إلى متى نظل أسوأ محام لأعدل قضية؟

د. سليمان عبد المنعم
ليس غريباً أن يتواصل النقاش فى العالم كله بشأن قرار الرئيس الأمريكى إعلان القدس عاصمة لسلطة الاحتلال الإسرائيلى ونقل السفارة الأمريكية إليها. ثمة جوانب لم تحظ بعد بمساحة فى نقاشنا الداخلى تتعلق بمحاذير يتوجب الانتباه إليها، أو مغالطات يجب رصدها، أو تداعيات كامنة لم تفصح عن نفسها بعد.

أولاً- ربما لم نتوقف بعد بما فيه الكفاية عند الأساس القانونى التاريخى لهذا القرار الأمريكى لكشف ما ينطوى عليه من تناقض وتعارض ليس فقط مع قرارات الشرعية الدولية التى أصبحت محفوظة للجميع ولكن أيضاً مع مبادئ وأسس تحكم المجتمع الدولى بما فيه أمريكا. لسنا اليوم بصدد قرار محلى صادر عن السلطة التنفيذية لدولة معينة بل أصبحنا بصدد قرار (أممي) يرتب لنفسه آثاراً دولية خارج حدوده ضد إرادة الجميع فى سابقة خطيرة لا نعلم إلى أين تقود المجتمع الدولي؟. والقرار يستمد أساسه التاريخى من القانون الذى سبق أن سنّه الكونجرس الأمريكى فى 1995 والذى حاول الرئيس «ترامب» تصويره كعمل سيادى يتعلق بسلطة دولة فى اختيار مكان سفارتها فى دولة أخرى مع أن الأمر فى حقيقته يتعلق باعتبار القدس عاصمةً لدولة احتلال ما زالت تحتفظ بهذا الوصف حتى اللحظة فى القرارات الدولية السارية. هذا القانون وغيره مثل قانون JASTA الذى أصدره الكونجرس العام الماضى والذى يجيز مقاضاة (حكومات) أمام القضاء الأمريكى لمجرد أن أحد الإرهابيين يحمل جنسيتها يثير التساؤل حول مدى قانونية بل معقولية أن يتصدى برلمان محلى مثل الكونجرس الأمريكى لإصدار تشريعات ملزمة واجبة التطبيق خارج حدود اختصاصها المحلى فى مواجهة دول أخرى أو انتهاكاً لحقوق مشروعة لشعوب أخري. وبصرف النظر عن أن هذين التشريعين الأمريكيين لا يستهدفان فى الواقع سوى حقوق ومصالح دول عربية وإسلامية فإن مثل هذه البدعة القانونية تحتاج إلى نقاش ليس فقط لمعرفة مدى شرعيتها وتوافقها مع المواثيق الدولية وأولها ميثاق الأمم المتحدة ولكن أيضاً لتناقضها الصارخ مع مسلك أمريكا بالانسحاب من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليقين علمها بأنها لم تكن بمنأى عن الخضوع للعدالة الدولية فيما لو كانت طرفاً فى الاتفاقية المنشئة للمحكمة. يزداد الموقف الأمريكى تهافتاً وتناقضاً حين نعلم بأنه منذ قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947 وحتى تاريخ إصدار القرار غير المشروع لم تعترف الحكومة الأمريكية من قبل بالسيادة الإسرائيلية المزعومة على القدس سواء كامل القدس أو حتى القدس الغربية. إذا أضيف ذلك إلى القرارات الدولية المتعاقبة المصاغة بعبارات لا تحتمل أدنى لبس أو تأويل بشأن عدم جواز تغيير الوضع القانونى للقدس فإن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى وفقاً لآلية ما يُعرف ب «الاتحاد من أجل السلام» لاستصدار قرار جديد بشأن القدس يبدو خياراً قانونياً لا مفر منه لا سيما إذا كان ثمة ضوء أخضر من الدول الأخرى دائمة العضوية فى المجلس.

ثانياً- ثمة محاذير يتوجب الانتباه إليها لأن السقوط فى شركها ولو بحسن نية يضر بعدالة قضية القدس. أحد هذه المحاذير هو ألا نخلط بين الإدارة الأمريكية «الترامبوية» من ناحية و الشعب الأمريكى من ناحية أخري. الرئيس «ترامب» هو مجرد فاصلة عابرة فى التاريخ وربما لن يُقّدر له إكمال مدته الرئاسية، ولم يكن القرار الذى أصدره مفاجئاً لكنه كان متوقعاً ومتسقاً مع عدائه المعلن المقترن بازدراء لا تخطئه العين لكل ما هو عربى وإسلامي، بل لكل ما هو غير أمريكى عموماً. وقد راكم فى عام واحد الكثير من التصريحات المسيئة حتى ضد أقرب حلفائه. أما الشعب الأمريكى الحر والمبدع فيبقى محلاً لاحترامنا ولنتذكر أن هناك أكثر من مليون عربى يقيمون فى الولايات المتحدة الأمريكية ويحظون بالفرص والحريات التى لم يحظوا به فى مجتمعاتهم الأم. ولهذا فإن إطلاق دعوات متشنجة مثل «الموت لأمريكا» أمر لا يخدم عدالة قضية القدس. بدون قصد بين الصهيونية كحركة سياسية واستيطانية عنصرية واليهودية كديانة أو عموم اليهود كأصحاب ديانة إبراهيمية. مثل هذا الخلط هو ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية لأن تديين الصراع يصب فى مصلحة إسرائيل بأكثر مما يفيد العرب والفلسطينيون على وجه الخصوص. ربما تحسب إسرائيل حسبتها اعتماداً على وقوع أحداث عنف أو بضعة تفجيرات لكى تستدعى اسطوانتها المشروخة عن معاداة السامية استجداء وإحياء لمشاعر التعاطف العالمى معها والتى تشهد انحساراً ملحوظاً تعانى منه إسرائيل ذاتها. ولعلّ ما حدث فى ألمانيا يؤكد ذلك حين قام المتظاهرون المحتجون على القرار الأمريكى بحرق العلم الإسرائيلى فقامت السلطات الألمانية بالقبض على عدد منهم على خلفية معاداة السامية. لا أحد يقلّل من الشعور بالغضب والظلم الذى يجتاح نفوس الفلسطينيين والعرب لكنهم اليوم فى حاجة للتحلى بالذكاء والحكمة فى التعبير عن مطالبهم. هذا لا يعنى مصادرة خيار الانتفاضة الذى يبقى أنجع وسائل الضغط والمواجهة والإبقاء على قوة دفع مناصرة القضية الفلسطينية فى العالم كله. لكن يبقى أن معيار فاعلية الانتفاضة هو أن تتم على نطاق واسع وتتحلى بالنفس الطويل وتتجنب الخلافات البينية ويبقى معيار ذكائها فى سلميتها فى مواجهة المدنيين وقدرتها فى التأثير على الرأى العام العالمي.

ثالثاً- ما زال وقع قرار إعلان القدس عاصمة لسلطة الاحتلال الإسرائيلى مربكاً لنخب الحكم السياسية العربية والجماهير والمثقفين، وهو ارتباك غير مريح بدا يُفرز شكلاً جديداً غير مسبوق من أشكال التلاسن والاتهامات المتبادلة بين الشعوب العربية بشأن الموقف من القضية الفلسطينية عموماً وليس القدس فقط. ارتباك النخب السياسية مبعثه ليس فقط واقع ضعف القدرات العربية لمائة سبب وسبب ولكن أيضاً لتعاظم الدور التركى وربما الإيرانى بدرجة أقل فى قيادة حركة الدفاع عن القدس وفلسطين. أياً كانت دوافع هذا الدور ودرجة فاعليته أو مصداقيته فهو يمثل شكلاً من أشكال الاستثمار فى وجدان الشعوب العربية. هذا استثمار مربك للنظام السياسى العربى وكاشف عن حقيقة أن القوى الإقليمية ما تمددت فى فضائنا العربى إلا بسبب تشرذمنا وغياب أى مشروع عربى قومى ولو للحد الأدني. طالت حالة الارتباك صفوف المثقفين أيضاً. أليس كذلك حين نجد اليوم من يهجر حل الدولتين مطالباً تجريب حل الدولة الواحدة ليبقى الفلسطينيون أقلية من الدرجة الثالثة أو الرابعة فى دولة نظام ابارتيد عنصري؟!
المصدر: عالم القانون