هل تُعيد القدس صياغة الضمير العالمى؟

د. سليمان عبد المنعم
لم يكن اجتماع 18 ديسمبر 2017 مجرد اجتماع كغيره من اجتماعات مجلس الأمن الدولى بقدر ما كان مشهداً يلخص واقعاً دولياً راهناً أصبح الرئيس الأمريكى ترامب أحد أهم متغيراته وتعقيداته. انتهى الاجتماع بموافقة أعضائه الأربعة عشر ورفض الولايات المتحدة وحدها مشروع قرار مصرى يُذكّر بمرجعية وشرعية القرارات السابقة لمجلس الأمن بشأن مدينة القدس والحؤول دون اعتبارها عاصمة لسلطة الاحتلال الإسرائيلى بوصفها من قضايا الحل النهائى التى يتعين حلها بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كان «الخداع» عنواناً لمداخلة السفيرة الأمريكية، و«الصلف» عنواناً لتصريح السفير الإسرائيلي، ثم «الضجر» بالسلوك «الترامبوي» عنواناً لمداخلات باقى الدول الأعضاء. أما «الثبات على المبدأ» فهو العنوان الجدير بمداخلة السفير المصرى إذ قدمت مصر مشروع قرار بصياغة متزنة وذكيّة بالغة الاحترافية. أثبتت مصر أنها الأكثر ثباتاً فى الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأنها لم تنزل أبداً عن الحد الأدنى لانتمائها القومى العربي.

اتسمت مداخلة السفيرة الأمريكية «هيلي» بالخداع المقترن بالكذب التاريخى والقانونى حين اتهمت الآخرين بازدواجية المعايير بينما تبدو الإدارة الأمريكية نفسها المؤسِس الأكبر لسياسة ازدواجية المعايير. ليس ثمة خداع أكثر استفزازاً من افتخار السفيرة «هيلي» بديمقراطية إسرائيل فى تأصيل مشوه لجوهر الديمقراطية حين تصف الدولة العنصرية الوحيدة المتبقية على سطح الأرض بالديمقراطية متجاهلة أن محكمة العدل الدولية قد رأت فى بناء الجدار العازل والاستيطان فى القدس ممارسة إسرائيلية عنصرية بموجب قرارها الاستشارى الصادر فى عام 2004 بموافقة 14 قاضياً ورفض قاض وحيد هو القاضى الأمريكى توماس بورجنتال. لم تقتصر مداخلة السفيرة الأمريكية على محاولة خداع الآخرين بل انطوت على صورة فريدة من خداع الذات حين انتقدت وسخرت من موقف سابق لدولتها لم يمض عليه أكثر من عام حين رفضت فى مجلس الأمن استخدام حق الفيتو على القرار 2334 بإدانة المستوطنات الإسرائيلية. بوسعنا أن نفهم أنه كان صعباً على السفيرة الأمريكية أن تتراجع عن قرار لرئيسها الأعلى لم يجف حبره بعد بإعلان القدس عاصمة لسلطة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، وكان يكفيها أن تبرر رفضها لمشروع القرار بضرورات احترام سيادة القرار الأمريكى أو التذكير بتشريع الكونجرس فى هذا الشأن الصادر فى 1995 برغم أنه لا القرار ولا التشريع السابق عليه يتوافقان من حيث المضمون مع القانون الدولى وقواعد الشرعية الدولية. لكن ما يصعب فهمه بأى معيار بل وما يُسيء إلى أمريكا نفسها كدولة مؤسسات أن يصل الأمر لأن تصف أمريكا 2017 قرار أمريكا 2016 بأنه «لطخة» فى سجل الولايات المتحدة!.

«الصلف» هو أخف عنوان يمكن اختياره لتصريح السفير الإسرائيلى «دانى دانون» الذى استبق جلسة مجلس الأمن بقوله بكل غطرسة «إنه لو تكرّر التصويت مائة مرة أخرى فلن يغيّر هذا من حقيقة أن القدس كانت وستبقى عاصمةً لإسرائيل». والواقع أن مثل هذه العقلية المتغطرسة ليست جديدة. بدت أوضح وأفضح مغالطة للسفير الإسرائيلى قوله «إن كل دولة فى العالم لها الحق فى تحديد عاصمتها». المقولة فى ذاتها صحيحة لكن أن تصدر من إسرائيل بشأن القدس فهذا هو التزوير المفضوح بعينه، وهوسلوك يبدو أنه سمة أنتربولوجية للمسئولين الإسرائيليين وليس خصلة سياسية فقط. يحتاج الرجل الكاذب المزوّر إلى من يُفهمه أن دول العالم لا تختار لعواصمها مدناً محتلة ولذلك فإن عواصمها تبقى عواصم شرعية، أما القدس فهى مدينة محتلة والحكومة الإسرائيلية ما زالت توصف بسلطة الاحتلال بموجب 185 قراراً دولياً من كل شكل ونوع، وبشتى الصياغات الممكنة، ومن كل أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة ابتداء من مجلس الأمن وانتهاء بمنظمة الصحة العالمية ومروراً باليونسكو. الكذب العلنى الفاضح ليس جديداً من جانب السفير الإسرائيلى فى مجلس الأمن لأن سلطة الاحتلال التى ينتمى لجنسيتها طالما مارست احتلالها وعنصريتها وقتلها للأطفال والمعوّقين علنا فى وضح النهار وبشهادة وكاميرات المصوّرين الأجانب.

أما «الضجر الدولي» من السلوك الأمريكى فى عهد الرئيس «ترامب» فهو العنوان الأنسب لكل مداخلات الدول الأعضاء فى مجلس الأمن أثناء مناقشة مشروع القرار المصري. تجلّى هذا الضجر فى مداخلة السفير الفرنسى الذى يظل يكرّر لأكثر من مرة حصول مشروع القرار على موافقة 14 عضواً فى إشارة لا تخفى لعزلة الموقف الأمريكي، ولعدم جدوى إلاصرار الأمريكى على تسويق وهم السلام قائلاً إنه «لن يتم التوصل إلى هذا السلام بدون الاتفاق على القدس، وأن هذا الاتفاق لا يكون إلا بمفاوضات بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى بدعم من المجتمع الدولى وليس بقرار أحادى من دولة أخرى تعيد العالم مائة عام إلى الوراء». لم يختلف كلام السفير البريطانى كثيراً عما قاله السفير الفرنسى وغيره من سفراء الدول الأعضاء فى مجلس الأمن. مشهد الضجر الدولى من السلوك الأمريكى حتى من جانب أقرب حلفاء أمريكا لم يعد بحاجة إلى إثبات. هناك اليوم إدراك جماعى دولى لكون إعلان القدس عاصمة لإسرائيل سيعيد افتتاح «جهنم أخري» لا نستطيع الآن تخيل سيناريوهاتها. لا ينبغى أن تخدعنا حالة الهدوء النسبى الظاهرى ولا تأخر انتفاضة فلسطينية ثالثة كان البعض يتوقع اندلاعها على الفور. هذا لا ينفى أن الأرض الفلسطينية وربما العربية كلها قد تكون «حبلي» بما لا يتوقعه أحد.

خلاصة الأمر أن إعلان القدس عاصمة لسلطة الاحتلال بقرار أمريكى أحادى يجعل حل الدولتين مستحيلاً من الناحية الواقعية إلا إذا تم اختزال الدولة الفلسطينية فى بعض البلدات والأحياء والشوارع فى مشهد سيكون أشبه بلعبة «السلم والثعبان». أما حل الدولة الواحدة فهو لا يعنى أكثر من أن يصبح الفلسطينيون مواطنين من الدرجة الرابعة حيث المواطنة الأولى ليهود الأشكيناز والمواطنة الثانية ليهود السفارديم والمواطنة الثالثة لعرب 1948 والمواطنة الرابعة لعرب غزة وما تبقى من الضفة الغربية. وحين يُقدّر لهذه المقالة أن تنشر صباح السبت ستكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قالت كلمتها وسنرى أيهما سينتصر الضمير الحقوقى والإنسانى للمجتمع الدولى أم تهديدات السيد »ترامب« للدول التى ستصوّت ضد القرار الأمريكي؟
المصدر: عالم القانون