اتفاق بين الاردن والنرويج بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين بلديهما والى ما ورائهما

بما ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة النرويجية المشار اليهما فيما بعد بعبارة ( الطرفين المتعاقدين ) طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي واتفاقية المرور ( الترانزيت ) الجوي الموقعتين في شيكاغو في السابع من شهر كانون اول سنة 1944 ، ورغبة منهما في عقد اتفاق جوي يهدف الى ترقية المواصلات الجوية من والى وعبر بلديهما فقد اتفقا على ما يلي :

1
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر حقوق النقل الجوي المذكورة في هذا الاتفاق بغية استثمار خدمات جوية دولية منظمة على الطرق الواردة في ملحق هذا الاتفاق المشار اليهما فيما بعد بعبارة ( الخدمات الجوية المعينة ) على الطرق المحددة والمشار اليها فيما بعد بعبارة ( الخطوط الجوية المحددة ) وتتمتع المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين لدى استثمارها الخدمات الجوية المعينة على الخطوط الجوية المحددة بالحقوق الآتية . أ . حق المرور عبر اجواء الطرف المتعاقد الاخر دون الهبوط . ب. الهبوط لغايات غير تجارية . ج. حق الهبوط في المطارات المخصصة للنقل الدولي لدى الطرف المتعاقد الاخر لغايات انزال ونقل الركاب والبضائع والبريد.


2
1. يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين مؤسسة او اكثر لاستثمار الخدمات الجوية المعينة على الخطوط الجوية المحددة وذلك بموجب اشعار خطي يوجه للطرف المتعاقد الاخر . 2. على الطرف المتعاقد لدى استلامه هذا الاشعار الخطي اصدار الترخيص اللازم للمؤسسة او المؤسسات المعينة دون تاخير ، وذلك مع مراعاة واحكام الفقرات ( 3 ) و (4 ) من هذه المادة . 3. لكل من الطرفين المتعاقدين الحق بان يطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الاخر اثبات اهليتها لتنفيذ الالتزامات التي تتطلبها القوانين والانظمة الواردة نصها في اتفاقية الطيران المدني الدولي المعقودة في شيكاغو . 4. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الموافقة على تعيين الطرف المتعاقد الاخر لمؤسسة نقل جوي ، وكذلك وقف او الغاء الحقوق المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة لمؤسسة نقل جوي معينة او فرض ما يراه ضروريا من القيود للتمتع بالحقوق الواردة في المادة ( 1 ) من هذه الاتفاقية لدى اقتناعه بان جزءا هاما من ملكية وادارة هذه المؤسسة او المؤسسات ليست في يد الطرف المتعاقد الاخر او يد رعاياه . 5. لدى تعيين مؤسسة جوية والترخيص لها يمكنها المباشرة في استثمار الخدمات الجوية المعينة ، شريطة ان تكون التعرفة الوارد ذكرها في المادة ( 7 ) من هذه الاتفاقية سارية المفعول على ذلك الخط .


3
1. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق نقض او وقف التمتع بحقوق النقل الوارد في المادة الاولى من هذه الاتفاقية او فرض شروط معينة حسب ما تقتضيها الظروف اذا : أ . لدى اقتناعها بان ملكية المؤسسة او جزء هام منها او ادارتها ليست بيد الطرف المتعاقد الاخر او يد رعاياه . ب. في حالة مخالفة المؤسسة للقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر . ج. في حالة عدم قيام المؤسسة بالتزاماتها طبقا لهذا الاتفاق . 2. على اي حال لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين هذا الاجراء بمفردة قبل مشاورة الطرف الاخر ان لم يكن المنع والتوقيف ضروريا لتفادي تكرار خرق الانظمة .


4
1. تعفى طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين التي تؤمن الخدمات الدولية ، وكذلك قطع الغيار والمعدات والوقود والشحوم والزيوت والمحروقات ( الطعام والشراب والدخان ) التي تكون على متن الطائرة من الرسوم والضرائب شريطة ابقاء هذه المواد على متن الطائرة لحين اعادة تصديرها. تعفى ايضا من الرسوم والضرائب باستثناء اجور الخدمات المؤداة شريطة خضوعها للقوانين والانظمة لدى أي من الطرفين المتعاقدين للمواد التالية : أ . مؤن الطائرة التي تحمل على متنها من اراضي طرف متعاقد ضمن الحدود المعينة من قبل ذلك الطرف من اجل استهلاكها داخل الطائرة لدى قيامها بالخدمات الجوية المعينة. ب. قطع الغيار والمعدات العادية للطائرة التي تتدخل اراضي احد الطرفين المتعاقدين من اجل صيانة او اصلاح الطائرة التي تسيرها المؤسسة او المؤسسات الجوية المعنية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لتامين الخدمات الدولية . ج. الوقود والزيوت المخصصة لطائرة مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لتامين الخدمات الدولية ، حتى ولو كانت هذه المواد ستستهلك اثناء الطيران فوق اراضي أي من الطرفين المتعاقدين التي حملت منها . يمكن ان يطلب حفظ المواد المشار اليها في البنود ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من الفقرة الثانية اعلاه ، تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية .


5
يسمح بانزال المعدات والمواد التي تكون على متن طائرة من طائرات المؤسسات المعينة بعد تصريح السلطات الجمركية بذلك ، على ان توضع تحت الاشراف الجمركي لحين استعمالها ، اعادة تصديرها ، وخلافا لذلك تسري عليها التعليمات الجمركية .


6
لا يخضع ركاب المرور ( الترانزيت ) لدى أي من الطرفين المتعاقدين الا لاجراءات شكلية مخففة ، وتعفى البضائع والعفش التي برسم المرور ( الترانزيت ) من الرسوم الجمركية وما شابهها . أ . تسري كافة القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين بشان دخول وخروج وعمليات الطائرات التي تستثمر الخدمات الجوية الدولية داخل اراضيه على مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ، وتعامل كسائر الطائرات الاخرى دون تمييز وبغض النظر عن جنسيتها اثناء وجودها في اراضيها . ب. تسري القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول و خروج الركاب والملاحين والبضائع الى ومن اراضيه ( كقوانين الدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي ) على الركاب والملاحين والبضائع التي تحملها اية طائرة من طائرات المؤسسات المعينة من الطرف الاخر .


7
1. تحدد اجور النقل التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي المعينة على الطرق المحددة لكلا الطرفين بمستوى معقول ، مع مراعاة جميع العوامل ، على ان تشمل اقتصاديات الاستثمار والريع المعقول ، وتعرفة باقي المؤسسات الجوية . 2. تحدد الاجور المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بالاتفاق بين المؤسسات الجوية صاحبة الشان المعينة اذا امكن ذلك بالتشاور مع باقي المؤسسات التي تشغل هذا الخط او جزء منه، على ان تراعى بقدر الامكان الاصول الموصى بها لوضع التعرفات من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي ( الاياتا ) . 3. تعرض الاجور التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين يوما من موعد مباشرة استيفائها ، ولدى اتفاق الطرفين المعنيين يمكن العمل بموجب التسعيرة المحددة بمدة تقل عن ذلك . 4. في حالة عدم التمكن من الوصول الى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين وفقا لاحكام الفقرة الثانية من هذه المادة لاي سبب من الاسباب . او ان الطرفين المتعاقدين اشعر الطرف المتعاقد الاخر عن عدم موافقته على التسعيرة بعد مضي 15 يوما من هذا الاشعار طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة ، يحاول الطرفان المتعاقدان فيما بينهما على تحديدها . 5. في حالة عدم تمكن سلطات الطيران المدني من الوصول الى اتفاق وفقا للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة ، يعالج الخلاف طبقا لاحكام المادة ( 13 ) من هذا الاتفاق. 6. لا تصبح اية تسعيرة سارية المفعول طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة اذا لم يوافق عليها احد الطرفين المتعاقدين . 7. تبقى الاجور المحددة وفاقا لاحكام هذه المادة سارية المفعول لحين اقرار اجور جديدة تحدد بموجب المادة نفسها .


8
يتعهد كلا الطرفين المتعاقدين ان يمنح الطرف الاخر حرية التحويل ( حسب التسعيرة الرسمية ) للمبالغ الفائضة عن دخل المؤسسة الجوية المعنية من احدهما لقاء نقل الركاب والبضائع والبريد في اراضي أي طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر .


9
تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران المدني في كلا البلدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لاخر بغية تامين تطبيق القواعد المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتنفيذ احكامه .


10
1. اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق ، فله ان يطلب الدخول في مشاورات مباشرة مع الطرف المتعاقد الاخر ، وتبدا مثل هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ الطلب . 2. يمكن تعديل الطرق الجوية المحددة باتفاق مباشر بين سلطات الطيران المدني في كلا البلدين.


11
يعدل هذا الاتفاق لدى انضمام الطرفين المتعاقدين الى اتفاق نقل جوي متعدد الاطراف ، بشكل يتفق واحكام الاتفاق الجديد .


12
يحق لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ان يشعر الطرف المتعاقد الاخر خطيا برغبته في انهاء هذا الاتفاق ، على ان يشعر المنظمة الدولية للطيران المدني بالامر في نفس الوقت ، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الاخر الاشعار الخطي بذلك ، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على سحب النقض قبل انتهاء هذه المدة ، هذا واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلام التبليغ يعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا التبليغ .


13
1. اذا نشا أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق بنود هذا الاتفاق فعليها اولا محاولة فض الخلاف بالمفاوضات المباشرة . 2. اذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية لهذا الخلاف بالمفاوضات المباشرة يمكنها عرض النزاع على شخص او اشخاص او هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة اشخاص يعين كل من الطرفين المتعاقدين شخصا والمعنيين يختاران الشخص الثالث ، وذلك بناء على طلب احد الطرفين ، هذا وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ان يسمى المحكم الذي يعينه خلال ستين يوما من تاريخ استلام الاشعار بعرض الخلاف على المحكمين وعلى المحكمين تعيين الشخص الثالث خلال ستين يوما من تاريخ تعيينهما واذا لم يتمكن احد من الطرفين من تعيين محكم ، او لم يتمكن المحكمان من تعيين الثالث في الوقت المحدد ، يمكن الطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكم دولي او اكثر لفض الخلاف ، هذا ويكون المحكم الثالث عادة رئيسا للمحكمين ومن بلد اخر . 3. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر بموجب الفقرة ( 2 ) من هذه المادة .


14
تطبيقا لاحكام هذا الاتفاق يقصد بسيارة ( سلطات الطيران المدني ) بالنسبة لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية وزير المواصلات ( الطيران المدني ) او من ينيبه عنه وبالنسبة لحكومة المملكة النرويجية وزير النقل والمواصلات او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بمهامه .


15
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول مبدئيا لدى توقيعه ونهائيا بعد تبادل الوثائق الرسمية بعد استكمال الاجراءات الدستورية لدى الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية . اثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما على هذا الاتفاق . حرر في عمان اليوم على نسختين باللغة بالانكليزية عن / حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن / حكومة المملكة النرويجية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw