السلطة السياسية و السيادة



السلطة السياسية و السيادة




أركان الدولة ( عناصر الدولة ) ‏


يوجد خلاف بين الدراسات والأبحاث على عناصر الدولة الأساسية فمعظمهم يركز على ثلاثة أركان ‏أساسية لأي دولة وهي :‏


أولا : السكان ( الشعب ) :‏


‏ إن وجود الشعب في الدولة يعد ركن أساسيا لا غنى عنه لقيام أية دولة ، والشعب هو ركن ‏أساسي من أركان الدولة . فلا يعقل وجود دولة بدون شعب لان الشعب هو الذي أنشئ الدولة . ولا ‏يشترط حد أدنى لهذا الشعب كشرط لقيام الدولة ، فهناك دول تضم مئات الملايين من السكان ودول ‏أخرى لا يتجاوز تعدادها عن المليون فلا شرط لقيام الدولة وجود عدد معين من السكان ولكن يجب أن ‏يكون هناك عدد كاف من الأشخاص من أجل تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في إطارها الذي ‏يتجاوز إطار العائلة أو القبيلة .‏


‎•‎ سكان الدولة هم :


يقسم السكان في أي دولة إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهم : ‏

‏1- المواطنون : وهم أفراد أو الجماعة داخل الدولة التي لها جميع الحقوق والواجبات ويمنحون ولائهم ‏التام للدولة . ‏

‏2- المقيمون : وهم الأشخاص الذين يقيمون في الدولة لسبب من الأسباب ، دون أن تكون لهم جميع ‏حقوق المواطنين وخاص التصويت .‏

‏3- الأجانب : وهم رعايا الدول الأخرى ، وتكون إقامتهم لفترة محددة تتجدد دوريا إن تطلب الأمر ‏ذلك . فان أقاموا في غايات العمل عليهم الحصول على إذن خاص .‏


ثانيا : الأرض ( الإقليم ) :

‏
‏ إذا وجد الشعب فلا بد له من الاستقرار على إقليم ما ، يكون مستقرا للشعب ومصدرا رئيسا لثروة ‏الدولة ، وإقليم الدولة هو ذلك الجـزء من الكرة الأرضية الذي تباشر الدولة عليه سلطانها ، ولا ‏يمارس عليه سلطان غير سلطانها .
‏
ويتكون إقليم الدولة من ثلاثة أجزاء ، جزء أرضي ، وهو الجزء اليابس الذي تعينه حدود الدولة ، ‏ويستعمل سطح الأرض وما دونه من طبقات إلى ما لا نهاية ، وما فوق ذلك السطح من مرتفعات ‏كالجبال والهضاب وجزء مائي ، ويشمل المياه الموجودة داخل حدود الدولة من أنهار وبحيرات ‏ونصيب من البحار العامة الملاصقة لإقليم الدولة ، وتسمى المياه الإقليمية ، وجزء هوائي ويشمل ‏طبقات الهواء فوق الإقليمين الأرضي والمائي حسب ما هو محدد في أحكام القانون الدولي العام ، وقد ‏يكون إقليم الدولة متصلا بشكل واحد وهو الغالب ، أو منفصلا.‏

ثالثا : السلطة السياسية :‏

عرف ماكس فيبر(1864 ـ 1920م) السلطة بأنها : ((السلطة هي الفرصة المتاحة أمام الفرد أو ‏الجماعة لتنفيذ مطالبهم في مجتمع ما في مواجهة من يقفون حائلاً أمام تحقيقها)) او هي ((المقدرة على ‏فرض إرادة فردٍ ما على سلوك الآخرين)) .‏


‏ أما بالنسبة للسلطة السياسية في حد ذاتها فقد وردت لها تعريفات مختلفة ، ويمكن من خلال النظر ‏في جوانبها وعناصرها المشتركة الوصول إلى أنها جميعا ترمي إلى بيان مقصود واحد وان اختلفت ‏العبارات المستخدمة في هذا المعنى، أو ركز كل واحد منها على نقاط معينة: ‏

‏1ـ من وجهة نظر جون لوك: ‏

السلطة السياسية هي عبارة عن الحق في سن القوانين وعقوبات الإعدام وسائر العقوبات ‏الأخرى بهدف تنظيم وحفظ الأموال وتسخير القوة الاجتماعية لتنفيذ هذه الغاية ولصد الاعتداءات ‏الأجنبية .‏

‏2ـ رأي جان وليم لابير: ‏

السلطة السياسية نوع من السلطة الاجتماعية المختلفة عما يُسمى بالمجتمعات المدنية .‏

‏3ـ رأي احد الكتاب المعاصرين:
‏
‏ متى ما امتد نطاق ممارسة القوة إلى خارج الإطار الفردي والخاص، وشمل فئة، أو شمل شعبا ‏بأكمله، وكان مشفوعاً بحق استخدام الضغط والقوة، فهذا هو ما يُسمى بالسلطة السياسية، وهي حق ‏للشخص الحاكم على المجتمع .

‏
ويبدو أن من الممكن الجمع بين التعاريف المذكورة أعلاه، والقول:
‏
إن السلطة السياسية هي عبارة عن نوع من الاقتدار المجعول لجهة عليا، ويتسع نطاقها إلى ما ‏هو ابعد من الفصائل والمجموعات الخاصة والصغيرة وتلقي بظلالها على المجتمع برمته، ومن ‏جملة التأثيرات الناجمة عنها، حق وضع القوانين والمقررات الاجتماعية، وتطبيق القانون ومعاقبة ‏من لا يخضع للقانون، بهدف حماية الحقوق ودرء الاعتداءات الخارجية. وعلى المجتمع كله إطاعة ‏مثل هذه السلطة .

‏
‎•‎ التميز بين صاحب السلطة وبين من يمارسها :‏


في القديم كانت هناك فترة سادت فيها ما سميت بشخصية السلطة وهذه الفترة جاءت نتيجة ترابط ‏السلطة السياسية بفكرة الحاكم . إلا انه ومع تقدم الجماعات بدأت هذه الفكرة ( الارتباط بين السلطة ‏السياسية والحاكم ) بالانهيار ، وبدأت ظهور فكرة جديدة وهي فكرة السلطة المجردة عن شخصية ‏الحاكم ونتج عن هذه الفكرة الفصل بين السلطة والممارس وهو الحاكم.‏


‎•‎ مميزات السلطة :‏


تمتاز السلطة السياسية في أي دولة بأنها أصلية أي أنها لا تنبع من سلطات أخرى ، وإنما السلطات ‏الأخرى هي التي تنبع منها ، وإن السلطة السياسية داخل الدولة تمتاز أيضا بأنها سلطة ذات اختصاص ‏عام أي أنها تشمل جميع جوانب الحياة داخل الدولة ، بعكس السلطات الأخرى ، التي تهتم بتنظيم جانب ‏معين من حياة الأشخاص . وتمتاز السلطة أيضا أنها تميز الدولة عن الأمة فالدولة يجب لقيامها وجود ‏سلطة أما الأمة لا يوجد لقيامها سلطة سياسية . ‏

إضافة إلى أن أندري هوريو يميز سلطة الدولة بأنها :‏

‏- سلطة مركزية وحيدة : أي أنها سلطة لا توجد بينها وبين المواطنين سلطات وسيطة و ليست ‏الوحدات المحلية إلا سلطات إدارية فقط كالبلدية ، كما لا تخضع إلى سلطات تعلوها و لا توجد سلطات ‏منافسة لها على الإقليم .‏

‏- سلطة مدنية : هذا لا يعني أن السلطة الحاكمة قد لا تكون عسكرية في بعض الأحيان ، فقد تبدا ‏عسكرية ثم تنتهي مدنية .‏
‏- سلطة إكراه مادي : يكمن جوهر القوة العامة للدولة في هذا الاحتكار للقوة المادية من قوى مسلحة و ‏قوى بوليسية التي بدونها لا تكون الدولة إلا شكلا فارغا من مضمونه .‏


خصائص الدولة


أولا : الشخصية المعنوية ‏

الشخص المعنوي هو شخص قانوني يمتاز على الآدميين بأنه قادر على اكتساب الحقوق وتحمل ‏الالتزامات . ويترتب على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية إضافة إلى القدرة على التمتع بالحقوق ‏وتحمل الالتزامات ، الفصل بين السلطة ومن يمارسها ( الحاكم ) .‏

إن الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة يعني وحدة الدولة واستقلاليتها وهذا لا يعني الاستقلالية فقط ‏عن الأفراد المحكومين بل الاستقلالية أيضا عن الحكام وبالتالي زوال فكرة شخصية الدولة . وظهور ‏السلطة المجردة النظامية .‏
إن التطور في الأنظمة السياسية وما يصاحب هذا التطور من تغيير في القائمين على السلطة لا يغير ‏من وحدة شخصية الدولة ، التي تفسر في النهاية استمرارها وبقائها ككائن مستقل .‏

‎•‎ نتائج الشخصية المعنوية للدولة : ‏

‏1- تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لها .‏
‏2- إن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها ‏
‏3- تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل ‏هذه التشريعات أو تلغ .‏
‏4- إن الالتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي تغيير يلق بالدولة .‏
‏5- حقوق الدولة والتزاماتها تبقى قائمة ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بشكل الدولة .‏
__________________


ثانيا : السيادة ‏


إن تمتع الدولة بالسيادة يعني أن تكون لها الكلمة العليا التي لا يعلوها سلطة أو هيئة أخرى . وهذا ‏يجعلها تسمو على الجميع وتفرض نفسها عليهم باعتبارها سلطة آمرة عليا . لذلك فسيادة الدولة تعني ‏وببساطة أنها منبع السلطات الأخرى.

فالسيادة أصلية ولصيقة بالدولة وتميز الدولة عن غيرها من ‏الجماعات السياسية الأخرى .والسيادة وحدة واحدة لا تتجزأ مهما تعددت السلطات العامة لان هذه ‏السلطات لا تتقاسم السيادة وإنما تتقاسم الاختصاص .‏


‎•‎ مظاهر السيادة : ‏

‏ المظهر الداخلي : وهو أن تبسط السلطة السياسية سلطاتها على إقليم الدولة . بحيث تكون هي ‏السلطة الآمرة التي تتمتع بالقرار النهائي .‏


خصائص السيادة ‏

‏1- مطلقة: بمعنى أنه ليس هناك سلطة أو هيئة أعلى منها في الدولة فهي بذلك أعلى صفات الدولة ‏ويكون للدولة بذلك السلطة على جميع المواطنين، ومع ذلك فإنه مما لا شك فيه توجد عوامل تؤثر ‏على ممارسة السيادة يمكن اعتبارها، حدودا قانونية، فحتى الحاكم المطلق لا بد أن يتأثر بالظروف ‏التي تحيط به سواء كانت هذه الظروف اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية كما يتأثر أيضا بطبيعته ‏الإنسانية، كما يجب أن يراعى تقبل المواطنين للقوانين وإمكان إطاعتهم لها. ‏

‏2- شاملة: أي أنها تطبق على جميع المواطنين في الدولة ومن يقيم في إقليمها باستثناء ما يرد في ‏الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية ودور السفارات. وفي نفس ‏الوقت فإنه ليس هناك من ينافسها في الداخل في ممارسة السيادة وفرض الطاعة على المواطنين.
‏
‏3- لا يمكن التنازل عنها: بمعنى أن الدولة لا تستطيع أن تتنازل عنها وإلا فقدت ذاتها، يقول روسو: ‏‏"لما لم تكن السيادة سوى ممارسة الإرادة العامة فإنها مما لا يمكن التنازل عنه، إن صاحب السيادة ‏الذي ليس سوى كائن جماعي لا يمكن أن يمثله غيره؛ فالسلطة مما يمكن نقله ولكن الإرادة لا يمكن ‏نقلها والواقع أنه إذا لم يكن من المتعذرات أن تلتقي إرادة خاصة في نقطة مع الإرادة العامة فإنه من ‏المستحيل على الأقل أن يكون هذه الالتقاء ثابتا ومستمرا" .
‏
‏4- دائمة: بمعنى أنها تدوم بدوام قيام الدولة والعكس صحيح، والتغير في الحكومة لا يعني فقدان أو ‏زوال السيادة؛ فالحكومات تتغير ولكن الدولة تبقى وكذلك السيادة. ‏

‏2- المظهر الخارجي : يعني استقلالية الدولة وعدم خضوعها لدولة أخرى ( السيادة بالمظهر الخارجي ‏مرتبطة بالاستقلال ) .‏

‏5- لا تتجزأ: بمعنى أنه لا يوجد في الدولة الواحدة سوى سيادة واحدة لا يمكن تجزئتها. ويقول "روسو" ‏إن السيادة لا تتجزأ؛ لأن الإرادة إما أن تكون عامة وإما ألا تكون كذلك، فهي إما إرادة الشعب في ‏مجموعه وإما إرادة جزء منه فقط، وفي الحالة الأولى تكون الإرادة العامة المعلنة عملا من أعمال ‏السيادة ولها أن تسن القوانين، وفي الحالة الثانية ليست سوى إرادة خاصة أو عمل من أعمال الإدارة ‏ولا تكون إلا مرسوما على أكثر تقدير".‏
مصدر السيادة وصاحبها


أهم النظريات التي قيلت في بيان صاحب السيادة :‏


أولا : النظرية الثيوقراطية :‏

ترجع هذه النظرية إلى أن السيادة لله وحده ، أي أن الحكم والقرار الأول والأخير لله وحده .‏

اختلفت التفاسير للنظرية الثيوقراطية فقسمت إلى ثلاث صور : ‏

‏1- نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم :‏
هذه النظرية تقول أن الله موجود على الأرض يعيش وسط البشر ويحكمهم ، ويجب على الأفراد تقديس ‏الحاكم وعدم أبدا أي اعتراض ، وبالتالي فالحاكم يعبد . ( هذه النظرية كانت سائدة في المماليك ‏الفرعونية والإمبراطوريات القديمة ) .‏
‏2- نظرية الحق الإلهي المباشر :‏
هذه النظرية تقول أن الحاكم يختار وبشكل مباشر من الله ( أي أن الاختيار بعيدا عن إرادة الأفراد وانه ‏أمر إلهي خارج عن إرادتهم . من خصائصها:‏
I‏- لا تجعل الحاكم إلها يعبد .‏
Ii‏- الحكام يستمدون سلطانهم من الله مباشرة .‏
Iii‏- لا يجوز للأفراد مسألة الحاكم عن أي شيء . ( تبنت الكنيسة هذه النظرية فترة صراعها مع ‏السلطة الزمنية كما استخدمها بعض ملوك أوروبا لتدعيم سلطانهم على الشعب ) . ‏
‏3- نظرية الحق الإلهي غير المباشر : ‏
‏ الحاكم من البشر لكن الله لا يتدخل مباشرة في اختيار الحاكم و إنما بطريقة غير مباشرة ، بحيث ‏يوجه الأحداث و يرتبها على نحو يساعد الناس على اختيار نظام الحكم الذي يرتضونه و الحاكم الذي ‏يتقبلون الخضوع لسلطته.‏


‎•‎ الانتقادات التي وجهت للنظرية الثيوقراطية :

‏
‏1- نظرية مصطنعة فقط لخدمة مصالح معينة .‏
‏2- نظرية لتبرير استبداد السلطة .‏
‏3- بعض الفقه نادى بعدم تسميتها بالنظرية الدينية على أساس أنها لا تستند في جوهرها إلى الدين .‏


ثانيا : نظرية سيادة الأمة :‏


‏ بعض العلماء اخذ يقرب مفهوم سيادة الأمة إلى مفهوم الديمقراطية واعتبرهما تعبيران عن فكرة ‏واحدة ولكن من ناحيتين . حيث أن الديمقراطية هي تعبير عن الشكل السياسي أما مبدأ سيادة الأمة ، ‏فهو عبارة عن التعبير القانوني .‏
أول ما ظهرت فكرة السيادة ظهرت على لسان القانونيين الذين كانوا يدافعون عن سلطات الملك في ‏فرنسا ضد البابا والإمبراطور ، مؤكدين أن الملك يتمتع بالسيادة الكاملة في ممتلكاته ، وان هذه السلطة ‏العليا لا ينافسه عليها أحد في الدولة . ومع قيام الثورة الفرنسية بقيت فكرة سيادة الأمة قائمة بما لها من ‏صفة الإطلاق والسمو والأصالة ولكنها انتقلت من الملك إلى الأمة ، لتصبح بذلك إرادة الأمة هي ‏السلطة العليا التي لا تنافس .‏

إن مبدأ سيادة الأمة يعني أن الصفة الآمرة العليا للدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين بل إلى وحدة ‏مجردة ترمز إلى جميع الأفراد أي الوحدة التي تمثل المجموع بأفراده وهيئاته وأنها بالإضافة إلى ذلك ‏مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم وترمز إليهم .‏

‎•‎ النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الأمة :
‏
‏1- النظام النيابي التقليدي .‏
‏2- الانتخاب وظيفة وليس حقا .‏
‏3- الأخذ بالاقتراع المقيد .‏
‏4- النائب ممثل للأمة .‏
‏5- التنكر لمفهوم الوكالة الإلزامية .‏
‏6- الأخذ بنظام المجلسين .‏
‏7- القانون تعبير عن إرادة الأمة .‏


‏ * نقد مبدأ سيادة الأمة :‏


‏1- مبدأ سيادة الأمة يؤدي الاعتراف للأمة بالشخصية المعنوية ، وبالتالي إلى قيام شخصين معنويين ‏يتشاركان على إقليم واحد وهما الدولة والأمة .‏

‏2- قيل انه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر للأخذ بنظرية سيادة الأمة .‏

‏3- يؤدي مبدأ سيادة الأمة إلى السيادة المطلقة وهذا يؤدي إلى الاستبداد.‏

‏4- قيل أن مبدأ سيادة الأمة لا يمثل نظاما معينا .‏

ثالثا : نظرية سيادة الشعب : ‏


‏ التطور الذي لحق بالمذهب الفردي ، والانتقادات التي وجهت إلى مبدأ سيادة الأمة هي الأسباب ‏الكافية لظهور أصوات تنادي في التمثيل النسبي الحقيقي للشعب منظورا إليه في حقيقته وتكوينه ، لا ‏بوصفة المجرد كوحدة متجانسة مستقلة عن الأفراد المكونين له .‏

تقوم نظرية سيادة الشعب على أن السيادة للجماعة بوصفها مكونة من عدد من الأفراد ، لا على أساس ‏أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها.‏
وطبقا لنظرية سيادة الشعب تكون السيادة لكل فرد في الجماعة ، حيث إنها تنظر إلى الأفراد ذاتهم ‏وتجعل السيادة شركة بينهم ومن ثم تنقسم وتتجزأ .
‏
‏- الاختلاف بين مبدأ سيادة الأمة وسيادة الشعب ‏

مبدأ سيادة الأمة ‏ سيادة الشعب ‏

السيادة لمجوع الأفراد ‏ ينظر للمجموع من خلال الأفراد ‏

وحدة واحدة مجردة لا تقبل التجزئة ‏ السيادة للأفراد ، تنقسم السيادة بينهم ‏
مستقلة عن الأفراد ذاتهم ‏ السيادة مجزأة ومنقسمة بين الأفراد ‏

النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الشعب : ‏

‏1- تجزئه السيادة بين الأفراد .‏
‏2- الانتخاب حق لا وظيفة .‏
‏3- الأخذ بالاقتراع العام .‏
‏4- العودة لمفهوم الوكالة الإلزامية ونشأة الأحزاب السياسية .‏
‏5- الأخذ بنظام التمثيل النسبي .‏
‏6- القانون تعبير عن إرادة الأغلبية .‏


‎•‎ نقد سيادة الشعب : ‏


‏1- تجسيد علاقة التبعية بين النائب والناخب .‏
‏2- إن الأخذ بمبدأ سيادة الشعب لن يحل المشكلة لأنه في الواقع يجزئ السيادة ويجعلها مقسمة بين ‏أفراد الشعب .‏
‏ يعتبر مفهوم السيادة أشمل من السلطة؛ فالسلطة" هي ممارسة السيادة (يطلق البعض على السيادة ‏صفة السلطة العليا) أو أن حق السيادة هو مصدر حق السلطة، وكلمة "سيادة" اصطلاح قانوني يترجم ‏كلمة فرنسية مشتقة من أصل لاتيني تعبر عن صفة لمن له السلطة لا يستمدها من غير ذاته ولا ‏يشاركه فيها غيره، ولم تدخل هذه الكلمة لغة القانون إلا في القرن السادس عشر. ‏
أما السلطة فهي "القدرة على فرض إرادة أخرى"، وتمثل الدولة السلطة القهرية التي تعلو على ‏سلطة أي جماعة أخرى في المجتمع، والفرض يتم بإحدى وسيلتين، فهو إما أن يتم بوسائل القهر ‏والعنف، وإما أن يتم بوسائل الإقناع الحر وضرب المثل وتقديم النموذج، وتزداد قوة السلطة دائما ‏ويزداد استقرارها كلما زاد قبولها اختياريا عن طواعية. وقد تعددت أنواع السلطات فهناك السلطة ‏التشريعية والسلطة الشخصية والسلطة التفويضية والسلطة السياسية والسلطة العامة والسلطة التنفيذية، ‏ولا تزال السلطة السياسية هي أهم أنواع السلطة الحديثة.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw