كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز . وقال الامام أحمد : ليس القرض من المسألة ، يريد أنه لا يكره لأن النبي صلى اللهعليه وسلم ، كان يستقرضوهو مستحب للمقرض لحديث ابن مسعود مرفوعاً : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلآ كان كصدقة مرةًرواه ابن ماجه ، ولأن فيه تفريجاً وقضاء لحاجة المسلم ، أشبه الصدقة . يصح بكل عين يصح بيعهامن مكيل وموزون وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم ، استسلف بكراًمتفق عليه . إلا بني أدمفلا يصح قرضه لأنه لم ينقل ، ولا هو من المرافق ، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها . ويشترط علمقدره ووصفهليتمكن من رد بدله . وكون مقرض يصحتبرعهكسائر عقود المعاملات ، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف . ويتم العقد بالقبولكالبيع . ويملك ويلزم بالقبضلأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه . فلا يملك المقرض استرجاعهللزومه من جهته بالقبض . ويثبت له البدل حالاًكالإتلاف ، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل ، فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله ، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به ، كتأجيل العارية ، قال الإمام أحمد : القرض حال ، وينبغي أن يفي بوعده ، وكذا كل دين حال . وقال مالك والليث : يتأجل الجميع بالتأجيل ، لحديث المسلمون على شروطهمواختاره الشيخ تقي الدين ، وصوبه في الإنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف . فإن كان متقوماً فقيمته وقت القرضنص عليه ، لأنها حينئذ تجب . وإن كان مثلياً فمثلهلأنه صلىالله عليه وسلم ، استسلف بكراً فرد مثلهرواه مسلم . ما لم يكن معيباًأي : المثلي ، إذا رد بعينه ، كحنطة ابتلت ، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر ، لأنه دون حقه . أوفلوساً ونحوها ، فيحرمها السلطان ، فله القيمةوقت القرض ، نص عليه في الدراهم المكسرة ، قال : يقومها كم تساوي يوم أخذها ، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت ، فليس له إلا مثلها ، لأنها لم تتلف ، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت . قاله في الكافيوالشرح. ويجوز شرط رهن وضمين فيهلأن النبي صلى الله عليه وسلم ، استقرض من يهودي شعيراً ورهنه درعهمتفق عليه . ويجوز قرض الماء كيلاًكسائر المائعات ، ويجوز قرضه مقداراً بزمن من نوبة غيره ، ليرد مثله في الزمن من نوبته ، نص عليه ، لأنه من المرافق . والخبز والخمير عدداً ، وردهعدداً بلا قصد زيادةلحديث عائشة قلت : يا رسول الله ، إنالجيران يستقرضون الخبز والخمير ، ويردون زيادة ونقصاناً ، فقال : لا بأس ، إنماذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضلوعن معاذ أنه سئل عناقتراض الخبز والخمير ، فقال : سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق ، فخذ الكبيروأعط الصغير ، وخذ الصغير وأعط الكبير ، خيركم أحسنكم قضاء . سمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول ذلكرواهما أبو بكر في الشافي. وكل قرض جر نفعاً فحرام ، كان يسكنه داره ، أويعيره دابته ، أو يقضيه خيراً منهأو يهدي له أو يعمل له عملاً ونحوه لأنه صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع وسلفصححه الترمذي . وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس ، رضي الله عنهم أنهم كرهوه ، ونهوا عن قرض جر منفعة ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا . فإن فعل ذلك بلاشرط ، أو قضى خيراً منه بلا مواطأة جازلأنه صلى الله عليهوسلم استسلف بكراً ورد خيراً منهوقال خيركم أحسنكم قضاءمتفق عليه . وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجزإلا أن يحسبه من دينه ، لما روى ابن ماجة عن أنس مرفوعاً : إذا أقرض أحدكم قرضاًفأهدى إليه ، أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى بينهوبينه قبل ذلكًوروى الأثرم أن رجلاً كان له على سماكعشرون درهماً ، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه ، حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً ، فسأل ابنعباس فقال : أعطه سبعة دراهموإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر ، أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك . قاله في الكافي. وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر ، أو يكتب له به سفتجة ، فروى عن أحمد : أنه لا يجوز . وكرهه الحسن ومالك والشافعي ، وصححه في الإنصاف، وجزم به فيالوجيز. وعنه : يجوز . اختاره الشيخ تقي الدين ، وصححه في النظموالفائق. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ، ليوفيه في آخر ، ليربح خطر الطريق . حكاه في المغني. قال : والصحيح جوازه ، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما ، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها ، ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق ، فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً انتهى . ومتى بذلالمقترض ما عليه بغير بلد المقرض - ولا مؤنة لحمله - لزم ربه قبوله مع أمن البلدوالطريقلعدم الضرر عليه حينئذ ، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما . فإن كان لحمله مؤنة ، أوالبلد أوالطريق غير آمن ، لم يلزمه قبوله ، لأنه ضرر ، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار.
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا. تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة منتدى عالم القانون
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
2/8/2010, 07:26
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
