إجراءات إقامة الدعوى أمام المحاكم الدستورية

1- أوجه رفع المنازعات الدستورية
المنازعة المباشرة عبر الطلب
لكل من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورىأو رئيس مجلس النواب حق رفع المنازعة إلى المحكمة الدستورية بمقتضى طلب، للبت فيمدى دستورية القوانين واللوائح.
الإحالة التلقائية من محاكم الموضوع
للمحاكم بمختلف درجاتها أن تحيل إلى المحكمة الدستوريةبغير رسوم أي نص قانوني أو لائحي لازم للفصل في نزاع معروض أمامها، إذا ما تراءىلها عدم دستوريته ، وذلك للبت فيه وعليها في هذه الحالة أن توقف الدعوى حتى تصدرالمحكمة الدستورية حكمها.
الدعوى الدستورية عبر الدفع الفرعي
أقرَّ المشرّعُ الدعوى الدستوريةَ عن طريق الدفع الفرعيالمُبدَى أمام قاضي الموضوع، وصورة ذلك أن يدفع أحدُ الخصوم بعدم دستورية نص قانونيأو لائحي يراد تطبيقه على النزاع المنظور أمام إحدى المحاكم، فيكون على القاضيحينئذ أن يقرر مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، وفي حالة تقريره لذلك ، فإنه يتعينعليه تأجيل نظر الدعوى المنظورة أمامه وتحديد ميعاد لا يجاوز شهرا لمن أثار الدفعلرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية.
فإذا لم ترفع الدعوى في الميعادالمحدد أعتُبر الدفع كأن لم يكن ويترتب على إقامة الدعوى الدستورية وقف الدعوىالموضوعية لحين الفصل في الدعوى الدستورية.
ويفرض رسم ثابت على الدعاوىالمقدمة إلى المحكمة الدستورية قدره خمسمائة دينار.
2- إجراءات تحضير الدعوى الدستورية والفصل فيها
يُستخلص من قانون إنشاء المحكمة الدستورية مجموعتان من الإجراءاتعلى النحو التالي:
1. إجراءات قيد وتحضير الدعوى الموكولة إلى الأمانة العامة.
2. إجراءات الفصل في الدعوى.
إجراءات قيد وتحضير الدعوى الدستورية

يجبأن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية أو صحيفة الدعوى المرفوعةإليها، بيان مايلي:
1. النص المطعون بعدم دستوريته.
2. النص الدستوري المدعي بمخالفته.
3. أوجه المخالفة.
كما يجب أن تكون لوائح الدعاوى المقدمة إلى المحكمةموقعا عليها من محام مقبول للحضور أمام محكمة التمييز ومرفقا بها سند الوكالة.
تقيدالأمانة العامة قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات الواردة إلى المحكمة في يومورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك.
يعلنالأمين العام ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القيد, وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.
لكلمن تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى ، أن يودع الأمانة العامة للمحكمة خلال خمسةعشر يوما من تاريخ إعلانه, مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
ولخصمهالرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعادالمذكور.
فإذااستعمل الخصم حقه في الرد, كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوماالتالية.
بعد انقضاءمواعيد تبادل المذكرات المشار إليها أعلاه، تسلم اأمانة العامة الملف الأصلي للدعوىإلى رئيس المحكمة.
لا يجوز للأمانة العامة أن تقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاءالمواعيد المحددة لتقديمها وعليها أن تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها واسممقدمها وصفته وسبب عدم قبولها. وترفعه إلى رئيس المحكمة الذي يجوز له لأسباب مقبولةأن يقرر قبول المذكرات والأوراق المذكورة.
إجراءات الفصل في الدعوى الدستورية
إثر استلام رئيس المحكمة ملف الدعوى من الأمانة العامة:

1. يتم تحديد القاضي المقرر.
2. يتولى رئيس المحكمة تحديد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
3. يقوم الأمين العام بناء على ذلك بإخطار ذوي الشأن ، بكتاب مسجل ، بتاريخ الجلسةقبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل.
لا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء علىالأقل.
تَفصل المحكمة في الدعاوى المعروضة عليها بعد إطلاعها على الأوراقبغير مرافعة شفوية، إلا إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فلها سماع محامي أطراف النزاع. ولها أن ترخص لهم بإيداع مذكرات في المواعيد التي تحددها.
لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعدُ الحضوروالغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية.
تصدر المحكمة أحكامَها وقراراتِها مسببة بأغلبية آراء أعضائهاالحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
فيما عدا ما نص عليه قانون إنشاء المحكمة الدستورية من أحكام، تسريعلى قرارات الإحالة إلى المحكمة والدعاوى التي تقدم إليها والأحكام والقراراتالصادرة عنها، القواعدُ المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لايتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw