بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة العامة والرعاية الصحية في الاردن ووزارة الصحة العامة في اليمن

اشارة الى اجتماع اللجنة الاردنية اليمنية العليا المشتركة لعامي 1997 ، 1998 المنعقدة بتاريخ 1997/9/7 وانطلاقا من الرغبة المشتركة في تدعيم وترسيخ روابط الاخوة القائمة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اليمنية وادراكا من وزارتي الصحة في البلدين الشقيقين باهمية تنمية وتطوير التعاون الصحي والعلاجي بكافة مجالاته فقد تم الاجتماع بتاريخ 1997/12/20 في وزارة الصحة اليمنية برعاية الاستاذ الدكتور عبد الله عبد الولي ناشر وزير الصحة العامة اليمنية ومعالي الاستاذ اشرف الكردي وزير الصحة والرعاية الصحية في المملكة الاردنية الهاشمية وقد حضر الاجتماع من الجانب الاردني : 1. السيد فؤاد البطاينة السفير الاردني لدى الجمهورية اليمنية . 2. د. سليمان الفايز الملحق الصحي في سفارة المملكة الاردنية في صنعاء . 3. السيد / طارق نعيم مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة والرعاية الصحية الاردنية . كما حضر الاجتماع من الجانب اليمني : 1. أ. محمد غرامة الراعي وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والتنمية 2. السيد خالد السقاف مستشار الوزير 3. د. حسام عبد الولي مدير عام مكتب الوزير 4.د. عبد الجبار علي عبد الله مدير عام التعاون الفني الدولي 5. السيد عبد الدائم محمد سعيد مدير ادارة التعاون الثنائي وفي بداية الاجتماع رحب معالي أ.د عبد الله الولي ناشر بمعالي أ.د. اشرف الكردي وزير الصحة والرعاية الصحية في المملكة الاردنية الهاشمية ونقل اليه تحيات الاخ / رئيس مجلس الوزراء واشاد بالتعاون بين البلدين وتم خلال اللقاء مناقشة جميع الامور الصحية والتعاون بين البلدين الشقيقين وبحث جميع البروتوكولات الصحية السابقة المتفق عليها بينهما وبناء على ذلك تم الاتفاق على ما يلي :

1
وافق الجانب الاردني على اعتماد عدد المنح العلاجية للمرضى اليمنيين في الاردن الى 37 منحة سنويا منها 10 منح في الخدمات الطبية الملكية مجانا لوزارة الصحة العامة و5 منح علاجية لمنتسبي وزارة الداخلية في مستشفى البشير مجانا ومنحتين لمستشفى الثورة في مستشفى البشير مجانا وعدد 20 منحة علاجية لوزارة الصحة العامة بتخفيض 50% من التكلفة .


2
يقوم الجانب الاردني بتوفير الامكانيات لتدريب اطباء يمنيين وكوادر طبية اخرى وذلك ضمن برامج التدريب والاقامة في مستشفيات وزارة الصحة في المملكة الاردنية الهاشمية في كافة التخصصات والتي يحددها الجانب اليمني على ان يقوم الجانب الاردني باعفاء الاطباء والكوادر الطبية الاخرى من الرسوم للمتدربين ويتولى الجانب اليمني كافة التكاليف الاخرى المترتبة على ذلك . كما طلب الجانب اليمني ان يشمل التامين الصحي الكوادر الصحية والطبية اليمنية المتواجدة في الاردن ورحب الجانب الاردني بذلك .


3
يقوم الجانب الاردني بايفاد فرق طبية متخصصة للعمل في المستشفيات الرئيسية في بعض المحافظات اليمنية وبحسب طلب الجانب اليمني وتحدد المكافات والفترة الزمنية التي يقضيها كل فريق طبي باتفاق يتم بين النظيرين في المستشفيات ووكيل وزارة الصحة العامة اليمنية وامين عام وزارة الصحة الاردنية شريطة ان يصادق على ذلك وزيري الصحة في البلدين الشقيقين .


4
دعم التعاون ما بين المجلس الطبي الاردني والمجلس الطبي اليمني للاختصاصات الطبية في الجمهورية اليمنية وابدى الجانب الاردني استعداده لارسال خبراء من المجلس الطبي الاردني في الوقت الذي يطلبه الجانب اليمني للاستفادة من الخبرة الاردنية وتتكفل وزارة الصحة اليمنية بنفقات هؤلاء الخبراء .


5
في مجال التعاون الدوائي تم الاتفاق على ضرورة تبادل الخبرات في الصناعات الدوائية والاستفادة من الخبرات الاردنية المتقدم في هذا المجال على ان يقوم وفد من وزارة الصحة اليمنية في الوقت الذي يراه مناسبا لزيارة الشركات ومصانع الادوية الاردنية وعمل الاتفاقيات اللازمة بهذا الخصوص واعطاء اعتبار خاص للمنتوجات الدوائية الاردنية وخاصة في العطاءات في القطاع العام ويعطى الدواء المنتج في ايا من البلدين الاولوية في التداول والتسجيل وشروط التسجيل للدواء الاردني تقتضي رسالة تفويض فقط من الشركة المنتجة الى وزارة الصحة اليمنية باسم الجهة المفوضة .


6
اتفق الطرفان على ما يلي : 1. اجراء دورات في الادارة العامة وادارة المستشفيات يقوم بها الجانب الاردني لمدة تتراوح من اسبوع الى اسبوعين . 2. ارسال كوادر يمنية للتدرب في نفس المجالات لفترات زمنية يحددها الطرفان . 3. ارسال كوادر يمنية الى الخدمات الطبية الملكية في مجالات الادارة والاحصاء الطبي على ان يتحمل الجانب اليمني نفقات التدريب .


7
الاستفادة من الخبرات الاردنية في مجال المختبرات والاستفادة منها كمختبرات مرجعية .


8
يتم تبادل الزيارات بين المختصين في الوزارتين في كافة المجالات الصحية ما بين الطرفين وفق الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها .


9
مدة الاتفاقية سنتان تبدأ بعد اقرارها من المراجع المختصة في البلدين الشقيقين وفي حالة حدوث أي صعوبات قد تنشأ اثناء تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويتها عن طريق التشاور والتفاوض الودي بين حكومتي البلدين الشقيقين وتجدد الاتفاقية تلقائياً ما لم يكن هناك داع لاعادة النظر فيها تم التوقيع عليها في مدينة صنعاء بتاريخ 1997/12/20 من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكلا منهما نفس القوة القانونية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw