الدبلوماسية المصرية وتحديات عالم جديد ‏!‏

د‏.‏ أسامة الغزالي حرب

مجلة السياسة الدولية

يوليو 2001
العدد رقم 145


في منتصف مايو الماضي‏,‏ صدر قرار الرئيس مبارك بتعيين السيد أحمد ماهر‏,‏ وزيرا للخارجية‏,‏ خلفا للسيد عمرو موسي‏,‏ الذي تولي منصب الأمين العام للجامعة العربية‏.‏ ولقد سبقت هذا التعيين فترة طويلة من الانتظار والترقب لدي الرأي العام‏-‏ في مصر والعالم العربي‏-‏ أشارت ليس فقط الي الأهمية المركزية لمنصب وزير الخارجية ضمن المناصب الوزارية في مصر‏,‏ وإنما أيضا الي الاهتمام الخاص الذي يوليه الرأي العام لشاغل ذلك المنصب‏,‏ وإلي متابعته الدقيقة لأدائه‏.‏ وليس ذلك في الحقيقة أمرا غريبا‏!‏ فالسياسة الخارجية المصرية كانت‏-‏ وسوف تظل‏-‏ أحد الأرصدة القومية للدولة المصرية‏,‏ وعلامة أساسية علي استقلالها الوطني‏,‏ مما ينعكس مباشرة علي أهمية الآلية التي تضطلع بتنفيذ هذه السياسة‏,‏ أي الجهاز الدبلوماسي المصري‏,‏ وعلي رأسه وزير الخارجية‏!‏

وفي واقع الأمر‏,‏ فإن وجود جهاز مصري مستقل‏,‏ للتعامل مع القضايا‏'‏ الخارجية‏'‏ سبق بكثير‏-‏ من الناحية التاريخية‏,‏ وكما تدلنا علي ذلك الدراسات الممتازة للدكتور يونان لبيب رزق‏-‏ وجود‏'‏ سياسة خارجية‏'‏ مصرية‏,‏ بل وسبق إنشاء الجهاز الدبلوماسي المصري بالمعني المتكامل‏.‏ لقد ولد هذا الجهاز الجنيني في عهد محمد علي عام‏1826‏ متواكبا مع إنشاء الدولة المصرية الحديثة‏,‏ تحت اسم‏'‏ ديوان التجارة والأمور الأفرنكية‏',‏ قبل أن يتحول الي‏'‏ ديوان الخارجية‏'‏ ثم‏'‏ نظارة الخارجية‏'‏ في عهد الخديوي اسماعيل ضمن أول تشكيل وزاري في مصر عام‏.1878‏ ولقد اقتصرت مهمة هذا الجهاز منذ إنشائه‏,‏ وبمسمياته المختلفة‏,‏ وحتي إعلان الحماية البريطانية علي مصر عام‏1914‏ علي التعامل مع كل ما هو‏'‏ أجنبي‏'‏ في مصر بدءا من التعامل مع الأهالي‏..‏ الي المصالح التجارية‏,‏ والمعاهدات الخارجية‏..‏ الخ‏.‏ وقد تمت النقلة النوعية الثانية‏,‏ بالنسبة لوزارة الخارجية‏,‏ بعد حصول مصر علي استقلالها المنقوص وفق تصريح‏28‏ فبراير‏1922,‏ حيث لم تتم فقط إعادة وزارة الخارجية الي الوجود‏,‏ وإنما أيضا أصبح من حق‏'‏ حكومة جلالة ملك مصر‏'‏ أن ترسل بعثاتها الدبلوماسية الي الدول التي لها تمثيل سياسي في القاهرة‏.‏ وقد صدرت بالفعل أول مجموعة من الأوامر الملكية بالتعيين لدبلوماسيين مصريين في الخارج في سبتمبر‏1923‏ مؤذنة بإنشاء‏'‏ السلك الدبلوماسي المصري‏',‏ غير أن هذه النشأة للجهاز الدبلوماسي المصري لم تعن وجود سياسة خارجية مصرية بالمعني الدقيق للكلمة‏,‏ وذلك في ضوء التحفظات الأربعة التي تضمنها تصريح فبراير‏.1922‏ ولذلك‏,‏ يمكن القول‏-‏ في هذا السياق‏-‏ أن النقلة النوعية الثالثة في تطور الدبلوماسية المصرية إنما جاءت مع توقيع معاهدة‏1936,‏ حيث أصبح الجهاز الدبلوماسي المصري مرتبطا بتنفيذ‏'‏ سياسة خارجية‏'‏ مستقلة نسبيا‏,‏ وإن اتجهت‏-‏ في جانبها الأعظم‏-‏ الي حل القضية الوطنية‏,‏ وتحقيق الاستقلال الكامل عن بريطانيا‏,‏ فضلا عن بعض القضايا المحددة التي أثيرت بحكم التطورات الدولية المحيطة بمصر في تلك الفترة‏-‏ أي‏:‏ العلاقات المصرية الإيطالية بسبب الوجود الإيطالي في ليبيا وإثيوبيا‏,‏ والعلاقات المصرية الفرنسية خاصة العلاقات مع حكومة فيشي‏,‏ والاعتراف بالاتحاد السوفيتي‏,‏ فضلا عن قضية انضمام مصر لبريطانيا في الحرب العالمية الثانية‏-.‏ ومع قيام ثورة يوليو‏,‏ ووجود تصور لسياسة خارجية مصرية مستقلة‏,‏ دخلت الدبلوماسية المصرية مرحلة رابعة جديدة‏..‏ تمثلت في وجود‏'‏ رؤية‏'‏ لدور تلعبه مصر‏,‏ دوليا وإقليميا‏.‏ دور حاول جمال عبد الناصر صياغته متحررا من كل القيود التي قيدت مصر قبل الثورة‏,‏ واتجه به الي الدوائر الثلاث الشهيرة‏:‏ عربيا‏,‏ وأفريقيا وإسلاميا‏.‏ وفي واقع الأمر‏,‏ فإن سعي مصر الناصرية للوفاء بهذا الدور‏,‏ واكبته تغيرات معينة في الجهاز الدبلوماسي المصري تأثرت بالضرورة بطبيعة النظام الذي أنشأته ثورة يوليو‏,‏ وبملامحه الإيجابية والسلبية معا‏.‏

وعلي أية حال‏,‏ يبدو أن الجهاز الدبلوماسي المصري كان من أكثر أجهزة الدولة المصرية استقرارا‏,‏ وأقلها عرضة للتقلبات الحادة‏.‏ فلم تعرف وزارة الخارجية في عهد الرئيس عبد الناصر سوي إسمي‏:‏ محمود فوزي ومحمود رياض‏.‏ أما التغيرات الكثيرة التي عرفتها في عهد الرئيس السادات‏,‏ فقد ارتبطت أساسا بتداعيات زيارته للقدس‏,‏ وبدء عملية السلام المصرية‏-‏ الإسرائيلية‏,‏ ولذلك لم يكن غريبا أن عاد الاستقرار لها في عهد الرئيس مبارك‏,‏ حيث لم تشهد حتي مايو الماضي إلا وزيرين فقط هما عصمت عبد المجيد‏,‏ وعمرو موسي‏.‏

في هذا السياق العام‏,‏ نستطيع أن نتصور أن المرحلة الخامسة التي مر بها تطور الجهاز الدبلوماسي المصري إنما جاءت استجابة‏,‏ ليس لتطورات مصرية وداخلية‏,‏ بقدر ما كانت استجابة لتطورات خارجية كاسحة‏,‏ أخذت تطبع السياسة العالمية منذ بداية التسعينيات بالذات‏.‏ وعمل الوزير عمرو موسي لدي تقلده منصبه علي الاستجابة لها‏,‏ من خلال استحداث اضافات وتغييرات تنظيمية في هيكل الخارجية المصرية‏,‏ فضلا عن الاستجابة لتغيرات‏'‏ الدور المصري‏'‏ إقليميا‏,‏ ودوليا‏.‏ لقد تجسد ذلك في توجه نحو الاهتمام بقضايا ومجالات من نوع حقوق الإنسان‏,‏ والبيئة‏,‏ والتفاعل بين الثقافات والحضارات‏,‏ والمنظمات غير الحكومية‏,‏ والبحث العلمي والتكنولوجيا‏,‏ والأشكال والمجالات المختلفة للتعاون الاقتصادي الدولي‏,‏ والمجالات الخارجية للتعاون الإقليمي لمصر‏-‏ أفريقية‏,‏ ومتوسطية‏,‏ وأوروبية‏-,‏ فضلا عن تدعيم التعاون بين أجهزة الوزارة وبين مراكز الأبحاث والجامعات المصرية‏.‏ ومن المتصور أن الوزير الجديد‏-‏ الدبلوماسي البارز المحنك‏-‏ السيد أحمد ماهر السيد‏..,‏ سوف يسير في نفس الاتجاه نحو مزيد من تطوير الجهاز الدبلوماسي المصري‏,‏ بما يتواءم أكثر وأكثر مع تحديات العالم الجديد حولنا‏.‏

وفي هذا الاطار العام‏,‏ يمكن تصور ثلاث قضايا رئيسية‏.‏ القضية الأولي‏,‏ هي التعريف الواضح لأدوار السياسة الخارجية المصرية‏,‏ ولمهام الجهاز الدبلوماسي تحديدا في تنفيذها‏.‏ فالأدوار العربية‏,‏ والأفريقية‏,‏ والإسلامية لمصر‏,‏ اعترتها بالضرورة تغيرات هامة‏,‏ فضلا عن إضافة أدوار جديدة اليها‏.‏ وقد بدا ذلك‏-‏ خاصة في العقدين الأخيرين‏-‏ في الجدال الذي شهده الحديث عن التعاون الشرق أوسطي‏,‏ والذي وضعه البعض في تضاد مع التعاون العربي‏.‏ وكذلك في تزايد أهمية العلاقات‏'‏ المتوسطية‏'‏ لمصر‏,‏ ليس فقط كوسيط أو وعاء للتعاون مع أوروبا‏-‏ شمال المتوسط‏-,‏ وإنما أيضا للتعاون مع كافة بلاد المتوسط‏.‏ والأمر نفسه ينطبق علي اتساع العلاقات المصرية الآسيوية‏,‏ اقتصاديا وسياسيا‏.‏ وفضلا عن ذلك‏,‏ فإن الدائرة‏'‏ الإسلامية‏'‏ كمجال للدور المصري‏,‏ لابد وأن يكملها‏,‏ ويطورها‏,‏ دور مصري رائد في الحوار الجاري في عالم اليوم بين الثقافات والحضارات‏.‏ كذلك فإن تحديات‏'‏ ما بعد السلام‏'-‏ أيا كانت العقبات التي تقابلها عملية السلام الحالية‏-‏ لابد وأن تكون محل بحث جاد وعميق من الجهاز الدبلوماسي المصري‏,‏ حتي لا نفاجأ بوضع جديد غير مستعدين له‏.‏

إن الوفاء بهذه الأدوار‏,‏ وغيرها‏,‏ مهمة يتحمل الجهاز الدبلوماسي المصري العبء الأساسي فيها‏.‏ وإذا كان من المسلم به‏,‏ أن الصانع الأول للسياسة الخارجية المصرية هو رئيس الجمهورية‏,‏ فإن من الصحيح أيضا أن وزارة الخارجية‏,‏ ورجال الدبلوماسية المصرية‏,‏ عليهم ليس فقط مهمة تنفيذ تلك السياسة‏,‏ وإنما أيضا المبادرة بالفعل والحركة في عديد من المجالات التي قد لا تحتل بالضرورة المكانة الأولي في الانشغالات الخارجية لرئيس الجمهورية‏.‏

القضية الثانية‏,‏ هي اللامركزية في أداء وزارة الخارجية المصرية‏.‏ فأحد الملاحظات محل الاتفاق بين المراقبين للدبلوماسية المصرية‏,‏ هي طبيعة الدور الذي يلعبه‏'‏ مكتب الوزير‏'‏ مقارنا بأدوار الادارات المختلفة في الخارجية‏.‏ ويبدو هنا أن ذلك القسم من الوزارة شهد ثقلا ملحوظا في عهد الوزير عمرو موسي‏,‏ مما أوحي بتهميش دور الادارات المتخصصة أو علي الأقل بعضها‏.‏ غير أن التوسع وزيادة التنظيم التي تمت في بداية عهد عمرو موسي يشير إلي أن التوجه كان‏-‏ علي العكس‏-‏ إلي تدعيم الادارات المتخصصة المختلفة‏,‏ وزيادة دورها وفاعليتها‏.‏ ومع ذلك‏,‏ ولدي التطبيق العملي‏,‏ يبدو أن آليات العمل في الوزارة‏-‏ شأنها شأن أجهزة الخدمة المدنية في مصر‏-‏ تؤول في أحيان كثيرة الي التركز حول رأس الجهاز‏,‏ ومكتبه المباشر‏.‏ وهو ما يبدو أنه حدث في الواقع‏,‏ خاصة في السنوات الأخيرة‏.‏ ومع ذلك‏,‏ فمن الواضح تماما‏,‏ ادراك الوزير الجديد‏,‏ أحمد ماهر السيد‏,‏ لتلك المعضلة‏,‏ ورغبته الصادقة في أن تكون‏'‏ وزارة الخارجية كلها هي مكتبه‏'.‏ ولاشك أن النجاح في تحقيق هذا الهدف‏,‏ سوف يكون انجازا كبيرا‏.‏ فالطاقات الكبيرة‏,‏ والكفاءات المتميزة‏,‏ الموجودة في الجهاز الدبلوماسي المصري‏..‏ إذا استغلت علي نحو جاد ومنظم‏,‏ يمكن أن تحقق انجازات حقيقية نحو الوفاء بالأدوار العديدة‏,‏ والهامة‏,‏ للسياسة الخارجية المصرية‏.‏

وأخيرا‏,‏ تبرز القضية القديمة‏-‏ الحديثة‏,‏ وهي‏'‏ قضية التخصص‏'‏ للدبلوماسيين المصريين‏.‏ فأحد الآمال التي تراود أذهان كثير من المراقبين المهتمين بالدبلوماسية المصرية هي إمكانية الوصول الي الدبلوماسي المتخصص‏,‏ الذي يمتلك معرفة واسعة وعميقة بإقليم أو بلد بعينه‏,‏ أو بقضية حيوية معينة‏.‏ ويختلف هذا التصور عما يسود في الأغلب الأعم للوضع الراهن‏,‏ حيث يتقلب الدبلوماسي المصري عادة بين مناطق وبلاد مختلفة من العالم‏,‏ أو ينتقل بين المجالات السياسية والدولية المختلفة‏.‏ ولاشك أن هذا الأسلوب يوفر للدبلوماسي فرصة لتوسيع خبراته ومداركه‏,‏ فضلا أنه يتلاءم مع محدودية الموارد‏,‏ وقلة عدد الدبلوماسيين‏.‏ ومع ذلك‏,‏ يظل‏'‏ للتخصص‏'‏ فضائله التي لا تنكر‏,‏ والتي تتجاوب مع التطور الهائل في آليات العمل الدبلوماسي‏,‏ وتشعب اهتماماته‏,‏ فضلا عن المنافسة الشديدة من الكوادر الدبلوماسية المتخصصة في البلاد المتقدمة‏.‏ ويقينا‏,‏ فإن لدي وزارة الخارجية المصرية من الطاقات‏,‏ والامكانيات‏..‏ ما يجعلها قادرة‏-‏ علي الأقل‏-‏ علي التوسع المتدرج في تحقيق مبدأ التخصص‏,‏ وعلي وضع القواعد والشروط التي تحقق مصالح الدبلوماسي المصري‏,‏ والدبلوماسية المصرية معا‏!‏

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw