سلبيات اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية
ان الاتفاقيات التثنائية تقلل من أهمية إبرام اتفاقيات متعددة الطراف وخصوصاً مفاوضات جولة الدوحة * كما توفر هده الاتفاقيات الفرصة للاقتصادات الكبيرة لفرض شروطها على الاقتصادات الصغيرة * أما على صعيد دول مجلس التعاون التخليجي * فإن اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين كل من البحرين وعمان بشكل منفصل مع الولايات المتحدة تنال من مشروع الاتحاد الجمركي بين الدول العضاء .
تعطيل الاتفاقيات المتعددة الأطراف .
يعتمد على نطاق واسع أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تعثر مفاوضات الدوحة التي انطلقت في نهاية عام 2001 لتحرير التجارة بين الدول الأعضاء في منطقة التجاة العالمية يعود بالضرورة إلى شيوع ظاهرة اتفاقيات التجارة العالمية سيؤدي بالضرورة إلى المزيد من الاتفاقيات الثنائية على حساب المعاهدات الجماعية .
بالمقابل هناك من يزعم ان التوجه نحو الاتفاقيات الثنائية يعود بالضرورة لصعوبة إبرام اتفاقية متعددة الطراف تماماً كما هو الحال مع جولة الدوحة تضم منظمة التجحارة العالمية ) المعرفة اختصارا بـ دبليو تي أو ( نحو 150 عضواً .
تتمثل نقاط الخلاف الجوهرية بين التكتلات الرئيسية في مفاوضات ) لولايات المتحدة * الاتحاد الأوروبي * اليابان واستراليا وبعض الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والهند ( حول قضيتين تحديداً )1( تقليص الدعم الغربي للقطاع الزراعي و)2( مطالبة الدول النامية الرئيسية للحد من التعرفات المفروضة على الواردات الزراعية حتى يتسنى الوصول إلى أسواقها بحرية .
حقيقة يخشى أن تكون الاتفاقيات الثنائية بديلاً للمعاهدات الجماعية بدليل انتشارها في الآونة الأخيرة كما هو ظاهر من اندفاع الولايات المتحدة نحو إبرام المزيد من الاتفاقيات الثنائية )لدى الولايات المتحدة اتفاقيات للتجارة مع العديد من دول العالم من بينها الأردن * المغرب* تشيلي* أستراليا* وسنغافورة( * والحال نفسه ينطبق على الاتحاد الأوروبي فيما يخص إبرام اتفاقيات إقليمية بدليل رغبته في إنهاء محادثات تحرير التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي * ينصب طلب الاتحاد الأوروبي حالياً على ضرورة إزالة شرط تقييد التملك الجنبي بنسبة 49 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي .