مستقبل‏ ‏الكونغو‏ ‏بعد‏ ‏السلام
نورا‏ ‏أسامة

مجلة السياسة الدولية - إبريل 2003 - العدد رقم 152

وقع‏ ‏مفاوضون‏ ‏يمثلون‏ ‏حكومة‏ ‏الكونغو‏ ‏الديمقراطية‏ ‏والفصائل‏ ‏المتمردة‏ ‏عليها‏ ‏وقوات‏ ‏المليشيا‏ ‏ومنظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏اتفاق‏ ‏سلام‏ ‏في‏ ‏بريتوريا‏ ‏بجنوب‏ ‏أفريقيا‏ ‏ينهي‏ ‏أربعة‏ ‏أعوام‏ ‏من‏ ‏الصراع‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الدولة‏ ‏الأفريقية‏ ‏التي‏ ‏تمزقها‏ ‏الحرب‏ ‏في‏ 17 ‏ديسمبر‏ 2002.‏

وينص‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ :‏

‏1- ‏تشكيل‏ ‏حكومة‏ ‏وحدة‏ ‏وطنية‏ ‏تقتسم‏ ‏الفصائل‏ ‏المتنازعة‏ ‏حقائبها‏ ‏الوزارية‏ ‏بالتساوي‏..‏
‏2- ‏بقاء‏ ‏جوزيف‏ ‏كابيلا‏ ‏رئيسا‏ ‏للدولة‏.‏
‏3- ‏يساعد‏ ‏رئيس‏ ‏الدولة‏ ‏أربعة‏ ‏نواب‏ ‏يمثلون‏ ‏الحكومة‏ ‏والفصيلين‏ ‏الرئيسيين‏ ‏من‏ ‏المتمردين‏ ‏والمعارضة‏ ‏غير‏ ‏المسلحة‏ ‏خلال‏ ‏فترة‏ ‏انتقالية‏ ‏تستمر‏ ‏عامين‏ ‏تجري‏ ‏في‏ ‏نهايتها‏ ‏أول‏ ‏انتخابات‏ ‏عامة‏ ‏منذ‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏خصصت‏ ‏لاستقلال‏ ‏الكونغو‏ ‏عن‏ ‏بلجيكا‏ ‏عام‏ 1960 .‏

ولم‏ ‏يشر‏ ‏الاتفاق‏ ‏إلي‏ ‏أسماء‏ ‏نواب‏ ‏الرئيس‏ ‏الأربعة‏ ‏الذين‏ ‏يمثلون‏ ‏الحكومة‏ ‏وحركتي‏ ‏التمرد‏ -‏حركة‏ ‏تحرير‏ ‏الكونغو‏ ‏المدعومة‏ ‏من‏ ‏أوغندا‏ ‏والتجمع‏ ‏الكونغولي‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الديمقراطية‏ - ‏غوما‏ ‏المدعوم‏ ‏من‏ ‏رواندا‏- ‏والمعارضة‏ ‏غير‏ ‏المسلحة‏.‏

وفي‏ ‏الجولة‏ ‏الجديدة‏ ‏من‏ ‏المحادثات‏ ‏التي‏ ‏أعقبت‏ ‏توقيع‏ ‏اتفاق‏ ‏السلام‏ ‏وقعت‏ ‏الأطراف‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏اتفاق‏ ‏السلام‏ ‏في‏ ‏بريتوريا‏ - ‏بحضور‏ ‏مصطفي‏ ‏نياسي‏ ‏المبعوث‏ ‏الخاص‏ ‏للأمين‏ ‏العام‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة -‏ ‏في‏ 7 ‏مارس‏ 2003، ‏بعد‏ ‏محادثات‏ ‏ناقشت‏ ‏الترتيبات‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏كينشاسا‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏واستمرت‏ ‏إحدي‏ ‏عشر‏ ‏يوما،‏ ‏علي‏ ‏الوثيقتين‏ ‏الآتيتين‏:‏

‏1- ‏مسودة‏ ‏للدستور‏ ‏الانتقالي‏ ‏للبلاد‏.‏
‏2- ‏مذكرة‏ ‏تتعلق‏ ‏بتشكيل‏ ‏الجيش‏ ‏الوطني‏ ‏الجديد‏ ‏الذي‏ ‏سوف‏ ‏يضم‏ ‏في‏ ‏صفوفه‏ ‏جنودا‏ ‏من‏ ‏كافة‏ ‏الفصائل‏ ‏المقاتلة‏.‏

وبقي‏ ‏فقط‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏القضايا‏ ‏الإجرائية‏ ‏المتعلقة‏ ‏بتكوين‏ ‏الجيش‏ ‏القومي‏ ‏والتي‏ ‏سوف‏ ‏يقوم‏ ‏بها‏ ‏القادة‏ ‏العسكريون‏ ‏الممثلون‏ ‏عن‏ ‏الأطراف‏. ‏وقد‏ ‏عرضت‏ ‏بلجيكا‏ ‏وفرنسا‏ ‏وبريطانيا‏ ‏إرسال‏ ‏قوات‏ ‏عسكرية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تدريب‏ ‏الجيش‏ ‏الوطني‏ ‏الجديد‏. ‏وأعلن‏ ‏مصطفي‏ ‏نياسي‏ ‏أن‏ ‏الجولة‏ ‏الأخيرة‏ ‏من‏ ‏مفاوضات‏ '‏الحوار‏ ‏ببن‏ ‏الكونغولين‏' ‏سوف‏ ‏تعقد‏ ‏في‏ ‏صن‏ ‏سيتي‏ ‏بجنوب‏ ‏أفريقيا‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 24 ‏و‏26 ‏مارس‏ 2003 .‏

هذا‏ ‏وستواصل‏ ‏بعثة‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏في‏ ‏جمهورية‏ ‏الكونغو‏ ‏الديموقراطية‏ ‏المعروفة‏ ‏بمونوك‏ MONUC ‏مراقبة‏ ‏عملية‏ ‏السلام‏. ‏ومن‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏يزيد‏ ‏حجم‏ ‏البعثة‏ ‏من‏ 5.500 ‏إلي‏ 8.700 ‏في‏ ‏الشهور‏ ‏القليلة‏ ‏القادمة‏. ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏ذلك‏ ‏عددا‏ ‏محدودا‏ ‏نسبيا‏ ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏يتناسب‏ ‏إطلاقا‏ ‏مع‏ ‏المساحة‏ ‏الشاسعة‏ ‏للكونغو‏ ‏التي‏ ‏يصعب‏ ‏التغلغل‏ ‏فيها‏. ‏وتتمثل‏ ‏مهمة‏ ‏البعثة‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏تحديد‏ ‏مكان‏ ‏ونزع‏ ‏سلاح‏ ‏وإعادة‏ ‏توطين‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏الهوتو‏ ‏الرواندي‏ ‏الذين‏ ‏هربوا‏ ‏إلي‏ ‏الكونغو‏ ‏بعد‏ ‏إبادة‏ 1994 ‏الجماعية‏ ‏في‏ ‏رواندا‏.‏

ويلاحظ‏ ‏أنه‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏توقيع‏ ‏الأطراف‏ ‏المتنازعة‏ ‏في‏ ‏الكونغو‏ ‏علي‏ ‏اتفاق‏ ‏السلام‏ ‏فقد‏ ‏استمرت‏ ‏الاشتباكات‏ ‏بين‏ ‏المقاتلين‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏يثير‏ ‏التساؤلات‏ ‏حول‏ ‏مستقبل‏ ‏اتفاق‏ ‏السلام‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏يطبق‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏.‏

وهناك‏ ‏مطلبان‏ ‏أساسيان‏ ‏حتي‏ ‏تتحقق‏ ‏تسوية‏ ‏سلمية‏ ‏دائمة‏ ‏للصراع‏ ‏في‏ ‏الكونغو‏. ‏ويتعلق‏ ‏المطلب‏ ‏الأول‏ ‏بعملية‏ ‏بناء‏ ‏الدولة‏ ‏القومية،‏ ‏فالصراع‏ ‏في‏ ‏الكونغو‏ ‏يعكس‏ ‏أزمة‏ ‏دولة‏ ‏ولكي‏ ‏يتسني‏ ‏بناء‏ ‏الدولة‏ ‏يجب‏ ‏تأسيس‏ ‏نظام‏ ‏ديمقراطي‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏توسيع‏ ‏قاعدة‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏السلطة‏ ‏وتحقيق‏ ‏الاندماج‏ ‏الوطني‏ ‏بين‏ ‏مختلف‏ ‏الإثنيات‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏استيعاب‏ ‏كافة‏ ‏العناصر‏ ‏في‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ -‏الوازرات‏ ‏والبرلمان‏ ‏والجيش‏ ... ‏الخ‏- ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏حل‏ ‏مشكلة‏ ‏اللاجئين‏ ‏وتسوية‏ ‏قضايا‏ ‏المواطنة‏ ‏والهوية‏.‏

ولكن‏ ‏لم‏ ‏تعتد‏ ‏قوات‏ ‏التمرد‏ ‏علي‏ ‏الأساليب‏ ‏السلمية‏ ‏للمشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏حيث‏ ‏انحصر‏ ‏نشاطهم‏ ‏طوال‏ ‏السنوات‏ ‏الأربع‏ ‏الماضية‏ ‏في‏ ‏شن‏ ‏العمليات‏ ‏العسكرية‏. ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏يتوقف‏ ‏نجاح‏ ‏توسيع‏ ‏قاعدة‏ ‏المشاركة‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏قدرة‏ ‏هذه‏ ‏العناصر‏ ‏المتمردة‏ ‏علي‏ ‏التكيف‏ ‏مع‏ ‏النشاط‏ ‏السياسي‏ ‏السلمي‏ ‏ومدي‏ ‏إمكانية‏ ‏أن‏ ‏يتولد‏ ‏لديها‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏المساومة‏ ‏مع‏ ‏المجموعات‏ ‏الأخري‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏مدي‏ ‏قدرة‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تنظر‏ ‏إلي‏ ‏المتمردين‏ ‏كشركاء‏ ‏وأن‏ ‏تهيئ‏ ‏لهم‏ ‏الطريق‏ ‏للعمل‏ ‏مع‏ ‏السياسيين‏ ‏المدنيين‏.‏


أما‏ ‏المطلب‏ ‏الثاني‏ ‏وهو‏ ‏يمثل‏ ‏التحديات‏ ‏التي‏ ‏تنبع‏ ‏من‏ ‏البيئة‏ ‏الخارجية‏ ‏يتعلق‏ ‏بأمن‏ ‏رواندا‏ ‏وأوغندا‏. ‏فتحقيق‏ ‏السلام‏ ‏الداخلي‏ ‏في‏ ‏الكونغو‏ ‏وإرساء‏ ‏ركائز‏ ‏الدولة‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏بأية‏ ‏حال‏ ‏من‏ ‏الأحوال‏ ‏نهاية‏ ‏عدم‏ ‏الاستقرار‏ ‏الإقليمي‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏البحيرات‏ ‏العظمي،‏ ‏حيث‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏الممكن‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏تسوية‏ ‏للصراع‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏بمعزل‏ ‏عن‏ ‏المنطقة‏ ‏المحيطة‏ ‏بها‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏تكون‏ ‏الصراعات‏ ‏فيها‏ ‏متشابكة‏ ‏مثل‏ ‏منطقة‏ ‏البحيرات‏ ‏العظمي‏. ‏لذا‏ ‏فيجب‏ ‏صياغة‏ ‏إستراتيجية‏ ‏لمواجهة‏ ‏المخاوف‏ ‏الأمنية‏ ‏لهذه‏ ‏الدول‏ ‏حيث‏ ‏أن‏ ‏إنسحاب‏ ‏القوات‏ ‏الأجنبية‏ ‏من‏ ‏الكونغو‏ ‏قد‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏الاستقرار‏ ‏نتيجة‏ ‏لوجود‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏جماعات‏ ‏التمرد‏ ‏المعارضة‏ ‏للنظم‏ ‏الأوغندية‏ ‏والرواندية‏ ‏في‏ ‏الكونغو‏. ‏وهنا‏ ‏يأتي‏ ‏دور‏ ‏قوات‏ ‏حفظ‏ ‏السلام‏ ‏التابعة‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تقع‏ ‏عليها‏ ‏مسئولية‏ ‏تأمين‏ ‏الحدود‏ . ‏ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏يجب‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏المتمردين‏ ‏والمليشيات‏ ‏المسلحة‏ ‏التي‏ ‏تتخذ‏ ‏من‏ ‏الكونغو‏ ‏قاعدة‏ ‏لها‏ ‏لشن‏ ‏عملياتهم‏ ‏العسكرية‏ ‏ضد‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏. ‏فعلي‏ ‏هذه‏ ‏الجماعات‏ ‏وقف‏ ‏أساليب‏ ‏المعارضة‏ ‏المسلحة‏ ‏والرجوع‏ ‏إلي‏ ‏دولهم‏ ‏في‏ ‏مناخ‏ ‏يسوده‏ ‏الحرية‏ ‏والتسامح‏ ‏السياسي‏ ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏سوف‏ ‏يتحقق‏ ‏فقط‏ ‏إذا‏ ‏قبل‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏كيجامي‏ ‏وموسيفيني‏ ‏المنافسة‏ ‏السياسية‏ ‏الحرة‏ ‏كحل‏ ‏أوحد‏ ‏لمشاكل‏ ‏دولهم‏ ‏علي‏ ‏غرار‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏بوروندي‏.‏

منقووول للفائدة . AlexaLaw