العلاقات المصرية السودانية نحو تقارب جديد

د‏.‏ أماني الطويل

مجلة السياسة الدولية يوليو 2003 - العدد رقم 153

أن زيارة الرئيس مبارك إلي الخرطوم في مايو الماضي بعد حوالي اثني عشر عاما من الغياب عن السودان والتحرك المصري في إطار التكامل تتعلق بالترتيبات الإقليمية في مرحلة مابعد الحرب علي العراق إذ تحرص مصر علي ألا تخرج السودان من نطاق نفوذها الإقليمي وذلك بحسابات المصالح المصرية الحيوية في السودان وهو الموقف الذي وجد قبولا أمريكيا في ضوء الموقف المصري في الحرب علي العراق من ناحية وأولوية الملف العراقي علي الأجندة الأمريكية من ناحية أخري‏.‏

كما تسعي القاهرة إلي اختراق حالة التهميش للبعد العربي في مفاوضات السلام الجارية في مشاكوس ومحاولة توفير مظلة مصرية قد تشاركها فيها أطراف عربية تسعي لإحداث نوع من التوازن في اتفاق السلام السوداني بما لا يخل بالمصالح المصرية والعربية في السودان باعتباره من مناطق التخوم للأمن القومي العربي كما يحقق هذا الاختراق في حال نجاحه توازنا بين العنصرين العربي المسلم والأفريقي في إطار اتفاق السلام المزمع توقيعه حسب الإعلان الأخير في أغسطس القادم‏...‏ ويضاف الي أسباب التحرك المصري إزاء السودان دعم ملف وحدة السودان بما يشهده حاليا من ضغوط متعددة منها موقف الجنوب في فترة حساسة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية‏,‏ إضافة لانفجار تمرد جديد علي السلطة المركزية في دار فور واتخاذه أبعادا خطيرة وكذلك بلورة مطالبات جهوية في النوبة الشمالية تشير إلي حالة إهمال متراكمة للتنمية وافتقاد الخدمات الأساسية في حالة مشابهة لإهمال تنمية دار فور التي أسفرت عن التمرد المسلح‏.‏

وبطبيعة الحال يجد التحرك المصري ترحيبا في أوساط الحكومة السودانية التي دفعت ثمنا في يوليو الماضي من استبعاد القاهرة من الاتفاق الاطاري في مشاكوس الذي وقع في‏20‏ يوليو‏2002‏ اعتمادا علي علاقاتها المستجدة بواشنطن وتعاونها المطلق معها في مجال الإرهاب إذ أن هذا الاستبعاد لمصر قد فتح شهية الحركة الشعبية علي أكثر من صعيد‏,‏ فبالإضافة إلي مطالبتها بوضع مناطق جبال النوبة والانقنسنا وأبييي ضمن المناطق المهمشة في الجنوب وتطبيق حق تقرير المصير عليها‏,‏ فان الحركة الشعبية أقدمت علي احتلال مدينة توريت الجنوبية في مطلع سبتمبر‏2002,‏ وهو الأمر الذي دفع الخرطوم من جديد نحو القاهرة فأعلن مصطفي عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني قطع بلاده للمفاوضات الجارية في مشاكوس من القاهرة‏,‏ ونجحت الخرطوم بدعم‏,‏ مصري‏-‏ عربي في استعادة توريت مرة أخري كما أدركت أهمية عدم قطع الخيوط مع مصر‏.‏

آليات التقارب المصري السوداني‏:‏

ويمكن رصد محاور التقارب المصري السوداني في هذه المرحلة في نوعين من الآليات الأولي آليات تقليدية والثانية آليات مستجدة‏.‏

‏1‏ ـ الآليات التقليدية‏:‏ و تصب الآليات التقليدية في مسار تفعيل التعاون الاقتصادي‏,‏ وذلك في إطار اللجان العليا المشتركة التي عقدت دورتها الأخيرة وهي الثانية في يوليو‏.2002‏
في هذا السياق فان العلاقات التجارية بين البلدين تحكمها حاليا اتفاقية الكوميسا حيث أعلنت الدولتان التزامهما بتخفيض التعريفة الجمركية بنسبة مائه في المائة علي وراداتها وذلك خلال اجتماع رؤساء وحكومات الكوميسا الذي عقد في‏30-31‏ أكتوبر‏2000‏ بينما تم التوقيع علي تفعيل اتفاقية الكوميسا بين البلدين في‏23‏ مايو‏2001‏ وذلك باستثناء بعض السلع من الإعفاء الجمركي طبقا لقوائم متفق عليها‏.‏

وحسب البيانات الرسمية فان حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان لم يتجاوز المائة مليون دولار في السنوات من‏97-2002.‏

‏2‏ ـ الآليات المستجدة‏:‏ ويمكن بلورة الملامح الجديدة في العلاقات المصرية السودانية في الاتجاه نحو تفعيل البعد الشعبي في العلاقات بين البلدين وخلق مصالح مشتركة بعيدا عن المستويات الرسمية‏.‏

ويمكن القول أن المجتمع المدني في البلدين قد حقق خطوة متقدمة نحو تفعيل العلاقات المصرية السودانية وذلك بتكوين المنتدي الأهلي المصري السوداني في مايو‏2003‏ تحت رعاية جامعة الدول العربية والمركز المصري لمساندة المنظمات الأهلية حيث أحرز هذا المنتدي أربع اتفاقيات تعاون بين جمعيات مصرية وسواد نية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبيئة والسكان حيث شارك في هذا المنتدي‏56‏ جمعية أهلية عاملة في السودان متضمنة‏14‏ جمعية تعمل تحت مظلة الحركة الشعبية في جنوب السودان‏.‏

وقد تم توقيع ما سمي بإعلان القاهرة في‏24‏ مايو‏2003‏ في العاصمة المصرية بين ثلاثة أطراف من القوي المعارضة للحكومة السودانية هي جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان والصادق المهدي رئيس حزب الأمة ومحمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي‏,‏ وذلك بأهداف تتعلق بالاختراق العربي لمفاوضات مشاكوس وعدم تهميش الفاعليات السياسية الشمالية في أي اتفاق قادم للسلام يتيح انتصارا للعنصر الأفريقي علي العنصر العربي‏.‏

منقووول للفائدة .
AlexaLaw