شكوك حول خطة بوش لمواجهه أزمة الطاقة، لكن الأمر المتحقق هو انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط من 9.6 مليون برميل في الستينيات من القرن العشرين إلى 3.4 مليون برميل حاليا مع استبعاد بترول ألاسكا في المياه العميقة يقابل هذا الانخفاض تضاعف الاستهلاك عدة مرات، لذلك على الولايات المتحدة أن تعي قبل غيرها قضية استنزاف الطاقة لأنها تملك السجل الأكثر دقة حول إحصائيات الطاقة في العالم([34]).وبين الجدول رقم 6 نمو القدرة الإنتاجية للنفط في الدول المنتجة الرئيسية .



جدول (6)

نمو القدرة الإنتاجية للنفط فى الدول الرئيسية (الوحدة مليون برميل/يومياً)


المصدر : مجلة السياسة الدولية ، العدد 171 ، السنة 44 ، يناير 2008 .

ويتساءل البعض هل العالم مقبل على فائض أم عجز فى العرض العالمي للنفط وإذا كان العجز هو الأرجح فكيف يعالج، هل يترك لجهاز الثمن، أو يترك للضغط الغربي بقيادة الولايات المتحدة على المنتجين وبخاصة فى منطقة الخليج لزيادة الإنتاج واستنزاف الباقي من النفط فى أقل فترة زمنية وبأدنى الأسعار.

لابد بداية أن نعرف معدل النضوب Outtake وهو مقياس نسبى لحجم الإنتاج السنوي مقسوماً على حجم الاحتياطيات التي تم اكتشافها وتنميتها.وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في معدل النضوب وتعتمد أولاً في قرار السلطة القائمة بتحديد حجم الإنتاج ويعتمد ثانياً على خواص الخزان الأرضي([35]).

وتعتمد الدراسات الغربية فيما يتعلق بالتوازن بين العرض والطلب Supply-Demand Balance على عاملين أساسيين هما معدل نمو الطلب العالمي على النفط ومعدل النضوب فى دول أوبك، وقد اعتمدت أوبك فى توسعاتها على تنمية الاحتياطيات المكتشفة وأيضا على رفع معدل النضوب Outtake بزيادة معدل الإنتاج من الاحتياطات الجاهزة، ومع ذلك تتجه أغلب الدراسات الغربية على مطالبة أوبك بزيادة الإنتاج وان ترفع معدل النضوب فيها من نحو 2% إلى نحو 4% أو ما يزيد على ذلك وتخص الدراسات دول منطقة الشرق الأوسط لرفع إنتاجها لتلبية الطلب العالمي مما يهدد بسرعة نضوب نفطها.

فإذا كان المعدل الحالي للنضوب 2% في المتوسط سنويا من احتياطياتها المؤكدة الجاهزة للإنتاج وهذا معناه أن البترول سيستغرق 50 عاما لنضوبه، بينما إذا ارتفع معدل النضوب إلى 4% فعمر الاحتياطي يقل إلى النصف 25 عاما، وإذا ارتفع معدل النضوب إلى 7% فمعنى ذلك نهاية البترول خلال 14 عاما أو اقل من ذلك بحلول عام 2020 ، وإذا نفذ نفط العرب تبعا لاستنزافه فإن المنطقة تعود لعالم النسيان شأن العديد من دول العالم الثالث التي لا تتمتع بموارد طبيعية يحتاج إليها الاقتصاد الأمريكي([36]).

المبحث الثالث

مصادر الطاقة واستهلاكها فى مصر

لقد عرفت مصر مصادر الطاقة الأولية – الاحفورية – مثل الفحم الذي كان يستورد أبان الفترة من 1844 إلى 1913 بكميات تتراوح ما بين 0.3 إلى 1.5 مليون طن فى السنة ، بجانب المخلفات الزراعية كالحطب الذي كان يستخدم كوقود فى المناطق الريفية .

وبدأت أول اكتشافات للفحم عام 1844 واكتشف البترول فى عام 1913 بكميات تجارية ومنذ اكتشاف البترول أصبح هو المصدر الرئيسي للطاقة، ثم دخل الغاز الطبيعي عام 1975 كمصدر أولى للطاقة وأصبح هو والبترول العنصران الأساسيات لاستهلاك الطاقة في مصر([37]) .وهناك مجالات أخرى للطاقة ولكنها غير تجارية أو فى طور التجارب والأبحاث، وقد أعلن مؤخراً عن ضرورة دخول مصر فى مجال الطاقة النووية وذلك بعد توقف دام لما يزيد عن عقدين([38]) .

ويتأتى الإعلان عن دخول مصر عصر الطاقة النووية لاستخدامها فى توليد الطاقة لما تواجهه مصر من أزمة فى الطاقة، وخطر نفاذ الطاقة الاحفورية .وقد تزايد استهلاك مصر من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة من 1975 إلى 2006 من 7.5 مليون طن إلى 52 مليون طن بمعدل نمو 6.5% فى المتوسط سنوياً.

وتزايد استهلاك مصر من الطاقة الكهربائية خلال الفترة 1975-2006 من 10 مليارات كيلو وات ساعة إلى نحو 109 مليارات، وزيادة استهلاك الكهرباء تحتاج إلى طاقة بترولية وغاز طبيعي وذلك نتيجة أن الطاقة الكهرومائية المولدة من السد العالي ومن باقي المساقط المائية على النيل لا تتجاوز 13 مليار كيلو وات ساعة، وهو ما يعادل حرارياً 3 ملايين طن بترول، ولذا فإن باقي الكهرباء المولدة تعتمد على استهلاك البترول والغاز، ولهذا زاد المستهلك سنوياً من البترول والغاز الطبيعي من 700 ألف طن إلى 21 مليون طن بمعدل نمو 11.6% فى المتوسط سنوياً، وزاد حجم الاستخدامات الأخرى من البترول والغاز خلال الفترة ذاتها من 6.8 مليون طن إلى 31 مليون طن بمعدل نمو 5% فى المتوسط سنوياً([39]). ويمثل البترول 92% من المصادر الأولية للطاقة فى مصر([40]). ويشير الجدول رقم 7 إلى تطور احتياطيات وإنتاج واستهلاك خام البترول فى الفترة من 1970-1997م .

جدول (7)

تطور احتياطيات وإنتاج واستهلاك خام البترول فى الفترة من 1970-1997(مليون طن متر)

المصدر : الهيئة المصرية العامة للبترول ، التقرير السنوي ، أعداد متنوعة.

يمكن أن نستخلص من الجدول السابق الآتي:

أولاً: تطور الإنتاج البترولي في مصر ويمكن رصده من خلال أربعة مراحل تاريخية كالتالي:

1- الفترة من 1970-1974 كان أبرز معالمها انخفاض إنتاج البترول بسبب ضغوط الاستعداد لحرب أكتوبر وعدم سيطرة مصر على حقول البترول فى خليج السويس وسيناء .

2- من 75-1979 تميزت بزيادة كبيرة فى الإنتاج بنسبة بلغت 17.5% سنوياً بسبب استعادة مصر حقول سيناء أواخر عام 1975.

3- 1980-1984 استمرار تزايد الإنتاج البترولي ولكن بمعدلات أقل من الفترة السابق.

4- 1985-1997 وجود ثبات فى معدلات الإنتاج السنوي التي تدور حول 43.7 مليون طن سنوياً فى المتوسط.

وتعتمد مصر على التوسع الكبير في الوقود الاحفورى لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الأولية، حيث لبى 94% من الطلب عليه خلال عام 2004/2005، وساهم النفط بـ50.4% من الطلب، والغاز الطبيعي بـ 43.6%، والطاقة الكهرومائية بـ 4.6%،والفحم بـ 1.20% في نفس العام.

وقد نما إنتاج الطاقة الأولية بمعدل سنوي متوسط بنسبة 2.26% خلال الفترة من 81/1982- 2004/2005، ومتوسط الزيادة في إنتاج النفط 0.13% فقط في السنة، ونما الغاز الطبيعي بمعدل سريع متوسطه 11.4% في السنة بما يعكس الاكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعي. بينما نما الطلب على الطاقة بمعدل سنوي متوسطه 4.64% عن ذات الفترة، ونما الطلب على النفط بـ 3.34%، والغاز الطبيعي بـ 13% متوسط سنوي.

ويعكس الإنتاج والاستهلاك التحديات التي تواجهها مصر في قطاع الطاقة في الأعوام الأخيرة، حيث لم تتغير مصادر النفط خلال العشرة سنوات الأخيرة وثبات الاحتياطي منه عند 3.7 مليار برميل دون ثمة توقع للزيادة، إلا أن الغاز الطبيعي تقدر احتياطياته بـ67 تليريون قدم معكب في يناير 2006 بما يشير بوفائه بالطلب المتزايد على الطاقة الاحفورية([41]).

ثانياً : تطور الاستهلاك البترولي:

1- الفترة الأولى 1970-1974 انخفاض فى استهلاك مصر من البترول بسب آثار عام 1967 وفقدان مصر لأهم مصادر البترول فى خليج السويس.

2- الفترة الثانية 1975-1985 وشهدت هذه الفترة انفجار استهلاكي في البترول فقد زاد استهلاك زيت البترول الخام من 8 مليون طن عام 1975 إلى 19مليون طن عام 1985بمعدل زيادة سنوية 9.2% ويعود ذلك إلى توافر الطاقة المحلية والتوسع فى إنتاج البترول .

3- الفترة من 1985 – 1997 تميزت بتزايد استهلاك البترول بمعدل متواضع بمقدار 2.4% سنوياً ويعكس ذلك انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الذي يمثل أهم معالم دالة الطلب على الطاقة حيث كان معدل النمو الناتج المحلى 2.9%، بينما بلغ متوسط الناتج المحلى الاجمالى 9.2% سنوياً في الفترة من 1975-1985 وقد ترجع أيضاً إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي بدلاً من البترول فى هذه الفترة([42]). وتشير الإحصائيات الحديثة إلى انخفاض إنتاج مصر من البترول الخام ومشتقاته ، كما يوضح الجدول رقم (.

جدول (

تطور هيكل إنتاج البترول والمشتقات والغاز الطبيعي في مصر خلال الفترة من 199/2000-2005/2006 (مليون طن)

(1) يحتل الإنتاج من الزيت الخام والمشتقات وغاز البترول المسال (البوتوجاز) ويشمل حصة الشريك فى (12%) .(2) تشتمل حصة الشريك الأجنبي (14%). (3) معدل النمو السنوي عام 2005/2006 مقارنة بعام 2004/2005

المصدر : وزارة البترول ، تقارير نتائج الأعمال خلال الأعوام 1999/2000 – 2005/2006.

يبين من الجدول تراجع فى إنتاج البترول الخام والمشتقات مقارنة بتزايد إنتاج اجمالى الغاز الطبيعي في مصر، ففي مجال إنتاج البترول الخام والمشتقات انخفض الإنتاج إلى 32.484 مليون طن عام 2005/2006 مقارنة بحجم إنتاج 39.5 مليون طن عام 99/2000 ومتوسط نسبة معدل الانخفاض 2.1% فى سنوات الجدول، ويمثل الإنتاج عام 2005/2006 من البترول الخام والمشتقات بالإضافة للإنتاج من البوتوجاز بنسبة 82.2% من كمية الإنتاج المماثل عام 99/2000 .وفى المقابل يتبين من الجدول تزايد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر من 15.6 مليون طن عام 99/2000 إلى 38.374 مليون طن عام 2005/2006 بمعدل نمو 50.1% حيث تزايد الإنتاج عن الضعف خلال سنوات الجدول .ويرجع انخفاض إنتاج مصر من البترول الخام إلى الآتي :

1- تزايد نسبة الاستخراج من الحقول البترولية لسد حاجة الاستهلاك المحلى والتصدير بهدف زيادة مصادر النفط الأخرى للوفاء بخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية؛ مما أدى إلى انخفاض حجم الاحتياطيات المؤكدة من الحقول القديمة .

2- وجود حقول مكتشفة حديثاً لم يتم تنميتها بعد حتى يتسنى الإنتاج البترولي منها على أسس اقتصادية والتي تتطلب عامين لإجراء البحوث والتطوير.

3- تدهور أسعار البترول الخام فى الأسواق العالمية خلال الفترة من 91-1999 مما أدى إلى تراجع أنشطة الحفر الاستكشافي والتطويري من جانب الشركات البترولية العالمية.

4- ساهم انخفاض أسعار البترول خلال التسعينات من القرن العشرين إلى عدم استخدام التقنيات الحديثة فى زيادة الطاقة الإنتاجية للحقول وبخاصة القديمة منها والتي تعانى معظمها من تناقص طبيعي في معدلات الإنتاج .

5- اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات كبيرة فى مصر مما أسهم فى زيادة إنتاجه واستهلاكاً بديلاً عن استخدام البترول والمنتجات البترولية، حيث يتميز الغاز الطبيعي بكونه طاقة نظيفة وسهولة التحكم والمرونة فى استخدامه مع انخفاض سعره مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى من حيث القيمة والحرارة ، ويرجع تزايد احتياطات الغاز الطبيعي إلى :

أ- زيادة الاستثمارات الأجنبية وحدوث اكتشافات كبيرة من الغاز الطبيعي .

ب- بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقول المياه العميقة بالبحر المتوسط بهدف التصدير عام 2005.

ج- بدء الإنتاج من اكبر الحقول البرية بالصحراء الغربية عام 2006 بعد تنمية وإنشاء تسهيلات الإنتاج بالإضافة إلى استعادة جزء من إنتاج حقل التمساح عام 2005/2006.

د- زيادة كميات تصدير الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي، وزيادة كمية تصدير الغاز المسال بواسطة الناقلات إلى أسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية([43]). وتشير البيانات الحديثة إلى تطور استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في مصر خلال المدة من 99/2000-2005/2006 كما يوضح الجدول( 9).

جدول رقم (9)

تطوير هيكل استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في مصر
خلال الفترة من (99/2000-2005/2006) (ألف طن)

( ) قيم سالبة. (1) الاستهلاك يشمل تموين السفن والطائرات المصرية. (2) معدل النمو السنوى عام 2005/2006 مقارنة بعام 2004/2005

المصدر : وزارة البترول ، تقارير نتائج الأعمال خلال الأعوام 99/2000-2005/2006 .

يتبين الجدول تزايد استهلاك غاز البترول المسال (البوتوجاز) خلال سنوات الجدول بمعدل نمو مستوى متوسطة 8.7%، وزيادة استهلاك البنزين بمعدل نمو 8.8%، إلا أنه يلاحظ انخفاض استهلاك الكيروسين بنسبة من 19.5% ، بينما تزايد استهلاك السولار بمعدل نحو 2.8%.

ويشير الجدول أيضاً إلى الزيادة الكبيرة فى استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل نمو 8.7% ويرجع ذلك إلى زيادة الاكتشافات والاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي فى مصر، وزيادة الإنتاج وإحلاله محل المنتجات البترولية فى محطات توليد الكهرباء وفى القطاع المنزلي والتجاري، بالإضافة إلى قطاع الصناعة واستخدامه فى السيارات .

وترجع زيادة استهلاك المنتجات البترولية الخفيفة والبوتوجاز والبنزين والنافتا إلى الزيادة السكانية المطردة، وانخفاض اسعار الغاز الطبيعي وتغير هيكل الصناعة والزراعة ومعدلات نمو الدخل، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة خلال السنوات 99/2006، ويفسر ذلك أيضاً تراجع الأهمية النسبية لاستهلاك الكيروسين، لقلة استخدامه حالياً فى القطاع المنزلي والتجاري، وتراجع الأهمية النسبية لاستهلاك السولار والمازوت فى محطات توليد الكهرباء وقطاع النقل خصوصاً.

ونتيجة لتصدير الغاز الطبيعي من عام 2004/2005 بمعدلات متزايدة ولفترة تمتد لأكثر من عشرين عاماً وفقاً للاتفاقيات المبرمة فإنه من المتوقع زيادة استهلاك البوتوجاز والبنزين والنافتا والسولار والديزل بمعدلات مطردة لتلبية احتياجات السوق المحلى فى المستقبل([44]) . ويطرح هذا الأمر التساؤل عن أهمية الغاز الطبيعي المصري في الاستخدام المحلى أم للتصدير أو من ناحية أخرى أليس من الأجدى استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة والاستهلاك المحلى بدلاً من التصدير ؟ نحاول أن نجاوب على ذلك فى الجزء الثاني من الدراسة.

وتشير دراسة إلى نجاح قطاع البترول في إضافة 530 مليون برميل إلى مخزونه من الزيت الخام ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 4 مليار برميل من الزيت الخام خلال عام 2006/2007، وزيادة احتياطي الغاز الطبيعي إلى 73.3 تليريون متر معكب حيث أضاف 6.2 تليريون متر معكب خلال نفس العام، ونجح في تحقيق أعلى معدل من الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي التي تقدر 73.3 مليون طن خلال عام 2007، مع إضافة 100.000 برميل كل يوم من حقول جديدة([45]). ولكن هذا المقدار من الاحتياطي لا يكفي لسد احتياجات مصر المستقبلية لمحدودية الاكتشافات الجديدة وزيادة الاستهلاك ، بالإضافة إلى أن الاحتياطي من النفط والغاز الطبيعي تحصل الشركات الأجنبية على نصيب كبير منه نتيجة الاكتشاف والتطوير.

ورغم تمتع مصر بإنتاج البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي إلا أن حجم الاستهلاك فى مصر كبير ومن ثم زيادة استهلاك البترول والغاز الطبيعي ينذر باستنزاف الطاقة الاحفورية فى مصر ، حيث يعلق د. حمدى البنبى وزير البترول السابق بأن مصر دولة بترولية إنتاجاً وليست دولة بترولية تصديراً فحجم إنتاج مصر كبير وهو أكبر من إنتاج دول كثيرة ولكن معظمه يستهلك محلياً([46]).بما يشير إلى أن مصر دولة مستهلكة للطاقة فما هو موقف مصر في حالة نضوب الطاقة الأولية؟.

خامساً : آلية السعر مورداً فى استنزاف البترول من الدول النامية :

ظل بترول الدول المصدرة من الشرق الأوسط فى الفترة قبل عام 1950 يتحدد بعائد مقطوع يدفع كإتاوة يتراوح بين 10 -30 سنتاً لكل برميل، ولكن بعض ضغوط من جانب تلك الدول على الشركات الدولية قبلت هذه الشركات مبدأ مناصفة الأرباح وأصبح سعر البترول الخام يتخذ أساساً لحساب تلك الأرباح منذ عام 1950، وكان الهدف من تخفيض سعر النفط خدمة لاقتصاديات الدول الصناعية الغربية المستوردة للبترول ومساندة لها فى إعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى أثر هذه السياسة انخفض سعر برميل النفط العربي الحقيقي من 2.28 دولار للبرميل عام 1947 إلى 1.80 دولار عام 1960 وظل ثابتاً على هذا السعر حتى مطلع السبعينيات([47]) .

برهن هذا السعر إلى تدنى ثمن النفط مما يؤدى إلى زيادة الاستيراد واستنزاف البترول لأن مقابل ذلك النفط أسعار منخفضة بما يعنى أن الدول الصناعية الغربية أعادت بناء نفسها بعد الحرب العالمية الثانية على حساب النفط العربي.

وقد عاود انخفاض سعر النفط العربي بعد عام 1986 إلى مشارف بداية القرن الواحد والعشرين، وارتفعت اسعار البترول لأرقام قياسية خلال السنوات الأخيرة ومستمرة إلى وقتنا الحاضر في عام 2008، ولكننا نلاحظ منذ فترة وجيزة إنخاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 30% من قيمتة الحقيقية ويعني ذلك انخفاض سعر برميل النفط بذات النسبة رغم ارتفاع سعر ووصله إلى أكثر من مائة دولار، ومازال الانخفاض في الدولار الأمريكي مستمر، فهل هذا الانخفاض نتيجة لازمة حقيقة في الاقتصاد الأمريكي ؟ أو الانخفاض مفتعل من جانب صناع القرار الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة لمواجهة ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمي وذلك بالحصول علية بقيمة منخفضة ؟. وهل الولايات المتحدة لديها الأدوات لرفع قيمة الدولار أو انخفاض قيمته تحقيقا لمصالحها الاقتصادية في نهاية الأمر؟. وما سبب إصرار الدول المصدرة للبترول في الوطن العربي على استمرار ربط سعر النفط بالدولار؟ أليس من الأجدي لمصالحها ربطه بسلة من العملات العالمية؟. وذلك لمواجهه انخفاض سعر اى عملة أو التلاعب لخفض السعر للحصول على بترول أقل من قيمته كما حدث من قبل عام 1960؟.

الفصل الثاني

ترشيد الطاقة الاحفوريه

تقديم وتقسيم:

تتعدد دوافع ترشيد الطاقة والتي تتمثل في الآتي:

1- زيادة الكفاءة الإجمالية لاستخدام الطاقة من خلال السعي لتحسين كفاءتها.

2- تحسن الكفاءة الاقتصادية والتنافسية الدولية.

3- الحد من الآثار البيئية المعاكسة.

4- زيادة كفاءة استخدام الموارد المحلية النادرة للطاقة.

5- الحفاظ على الاحتياطيات المحدودة للطاقة، وكبح ارتفاع الأسعار المستقبلية للطاقة([48]).

6- ويهدف ترشيد الطاقة أيضا إتاحة استخدامها لأطول فترة ممكنة في عمليات التنمية والمحافظة على حق الأجيال القادمة في نصيب عادل من الثروات الطبيعية، ويتفق هذا مع تعريف التنمية المستدامة([49]). ويسهم ذلك أيضا في الحد من نضوب الموارد الطبيعية للطاقة([50]).

ونحاول في هذا الفصل أن نعرض ما أدت إليه أزمة الطاقة من البحث عن بدائل للطاقة ولكنها بدائل قد تؤثر على غذاء الإنسان وبخاصة في الدول النامية وذلك من خلال ترشيد الطاقة والغذاء في (المبحث الثاني) ، وترشيد الطاقة في مصر في (المبحث الثالث)، على أن نستهل بترشيد الطاقة عالميا في (المبحث الأول) .

المبحث الأول

ترشيد الطاقة عالمياً

منذ أزمة البترول الأولى عام 1973 بدأ تفكير العالم وبخاصة المتقدم فى البحث عن بدائل للنفط العربي وزاد الأمر عقب أزمة 1979 على أثر الثورة الإسلامية فى إيران .

فالعالم المتقدم هو أكبر مستهلك للنفط فى العالم وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تليها الدول الأوربية ، فبدأت تعمل على ترشيد استهلاك النفط والبحث عن بدائل للطاقة تحد من الطلب على النفط من خلال أبحاث توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المدد والجذر والطاقة النووية000 الخ، ويطلق على هذه الأنواع الطاقة الجديدة والمتجددة .

ويعد قطاع الصناعة أكبر مستهلك للطاقة ففي الولايات المتحدة تستحوذ الصناعة على ثلث استهلاك الطاقة، ولذلك تعد الصناعة مسئولة عن ارتفاع أسعار الطاقة عن أي قطاع آخر. فخلال الفترة من 1972-1983 ارتفعت أسعار الطاقة فى المتوسط بـ251% ، وفيما بين عام 1974 - 1985 انخفض استخدام الصناعة للمخرجات المادية للطاقة نسبياً بنسبة 44% ، وانخفض قيمة الشحن بالسفن بالدولار نسبياً بنسبة 40%. وخلال الفترة من 1985-1994 انخفضت أسعار الطاقة إلا أن استخدام الطاقة فى العمليات الصناعة مازال منخفض وتحسين الكفاءة في قطاع الصناعة كان نتيجة وجود خطط معدة بكفاءة أكثر من خلال تحسين الممارسة العملية([51]) .

وتوجد في مفردات صناعة البترول قوى مشهور يؤكد أن برميل يوفر هو برميل ينتج([52]). وقد بدأت الشركات العملاقة فى الولايات المتحدة برامج لترشيد استخدام الطاقة حيث بدأت شركة جنرال الكتريك العملاقة برنامج يعتمد على سياسة لمكافحة الاحتباس الحراري، وأطلقت شركة دو بون ولكوا عملاق صناعة الألمونيوم مبادرات لترشيد وتوفير الطاقة، وتأتى أكبر مساهمة فى مجال ترشيد الطاقة فى عواصم الولايات المحلية بالولايات المتحدة، حيث طلبت نحو 20 ولاية أمريكية أن يتم توليد نسبة معينة من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة وتخفض ولاية تكساس معدل ضخ النفط المكتشف لديها منذ عام 1925 من سنة إلى أخرى وتسعى الولاية إلى مصادر بديلة للطاقة استعداداً لنضوب النفط لديها. وقد طبقت مدينة ماك كامى النفطية الأمريكية الاعتماد على الطاقة المتجددة بديلاً عن النفط الذى نضب لديها معتمدة على طاقة الرياح من خلال 8000 دولاب هواء وكان أثر نضوب النفط لدى هذه المدينة سلبياً حيث هجرها نصف سكانها وكادت أن تتحول إلى مدينة أشباح لولا الاعتماد على أساليب الطاقة الجديدة والتي بعثت الأمل للعيش فى المدينة من جديد، حيث تعد طاقة الرياح من أهم وأنظف وسيلة للطاقة فى المستقبل([53]) .

وتبنت الحكومة البريطانية خطط جديدة للاعتماد على الطاقة النظيفة الغير ملوثة للبيئة، وبعيداً عن الطاقة البترولية استهدفت بريطانيا فى خططها إلى خفض نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الجو بنسبة 60% بحلول عام 2030 من النسبة التي كانت عليه فى التسعينيات، وتطبيقاً لذلك تقترح الورقة البيضاء إغلاق محطات توليد الطاقة النووية التي توفر 25% مما تستهلكه بريطانيا. وتشير الورقة إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة التى يمكن الحصول عليها من الرياح أو من أمواج البحر بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة، وتبنى الحكومة تقديراتها بتوفير الطاقة من هذه المصادر المتجددة خلال السنوات العشرين القادمة بفاعلية أكثر مما حققته فى السنوات الماضية وتطمح الحكومة البريطانية فى زيادة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة إلى نسبة 23% بحلول عام 2010([54]) .

ورغم المحاولات الجديدة والعديدة لاستخدام بدائل الطاقة الاحفورية المعرضة للنضوب إلا أن العالم لم يستغل ما يكفى من مصادر الطاقة المتجددة حيث لم تمدنا إلا بـ2 إلى 3% من الطاقة المستخدمة فى بلدان العالم أجمع فى الوقت الراهن، رغم أن هناك دول عديدة تسطع فيها الشمس فى فترات كبيرة مثل الصين التى تتمتع بكثير من الطاقة الشمسية ولديها الكثير من مصادر الطاقة الهيدروجينية وكميات هائلة من المخلفات الحيوية التى يمكن أن تمدنا بمصادر طاقة متجددة، ولهذا فإن الكثير من الابتكارات فى مجال الطاقة المتجددة يمكن التوصل إليها فى الصين والهند وفى بعض البلدان النامية الأخرى، وعلى العكس لم يتم تطوير مصادر الطاقة فى الغرب لعدم توافر ابتكارات جديدة تحل المشكلة([55]). مثل سطوع الشمس فى المنطقة العربية ولم تستغل الاستغلال الكافى لترشيد الطاقة .

وتقوم الحكومة اليابانية بتحفيز صيانة الطاقة وتعطيها أولوية عالية منذ أزمة البترول الأولى، وكان نتيجة ذلك تحسن كثافة الطاقة لكل وحدة من الناتج القومي الاجمالى بنسبة 35% عام 1997 عن فترة أزمة البترول فى الفترة من 1973-1974 وتبرهن ذلك على الحد من كثافة الطاقة خلال العقدين الماضيين([56]) .وقد صاغت اليابان إطار تنظيمي لتشريعات الحفاظ على الطاقة أشتمل على العديد من أدوات ترشيد الطاقة وتتمثل فى :

1- المبادئ الأساسية للحفاظ على الطاقة فى اليابان .

أ- ترشيد حرق الوقود ومعدات الحرق.

ب- ترشيد التدفئة والتبريد ونقل الحرارة.

ج- الحد من فقد الحرارة بسبب الإشعاع أو النقل ...... الخ .

د- استعادة تحقيق الاستفادة القصوى من الحرارة المفقودة.

ذ- ترشيد عملية تحويل الحرارة إلى قوة Puer .

هـ- التحكم فى فقدان الطاقة الكهربائية بسبب المقاومة.وتشمل الطاقة في اليابان البترول والغاز الطبيعي والفحم والحرارة والكهرباء الناتجة عن استخدام المصادر الاحفورية فى إنتاجها([57]) .

وتواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة فى الطاقة كونها أكبر مستهلك للطاقة فى العالم، ولذلك هناك دعوة لتركيز اهتمامها على تحديات الطاقة وقد اشتملت هذه الدعوة لاتخاذ إجراءات لترشيد الطاقة وتتمثل فى:

1- تعد مسألة الطاقة ذات أهمية متعاظمة فى الحياة اليومية.

2- تخاطب الدعوة صناع السياسة وكبار رجال الدولة والموظفين فى الولايات المتحدة.

3- يشير النمو الاقتصادي الرهيب في دول شرق أسيا والعديد من الدول الآسيوية الأخرى إلى وجود طلب متزايد على الطاقة.

4- تحتاج الولايات المتحدة إلى قوانين جديدة لتنظيم استهلاك الطاقة.

5- الحاجة إلى زيادة وعى المستهلكين بالطاقة،وإن استغلالها أمر غير واقعي.

6- ينبغي الكونغرس الأمريكي اتخاذ إجراءات أشد صرامة من أجل الحفاظ على الطاقة.

7- ينبغي على حكومة الولايات المتحدة تدعيم البحث والاستثمار فى كل المجالات التي من شأنها تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

8- يجب على صناع القرار فى الولايات المتحدة أن يعملوا على الاستمرار فى مجال حماية البيئة والحفاظ على الطاقة على المدى الطويل .

9- ضرورة الاهتمام بفكرة الطلب المتزايد على الطاقة فى الصين والهند([58]).

وقد نظمت وزارة التجارة والصناعة اليابانية قواعد قانونية للتشييد والبناء فى إطار ترشيد وصيانة الطاقة، حيث معظم استهلاك الطاقة يستنفذ فى تشييد المنازل والقطاع التجاري، بسبب أن عملية البناء ذات تأثير قوى على ترشيد واستخدام الطاقة. ولهذا نظم القانون مجموعة من القواعد المتبعة فى عملية البناء والتي تسهم في ترشيد استخدام الطاقة، حيث هناك تنظيمات يلتزم بها أصحاب المباني مثل النوافذ الخارجية، والجدران الخارجية، الأرضيات، الأسقف والتي يجب أن يتم إنشائها جميعاً بشكل يحقق ترشيد كافي وفعال للطاقة، حيث هناك عدة طرق للحفاظ على الطاقة فى البناء عن طريق:

1- منع فقد الحرارة إما من خلال الجدران أو الأسقف أو الأرضيات وذلك بالاستخدام الأمثل للطاقة وأجهزة التكييف والتهوية والإضاءة.

2- وضع إجراءات تنظيمية للأدوات المستخدمة للطاقة مثل: الأجهزة الكهربائية كثيفة استخدام الطاقة مع وجود أداء سئ لها مما يزيد من استهلاك الطاقة، وذلك بالعمل على وجود أجهزة كهربائية ذات كفاءة عالية فى استخدام وترشيد الطاقة وبخاصة في أجهزة التكييف والتلفزيون واستخدام لمبات فلورسنت ذات إضاءة عالية.

3- تتدخل وزارة التجارة والصناعة فى استخدام الطاقة بكفاءة فى قطاع النقل من خلال: تحديد عدد سيارات الركوب التى تسيير باستخدام الجازولين، وتحديد عدد سيارات الشحن الكبيرة حسب الحمولة وذلك للحد من استهلاك الطاقة دون مبرر.

4- زيادة الوعى والمعلومات لدى المستهلكين للطاقة، حيث يفرض قانون البيئة توفير المعلومات عن استهلاك الطاقة للمستهلك بما يتيح له اختيار أفضل الأجهزة عند الشراء بحيث تعطى له أعلى كفاءة بأقل طاقة.

5- نظرة مستقبلية لعملية حماية وترشيد الطاقة: لابد من نظرة مستقبلية للطاقة تراعى فيها كل السياسات التى من شأنها أن تحافظ على الطاقة وتحسن إدارتها.

وقد يبدو الأمر صعباً فى فترات النمو الاقتصادي البطئ أو الضعيف إلا أن الحاجة إلى تدعيم جهود وإدارة الطاقة تعادل الحاجة إلى الوصول إلى أدوات وتكنولوجيا محافظة على الطاقة وينطبق ذلك على قطاع التجارة والخدمات مثل: التشييد والبناء والأجهزة المتصلة به وأيضاً قطاع النقل، بالإضافة إلى تغيير أساليب حياة الناس ودعم برامج التعليم العام التي من شأنها أن تزيد من وعى المواطن لضرورة الحفاظ على الطاقة([59]) .

فوعى المستهلك بأهمية ترشيد الطاقة من أهم متطلبات الحفاظ على الطاقة فمثلاً الطاقة الكهربائية ومعدل استهلاكها عالمياً له تأثير كبير فى حياتنا اليومية، وقد لا يخلو منزل من جهاز أو أكثر من الأجهزة التى تستخدم الكهرباء، ولكن عند انطفاء الأجهزة بالريموت كنترول هل تتوقف هذه الأجهزة عن استهلاك الكهرباء ؟

قد يجيب معظمنا بتوقف الأجهزة بمجرد إيقافها عن بعد عن استهلاك الكهرباء، ولكن الحقائق العملية تؤكد إن هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء وتكون فى قيد الاستعداد، وتبرهن الأرقام الصادرة عن هيئة ترشيد استهلاك الطاقة فى بريطانيا أن أجهزة التسجيل وحدها تستهلك ما يقدر بـ290 مليون جنية استرلينى (أي ما يزيد على نصف مليار دولار أمريكي) وتنتج 1.6 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً، بينما أجهزة الفيديو ومشغلات الاسطوانات المدمجة فتستهلك وهى فى وضع الاستعداد ما يعادل 263 مليون جنية استرلينى وتنتج 1.06 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وأيضاً أجهزة التلفاز فتستهلك ما يقدر بـ80 مليون جنية استرلينى ويصدر عنها 480 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون، ويعنى ذلك أن الأجهزة الكهربائية فى بريطانيا تصدر ما يزيد على 3.1 مليون طن غاز ثانى أكسيد الكربون كل عام وهى فى قيد الاستعداد .

وفى إحصاء آخر فإن ترشيد ما يستهلكه مليون جهاز حاسوب يمكن أن يوفر ما يعادل 250 مليون لتر من الجازولين يومياً، فكم حجم الهدر إذا كان عدد أجهزة الحاسب الآلى حول العالم قد قدر بـ820 مليون جهاز عام 2004 ويزيد العدد إلى مليار جهاز فى عام 2007م([60]) . وتشير دراسة إلى وضع إطار متكامل لسياسات الطاقة فى الولايات المتحدة يشتمل على الأهداف الآتية :

(1) تحسين أمان الطاقة من خلال زيادة الحفاظ على فاعلية الطاقة من خلال
وضع أهداف قومية لصيانة البترول والغاز الطبيعي، تعمد وضع الأهداف القومية لسرعة تحسن كفاءة الطاقة من خلال تخفيض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلى الإجمالي.

(2) تدعيم محاور الطاقة مع الوضع فى الاعتبار المخاطر الكونية المناخية.

(3) تدعيم التكنولوجيا الجديدة فى الطاقة من خلال إعطاء حوافز للمشروعات العامة والخاصة، مثل تقديم حوافز للطاقة الجديدة المتجددة مثل: الطاقة الكهرومائية والايثانول والديزل النظيف.

(4) مواكبة أهداف أمان الطاقة مع الأهداف القومية الأخرى([61]) .

بدائل للطاقة الاحفورية:

بدأت الدول المتقدمة الصناعية فى البحث عن بدائل للطاقة الاحفورية وبخاصة النفط. ومع زيادة أسعار النفط يثور التساؤل هو تحل الطاقة البديلة مشاكل الدول الصناعية الكبرى؟ تعطينا البرازيل الإجابة على هذا السؤال، حيث كانت أول دولة تتجه إلى الطاقة البديلة منذ مطلع الثمانينيات حيث قامت بإنتاج واستعمال وقود "الايثانول" وقد تغلبت بذلك على مشكلتين واجهت الميزانية فى البرازيل الأولى ارتفاع أسعار النفط خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين والكميات الكبيرة من إنتاج قصب السكر من جهة ثانية، وأتت الفكرة ثمارها وبخاصة أنها لم تمس كميات قصب السكر القابلة للتصنيع كمادة سكر ، بل مست أساساً فواضل مرحلة التصنيع.

وقد توصلت شركة "فولكس فاجين" فى عام 2003 من إنتاج سيارة تسمى سيارة الوقود المرن، حيث تعمل بالبنزين الخالي من الرصاص والوقود الكحولي أو الايثانول مما زاد الطلب على ذلك النوع من السيارات، وتعادل حالياً التكلفة الإجمالية لإنتاج وقود الايثانول فى البرازيل 0.17 دولار للتر الواحد ويسد وقود الايثانول 40% من حاجات البلاد من وقود السيارات .

ويتميز الايثانول بأنه وقود نظيف بيئياً، ولذلك أصبحت مبيعات السيارات التى تعمل بالايثانول تشكل ثلثى السيارات الجديدة فى البرازيل وتستعد البرازيل لتصدير تكنولوجيا الوقود البديل إلى مختلف دول العالم لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، وقد حذت كولومبيا والدانمارك حذو البرازيل فى استخدام الايثانول كوقود. وتعتزم البرازيل بناء 140 مصنعاً جديداً بحلول عام 2014 فى جنوب وشرق البلاد باستثمارات تصل إلى 9 مليار دولار لإنتاج سيارات تعمل بالايثانول كوقود([62]).

ورغم أن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر منتج للنفط بعد السعودية وروسيا إلا أنها تواجهه أزمة بعد ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية وذلك كونها أكبر مستهلك للنفط فى العالم، حيث تستهلك 26.1 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية يومياً ومع ذلك فإنها تبحث عن بدائل للنفط ومنها استخدام الهيدروجين كوقود للسيارات مما يقلل الاعتماد على البنزين، كما يؤدى إلى انخفاض الانبعاثات الملوثة للبيئة، ويتوقع فى غضون عقدين وجود سيارات تعمل بالهيدروجين النظيف أو وقود منتج من النجيل أو رقائق الخشب فى الولايات المتحدة ولكن هذا لن يقلل واردات النفط الأمريكية من الشرق الأوسط، وأيضاً ينتج الايثانول فى USA من القمح أو السكر أو المخلفات ورقائق الخشب والنجيل لزيادة الإنتاج لاستخدامه كوقود للسيارات، وستبلغ إمدادات الإيثانول 783 ألف برميل يومياً فى غضون عقدين ولذلك لا تستطيع الولايات المتحدة حتى الآن الاستغناء عن النفط الخام الآتي من الشرق الأوسط([63]) .

وتتزايد أهمية ترشيد الطاقة فى العالم لمواجهة تغيرات المناخ ففي تقرير قدمته جامعة اسيت أنجليا إلى الاتحاد الأوروبي يشير إلى أن أوروبا قد تواجهه تغيرات مناخية حادة بحلول عام 2100 ولذلك على البشر أن يأخذوا الخطوة الأولى بالتكيف مع التغير المناخى بتحليل الآثار المتوقعة وإعداد السياسات البيئية المناسبة ، إلا أن أنصار البيئة يعارضوا هذا الاتجاه ويعتقدوا أن الاستراتيجية الأفضل فى مواجهة التغيرات المناخية تتمثل فى ترشيد استهلاك الطاقة، ويشير أنصار البيئة فى الولايات المتحدة أن بإمكانها إنجاز حوالي 10% إلى 20% من المطلوب منها بيئياً إذا فقط حسنت كفاءة محطات حرق الفحم وحسنت بـ10% من نظم احتراق الوقود فى الطيارات، واللجوء إلى وسائل الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على البترول والفحم، واللجوء لتوليد الطاقة عن طريق الرياح والأمواج ومحركات الهيدروجين([64]) .

وتشير العديد من الدراسات أن الوقود الحيوى يقلل من انبعاث غاز الدفيئة مقارنة بالوقود الاحفورى، من خلال الاعتماد على إنتاج الوقود من حبوب المحاصيل والإنتاج التكنولوجي، وأن إنتاج الوقود الحيوى يحمى من خطر الاحتراق([65]) .



المباني الصديقة للبيئية:

تنتشر فى العديد من الدول المباني الصديقة للبيئة والمرشدة للطاقة ففى الصين تم تشييد بناء فى مدينة شنزن عام 2005 راعى فى تصميمه أن يأخذ شكل الهلال فالنوافذ صممت بطريقة تسمح بعبور الهواء مما يحد من استعمال المكيفات الهوائية، وتنزل مياه الأمطار من السطح لتستعمل فى نظام رى الحدائق المحيطة بالمكان وقد استطاع أن يوفر هذا المبنى 177.857 دولار من ترشيد الطاقة فى عامه الأول بالمقارنة بمبنى تقليدى من الحجم نفسه .

وتعد الدول الآسيوية وبخاصة الصين والهند هما أكبر مستهلك للطاقة ويرجع إليهم سبب تزايد أسعار برميل النفط إلى 100 دولار أو أكثر حتى الآن ومن ثم تعد أكثر الدول نمواً فى تلوث البيئة من غاز الدفيئة الذي يسبب الاحتباس الحرارى ولذلك فليس أمامهم من سبيل لتقليل هذه الغازات سوى الاتجاه نحو بناء المساكن الصديقة للبيئة والمرشدة للطاقة، حيث يجمع على أن اللجوء إلى مباني صديقة للبيئة فى آسيا يسهم فى ترشيد الطاقة بنسبة 30 إلى 50% .

وتعد المباني في الولايات المتحدة مسئولة عن نحو نصف انبعاثات غاز الدفيئة ومن شأن تحسين التصميم وطريق البناء أن يخفض هذه النسبة إلى النصف، وتشير دراسة إلى الحد بنسبة 75% من انبعاثات غاز الدفيئة بحلول عام 2030 أما أن ينجم عن استعمال أوسع للتكنولوجيا الهجينة فى السيارات أو عن طريق المبانى الصديقة للبيئة والمرشدة للطاقة ، حيث المبانى الصديقة للبيئة تحد من الطلب على الطاقة من خلال التصميم الذي يخفض الطلب على الطاقة. والمباني التي تطبق الممارسات البيئية السليمة تسهم في جعل الناس أقرب إلى عملهم وتولد نمواً اقتصادياً أقل تركيزاً على الطاقة وتعتمد نظام المواصلات العامة على نطاق واسع([66]) .

المبحث الثاني

ترشيد الطاقة والغذاء

بدأت الدول المتقدمة صناعياً منذ وقت مبكر للبحث عن بدائل للطاقة الاحفورية كما بينا، ولكن الأمر المثير للانتباه أن هذه الدول فى إطار البحث عن بدائل للطاقة الاحفورية بدأت بالفعل فى استخدام المنتجات الزراعية فى إنتاج بدائل للطاقة وذلك بإنتاج الوقود الحيوى.

ونتيجة لأزمة الطاقة فى السبعينيات من القرن العشرين الذى صاحبها ارتفاع فى أسعار النفط بدأ التركيز على الوقود الحيوى ، ولكن فى فترة الثمانينيات والتسعينات من القرن العشرين تراجع الاهتمام بالوقود الاحفورى نتيجة لانخفاض أسعار البترول مرة أخرى، ومع بداية عام 2000 بدأ صعود أسعار البترول ومن ثم عاد الاهتمام بالوقود الحيوي مرة ثانية مثل البيوماس والايثانول المنتج من الحبوب أو الديزل الحيوى المنتج من فول الصويا مع بدائل الطاقة الأخرى مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وحرارة المحيطات، وطاقة المد والجزر([67]) .

ولكن الأمر الخطير فى بدائل الطاقة هو إنتاج الايثانول من حبوب القمح والأرز والذرة وهى الحبوب التى يعتمد عليها ***** البشرى فى غذائه فإذا كانت الدول المتقدمة الصناعية لديها اكتفاء ذاتى من هذه الحبوب وبخاصة القمح وتقوم بتصديره إلى الدول النامية التى ينخفض فيها إنتاج الغذاء أو تشهد مجاعات فما الوضع بعد استخدام هذه الحبوب فى توليد الطاقة؟. وقد شكل الرئيس بوش منظمة عالمية لتصدير الايثانول النباتى على غرار منظمة أوبك العالمية المصدرة للبترول وذلك لمواجهة الارتفاع المتزايد لأسعار النفط([68]) .

ونتيجة لارتفاع أسعار النفط ولمحدودية عرض الطاقة وانبعاث غاز الدفيئة اتجهت الدول المتقدمة إلى الطاقة المتولدة من المصادر البيولوجية وبخاصة الوقود الحيوى الذى لفت الأنظار إليه، وكنتيجة أيضاً للنمو السريع لاستيراد النفط فى كلا من الصين والهند مما دعاهم للقيام بدراسات تمهيدية للاعتماد على زيت الوقود الحيوى، ولكن الأمر لا يخلو من صعوبة لأن الوقود الحيوى يعتمد إنتاجه على حبوب المحاصيل الزراعية التى تستلزم الكثير من الأراضى والمياه .

وهناك نوعين رئيسيين للوقود الاحفورى وهما :

الأول : الايثانول الحيوى .

الثانى : الديزل الحيوى .

ويأتى إنتاج الايثانول من قصب السكر، حبوب الذرة، البنجر، القمح، الذرة السكرية، ويقدر إنتاجه 32 مليار لتر عام 2006. وتستخدم البرازيل قصب السكر لإنتاج الايثانول، وتستخدم الولايات المتحدة حبوب الذرة وبعض فول الصويا، وتعد البرازيل والولايات المتحدة المنتجين الرئيسيين ويستحوذا على 70% من عرض الايثانول العالمى.

بينما الديزل الحيوى فينتج من اللفت وبذر اللفت، وبذور الأشجار، وعباد الشمس، وفول الصويا، والنخيل، وجوز الهند، ويقدر الإنتاج بـ2 مليار لتر عام 2005، وتستحوذ ثلاث دول أوروبية وهى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على ما يقرب من 90% من الإنتاج العالمى المعروض مستخدمين اللفت أساساً للإنتاج. كما ينمو إنتاج الديزل الحيوى في جنوب شرق آسيا بالاعتماد على زيت النخيل، ويستحوذ كلا من الايثانول والديزل الحيوى على حوالى 2% فقط من الاستهلاك السنوى العالمى لـ1200 مليار لتر من الجازولين([69]) .

وتوجد صورة أخرى للاستفادة من الوقود الحيوى كطاقة مباشرة أو تحويلها إلى وقود صلب أو سائل أو غاز عن طريق التحليل البيولوجى الذى يتم بواسطة ميكروبات وكائنات دقيقة تعمل تحت ظروف متحكم فيها لتوفير البيئة المناسبة لأقصى نشاط لهذه الكائنات ومنها :

1- التخمر اللاهوائى وتوليد الطاقة الحيوية باستخدام المخلفات الآدمية أو الحيوانية أو البقايا العضوية للإنتاج الزراعي وعن طريق التفاعل البكتيري يتكون غاز الميثان والبيوجاز والباقى يستخدم كسماد زراعى خصب وبعد ذلك طاقة منظفة للبيئة حيث تستخدم المخلفات بأنواعها.

2- التخمر الهوائى وتوليد الطاقة الحيوية من خلال التفاعل الكيماوى داخل مكونات الكتلة الحيوية والمواد السكرية كمخلفات صناعة السكر والفواكه التالفة من خلال البكتريا الهوائية وينتج عن العملية الكحول الايثيلى والايثانول، كما يمكن إنتاج أنواع أخرى من الكحول بواسطة تقطير الخشب أو الحطب، بالإضافة إلى المواد الكيماوية الأخرى المستخدمة فى الصناعة.

3- عملية الدفن الصحي للمخلفات وتوليد طاقة البيوجاز من المخلفات الصلبة والقمامة بالمدن الذي ينتج عن طريق التفاعل 50% ميثان وتعد هذه العملية لتوليد الطاقة قائمة على المخلفات الزراعية والعضوية والقمامة مما يؤدى إلى نظافة البيئة وتحقيق عائد اقتصادى يمثل فى إنتاج الطاقة.

وتنتشر هذه التكنولوجية لإنتاج الطاقة الحيوية في العديد من الدول على مستوى العالم مثل الهند والدانمارك التي تولد طاقة لأكثر من 500 منزل، وتعتمد استراتيجية الدانمارك على استغلال الطاقة المتجددة في عام 2030 وتستحوذ مصادر الطاقة الحيوية على 85% من الطاقة المتجددة المستغلة حتى عام 2000 وتدعم الحكومة إنتاج الطاقة من خلال الكتلة الحيوية بصورة مباشرة عن طريق فرض الضرائب على المواطنين([70]) .

ونتيجة لإتاحة المناطق الزراعية فى فرنسا فقد اتجهت للاهتمام بإنتاج الوقود الحيوى واستخدامه فى السيارات، حيث تهدف إلى استخدام نسبة 5.75% من محركات النقل الوقود الحيوي بحلول عام 2010، وهناك عدة أسباب لتحفيز الحكومة الفرنسية إنتاج الوقود الحيوى من أجل النقل والتوظيف فى قطاع الزراعة تتمثل في الآتي:

1- زيادة الاعتماد وتخفيض الأثر البيئى لقطاع النقل من خلال البرامج الحكومية التى تشمل إنتاج الوقود الحيوي التى تحافظ على تغير المناخ، وتحفز هذه البرامج إنتاج واستخدام الوقود الحيوى.

2- تخفيض الضرائب الداخلية على المنتجات البترولية للوقود الحيوى للسيارات التى تصنع لاستخدامه لجعل الوقود الحيوى متاح تجارياً.

3- تقديم الدعم المالي على المستوى القومي للأبحاث في مجال صناعة السيارات التى تسيير بالوقود الحيوى.

4- استخدام الوقود الحيوى بدلاً من الوقود الاحفورى جنب فرنسا انبعاث حوالى 0.98 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون عام 2004 ويتوقع أن يصل الانبعاث إلى 7 مليون طن عام 2010.

5- استخدام الوقود الحيوي عام 2003 في مركبات النقل أوجد 4300 وظيفة فى قطاع الزراعة، وعندما يتحقق الهدف باستعمال 5.75% من السيارات الوقود الحيوى عام 2010 سوف يؤدى إلى زيادة عدد الوظائف إلى 25.000 وظيفة([71]) .

ونتيجة لتوافر الأراضي فى الولايات المتحدة وبخاصة أراضى الغابات مما وفر المنتجات الزراعية لإنتاج الوقود الحيوى مما دعا الرئيس بوش Push لتحديد هدفه بإحلال 75% من استيراد أمريكا من البترول من الشرق الأوسط بحلول عام 2025، حيث يمكن إنتاج أكثر من 1 مليار طن من الوقود الحيوى من المواد غير المستخدمة كل عام وتستطيع أمريكا أيضاً إنتاج 50 مليار جالون من السلولوز الايثانولي باستخدام المخلفات الزراعية.

والإنتاج الأمريكي من الوقود الحيوى يمكنها من الإحلال بنسبة 25% من الاستهلاك المحلى من الجازولين والديزل المستخدم عام 2025، وقد أضاف الوقود الحيوى حيوية للاقتصاد الأمريكى من خلال النمو الاقتصادى وخلق أسواق جديدة للمنتجات الزراعية وتحفيز التنمية الريفية، وساهم بـ4.5 مليار دولار للدخل الأمريكى وخلق 130.000 وظيفة عبر قطاعات الاقتصاد المختلفة عام 2004م([72]).

وتنمو صناعة الايثانول فى الولايات المتحدة بمعدل نمو 10 إلى 30% كل عام منذ عام 2000، ويتوقع أن ينمو إنتاجه إلى ما يزيد عن 7.5 مليار جالون بحلول عام 2012، وقد أنتجت الولايات المتحدة 3.9 مليار جالون من الايثانول عام 2005، وقد تضاعف إنتاج الديزل الحيوى ما بين عام 2004 وعام 2005 حيث وصل الإنتاج إلى 75 مليون جالون من الإنتاج.

ويسهم الوقود الحيوى فى تخفيض عبء انبعاث ثانى أكسيد الكربون فى الجو عن طريق آليات فى دورة الوقود واستخدام النفايات فى صناعة البيوماس، واستخدام الحبوب والمحاصيل والزراعات لإنتاج الطاقة يمكن أن يوفر أكثر من 58 مليون طن مترى من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، كما يضيف الوقود الحيوى فوائد للولايات المتحدة بتقليل الطلب على النفط الأجنبى، حيث يعرض الوقود الحيوى 20% من الجازولين المستهلك لديها عام 2004 وذلك بحلول عام 2030([73]) .

الوقود الحيوي والتنمية الاقتصادية:

أولاً : الدول المتقدمة والمناطق الريفية. يقدم الوقود الحيوي فوائد محتملة للمزارعين فى العديد من المجالات التي تتمثل في الآتي :

1- تمثيل فرصة لتنوع المخاطر فإذا ما اختلف سعر سوق الوقود لمحصول ما عن سعر سوق الغذاء يستطيع المزارع أن يختار ما بين السوقين، ويخفف هذا الاختيار بعضاً من الضغوط المالية التى يتعرض لها المزارعين من محددى الأسعار فى السوق، علاوة على ذلك فإن إيجاد سوق تنافس يسهم فى التأثير على أسعار الغذاء ومن ثم يزيد من عائدات المزارعين بصرف النظر عن السوق التى يتعامل فيها.

2- ترتبط أسعار الايثانول والديزل الحيوى بسوق الوقود وليس بسوق الغذاء، لذلك فإن أسعار الوقود تؤثر على قيمة المخزون الغذائي للوقود الحيوى ، حيث تدفع أسعار الوقود المرتفعة أسعار السلع التى يمكن أن تتحول إلى منتجات وقود حيوى وفى هذا الصدر استفاد بعض الفلاحين من الأثر الإيجابي لسعر 65 دولار فما فوق/برميل.

3- قيام المزارعين بإرسال منتجاتهم إلى معامل التكرير الحيوي كان له أثر إيجابي فى تخفيض تكلفة النقل.

4- ملكية مصانع الوقود الحيوي أعطى الفرصة للمزارعين للحصول على بعض الأرباح من القيمة المضافة للمنتجات المعتمدة على محاصيلهم .

5- يجد بعض المزارعين فرصاً سانحة فى ظهور الايثانول ذى القدرة التنافسية فى التكلفة، الأمر الذى يمثل سوق استراتيجية متنوعة أخرى للمزارعين لأنهم يستطيعون إضافة محاصيل الطاقة إلى دوراتهم الزراعية([74]) .

ثانياً : التنمية الريفية فى البلدان النامية :

تواجه الدول النامية عدداً من المشكلات مثل الوصول إلى الأسواق والاتصالات والمواصلات والبنية التحتية، إلا أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت فى القفز فوق هذه العقبات من خلال توافر الهواتف الخلوية المتصلة بالأقمار الصناعية فى تركيب شبكات الاتصالات فى المناطق كثيفة السكان وكذلك قليلة السكان مما أتاح لسكان المناطق الريفية المبعثرين فرصة جيدة فى الحصول على خدمة الاتصالات. مما أتاح للمزارعين الاتصال بالأسواق العالمية والمشاركة فى صناعة القرار نتيجة لسهولة الاتصال بينما تظل المشاكل الفنية والمالية قائمة.

وتواجه صناعات الوقود الحيوى نفس الظروف، حيث من الصعوبة إنشاء أو توصيل خطوط كهرباء وخطوط مواصلات لنقل الوقود من المناطق النائية، وفى حالة إنتاج المزارعين للوقود الحيوى على النطاق المحلى مما يحقق الاكتفاء الذاتى فعندئذ لا حاجة لإنشاء شبكة اتصالات أو مواصلات أو بنية تحتية.

وإضافة إلى خفض الإنفاق على الوقود يسهم كذلك الوقود الحيوى فى زيادة عائداتهم الزراعية بشكل أساسي مما يحقق نموهم الاقتصادي، ويضيف إنتاج الايثانول فى الدول النامية تميزاً لموقف المزارعين لإمكانية إنتاج المزارع البيوماس لأنه يعد منظفاً للبيئة([75]). حيث يعتمد على المخلفات الزراعية وروث الحيوانات.

ولفهم المغزى من الاتجاه نحو إنتاج الوقود الحيوى من الحبوب نستطيع أن نلقى الضوء على بعض المشروعات لاستخدام الحبوب فى إنتاج الايثانول خلال الخمس سنوات القادمة كما يشير لذلك معهد أبحاث الغذاء والزراعة الذى نشر فى تقريره فى يوليو عام 2006، حيث بين أن 18% من حبوب المحاصيل استخدمت لإنتاج وقود الكحول الذى أنتج عام 2005/2006 وتقترب هذه النسبة من ثلثى حبوب المحاصيل عام 2010/2011م([76]) .

وتعطى الدول المتقدمة والنامية أهمية قصوى للنمو المتسارع فى إنتاج الوقود الحيوي، حيث تعمل الحكومات على تشجيع إنتاج الوقود الحيوى من خلال العديد من الحوافز والمميزات وأيضاً من خلال وضع العديد من القواعد المحلية لتوفير الدعم الفنى لهذه المشروعات([77]) .

الاستثمار فى الوقود الحيوى فى الدول المتقدمة والنامية .

أولا ً: الاستثمار فى الدول المتقدمة :

تسعى اقتصاديات الدول المتقدمة لمزيد من التقدم أو النمو الاقتصادى من خلال تشجيع الاستثمار فى إنتاج وتوزيع الوقود الحيوى، ويتمثل ذلك فى الدعم المحلى والحوافز الضريبية، والدعم الفنى، وتشجيع المستهلكين والمنتجين على حد سواء للدخول للأسواق مع ثبات السوق، ولذا نجد فى العديد من الدول المتقدمة حلاً مثالياً للتغلب على أزمة تأمين الطاقة وذلك لإمكانية حصولها على الوقود محلياً ومن ثم ازداد الاهتمام الآن بقطاع الزراعة الذى كان قد قل الاعتماد عليه سابقاً .

وتتميز الأنواع المختلفة للوقود الحيوى بأنها بديل متاح عن البترول وهى تختلف عن وقود الهيدروجين الذى مازال عالى التكلفة حتى الآن كما يتطلب نظم نقل واسعة، بينما الوقود الحيوى موجود بالفعل فى الأسواق ويعتمد على البنية التحتية الموجودة بالفعل.

ثانياً : الاستثمار فى الدول النامية:

يمثل إنتاج الوقود الحيوى آفقاً واسعاً فى التنمية الاقتصادية الريفية كما هو الحال فى الدول المتقدمة وبخاصة لأن العديد من الاستثمارات الهامة مطلوبة الآن لتدعيم هذه الصناعة الوليدة. إلا أن العديد من حكومات الدول النامية لا تملك الموارد الاقتصادية الكافية لتوفير حوافز ضريبية وإجراءات تحفيز أخرى للنهوض بهذه الصناعة، الأمر الذى يجعل من الصعب تشجيع الاعتماد على الوقود الحيوى ويعود ذلك بسبب أن فرض الضرائب على الوقود يعد أحد أسهل الوسائل التى تتبعها الحكومات فى الدول النامية لتحصيل الموارد المالية([78]) .

الوقود الحيوى وأزمة الغذاء:

يعلق الكاتب البريطانى George Monbiot فى مقاله المنشور فى جريدة الجارديان البريطانية Guardian فى السادس من نوفمبر عام 2007 وعنوان المقال جريمة ضد الإنسانية حيث ذكر "إن بوسع الوقود الحيوى أن يقتل إناساً أكثر من قتلتهم حرب العراق"([79]) .

ونتيجة لاستخدام الحبوب فى إنتاج الوقود الحيوى ارتفعت أسعار الغذاء وتعلق دراسة بـ"دعهم يأكلون وقوداً حيوى" مما يبرهن على مدى ارتفاع الأسعار نتيجة لاستخدام الحبوب فى إنتاج الوقود الحيوى ويشير ذلك إلى العديد من الأزمات تتمثل فى الآتى :

1- من كان يصدق أن يأتى اليوم والعصر الذى يتقاتل فيه الناس بسبب أسعار الغذاء ، وينطبق ذلك على الأرز والذرة والقمح فى معظم أوقات العام .

2- يستعيد المصريون دائماً الذكرى الدموية لأحداث يناير 1977 حول ثورة الخبز التى هددت بانهيار الحكومة، والمصريون الآن فى موقف مشابهة إن لم يكن أسوأ وبدون تدخل حكومى سريع لتوسيع خطط الدعم الغذائى ربما تكون هذه الحكومة فى مهب الريح.

3- يتعين على باكستان أن تتخذ إجراءات لتخفيف الغضب الشعبى الجامح حول الدقيق الذى يباع بأسعار خيالية، بينما فى اليمن فقد قتل العشرات من الناس مؤخراً بسبب الاحتجاج على ارتفاع الأسعار، وتمر العديد من الدول الأخرى مثل بوركينافاسو وموريتانيا والسنغال بظروف مشابهة .

4- وتعد الولايات المتحدة مسئولة أخلاقياً بشكل أساسى عن زيادة أسعار الغذاء فى العالم، فقد استخدمت فى العام الماضى 25% من إنتاجها من الذرة والقمح لإنتاج الايثانول .

5- وتتزايد أسعار الأرز والقمح والذرة ما بين 30 إلى 50% فى العام ومنذ عام 2005 ارتفعت أسعار السلع الأساسية فى المتوسط بنسبة 75%([80]) .

ويشير الجدول التالى إلى تطور الزيادة فى أسعار السلع الغذائية العالمية ما بين عامى 2006/2007م .

تطور الأسعار العالمية لأهم السلع الغذائية (القيمة بالدولار)

المصدر : وزارة الصناعة والتجارة
.

ويتبين من الجدول زيادة الأسعار العالمية بنسبة كبيرة لأهم المحاصيل التى تتمثل فى القمح والفول والعدس والزيوت بما تضاعف أسعارها العالمية خلال عام بما يشير إلى الأزمة العالمية للغذاء ، ويستنتج أيضاً أن أقصر الدول التى تتأثر بهذه الأسعار العالمية هى الدول النامية التى تعتمد على استيراد معظم غذائها من العالم المتقدم .

ويمثل زيادة الطلب على المحاصيل الغذائية لإنتاج الوقود الحيوى منافسة مع الغذاء، حيث مصادر المياه محدودة الأمر الذى يزيد من أسعار السلع الزراعية ، حيث يتوقع زيادة أسعار نبات المنبهوت والسكر ومحاصيل الزيت والحبوب، ويعزز سبب زيادة أسعار المحاصيل حديثاً فى الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوى المعتمد على المحاصيل، وقامت الصين بخفض إنتاج الايثانول كهدف بعد زيادة أسعار المحاصيل بنسبة 7% وزيادة أسعار الحبوب الأخرى بزعم زيادة الطلب على الوقود الجوى([81]) .

وتشير دراسة إلى أسباب أزمة الغذاء التى تعود إلى العديد من العوامل ولكن أهم العوامل الوقود الحيوى، حيث شكل الارتفاع الجنوبى فى أسعار البترول عاملاً دافعاً للحصول على الطاقة من مصادر أخرى مثل تحوي

وتشير دراسة إلى أسباب أزمة الغذاء التى تعود إلى العديد من العوامل ولكن أهم العوامل الوقود الحيوى، حيث شكل الارتفاع الجنوبى فى أسعار البترول عاملاً دافعاً للحصول على الطاقة من مصادر أخرى مثل تحويل القمح وفول الصويا من سلة الغذاء إلى سلة الوقود، وتحويل القمح من سلعة غذائية إلى سلعة منتجة للوقود([82]) .

وتبرز مجلة الطاقة العالمية إن الوقود الحيوي يثير أزمة غذاء فهناك 854 مليون إنسان جائع فى العالم يزدادون بواقع 4 مليون كل عام ، وأكثر البلاد تأثراً بأزمات الغذاء الهند والصين وباكستان وروسيا وأمريكا اللاتينية([83]) .

ويؤثر الوقود الحيوى على البيئة من خلال متطلبات الوقود الحيوى من الأرض ومصادر المياه مع نمو السكان وزيادة الدخل مما يشكل ضغوط على الموارد الطبيعية بصورة متزايدة مما يقود إلى فقد أكثر للموارد الطبيعية علاوة على الامن المائى الذي يعد عامل محدد ورئيسى فى إنتاج الغذاء فى العديد من المناطق، وزراعة محاصيل مثل قصب السكر يتطلب كثافة مياه وزيادة السكان تؤدى إلى تلوث المياه مما ينذر ويحذر بالمشاكل العالمية إذا لم تتحسن إدارة المياه وزيادة الكفاءة فى استخدام المياه، ويقدر ان 1.2 مليار نسمة من سكان العالم يعيشون فى مناطق نائية حيث المياه نادرة والحصول عليها بصعوبة حتى الآن ، واستخدام المياه فى زراعة محاصيل الوقود الحيوى سوف يضغط على مصادر المياه التى هى مجهدة تلقائياً فى أماكن عديدة([84]) .

ويتطلب أيضاً الوقود الحيوى أراضى للزراعة حيث تقدر وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج الديزل الحيوى فى أوروبا يأتى من 1 مليون هكتار ينتج فى المتوسط 1700 لتر من الديزل الحيوى، وفى الصين أنتجت 3.6 مليار لتر من الايثانول عام 2002 ساهمت الذرة بنسبة 76% وأنتجت من 2 مليون هكتار، وتنتج الهند نصف إنتاج الصين وتنتج الايثانول بمقدار 1.7 مليار لتر معتمدة على محاصيل السكريات([85]). أليس من الأجدى أن يستخدم هذه المساحات في إنتاج الغذاء بدلاً من إنتاج الوقود؟.

وكنتيجة لاستخدام الولايات المتحدة الحبوب فى إنتاج الايثانول الأمر الذي أثر على صادراتها من الحبوب فى أسواق العالم، وتتجه أوروبا الغربية نفس الاتجاه، وهو ما يؤدى إلى ندرة المعروض من الغذاء والقليل المعروض سوف يكون بأسعار مغالى فيها .

إن الأخلاقيات الإنسانية تفرض علينا مراجعة استخدام المواد الغذائية فى إنتاج الوقود، فإذا ما وضعنا المسألة الأخلاقية جانباً فهناك أيضاً الجدل السياسى فالشعوب الجائعة لن تصبر على حكوماتها الحالية المتحالفة مع الغرب وإذا كنا قد سمعنا من قبل عن حروب المياه فنسمع قريباً عن حروب الغذاء([86]) .

نخلص مما سبق إلى أن استخدام المحاصيل الزراعية فى إنتاج الوقود الحيوى فى الدول المتقدمة لتفادى ارتفاع أسعار النفط كان السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الغذاء مما سبب أزمة غذائية فى العديد من الدول وبخاصة النامية.

فما هو وضع الدول النامية وبخاصة الدول العربية التي يستنزف بترولها لصالحا الدول المتقدمة وفي ذات الوقت ليس لديها الأراضي الزراعية ولا موارد المياة اللازمة للزراعة حيث يعتمد أغلبها على استيراد الغذاء من الدول المتقدمة؟ نختم هذه الدراسة ببيان ترشيد الطاقة في مصر في المبحث التالي ؟





المبحث الثالث

ترشيد الطاقة فى مصر

بدأت مصر مبكراً التنبه لترشيد الطاقة خلال فترة الثمانينيات من القرن العشرين([87])، وذلك بإنشاء جهاز لتخطيط وترشيد الطاقة صدر به القرار الجمهوري رقم 112 لسنة 1983 وقد نجح الجهاز بعد سنوات قليلة من بداية عمله في القيام بالعديد من الدراسات التكنولوجية ومراجعة الطاقة في بعض الصناعات الكبرى الأمر الذي برهن على إمكانية رفع كفاءة الطاقة وتوفير ثلث استهلاكها دون أن تتأثر كفاءة الصناعات والخدمات المستهلكة للطاقة([88]) .

ورغم أزمة الطاقة عالمياً ومحلياً في مصر إلا أنه لا يتم استخدام التكنولوجيا القائمة بكل إمكانيتها فيما يتعلق برفع كفاءة استخدام الطاقة من حيث الإمداد بالطاقة واستخدامها ويعود الإخفاق في الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الحالية إلى عجز الإدارة وضعف التدريب([89]).

ويناط بإدارة قطاع الطاقة في مصر وزارتان هما وزارة البترول ووزارة الكهرباء بدلاً من أن تكون هناك وزارة واحدة للطاقة مما قد يثير التضارب بين الوزارتين في تحقيق الهدف المنشود بالنسبة للاستهلاك والترشيد والأثر على البيئة. ويعد إنتاج الطاقة في مصر بصفة عامة قادراً لمواجهة جميع احتياجات السكان في كل مناطق البلاد بالإضافة إلى تصدير النفط ، إلا أن هذا الأمر أصبح محل تساؤل فى الآونة الأخيرة مع الزيادة الكبرى فى احتياجات الطاقة فى مصر مما جعل أنشطة الطاقة أحد أهم مصادر التلوث.

ولتفعيل ترشيد الطاقة تم تأسيس هيئة الطاقة المتجددة 1986 إلا أن أنشطة هذه الهيئة غير مؤثرة، ومع ذلك مصر فى طريقها لتطوير استراتيجية قومية للنمو المستديم حيث يتم تنسيق الجهود بين وزارة شئون البيئة وجميع الهيئات الأخرى المتصلة بهيئة الطاقة المتجددة والطاقة لصياغة هذه الاستراتيجية([90]). وتواجه مصر العديد من الإشكاليات فى مجال ترشيد الطاقة، فعلى مستوى السياسات تواجه الآتي:

1- رغم أن جهاز تخطيط وترشيد الطاقة أتى بعض الثمار نتيجة عمله على امتداد النصف الأول من الثمانينيات، حيث أوقظ الوعى بأهمية الطاقة وخطورة استهلاكها المتنامى إلا أن الجهاز توقف نشاطه ونقل من وزارة البترول إلى الكهرباء ثم إلى وزارة التخطيط التى قامت بإلغائه عام 2006([91]) .

2- إشكاليات مؤسسية تتمثل فى الآتي :

أ- محدودية المعلومات ، الافتقار إلى الخبرة فى قطاع الطاقة .

ب- عدم الإلمام بما هو متاح من التكنولوجيا والخبرة الفنية لتعزيز الكفاءة .

ج- تشجيع الإمداد بالطاقة واستخداماتها دون مراعاة لتحسين الكفاءة .

د- معارضة فرض ضرائب لتعزيز كفاءة الطاقة من جانب السياسيين ومسئولي الإيرادات، حيث الإيرادات تحظى بالأولوية على توجيه دافعي الضرائب إلى أهداف سياسية أخرى.

هـ- انعدام الرغبة فى تعزيز حملات التوعية وكشف أوجه انعدام الكفاءة.

و- قلة الترابط بين مرافق الكهرباء والمستخدمين وكذا بين المشترين والمستخدمين .

ز- عدم توافر الرغبة فى الضغط من أجل تسعير قائم على التكلفة الفعلية([92]) .

3- إشكاليات مالية واقتصادية تتلخص في الآتي:

أ- التصور بأن التكاليف تتجاوز المكاسب.

ب- صعوبة حساب الوفورات على نحو دقيق.

ج- قيمة الأصول والعائد منها والمحاسبة المالية وأساليب وضع الميزانية.

د- انخفاض أسعار الطاقة وأشكال الدعم المالى، ونظم الحفز المعاكسة التى تشجع الطلب الحدي عند الحد الأدنى من التكلفة.

4- الإشكاليات التكنولوجية وتتمثل فيما يلى:

أ- عدم توافر تكنولوجيا أكثر تقدماً.

ب- عدم إتاحة موارد جديدة وبدائل أخرى للطاقة.

ج- هياكل البنية الأساسية، والثقافة وبحوث التطوير والخبرات التقنية والإدارية.

5- إشكاليات الوعي: يمثل إهمال الوعي بمدى انعدام الكفاءة في الاستخدام الحالي للطاقة، وإلى أي مدى يمكن استخدامها بكفاءة أكثر، ونقص المعلومات حول انخفاض تكلفة التحسينات العديدة للكفاءة، وعدم معرفة متطلبات إدارة الطاقة لوضع التحسينات موضع التطبيق يمثل كل ذلك أهم العوائق أمام ترشيد استخدام الطاقة([93]).

ويشير تقرير وكالة الطاقة العالمية أن مصر منذ سنوات عديدة مضت وهى تتبع سياسات لتنمية الطاقة مع وجود دعم لسياسات منظمة لكفاءة الطاقة والهدف الرئيسى لهذه السياسات هو إعطاء بعض الاهتمام القومي فيما يتصل بزيادة العمر المتوقع لمصادر الطاقة التقليدية، وتنوع عرض الطاقة يعطى أثر بالغ فى الحد من الزيادة المستقبلية لانبعاثات غاز الدفيئة وذلك للحد من الأثر البيئى للطاقة على تغير المناخ([94]) .

وقد واجهت مصر عجز فى الإنتاج الفعلى من البترول والغاز بما يقدر بـ 10 مليون طن عام 2005 حيث بلغ الإنتاج 58 مليون طن حصة مصر منه 39 مليون طن بينما بلغ الاستهلاك 49 مليون طن فقامت مصر بشراء حصة الشريك الأجنبى بالسعر العالمى لسد هذا العجز، وتكرر نفس النمط عام 2006 حيث بلغ الإنتاج الفعلى من البترول والغاز 71 مليون طن نصيب مصر منه 44 مليون طن بينما الاستهلاك المحلى بلغ 52 مليون طن فهناك عجز 8 مليون طن قامت مصر بشرائه من حصة الشريك الأجنبى، ولذلك ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة بكافة الوسائل وإذا لم تتحسن كفاءة الترشيد فالبديل هو أن من المتوقع زيادة الاستهلاك بنحو 5% سنوياً حيث يبلغ 103 مليون طن أو 750 مليون برميل فى العام بحلول عام 2020 الأمر الذى يتوقع معه زيادة اعتماد مصر على الاستيراد فى الوقت الذى تشهد فيه زيادة يومية فى الاسعار وتكون المحصلة أن فاتورة الاستيراد تكون مرتفعة جداً لا قبل لمصر لتحملها([95]) .

بدائل طاقة البترول فى مصر:

توجد العديد من البدائل للحد من استهلاك البترول الذى شهدت مصر عجز فى تلبية الطلب المحلى عليه واللجوء إلى الاستيراد بشراء حصة الشريك الأجنبى فى الوقت الراهن. وتبرز هناك أمثلة لبدائل الطاقة والتى تسهم فى الحد من استهلاك البترول كالآتى:

(1) الطاقة الشمسية: تتمتع مصر بسطوع الشمس طوال أيام السنة وتعد الطاقة الشمسية مصدر واعد للطاقة فى مصر، وقد تم إنشاء محطة الكريمات جنوب القاهرة وقدرتها 150 ميجا وات وتضئ 5 قرى باستخدام الطاقة الشمسية([96]).

واستخدام الطاقة الشمسية في التسخين الشمسي للمياه للأغراض المنزلية والعامة والتجارية يمثل أهم تطبيقات الطاقة الشمسية على الاطلاق وأكثرها شيوعاً وتطبيقاً فى مصر والعالم وتسهم فى توفير الوقود التقليدى، حيث ساهم مشروع التسخين الشمسى واسترداد الحرارة المفقودة بالمجزر الآلى فى هليوبوليس فى توفير 345 طن بترولى مكافئ سنوياً.وساهمت أيضا في استرداد الحرارة المفقودة فى شركة مصر حلوان للغزل والنسيج بتوفير 1450 طن بترولى مكافئ سنوياً([97]).

وإجمالاً فهناك ثلاث تطبيقات للطاقة الشمسية المستخدمة حالياً بما يزيد عن 95% من إجمالي ما توفره الطاقة الشمسية باستخداماتها المختلفة وهى قابلة للاستغلال من الناحية الهندسية والاقتصادية وتمثل فى :

أ- التسخين الشمسى للمياه فى درجات الحرارة المنخفضة للأغراض المنزلية والتجارية والعامة.

ب- التسخين الشمسى لدرجات الحرارة المنخفضة والمتوسطة للحصول على المياه الساخنة أو التجارية للأغراض الصناعية.

ج- التسخين الشمسي لدرجات الحرارة العالية لتوليد الكهرباء، ومن المتوقع استمرار إسهام هذه التطبيقات بنفس المعدل خلال العشرين عاماً القادمة([98]) .

(2) طاقة الرياح : Wind Energy تمثل الرياح مصدر متجدد لإنتاج الطاقة من خلال المناطق فى خليج السويس وساحل البحر الأحمر حيث تتميز هذه المنطقة بأن الرياح تهب فيها بسرعة الضوء ، فمتوسط سرعة الرياح فى هذه المناطق تصل إلى 10m/sec عام 2005/2006 فهناك 71 توربينه تدار بالهواء بقدرة 60 ميجاوات قد أنشأت، وتوجد 6 محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدره 85 ميجاوات قد اكتملت، وتوجد 7 أو8 أشكال بقدرة 120 ميجاوات و80 ميجاوات بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة للرياح بقدرة 420 ميجاوات وبحلول عام 2010 ستصل إجمالي القدرة إلى 850 ميجاوات لتمثل 3% من الطلب على الطاقة الكهربائية فى نفس العام([99]) .

وتتميز الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأنهما طاقة نظيفة بيئياً أو غير ملوثة للبيئة وهذا يساير الاهتمام المحلى والعالمى بالحفاظ على البيئة والذى تأثر باستهلاك الوقود الاحفورى وبخاصة النفط والفحم .

ثالثاً : الطاقة النووية :

إزاء أزمة الطاقة التى تتعرض لها مصر بعدم كفاية حصتها من النفط للوفاء بحاجات المستهلكين وقيامها بشراء حصة الشريك الأجنبي كما بينا، فإن مسألة استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة وللحد من استهلاك المصادر الاحفورية قيد البحث والدراسة خاصة وأن مصر لديها خبرات منذ الخمسينيات فى محطات الطاقة النووية وقد عاود الاهتمام بإنشاء محطات للطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتعد إسهامات الطاقة النووية فى العديد من المجالات على المستوى العالمى إلا أن استخدامها فى إنتاج الطاقة الكهربائية ذات أهمية كأحد مصادر إنتاج الكهرباء وذلك لأمان استخدامها فى توليد الكهرباء وإسهامها فى 16% من الطاقة الكهربائية المنتجة فى العالم. حيث تعتمد العديد من الدول عليها فى إنتاج الكهرباء ويبلغ عدد المحطات النووية فى العالم 438 محطة بالإضافة إلى 31 محطة نووية تحت الإنشاء وتمتلك الولايات المتحدة 104 محطة نووية بمفردها بنسبة 25% من الإجمالى العالمى .

وتغطى فرنسا 76% من احتياجاتها من الكهرباء من المحطات النووية تليها بلجيكا والسويد بنسبة 46% لكل منهما، كما يبلغ عدد الدول النامية التى تستخدم الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء 12 دولة فى مقدمتهم كوريا الجنوبية حيث تبلغ النسبة 44% ، والأرجنتين 11.4 ، وجنوب أفريقيا 6.5% ، وفى الهند 2.3% ، وباكستان 0.6%([100]) .

وتعد مصر من أول الدول التى استخدمت الطاقة النووية فى منطقة الشرق الأوسط ، حيث كان هناك العديد من المحطات لإنشاء مجمع الطاقة النووية عام 1955 ، وعام 1957 . وأول مفاعل نووى عمل فى مصر عام 1960 بمنطقة أنشاص بغرض الأبحاث وإنتاج النظائر المشعة لخدمة التنمية الصناعية والطيبة بقدرة 2 ميجاوات.

ونتيجة للتطور التكنولوجي فى المفاعلات النووية ترغب مصر فى إنشاء محطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء وبخاصة أن مصر شهدت العديد من التطورات مثل تجهيز موقع الديبا ولديها مجموعة كبيرة من الخبراء، واستخدام الطاقة النووية سوف يعجل بالانتقال إلى العديد من الصناعات مثل البترول من خلال استخدام الطاقة الحرارية المتولدة من الطاقة النووية([101]) .

ورغم أهمية المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية لمواجهة أزمة الطاقة في مصر إلا أن الطريق ليس سهل لبناء تلك المحطات وبخاصة أنها تكنولوجيا عالية غير متوافرة في مصر وتعتمد مصر على استيرادها من الدول المتقدمة التى تعارض حصول مصر على هذه التكنولوجيا ولكن إذا توافرت الإرادة السياسية للحصول على المحطات النووية السلمية لتوليد الطاقة سوف يكون له أكبر الأثر فى تحقيق ذلك وبخاصة أن العديد من الدول فى العالم ومنها دول نامية تصدر هذه التكنولوجيا([102]) .وقد صرح الرئيس مبارك فى 29 أكتوبر 2007 أن مصر تدرس دخول عصر الطاقة النووية وأنه بحلول عام 2020 سوف يكون إمداد مصر بالطاقة بنسبة 20% من الطاقة النووية([103]) .

الغاز الطبيعي :

تتمتع مصر باحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بـ73.3 تليريون متر مكعب خلال عام 2006/2007م([104]) ولذلك يزيد عمر احتياطيات الغاز الطبيعي عن عمر احتياطي البترول، ولذلك اتبعت مصر سياسة إحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية للأسباب الآتية :

1- إتاحة الفرصة للاستمرار فى تصدير فائض البترول الخام وخفض معدلات استيراد البوتوجاز لتحسين وضع ميزان المدفوعات أو بقاء البترول فى باطن الأرض للأجيال القادمة.

2- ارتفاع نسبة استخلاص الغازات الطبيعية من باطن الأرض بنسبة 90% بطرق الإنتاج التقليدية عن النسبة المماثلة فى البترول التى تصل إلى 50% باستخدام كافة طرق الإنتاج المتطورة .

3- انخفاض تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي عن تكاليف إنتاج البترول.

4- إمكانية الاستفادة القصوى من الغازات المصاحبة للبترول بدلاً من حرقها حيث تسهم فى توفير أكثر من 15% من إجمالى الغاز المنتج .

5- يتميز الغاز الطبيعى المستخدم فى محطات توليد الكهرباء بارتفاع كفاءته الحرارية مقارنة بالمحطات العاملة بالمنتجات البترولية أو العاملة بالفحم فتبلغ التكلفة فى الغاز 0.28 سنتاً للكيوات ساعة مقابل 0.44 سنتاً فى البترول و0.63 للفحم ، ويتميز أيضا بانخفاض الاستثمارات اللازمة لإقامة محطات بالغاز الطبيعى عند مثيلاتها العاملة بالبترول أو بالفحم (270 مليون دولار للمحطة الكبيرة العاملة بالغاز الطبيعى
مقابل مليون دولار600 للمحطة العاملة بالبترول و720 مليون دولار للمحطة العاملة بالفحم) .

6- استخدام الغاز الطبيعي كمادة خام فى عدة صناعات كصناعة الأسمدة والنسيج والحديد والصلب والبتروكيماويات .

7- يعد الغاز الطبيعى صديق للبيئة لأنه أقل المصادر الاحفورية تلويثاً لها فهو
ينفث غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 50% فقط لما ينتج عن حرق الفحم و65% عن حرق البترول([105]) .

ويتميز الغاز الطبيعى بالعديد من المميزات عن البترول والفحم كما ذكرنا من ناحية الحفاظ على البيئة وخواصه الحرارية وتعدد مجلات استخدامه ، حيث استخدم فى الآونة الأخيرة فى تسيير المركبات بدلاً من البنزين مما يحسن الظروف البيئية ويخفض الاحتباس الحراري([106]). بالإضافة إلى الإحلال محل المنتجات البترولية مما يعد مرشداً لاستهلاك الطاقة البترولية. ومع ذلك يثور التساؤل حول الأجدى الاحتفاظ بالغاز المصرى لأغراض التصنيع فى ظل احتمال نضوب البترول وارتفاع أسعار الطاقة فى الأسواق العالمية أم تصدير الغاز؟ لتناول الإجابة حول هذا التساؤل نعرض لوجهتى النظر في هذا الموضوع :

أولاً : المؤيدين لتصدير الغاز المصري بالتحليل الاقتصادي:

1- تقضي اتفاقيات البحث عن البترول والغاز في مصر باقتسام الإنتاج مع الشركات الأجنبية العاملة في أراضيها على أن يحصل على 40% من إجمال الإنتاج كل عام إلى أن يتم استرداد النفقات بالكامل، وتحصل أيضاً على نصيب إضافي مقابل ما تحملته من مخاطر أثناء الاكتشاف بمعدل 25% مما يتبقى بعد حصة استرداد النفقات ويطلق على النصيب الإضافة Equity Share وتثبت التجربة العملية أن ما يتبقى لمصر بعد نصيب الشريك الأجنبي الإجمالي لا يتجاوز نصف الإنتاج .

2- أن ما يعلن من احتياطيات بترولية تؤكد (سوائل وغازات) لا يتجاوز نصيب مصر منها أكثر من النصف والباقي نصيب الشريك الأجنبي الذى تستمر عقوده مع مصر لمدة 35 عاماً .

3- يستنتج من ذلك أن مصر التى تمتلك فى الأصل كامل الثروة البترولية الكامنة فى أراضيها تتحمل كتكلفة لكل وحدة تحصل عليها من الإنتاج خسارة وحدة مساوية لها وهى نصيب الشريك الأجنبى ، على خلاف ما يردده البعض من أن الحصة التى تصل عليها مصر هى حصة مجانية بدون مقابل.

4- تعطى الاتفاقيات البترولية التى تبرم مع الشريك الأجنبى أن يتم تسعير حصته سداداً لنفقاته على أساس السعر السائد فى السوق العالمى وقت الحصول على تلك الحصة، ثم نضرب الحصة فى السعر ونخصم حاصل الضرب مقسوماً بالدولار الأمريكي من إجمالي النفقات التى أنفقتها، ومعنى ذلك أنه كلما كان السعر السائد فى الأسواق مرتفعاً كلما ارتفعت قيمة حصة الاسترداد وتسارع السداد وقصرت مدته مع انخفاض حجم الكمية النهائية التى يحصل عليها الشريك الأجنبى وتتزايد بالتالى حصة مصر من الاحتياطيات والإنتاج، وبالعكس كلما انخفض أسعار البترول فى الأسواق انخفضت قيمة الحصة المخصصة لسداد النفقات وطالت فترة السداد وزادت حجم الكميات المخصصة لسداد النفقات وانخفض فى نهاية الأمر نصيب مصر من الاحتياطيات والإنتاج .

5- قدر تكلفة تصدير الغاز مسالا إلى تركيا بـ1.70 دولار لكل مليون Btu (وحدة حرارية بريطانية) على أساس تكلفة الإسالة فى قطر بـ1.57 دولار لكل مليون Btu وتكلفة النقل إلى تركيا بحراً 15 سنت لكل مليون Btu .

6- تستورد أوروبا الغاز بما فيها تركيا بسعر 2.50 دولار لكل مليون Btu فى المتوسط تسليم موانيها على مقدار السنوات 90-1999 .

7- بخصم نفقات إسالة الغاز ونقله إلى تركيا بحراً فإن صافى حصيلة التصدير لا يتجاوز 80 سنت لكل مليون Btu ، وإذا ارتفعت أسعار البترول التى تتخذ أساساً لتسعير الغاز ، كما حدث فى عام 2000 فإن حصيلة التصدير قد ترتفع إلى دولار أو 1.5 دولار كحد أقصى .

8- إذا كانت القيمة الصافية المتوسطة لتصدير الغاز دولار لكل مليون وحدة Btu فإن حصول مصر على وحدة من الغاز يكلفها دولار وهو قيمة الوحدة التى يحصل عليها الشريك الأجنبى، وهذا لا يغطى سوى التكلفة التى تتحملها مصر. ومن ناحية أخرى فإذا كان نصيب مصر من تصدير الغاز دولار واحد لكل وحدتين من الغاز استخرجا من حقولها بذلك لا يتجاوز صافى حصيلة الإنتاج والتصدير 50 سنت لكل مليون Btu ، بينما تصل قيمة تلك الوحدة فى تركيا إلى 2.50 دولار وتظل اقتصادية فيما تقوم به من مشروعات إنتاجية وخدمية([107]) .

ثانياً : المعارضين لتصدير الغاز الطبيعي:

1- يعارض بعض الاقتصاديين تصدير الغاز الطبيعى فى ضوء حقيقتين هما : أ) أزمة الطاقة التى يتعرض لها العالم فى المستقبل القريب. ب) وأزمة الطاقة التى تتعرض لها مصر من فقر شديد فى موارد الطاقة الطبيعية.

2- الرأي السائد عالمياً هو أن معظم موارد الطاقة من النفط والغاز سوف تصل إلى مداها الأقصى خلال عقدين أو ثلاثة عقود على الأكثر ثم نبدأ بعدها رحلة التناقص فى الإنتاج ، وبخاصة أن الطاقة تواجهه طلب متزايد من الصين والهند وغيرها من الدول التى تشهد نمواً متصاعداً فى العالم الثالث([108]) .

3- تعد مصر دولة فقيرة فى مصادر الطاقة حيث لا تتمتع بمناجم هائلة من الفحم مثل الصين ، ولا توجد لديها مساقط مائية متعددة لإنتاج الكهرباء مثل الهند ، وتمتلك مصر موارد محدودة من النفط وبنصيب أفضل منه من الغاز الطبيعى. ولكن هذه الموارد محدودة بالمقارنة بدول الخليج أو الجزائر وليبيا ، وحصيلة صادرات مصر من البترول بعد حصة الشريك الأجنبي تستخدم للوفاء بدفع فاتورة الواردات من المنتجات النفطية ، بينما الغاز الطبيعى فمصر دولة كثيفة السكان فمن الأفضل أن يفى بالمتطلبات المحلية([109]) .

4- بمقارنة سعر تصدير الغاز المصرى بسعر تصدير النفط على أساس أن برميل الزيت الخام يحتوى على 5.8 مليون Btu فإن معنى ذلك ان تصدير كمية من الغاز تعادل حرارياً برميلاً من الزيت الخام لا تحقق كحصيلة صافية أكثر من 5.80 دولار بينما سعر برميل الزيت الخام خلال عقد التسعينات كان يباع 16.50 دولار للبرميل، (فما الوضع الآن وقد زاد سعر برميل الزيت لأكثر 100 مائة دولار عام 2008) ، فيشير ذلك إلى مقدار الهدر فى تصدير الغاز الذى لا يحتاج لعمليات تكرير ويتمتع بمزايا بيئية واقتصادية تفوق الزيت الخام .

5- تصدير نصيب الشريك الأجنبي من الغاز لا يعرضه لثمة خسارة بدلاً من تسويقه محلياً، فهو يسترد نفقاته من تصدير الحصة المخصصة للاسترداد ويحصل فى مقابلها على دولارات تخصم من مستحقاته ولا يؤثر فيه ارتفاع السعر أو انخفاض .

6- قيام مصر بشراء حصة الشريك الأجنبى لأغراض الاستهلاك المحلى بسعر يبلغ 2.89 دولار لكل مليون Btu سداد لنفقاته لا يضر مصر لأن الأصل أن يتم الاسترداد بالدولار وهو عملية حسابية ليس فيها ضرر أو خسارة للجانب المصري.

7- وتقوم مصر أيضاً بشراء نصيب الشريك الأجنبي فى الربح 25% مقابل المخاطر مما يتبقى بعد 40% من سداد النفقات، ففي حالة ارتفاع الأسعار كما حدث في عام 1994 إلى 2.89 دولار لكل مليون وحدة Btu يشكل خسارة مؤكدة لمصر لآن البديل وهو قيام الشريك الأجنبي بتصدير نصيبه لا يحقق له سوى دولار كقيمة صافية.

8- وفى حالة قيام الشريك الأجنبي بتصدير نصيبه من الغاز بنوعيه (الاسترداد والأرباح مقابلة المخاطر) فإن الأمر يختلف ويشكل خسارة لمصر لأن الاتفاقية تنص على التصدير بسعر السوق العالمي والذى لا يتجاوز دولار ، مما يشكل ضرر على مصر من طول فترة الاسترداد وزيادة الكميات النهائية التى تستخرج من الحقول لسداد كامل النفقات .

9- يصر الشريك الأجنبى على تصدير نسبة 25% أرباح مقابل المخاطر رغم أن سعر التصدير أقل من السعر الذى تشترى به مصر نصيبه للاستهلاك المحلى ويعود ذلك إلى الأسباب التالية :

‌أ- شراء نصيب الشريك الأجنبي لغرض الاستهلاك المحلى يحجم الإنتاج الكلى ليتناسب مع احتياجات السوق المحلية ومن ثم يتحدد نصيبه بنسبة من الإنتاج . بينما التصدير فيسمح له بتوسيع حجم الإنتاج إلى المستوى الذى يجعل مصر تواجه احتياطياتها المحلية بنصيبها والعدول عن شراء نصيب الشريك الأجنبي نتيجة للتوسع فى الإنتاج .

‌ب-يختار الشريك الأجنبي إنتاج كمية أكبر وبسعر منخفض فى حالة التصدير لأن ذلك يفيد الشريك الأجنبي بالتوسع فى الإنتاج مما يسرع من نضوب الحقول فى وقت أقصر خلال سريان الاتفاقية التى يلتزم فيها بتسليم الحقول لمصر بدون مقابل فى نهاية الاتفاقية، ومن ناحية أخرى فإن التوسع في الإنتاج يعجل باسترداد نصيبه بنوعيه لكى يقوم باستثماره فى البحث عن البترول فى مكان آخر([110]) .

10- قيام مصر بإقامة معامل لإسالة الغاز – وهو ما حدث بالفعل – من إقامة أكبر مصنع لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره وأصبحت أكبر سادس مصدر للغاز في العالم([111]). وتم ذلك على نفس الأسس المتبعة في تمويل نفقات البحث والتنمية بمعنى أن يقوم الشريك الأجنبي بتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية على أن تسترد النفقات من حصته في الإنتاج وبذلك تكون النتيجة سلبية من ناحتين الأولى : إن إقامة معامل للإسالة بتكلفة تصل إلى عدة مليارات لا يقدم إضافة للاقتصاد أو للعمالة المصرية وذلك للاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة المستوردة من الخارج ولا يحتاج إلى عماله أو منتجات محلية ومن ثم سيكون الرابح الأساسي هو الشريك الأجنبي. ومن الناحية الثانية فإن استرداد تكلفة الإسالة (رأسمالية وتشغيل) بنصيب من الغاز سوف يعجل بنضوب احتياطيات مصر من الغاز ، بينما المستفيد الرئيسي من إنتاج غاز الإسالة هو المستورد الأوروبي للغاز الذى يحصل عليه بسعر منخفض غير مجز لمصر([112]) .

وبذلك بدلاً من استخدام الغاز الطبيعي فى الإحلال محل البترول الذى يواجه أزمة لزيادة استهلاكه والعمل على ترشيد استهلاك النفط ، يواجهه الغاز الطبيعى هدر فى إنتاجه دون الحصول على مقابل مجز لتصديره، وإن المستفيد الأكبر من تصدير الغاز الشريك الأجنبي والدول المستوردة .

مستقبل ترشيد الطاقة فى مصر:

تشير دراسة لمنتدى العالم الثالث فى مصر إلى وجود فرصة كبيرة لتحسين كفاءة الاستخدام النهائي للطاقة بمصر حيث تشير المؤشرات أن الوفر المنتظر فى ترشيد استهلاك الكهرباء بالقطاع المنزلي والتجارى يصل من 5-15% من الاستهلاك الحالى ، ويرتفع الوفر فى قطاع الصناعة يصل إلى حوالي 10-30% قابلة للزيادة من 10-40% بإدخال تحسينات، وفى قطاع البترول يبلغ الترشيد 10-30% فى القطاع المنزلى وحوالى 20-40% للقطاع الصناعى .

ونأمل من خلال الاستراتيجية الوطنية لمجلس كفاءة الطاقة إلى الحد من انبعاث الغازات الضارة فى الهواء الجوى بنسبة 16% من المعدل الحالي، بالإضافة إلى الوفر السنوي الناتج من الطاقة والذى يعادل 3% من جملة GNP بما يعادل 3.2 مليار دولار للمستخدم النهائي .

ويتوقع توفير استهلاك الطاقة بما يعادل نسبة 15% من صادرات مصر من البترول، بالإضافة إلى توفير 25.000 فرصة عمل جديدة من خلال سوق الخدمات فى مصر([113]). وهو ما يسهم إجمالاً فى التنمية الاقتصادية فى مصر .

الخاتمــــة

1- تعد الدول المتقدمة أكبر مستهلك للطاقة الاحفورية فى العالم وتشترك معها بعض الدول النامية مثل الصين والهند . وتمتلك الدول المتقدمة التكنولوجيا الحديثة التى تستطيع من خلال التحكم فى إنتاج البترول وتقدير الاحتياطيات العالمية منه . وأيضاً البحث عن بدائل للطاقة الاحفورية .

2- نتيجة لزيادة أسعار البترول العالمية حدث اهتمام دولى بترشيد استهلاك الطاقة وتشير البيانات إلى إسهام ترشيد الطاقة فى الحد من استهلاك الطاقة .

3- الدافع لترشيد الطاقة يعد ذا غرض اقتصادى نبيل بالحد من استهلاك الطاقة ولكن لأول مرة البحث عن بدائل للطاقة الاحفورية يثير أزمة عالمية وبخاصة فى الغذاء وذلك باستخدام حبوب المحاصيل فى إنتاج الوقود الحيوى بديلاً عن النفط ، ويتجلى الأثر الأكبر لذلك على أزمة الغذاء فى العالم الثالث من ارتفاع أسعاره وما قد يشهده من مجاعات .

4- تعد دول منطقة الشرق الأوسط أكبر منتج للنفط فى العالم ولديها أكبر احتياطى بترولى فى العالم ويتزايد إنتاج هذه الدول دون مراعاة لاحتمال نضوب البترول والذى تحذر منه العديد من الدراسات .

5- تعد مصر دولة منتجة للطاقة والمتمثلة فى النفط والغاز الطبيعى الذى يتزايد إنتاج واحتياطى مصر منه مقارنة بمحدودية احتياطى النفط . ولذلك ننبه بضرورة الاهتمام بترشيد الطاقة فى مصر وإحلال الغاز الطبيعى محل النفط فى العمليات الصناعية بديل عن تصديره للخارج بأسعار زهيدة .

6- أهمية نشر الوعى بين المنتجين والمستهلكين لأهمية ترشيد الطاقة



([1]) د. حازم الببلاوى : "أزمة الطاقة وتصدير الغاز المصرى" .

http://www.hazembeblawi.com/arabic/a...eID=109,PP.3-5.

([2]) معهد التخطيط القومى أساسيات إدارة الطاقة فى مصر فى ظل المتغيرات المحلية الإقليمية والعالمية "سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 202 ، أغسطس 2007 ، ص 86 .

([3]) د. راجية عابدين خير الله : الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة فى مصر ، فى سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ، مذكرة رقم 202 ، فى سياسات إدارة الطاقة فى مصر فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، معهد التخطيط القومي ، أغسطس 2007 ، ص 7 .

([4]) د. خلاف عبد القادر خلاف : احتكار أجهزة النفط التنظيمية والأزمة الراهنة ، دار النهضة العربية ، 1985 ، ص 23-24 .

([5]) M. Shaohid Alam: Economic Growth with Energy, www.dac.mou.edu/economics/ papers/documents/05-003.pdf.pp.3-11.

([6]) Energy and Major Global Issues: www.undo.org/energy/activities/wed/pdfs/ cfapter1.pdf.p.35.

([7]) Energy Security in the 21st Century: www.energyxxi.org/assets/ei/chamber Energy Book.pdf.p.13

([8]) Energy and Major Global Issues: op, cit, P. 36.

([9]) Energy Working Group: www.apec.org/apec/apec_groups/some_committee_on_ economic/working_ groups/.., p.1

([10]) Energy and Major Global Issues: op. cit., p. 37.

([11]) د. حسين عبد الله : اقتصاديات البترول ، دار النهضة العربية ، 1979 ، طبعة ثانية ، ص 138 .

([12]) Energy and Major Global Issues: op. cit, P. 37.

([13]) Energy Security in The 21st Century: op. cit., p.p 13-14.

([14]) د. عبد القادر سيد أحمد : الأوبيك ماضيها وحاضرها وآفاق تطورها ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ، 1980 ، ص 27 .

([15]) Energy Security in The 21st Century : op. cit, P. 14.

[16] ) الكدريليونquadrillion هو رقم مؤلف من واحد وإلى يمينه 15 صفراً ( في الولايات المتحدة وفرنسا) أو 24 صفراً (في بريطانية وألمانية)

([17]) ibid: P. 8.

([18]) The End of Oil Bobl loys : Julty2005, www.physics.atago.oc.mz/emen/pdf.p.2.

([19]) دكتور مهندس/ محمد منير مجاهد : مصادر الطاقة فى مصر وآفاق تنميتها ، منتدى العالم الثالث ، مصر 2020 ، المكتبة الأكاديمية ، 2002 ، ص 2 .

([20]) د. عبد القادر سيد أحمد : الأوبيك ماضيها وحاضرها وآفاق تطورها ، مرجع سابق ، ص 27-28 .

([21]) "The End of Oil" Bob Loyd : July 2005: op, cit., p.3.

([22]) Ibid : P.4.

([23]) "The End of Oil" : op, cit., P. 9.

([24] (http://www.alriyadh.com/2006/02/08/a...44.htmI,pp.1-2

([25]) د. فتحية زغلول : تطور الأسعار والتعاون الإقليمى والدولى فى مجال الطاقة ، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم ، 202 ، مرجع سابق ، ص 87 .

([26]) AEO 2008 : overview, P.2.

([27]) د. فتحية زغلول : تطور الأسعار والتعاون الإقليمي والدولي فى مجال الطاقه ، مرجع سابق ، ص 28 .

([28]) د. حسين عبد الله : المخاطر المحيطة بنفط الخليج : السياسة الدولية ، العدد 171 ، السنة 44 ، يناير 2008 ، ص 35 .

([29]) AEO: 2008 : op, cit., P. 4.

[30]) د. حازم الببلاوي:أزمة الطاقة وتصدير الغاز المصري، ص 6 http://www.hazembeblawi.com/arabic/a...?articleID=109

([31]) "The End of Oil" Bob Loyd : July 2005, op, cit., P. 10.

[32]) د. حازم الببلاوي: أزمة الطاقة وتصدير الغاز المصري، مرجع سابق ، ص6

([33]) د. حسين عبد الله : المخاطر المحيطة بنفط الخليج ، مجلة السياسية الدولية ، العدد 171 ، السنة 44 ، يناير 2008 ، ج34-35 .

([34])Matthew R. Simmons: Depletion & U.S. Energy Policy, http://www.simmonsco-int.com/files/d....PDF,p.p.10-12

([35]) د. حسين عبد الله : المخاطر المحيطة بنفط الخليج ، مرجع سابق ، ص 35 .

([36]) د. حسين عبد الله : المرجع السابق ، ص 36-37 .

([37]) د. مهندس/ محمد منير مجاهد : مصادر الطاقة فى مصر وآفاق تنميتها ، مرجع سابق ، ج1 .

([38]) د. حازم الببلاوى : من باب أولى : الاحتفاظ بالغاز الطبيعي ،

http://www.Hazembelblawi.com/Arabic/...icleID,165,P.1.

([39]) د. حسين عبد الله : أين ترشيد الطاقة من قضية الدعم .

www.ahram.org.eg,1/30/2008, P.1.

([40])Energy: http://www.sis.gov.eg/En/Economy/Sec...020001,htm,P.4.

)[41])Energy Efficiency and Renewable Energy Egypt- National Study's Summary:http://www.plan.bleu.org/publication...ary.PDF.pp.1-2

([42]) د. مهندس محمد منير مجاهد : مصادر الطاقة فى مصر وآفاق تنميتها ، مرجع سابق ، ص 14-15.

([43]) د. واجيه عابدين خير الله : الوضع الحالى لقطاع الطاقة فى مصر ، فى سياسات إدارة الطاقة فى مصر فى ظل المتغيرات المحلية الإقليمية والعالمية ، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ، رقم 202 ، معهد التخطيط القومى ، أغسطس 2007 ، ص 42-47 .

([44]) د. راجية عابدين خير الله : مرجع سابق ، ص 52-55 .

)[45] ) Energy: http://www.sis.gov.eg/en/economy/sec...20000I.htm,p.4

([46]) د. المهندس/ محمد منير مجاهد : مرجع سابق ، ص 16 .

([47]) د. فتحية زغلول : تطور الأسعار والتعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة ، معهد التخطيط القومي ، مذكرة رقم 202 ، أغسطس 2007 ، ص 100 .

([48]) د.مهندس محمد منير مجاهد: مصادر الطاقة في مصر وآفاق تنميتها ، مرجع سابق، ص 321-322

([49]) راجع رسالتنا للدكتوراه : البحث العلمي والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية مع إشارة خاصة لمصر، كلية حقوق المنصورة، 2006، ص25

([50]) د. نجوان سعد عبد الوهاب: التطور التكنولوجي وأساليب الترشيد في مجال الطاقة، سياسات إدارة الطاقة في مصر في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، معهد التخطيط القومي ، مذكرة رقم 202, أغسطس 2007, ص132

([51]) Donald R. Wulfinghoff, P E: The four steps of effective energy management,http://www.energy.state.md.us/progra...nghofl.PDF,p.1

([52]) د. حسين عبد الله : أين ترشيد الطاقة من قضية الدعم ، جريدة الأهرام ، 3 فبراير 2008 .

([53]) جوليانا بتنفير : البحث عن حل للانتهاء من إدمان أمريكا على النفط .

http://www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/...0,14695708,stm, pp.1-2

([54]) خطط بريطانية للطاقة النظيفة : www.news,bbc,.uk.

([55]) وجهة نظر : تزويد كوكبنا بالطاقة . www.news,bbc,co,uk.P.4.

([56]) Akira Ishiyama :Regulatory Framework for Energy Conservation legislation in Japan,http://www.unescop.org/esd/energy/pu...hapter2.htm,p1

([57]) ibid : P. 3

([58]) Focusing our Nation on the Energy Challenge_Acallto Action:www.BusinessRundtabl.org/PDF,p.1

([59]) A. Kiro Ishiyama : op, cit., P.P 7-12.

([60]) لا تدع وحدة التمكن عن بعد تخدعك

http://www.news.bbc.co.uk/hu/Arabic/...212.stm.PP.1-2

([61]) www.businessRoundtalils.org./pdf,PP.2-3.

([62]) www.almushahidassiyasi.com/or/6/24401,PP.203.

([63]) ibid, PP. 1-2

([64]) http://new,bbc.co.uk/hi/orabic/news/...760/stm,PP.1-3.

([65]) Charlatte de Fraiture, Mark Giordana, Liao Yongsong: Biofuels and implications for Agricultural water MSR, http://www.iwmi.cgiar.org/Ewm/files/...0charlatte,pdf, P.5

([66]) جورج وجهر فريتز : ازدهار المبانى الصديقة للبيئة ، مجلة نيوز ويك ، عدد 26 فبراير ، 2008 ، ص 40-41 .

([67]) Doug O'Brien: Biofules Policy and Business Organization Issues, www.National Ag LawCenter.org,PP.1-2

([68]) غذاء الشعب الإفريقى وقود للطاقة الجديد فى العالم :

http://www.Ahram.org.eg/index.asp?cu...m&DiD=9511,P.2

([69]) Charlatte de Fraiture, Mark Giordano, Liao Yongsong: Biofules and implications for agricultural water use, http://www.iwen.cgiar.org/EWMA/files...iofules%20-%20 charlotte. PDF, PP.3-4.

([70]) د. نجوان سعد الدين عبد الوهاب : التطور التكنولوجي وأساليب الترشيد فى مجال الطاقة ، فى سياسات إدارة الطاقة فى مصر فى ظل المتغيرات المحلية الإقليمية والعالمية ، معهد التخطيط القومي ، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ، مذكرة رقم 202 ، أغسطس 2007 ، ص 153-156 .

([71]) Biofuels France 1990-2005 : www.premia eu.org/public_files/D4C_franco_ Biofules_ MRW_Sept2005.pdf,PP.1-2

([72]) Why Renewables: Biofules: www.25x25.org/index.php?option=com_content& task=view&id=16&Itemid=45,PP.2-3

([73]) John J. Sheehan : Tackling Climate Change in The U.S., www.ases.org/climate change, PP.1-3.

([74]) KARA LANEY : Biofules : Promises and Constraints, food & Agricultural Trade, IPC Discussion Paper, December 2006, PP. 4-5.

([75]) IBID : PP. 6-7.

([76]) Doug O'Brion : op, cit., P.2.

([77]) Ross Korves : Renewable fuels and the WTO, www.ogritrede.org/pressroom/ articles/ Renewable_ fuels_truth_about_trade.pdf,P.1.

([78]) Karo Laney: Op, cit., PP. 8-9.

([79]) www.monbiot.com,P.1

([80]) Rising Food Prices ? Let Them Eat Bbiofuels : www.Arabnews.com/?page=7& section=0&article=107712&d=11&m=3&y=2008,PP.1-2.

([81]) Charleotte de Fraiture and Others : Op, cit., PP. 1-8.

([82]) Food Grisis : www.grinningplanet.com, P.4.

([83]) Global Emergy : www,tran_daily.com/1386/2985/pdf/ip.pdf, P.1

([84]) Charlotte de Fraiture and Other : Op, Cit., P.7.

([85]) IBID : P. 8.

([86]) Ricing Food Prices ? Let Them Eat Biofuel : Op, cit., P.2.

([87]) د. راجية عابدين خير الله : نحو سياسات رشيدة لإدارة الطاقة فى مصر، مرجع سابق، ص 190 .

([88]) د. حسين عبد الله : أين ترشيد الطاقة من قضية الدعم ؟ ، مرجع سابق ، ص 1 .

([89]) د. مهندس محمد منير مجاهد : مصادر الطاقة فى مصر وآفاق تنميتها ، مرجع سابق ، ص 321 .

([90]) Energy Efficiency and Renewable synergy Egypt-National Study's Summary: http://www.planbleu.org/publications...ummery.pdf,P.1

([91]) د. حسين عبد الله : أين ترشيد الطاقة من قضية الدعم ؟ ، مرجع سابق ، ص 1 .

([92]) د. مهندس محمد منير مجاهد ، مرجع سابق ، ص 335 .

([93]) د. مهندس/ محمد منير مجاهد : المرجع السابق ، ص 235-236 .

([94]) Eng. Maher Aziz Bedrous : Egypt Countery Report on Co2 Abatement Linked to Increased Energy Efficiency in The Egyptian Pour Sector, World Energy Council, www.worldEnergy.org,P.1

([95]) د. حسين عبد الله : أين ترشيد الطاقة من قضية الدعم ؟ ، مرجع سابق ، ص 2 .

([96]) Energy : www.sis.gov.eg/En/Economy/Sectors/Energy, P.2.

([97]) د. مهندس/ محمد منير مجاهد : مرجع سابق ، ص 229-230 .

([98]) د. مهندس/ محمد منير مجاهد : مرجع سابق ، ص 271-272 .

([99]) Energy : Op, cit., P.2.

([100]) د. أيمن مرعى : البعد الدولى للأنشطة النووية ودوره فى نقل التكنولوجيا النووية ، فى نقل وتنمية التكنولوجيا من منظور قانونى واقتصادى وعلمى ، المؤتمر العلمى السنوى الخامس ، كلية الحقوق ، جامعة حلوان ، خلال الفترة من 5-6 مارس 2006 ، ص 2-3 .

([101]) Energy : Op, cit., P.3.

([102]) د. مهندس/ محمد منير مجاهد : مرجع سابق ، ص 215-222 .

([103]) www.sis.gov.ey/en/pub/yearbook/book2007, P.1

([104]) Energy : Op, cit., P.4.

([105]) د. مهندس/ محمد منير مجاهد : مرجع سابق ، ص 156-158 .

([106]) تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2001 : مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية ، الأهرام ، القاهرة ، يناير 2002 ، المحرر أحمد السيد النجار ، ص 255 .

([107]) تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2001 : تحرير أحمد السيد النجار ، مرجع سابق ، ص 265-266 .

([108]) د. حازم البيلاوى : من باب أولى الاحتفاظ بالغاز الطبيعى ،

www.hazembelblawi.com, P.2.

([109]) د. حازم البيلاوى : أزمة الطاقة وتصدير الغاز الطبيعى ،

www.hazembelblawi.com, PP. 7-8.

([110]) الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2001 : مرجع سابق ، ص 266-267 .

([111]) د. حازم البيلاوى : أزمة الطاقة وتصدير الغاز المصرى ، مرجع سابق ، ص 1 .

([112]) الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2001 : مرجع سابق ، ص 267 .

([113]) د. مهندس/ محمد منير مجاهد : مرجع سابق ، ص 353-354 .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw