سلبيات اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية

ان الاتفاقيات التثنائية تقلل من أهمية إبرام اتفاقيات متعددة الطراف وخصوصاً مفاوضات جولة الدوحة * كما توفر هده الاتفاقيات الفرصة للاقتصادات الكبيرة لفرض شروطها على الاقتصادات الصغيرة * أما على صعيد دول مجلس التعاون التخليجي * فإن اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين كل من البحرين وعمان بشكل منفصل مع الولايات المتحدة تنال من مشروع الاتحاد الجمركي بين الدول العضاء .
تعطيل الاتفاقيات المتعددة الأطراف .
يعتمد على نطاق واسع أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تعثر مفاوضات الدوحة التي انطلقت في نهاية عام 2001 لتحرير التجارة بين الدول الأعضاء في منطقة التجاة العالمية يعود بالضرورة إلى شيوع ظاهرة اتفاقيات التجارة العالمية سيؤدي بالضرورة إلى المزيد من الاتفاقيات الثنائية على حساب المعاهدات الجماعية .
بالمقابل هناك من يزعم ان التوجه نحو الاتفاقيات الثنائية يعود بالضرورة لصعوبة إبرام اتفاقية متعددة الطراف تماماً كما هو الحال مع جولة الدوحة تضم منظمة التجحارة العالمية ) المعرفة اختصارا بـ دبليو تي أو ( نحو 150 عضواً .
تتمثل نقاط الخلاف الجوهرية بين التكتلات الرئيسية في مفاوضات ) لولايات المتحدة * الاتحاد الأوروبي * اليابان واستراليا وبعض الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والهند ( حول قضيتين تحديداً )1( تقليص الدعم الغربي للقطاع الزراعي و)2( مطالبة الدول النامية الرئيسية للحد من التعرفات المفروضة على الواردات الزراعية حتى يتسنى الوصول إلى أسواقها بحرية .
حقيقة يخشى أن تكون الاتفاقيات الثنائية بديلاً للمعاهدات الجماعية بدليل انتشارها في الآونة الأخيرة كما هو ظاهر من اندفاع الولايات المتحدة نحو إبرام المزيد من الاتفاقيات الثنائية )لدى الولايات المتحدة اتفاقيات للتجارة مع العديد من دول العالم من بينها الأردن * المغرب* تشيلي* أستراليا* وسنغافورة( * والحال نفسه ينطبق على الاتحاد الأوروبي فيما يخص إبرام اتفاقيات إقليمية بدليل رغبته في إنهاء محادثات تحرير التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي * ينصب طلب الاتحاد الأوروبي حالياً على ضرورة إزالة شرط تقييد التملك الجنبي بنسبة 49 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي .

مساوئ الاتفاقيات الثنائية :
يمثل الانهيار المحتمل لمفاوضات جولة الدوحة المتعددة الأطراف خسارة للدول النامية على وجه التحديد لأنها ستدفع باتجاه إبرام المزيد من الاتفاقيات وليست الجماعية * الأمر الدي يخدم مصالح الاقتصادات الكبيرة حيث بمقدورها فرض شروطها على الاقتصادات الصغيرة نسبياً * تحصل الاقتصادات الرئيسية في العالم مثل الولايات المتحدة بموجب الاتفاقيات الثنائية على فرص لفرض شروطها ودلك استناداً إلى قوة اقتصادها .
فقد رضخت البحرين للشروط الأمريكية بخصوص استصدار تشريع خاص لاحترام الملكية الفكرية كشرط لدخول اتفاقية التجارة المبرمة بين الطرفين حيز التنفيد في عام 2006 .
بدورها اقدمت عمان على إجراء تغييرات واسعة في قانون العمل تضمنت منح الموطنين والأجانب حرية تشكيل النقابات ودلك قبل أيام من تصويت الكونجرس على الاتفاقية في الصيف الماضي * كما تضمنت التعديلات منح العمال حق القيام بمظاهرات سلمية ـ إضافة إلى فرض جزاءات قاسية على المؤسسات التي تقوم بتوظيف الأحداث .
تعتبر سوق الواردات في الولايات المتحدة الأكبر في العالم علة الأطلاق والأكثر انفتاحاً بين اقتصادات الدول المتقدمة * الأمر الدي يشجع بعض الدول الأخرى على الرضوخ للشروط الأمريكية * والكعكة الأمريكية عبارة عن واردات ضخمة ) تزيد فاتورة الولايات المتحدة فيما يخص استيراد السلع والخدمات على ألفي مليار دولار أي الأكبر في العالم على الإطلاق ( ولا غرابة أن يرغب العديد من الدول في التصدير للسوق الأمريكية أملاً منها في القضاء على تحدياتها الاقتصادية مثل توفير فرص العمل لوطنيها .
النيل من مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي :
أدت الخطوة التي أقدمت عليها كل من البحرين وبعدها عمان بالدخول في اتفاقية منفصلة للتجارة الحرة مع أمريكا في الإضرار بمصداقية مبدأ الاتحاد الجمركي تتناقض الاتفاقيات مع مبدأ نوحيد التجارة الخارجية مع الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي .
يشار إلى أن مشروع الاتحاد الجمركي دخل حيز التنفيد في بداية عام 2003 * كما اعتمد المجلس الأعلى في الدورة 26 التي عقدت في أبو ظبي في نهاية عام 2005 وثيقة " السياسة التجارية الموحدة "مع العالم الخارجي * كما هو معروف * يعتبر توحيد السياسات التجارية الخارجية مع الدول الأخرى أو غير الأعضاء من ضمن شروط الاتحاد الجمركي .
ختامــــاً :
يخشى المراقيون من حدوث انهيار نهائي لجولة الدوحة لتحرير التجارة * المر الدي يفتح المجال أمام الدول الأخرى للجوء إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وليست جماعية .
المؤكد أن الدول النامية هي الخاسر الأكبر من انهيار مفاوضات جولة الدوحة لأن عليها إجراء مفاوضات ثنائية مع الاقتصادات المتطورة * وتكمن العلة في أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية تخدم مصالح الاقتصادات الكبرى التي بدورها تتمكن من فرض شروطها

منقووول للفائدة .
AlexaLaw